قالت الصحف: التباس حول توقيت زيارة البابا وتعقيدات متزايدة في الشأن الداخلي
الحوارنيوز – خاص
ابرزت صحف اليوم خبر زيارة البابا للبنان وسط تباين بين المعلومات التي عممها القصر الجمهوري بشأن توقيت الزيارة، وبين مدير موقع الفاتيكان كما نقلتها صحيفة النهار، في وقت تزداد الملفات الداخلية تعقيداً مع انطلاق السباق الانتخابي.
ماذا في التفاصيل؟
- النهار: بعبدا “تتفرد” والفاتيكان لا يؤكد زيارة البابا!
وكتبت تقول: قد لا يكون الإعلان عن قيام البابا فرنسيس بزيارته الموعودة للبنان تطوراً مفاجئاً لان التأكيدات الفاتيكانية وتأكيدات البابا مباشرة لاعتزامه القيام بها تكررت مرات عدة في مناسبات كثيرة سبقت زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الفاتيكان أخيرا. لكن تفرد قصر بعبدا بالإعلان انه تبلغ من الكرسي الرسولي أمس ان البابا سيزور لبنان في حزيران المقبل بدا مفاجئا للغاية، خصوصا ان الفاتيكان لم يصدر تأكيداً رسمياً لذلك كما ان المراسل الصحافي للفاتيكان كريستوفر وايت شكك في تغريدة عبر “تويتر” في ما أعلنته الرئاسة اللبنانية عن الزيارة البابوية في حزيران فيما لم يؤكد ذلك الفاتيكان. بذلك اكتسب هذا التطور دلالات غريبة ومفاجئة تتصل بعدم الدقة المطلوبة في التعامل مع هذا الموضوع وتوظيف هذه الزيارة او توقيتها في خانة مآرب واهداف خاصة داخلية معروفة ومكشوفة. ووفق المعطيات التي تمكنت “النهار” من استجماعها فان السفير البابوي في لبنان الذي زار أمس قصر بعبدا ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون ان البابا الذي يزمع زيارة لبنان، سيدرس ما إذا كان في الإمكان القيام بالزيارة بعد إتمام الانتخابات النيابية، لكنه لم يجزم باي موعد نهائي ثابت بعد للزيارة، علما انه كان هناك سعي سابق لمعرفة الموعد الممكن للزيارة فتبين ان شهر تموز مقفل بمواعيد زيارات البابا، وساد الاعتقاد ان الزيارة مؤجلة الى ما بعد تموز أيضا. ولذلك ليس من الممكن بعد الجزم نهائيا بعد بالموعد وسيتعين على بعبدا التوضيح اذا كانت هناك ملابسات حيال ما اعلن امس.
وليلا رد مدير الموقع الرسمي للفاتيكان ماتّيو بروني على تغريدة الصفحة الرسميّة التابعة لرئاسة الجمهورية، قائلاً: “أنّ الزيارة هي فرضيّة قيد الدراسة”، مشيراً إلى أن “الرئيس ميشال عون هو من أعلن الخبر عبر تغريدة على تويتر، أمّا الفاتيكان فلم يأخذ أيّ قرار رسميّ في هذا الأمر“.
وكان الإعلان عن الزيارة جاء من قصر بعبدا اذ افاد ان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل بعد ظهر امس السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان “قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي“.
واعرب الرئيس عون “عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي”، مشيرا الى ان ”اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها“.
· صحيفة اللواء عنونت : المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟
الراعي قريباً في بعبدا.. وزيارة البابا غير ثابتة.. وعون تتراجع عن ملاحقات المصارف
وكتبت تقول: في خطوة لا يمكن اغفال دلالاتها في هذه المرحلة، أقدمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رفع قرار منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عودة، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في فتح باب التفاوض الجدي بين صندوق النقد والمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته الرسمية والخاصة.
ويأتي هذا التطور في ضوء احتدام التنافس الانتخابي، والتوصل إلى ما يشبه “الهدنة على الجبهة القضائية” بحيث يتمكن لبنان من إدارة من دون توتر، للمفاوضات المالية الدولية الجارية مع لبنان، بصرف النظر عمّا إذا كانت المسألة مرتبطة بتحقيق خرق، كما تضغط فرنسا، أو تأخير التفاهمات إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
ومع تحديد موعد اولي أو مبدئي لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، علمت “اللواء” ان لقاءً قريباً منتظراً بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
إلا أن مدير المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أشار إلى أن زيارة البابا إلى لبنان لا تزال فرضية قيد الدرس.
من جهته، مراسل الفاتيكان لصحيفة “ناشونال كاثوليك ريبورتر” كريستوفر وايت على إعلان الرئيس عون عن زيارة البابا الى بيروت مطلع حزيران المقبل، موضحاً أن “الفاتيكان لم يؤكّد الزيارة بعد“.
وقال عبر “تويتر” رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن “رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل، فيما لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد“.
وعشية جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم في السراي الكبير، والذي نشرت “اللواء” جدول أعماله أمس، لاحظت مصادر سياسية تراجعا ملحوظا بالآداء السياسي والممارسة السلطوية، بإدارة شؤون الناس وتسيير امورهم، والتعاطي بخفة او انعدام المسؤولية بمقاربة المسائل والقضايا التي تهم المواطنين، وكأن السلطة بمكان، والشعب اللبناني في مكان آخر.
واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، واساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص المسائل والقضايا المهمة والضرورية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والاوضاع تزداد تدهورا، والازمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثمانا باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي والمعيشي.
وقالت المصادر انه بدلا من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يدا واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، والاستئثار بأكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة.
واكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية، برغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الديبلوماسية، لأسباب ومصالح خاصة، شددت على ان ميقاتي يرفض ضمنيا، إجراء تعيينات وتبديلات ديبلوماسية حاليا، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة.
وافادت أوساط مراقبة عبر “اللواء” أنه لم ترصد حماسة لدى الناخبين بالاقتراع في دورة الانتخابات حتى الآن وأوضحت أن الانتخابات تعني الحزبيين والمناصرين بالدرجة الأولى، على ان مرحلة ما بعد اكتمال اللوائح وتسجيلها يفترض لها أن تعطي الانطباع بشأن ماهية الخطوات المقبلة وكيفية تحريك الملف ودفع المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم. وقالت ان ضغوطات تمارس على شكل تقديم خدمات مالية او مساعدات أو شراء اصوات وهي انطلقت بشكل طفيف منذ فترة على أن تتوسع في الأيام القليلة المقبلة لضمان المشاركة والتصويت لهذه القوى أو تلك.
في المقابل، سألت الأوساط عن قدرة الحكومة على الحؤول دون نشوء أزمة في ظل شح المساعدات من جهة وربط المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة، وقالت إن سلسلة أزمات من مياه وكهرباء ونفايات وغيرها هي من تفرض نفسها على الساحة وتنتظر المعالجة التي لا يمكن إلا أن تكون جزئية.
- صحيفة الجمهورية عنونت: ميقاتي لـ”الجمهورية”: سنزيل أي تهديد للإنتخابات.. وإتفاق وشيك مع “الصندوق“
وكتبت تقول: على وقع إعلان اللوائح الانتخابية استعداداً للانتخابات النيابية وفي ظل تفاقم الازمة التي تعيشها البلاد على كل المستويات، برزت أمس في آخر النفق المظلم بقعة ضوء تمثلت بالإعلان عن زيارة سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، ويعوّل عليها أن تحمل تباشير خير وانفراج خصوصاً اذا سبقها انفراج في الازمات الاقليمية والدولية، وكذلك انتهاء الاستحقاق النيابي الى نتائج تؤسّس لقيام سلطة جديدة تدفع البلاد الى آفاق الانفراج على كل المستويات.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد التقى ظهر أمس السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلّمه رسالة خطية فيها ان «قداسة البابا قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي». واعرب عون عن سعادته «لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان قد جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي»، مشيرا الى ان «اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها».
التوقيت والمضمون
وفي معلومات «الجمهورية» ان الزيارة ستكون في الثلث الأول من شهر حزيران حسب التوزيع المتوقع لنشاطات البابا خلال هذا الشهر، على ان يصار لاحقا الى إنجاز الترتيبات الخاصة بالزيارة بالتنسيق بين القصر الجمهوري والسفارة البابوية وسفارة لبنان في الفاتيكان والدوائر الخاصة بنشاطات البابا الخارجية.
وفي قراءتها للزيارة سجلت مراجع معنية عبر «الجمهورية» مجموعة من الملاحظات أبرزها:
– سرعة تحديد الموعد تلبية لأكثر من دعوة سبق لعون ان وجّهها الى البابا لزيارة لبنان وكان آخرها خلال لقائهما الاخير في 21 آذار الماضي في الفاتيكان.
– ان تحديد موعد الزيارة بعد استحقاق الانتخابات النيابية يعني ان البابا يرغب بتجديد الرعاية البابوية للبنان على أبواب المرحلة الجديدة التي ستطلقها الانتخابات لإبقاء المظلة البابوية الحامية للبنان قائمة على اكثر من مستوى.
– كل الزيارات البابوية للبنان تأتي في المراحل التي تهتز خلالها الاوضاع فيه بدليل التوقيت الذي رافقَ زيارة البابا القديس بولس السادس في أيار 1997 لرعاية الإعلان عن السينودس الخاص بلبنان. كما ان زيارة البابا بنديكتوس في أيلول عام 2012 كانت لمواكبة مبادرات الحوار الوطني برعاية رئاسة الجمهورية يومذاك.
في غضون ذلك وبعد ساعات على اعلان وزارة الداخلية اللوائح الانتخابية في كل الدوائر، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية»: «اننا سنزيل اي شيء يمكن ان يهدد بتعطيل الانتخابات. وفي الموازاة فإن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها بمثابرة وثبات مدركة حجم الازمات التي تعيشها البلاد وعاملة بكل ما أوتيت من امكانات لمعالجتها».
ورداً على ردود الفعل على ما نُسب الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، قالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان الرجل أكد ان هناك ملاءة لدى الدولة وليست هناك سيولة وهذا الكلام لا يعني بالعلم المالي والاقتصادي ان الدولة مفلسة ابداً.
واضافت المصادر «ان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير في طريقها الصحيح متوقعة ان تحقق نتائج قريبة».
وفي هذا السياق كشفت اوساط اقتصادية لـ»الجمهورية» ان هناك احتمالا بأن يتم قريبا جدا توقيع اتفاق إطار بالاحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي اذا تم انجاز التفاهم على الخطوط العريضة والمفصلية، على أن يصبح الاتفاق نهائيا بعد أن تستكمل الدولة الإيفاء بما يتوجب عليها.
هل يوقع لبنان مع صندوق النقد الاتفاق بحروفه الاولى غداً؟
وعلمت «الجمهورية» انّ تقدما كبيرا حصل على مستوى المفاوضات بين وفد الصندوق والوفد المفاوض حيث تم الاتفاق على الاطر الاساسية لبرنامج الصندوق لكن النقاش لم يُحسم بالنسبة الى ما يتعلّق بالشروط المسبّقة التي يضعها الصندوق.
وعلمت «الجمهورية» ايضا ان الوفد سيجتمع برئيس الحكومة غدا في السرايا قبل سفره بعد غد الجمعة الى الولايات المتحدة، على ان الساعات المقبلة ستشهد زخماً كبيراً في محاولة لتوقيع اتفاق مبدئي وإلا فإنّ الامور ستذهب الى ما بعد سفر وفد الصندوق الى واشنطن واجتماعه مع مديرة الصندوق قبل اعطاء الجواب النهائي للحكومة اللبنانية والمرجّح ان يتم هذا في الاجتماعات التي ستستأنف الاثنين المقبل عن بعد.
وبحسب مصادر الوفد اللبناني فإن الصندوق شدّد أكثر من مرة على وجوب اصدار التشريعات للقوانين الاصلاحية التي يعتبرها ملحة واساسية في تنفيذ البرنامج الذي سيجزُّأ الى مراحل. وتسأل الحكومة اللبنانية عن اعطاء التزامات بما خص هذه القوانين مع تلمّس منحها وقتاً اضافياً للتشريع كون المجلس النيابي لم يعد لديه متسع من الوقت للعمل وهو أصبح على تماس مع موعد الانتخابات النيابية.
