قالت الصحف: الحريري يخرق مشهد الرتابة ..وتشريع الضرورة بروفا لمعركة النصف + واحد الرئاسية

الحوارنيوز – خاص

المشهد الداخلي على خطورته، حدث وحيد خرق رتابته  حضور الرئيس سعد الحريري الى بيروت عشية ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دون أن يتضح ما اذا كانت لهذه الزيارة ابعاد سياسية أم مجرد مناسبة اجتماعية يحيي فيها ذكرى والده ويرحل من جديد بعيدا عن السياسة؟

• صحيفة النهار عنونت: الحريري في بيته… ومواجهة عاصفة في المجلس

وكتبت تقول: 48 ساعة من اليوم تدخل معها البلاد محطة احياء الذكرى الـ 18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل ما تستعيده، وعلى غرار كل سنة، من دلالات لا تزال ترخي بالكثير من التداعيات على مختلف الصعد حتى اليوم. وتخترق هذه المحطة أجواء شديدة التأزم تعيشها البلاد من شأنها ان تربط الكثير من الاستهدافات التي وقفت وراء اغتيال الرئيس الحريري بالاستهدافات اللاحقة والمستمرة. وفي ظل هذا المناخ وصل مساء أمس الى بيروت الرئيس سعد الحريري لإحياء الذكرى غدا عند ضريح والده ورفاقه الشهداء في وسط بيروت وليمضي ثلاثة أيام في “بيت الوسط” بعد غيابه لمدة سنة منذ أعلن قراره بتعليق العمل السياسي.

اما في المشهد السياسي الاخر فلعلها المرة الأولى منذ بدء مرحلة الفراغ الرئاسي التي تكتسب المواجهة الحادة في مجلس النواب حول انعقاد جلسة تشريعية ابعادا ودلالات تختصر مجمل أوجه الازمة السياسية والوطنية بكل ابعادها ومن ضمنها أساسا الصراع على المعركة الرئاسية. ذلك ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة بتظهير المدى المتسع للمواجهة بين كتل ونواب المعارضة وكتل ونواب السلطة على قاعدة فرز واسع حاد احدثه اتجاه رئاسة مجلس النواب ومن يواليها لعقد جلسة تشريعية، في حين برزت في المواجهة معارضة حادة لأي جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. كاد هذا الفرز يستعيد في الكثير من ملامحه صراع 14 اذار و8 اذار لولا فروقات في خريطة توزع الكتل والنواب بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. ولكن للمرة الأولى، برزت الكتلة المعارضة موحدة بين الكتل السيادية التقليدية وكتلة النواب التغييريين ونواب مستقلين الامر الذي عكس تعدديته واتساعه لهذه الاتجاهات البيان الصادر عن 46 نائبا برفض انعقاد الجلسة. وإذ ينتظر ان ينضم مزيد من النواب المستقلين الى الموقف المعارض لانعقاد الجلسة، فان قوى السلطة والمحور الاخر ستتجه الى التمسك بانعقادها بدءا باجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم حيث ينتظر ان “يرد” رئيس المجلس نبيه بري والكتل الداعمة له بإنجاز “التوافق” بين اهل البيت السلطوي على جدول اعمال فضفاض للجلسة التشريعية بحيث “يوائم” بين خليط من المشاريع ذات طابع “إصلاحي” والتمديد لمواقع ورؤساء أجهزة امنية. ومع صعوبة التكهن سلفا بما ستؤول اليه هذه المواجهة، فان المعطيات الماثلة حيالها تشير الى ان رئاسة المجلس تواجه التحدي الأقوى هذه المرة من خلال ارتفاع الاصوات الرافضة لما يعتبر خرقا دستوريا في عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وما دام المجلس في واقع الهيئة الناخبة التي لا تتيح له عقد جلسات تشريعية. واخذ المعارضون سندا قويا من دعم بكركي كما من نواب مستقلين لا يدورون عادة في فلك أي اتجاه سياسي الامر الذي “سيسدد” رسالة قوية لسلطة بري المعتاد على مواجهة تحديات واسعة لسلطته بهذا الشكل.

“التيار” المحرج

وفيما اعتبر ترجيح الكفة في فرض عقد الجلسة وجمع الأكثرية اللازمة لها او النجاح في منع انعقادها رهنا بالموقف النهائي الذي سيتخذه “تكتل لبنان القوي”، بدا واضحا ان الحملات المركزة على موقف “التيار الوطني الحر” المتسم بازدواجية بين ممالأة لانعقاد الجلسة التشريعية ورفض متشدد حيال جلسات مجلس الوزراء قد فعلت فعلها في حشر “التيار” واحراجه وحمله على التلويح بانه قد لا يوافق على الجلسة التشريعية.

• صحيفة الأخبار عنونت: باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع

تقول: فيما تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها الـ«كابيتال كونترول» والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.

مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».

حتى الآن لا جواب حاسماً بشأن مصير الجلسة التي ستكون العنوان الطاغي على التطورات الداخلية مطلع الأسبوع، خصوصاً أن الجلسة «مطلوبة» لإقرار قوانين يشترطها صندوق النقد الدولي أهمها الكابيتال كونترول، فضلاً عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد الشهر المقبل. وكان 46 نائباً (القوات والكتائب ومستقلين و«تغييريين») أعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما ينتج منها والطعن في قراراتها. فيما علمت «الأخبار» أن لقاء سيُعقد غداً في منزل النائب نبيل بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني لإعلان موقفهم من المشاركة. كما يعقد حزب «الطاشناق» اجتماعاً لدرس جدول الأعمال، فيما أكد النائب جميل السيد أنه لن يقاطع الجلسة في حال تمت الدعوة إليها، لكنه «معترض على تشريع الضرورة لا سيما قانون الكابيتال كونترول» ومشاركته تأتي بهدف «التأثير في النقاشات التي ستحصل خاصة في هذا القانون».

مصادر نيابية أكدت أن «لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره». لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. وأشارت المصادر أنه «كانِ بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. لكن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع». علماً أن «القوات والتيار سبقَ أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور». وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه «لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً»، لافتة إلى «وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة»، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.

من جهة أخرى، يتبلغ لبنان اليوم المعلومات الرسمية عن نقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء أربع من الدول المشاركة (الفرنسي والأميركي والمصري والقطري) الذين يفترض أن يلتقوا بالرئيس بري اليوم. وبات معروفاً أن النقاشات بقيت في إطارها العام إذ لم يجر تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً أن المداولات تخللها طرح لأسماء المرشحين. وفيما لم تبد فرنسا ممانعتها لأي اسم يتم الاتفاق عليه سواء كانَ سليمان فرنجية أو جوزيف عون مع ميلها لبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة، أبدى الجانب السعودي معارضة واضحة لفرنجية وميقاتي، وشدد على ربط الحكومة والرئاسة ببعضهما، مع تشديد سعودي على «انتخاب رئيس سيادي للبنان وغير فاسد ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية والغربية». فضلاً عن المطالبة «بفرض عقوبات بحق معرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي» إلا أن هذا المطلب لم يتم التوافق حوله.

• صحيفة الأنباء عنونت : أزمة جديدة بين الشغور والتشريع.. والحلول معلّقة على حبال الانتظار الخطير

وكتبت تقول: بين حدّي انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع الضرورة، يقف البلد على حافة هاوية جديدة تزيد من تدحرجه نحو الأسوأ. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى إلى عقد جلسة نيابيّة عامة، فيما المعترضون عليها يرون أن مهمة المجلس يجب أن تنحصر بكونه هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وقد انضم إلى هذا الرأي البطريرك الماروني بشارة الراعي، ليصبح البلد بذلك بأزمة جديدة من أزمات تفسير الدستور، وبالتالي يجد المواطن نفسه مرة أخرى ضحية عدم التوافق حتى على أبسط متطلباته الحياتية.

وبانتظار ما قد يسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم لجهة تحديد جدول الأعمال، ومن ثم انتظار قرار الرئيس بري بتحديد موعد الجلسة، تبقى المواقف على حالها بين الكتل النيابية التي تنوي المشاركة في الجلسة وبين الكتل والنواب المعترضين الذين لم يكتفوا بالإعلان عن موقفهم الرافض للجلسة، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك من خلال البيان المكتوب الذي حمل توقيع 46 نائبا وتضمن تهديدا بالطعن بأي قانون قد يصدر عنها في حال انعقادها. 

مصادر كتلة التنمية والتحرير أكدت عبر “الأنباء” الالكترونية عدم السماح بأن يصبح مصير مجلس النواب مشابها لما هو قائم في الرئاستين الأولى والثالثة، وشددت على “مبدأ تشريع الضرورة بغض النظر عن الوضع القائم في الرئاسة الاولى التي تتحمل الكتل المسيحية مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية أكثر من غيرها بالنظر للخلافات القائمة بينها”.

وفي هذا الإطار رجّح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن يكون انعقاد المجلس هذا الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لكنه في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن مصير الجلسة التشريعية متوقف على اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم وما قد يصدر عنه من توصيات. 

وعن موقف النواب الـ 46 المعترضين عليها، قال هاشم: “ما يحصل هو من ضمن اللعبة الديمقراطية، فمن حق النواب المعترضين مقاطعة الجلسة ومن حقهم أيضا الطعن بالقوانين التي تصدر، من دون أن يكون لهم حق الطعن بالجلسة”.

على خط آخر وفي ما تواصل المصارف إضرابها الشامل، فقد أشارت مصادر مالية – مصرفية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الإضراب ليس له علاقة بموضوع الكابيتال كونترول لأن بيان جمعية المصارف حول الإضراب واضح جدا، فهو يتعلق بالدرجة الاولى بموضوع الحكم القضائي ضد مصرف “فرنسبنك” وتعديل قانون السرية المصرفية وطريقة ملاحقة رؤساء مجالس إدارة المصارف”، وتوقعت أن يكون اليوم الاثنين يوما مفصليا لجهة ما يمكن اتخاذه من قرارات. 

المصادر المصرفية أكدت أن المصارف “ترفض تحميلها مسؤولية انهيار اقتصادي ووصول الأمر الى الانهيار الشامل”، وتوقعت “مزيداً من الغموض وعدم الرؤية وتأجيل تطبيق الإصلاحات والاستمرار بالأزمة”، واستغربت في الوقت نفسه “تبرير عقد جلسة تشريعية لإقرار الكابيتال كونترول دون سواه، لأن على جدول اعمال الجلسة أكثر من 80 بندا منها الكابيتال كونترول، وتمديد سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية، إضافة الى مشاريع قوانين مقدمة من قبل نواب مقاطعين للجلسة مثل قانون الشراء العام وتعديل قانون إعادة الودائع”.

وعن مصير ودائع الناس، اعتبرت المصادر أن “حلها سهل جدًا عندما تتحمل الدولة مسؤولياتها وتعترف بما يسمى خسائر مصرف لبنان التي هي ديون متوجبة عليها لمصرف لبنان لأن الدولة لا يمكنها الاستدانة والادعاء بأن ليس لديها أموال، فهذه الالتزامات هي مسؤولية الحكومة السابقة والحكومة الحالية”.

وأمام هذا النقاش الذي لا أفق له، فإن الأزمات لا تبدو متجهة إلى أي نوع من أنواع الحلول المعلقة على حبال الانتظار المليء بالمخاطر.