قالت الصحف: الحكومة تنتظر تفاعل الحريري

الحوارنيوز – خاص

تجمع صحف اليوم على أن مشروع ولادة الحكومة ينتظر تفاعلا إيجابيا للرئيس المكلف سعد الحريري مع مجموعة الأفكار التي قدمها رئيس الجمهورية ونقلها اللواء عباس إبراهيم ،وانطوت على تراجع الرئيس ميشال عون عن بعض معاييره لمصلحة زيادة مساحة التفاهم بينه وبين الحريري.

• صحيفة “النهار” عنونت:” المبادرة الجديدة بين القطيعة وعدادات الانهيار” وكتبت تقول:” اذا كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة قد انحسرت امس مع إعادة فتح الطرق الرئيسية في كل المناطق تقريباً وانسحاب المجموعات المتظاهرة منذ أيام من نقاط الاعتصامات والتجمعات، فان ذلك لا يعني اطلاقاً ان الأيام القليلة المقبلة لن تكون مرشحة لتطورات جديدة مماثلة ما دامت دوامة تلازم الانهيارات والأزمات مستمرة ومتصاعدة وسط عجز وخواء سياسيين يبدو ان وتيرة تفاقمهما تشتد كلما تصاعد الكلام عن جهود او وساطة جديدة.

  لذا فان المؤشرات الجدية والحقيقية الوحيدة التي تستقى منها التوقعات للأيام المقبلة تتمثل في يوميات أرقام وأعداد وإحصاءات الازمات المعيشية والمالية والصحية التي تعتصر الدورة اليومية للبنانيين بما يعني ان دوامة العجز السياسي ستفضي حتما الى تجدد مشهد الشارع الغاضب بعد انحسار سريع لن يتجاوز الأيام الثلاثة. فالفتيل الذي اشعل الموجة الاحتجاجية الأخيرة وكان في الارتفاع القياسي الذي سجله سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء خارقا العشرة الاف ليرة لبنانية ازداد اشتعاله امس مع بلوغ سعر صرف الدولار سقف الـ 10700 ليرة على رغم كل الثرثرة الفارغة التي أحاطت اتخاذ ما سمي مقررات في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد قبل أيام في قصر بعبدا.

  كما ان فتيلا أخر انضم الى الدولار ينذر بدوره بتداعيات مشتعلة ويتمثل في الارتفاع المطرد في أسعار المحروقات ولو ربطا بالارتفاع العالمي في سعر النفط وقد لامست امس صفيحة البنزين تسعيرة الـ 35 الف ليرة بما يستتبعه ذلك من ارتفاعات متسلسلة ومترابطة في مواد حيوية غذائية واستهلاكية وسواها. ولا داعي للاستطراد أكثر في أم الازمات المتصلة بالكهرباء وتلويح وزير الطاقة بالعتمة الشاملة في نهاية الشهر. اما عداد كورونا فحدث ولا حرج اذ يواصل ارتفاعاته القياسية يوميا وسط تحذيرات الأطباء الخبراء والهيئات الصحية والاستشفائية المعنية من مرحلة اشد خطورة على صعيد الانتشار الوبائي في حين تجري عمليات التلقيح على خطى سلحفاتية وبكميات محدودة أسبوعيا ما دام استيراد اللقاحات لم يتح للقطاع الخاص على نطاق واسع.

  وفي سياق متصل علمت ” النهار” ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل بإعطاء دفعة مالية لكل ضباط وعناصر القوى الامنية لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب. واستغربت كتل نيابية عدة طرح خليل مؤكدة بأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة “ولا سيما انه جاء بطريقة غير مدروسة. وستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال أخذ طريقه الى التطبيق وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة”.
  ويرفض نواب هذا الاقتراح من منطلق انه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام بالإضافة الى ان الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه الهدايا.

  بعبدا وبيت الوسط
  اما على الصعيد السياسي فان عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت لم تقترن امس باي حركة تنبئ بكسر القطيعة بين بعبدا وبيت الوسط على رغم ان اوساطا عديدة ترقبت امكان قيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة لبيت الوسط ولقاء الرئيس الحريري، لاطلاعه على صورة المخرج الذي يعمل عليه لحل معضلة تأليف الحكومة الجديدة.

  ولكن بدا من المبكر توقع إيجابيّات في الملف الحكومي خصوصا ان المعلومات المتوافرة لـ”النهار” تشير إلى أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لم يتبلّغ رسميّاً حتى مساء امس أيّ مبادرة في هذا السياق، مع الإشارة إلى أنّ لقاءً كان جمعه باللواء ابراهيم قبل نحو أسبوعين وجرى فيه تداول المستجدات السياسية على نحو عاديّ؛ لكن لم تكن قد وُلدت حينذاك أيّ تفاصيل حول مبادرة لا تزال بالنسبة إلى “بيت الوسط”، لا تحمل صفة رسميّة حتى الآن، بل يتمّ التعبير عنها في المجالس السياسية، فيما تجدر الإشارة إلى أنّ جدول أعمال الحريري لم يكن يتضمن امس أيّ لقاء مرتقب مع ابراهيم.

  في المقابل، تشير المعلومات الى أن أجواء المبادرة وتفاصيلها وصلت إلى بعبدا على أساس انها تتضمن عدّة نقاط: أوّلها، تشكيل حكومة من 18 وزيرأً. وثانيها، حصول رئيس الجمهورية على 6 وزراء في التشكيلة الحكوميّة على طريقة (5+1)، أي مع إضافة الوزير الممثّل للطائفة الأرمنية إلى حصّة بعبدا. وثالثها، أن يتوافق كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف على إسم وزير للداخلية يُدرج ضمن حصّة بعبدا (5+1). ورابعاً، أن تتوافق الرئاستان الأولى والثالثة أيضاً على إسم وزير للعدل يُدرج ضمن حصّة الرئيس المكلّف

• صحيفة “الاخبار” خصصت افتتاحيتها لإنتقاد اقتراح القانون الذي سيقدمه النائب علي حسن خليل ويخصص العسكريين بمساعدة مالية شهرية مؤقتة وعنونت:” بازار نيابي لإسترضاء العسكر … علي حسن خليل يرمي فتيل التفجير: الزيادة حق للعسكريين لا المدنيين! وكتبت تقول:” قدّم النائب علي حسن خليل اقتراحاً لزيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً. تقديم الاقتراح في هذا التوقيت وعدم شموله الموظفين المدنيين، الذين يعانون كما يعاني العسكريون، يفتحان باباً لتكريس مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية. كيف سيخرج المجلس النيابي من هذه الورطة؟

  للمرة الثانية على التوالي يخرج الأرنب من كمّ علي حسن خليل، بالنيابة عن رئيس المجلس النيابي. في الجلسة التشريعية الماضية، قدّم اقتراح قانون معجّل لتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مبشّراً بأن الموازنة لن تقر، وفي جلسة الغد صار معلوماً، على ما أعلن بنفسه، أنه سيقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر لزيادة رواتب العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية.

  في الاقتراح المفاجئ، ليس واضحاً لماذا حصر الزيادة بالموظفين العسكريين دوناً عن المدنيين. أي أسباب موجبة تلك التي تفترض أن العسكري هو وحده من تضرر من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فيما الموظف المدني لا مشكلة لديه؟ لكنّ لمقدّم الاقتراح رأياً آخر. بالرغم من أنه يعتبر أن الزيادة هي حق لكل الناس في المبدأ، إلا أنه يشير إلى وجود العسكريين في الخط الأمامي وفي الطرقات، وهؤلاء يدفعون نسبة كبيرة من رواتبهم بدل تنقل وطعام، ويبيتون لأيام خارج منازلهم، بعكس المدنيين. حسناً، ماذا عن العاملين في القطاع الصحي، المستنفرين في الخط الأمامي لمواجهة جائحة كورونا منذ أكثر من عام، والذين بدأوا بالهجرة بسبب تآكل مداخيلهم؟ أليس تصحيح أجورهم أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية أيضاً؟

  في تفاصيل الاقتراح، يدعو خليل إلى “إعطاء العسكريين العاملين من ضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية، دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهرياً لمدة ستة أشهر”. يشير الاقتراح إلى أن “هذه الدفعة تُحسم من قيمة أي زيادة تطال سلسلة الرتب والرواتب خلال سريان هذا القانون، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة أقل من قيمة الدفعة المقررة، فلا يجوز تخفيض الدفعة، أما إذا كنت قيمة الزيادة أكثر منها فيستفيد المعنيّون منها من الفارق فقط.

  ربطاً بردود الفعل التي برزت أمس، فإن خليل، ومن خلفه الرئيس نبيه بري، فتح، من حيث يدري أو لا يدري، باباً على فوضى لن يعرف أحد كيف تنتهي. كل القوى، رسمية ومدنية، مجمعة على أهمية تصحيح الأجور، بعد أن انهارت قيمتها. هذا حق لا نقاش فيه. لكن أحداً لم يجرؤ على طرح الموضوع بشكل منفصل عن الحلول الجذرية، على اعتبار أن الدولة بالكاد تغطّي الرواتب الحالية، بسبب الانخفاض الذي طال العائدات أيضاً. وبالتالي، فإن أي نفقات إضافية تحتاج إلى أن تكون ضمن سلة متكاملة من الإصلاحات (التي تربطها غالبية القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بالمتوافق مع الجهات الدولية المعنية)، بما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد وضخ الأموال من الخارج. أضف إلى ذلك أن هذا التوجه يناقض ما تضمنته الموازنة من إجراءات تقشفية لم تشفع في تخفيض العجز.

• صحيفة “الجمهورية:” عنونت:” محاولات لخرق حكومي سريع … والرهان على غياب الرئيسين” وكتبت في هذا السياق:” توحي المعطيات المحيطة بالملف الحكومي أنّ الايام المقبلة حاسمة على صعيد دخول مرحلة انفراج تفضي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، وسط جو دولي ضاغط في هذا الاتجاه.

  كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ حركة اتصالات مكثفة جرت في الساعات التالية لعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، وخصوصاً بين “بيت الوسط” وعين التينة، وكذلك توازت مع حركة وساطات بين الأطراف المعنية بملف التأليف لتبريد الجبهات السياسية ووقف الحملات الاعلامية التي تساهم في صب الزيت على نار الخلافات العميقة بين الاطراف، وخصوصاً بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

  وقالت هذه المصادر انّ الأجواء غير مقفلة كلياً، وبالتالي فإنّ الجهود منصبّة لتحقيق خرق سريع في الجدار الحكومي المقفل في غضون ايام قليلة. يتوج بداية بزيارة يقوم بها الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري في وقت قريب جدا، خصوصاً ان اجواء الاتصالات التي سادت على اكثر من خط خلال الايام القليلة الماضية بدأت توحي بليونة في المواقف خلافا لما كان عليه الحال خلال الاسابيع الماضية.

  وكشفت المصادر ان الاجواء التي سادت في البلد في الايام الاخيرة، صدمت الجميع وحشرتهم في زاوية مواقفهم، خاصة ان بعض التحرّكات بدأت تنذر بانهيار مريع للوضع الداخلي نحو فوضى شاملة تطيح بما تبقى من عوامل استقرار، وتفتح البلد على مجهول لا يمكن احتواؤه، وهو ما دفع مستويات اوروبية وفرنسية لتوجيه رسائل مباشرة الى اطراف التأليف تعرب فيها عن مخاوف جدية من انفجار الوضع اللبناني سواء على المستويين الاقتصادي والنقدي او على المستوى الامني الذي رصدت محاولات حثيثة من بعض الغرف السوداء لتوتيره. وهو ما اكدته مراجع امنية لـ”الجمهورية”.

  وفي هذا الاطار، اكدت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ باريس كانت حاضرة بثقلها خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، عبر مروحة اتصالات على جانبي الخلاف الحكومي، تواكبت مع اشارات اميركية بالغة الاهمية وَرَدت في الساعات الاخيرة تحضّ على مبادرة اللبنانيين الى التوافق سريعا على حكومة مهمة انقاذية واصلاحية بصورة عاجلة وبلا ابطاء. والاجواء نفسها اكدها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف للحريري في ابو ظبي قبل يومين.

  وعلى ما يتوقع عاملون على خط الوساطات، فإنّ اكثر من ثلاثة ارباع المسافة الفاصلة عن تأليف الحكومة قد تم تجاوزها، ويبقى بعض التفاصيل التي ينبغي ان يصار الى تحقيق توافق حولها من شأنه ان يفضي الى ولادة حكومية في غضون ايام قليلة، خصوصا بعدما بلغ الوضع الاقتصادي والنقدي حدوداً فوق الخطيرة، وكذلك بعدما صار الوضع الامني ينذر بالاهتزاز. وبالتالي، فإنّ الساعات القليلة المقبلة حاسمة على صعيد عقد لقاء بين عون والحريري، يؤمل ان يكون ايجابياً ويؤسّس لتفاهم على حكومة.

  بعبدا تنتظر الحريري
  الى ذلك، وفيما خيّم الهدوء على “بيت الوسط” ولم يسجل للرئيس المكلف اي نشاط يتصل بنتائج لقائه مع لافروف، كشفت مراجع واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ دوائر القصر الجمهوري وغيرها من المتعاطين بالملف يترقّبون نتائج اللقاء المرتقب في الساعات القليلة المقبلة بين الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يواصل مساعيه وفق الصيغة المطروحة التي طرحها سعياً الى تشكيل الحكومة العتيدة.