سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: الحكومة معلقة والبطاقة التمويلية كذلك .. الاتحاد العمالي يتحرك في توقيت سياسي
الحوارنيوز – خاص
المشهد ما زال على تأزمه. الحكومة معلقة رغم الحث الذي يبذله العقلاء، والأزمة المعيشية تشتد عمقا من دون مخارج وحلول، بالتزامن مع تراجع قدرة المصرف المركزي على مواصلة سياسة الدعم في وقت تسعى الحكومة لإيجاد مصادر لتمويل برنامج البطاقات التمويلية دون جدوى.
وي ظل عطلة الصحف،صحيفتا الأنباء الإلكترونية والشرق الأوسط عكستا هذه الأجواء على النحو التالي:
-
صحيفة الأنباء الإلكترونية عنونت:” الشارع يتحرك تحذيريا .. والحريري قد يقدم تشكيلة جديدة بالمعايير نفسها .. فضيحة جديدة رسمية: قرض البنك الدولي حبر على ورق ولسبب لا مستندات من الحكومة” وكتبت تقول:” ومرّ يوم عيد التحرير، دون أن يتحقق للبنانيين تحريرهم من أعباء الأزمات. لا بل لا تزال يومياتهم مثقلة بأقصى أنواع الضغوط المعيشية والتحديات الاقتصادية الخانقة، وتضاف اليها مناورات سياسية وهمية تغيب عنها النتائج الفعلية، يخوضها المعنيون بملف تشكيل الحكومة، والهدف تقاذف كرة التعطيل من فريقٍ الى الثاني تهرباً من تحمل مسؤولية الإنفجار الإجتماعي.
ومن الواضح أن أحداً لا يريد أن يقوم بواجبه وفق ما يمليه عليه موقعه الدستوري والمصلحة الوطني والضمير لتسيير شؤون الناس والبلاد، ولعل الأسباب الابرز لذلك شخصية أو فئوية ضيقة وفق توصيف ومجاهرة كل المتابعين للملف، إذ يعقل أن يتم رهن لبنان وشعبه بلقاء ثنائي أو إتصال؟ وغالبية المواكبين والساعين على خطوط التأليف المقطوعة يجزمون أن الأزمة داخلية، وأن التعويل على التحولات الخارجية في ظل الإهمال الدولي للبنان هو إنتحار. ويبقى الحل الوحيد المتاح محصوراً بإتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على تقريب وجهات نظرهما وتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي أشار إليه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إما مباشرة عبر تواصل الطرفين، أو عبر وساطة يجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً أن نصرالله أكد أن الحل لا يكمن في إستقالة عون أو إعتذار الحريري، معتبرا ان الإلغاء يغيب عن قاموس السياسة في لبنان. وينضم نصرالله بذلك الى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري وسواهم من القيادات الذين يحثّون على اتفاق عون والحريري.
وفي سياق متصل، بدأت ملامح الإنفجار الإجتماعي المرتقب تلوح بالأفق، في ظل رفعٍ مقنّع للدعم وتفلّتٍ بالأسعار، وانقطاع المحروقات، وطوابير الصيدليات والمتاجر وغيرها، فيما تغيب الحكومة تصريف الأعمال بشكل تام عن المشهدية. ومن المتوقع أن يُستتبع المشهد الأسود بتفلتٍ أمني إضافي، وما هو مقتل شاب أمام محطة محروقات الأسبوع الماضي بسبب خلاف بين شبان ينتظرون في طابور إلّا خير دليل.
وفي ظل كل ذلك يشهد الشارع تحركات إحتجاجية بسبب سوء الواقع الإقتصادي والمعيشي، المقبل على سوء أكبر مع الوقت بمباركة رعاة الفراغ والعرقلة. وتتصدر النقابات العمالية تحركات اليوم بدعوة من الإتحاد العمالي العام في محاولة للضغط على المعنيين لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد من المأزق الكبير الذي وقع فيه. وإذ يعقد اللبنانيون آمالاً على وصول التحركات إلى نتيجة ملموسة على قاعدة أن “الغريق يتمسك بقشة”، إلّا أن المؤشرات سلبية، فتلك السلطة التي تشهد على موت المواطنين كما القطاعات يومياً لن تحركها بضعة إعتصامات أو إضرابات.
ذكر مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة أن “مصادر التمويل المحتملة هي إما المساعدات الأجنبية أو القروض، في وقت مصرف لبنان غير قادر على التمويل بسبب الوصول إلى حافة الإحتياطي الإلزامي، إلّا أن التنسيق مع “المركزي” ضروري”.
لكن حمادة أشار في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الإستفادة من قروض البنك الدولي أو صندوق النقد تفرض على الحكومة إتخاذ إجراءات جدية لضمان إستثمار القروض بطريقة صحيحة، كإستهداف الطبقات الفقيرة والمحتاجة دون غيرها، وهذا يتطلب استعادة الحكومة للثقة المفقودة، لكن الحكومة الحالية لم تقم بأي تحرك لكسب الثقة، وبالتالي أي تأخير اليوم يعني خسارة هذه الفرص”.
وفي ظل التأزم السياسي القائم وسوداوية المشهد وغياب الحلول، لفت حمادة إلى إجراء يتخذه مصرف لبنان لإطالة أمد الإستفادة من الأموال التي بحوزته، “فهو يقوم على تخفيض نسبة الإحتياطي توازياً مع سحب المودعين لأموالهم من المصارف، فيستفيد من الفرق”.
أما وحول المنصة التي أطلقها مصرف لبنان، رأى حمادة أن “المنصة مهمة، و”المركزي” يحاول عبرها فرض الإستقرار في الأسواق السوداء، لكنها تحتاج إلى مقومات من حكومة موثوقة إلى إجراءات جدية. كما أن أول فترة من العملية ستكون بهدف الإختبار، ومن غير المتوقع أن نشهد أي نتائج قبل شهر، لكن بالوقت نفسه يجب أن يتم دعم هذه المنصة من قبل المصارف والسياسيين على حد سواء، بهدف تطوير المنصة وتوسيع رقعة المستفيدين منها”.
وعن خطة إستعادة أموال المودعين، لفت حمادة إلى أن “المركزي وضع 25 الف دولار بالعملة الأجنبية كحد أقصى، لكن المبالغ تتفاوت حسب الأموال المودعة في المصارف، كما أن مصرف لبنان طلب من المصارف معلومات حول المودعين والمبالغ، وبالتالي لو لم يكن مستعدا لتنفيذ الخطة لما أعلن عنها”.
سياسياً، ما من شيء جديد، فالأمور على حالها والفراغ مستمر. ومع الحديث عن أنباء حول إحتمال عودة الحريري من الخارج في وقت قريب، لفت عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين إلى أن “الحريري لم يغادر نهائياً أساسًا، فهو بسفرة خاصة وليس ببعيد عن الأجواء السياسية، وسيعود متى إستجد جديدٌ”.
وفي إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدد علم الدين على أن “لا نية لدى رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة أو إنقاذ لبنان من الإنهيار الحالي، بل أن محور مشروعه ومعركته ضمان مستقبل الصهر كرئيس للجمهورية، لكنه لا يتلفت إلى كلفة هذا المشروع على اللبنانيين”.
وعن دعوة البطريرك مار بشارة الراعي للحريري لتقديم تشكيلة حكومية جديدة لعون، أكد علم الدين أن ”الحريري جاهز لأي خطوة فيها مصلحة للبلد، وهو قد يقدم على الخطوة المذكورة، لكن المعايير التي يعتمدها لن تتغير”.
أما وحول الكلام الذي صدر عن تكتل لبنان القوي حول الإستقالة من المجلس النيابي والتوجه نحو إنتخابات نيابية مبكرة، قال علم الدين: “لو قام التيار الوطني الحر بدراسة للرأي العام لعدَل عن هذا التوجه، وليذهبوا إلى المجلس النيابي لإقرار قانون انتخاب جديد غير طائفي في حال كانوا جديين، لكن الأمر لا يتعدى الفذلكة السياسية”.
من جهته، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله أن “الرئيس بري سيتوجه إلى تفعيل مبادرته، وسيحث الأفرقاء لتقريب وجهات النظر، وهو يربط ملف تشكيل الحكومة بفترة أسبوعين نسبةً للوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي يسير من سيءٍ إلى أسوأ، فالدعم قد رفع عن العديد من المنتجات، والأسعار ترتفع، والناس تنتظر في الطوابير، وبالتالي ما من وقت”.
وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، أشار نصرالله إلى “الكلام حول إنتخابات نيابية مبكرة لا قاعدة له حتى الآن، خصوصاً وأننا على بعد سنة من إجراء الإنتخابات في موعدها، والمطلوب اليوم الإعداد لها والتشديد على أن لا يتم السماح لأحد بتأجيلها
-
صحيفة الشرق الأوسط عنونت لإفتتاحيتها اللبنانية:” أزمة شح المحروقات في لبنان مستمرة .. نفاذ المواد أقفل المحطات” وكتبت تقول:” كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : تستمر أزمة شح المحروقات في معظم المناطق اللبنانية لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بتأمين الاعتمادات اللازمة من مصرف لبنان ومنها التهريب إلى سوريا، ونفاد المواد من المحطات التي تحاول بدورها اتّباع سياسة التقنين عبر تحديد كمية محددة لكل مواطن.
وفيما تَكرر مشهد الزحمة على محطات المحروقات التي بقيت تستقبل زبائنها بعدما اتخذت محطات أخرى قراراً بالإقفال، ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس، أن أزمة شح المحروقات في محافظة عكار، في الشمال، استفحلت مع نفاد الكميات التي كانت محطات الوقود قد تسلمتها من شركات التوزيع الكبرى، ويشهد بعض المحطات التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفافاً لطوابير من السيارات تمتد لمسافات طويلة على الطرق العامة، الأمر الذي أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وسط تذمر واستهجان الأهالي من هذا الواقع المذلّ، حيث باتوا مضطرين للوقوف ساعات طويلة أمام المحطات للحصول ولو على كمية قليلة من المحروقات لسياراتهم.
وفي رد على ما يحصل، دعا نقيب عمال شركات المحروقات وليد ديب، للكفّ عن تقاذف المسؤوليات مستغرباً “تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا سيما البنزين والمازوت وعدم وجود مبرر لها سوى أن حاكم مصرف لبنان يؤخّر تسديد قيمة المحروقات المستوردة وفي الآونة الأخيرة عدم تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ما يعكس تأخيراً وشحاً في المحروقات ويفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من نفاد المخزون وعدم استيراد البديل”.
وسأل ديب: “مَن صاحب القرار الفصل الذي يتحكم في سوق المحروقات ويعمد إلى تعطيله، أو ما الجهة صاحبة الكلمة السحرية التي تطلب من حاكم مصرف لبنان تسديد قيمة الكميات المستوردة أو الإحجام عن ذلك، أهو حاكم مصرف لبنان نفسه أم الأجهزة الأمنية أم المديرية العامة للنفط أم وزارة الطاقة أم المرجعيات السياسية؟ هنا يتوحد رأي المواطن والنقابات والموزعين على هدف معرفة أسباب ما يجري، والغاية منه، والمسبب”.
ودعا ديب القيمين على هذا الملف إلى “الكف عن تقاذف المسؤوليات والتهم، والخروج إلينا بالحقيقة، لأنه بات ملحّاً معرفة ما يجري دون أي مواربة وتحريف، والدلالة بأصابع الحقيقة إلى من وراء ذلك، وتبيان ما المعايير المتّبعة لجهة دفع قيمة المستحقات والعمل على إعلان اسم المعطِّل على الملأ”.
وإضافةً إلى مشكلة تأمين الدعم للمحروقات الذي يجب أن يمر بمصرف بلبنان، يعاني لبنان من ظاهرة تهريب المواد المدعومة، وهو ما أعلنه مؤخراً بشكل واضح وزير الطاقة والمياه الذي قال إن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا، فسعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة، طالباً من القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب.
ولفت كذلك إلى أن “تهافت المواطنين على شراء البنزين وتخزينه خشية رفع الدعم أمر غير مبرَّر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقتٍ قريب وقبل اعتماد البطاقة التموينية”.
