قالت الصحف: الحكومة على كف عفريت.. والبلاد معلقة على خراطيم المحتكرين

الحوارنيوز – خاص

تجنب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي طلب موعد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى لا يخرج من القصر بيدين خاليتين وتصريح فارغ، فيزيد منسوب التشاؤم،ما يعني أن ثمة عقدا لم تحل بعد.

ما هي هذه العقد وكيف عكستها صحف اليوم؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” الانسداد الحكومي مجددا.. والمحروقات أزمة متدحرجة” وكتبت تقول:” عشية مرور الشهر الأول على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، لم يكن أدل على صدقية المخاوف من التحاق مهتمه بما أصاب سابقا سلفه الرئيس سعد الحريري وقبلهما السفير مصطفى اديب من إرجاء زيارته لقصر بعبدا أمس لتقديم تشكيلته الوزارية، وسط معلومات ومعطيات تؤكد الدوران في الحلقة المفرغة على صعيد عملية التأليف. وإذا كان الرئيس المكلف يعتصم وأوساطه بالتكتم والتحفّظ عن سوق أي تصورات او سيناريوات تتصل بما يمكن ان يؤدي اليه استمرار الانسداد الذي برزت معالمه مجدداً منذ الأسبوع الماضي، فإن المعلومات التي توافرت لـ”النهار” تشير الى ان انقطاعاً تاماً في الاتصالات والمشاورات المباشرة وغير المباشرة بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف، وحتى عبر الموفدين، أرخى ظلالا قاتمة ومتشائمة مخالفة للأجواء التي سادت الأسبوع الماضي حيال امكان حصول اختراق في عملية تأليف الحكومة. ويعني ذلك ان المسألة لا تنحصر كما قيل بخلاف او تباين حول بضعة أسماء وبضع حقائب وزارية فقط بل انه مع الاقتراب من وضع تصور للتشكيلة الشاملة برزت معالم تعقيدات اعمق.

  وفي معلومات “النهار” ان معضلة اساسية تواجه عملية التأليف التي تعثرت في مرحلة اختيار الاسماء للحقائب بعدما تم توزيعها. وهذه المعضلة انحصرت اخيراً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاسيما في اختيار الاسماء العائدة للحصة الرئاسية، انطلاقاً من هاجس الثلث المعطل الذي يمكن ان يحصل عليه فريق العهد او رئيس “التيار الوطني الحر” بطريقة غير مباشرة.

  الاتصالات التي لم تنقطع في الكواليس هدفها ان يقدم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية تشكيلة مكتملة تتضمن كل اسماء المرشحين بمن فيهم مرشحي الرئيس بري ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، وان يطرحها على رئيس الجمهورية للتشاور معه في اسمائها.

  لكن المشكلة بينهما لم تعالج في زيارات الموفدين، اذ ان رئيس الجمهورية وبعدما سلّم بالشروط التي وضعت امام مطالبه، وابرزها عدم المداورة في الحقائب السيادية، يعتبر انه الوحيد الممنوع عليه ان يسمي وزراءه، والرئيس المكلف يريد التدخل والتدقيق في كل اسم في الحصة الرئاسية في حين انه لا يتدخّل بأسماء القوى السياسية الاخرى وهي التي تسمي وزراءها.

  مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، تقول ان رئيس الجمهورية لا يسعى الى الحصول على ثلث معطل او ضامن. فثمانية وزراء من ضمنهم وزيري الطاشناق والنائب طلال ارسلان ليسوا ثلثاً ضامناً.

  اما الوزيران المسيحيان من خارج حصص رئيس الجمهورية (6) والطاشناق (1) والمردة (2) والقومي (1) فالمصادر تؤكد انهما لن يكونا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يمكنه ان يسمي مئة اسم لكل منهما والاسم الذي يتوافق عليه ورئيس الجمهورية يعتمد. وهذان الوزيران سيتعهدان مسبقاً مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدم التصويت مع اي منهما.

  ومن الملاحظات في بعبدا ايضاً انه تم تثبيت الحقائب السيادية وفقاً لما يريده الاخرون، كما تم تثبيت اسم يوسف خليل في وزارة المال رغم الملاحظات على كونه مدير عمليات في مصرف لبنان ويمكن ان يؤثر بخلفيته على مسار عملية التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.

  وفي المعلومات ايضاً، ان ميقاتي ينتظر من بري ان يعطيه اسم مرشحه لوزارة الزراعة كما ينتظر رئيس تيار المردة الذي اعطى اسمي المرشحين الحقيبتين العائدتين له ثم بدل رأيه باسم احدهما ولم يعط اسماً بديلاً بعد.

  وعلم انه بعدما اقترح لوزارة الخارجية اسم السفير عبدالله بو حبيب تم اقتراح اسم اخر هو السفير بطرس عساكر.

  وما زال اسم وزير الداخلية غير محسوم بعد بين اللواء ابراهيم بصبوص واللواء مروان الزين، والمعلومات تشير الى ان بعبدا لم توافق على اي من الاسمين المطروحين من قبل ميقاتي لأنهما في الاساس مرشحا الرئيس سعد الحريري.

  الى ذلك علم ان الاتصالات ظهّرت الخلاف على ثلاث مواقع رئيسية في التشكيلة:

  – بالنسبة لوزير الخارجية ، تم سحب اسم عبدالله بو حبيب واقترح مكانه اسم سفير لبنان في كندا فادي زيادة، وترشيحه لم يلق قبولا بسبب عمره لأن هناك سفراء اعلى منه في السلك وهذا قد يحدث بلبلة ادارية في الخارجية.

  – بالنسبة لحقيبة العدل ، يصر رئيس الجمهورية على القاضي هنري خوري الذي لا يلقى تأييدا من ميقاتي.

  – حقيبة الشؤون الاجتماعية : فريق بعبدا يريد تسمية ريمون طربيه، والرئيس ميقاتي يرى ان له ارتباطات حزبية مع “التيار الوطني الحر” وانه أحد معاوني رئيس التيار جبران باسيل.

  اضافة الى ما سبق، ترغب بعبدا بالحصول على وزارة الاقتصاد ليكون لرئيس الجمهورية مشاركة في القرار المالي والاقتصادي، وحقيبة الطاقة لم تحسم بعد وقد رشحت بعبدا لتوليها شخصاً من آل فياض من الكورة. وما زال الأخذ والرد يجري على ان تختار بعبدا بين الاقتصاد او الطاقة وليس الاثنين معاً.

  كذلك يريد فرنجيه وزيرين مارونيين، تردد ان احدهما هو موريس الدويهي للاتصالات، والثاني جوني قرم للصناعة، فيما يطلب اليه ان يكون الوزير الثاني في حصته أرثوذكسيا او كاثوليكياً.

  واما التطور اللافت في ظل النزاعات الحكومية المستفحلة فهو ما علمته “النهار” من ان صندوق النقد الدولي يتجه الى التريث في تحويل مبلغ 860 مليون دولار الى لبنان من ضمن برنامج وحدات حقوق السحب الخاصة الذي تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة اعضاء في الصندوق، وذلك في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة على اساس ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال، مع العلم ان هناك شروطا وضعت للاستفادة من المبلغ المخصص للبنان .

• صحيفة “نداء الوطن” كتبت تحت عنوان:” باسيل يحور ويدور حول الثلث وميقاتي صامد.. التأليف على كف عفريت” تقول:” بالمسكّنات و”إبر البنج” تستمر لعبة كتم الأنفاس وعضّ الأصابع بانتظار من يصرخ ويرضخ أولاً بين جبهتي بعبدا وبلاتينيوم، حيث يراهن رئيس الجمهورية ميشال عون على عامل الوقت في إعياء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي واستنزافه لدفعه إلى التسليم بدفتر الشروط البرتقالي، بينما يتسلّح ميقاتي بعامل الوقت نفسه لكن من باب استعجال التأليف وحشره بمهلة زمنية محددة، لدفع عون إلى حسم خياراته ولجم شروطه تحت طائل المخاطرة بتلقي ثالث خطاب اعتذار على التوالي، وتثبّت المجتمع الدولي تالياً من استحالة الإنقاذ والإصلاح في ظل هذا العهد.

  وعشية بلوغ التكليف الجديد شهره الأول غداً، سجلت بورصة التأليف هبوطاً حاداً في أسهم التفاؤل والإيجابية مع تعذر استئناف لقاءات قصر بعبدا تحت وطأة استمرار استعصاء العقد في عملية إسقاط الأسماء على الحقائب والحصص، ما دفع مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية إلى التأكيد على كون العملية برمتها باتت موضوعة “على كف عفريت يعمل خلف الكواليس على تخريب الجهود وإجهاض الحلول”، مجددة الإعراب عن قناعتها بأنّ الساعات القليلة المقبلة “لا بد وأن تكون حاسمة وفاصلة بين الأبيض والأسود“.

  وفي هذا السياق، اختصرت المصادر المعضلة الأساس بكون رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لا يزال “يحور ويدور” حول مسألة التسميات “للاستحصال على الثلث المعطل وضمان قدرته على التحكم بالحكومة وامتلاك حق الفيتو لنقض قراراتها”، موضحةً أنّ الكباش الأساس يتمحور حول هذه النقطة “وكل الباقي تفاصيل متفرعة منها”، ولفتت في هذا السياق إلى أنّ “باسيل يدير شخصياً دفة الحركة المكوكية التي يقوم بها موفدو بعبدا باتجاه الرئيس المكلف، لتدوير الزوايا في عملية تركيب “بازل” الأسماء والحقائب، من دون تسجيل المشاورات الجارية أي تقدم يُعتد به حتى الساعة يتيح منح الضوء الأخضر لاستئناف لقاءات بعبدا“.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” طبخة ميقاتي استوت وتنتظر عون ونزاع على وزيري الثلث الضامن” وكتبت تقول: بقي الملف الحكومي مترنحاً بين احتمالي الاعتذار والتشكيل، في انتظار ان يحسم الرئيس المكلف أمره خلال الأيام المقبلة، علماً ان عدم انعقاد لقاء جديد بينه وبين رئيس الجمهورية أمس أعطى إشارة سلبية وأظهَر ان التعقيدات المتنقلة لم تُعالج بعد. ولاحظت اوساط قريبة من كواليس المفاوضات انه كلما حُلت عقدة او كادت، تعود الأمور إلى الوراء، ما يدفع الى الترجيح بأنّ الضوء الأخضر لتأليف الحكومة لم يُعط بعد، وبأن معادلة “لا حكومة ولا اعتذار” ستظل سارية المفعول لوقت إضافي بعد، الا إذا قرر ميقاتي ان يختصرها عبر قرار في هذا الاتجاه او ذاك. واعتبرت الاوساط ان الاسماء والحقائب المتنازع عليها هي جزء اساسي من المشكلة ولكنها ليست كل المشكلة، وهناك قطبة مخفية في مكان ما لا تزال تحول دون اكتمال التفاهم المطلوب لتشكيل الحكومة.
  لا مؤشرات حتى اللحظة تفيد بأنّ الوضع الحكومي سيخرج عن إطار الهبّات الباردة حينا، والساخنة أحيانا، فلا تفاؤل على طول الخط، ولا تشاؤم بشكل متواصل، لكنّ المراوحة في أوضاع كارثية كالتي تعيشها البلاد تعتبر قاتلة، خصوصا انها بدأت تخرج عن حدّها ولم يعد من مبرر يحول دون صدور مراسيم التأليف.

  والانطباع العام الذي يمكن ان يخرج به اي متابع لمسار العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعكس صورة تفاؤلية لجهة حرصهما على تعميم مناخات إيجابية، وتظهير قدرتهما على إدارة الخلاف حول النقاط المختلف حولها حكومياً، والتشديد على عزمهما تشكيل حكومة جديدة، فأداء رئيس الجمهورية مختلف تماما عمّا كان عليه إبّان تكليف الرئيس سعد الحريري، لكن المهم يبقى في النتيجة وهي انّ الفراغ ما زال سيد الموقف.
  فعلى مستوى الشكل، اختلف المشهد بين تكليف الحريري وتكليف ميقاتي، ولكن على مستوى المضمون ما زال التأليف يراوح وسط عقد غير قابلة للحلّ حتى اللحظة، ومن غير المعلوم ما إذا كانت عالقة عند مربّع الأسماء بعد الكلام عن اتفاق على توزيع الحقائب، أم ان التعقيد أكبر من ذلك ويقف عند مربّع الثلث المعطِّل الذي يصرّ العهد على نفيه علناً، فيما الجميع يؤكده ضمناً.
  وإذا كان الخلاف الفعلي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف هو حول سعي الأول إلى حكومة يمسك بمفاصلها، وسعي الثاني إلى حكومة منسجمة وقادرة على الإنجاز، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بالإمكان الوصول لتسوية تفسح في المجال أمام تشكيلة يرتاح عون إلى توازناتها ويرتاح ميقاتي إلى إنتاجيتها؟ وإذا كان شرط عون الأساسي توقيع مراسيم حكومة يُمسك بقرارها، فإن شرط ميقاتي الأساسي تشكيل حكومة مختلفة عن المستقيلة وقادرة على تحقيق الإصلاحات، فسعيه إلى حكومة لا يعني انه يريد حكومة بأي ثمن و”كيفما كان”، لأن مصيرها لن يختلف عن مصير حكومة الرئيس حسان دياب، الأمر الذي لا يريده لنفسه وصورته ودوره، فإما حكومة تنجح في مهمتها وتحقيق أهدافها، وإما اعتذار عن المهمة.
  ولاحظت مصادر مطلعة ان الوقت لا يعمل لمصلحة الرئيس المكلّف الذي يتعرّض لضغوط من كل حدب وصوب، الأمر الذي يعرفه تماما رئيس الجمهورية، لأنه بمقدار ما يتم تسريع التأليف بمقدار ما ترتفع فرص ولادة الحكومة، وبمقدار ما يتأخر التأليف، بمقدار ما يتجه ميقاتي نحو الاعتذار. وقد يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم فعلا، في اعتبار ان الأوضاع لم تعد تحتمل المراوحة في ظل تساؤل يتردد لدى أكثر من وسط سياسي وديبلوماسي: هل هناك من لا يريد حكومة؟

  محاذير الثلث المعطّل
  وعلمت “الجمهورية” ان ميقاتي كان قد قرر امس الاول تأجيل زيارته الى رئيس الجمهورية التي كانت مقررة أمس، وكشفت أن الخلاف ما زال دائراً حول الوزيرين المسيحيين ومحاذير “الثلث الضامن”. لكن مصادر أخرى اشارت الى أن “حزب الله” يمارس ضغوطا قوية على المعنيين من أجل توليد الحكومة، مشيرة الى انّ نسبة التأليف من عدمه هي FIFTY FIFTY اي 50% تأليفاً و50% اعتذاراً. فيما ردت مصادر متفائلة سبب تأجيل لقاء الامس الى انّ لدى الرجلين صيغة جدية يعملان على إنضاجها.

  بعبدا تنتظر
  وساد صمت في بعبدا أمس بالنسبة الى الملف الحكومي وغابت اللقاءات العلنية المخصصة له، ما خلا متابعة رئيس الجمهورية لحصيلة الاتصالات الجارية في انتظار خطوة ميقاتي بإحضار تشكيلته الى بعبدا. وفيما اكدت المصادر انه لم يكن هناك اي موعد امس للقاء بين الرجلين، اشارت في الوقت نفسه الى “ان الاتصالات جارية ولم تنته بعد الى نتائج حاسمة بعد، ولو حصل العكس لرأينا ميقاتي في بعبدا”. ولفتت الى انه حتى ساعة متقدمة من بعد الظهر لم يطلب ميقاتي اي موعد لزيارة بعبدا كما جرت العادة.

  تحضير لقاء منتج
  وفي هذه الاجواء التقت مصادر ميقاتي مع مصادر بعبدا وقالت لـ”الجمهورية” ان الحديث عن إلغاء اللقاء الثالث عشر الذي كان مقررا أمس في بعبدا ليس صحيحاً، لا بل لم يكن وارداً. ففي الاتصالات الاخيرة تم اتفاق على عقد اللقاء فور جهوزية الرئيس المكلف في تحضير التشكيلة الحكومية كاملة، بحيث سيكون للقاء معنى وانتاجية متوخّاة ولن يكون هناك لقاء لمجرد اللقاء