قالت الصحف: الحاكمية والرئاسة بانتظار أيلول

 

الحوار نيوز – صحافة

بين حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة ،والاستحقاق الرئاسي بعد جولة الموفد الفرنسي،يبدو لبنان على لائحة الانتظار لما ستحمله الفترة الفاصلة عن شهر أيلول.

ما صدر من صحف اليوم ركز في افتتاحياته على هذه الأجواء:

 

 

النهار عنونت: الإثنين الانتقالي في الحاكمية يرسم مساراً مصيرياً

 وكتبت صحيفة النهار تقول: قبل ثلاثة أيام من موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين المقبل الذي سيكون موعداً لرسم مسار مصيري مالياً واجتماعياً وحتى سياسياً، بدا أن السوق المالية بدأت تتلقى “العوارض” الجانبية الاستباقية لما يخشى أن يشكل مؤشرات لاضطراب ينتج عن الحالة المتذبذبة التي تواكب الانتقال في الحاكمية بما يوفر تربة خصبة للاضطرابات المالية. ذلك أن التراجع المفاجئ الذي سجل أمس في سعر الدولار وهبط به الى ما دون التسعين ألف ليرة عند حدود الـ88 و87 و89 ألف ليرة لم يكن له من دلالات إيجابية أو سلبية ثابتة وسط تقديرات بأنه كان نتيجة الشح الكبير في السيولة بالليرة وعدم توافر العرض والطلب نتيجة ترقب التطورات المقبلة في مطلع الأسبوع.

 

وتبعاً لذلك تتجه الأنظار الى الإثنين الحاسم خصوصاً في ظل إعلان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور #وسيم منصوري عن عقده مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين.

 

وأفادت معلومات “النهار” بأنّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان لن يعلن استقالته وأنه سيعرض خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسيشرح كيف سيتصرف مصرف لبنان من دون المس بالاحتياط الإلزامي. وأشارت المعلومات إلى أنّ منصوري سيستمرّ في تسيير أعمال منصّة “صيرفة” أقلّه لأشهر مقبلة. كما بأنّ نواب الحاكم الثلاثة الآخرين لن يستقيلوا.

 

وفي هذا الوقت قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث لوكالة “رويترز” أنّه عمل وفقاً للقانون خلال فترة ولايته، معتبراً أنّ المصرف المركزي يمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرته من خلال المبادرات النقدية.

 

وبدوره اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين أن “على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد”. وأضاف “بعد أن تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الأخير أمام ما تواجهه البلاد”. وأشار شاهين الى أن “تداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك”.

غير أن موقفاً لافتاً أطلقه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أثار التساؤلات والاستغراب لجهة إعلانه رفض تسلم منصوري من زاوية عدم تحميل الشيعة مسؤولية الانهيار. وقال: “سبق أن ارتفعت الأصوات عندما تحدثوا عن الشغور في حاكمية مصرف لبنان واستلام الشيعي النائب الاول مهام الحاكمية لأن هذا الموقع للطائفة المسيحية فما عدا ممّا بدا حتى تغيرت الأمور الى تحميل النائب الأول مسؤولياته في البقاء في موقعه وعدم الاستقالة وتهديده بالمحاكمة؟”، وقال “يريدون تحميلنا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي وينسون مسؤولياتهم ودورهم في حصول الانهيار، وعدم محاسبة كل مسؤول عنه، ويريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وزر الانهيار، لذلك أنا أرفض أن يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية لأنهم سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار”.

 

في المشهد السياسي بدأت المواقف الداخلية تتخذ طابع إعادة التموضع مع الطرح الذي جال به الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على القيادات السياسية والكتل النيابية بعقد حوار في أيلول المقبل حول مواصفات وبرنامج الرئيس المقبل. وفي هذا السياق أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “ثمة جهوداً تبذل لملاقاة اللبنانيين لبعضهم بعض من أجل التفاهم على صيغة ما لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ونأمل أن تسفر هذه الجهود عن تراجع البعض عن قناعاتهم التعطيلية التي لا تخدم مصلحة البلد ولا تنظر إلى الأفق البعيد لمصلحة اللبنانيين”. وشدد على “أننا ما زلنا على موقفنا، لم نغيّر ولن نبدّل، وجاهزون لإقناع الآخرين بما عليه اقتناعنا لمصلحة بلدنا الذي يضمنا جميعاً ولمصلحتهم قبل أن تكون لمصلحتنا، وعسى أن ننتظر فرجاً يأتينا، وإلهاماً يدفع البعض للتراجع عن أخطائه”.

 

وبدا لافتاً في هذا السياق استعجال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل غداة زيارة لودريان إعلانه عن “الموقف – المقايضة ” الذي يطرحه في حواره المتجدد مع “حزب الله” في ما فسر بانها محاولة متكررة من جانبه للاستئثار بالموقف المسيحي على قاعدة الضرب على شعارات شعبوية منها اعتماد اللامركزية الموسعة علماً أن هذا المطلب يثير الكثير من التعقيدات لجهة القفز على ما ينص عليه الطائف أو لجهة إثارة اعتراضات فئات عديدة.

 

وأمس أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب #أسعد درغام “الى أننا دخلنا مرحلة مهمة جداً من الحوار مع حزب الله وكان موقف الحزب جيداً لجهة رفضه تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في ظل غياب رئيس الجمهورية إذ تمسك بالشراكة الوطنية”. وشدّد على أن “كلام الوزير جبران باسيل يوم أمس كان واضحاً لجهة المطالبة باللامركزية الموسعة، والصندوق الائتماني، وبرنامج بناء دولة”، لافتاً الى أن “الحوار انطلق من دون شرط مسبق وبالتالي نحن مستعدون للاتفاق على برنامج، وعندما نحصل على توافق كل القوى اللبنانية، هذا الأمر يؤدي الى الاتفاق على مقومات الدولة في المرحلة المقبلة”. وتابع “نحن بحاجة الى وفاق وتفاهم يعيد إنتاج السلطة ويؤدي الى رئيس للجمهورية يستطيع أن يحكم، ويتمكن من خوض الاستحقاقات المقبلة، إن كانت مالية أو استنهاض البلد وعودة النازحين السوريين”. وحذر من “عملية دمج النازحين السوريين التي هي بداية توطين، وبداية زوال البلد”. وختم: “العلاقة مع حزب الله والتفاهم معه حمى لبنان ومن مصلحة التيار الوطني الحر والحزب أن يستمر، وكلام جبران باسيل يوم أمس كان إيجابياً والمطلوب عدم إضاعة الوقت والمفروض إقرار اللامركزية الادارية المسبقة واقتراح قانون ما يؤدي الى تفاهم حول المرحلة المقبلة”.

 

 

 

 

الديار عنونت: لودريان دعا المسؤولين لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي الى حين عودته في ايلول
مصدر في حزب الله لـ«الديار»: كلام باسيل بداية مشجعة للحوار والاتفاق على رئيس للجمهورية

 وكتبت صحيفة الديار تقول: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جولته الاولى الى لبنان اتى مدعوما من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حين في جولته الثانية اتى مدعوما من اللجنة الخماسية التي انعقدت في قطر، حاملا ما اتفقت عليه اللجنة في لقاءاته مع الاحزاب ورؤساء الكتل النيابية. وتكلم لودريان بصراحة تامة مع المسؤولين داعيا اياهم الى عقد جلسات حوارية ثنائية وثلاثية ورباعية، ولكن ليس طاولة حوار جامعة بدءا من اليوم حتى ايلول. اما في ايلول، وهنا سيعود للمرة الثالثة الى بيروت، فدعا لودريان الى ان ينعقد المجلس النيابي بجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس، الا انه لم يطرح اي اسم لمرشحي رئاسة الجمهورية.

وابلغ لودريان المسؤولين ان مقررات اللجنة الخماسية كانت حاسمة حيال من سيعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان، اذ سيتم اتخاذ عقوبات ضد المعطلين، خاصة ان فرنسا يمكنها تحريك الاتحاد الاوروبي، اما الولايات المتحدة فستفرض عقوبات مباشرة على من يعطل.

وهنا، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المسؤولين اللبنانيين، الذين اجتمعوا بلودريان، قالوا ان فرنسا تخلت عن مبادرتها سليمان فرنجية رئيسا ونواف سلام رئيسا للوزراء، ولكن فرنجية سيبقى اسما من بين خمسة اسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية.

من جهته، اعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تفاؤله في مسار الملف الرئاسي، وهو قد اجتمع بلودريان مرتين، قائلا ان نافذة فتحت على الحل بما ان بري يعتبر ان مفاوضات حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد تؤدي الى تأمين 65 صوتا لفرنجية.

اما عن الشغور في حاكمية مصرف لبنان، فاعلن نائب الحاكم الثاني انه مستعد لتسلم هذا المنصب اذا كان نائب الحاكم الاول مترددا وغير مقتنع بتسلم مكان الحاكم. وطلب نواب الحاكم 200 مليون دولار لبيعها في السوق لمنع قدر المستطاع صعود الدولار، وهذا الامر يتطلب تشريع المجلس النيابي وموافقته. فهل يلبى طلبهم؟

مصدر في حزب الله: باسيل يتراجع عن رفض فرنجية مقابل ضمانات

قال مصدر في حزب الله للديار، ان كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «اعطونا سلفا اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني وخذوا منا اكبر تضحية على ست سنوات»، هو موقف مشجع وبداية محفزة للحوار للوصول الى اتفاق بين الوطني الحر والثنائي الشيعي حول رئيس الجمهورية، كما ان كلام باسيل يشير الى انه عاد عن شرطه المسبق الرافض لترشيح سليمان فرنجية مقابل ضمانات يريدها. واضاف المصدر، ان باسيل اقترب من موقف حزب الله في ما يتعلق بالملف الرئاسي انما في الوقت ذاته، لفت المصدر ان اقرار اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني لا يمكن ان يتحقق فقط اذا وافق عليهما حزب الله والتيار الوطني الحر وصوتا لهذه القوانين في المجلس النيابي، بل تحتاج هذه القوانين الى اجماع وطني، ناهيك بان بعض الكتل النيابية تعتبر ان مجلس النواب حاليا يجب فقط ان ينعقد لانتخاب رئيس جمهورية وليس للتشريع.

وقال المصدر ان حزب الله لا يزال يدعو للحوار دون شروط مسبقة، اي دون ان يطرح الفريق الاخر شرط تخلي حزب الله وحركة امل عن ترشيح رئيس تيار المردة للقبول بالحوار، وكذلك الامر ينطبق على الثنائي الشيعي الذي لن يدعو الفريق الاخر الى التخلي عن مرشحه جهاد ازعور للتحاور معه.

اوساط سياسية: باسيل اقتنع ان لا بديل عن اتمام صفقة مع حزب الله

في سياق متصل، كشفت اوساط سياسية للديار ان النائب جبران باسيل وجد نفسه امام معضلة صعبة، وهي انه غير قادر على التقدم مع المعارضة ولن يتوصل الى مكاسب ترضيه، كما اقتنع ان حزب الله ليس في صدد التراجع عن ترشيح سليمان فرنجية، وعلى هذا الاساس راى باسيل ان لا امكان غير عقد صفقة مع حزب الله، وبالتالي طرح المقايضة التي تقضي بحصوله على اللامركزية الواسعة والصندوق الائتماني مقابل تضحيته في الملف الرئاسي لست سنوات. و لفتت الاوساط ان باسيل تحدث ايضا انه وعد انه سيحصل على مكاسب بعد ست سنوات، وهذا يشير ان هناك من قال له ان رئاسة الجمهورية ستكون من نصيب جبران باسيل بعد ست سنوات. وعليه، يحاول باسيل عبر الكلام الذي قاله ان يعطي مبررات لبيئته ولمناصريه، انه في حال تراجع عن موقفه الرافض لفرنجية فذلك اتى بعد حصوله على خطوات تصب في مصلحة المسيحيين.

وفي هذا الاطار، رأت الاوساط السياسية ان رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل اراد من كلامه جس النبض ومعرفة الردود على موقفه، ومن الواضح ان حزب الله قرأ موقف باسيل ايجابا.

واكدت هذه الاوساط ان الامور وصلت الى افق مسدود حيث لا يمكن تغيير المعادلة الرئاسية الا من خلال تغيير موازين القوة. وبمعنى اخر، اذا لن يحصل تبدل في ميزان القوة داخليا فستبقى الامور على ما هي عليه، اذ لن يتمكن لا الموفد الرئاسي الفرنسي ان يحدث خرقا ايجابيا في مسار انتخاب رئيس للجمهورية ولا اي تدخل خارجي يمكن ان يغير في موقف حزب الله. اما المعطى الوحيد الذي يمكن ان يشكل تغييرا، اي في تحريك الستاتيكو السياسي الداخلي، والفريق الوحيد الذي ينتقل من ضفة الثنائي الشيعي الى ضفة المعارضة ثم يبدل موقفه ويعود ويقترب من حزب الله هو التيار الوطني الحر. انطلاقا من هذا الواقع السياسي الداخلي، هناك رهان على الوطني الحر بما انه الفريق الوحيد المتحرك للذهاب باتجاه حزب الله. وهنا الاخير يراهن على ان يدعم باسيل فرنجية للرئاسة، كما على ان محور الممانعة، من خلال التفاهم الحاصل بين السعودية وايران، سيستطيع عندئذ ان يتبادل الأوراق مع السعودية، ما يحثها على تليين موقفها حول انتخاب فرنجية.

جولة لودريان الثانية: جولات عمل ودعوات لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي قبل ايلول

على صعيد الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حصلت الديار من مصادر ديبلوماسية على ما حصل في لقاءات لودريان مع رؤساء الكتل ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال. وكشفت المصادر الديبلوماسية ان لودريان كان صريحا جدا، وقال للمسؤولين اللبنانيين ان المأزق كبير ولبنان امام طريق مسدود، ولذلك يجب فعل اي شيء. واوضح لودريان انه امام خيارين: الخيار الاول ان يترك لودريان الملف اللبناني، ولكن الدول الخمس لا تريد ترك لبنان لمصيره، بل تريد مساعدته. والخيار الثاني هو البحث دائما عن افكار، لعله مع الوقت يمكن الوصول الى نتيجة. وعليه، طرح لودريان عقد جلسات عمل قد تكون على شاكلة لقاءات في قصر الصنوبر، او بعبارات اخرى تكون كاستشارات تجرى مع الكتل النيابية بهدف الوصول الى لائحة اسماء يتم التقاطع على اسم او اسمين لرئاسة الجمهورية. ولكن رأت ايضا المصادر الديبلوماسية ان جلسات العمل واللقاءات لن تذهب ابعد من مجرد التشاور ما دام حزب الله متمسكا بمرشحه سليمان فرنجية، مشيرة الى ان اللجنة الخماسية تريد ان تحصل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ولكن ليس بأي ثمن، حيث تريد ان يتعافى لبنان، وهذا الامر يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على الانفتاح على الاصلاحات، الا ان شيئا من ذلك لم يتحقق في اربع السنوات الماضية.

حاكمية مصرف لبنان

على صعيد اخر، لم يعد هناك من جلسة حكومية لمعالجة الشغور في حاكمية مصرف لبنان الذي يبدأ الاثنين المقبل عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل ستنعقد الحكومة للبحث في الموازنة. وفي هذا المسار، رأت مصادر اقتصادية ان تصريف الاعمال سيكون سيد الموقف في مصرف لبنان.

اما مواقف نواب الحاكم برفع السقف عاليا، فتدل الى انهم لا يريدون ان يتحملوا المسؤولية ولا ان يطبقوا قانون النقد والتسليف الذي ينص على ان يتولى نائب الحاكم الاول منصب حاكم مصرف لبنان مؤقتا الى ان يتم تعيين حاكم جديد.

واعلنت القوات اللبنانية انها تعارض اي تعيين او تمديد في حاكمية المصرف المركزي وفقا للدستور، وهذا الشغور للاسف حصل، ولكن يجب اولا انتخاب رئيس للجمهورية.

القوات اللبنانية: مقايضة اللامركزية وصندوق سيادي مقابل رئيس للجمهورية مرفوض رفضا قاطعا

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انها ترفض مبدأ المقايضة في انتخاب رئيس للجمهورية رفضا باتا، بل المطلوب الذهاب الى انتخابات رئاسية ضمن الالية المنصوص عليها في الدستور لجهة دورات متتالية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية. وتابعت ان المقايضة اذا كانت على غرار ما طرح رئيس جمهورية لفريق ورئيس وزراء لفريق اخر مرفوضة واسقطت، كما المقايضة من قبيل اللامركزية وصندوق ائتماني مقابل رئيس جمهورية مرفوضة مطلقا، لان اللامركزية موجودة في اتفاق الطائف، ولكن لم تطبق بسبب رفض فريق معين تنفيذها، رغم ان اللامركزية هي حق من حقوق اللبنانيين. كما ان صندوق السيادي بعد الترسيم البحري هو حق بديهي للبنانيين من اجل عدم سرقة الثروة اللبنانية من قبل المنظومة الفاسدة. وبالتالي رأت المصادر القواتية ان لا احد يستطيع ان يمنن احدا في لبنان انه «مقابل اللامركزية والصندوق نعطيك رئيسا للجمهورية». وتعقيبا على هذا الطرح، شددت القوات اللبنانية على ان اقرار اللامركزية وصندوق ائتماني يجب ان يبت منفردا ومنفصلا عن الملف الرئاسي. واضافت ان اليوم المطلوب وصول الرئيس للجمهورية الضامن لصندوق سيادي بعيدا عن التهريب والفساد الى جانب وجود حكومة فعالة، والتمكن من تطبيق اللامركزية الواسعة بما يحقق الانماء المتوازن بين جميع المناطق اللبنانية.

وتكلمت القوات اللبنانية انه بين الجولة الاولى والثانية لزيارة لودريان الى لبنان اختلف امران. الامر الاول هو صدور بيان الدوحة الذي تبنى مطالب المعارضة لجهة القرارات الدولية، منها الحفاظ على اتفاق الطائف وبيانات الجامعة العربية وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بطريقة نزيهة وشفافة، اي من خلال صندوق الاقتراع وليس عبر الحوار. والامر الثاني هو جلسة 14 حزيران التي اوضحت استحالة اي فريق ان يتمكن من ايصال مرشحه الى قصر بعبدا، الا ان هذه الجلسة اكدت شيئا اضافيا وهو لو فتحت جلسات نيابية متتالية لكانت المعارضة نجحت في ايصال مرشحها جهاد أزعور.

في الجولة الثانية، وبعدما رأى ان الطريق مسدود ، تجنب لودريان الحديث عن الحوار، بل ركز على حصول اجتماعات عمل ثنائية وثلاثية لطرح موضوعين والبحث فيهما، وهما مواصفات رئيس الجمهورية ومهمات الرئيس الجديد. 

 

 

 

 

الأنباء الإلكترونية عنونت: ضغوطات الساعات الأخيرة في ملف الحاكمية.. ونقطتان سوّقهما لودريان

 وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: الساعات الثماني والأربعين المقبلة حاسمة لجهة تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته آخر هذا الشهر، وهو قدّم في مؤتمر صحافي أمس ما يشبه جردة حساب لثلاثة عقود أمضاها كحاكم لمصرف لبنان، موزعاً اتهاماته يمينًا ويساراً ومبرئاً ذمته من كل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط بها لبنان منذ أربع سنوات، فيما يُنتظر مطلع الاسبوع مؤتمراً صحافياً لمنصوري.

 

في هذا السياق توقعت مصادر مالية أن يحدد منصوري تصوره للمرحلة المقبلة وما قد يواجهه من مطبات، لكن لا مناص أمامه بحسب المصادر إلا بتحمل مسؤولياته كاملة.

 

الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة توقع ألا يشكل خروج سلامة من مصرف لبنان أي انتكاسة نقدية. ورأى في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “المجلس المركزي الذي يتشكل من نواب الحاكم ومدير عام المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد وممثل الحكومة لدى مصرف لبنان هم الذين يحددون سياسة المصرف المركزي وليس الحاكم وحده”، وهؤلاء جميعهم برأي حبيقة “يملكون كفاءة عالية لإدارة هذا المرفق الهام”، وأبدى حبيقة اعتقاده بأن يقر مجلس النواب مطالب نواب الحاكم لضمان استمرارية العمل والحفاظ على المال العام.

 

وعن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري، رأى أنه سيقتصر فقط على إبلاغ اللبنانيين بموقعه الجديد وبالسياسة المالية التي سيعتمدها مستقبلا، لأن هناك فرقا بين حاكم مصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال.

 

على خط آخر توقفت مصادر سياسية عند زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان حيث لم تجد فيها أي جديد باستثناء حديث لودريان عن مواصفات الرئيس. وقالت إن الزيارة بحد ذاتها كانت عادية جدا ولم تسجل الخرق المطلوب باستثناء تأكيده العودة إلى لبنان لمتابعة اتصالاته بعد التشاور مع نظرائه في اللجنة الخماسية لتحديد طبيعة الحوار الذي تحدث عنه والآلية التي سيعتمدها لإنجاحه.

 

وفي المواقف لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان لودريان تحدث عن نقطتين: “مواصفات الرئيس والبرنامج الذي قد يتبعه”، وأشار الى أن “تكتل الجمهورية القوية يهمه الهدف وليس شخص الرئيس، على أن يعرف ماذا يريد تحقيقه وما هو المطلوب منه. وبوضوح اكثر يجب ان يعرف لماذا تم انتخابه رئيسا للجمهورية. نحن من جهتنا نتواصل مع أفرقاء المعارضة لكي يكون لدينا تصور واضح”، لكن المشكلة برأيه “هي عند الفريق الآخر، فإذا استمر هذا الفريق على موقفه وإصراره على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية فلا يمكننا أن نتوقع شيئاً من دعوة لودريان للحوار. لأن أهداف هذا الفريق واضحة ولن تحمل جديدا لأنه قد يأخذ الحوار الى الهدف الذي يريده، فمصلحة الوطن لا تهمه”، داعيا الى :حوار ثنائي تحت قبة البرلمان، وتحديد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس”.

 

وتحت ضغط الترقب المالي وانسداد الافق السياسي بات لزامًا على اللبنانيين أن ينتظروا الأمل من الكوّة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري، لعلها تكون المدخل لبدء المعالجات التي طال انتظارها.