قالت الصحف: الجيش ينقذ الحكم من الفخ الإسرائيلي.. ايران تدعم والعدو يواصل عدوانه

الحوارنيوز – خاص

تتضح صورة المشهد اللبناني اكثر فأكثر: العدو يواصل عدوانه والجانب الأميركي يتابع ضغوطه من أجل سلب لبنان بعض سيادته وكامل قراره الأمني والاقتصادي. في المقابل تؤكد ايران مجددا دعمها للبنان وللدولة اللبنانية في ورشة إعادة الاعمار وغيرها من الملفات المشتركة… وبموازاة ذلك انقذ الجيش اللبناني الحكم من الفخ الإسرائيلي وقدم تقريرا مدعما بتأكيدات دولية بأن جنوب الليطاني بات تحت سيطرته بالكامل باستثناء المنطقة التي يحتلها العدو، أما شمال الليطاني فثمة تقييم بعد احتواء السلاح..

• صحيفة النهار عنونت: صورة مشبوهة بين استفزاز إيراني وتصعيد إسرائيلي… الدولة تتبنّى القرار العسكري وشمال الليطاني بعد شباط

وكتبت تقول: شكل مجموع القرارات العسكرية والحكومية وبيانات التبني والتأييد الرئاسية لقيادة الجيش اللبناني في تقويمه وموقفه من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني، واقعياً، امتداداً ثابتاً لمسار جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول، التي تبنى فيها القرار السياسي الأعلى للدولة اللبنانية خطة الجيش الممركزة من دون التزام مهل زمنية، الأمر الذي تكرّر أمس في عدم التزام استباقي مهلة لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة في شمال الليطاني. وعلى رغم إيجابية التفاف أركان الدولة وغالبية مكوّنات الحكومة حول الجهود التي يبذلها الجيش والاتّكاء بوضوح إلى قرار حصرية السلاح المتخذ في جلسة الخامس من آب الماضي، فإن ذلك لم يحجب في المقابل المحاذير والمخاطر التي ستترتب داخلياً وخارجياً، وفي البعد المباشر إسرائيلياً، على تعليق مسالة الانتقال إلى شمال الليطاني بمهلة زمنية، بل إن إقرار الخطة للمرحلة التالية نفسها ظلت عالقة إلى شباط المقبل لطرحها على مجلس الوزراء. وإذا كانت إسرائيل لم تنتظر حتى إعلان مقررات مجلس الوزراء وبادرت إلى الردود بالجملة على بيان قيادة الجيش وإطلاق مزيد من التهديدات، فإن ما لم يمكن تجاهله داخلياً عودة تظهير التباينات داخل مجلس الوزراء، إذ بدا لافتاً هذه المرة أن القوى السيادية تحفظت عن عدم تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح في شمال الليطاني، فيما اعترض “حزب الله” على الصيغة لأنها لا تلحظ حصراً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الحدودية ولا يعترف بحصر السلاح في شمال الليطاني. بذلك بدأ لافتاً أيضاً أن الدولة تبنّت التقويم والقرار العسكريين بدعم واضح من رئيس الجمهورية عشية ذكرى السنة الأولى على انتخابه، فيما كان من مظاهر التطور الحاصل أن كلاً من الرؤساء الثلاثة أصدر بمفرده بيان دعم لموقف الجيش ولو بخصوصيات كل منهم. ولا يخفى أن اركان السلطة يرصدون الآن رد الفعل الأميركي على الخلاصات التي انتهت اليها الساعات الماضية، إذ إن الموقف الإسرائيلي لا يحتاج إلى اجتهاد لمعرفة الاتجاهات التصعيدية التي تنوي إسرائيل إكمالها، فيما الرهان قد يكون على لجم أميركي للتصعيد الإسرائيلي إذا تبدّت معطيات مقنعة لدى الأميركيين لتمديد المهل أمام لبنان. ولكن الحضور المفتعل والمتعمّد في توقيته المشبوه لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيروت، ممعناً في الاستفزاز عبر إعلانه المضي في دعم ما يسمى مقاومة، لم يكن إلا ليرسم مزيداً من الشبهة حيال استخدام طهران لحليفها وذراعها في لبنان، في ما يشكل ذرائع جاهزة لمزيد من التصعيد الإسرائيلي.
إذن، في جلسته المطولة الأولى هذه السنة استمع مجلس الوزراء إلى تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وخلص المجلس إلى “الدعوة إلى استكمال عملية حصر السلاح بالسرعة الممكنة” من دون تحديد مواعيد. وأفاد البيان الرسمي بأن “مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح، وأثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب، وشدّد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة”. وتابع البيان: “ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل”.
وكان وزراء “القوات اللبنانية ” قبل أن يتحفظوا على صيغة قرار مجلس الوزراء قدموا اقتراحاً خلال الجلسة، لم يتمّ التوافق عليه وجاء فيه: “انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025 المرتكز إلى الخطة الموضوعة من قبل قيادة الجيش اللبناني، يؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية، ويطلب من قيادة الجيش استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة ضمن مهلة زمنية تنتهي في 31 آذار 2026، بما يرسّخ سلطة الدولة ويحفظ السيادة والأمن والاستقرار”. وقال وزير العدل عادل نصار بدوره بعد الجلسة: كان تأكيداً على كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن، وتحفّظنا مع “القوات” هو أننا كنا نريد أن تكون العملية أسرع”.
وكان الجيش مهّد لتقريره ببيان صدر عنه صباحاً، تحدث فيه عن عقبات أبرزها قدرات الجيش واستمرار الاحتلال والخروقات الاسرائيلية، وجاء فيه: تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 5 آب 2025، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني… ويؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. ويشير الجيش إلى أنّ العمل في القطاع ما زال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق…”.
على الاثر، أصدر رئيس الجمهورية جوزف عون بياناً، قبل انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن فيه “دعمه الكامل” للبيان الصادر عن قيادة الجيش، وشدّد على أن “تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة والتي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة، وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها، إضافة إلى الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا”. كما أكد “التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، ودعا المجتمع الدولي، لا سيّما الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدته لتطبيق الاتفاق المذكور”.
بدوره، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً، أيد فيه “البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني وإنجازاته التي كادت تكون كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش”. وأضاف، “أن الجنوب أكد ويؤكد أنه متعطش لوجود جيشه وحمايته. أخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال”.
وبعد جلسة مجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة نواف سلام في بيان: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية. وأؤكّد الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت. كما أؤكّد أنّ تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على القرض من البنك الدولي المخصّص لذلك”.
أما الرد الإسرائيلي، فجاء عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر “أن الجهود التي تبذلها الحكومة الللبنانية والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية”. وقال: “اتفاق وقف النار مع لبنان ينص على نزع سلاح حزب الله بالكامل، وهو أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان”. وأضاف: “هناك جهود لإعادة تسليح حزب الله بدعم إيراني”. أما الجيش الإسرائيلي، فأوضح أنّ “حزب الله لا يزال موجوداً جنوب الليطاني”. وقال ردًا على الجيش اللبناني بحصر السلاح جنوب الليطاني: “لا يتماشى مع الواقع”.
إلى ذلك، اعتبرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أنّ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يقدّم رواية “غير صحيحة”، كاشفة عن أن إسرائيل تستعد لإطلاق تحرّك واسع النطاق يستهدف الساحة اللبنانية والمجتمع الدولي.
وبموازاة الحدث الحكومي والعسكري، برز تطور مالي استثنائي أمس، تمثّل في خطوة حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد بالكشف عن سلسلة من الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة التي باشر بها مصرف لبنان، والتي سيواصل متابعتها في لبنان وخارجه “لاسترداد أموال من أشخاص أساؤوا استعمال وظيفتهم وخالفوا واجب الأمانة والعناية والولاء لمهامهم، أكانوا في مصرف لبنان أو كانوا شاغلين مناصب في مصارف خاصّة أو في مكاتب إستشاريّة وانتهكوا القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المصرف المركزي، بهدف وحيد وهو الإثراء غير المشروع”. وأعلن أن مصرف لبنان تقدم بشكوى جزائية بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان الحاكم السابق رياض سلامة من دون تسميته، وكذلك بحق شخص طبيعي مصرفي سابق، وليس بحق أي مصرف، “وهو شكّل بأفعاله استثناء ًعن العاملين في هذا القطاع الذي يرعاه ويصون حقوقه وموجباته مصرف لبنان حصراً. وقد تمت عملية التدوير والاستيلاء على أموال مصرف لبنان عن طريق إنشاء أربع شركات وهمية في الخارج وتحديداً في جزر الكايمان، والتي أسفرت في نهاية المطاف إلى إثراء غير مشروع لهذين الشخصين المدّعى عليهما، وغيرهم من أشخاص التي سيكشفها التحقيق القضائي تباعاً.

• صحيفة الأخبار عنونت: الجيش يعلن إنجازه وينقذ البلاد من الفخّ الإسرائيلي: العمل شمالَ الليطاني على احتواء السلاح لا نزعه

وكتبت تقول: على وقع الإشارات السبّاقة للتصعيد الإسرائيلي الكبير، وتنفيذ العدو غارات بهدف الضغط على الحكومة لدفعها إلى اتخاذ قرار واضح يتعلّق بمنطقة شمال نهر الليطاني، أعلن مجلس الوزراء أمس «تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح من دون اكتمالها بسبب ضعف القدرات وعدم انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية»، فيما لم تحدّد الحكومة مهلة زمنية للبدء بالمرحلة الثانية في المنطقة الممتدّة حتى نهر الأولي، مُعطِيةً الجيش مهلة إضافية تستمر حتى بدايات شهر شباط المقبل. وتحدّث قرار الحكومة عن أن الجيش «سيقوم باحتواء السلاح في مناطق شمال الليطاني»، وقد شرح وزير الإعلام بول مرقص الأمر بأنه منع لمظاهر السلاح أو نقله.
على أن الأجواء المحيطة بالجلسة، بقيت مرتبطة بالاستنفار الإسرائيلي ضد بيان قيادة الجيش اللبناني الذي صدر قبل انعقاد جلسة الحكومة، والذي أكّد «المضيّ في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة في كل الأراضي اللبنانية»، وأنه تمّ «تحقيق أهداف المرحلة الأولى في جنوب نهر الليطاني، ضمن إطار القرار السياسي والدستوري». وقد لاقى هذا الإعلان تأييداً ودعماً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، الذين شدّدوا على «الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار واستعادة السيادة، رغم التحدّيات المتمثّلة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المتكرّرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية».
مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار»، إن ما ما توصّلت إليه الحكومة «لم يكن مفاجئاً، والأكيد لم يكن بسوء جلسة 5 آب الشهيرة»، كاشفة عن «تفاهم تام حصل بين الرئيسين عون وسلام وقائد الجيش رودولف هيكل في هذا السياق».
وأضافت المصادر أن «عون أوفد قبل يومين أحد مستشاريه إلى سلام حيث تمّ الاتفاق على اتجاه الجلسة»، مشيرة إلى أن «النقاشات داخل الجلسة كانت طبيعية»، والتحفّظ الذي سجّله وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل «هو تكرار لموقفهما الثابت بضرورة عدم تقديم أي تنازلات إضافية، خصوصاً أن لبنان قام بما يجب عليه فعله، وأن القرار 1701 ينص على العمل حصراً في منطقة جنوب نهر الليطاني».
وقالت مصادر وزارية، إن «البداية كانت مع قائد الجيش الذي عرض تقريره الأخير، الذي أعلن أن منطقة جنوب الليطاني أصبحت تحت سيطرة الجيش، باستثناء النقاط التي يحتلها جيش الاحتلال»، مضيفة أن «هيكل شرح بالأرقام كل ما تمّت مصادرته من أسلحة وذخائر ليس في الجنوب وإنما أيضاً في المخيمات الفلسطينية، كما تطرّق إلى المنافذ غير الشرعية على الحدود الشرقية مع سوريا، والتي أقفل الجيش حوالي 70 منها».
وأضافت المصادر أن «هيكل توسّع في شرحه وتحدّث عن دور السلطة السياسية في مواكبة العمل اللوجستي ودور مؤسسات الدولة في الجنوب، علماً أن العمل لا يزال مستمراً وهذا يحتاج إلى وقت إضافي بسبب ضعف القدرات والحاجة إلى ترتيبات داخل المؤسسة، كي تتمكّن من تغطية الحدود الجنوبية والشرقية».
وبعد الجلسة، نُقل عن قائد الجيش أن «الجيش ليس معنياً بالنقاش السياسي بين الأفرقاء في الحكومة أو في البلاد عامة. وما يلتزم به هو القرار النهائي الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء لناحية تكليف الجيش بأي مهمة إضافية». وقالت مصادر عسكرية: «إن الجميع متّفق على أن المشكلة قد أُجّلت حتى إشعار آخر، وأن الجيش نجح في الإفلات من حقل الألغام السياسي المحلي من جهة وحملة التهويل والتشكيك الدولية من جهة أخرى».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن «الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة لن يتم قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى».
ولفتت المصادر إلى أن الجلسة «شهدت تحفّظات متبادلة، إذ طالب وزراء «القوات اللبنانية» والكتائب باستكمال حصر السلاح في كل لبنان مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية شهر آذار»، معتبرين أن «المرحلة الأولى أخذت وقتاً طويلاً»، لكنّ طلبهما لم يؤخذ به. وفي هذا السياق، توسّع النقاش بين وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي تحدّث عن «تسليم السلاح بعد الحرب الأهلية»، ووزير المال ياسين جابر الذي قال إن «الأحزاب اللبنانية يومها سلّمت أسلحتها بعد اتفاق سياسي وضع حداً للحرب هو اتفاق الطائف»، مؤكداً أنه «لا يجوز التغاضي عن الجهد الذي تقوم به المؤسسة العسكرية».
وبعد أخذ وردّ، كرّر سلام موقفه بـ«ضرورة تسليم كل السلاح»، ليقاطعه عون طالباً من الجميع «مقاربة الوضع السياسي والميداني بواقعية»، قبل دعوة الجيش إلى الشروع في وضع خطة لمنطقة شمال الليطاني على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل. هذه الدعوة وهذه الصيغة اللتان صدرتا عن جلسة الحكومة لقيتا اعتراضاً من وزراء أمل – حزب الله الذين تؤكد المصادر أن «اعتراضهم يتماهى مع موقفهم من قرارات 5 آب، وعلى فكرة وضع خطة لشمال الليطاني رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وهم أكّدوا على ضرورة الضغط على العدو للقيام بما يتوجّب عليه أولاً، ثم يأتي البحث في منطقة شمال الليطاني التي تُعدّ شأناً داخلياً».
وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتبرت أن «على الحكومة اللبنانية أن تستنفد كل إمكاناتها وضغوطها من أجل إلزام العدو بتنفيذ ما عليه من موجبات بدءاً من وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل وغير المشروط وأن تُحاذر القيام بأي تنازلات تشجِّع العدو على مواصلة ابتزازها».
لاكروا يختتم جولته اللبنانية
في هذا الوقت، اختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، جولته اللبنانية، متوجّهاً إلى سوريا، للاطّلاع على ظروف عمل الـ«أندوف»، بعد تطورات الجنوب السوري. الزيارة شملت جولات جوّية وبرّية على طول الخط الأزرق.
وبحسب بيان للـ«يونيفيل»، أشار لاكروا إلى «الدور المتواصل الذي تضطلع به القوات الأممية في صون الاستقرار ودفع عجلة تنفيذ القرار 1701 حتى نهاية ولاية البعثة في ختام العام الجاري». وأفادت مصادر مواكبة أنّ لاكروا أبلغ المرجعيات اللبنانية بسعي الدول المساهمة في الـ«يونيفيل» مع مجلس الأمن الدولي، إلى الحفاظ على حضور القبّعات الزرق.

• صحيفة الديار: «شراء للوقت» شمال الليطاني… وقلق من «لكن» نتانياهو!

هيكل يرفض المهل الزمنية… عون ــ بري: لحماية السلم الأهلي
حَراك ديبلوماسي سعودي ــ فرنسي… وإطلاق «يد» البيطار؟

وكتبت تقول: «لا معلقة ولا مطلقة»، هكذا يمكن اختصار خطة «حصر السلاح» شمال الليطاني، «الاحتواء» بدل «النزع»، مخرج اختارته الحكومة «لشراء المزيد من الوقت». سبق الجلسة سيناريو محكم اعد بين بعبدا وعين التينة لتحصين موقف قيادة الجيش ومنع محاولات الاستفراد بقائد الجيش رودولف هيكل، فكان بيان مفصل من قبل قيادة الجيش، تلقى اسنادا متتاليا من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تأخر التحاق رئيس الحكومة نواف سلام بركب الداعمين، الى ما بعد جلسة مجلس الوزراء. علما ان اصراره خلال جلسة الامس على تكرار موقفه المتمسك بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف الذي نص على نزع سلاح كل الميليشيات، يوحي بأنه انضم الى الاجماع الرئاسي على مضض. واذا كانت الرئاسة الاولى والثانية ومعهما اليرزة، نجحت في تحصين الوحدة الداخلية عبر افشال محاولة حشر الجيش بمهل زمنية كفيلة بتهيئة الارضية لصدام مع حزب الله، فإن «اسرائيل» ابقت مستويات التصعيد مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد تحفظ المستويين السياسي والعسكري عن التقييم اللبناني لخطة حصر السلاح جنوب الليطاني، والعودة الى التشكيك في مناقبية الجيش، وقدرته على تنفيذ الخطة، والزعم بتعاونه مع حزب الله…
وبانتظار نتائج الحراك الدبلوماسي السعودي والفرنسي الاسبوع المقبل، مع ترقب وصول الامير يزيد بن فرحان، وجان ايف لودريان الى بيروت، وسط حديث عن عودة حراك «الخماسية»، حرصت طهران على تاكيد حضورها على الساحة اللبنانية، عبر رئيس الديبلوماسية الايرانية عباس عراقجي الذي يبدأ لقاءاته الرسمية اليوم. اما داخليا، فحدثان قضائيان تمثل الاول، باطلاق يد المحقق العدلي بجريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ما يقرب صدور القرار الظني. والثاني، اعلان حاكم مصرف لبنان البدء باجراءات قانونية ضد مختلسي اموال «المركزي».
عون ينتقد وزير «القوات»؟
وكانت الجلسة الحكومية قد انتهت الى ما يشبه «التعادل السلبي» بين وزراء القوات اللبنانية، ووزراء «الثنائي»، الذين تحفظوا عن القرارات، لاسباب متناقضة، وقد نجح رئيس الجمهورية جوزاف عون في تأمين «هبوط آمن» للحكومة ومنع تفجيرها من الداخل. ووفقا لمعلومات «الديار»، تدخل الرئيس اكثر من مرة لتهدئة «الرؤوس الحامية»، وكان حاسما برفض تقييد الجيش بمهلة زمنية في «شمال الليطاني»، ادراكا منه ان ذلك سيؤدي الى فوضى داخلية، وعندما اصر وزير «القوات» الوزير جو عيسى الخوري على محاولة فرض البيان المكتوب بالزام الجيش بمهلة حتى نهاية آذار، تدخل عون على نحو حاسم وقال له «شو رايك تاخذ محل قائد الجيش، ومنكلفك بمهمة حصر السلاح»…
تحفظ وزراء «الثنائي»
في المقابل، تحفظ الوزراء، ركان ناصرالدين، ومحمد حيدر، وتمارا الزين، عن تكليف الجيش وضع خطة لشمال الليطاني، باعتبار انهم لم يوافقوا اصلا على خطة «حصر السلاح»، وكذلك اكدوا انهم لا يتحفظون عن تقرير الجيش، وانما عن عدم قيام الحكومة بربط اي اجراء جديد حول «حصرية السلاح» بقيام «اسرائيل» بالالتزام بمندرجات وقف الاعمال العدائية. وبعد ان اكد الرئيس سلام تمسكه بنزع سلاح الميلشيات كما ورد في الطائف، قدم وزير المال ياسين جابر مداخلة اوضح فيها الاختلاف بين ما حصل بعد الحرب الاهلية، والوضع اليوم، محملا «اسرائيل» مسؤولية الاوضاع الراهنة. وانتهى النقاش بصياغة بيان على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، فطلب من الجيش اعداد تقرير غير ملزم بمدة زمنية حول «احتواء السلاح» شمال الليطاني، ولم يتم في المقابل ربط التنفيذ بالتزام «اسرائيل» وقف النار، والانسحاب، والافراج عن الاسرى. وهكذا وضعت «الكرة» في «الملعب» الاسرائيلي، وكذلك لدى الدول المانحة لتنفيذ وعودها بتعزيز قدرات الجيش.
هيكل يرفض المهل الزمنية
من جهته، قدم قائد الجيش تقريرا مفصلا عن مهام الجيش جنوب الليطاني، وكذلك في الشمال. ووفقا لمعلومات «الديار»، قال صراحة ان الجيش تلقى منذ عام وعودا بالحصول على الدعم لكنه لم يحصل على شيء، وشدد على ان ثمة الكثير من الامور اللوجستية التي يحتاج إليها الجيش لتنفيذ اي خطط مستقبلية، واكد ان المهمة الحالية شبه مكتملة، وما يعيقها الاحتلال، والاعتداءات، ورفض على نحو قاطع الزامه باي مهلة زمنية «لحصر السلاح» شمال الليطاني.
سقوط اقتراح «القوات»
وكان وزير الاعلام بول مرقص اكد بعد الجلسة ان مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح وأثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب، وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة. وتابع البيان: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل. وسقط اقتراح لوزراء «القوات» يقضي بتنفيذ الخطة شمال الليطاني ضمن مهلة زمنية تنتهي في 31 آذار 2026. وقال وزير العدل عادل نصار بعد الجلسة: كان تأكيد على كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن وتحفّظنا مع «القوات» هو أننا كنا نريد أن تكون العملية أسرع.
حماية «السلم الاهلي»
وفي خطوة منسقة بين الرئيسين عون وبري، تهدف بحسب مصادر مطلعة، إلى حماية السلم الاهلي، وعدم تحويل جلسة الحكومة الى «مشكل» داخلي، وحماية لدور الجيش، كان لافتا الاخراج المحكم لسيناريو اليوم الطويل من المواقف المتتالية، بدات بتمهيد الجيش لتقريره ببيان صدرعنه صباحا تحدث فيه عن عقبات ابرزها قدرات الجيش واستمرار الاحتلال والخروقات الاسرائيلية، تلاه بيان رئاسي أكد من خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعمه الكامل للبيان وجدد التذكير بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين، وإطلاق مسار منظّم لإعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة… كما أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً أيد فيه « البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني وإنجازاته… وختمه بجملة معبرة قال فيها «أخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال». وبعد جلسة مجلس الوزراء، اصدر رئيس الحكومة نواف سلام بيانا ثمن فيها عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية.
قلق من «لكن» نتانياهو
وتعليقا على توصيف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش لنزع سلاح حزب الله بـ«المشجعة»، ولكن اعتباره انه غير كافية، اكدت مصادر سياسية بارزة ان «لكن» التي استخدمها نتانياهو في بيان مكتبه، لتوصيف ما تقوم به الحكومة اللبنانية والجيش بانه «غير كاف»، جملة مقلقة لانها «تعلق» امكان القيام بتصعيد اكبر، ولا تلغيه. فرئيس حكومة العدو احتفظ لنفسه بحق الذهاب الى حرب جديدة في التوقيت الذي يناسبه، وهو بالامس اشار الى ان ثمة عملًا لا يمكن تجاهله من قبل الدولة اللبنانية، لكن «اسرائيل» لا ترى انه يؤمن لها الامن المطلوب، وبالتالي لا تجد نفسها معنية بتنفيذ التزاماتها لانها تصر على قراءة الـ1701 وفق مصالحها، لا وفق النص الواضح، وتريد استغلال التفوق العسكري لمحاولة فرض تنازلات تصل الى حد الاستسلام على لبنان، ولا تجد انها معنية بتقديم اي خطوة «حسن نية» تجاه الجانب اللبناني.
«الضوء الاخضر» للتحرك؟
والترجيحات الان تشير الى استمرار التصعيد بوتيرة اكبر، ويبقى قرار الحرب والسلم بيد «اسرائيل» التي تعمل وفق سلم أولويات منسق مع واشنطن، بعد ان روج الاعلام الاسرائيلي لمعلومات تفيد بان نتانياهو تناول في غزة وسوريا، ومنحه ترامب حق التصرف على الحدود الشمالية. وهكذا حصل نتانياهو على «ضوء اخضر» اميركي للتعامل مع الملف اللبناني، لكن في التوقيت المناسب لاجندته السياسية والعسكرية.
تهويل اسرائيلي بالتصعيد؟
وكان مكتب رئيس وزراء العدو اعتبر أن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية. وقال: «اتفاق وقف النار مع لبنان ينص على نزع سلاح حزب الله بالكامل، وهو أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان». وادعى ان هناك جهودا لإعادة تسليح حزب الله بدعم إيراني». بدورها اشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية الى ان هدف نزع سلاح حزب الله بجنوب لبنان ما زال بعيد المنال. اما الجيش الإسرائيلي فزعم أنّ «حزب الله لا يزال موجودا جنوب الليطاني». واعتبرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أنّ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يقدّم رواية «غير صحيحة»، كاشفة عن أن إسرائيل تستعد لإطلاق تحرّك واسع النطاق يستهدف الساحة اللبنانية والمجتمع الدولي. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لـ«معاريف»، أنّ التقديرات داخل المؤسسة العسكرية تشير إلى أنّ إسرائيل قد تُضطر لاحقًا إلى تنفيذ عمل عسكري واسع داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أنهى إعداد خطط هجومية، فيما يعود توقيت تنفيذها إلى القرار السياسي.
لبنان محطة اولى لعراقجي
في هذا الوقت، وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الى بيروت يرافقه وفد اقتصادي، وفيما يبدأ لقاءاته الرسمية اليوم، زار وزير الاقتصاد عامر البساط، ومرقد السيد الشهيد حسن نصرالله. وقال لدى وصوله إلى مطار بيروت إنه سيعقد اجتماعات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ووزير الخارجية وهدفه الأول التطرق الى مختلف القضايا الاقليمية والعالمية. اضاف «نتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار وهذه الزيارة تأتي في توقيتها الأهم في لبنان وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا». وأردف «عازمون على تعزيز العلاقات بين لبنان وإيران على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وندعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته. وعلمت «الديار» ان الوفد الاقتصادي الايراني يحمل خططا للتعاون الاقتصادي، خصوصا في مجال الكهرباء.علما ان لبنان هو محطة اولى في زيارات مكوكية للوزير الايراني ستشمل عدة عواصم اقليمية.
اطلاق يد البيطار؟
قضائياً، أصدر القاضي حبيب زرق الله قراره الظني في الدعوى التي اقامها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة». وقرر القاضي رزق الله منع المحاكمة عن البيطار في هذه الدعوى لكون عويدات كان تنحى كنائب عام تمييزي عن التعاطي بهذا الملف، وبالتالي لا صفة قانونية له للادعاء على البيطار، ووفقا لمصادر قانونية، يسمح هذا القرار بتحرير القاضي بيطار من القيود، لتسريع التحقيقات، والاعلان عن القرار الظني قريبا، الا ان المتضررين، ومنهم النائب علي حسن خليل يتجهون الى استئناف القرار، ما قد يعيد الامور الى «نقطة الصفر»؟!
«الحاكم» والتحرك القضائي
مالياً، كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد عن سلسلة من الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة التي باشرها مصرف لبنان والتي سيواصل متابعتها في لبنان وخارجه، مؤكداً أن «مصرف لبنان لا يسعى إلّا إلى استرداد أموال من أشخاص أساؤوا استعمال وظيفتهم وخالفوا واجب الأمانة والعناية والولاء لمهامهم أكانوا في مصرف لبنان أو كانوا شاغلين مناصب في مصارف خاصّة أو في مكاتب استشاريّة وانتهكوا القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المصرف المركزي، بهدف وحيد وهو الإثراء غير المشروع…