قالت الصحف: الحكومة تعمل وسط حصارين.. ولا تغيير حكومي !
الحوارنيوز – خاص
حكومة الرئيس حسان دياب تعمل جاهدة لتفادي الأسوأ سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وخدماتيا ،لكنها على ما يبدو تعمل وسط حصارين: أميركي بحجة وجود حزب الله، وداخلي يشارك فيه أركان السلطة السابقة وبعض مكونات الحكومة الحالية لمنعها من النجاح بتماهٍ جلي مع الضغوط الخارجية.
هذا ما عكسته صحف اليوم لاسيما صحف المعارضة.
• صحيفة "النهار" عنونت:" الحكومة في دوامة التخبط … والشارع إلى إحتدام، وكتبت تقول:" لم يكن اتساع التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والتظاهرات وعمليات قطع الطرق أمراً مفاجئاً أو مستغرباً وسط تفاقم كل المعطيات السلبية المنذرة بازدياد الاختناقات المالية والاقتصادية والمالية، ولو سجّل "دولار السوق السوداء" أمس انخفاضاً مباغتاً في حدود أكثر من ألفي ليرة متراجعاً الى سقف الـ8400 ليرة. فهذا التراجع بدا بمثابة ضربة سيف في المياه نظراً الى استمرار الارتفاع الخيالي في سعر صرف الدولار الذي فقد لدى معظم الصرافين عشية عطلة نهاية الأسبوع. كما أن انعدام الثقة بإمكان استمرار تراجع السعر لم يترك أي تأثير ايجابي، خصوصاً أن معالم المشهد السياسي اتجهت في الأيام الأخيرة نحو مزيد من الغموض والمخاوف من احتدامات سياسية من شأنها ان تخلف تداعيات اضافية ضاغطة على أوضاع الناس.
وبدا واضحاً أن حكومة الرئيس حسان دياب قد استشعرت بقوة خطورة تصاعدية تتهدّدها بعدما ثبت أن معظم مؤشرات الدفع نحو تغييرها جاءت من "أهل البيت" الحكومي وليس من المعارضين. ولذا بدأت الحكومة هجوماً معاكساً، سواء كلامياً من خلال "الخطب" المعدة سلفاً لرئيسها والمتضمنة خطاً بيانياً من الحملات النمطية على المعارضين، أم من خلال تكثيف الاجتماعات الماراتونية في السرايا وتنويع محاورها كما حصل أمس في عقد اجتماع ذي طابع أمني، تلاه اجتماع مالي. وتقول الأوساط المعنية بالواقع الحكومي أن أحداً لا يتملكه وهم إسقاط الحكومة في اللحظة الحالية، قبل توافر البديل المضمون من الحكومة الحالية ولكن رحلة هذه الحكومة وصلت الى المرحلة الأشد صعوبة وخطورة لأنها ستكابد بعناء شديد العجز عن تبريد الاحتدامات المتصاعدة في الشارع، فيما تدور المعالجات للأزمات الخانقة الحياتية والخدماتية والمالية في دائرة مقفلة".
– صحيفة "الأخبار" أبرزت مضمون لقاء الرئيس نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكتبت تقول:" … وبعد البلبلة التي أثيرت حول مصير الحكومة وعودة الرئيس سعد الحريري، أشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أننا "انتهينا من التسوية، يكفي كم دفعنا ثمنها، وأهم شيء اليوم أن تنفّذ الحكومة الإصلاحات، والمجلس النيابي يقرّها، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يضبط الدولار". وكان هذا الكلام هو فحوى اللقاء الذي جمعه بالرئيس برّي، أول من أمس، بالإضافة إلى الاتفاق على السير في التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، ولكن عبر شركة غير "كرول" المعروفة بارتباطها بأكثر من جهاز مخابرات في الشرق الأوسط، ومنه جهاز "الموساد". وقد أتى هذا الاتفاق بعد خلاف كبير بين التيار الوطني الحر وحركة أمل حول هذا الأمر بسبب إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة Forensic audit في مصرف لبنان لتبيان الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، وتمسكه بشركة "كرول" التي رفضتها حركة أمل وحزب الله، فيما اتهم التيار الرئيس بري بأنه يرفض مبدأ التحقيق الجنائي ويتذرّع بالشبهة التي تحيط بالشركة، إلا أن موقف الحزب الرافض أيضاً دفع في اتجاه سحب اسم الشركة من التداول، بانتظار أن يكشف هذا الاتفاق صدق نيات الأطراف السياسية. وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" بوجود اسمَي شركتين في جعبة الرئيس دياب يُمكن الاستعانة بهما في هذا المجال، لكنه لم يعلن عنهما بعد.
– صحيفة اللواء قللت من الحديث عن تغيير حكومي وكتبت تقول:" تحتدم المطالبة، باستقالة الرئيس دياب كمخرج من المأزق الخطير، لكن، وفقا لهؤلاء المراقبين، ما يزال حزب الله يُشكّل رافعة لاستمرارها، باعتبار هذا الخيار، هو أقل الخيارات سوءاً، علي اعتبار ان أي تغيير سينظر إليه على انه هزيمة سياسية، ويفتح الطريق إلى فراع حكومي طويل..
وفي المعلومات، ان "الكباش الحكومي" يعني حزب الله مباشرة، وهو لن يوافق على أية صيغة تبعده عن المشاركة، لو بلغ سعر صرف الدولار 100 ألف ليرة، وتعاظمت الضغوط.
وفقا لمصادر فاعلة في 8 آذار اكثر من ذلك، فان الثنائي الشيعي لن يفاوض تحت الضغط، او بمعنى اوضح فانه ابلغ الفرنسيين ان حكومة دياب باقية ولن يتم اسقاطها قبل التفاهم بشكل كامل حول تفاصيل الحكومة الجديدة من اسم الرئيس الى الوزراء والبيان الوزاري والبرنامج الاقتصادي للحكومة البديلة.
وعليه، يبدو أن صفحة الحكومة قد طويت سريعاً برغم الاصوات التي علت مؤخراً لتغييرها، بعدما جرت اتصالات على اعلى مستويات شاركت فيها كل الاطراف الداعمة للحكومة، وتبين ان تغييرها دونه عقبات ومحاذير، اقلها عدم توافر البديل ما يمكن ان يضع البلاد امام الفراغ الحكومي طويلاً وتعطيل كل خطوات الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتصالات مع الدول الداعمة لبنان غرباً وشرقاً، وقد اتفقت هذه القوى حسب معلومات "اللواء" على تحفيز وتفعيل عمل الحكومة، "لا سيما لجهة الاسراع بتطبيق الاصلاحات وتنفيذ المشاريع والقوانين التي اقرها المجلس النيابي والحكومة ذاتها".
وقد جاء هذا القرار حسب مصادر مقربة من عين التينة، بعد اللقاء الذي جمع امس الاول، كلا من الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يتم تفعيل عمل الحكومة بتطبيق القوانين والمشاريع التي اقرها مجلس النواب ومجلس الوزراء، نافية حصول اي تسوية او اتفاق جديد يضمن عودة الحريري.
ووفق مصادر عين التينة "بأن التغيير والتبديل الحكومي غير مطروحين حاليا، المطلوب العمل بسرعة على معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية القائمة". كما جاء قرار بقاء الحكومة في ظل الجو الضاغط سياسياً وامنياً واقتصادياً والتلويح بتحركات عنفية في الشارع قد تتوسع وتتحول الى اعمال مخلة بالامن الى درجة خطيرة، وفي اعقاب اتصالات بين الرئيس حسان دياب والوزراء لا سيما وزراء الخدمات لتفعيل وزاراتهم والانصراف لمعالجة المشكلات القائمة على كل المستويات. لا سيما وان الرئيس دياب تكلم امس الاول في مجلس الوزراء بكلام عالي النبرة مؤكداً المواجهة، كما اعلن عدد من الوزراء بأن لا استقالة بل مواجهة.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ"اللواء": ان كل الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح بل بالعكس، هناك قرار كبير بتفعيل العمل والاستمرار حتى تحقيق ما يمكن من انجازات. وما كان يتم تداوله سراً وتحدث عنه البعض علناً من "بيت الوسط" وسواه ليس سوى استنتاجات وقراءات سياسية للوضع في غير محلها وغير دقيقة.
– صحيفة "نداء الوطن" تابعت رؤيتها السوداوية وكتبت تقول:" هو بحق "عهد الانتحار"، لم يبدأ برصاصة الرحمة التي أطلقها علي الهق على رأسه، ولا بحبل النجاة الذي لفّه سامر حبلي حول رقبته، بل قبلهما لهيب جورج زريق ومشنقة ناجي الفليطي… وحبل المشانق على الجرار في ظل عهد فاشل وحكومة عاجزة يقودان البلد إلى انتحار جماعي يسلخ روح العزّة من صدور اللبنانيين ويخنق الكرامة في نفوسهم ويقضي على آخر رجاء بقيامة للدولة تحررها من قيود مافيا السلطة. فلبنان، وعلى مرأى من الشرق والغرب، بلغ مرحلة قاتلة من اليأس وانسداد الأفق في مختلف الاتجاهات، وحتى طاقة الأمل الوحيدة سدت منافذها حكومة حسان دياب في وجه صندوق النقد الدولي على وقع تمرسها في لعبة تضييع الوقت واستنزاف الأرقام ضمن إطار سياسة ممنهجة لـ"تطفيش" الصندوق وأسفرت حتى الساعة عن تعليق الاجتماعات المشتركة حتى "تنتهي عروض السيرك" التي يقودها "الوفد الحكومي الضائع" بحسب تعبير أحد المعنيين بهذه المفاوضات، مؤكداً لـ"نداء الوطن" أن "الاجتماعات متوقفة لكنّ التواصل لا يزال مستمراً مع المعنيين في صندوق النقد فقط لوضعهم في صورة التطورات الجارية".
وإذ لفت إلى أنّ "مبدأ الحوار للحوار لم يعد ينطلي على أحد لا في لبنان ولا خارجه"، أكد المصدر المعني أنّ "صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يقبل بالمشاركة في مهزلة استنزاف الوقت ولذلك بادر إلى وضع حد لها عبر قرار تعليق الاجتماعات مع الحكومة اللبنانية بانتظار توصلها إلى صيغة موحدة من المقاربات والأرقام يتم النقاش حولها، غير أنّ المشكلة تكمن في أنّ الأيام تمرّ والأزمة تتفاقم اقتصادياً ومالياً واجتماعياً من دون تسجيل أي تطورات لا على صعيد البدء بالإصلاحات المطلوبة ولا على مستوى الأرقام، تحت وطأة إعادة الحكومة الأمور إلى مربع أرقامها الأول ومحاولة نسفها ما تم التوصل إليه من أرقام توافقية على طاولة لجنة المال والموازنة، فضلاً عن انفراط عقد الوفد المفاوض بعد توالي مسلسل الاستقالات في صفوف أعضائه من المستشارين"، وختم المصدر بالقول: "الأرجح أنّ الأمور ذاهبة نحو إفشال المفاوضات مع صندوق النقد بتواطؤ صريح بين من لا يريد فتح الدفاتر القديمة ويرفض فكرة التدقيق الجنائي بالحسابات وبين من يرفض الإصلاح ولا يزال متمسكاً بمنظومة الهدر والتهريب سواءً في الكهرباء أو في المعابر والجمارك".
في الغضون، وبينما الناس يتآكلها الجوع والبلد يغرق أكثر فأكثر في رمال الأزمة المتحركة، توقفت مصادر سياسية رفيعة عند تغريدة "منفصمة عن واقع الجوع والبطالة والانتحار" لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أمس، وبدا فيها مستعجلاً العودة إلى المقاعد الوزارية على متن "الشروط" التي تحدث عنها الرئيس سعد الحريري لقبوله ترؤس الحكومة، وقالت المصادر: "شروط الحريري أعادت فتح شهية باسيل الوزارية فعاجله بشروط مضادة تستعيد نغمة التسويات والتفاهمات على قاعدة "إجري على إجرك" إلى السراي"، لافتةً إلى أنّ "حكومة حسان دياب باتت عملياً بحكم حكومة تصريف الأعمال بانتظار اتضاح البديل عنها، والجميع أصبح يتصرّف على هذا الأساس، وحتى تمسك "حزب الله" بها هو تحت عنوان شراء الوقت لا أكثر بانتظار تبلور ظروف المواجهة الإقليمية ونتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لمعرفة المسار الذي ستتجه إليه الأمور، ومن هذا المنطلق يسعى الحزب حالياً إلى شبك خيوط الأزمة اللبنانية بمحور المواجهة الممتد من سوريا إلى العراق وإيران وصولاً إلى الصين استعداداً لهذه المواجهة لكنه في الوقت عينه يبدي انفتاحاً على أي احتمال تسووي من شأنه أن يحمي ساحته الداخلية في حال التوصل إلى صيغة حكومية تعيد التوازن إلى الاقتصاد اللبناني".
وفي هذا الإطار، توضح المصادر أنه وإزاء "استشعار باسيل بإمكانية نضوج صيغة حكومية جديدة عبر ممر "بيت الوسط" سارع إلى اتخاذ خطوات مضادة لضمان إجهاض أي طرح يعيد الحريري إلى رئاسة الحكومة من دون أن يشمل إعادة توزيره شخصياً"، كاشفةً في هذا السياق عن معلومات تفيد بأنّ "لقاءً حصل بين موفد من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون مع ممثل عن قيادة "حزب الله" تم التداول خلاله بهذا الموضوع، فكان تشديد عوني صريح خلال اللقاء على أنّ عودة الحريري لا بد وأن تكون مشروطة بعودة باسيل باعتبار أنّ أي حكومة يرأسها الأول لن تكون ذات طابع تكنوقراطي لأنّه طرف سياسي وبالتالي لا بد من مشاركة أطراف سياسية أخرى في تركيبته الحكومية"، وأردفت: "للأسف لا تزال الذهنية نفسها تحكم هذا العهد، وحتى لو قضى نصف الشعب اللبناني انتحاراً ستبقى المعادلة هي هي "كرمال عيون جبران عمرها ما تكون حكومة".
