قالت الصحف: الحكومة أمام تحديات الكورونا، أموال المودعين، عودة المغتربين والدين العام!

الحوارنيوز – خاص
يبدو أن حكومة مواجهة التحدي تقوم وحيدة بمواجهة التحديات الكبرى والمصيرية التي تواجه لبنان، وأبرز التحديات على الإطلاق: الكورونا الآخذ بالإنتشار وبطريقة تصاعدية، وإعادة هيكلة الدين العام وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف التجارية على قاعدة "قدسية أموال المودعين وسلامة القطاع المصرفي".
يضاف الى هذه الملفات قضية عودة اللبنانيين من الخارج والتباين الحاصل بين الحكومة والرئيس نبيه بري.
كيف عكست الصحف هذه العناويين في افتتاحياتها؟

• صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" لبنان على جبهتي كورونا وإعادة هيكلة الدين" وكتبت تقول:" لم يكن ممكنا تجاهل القلق التصاعدي الذي انتاب معظم اللبنانيين امس لدى رؤيتهم تجدد مشاهد التفلت من الحجز المنزلي الإلزامي وتجنب التجول الا للحالات الضرورية في بعض المناطق، في وقت كان عداد حالات الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعا تراكميا اقترب معه من سقف الـ400 إصابة فيما كانت عدادات الإصابات والوفيات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة تشتعل على نحو مخيف. وأملت مشاهد التفلت الذي تنقلت من صيدا الى طرابلس الى بعض الاوتوسترادات انطلاقة متشددة مساء لقوى الجيش وقوى الامن الداخلي بدأت مع اخلاء ساحات طرابلس والانتشار الواسع في مختلف المناطق لفرض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إلزام المواطنين الحجر المنزلي ومنع التجول من الساعة السابعة مساء الى الخامسة فجرا. ومن بين الإجراءات التي نفذت مساء إزالة القوى الأمنية خيم الاعتصام في ساحات وسط بيروت منعا لاستعمالها في التجمعات الممنوعة رغم الاعتراضات التي أعلنتها جماعات الانتفاضة لهذا الاجراء.
والواقع ان الاستنفار الذي اشارت اليه الأوساط بدا في وجوه مختلفة كان ابرزها رفع منسوب الاستعدادات الى ذرواتها لاستكمال تجهيز المستشفيات الحكومية في المحافظات لاستقبال حالات الإصابات بكورونا، كما بدأ تنفيذ قرار إقامة مراكز للحجز مخصصة للمصابين الذين لا يحتاجون الى رعاية طبية والذي كلف المحافظون بتنفيذه. وفي اطار تنفيذ هذه الإجراءات اعلن رسميا امس تمديد وقف جميع الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي الى 12 نيسان المقبل. وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابات بكورونا الى 391 إصابة بزيادة 23 حالة عن اليوم السابق. وفيما اشارت الوزارة الى ارتفاع حالات الشفاء المؤكدة الى 23، ارتفع العدد ليلا مع تسجيل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تماثل اربع حالات جديدة الى الشفاء الى 27. كما ارتفع الوفيات الى ثمانية مع وفاة مريضين في مستشفيي الحريري والقديس جاورجيوس. وقام رئيس الحكومة حسان دياب بزيارة تفقدية لمستشفى الحريري للمرة الأولى منذ بدء ازمة تمدد الكورونا الى لبنان حيث اعلن ان الحكومة خصصت حوالي 60 مليون دولار لمواجهة كورونا كما اكد انه حول الى وزارة المال كتابا بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفى اخر الشهر الجاري .

بري والحكومة
واتسعت معالم ازمة جديدة مواكبة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وهي ازمة اللبنانيين في انحاء عدة من دول الاغتراب الراغبين في العودة الى لبنان او الذين تعذرت عليهم العودة بعدما كانوا في زيارات هذه الدول. وشن رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوما حادا على الحكومة في هذه القضية متهما إياها بانها "شكلت الشذوذ عن كل دول العالم التي تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم، اما نحن فنسينا ان هؤلاء دفعهم اهمال الدولة أصلا كي يتركوا لبنان " منتقدا ما وصفه بالاداء الهمايوني للحكومة وداعيا الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لاعادة النظر في هذه القضية. وقال الرئيس بري ردا على سؤال لـ"النهار" عما يمكن ان يحصل اذا لم تعقد جلسة حكومية لهذه الغاية :"سيكون عندها لكل حادث حديث من اقل الواجبات والمسؤوليات الوطنية احتضان مغتربينا والوقوف الى جانبهم ولهم حقوق على وطنهم". ويقول بري ان الكثيرين من المغتربين أعلنوا استعدادهم للعودة على نفقتهم الخاصة واجراء الفحوص الطبية المطلوبة.

وزني وإعادة الهيكلة
في غضون ذلك اتخذ الملف المالي دلالات جديدة بارزة لجهة تدشين لبنان امس محادثات إعادة هيكلة الدين في اجتماع عبر شبكة الانترنت عقده وزير المال غازي وزني مع حاملي سندات الاوروبوند. وتضمن الاجتماع كلمة مسهبة للوزير وزني شرح فيها خطوات الحكومة منذ تأليفها "لاخراج لبنان من هذه الازمة غير المسبوقة وتاكيد التزام الحكومة التوجه نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد سليم وقوي وعادل ولهذه الغاية تعهدت الحكومة تطوير خطة انقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة". وشرح أسباب ودوافع قرار تعليق دفع استحقاقات الاوروبوند وقدم تبيانا خاصا بالدائنين لإعطائهم صورة مفصلة عن عمق الازمة التي يواجهها لبنان وتزويدهم نظرة عامة عن خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة واطلاعهم على اهداف إعادة هيكلة الدين العام المنوي اعتمادها. ولفت الى ان خطة الحكومة تتضمن اربع ركائز رئيسية وهي اصلاح معمق للقطاع المصرفي وخطة اصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض اولي معقول على المدى المتوسط والطويل وإصلاحات هيكلية طموحة تهدف الى تعزيز النمو خصوصا من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لاعادة بناء البنى التحتية وإعادة هيكلة كاملة للدين العام تهدف الى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض. وأعلن ان هدف الحكومة هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الاعمال الطموح هذا قبل نهاية السنة الحالية وتتعهد الحكومة بالمشاركة في مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلة الدين العام في لبنان .

يشار في هذا السياق الى ان وكالة رويترز نقلت امس عن مسؤول في وزارة المال اللبنانية ان احتياطات لبنان بالنقد الأجنبي السائل لدى مصرف لبنان وصلت الى 22 مليار دولار في كانون الثاني الماضي. وتوقع المسؤول نفسه انكماش الاقتصاد 12 في المئة في سنة 2020 متأثرا بفيروس كورونا كما لفت الى ان التضخم بلغ ما بين 20 و 25 في المئة في هذه السنة .

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" تشديد الإجراءات .. بري يصفع الحكومة .. والتعيينات الى الحسم" وكتبت تقول:" سياسياً، على الرغم من ضغط "كورونا" على الواقع الصحي في لبنان، الّا انّ شرارات الاشتباك السياسي ما زالت مشتعلة حول اكثر من عنوان داخلي، والسجال احتدم على اكثر من جبهة على حلبة التعيينات المصرفية، سواء على خط التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، او على خط التيار وحزب الله وحركة امل مع القوات اللبنانية، التي وجّه رئيسها سمير جعجع انتقادات لاذعة لما سمّاه "الثلاثي المرح"، الذي يواصل هوايته المفضّلة بالمحاصصة، ويُسقط حكومة كان من المفترض ان تكون إنقاذية بسبب الخلاف على التعيينات. معتبراً انّه طالما هذا الثلاثي ممسك بالسلطة سيبقى الشعب اللبناني في النفق".

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ ملف التعيينات المصرفية سيُحسم خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الاسبوع المقبل، بعد تذليل بعض الالتباسات التي احاطت بها في الآونة الأخيرة، ومنعت من اتمام هذه التعيينات في جلسة امس الاول الخميس.

وأشارت المصادر، انّ اتصالات جرت في الساعات الماضية داخل البيت الحكومي، لتبديد الاعتراضات التي عبرّ عنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ويمكن القول، بناء على هذه الاتصالات، انّ الامور تسير في اتجاه اخراج التعيينات.

وحول سبب اعتراض فرنجية قالت المصادر: "من غير المقبول ابداً ان تستأثر فئة معيّنة بالتعيينات، وكما انّ للتيار الوطني الحر رأيه في هذه التعيينات، فللوزير فرنجية رأيه ايضاً، وهو في الاساس لم يدخل الى الحكومة "كمالة عدد"، بل دخل كتيار مسيحي له وزنه وحضوره وموقعه، ولا يقبل ان يتمّ تجاوزه. علماً انّ المبدأ الذي يتوجب اعتماده هو الكفاءة والجدارة وليس مبدأ التبعية السياسية".

وحول موقف تيار المستقبل من هذه التعيينات، والذي بدا فيه مصراً على اعادة تعيين محمد بعاصيري (النائب الثاني السابق لحاكم مصرف لبنان في موقعه)، قالت المصادر الوزارية: "لن ندخل في تفاصيل موقف المستقبل، وحقه ان يعبّر عمّا يشاء، وكذلك من حق الحكومة ان تقوم بإجراءاتها، والتعيينات المصرفية والمالية تندرج في صلب هذه الاجراءات. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لتعيين اربعة نواب جدد لحاكم مصرف لبنان. وكذلك تعيين الأعضاء الخمسة للجنة الرقابة على المصارف، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وايضاً الأعضاء الاربعة في هيئة أسواق المال.

"الكابيتال كونترول"
على صعيد آخر، علمت "الجمهورية"، انّ جهات مصرفية ما زالت تشدّ في اتجاه إعادة طرح مشروع "الكابيتال كونترول" على بساط البحث من جديد، وهي طرحت هذا الموضوع مجدداً مع بعض الوزراء.

وفي هذا السياق، جدّد الرئيس بري التأكيد امام زواره :"انّ الكابيتال كونترول لم يعد له وجود، وليس وارداً على ايامي ان يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف، ولا ان يُمسّ بالدستور بطريقة استخفافية، هناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا اليها".

بدوره، اكّد وزير المال غازي وزنة لـ"الجمهورية": "انّ هذا الموضوع سُحب من التداول نهائياً، والنقاش حوله انتهى في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الماضي ولم يعد مطروحاً للنقاش".

ورداً على سؤال حول الحملة التي تستهدفه، قال وزنة: "من لحظة توليّي الوزارة، تواظب مجموعة سياسية لها اجندات معينة على استهدافي بحملات هجومية، تارة بالإساءة الشخصية وتارة بكلام مدسوس ومختلق منطلق من غايات خبيثة ومشبوهة. وقراري حيالها هو عدم الرد مهما قالوا او كتبوا".

دعوة الدائنين الى التفاوض
إلى ذلك، شكّل العرض الذي قدّمته وزارة المال بعد ظهر امس، بإسم الحكومة اللبنانية، الى الدائنين لحثّهم على بدء التفاوض، الحدث الأبرز على المستويين الاقتصادي والمالي.

تميّز العرض (presentation) الذي تحدث فيه بداية وزير المال غازي وزنة، بحرفية عالية، من حيث الشكل.

وبرزت في كلمة وزير المال مسألة تركيزه على انّ خطة الإنقاذ التي تعمل الحكومة حالياً على بلورتها، تشمل النقاط التالية:

أولاً – إصلاح معمّق للقطاع المصرفي يشمل البنوك التجارية ومصرف لبنان، ويهدف إلى إعادة تنظيم القطاع بما يتماشى مع الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد الإنتاجي.
ثانياً – خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط إلى الطويل.

ثالثاً – إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، ولاسيما من خلال تطوير الاقتصاد المنتج والاستثمار لإعادة بناء البنية التحتية.
رابعاً – إعادة هيكلة كاملة للديون الحكومية (بالليرة والدولار) تهدف إلى تخفيف وزنها بشكل دائم على الميزانية واستعادة القدرة على الاقتراض الطبيعي.

في المقابل، توقفت مصادر متابعة عند مجموعة حقائق أمكن استنتاجها من العرض التمهيدي الذي قدّمته المالية، وهي كالتالي:

اولاً- انّ الحكومة تعطي نفسها حتى نهاية العام 2020 لإنجاح خطة الانقاذ بالكامل، في حين انّ الوعود السابقة كانت تتحدث عن مهلة المئة يوم.
ثانياً – انّ خطة اعادة هيكلة الدين العام لا تقتصر على اليوروبوند بل ستشمل الدين بالليرة، والذي يوازي في قيمته حوالى 57 مليار دولار.

ثالثاً – انّ دعوة الدائنين الى التفاوض لا ترتكز على خطة جاهزة، بل على وعدٍ بإنجاز خطة قبل نهاية 2020.
رابعاً – انّ مصدر تمويل الخطة بقي غامضاً، وتمّت الاشارة بخجل الى احتمال جس النبض في شأن الحصول على دعم خارجي للتمويل.

• وتحت عنوان:" الحكومة في خطر" كتبت صحيفة الأخبار تقول:" نحن على عتبة مرحلة حاسمة من عمر هذه الحكومة. وإذا لم يخرج فريق الرئيس دياب بحل حقيقي للشروع في مرحلة القرارات القائمة على معطيات دقيقة، فإن كل الغبار الذي تثيره عاصفة كورونا لن ينفع في حماية أو تغطية أحد. ومن يتخيّل عودة الناس الى الحراك بصورته السابقة يكن جاهلاً بتاريخ الناس وتاريخ هذا البلد. كل التعب، وكل القهر، لا يقود إلا الى الفوضى القاتلة التي تنافس كورونا في الانتشار والفعالية.
ولأن الأمر متصل بواقع الحكومة، فإن المسؤولية لا تتعلق فقط بالرئيس دياب وفريقه، بل تقع أساساً على عاتق القوى الحاملة والرافعة لهذه الحكومة. ثمة حاجة الى جلسات نقاش ومراجعة بين ثلاثي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. وهي مراجعة لا تنفع معها توصيات "التباعد الاجتماعي" بين البشر، بل تتطلب مغامرة وتنازلات، وإلا، فلن يجد هذا الثلاثي شجاعاً جديداً مثل حسان دياب يقبل بتحمّل هذه المسؤولية.