قالت الصحف: الترسيم ينتظر الموافقة الإسرائيلية.. وباقي الملفات مكانك راوح

الحوارنيوز – خاص

بإستثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت وموقفها الصريح بوجوب احترام المهل الدستورية في ما يتعلق بإنتخاب رئيس للجمهورية وبوجوب المضي بالإصلاحات المطلوبة، لم يبرز أي جديد على الساحة اللبنانية عدا التهاوي المستمر لليرة اللبنانية ومراوحة في سائر الملفات الأخرى.

• صحيفة النهار عنونت: انزلاق مالي جديد… وكولونا: احذروا الفراغ

وكتبت تقول: لم تبدل أيام “الحفاوة” المتصاعدة باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حرفا في الانعكاسات الفورية على الأقل على المسار المالي المأزوم والاخذ في شد الخناق على اللبنانيين. فلم يكف اللبنانيين “القصاص” الذي تنزله بهم المصارف “بالجملة” عبر اقفال أبوابها وحتى معظم صرافاتها الالية منذ أكثر من أسبوع، حتى اقفل أسبوع الحفاوة باتفاق الترسيم بسقف قياسي جديد غير مسبوق في تدهور سعر الليرة اللبنانية امام الدولار الأميركي الذي اخترق أمس للمرة الأولى سقف ال 40 ألف ليرة في السوق السوداء. بدا واضحا بذلك ان التطور “التاريخي” على أهميته ودلالاته الاستثنائية الذي تمثل في اتفاق الترسيم الحدودي، لم يسقط بردا وسلاما بدوره على معطيات مالية واقتصادية وسياسية داخلية اخذة في التأزم المتدحرج ما دامت صورة الدولة وواقعها متجهين نحو مرحلة شديدة الخطورة في ظل ما بات شبه حتمي من شغور رئاسي وغموض خطير في الواقع الحكومي. وعلى مقربة الأسبوعين الأخيرين من العهد العوني، باتت ترتسم معالم حقبة تصعيدية في الاستحقاق الرئاسي ترجمها التصرف الفاقع في نمط تعامل معظم قوى “محور الممانعة” بقيادة “حزب الله” بإسقاط نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية بحيث سيغدو متعذرا توقع انعقاد أي جلسة أخرى قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول الحالي، وتحت شعار اشتراط التوافق لانتخاب الرئيس المقبل سيجري زج لبنان في حقبة فراغ رئاسي ومؤسساتي يعرف الجميع موعد بدايتها ولا يعرف أحد تاريخ نهايتها.

ولذلك اكتسبت الزيارة الخاطفة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت منذ مساء الخميس حتى عصر الجمعة طابع نقل التحذيرات الأشد صرامة وجدية وحزما من فراغ لم يعد لبنان يتحمله وستكون لارتداداته عواقب وخيمة للغاية. اذ ان كولونا التي نقلت هذا التحذير الشديد النبرة الى كل من الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، شددت علنا أيضا على أنه “يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر” مشيرةً الى أنّ “الرسالة التي أحملها هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة”. واكدت في مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها على القيادات اللبنانية أنّ “انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان”. كما لفتت الى أنّ “الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية”، مشددة على أنه “يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان”. وأضافت أن “من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير

مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه”، مشيرةً الى أنه “بعد عامين من انفجارات مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون العدالة بعيدا من أي نفوذ سياسي”. ورأت كولونا أنّ “الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل”. وعن موضوع النازحين السوريين، كشفت أنّ “الإتحاد الأوروبي تمكّن من جمع مبالغ للغاية لمساعدة النازحين، وهي مأساة إنسانية يتحملها لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا”.

• صحيفة الأخبار وتحت عنوان: على أبواب الشغور: خشية من ميقاتي أم من حكومته؟

كتب نقولا ناصيف يقول: لم يعد ذا أهمية الترتيب العمودي أو الأفقي لأولويّتَي انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة. كلاهما، كيفما صار إلى ترتيب أهميتيهما، متساويان في التعطيل وفي تبادل الشروط كما في تجاهل مواعيدهما الدستورية

على وفرة الاقتناعات المحبَطة بأن لا مراسيم لحكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، إلا أن الفرصة لم توصد تماماً بعد. بعد ستة أيام تمسي البلاد في الأيام العشرة الأخيرة من الولاية. ليس ثمة أهمية دستورية لها بعدما استخدم رئيس البرلمان نبيه برّي صلاحياته المنصوص عليها في المادة 73، بتوجيه الدعوة الى جلسة الانتخاب وتحديد موعدها الأول في 29 أيلول، ثم الثاني في 13 تشرين الأول. بذلك ستكون الأيام العشرة الأخيرة، غير الملزمة للاجتماع الحُكمي لمجلس النواب، أياماً عادية يُفترض أن تشهد بخيبة متوقعة سلفاً موعداً ثالثاً الخميس 20 تشرين الأول لانتخاب لن يحصل قبل ولوج شغور الرئاسة.

أما الأهمية السياسية المُعوَّل عليها، فتكمن في كون الأيام العشرة الأخيرة الفسحة الوحيدة للمجازفة بصدور مراسيم حكومة جديدة يقتضي إذذاك أن تضع حداً نهائياً للدلع والتدليع الدائر بين الأفرقاء المعنيين بتأليفها.
أما ما يقتضي أن يفضي إليه استمرار عضّ الأصابع المتبادل وتقاذف الشروط المستعصية، وتالياً تعذر تأليف حكومة جديدة في موازاة إصرار على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فهو أبسط الطرق القصيرة الى تفاقم المآزق الدستورية والانقسامات الداخلية والسجالات التي لا يُرتوى منها. ما خلا ذلك كله، أولى الطرق القصيرة هذه هي انتقال فعلي لصلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف الأعمال التي سيكون عليها عندئذ إدارة المرحلة الغامضة المقبلة، في ظل تعثر الاتفاق على انتخاب خلف لعون.
ليس ثمّة عقبة في الشق الدستوري في هذا الانتقال الحتمي والملزم، بيد أن تداعياته السياسية أدهى حتماً. فريق لبناني واحد فقط لن يعترف بانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف الأعمال، وربما سيحاول مقدار ما يسعه ممارسة ضغوط على دورها المقبل من داخل مجلس النواب أو عبر الشارع، لتأكيد طعنه في شرعية تولّيها الصلاحيات تلك. إلا أن تولي حكومة مستقيلة صلاحيات الرئيس سيُقابل باعتراف علني بها من الأفرقاء المحليين جميعاً، والتعامل معها كأمر واقع. كذلك سيقارب المجتمعان العربي والغربي العلاقة بها على أنها كذلك. تمثل الشرعية الدستورية الموقتة والانتقالية للدولة اللبنانية الى حين انتخاب الرئيس، وتبعاً لذلك التفاوض معها. مآل ذلك، وإن بصفة منقوصة يشوبها عيب قانوني كونها مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، إلا أن الشق الواقعي المعبَّر عنه بالشرعية سيتكفل بتحميلها ما ينتظرها وتوفير الغطاء السياسي لها.
طرفان فقط لا يريدان حتى انتهاء ولاية الرئيس الحالي حكومة بمراسيم جديدة، لأسباب مختلفة مغايرة، إلا أنها تتقاطع في الهدف المتوخى: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مستفيداً من فائض القوة المعطى له في التحوّل مفاوضاً غير مباشر كون رئيس الجمهورية، عمّه، هو مَن سيوقّع في نهاية المطاف مراسيم الحكومة الجديدة. وهو آخر عمل دستوري يُقدم عليه الرئيس. مقاربة ميقاتي للمأزق أسهل ومرجحة لمصلحته كيفما انتهى الأمر: سيكون رئيساً للحكومة، مستقيلة أو مُعوَّمة بمراسيم جديدة، وسيصبح هو الناطق باسم الشرعية الدستورية الانتقالية في الداخل والخارج. ذلك ما فعله سلفاه الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام عامَي 2007 و2014. التوقيع الملزم لعون كي تبصر الحكومة الجديدة النور يقترن بتوقيع آخر مكمل وملزم لرئيسها يجعل المرجعين الدستوريين متكافئين في استخدام كل منهما سلاحاً ذا حدين. بيد أن تلازماً كهذا، على أبواب نهاية ولاية رئيس الجمهورية، يصبح قليل الفاعلية بإزاء واقع جديد سينبثق بعد أيام قليلة، وهو أن ثمة رئيساً للدولة سيغادر منصبه ورئيساً للحكومة سيحلّ باسم حكومته ومعها في صلاحياته.
في الأيام الأخيرة، رغم مسحة التشاؤم المصاحبة لانقطاع الاتصالات والجهود الجدية حيال إيجاد مخرج للمأزق الحكومي، صار الى تناقل معلومات تتحدث عن «مخاوف» مرتبطة بـ«ريبة» في أوساط حزب الله. تقول المعلومات إن الحزب لم يفقد الفرصة الأخيرة التي تمكنه من فرض تعويم الحكومة المستقيلة بمراسيم جديدة، توازن بين ما يطلبه كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة وتخفض على الأقل سقوف شروطهما. ليس متوقعاً تخلّي الحزب عن رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة من الولاية، وتسجيل خسارته بفرض أمر واقع عليه هو بقاء الحكومة المستقيلة بشروط رئيسها مستفيداً من عامل الوقت. ومع أن الرئيس سيخرج من منصبه، إلا أن باسيل على رأس كتلته سيبقى في صلب المعادلة السياسية التي يمثّل حزب الله عمودها الفقري. وهو تالياً سيكون معنياً بحماية مكاسب حليفه التيار الوطني الحر وحمايتها، ويتمكن عندئذ – أو يتحرر في أحسن الأحوال – من الاشتباك الذي رافق ولاية السنوات الست المنصرمة بين حليفين لا يُستغنى عنهما من دون أن يكونا في المنزلة نفسها هما: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

حزب الله يفضل حكومة جديدة تقلّل ارتيابه في «شطحات» ميقاتي

سببان اثنان على الأقل يقيمان في هواجس الحزب حملت، ولا تزال، أمينه العام السيد حسن نصر الله في كل مرة يخاطب فيها جمهوره على الإصرار على تأليف حكومة جديدة: أولهما قلقه مما يُحسَب من «شطحات» ميقاتي في علاقاته الخارجية، وثانيهما الطريقة التي يدير بها تصريف الأعمال في الوقت الحاضر منذ اعتبار الحكومة مستقيلة في أيار الفائت. يخشى الحزب من أن يجعل ميقاتي منها قاعدة أداء حكومته بصفتها تصرّف الأعمال في خلال تولّيها صلاحيات رئيس الجمهورية. فحوى الأداء الذي لم يسبقه إليه سلفاه في تجربة مماثلة، أنه يدير السلطة الإجرائية بالمفرّق. يكتفي بعقد اجتماعات مع وزرائه، كل على حدة، دونما حاجته الى اجتماع مجلس الوزراء. وبذلك، على نحو غير مباشر، مع وزراء تكنوقراط يُشتكى من معظمهم، يحصر المرجعية الدستورية به وحده في معزل عن مجلس الوزراء المنوط به في المادة 62 انتقال الصلاحيات إليه وكالة.

• صحيفة الأنباء عنونت:العهد يبحث عن مجد باطل على حساب حقوق الإنسان.. ومنظمات دولية بالمرصاد

وكتبت تقول: انتهى ملف ترسيم الحدود مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أرسلها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، وسيتم إبلاغ الأمم المتحدة من خلال رسالة، لتُنجز بعدها التقنيات القانونية فتُرسل الإحداثيات إلى الأمم المتحدة وينهي لبنان مسألة الترسيم، فتبدأ مراحل الاستكشاف والتنقيب، وصولاً إلى الاستخراج، ما لم يطرأ جديد يعرقل الملف.

إلّا أن ملفاً جدلياً جديداً فرض نفسه مادة رئيسة على الطبق اللبناني، يتمثّل بما أثاره عون لجهة إعادة دفعات جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم، حيث يسعى عون لإضافة ما يعتبره “إنجازاً” مع انتهاء عهده، ولو كان ذلك على حساب حياة هؤلاء النازحين وأمنهم، وعلى حساب حقوق الإنسان. إلّا أن المنظمات الدولية، بينها منظمة العفو الدولية، كانت له بالمرصاد، فحذّرت من أن العودة ليست آمنة، خصوصا وأنه طيلة السنوات السابقة، سُجّلت مئات الانتهاكات الموثّقة بحق سوريين عائدين إلى بلادهم، بين اعتقال وقتل، كان وراءها النظام السوري وميليشياته، ما يعني أن العودة ليست آمنة، كما أنها قد لا تكون طوعية، في ظل إلزام بعض السوريين بالعودة تحت تهديد عدم تجديد أوراقهم وملاحقتهم. 

في هذا السياق، أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً حذّر من العودة غير الآمنة وغير الطوعية، وسأل عن الضمانات في هذا الملف، وتوجّه إلى العهد بالقول: “كفى التحدّث عن انجازات وهمية”.

في المقابل، تحدث النائب محمد يحيى عن اتفاق بين الأمن العام اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لضمان العودة الآمنة، وتحقيق عودة منظمة وليس عشوائية. وبرر إعادتهم بصعوبة الوضع الاقتصادي في لبنان وبأحقية اللبنانيين في الاستحواذ على الفرص كالوظائف، لكنه لم ينفِ في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية، وجود مشكلات عديدة تقف خلف الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلّا أنه اعتبرهم جزءاً منها.

إلا النائب بلال الحشيمي حذّر من خطورة العودة بهذه الطريقة، مؤكداً أنها غير آمنة في ظل غياب أي ضمانات للنازحين، مذكّراً أن النظام السوري الذي قتل النساء والأطفال، وهجّر 15 مليون سوري، لا يريد عودة مواطنيه، وهؤلاء سوف يتعرضون للاعتقال والتعذيب والقتل في حال توجهوا إلى سوريا.

وفي حديث مع “الأنباء” الالكترونية، نبّه الحشيمي من التعامل مع النازح الذي لجأ إلى لبنان بهذه الطريقة وإلزامه على العودة إلى سوريا، ولفت إلى أنّ النازح وعائلته وأطفاله أمانة، ولا يجوز إجبارهم على العودة في ظل غياب الأمن والضمانات.

وشدد الحشيمي على أن النازحين السوريين ليسوا سبب الأزمة الموجودة في البلاد، وسأل: “هل النازحون هم من صرفوا 20 مليار دولار بظرف سنة أم السلطة اللبنانية؟ هل هم يقفون خلف الفساد المستشري أم السلطة؟ لا تكمن المشكلة في وجودهم بل في السياسات المتبعة داخلياً، خصوصاً في ظل دعم المنظمات الأممية لهم”. 

وختم حديثه لافتاً إلى ان النواب في لجنة حقوق الإنسان سيتصدون حيت يستطيعون لخطّة إعادة النازحين قسرياً إلى بلادهم.

هي خطة إذا يتضح أنها في سياق السياسات الارتجالية التي برع بها العهد لا تراعي قوانين حقوق الانسان، وجُل هدفها الطمع بمجد باطل في آخر ساعاته.