قالت الصحف: التمديد للونيفل كشاهد أعمى بعد محاولات لتعديل مهامها

الحوارنيوز – خاص

استحوذ التمديد الأممي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفل” على افتتاحيات صحف اليوم، وقد عكست الصحف قرار التمديد في سياق العجز الأممي عن ارغام العدو تنفيذ القرارات الدولية والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة… ومواصلته العدوان الاجرامي على غزة ولبنان دون رقيب أو حسيب.

ماذا في تفاصيل افتتاحيات صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: تمديد إجماعي لـ”اليونيفيل” يضغط نحو خفض التصعيد

وكتبت تقول: جاء تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على مشروع قرار يمدّد الولاية الحالية لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام واحد، في وقت بالغ الحساسية والدقة بعد نحو 11 شهراً من المواجهات الميدانية بين إسرائيل و”حزب الله”، الأمر الذي أطاح واقعيا أو علّق على الأقل مهمة اليونيفيل كما الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وبهذا التمديد لـ”اليونيفيل”، فإن الدلالات البارزة التي واكبته تعكس التوافق الدولي الذي لا جدل حياله على اعتماد المظلة الدولية والقرار 1701 تحديداً وسيلة حصرية لإعادة تثبيت الاستقرار في الجنوب وبين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي كانت الحكومة اللبنانية تعول عليه بقوة.

ويؤكد نصّ المسوّدة القصيرة لقرار التمديد الذي صوّت عليه مجلس الأمن التزام المجلس بالقرار 1701، ويطالب بتنفيذه بالكامل، وهو القرار الذي أعاد تشكيل ولاية اليونيفيل في عام 2006 في ضوء الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” ودعا إلى وقف الأعمال العدائية بين الطرفين. كما أكد القرار “أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط”.

وفي رسالة مؤرخة في 24 تموز (يوليو) الماضي، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن يجدّد المجلس ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، مشيراً إلى طلب لبنان في 24 حزيران (يونيو) الماضي تمديدها لمدة عام واحد وتجديد الولاية وفقاً للقرار 1701 و”من دون أي تعديلات على ولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها”.

وقد شاركت فرنسا، المسؤولة عن صياغة القرار بشأن لبنان، في مسودة أولى للقرار مع أعضاء المجلس في 16 آب (أغسطس) الجاري وقدمت النص خلال المشاورات المغلقة في 19 آب (أغسطس) بشأن اليونيفيل. وفي أعقاب اجتماع تفاوضي غير رسمي في 20 آب (أغسطس)، وزعت المسؤولة عن صياغة القرار مسودة منقحة أولى في اليوم التالي والتي نوقشت خلال اجتماع تفاوضي غير رسمي ثانٍ في 23 آب (أغسطس).

ثم وزعت فرنسا مسودة منقحة ثانية في 26 من الشهر الحالي ووضعتها تحت الصمت حتى صباح 27 آب (أغسطس). وكسرت الولايات المتحدة الصمت، وبعد ذلك أرسل العديد من الأعضاء تعليقاتهم. وبعد فترة وجيزة، وضعت المسؤولة عن صياغة القرار مسودة منقحة ثالثة مباشرة باللون الأزرق. وجرى التصويت على مشروع القرار صباح أمس بتوقيت نيويورك في حين كان من المتوقع أصلاً أن يتم التصويت عليه اليوم.

واختارت فرنسا نصاً موجزاً أشار إليه الديبلوماسيون باعتباره تجديداً مباشراً أو تمديداً فنياً. ويشير مصطلح “التجديد المباشر” إلى نص قصير ينص على أن تفويض عملية السلام سيتم تنفيذه وفقًا لقرار أو قرارات سابقة يتم فيها تفصيل التفويض بمزيد من التفصيل. كما يستخدم “التجديد الفني” لوصف قرار موجز يمدد تفويض عملية السلام من دون تغيير تفويضها الأساسي أو مهامها، ولكنه يشير تقليدياً إلى تمديد لفترة أقصر من المعتاد. وبدا أن فرنسا اختارت اقتراح نص قصير في ضوء الوضع المتغير على الأرض ومن أجل تعزيز نهج مركّز على قضايا مثل تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق والحاجة إلى خفض التصعيد. ويبدو أن هذا النهج كان يهدف أيضاً إلى تجنب تعثر المفاوضات بسبب قضايا أثبتت جدلية في الماضي، مثل اللغة المتعلقة بحرية حركة اليونيفيل.

وطلبت الولايات المتحدة في البداية بحذف، ثم بتحديد اللغة التي “طالبت” في المسودة الأولى للقرار “باستعادة وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق”. ولكن أعضاء آخرين في المجلس لم يجدوا أن النص الذي يطالب بإعادة إرساء وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق يمثل مشكلة وأيدوا إدراجه في مشروع القرار. ويبدو أن بعض الأعضاء فسّروا طلب الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل في مجلس الأمن، على أنه نابع من الرغبة في تجنب تقييد قدرة إسرائيل على القتال ضد “حزب الله” من خلال إدراج طلب مباشر بوقف الأعمال العدائية.

كما كان طول مدة التفويض قضية خلافية رئيسية أثناء المفاوضات. ويبدو أن الولايات المتحدة دعت في البداية إلى تجديد التفويض لمدة ستة أشهر بدلاً من عام واحد اقترحه حامل القلم. ولكن جميع أعضاء المجلس الآخرين أيدوا تجديد تفويض اليونيفيل لمدة 12 شهراً، حيث لاحظ البعض أن هذا من شأنه أن يرسل رسالة الدعم والاستقرار اللازمة للبعثة والمنطقة.

ولا “يطالب” القرار الصادر باستعادة وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق. وبدلاً من ذلك، تم تعديل اللغة المستخدمة في المسودة الأولى لتكرار “دعم المجلس القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بالكامل” والمطالبة بتنفيذ القرار 1701. كما تم تضمين نص يذكّر “بهدف التوصل إلى حل طويل الأمد يقوم على المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701″ في الفقرة نفسها. وتتضمن هذه المبادئ الاحترام الكامل للخط الأزرق، و”الترتيبات الأمنية” مثل “إنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة” بخلاف تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما تمت إضافة فقرة منفصلة أثناء المفاوضات تحضّ “جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة” على تنفيذ تدابير خفض التصعيد، “بما في ذلك بهدف استعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار عبر الخط الأزرق”. واعتبر بعض الأعضاء إضافة هذه الفقرة، التي تتناول التصعيد الحالي بشكل منفصل عن الفقرة التي تعيد التأكيد على الإطار الذي أنشأه القرار 1701، بمثابة محاولة للتخفيف من حدّة المخاوف التي عبرت عنها الولايات المتحدة.

ويمدّد القرار تفويض اليونيفيل لمدة سنة واحدة من دون التعبير عن نية المجلس في تكييف تفويض البعثة في ضوء الاتفاقات المستقبلية المحتملة التي توصّل إليها الطرفان. وفي الوقت نفسه، يتضمن مشروع القرار فقرة تشجع “الأمين العام على ضمان بقاء قوات اليونيفيل على استعداد لتكييف أنشطتها لدعم خفض التصعيد، في إطار ولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها”.

وقد أكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، أن “أفعال “حزب الله” تهدّد المدنيين في كل من إسرائيل ولبنان” وأضاف في جلسة التمديد لـ”اليونفيل”: “لا يجب أن يكون لبنان منطلقًا لهجمات على إسرائيل” وتابع: “الاستقرار والهدوء يعودان عند وجود آليات تنفيذ للقرار عند الخط الأزرق”. وقال: “يجب إنشاء منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة إلاّ أسلحة الجيش اللبناني واليونيفيل”.

من جهتها، شددت ممثلة فرنسا في مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة على أن “على إيران ومن يدعمها التوقف عن الأعمال الاستفزازية”. وأضافت: “على الأطراف التوقف عن انتهاك الخط الأزرق”، وحذّرت من أن “خطر اندلاع الحرب في جنوب لبنان كبير”.

 الأخبار عنونت: فشل محاولات أميركية لتعديل مهمة «اليونيفل»

وكتبت تقول:جدّد مجلس الأمن أمس، لمهمة قوات اليونيفل المعزّزة في جنوب لبنان للمرة السابعة عشرة بقرار حمل الرقم 2749. وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء. وانتهت المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإبقاء على النص كما كان العام الماضي، وتبيّن من الخلاصة أن محاولات الولايات المتحدة استغلال المناسبة لإدخال تعديلات على مهمة القوات الدولية قد فشلت، والتزمت واشنطن السير بالمقترح كما هو، ولو أنه جرى التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية. الاتصالات كانت بدأت منذ إحالة المشروع إلى المجلس في 24 تموز الماضي. وقد حمل الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الملف في زيارته الأخيرة إلى بيروت، باحثاً عن أفكار تخدم فكرته الأساسية لناحية ربط التمديد بإيجاد صيغة لوقف الحرب على جبهة لبنان. وبعد مغادرته، انطلقت الاتصالات، وجاءت النسخة الأولى للاقتراح، طالبة التجديد لمدة ثلاثة أشهر فقط، وليس سنة كاملة.
وبحسب مصدر متابع، فإن اقتراح التمديد القصير «ورد من فرنسا ومن الولايات المتحدة التي اقترحت التمديد لثلاثة أشهر بداية ثم لستة أشهر لاحقاً». واستوحي الاقتراح من عرف الـ Technical rollover الدبلوماسي لتمرير مشروع في حالة الأزمات، ما يسمح بتمريره من دون نقاش لفترة وجيزة، على أن يعاد البحث فيه وإعادة صياغته بشكل هادئ بعد استتباب الوضع ميدانياً. وقد برز موقف أميركي كاد يعطّل المشروع، عند الإشارة إلى الحدود اللبنانية الدولية، والتي يشار إليها بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949 وهو ما نصّ عليه القرار 1701 وجميع القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب، إذ اعترضت واشنطن على «حدود الهدنة» بغرض «الترويج لنسخة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين حول الترسيم البري ومبادلة الأراضي».
لكنّ التعديل الخطير الذي استطاعت أميركا تمريره تمثّل في الانتقال من عبارة «وقف الأعمال العدائية» المعتمدة منذ القرار 1701 إلى «دعم وقف الأعمال العدائية». وعليه، فإن مجلس الأمن لا يقرر بل يعبّر عن دعمه لذلك. وجاءت الصيغة النهائية كتحريف لاقتراح فرنسا في مشروع القرار الذي نصّ على «طلب استعادة الهدوء على الجانبين الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر عام 2023». إلا أن واشنطن اعترضت لأنها «لا تريد تقييد حرية إسرائيل باستمرار قتال حزب الله متى تريد».

جرى التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية

مندوبة فرنسا قالت إن بلادها «تعمل من أجل تجنّب اندلاع الحرب. وقد طلبنا وقف إطلاق النار الكامل وخلال النقاش حول تجديد ولاية اليونيفل، سعينا لسماع أصحاب المصلحة خارج مجلس الأمن ولا سيما الدول المشاركة في اليونيفل. لكن فرنسا تعمل للعودة إلى وقف الأعمال العدائية تماشياً مع القرار 1701». أما المندوب الأميركي فاعتبر أن «من الخطأ أن مجلس الأمن لم يدن حزب الله حتى الآن بسبب شنه هجوماً على شمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مجموعة صغيرة في مجلس الأمن منعت إدانته». وجدّد التزام بلاده بأن «لدى إسرائيل حقاً في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله»، واضعاً خريطة طريق لعمل الخوذات الزرق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن «المسار الذي يُعتمد لتحقيق الاستقرار ليس في استعادة الهدوء عند الخط الأزرق فقط، بل أيضاً في وجود آليات تطبيق لضمان الاستقرار ومنها الحاجة إلى نشر بعثة معزّزة. يجب أن نتصدى لأساليب حزب الله في منع تنفيذ المهمة وتقييد حركة اليونيفل وتحويل منطقة جنوب النهر خالية من الأسلحة».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعرب في بيان عن «امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفل ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة والجزائر».

هل تخدم رادارات اليونيفل العدو؟
في سياق الحرب القائمة على الجبهة الجنوبية، برز بشكل لافت العامل التقني في المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال. وتبيّن مع الوقت، أن حملة المقاومة ضد كل الأجهزة التقنية لقوات الاحتلال، والتي كانت مزروعة في كل المواقع الحدودية، سببها الدور الهائل الذي تلعبه هذه الأجهزة التجسّسية. ومع الوقت، توضّحت الصورة أكثر، مع تعثّر بعض العمليات الإسرائيلية، وفشل قوات الاحتلال في منع المقاومة من تنفيذ عملياتها التي كان عمادها إطلاق الصواريخ الموجّهة، وهي مهمة تتطلب حركة واضحة للبشر.
وإلى جانب استعانة العدو بالتكنولوجيا التجسسية للعدو الأميركي ومعه حلفاؤه من بريطانيا ودول أوروبية أخرى، فإن المقاومة كانت على الدوام تأخذ حذرها من أي نشاط تقوم به قوات الأمم المتحدة، خصوصاً أن هذه القوات لجأت ليس فقط إلى تسيير الدوريات رغم المخاطر القائمة على الجنود بسبب القصف، بل عملت على تفعيل عدد من الرادارات التي يمكن للعدو الاستفادة منها، سواء من خلال الوصول إلى الداتا أو من خلال اختراق شبكة عملها.
وبحسب المصادر المعنية، فإن الرادارات العاملة الآن هي ثلاثة: واحد في نطاق عمل الكتيبة الفرنسية وهو موجود منذ وقت طويل، والثاني يخص الوحدة الإسبانية وتمّ نصبه قبل نحو شهرين، وهناك رادار جديد جرى وضعه في المقر الرئيسي في الناقورة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.
لكنّ المصادر المأذون لها في قيادة اليونيفل، تقول إن «اليونيفل» لا تعمل ضد المقاومة ولا تعمل في خدمة أي من الطرفين. وتشير إلى أن الرادار الإسباني لا يتم تشغيله كل يوم. أما رادار المقرّ فهو مخصص لحماية المقرّ، وأن وظيفة الرادارات الثلاثة محصورة في رصد الأجسام الطائرة على ارتفاعات متوسطة، وهي غير قادرة على التقاط أي جسم يسير على ارتفاعات منخفضة أو مرتفعة جداً.
وتقول المصادر إن تشغيل الرادارات «يساعد القوات الدولية على مراقبة الخروقات الجوية الإسرائيلية، وتنبيه القوات من المقذوفات التي قد تسقط في القواعد. ذلك أن الرادار يعمل على رصد حركة المقذوف في الجو، ويتوقع أين سيسقط ويقوم بعملية حسابية، وعندها تصدر التحذيرات إلى الجنود».
كما تلفت المصادر إلى «أن إطلاق صافرات الإنذار، يتم استناداً إلى نتائج تحليل الرادار». ونفت بصورة مطلقة أن تكون القوات الدولية في وضع يسمح لها بأن «تحصل على معلومات أين ومتى سيقصف الإسرائيلي، وكل ما يقوله الإسرائيليون هو أن نطلب من جنودنا الدخول إلى المخابئ لأنهم سيقومون بالقصف، لكنهم لا يقدّمون لنا تفاصيل. أحياناً يقصفون بعد الإنذار وأحياناً لا يقصفون».

• صحيفة الأنباء عنونت: نقطة دولية لصالح لبنان وحراك في الكواليس… طهران تعد بمفاجأة والعين على الضفة

وكتبت تقول: تتفاقم جرائم العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار حربه المدمرة على الفلسطينيين، مستهدفاً هذه المرّة مدينة جنين والمخيم التابع للاجئين بالقرب منها في الضفة الغربية، موقعاً عشرات الشهداء، وسط محاصرة المستشفيات ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها ومعالجة الجرحى.

ويأتي العدوان على الضفة ليفضح النوايا الإسرائيلية الخبيثة، التي سبق للرئيس وليد جنبلاط أن حذّر منها منذ بداية الحرب على غزة، منبّهاً من أن الحرب لن تقف عند حدود القطاع وهناك مخطط لاستهداف الضفة وأهلها.

أمّا في جنوب لبنان، فالتصعيد سيّد الموقف، بحيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية “بيك أب” على الطريق الدولية بعلبك – حمص، ما أدّى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، فيما شهدت القرى الحدودية قصفاً بالقذائف الفوسفورية.

وسط هذا الجو المشحون، تخوفت مصادر أمنية من انتقال الحرب من غزة إلى الضفة الغربية، ضمن خطة مبرمجة لتدمير البنى التحتية فيها ومساواتها لما هو قائم في غزة وإلغاء ما يسمى بالدولة الفلسطينية، مستغربةً في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية توقيت الهجوم على الضفة، تزامناً مع استئناف المفاوضات في الدوحة لتذليل العقبات. 

المصادر أفادت أن نقطة الإختلاف في المفاوضات ما زالت تتمحور حول المعابر التي تصرّ إسرائيل على عدم التخلي عنها، وهي تأتي ضمن خطة نتنياهو لوضع العراقيل وعدم الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار.

توازياً، سجل مجلس الأمن الدولي نقطة إيجابية لصالح لبنان من خلال التصويت على التمديد لقوات حفظ السلام العاملة في لبنان “اليونيفيل” لمدة 12 شهراً.

وتعليقاً على التمديد لليونيفيل، اعتبرت المصادر أنّه مؤشر إيجابي  يساعد على تنفيذ القرار 1701 ووقف الحرب وعودة النازحين إلى قراهم.

في السياق، لا تزال الفرضيات حول الرد الإيراني على إسرائيل تأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام، خاصةً بعد أن توقّع رئيس الأركان الأميركي الجنرال تشارلز براون الموجود في المنطقة أن يكون الرد قريباً جداً، مشيراً إلى أن قواته الموجودة في المتوسط جاهزة للتصدي لأي هجوم يستهدف إسرائيل.

بدوره، أشار الخبير العسكري العميد ناجي ملاعب إلى حتمية الرد الايراني، عازياً التأخير إلى الظروف المقلقة التي عاشتها إيران بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وانتخاب رئيس جديد، إذ تفاقم الوضع الداخلي الايراني بعد اغتيال اسماعيل هنية.

ملاعب اعتبرَ في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ الردّ يُمكن أن يبقى وعداً فقط، من دون أن يحصل قريباً حتى يلمس الجانب الإيراني كيفية تنفيذ التزامات أميركا تجاه أي مفاوضات مقبلة، إذ إنه باتَ مقتنعاً أنَّ الاسرائيلي غير مستعد للتنازل ووقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أنّه إذا عدنا إلى تسمية ما حصل في الرابع عشر من نيسان الماضي عندما ردت إيران على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق تحت اسم الوعد الصادق، فهذا يعني أنَّ إيران وعدت وصدقت. 

وإذ لفتَ ملاعب إلى أنَّ الرد الإيراني قائم طالما أن المرشد الأعلى وعد بأن استهداف ضيفه هو استهداف لطهران، ما يدلّ على أن فرصة الرد هي الأكثر احتمالاً من عدمه، موضحاً أنه سيكون مدروساً أكثر ومفاجئاً، بخلاف الرد السابق الذي فقد عنصر المفاجأة بسبب الإعلان عنه. 

فيما تقرع طبول الحرب في المنطقة، ومع تشتت الداخل اللبناني عن الملف الرئاسي، إلّا أنَّ الأجواء تشير إلى أنَّ حراكاً يجري خلف الكواليس بين الدول المعنية بمتابعة الاستحقاق للإسراع في انتخاب رئيس وتجنيب لبنان من العواقب ومساعدته على مواجهة هذه الفترة الحساسة، لعلَّ البعض يعي خطورة هذه المرحلة ويترفّع عن مصالحه الشخصية.