قالت الصحف: التأليف مكانك راوح ..والترسيم محاط بالتشكيك

الحوارنيوز – خاص

استمر موضوع تعثر تأليف الحكومة  الملف الأبرز لصحف اليوم الى جانب الإضاءة على ملف ترسيم الحدود البحرية والمؤشرات السلبية التي تصدر عن المعنيين في دولة الاحتلال لجهة التشكيك في إمكان اقراره.

ماذا في التفاصيل؟

·       صحيفة النهار عنونت: لا حلحلة حكومية… والمهلة منتصف الشهر؟

وكتبت تقول: لم تكن عودة “اقتحامات المصارف” أمس سوى اثبات المثبت في كون الانهيار الذي يتخبط اللبنانيون في تداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية يتقدم ويطغى على كل شيء. فلا اتفاق الترسيم، ولا الاستحقاق الحكومي، ولا الاستحقاق الرئاسي، ولا أي استحقاق او تطور مهما بلغت درجات وسقوف أهميته يتقدم معاناة اللبنانيين جراء الانزلاق المتدحرج نحو متاهات اشد قسوة في يوميات الناس وحاجاتهم الضاغطة واولويات عيشهم. وإذا كان من غير المقبول تشجيع تحصيل الحقوق بالقوة والترهيب والعنف، ولو كان المودع صاحب حق مشروع بالكامل، فان الغريب ان الدولة تلتزم في كل مرة تتجدد فيها جولات المواجهة بين المصارف والمودعين التفرج، وكأنها ليست المسؤولة الأولى والاساسية عما أصاب لبنان فيما تبقى قضية الودائع بلا أي حل جذري وعرضة للترقيع والتخدير اللذين لن يفيدا اطلاقا في منع مزيد من التفاقم في هذه القضية.

وفيما تبقى الأنظار السياسية والديبلوماسية مركزة على تطورات ملف الترسيم البحري في انتظار الردين الرسميين للبنان وإسرائيل على نص الاتفاق الذي تبلغه الطرفان من الوسيط الأميركي في ملف الترسيم، فان ذلك لم يحجب التطلع الى المعطيات التي سادت في الأيام الأخيرة عن امكان التوصل الى بت الاستحقاق الحكومي وحسمه عبر تعويم الحكومة الحالية بإدخال بضعة تعديلات وزارية محدودة عليها. ولكن المعلومات التي توافرت لـ”النهار” امس أفادت ان لا اتفاق على حكومة جديدة حتى الساعة، وان الجمود الحكومي خيّم على اجتماع الترسيم بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اول من امس بحيث اثير الموضوع سريعاً بناء لتدخل من الرئيس بري الذي طلب من الرئيسين عون وميقاتي في خلوتهما الثلاثية تحريك الملف الحكومي. ومع ذلك علم ان الشروط والشروط المضادة ما زالت تحول دون الاتفاق على تعديل او تفعيل الحكومة المكبلة بصلاحياتها المحدودة .

ورغم ذلك، تؤكد مصادر متابعة انه ستكون هناك حكومة معدلة او مفعلة في ربع الساعة الاخير، وهذا ما يعمل على الدفع في اتجاهه “حزب الله” وقد يضع الجميع امام هذه المعادلة عندما تدنو ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها دون الاتفاق على خلف له في بعبدا.

وتقول المصادر نفسها ان اقل ما يمكن القيام به هو تعيين وزيرين جديدين مكان وزيرين يطلبان الخروج من الحكومة، وهما وزير المال يوسف الخليل ووزير الاتصالات جوني القرم. وتؤكد المصادر انه سيكون للبنان حكومة فاعلة قبل نهاية العهد والسؤال كيف ومتى يفترض ان تأتي الاجابة عليه الاسبوع المقبل كحد معقول.

وبحسب المصادر المتابعة، فان الملف الحكومي يجب ان يحسم قبل منتصف الشهر الحالي لأنه يجب اعطاء الحكومة الوقت لوضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة على اساسه، وهكذا لن يكون بالإمكان انعقاد مجلس الوزراء الجديد برئاسة رئيس الجمهورية الا في جلسة اقرار البيان الوزاري فقط. وعلم أمس ان ثمة اتجاها لدى رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي لمتابعة مناقشة القوانين الإصلاحية وفي مقدمها التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية التي ردها الرئيس ميشال عون الى المجلس. ويرجح ان يدعو بري الى عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 من الحالي.

• صحيفة الأخبار عنونت: العدو أمام الاختبار: قبول التعديلات أو الحرب
  اسرائيل تسلّمت التعديلات: القبول أو الحرب رد لبنان وصل إلى هوكشتين وإسرائيل تقرر خلال 48 ساعة

وكتبت تقول: في انتظار نتيجة المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وحكومة العدو، يمضي مسار اتفاق الترسيم البحري بهدوء من جهة لبنان الذي أرسل غروب أمس رده الرسمي مع ملاحظاته على مسودة الاتفاق التي أرسلها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وقد سلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مكلفاً من الرئيس ميشال عون، الرد إلى السفارة الأميركية التي نقلته على وجه السرعة إلى الوسيط الأميركي. وقد أرسل الأخير نسخة عن الرد إلى الجانب الإسرائيلي.

وطوال نهار أمس، انشغلت الجهات المعنية بالملف في صياغة نهائية للرد اللبناني، على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الرئاسية والتقنية التي عقدت في القصر الجمهوري أول من أمس، وتم التوافق خلالها على إدراج الملاحظات بصورة موحدة وترك أمر الصياغة لفريق الرئيس عون الذي استعان بمتخصصين في القانون الدولي والشؤون الجغرافية في الجيش. وبعد إنجاز الورقة، تم عرضها على الرئيس عون وعلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى الجانب الأميركي.

وبحسب مصادر معنية، فإن هوكشتين كان عملياً في أجواء الملاحظات اللبنانية. وقد تباينت المعطيات حول الانطباع الذي خرج به لبنانيون تواصلوا مع الجانب الأميركي، بين من أكد تفهّم الأميركيين للملاحظات واعتبارها قابلة للأخذ بها نظراً إلى أنها منطقية ولا تتعرّض لجوهر الاتفاق، وبين من أشاروا إلى أن الجانب الأميركي يمارس ضغطاً على لبنان لعدم «الذهاب بعيداً» في طلبات يمكن أن تنعكس سلباً على رئيس حكومة العدو يائير لابيد الذي بات الأميركيون يعلنون صراحة أنهم يفضلون فوزه في الانتخابات، بعدما «نكث بنيامين نتنياهو بتعهده للرئيس جو بايدن وأقحم ملف الترسيم في السجال الانتخابي» بحسب ما تبلّغته جهات لبنانية من الأميركيين.
على الصعيد الإجرائي، تركز الملاحظات اللبنانية على عدم الإقرار بأي حدود رسمية وعدم ربط الاتفاق بالبر، بالتالي ترك الأمور على حالها في المنطقة المقابلة لساحل الناقورة، واعتبار وضعها شبيهاً بوضع النقاط العالقة على الحدود البرية منذ رسم خط الانسحاب الأزرق عام 2000. وأكدت الورقة أنه لا اعتراف بما يسمى «خط الطفافات» الذي لا يعكس أي واقع علمي أو قانوني. وتم تثبيت أن ما يجري هو عبارة عن ترسيم لحدود المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين، ولا علاقة أو تأثير لهذا الاتفاق على كل ما يتصل بالنقاط البرية، لا من ناحية رأس الناقورة ولا لجهة نقطة B1.

في حال موافقة الكابينت الإسرائيلي يفترض توقيع الاتفاق منتصف الشهر الجاري

أما في ما يتعلق بالجزء المتعلق بالعمل في حقل قانا، الذي أدرج هوكشتين اسمه في المسودة كـ«مكمن صيدا الجنوبي المحتمل»، فقد جرى الاتفاق على تسميته بحقل صيدا – قانا، وأكد لبنان أن اتفاقه مع شركة «توتال» منفصل عن أي علاقة بين الشركة الفرنسية وإسرائيل، وأن عمل «توتال» لا يحتاج إذناً من أحد، وأن لبنان ينتظر أن تباشر الشركة عملها سريعاً على أن يصار خلال فترة ستة أشهر إلى تحديد وجهة العمل وتقدير ما هو موجود في الحقل، بالتالي الذهاب نحو الحديث عن الكميات وخلافه.

يبقى أن هناك جانباً شكلياً لا يبدو أنه سيكون نقطة خلاف، وإن كان بقي كنقطة للمزايدات الشكلية، وهو المتعلق بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق. إذ أظهرت الاتصالات أن الأميركيين لا يصرون على عقد اجتماع في الناقورة، لكن في لبنان من يريد ذلك، بالتالي سيتم الاتفاق قريباً على هوية ممثلي الجهات الأربع المعنية بالحضور إلى الناقورة، وهي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، مع ترجيح أن يمثل لبنان ضابط في الجيش اللبناني. ويتوقع أن يتم الأمر قبل الخامس عشر من الشهر الجاري كما ذكر أكثر من مصدر.
وفي السياق نفسه، قال مصدر لبناني رفيع إن الخشية من حصول تطورات سلبية في كيان العدو تبقى رهن الدور الأميركي في اليومين المقبلين، لأن الآلية تقضي بأن يتسلم هوكشتين الرد اللبناني قبل مساء اليوم لتكون الحكومة الإسرائيلية في جو المطالب اللبنانية، وبما يسمح للمجلس الوزاري المصغر الذي دُعي إلى اجتماع غداً بأن يتخذ القرار ويبلغه إلى الجانب الأميركي. وفي حال حصل تجاوب فإن الأميركيين سيعمدون إلى صياغة مشروع اتفاق موحد يتم التوقيع عليه من الجانبين الإسرائيلي واللبناني مع التأكيد على أنه تفاهم لا يرقى إلى مستوى الاتفاقات أو المعاهدات الدولية.

وأوضح المصدر اللبناني أنه في حال قررت حكومة لابيد رفض المقترحات اللبنانية، فهي تعلن صراحة أنها تفتح الباب أمام موجة من التصعيد الذي لا يمكن ضبطه أو الحؤول دون تحوّله إلى انفجار عسكري وأمني على جانبي الحدود.

• صحيفة الأنباء عنونت: الحكومة تحتاج عجيبة لتخطّي شروط باسيل.. وساعات حاسمة بحراً

وكتبت تقول: يعيش لبنان ساعات حاسمة لجهة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. الرد اللبناني الذي أُرسل إلى الولايات المتحدة من خلال السفيرة دوروثي شيا يحمل بعض الملاحظات الشكلية التي لا تمس بالمضمون وفق ما أعلن المعنيون في وقت سابق، ومن المفترض ألا تنسف الاتفاق، بانتظار القرار الإسرائيلي الذي سيصدر بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني السياسي المصغر يوم الخميس. 

يستعجل الطرفان اللبناني والاسرائيلي إنجاز الملف بدفع أميركي غير مسبوق لجملة من الأسباب السياسية، الاقتصادية، وأخرى مرتبطة بالمهل الدستورية، خصوصاً وأن تل أبيب على موعد مع انتخابات غير مضمونة النتائج نهاية الشهر، ولبنان على موعد مع فراغ على مختلف الصعد مع توقّع غياب التوافق لإنجاز الاستحقاقات.

على عكس الموقف الموحّد الذي صدر عن لبنان في هذا الإطار، فإن الموقف الإسرائيلي كان منقسماً بين مؤيّد للاتفاق، وهذا الطرف مؤلّف من رئيس الحكومة يائير لابيد وفريقه، وبين معارض، ويرأس هذه الجبهة زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المرشّح للعودة إلى منصب رئاسة الحكومة في حال فاز في الانتخابات المقبلة، وبالتالي يبقى الملف في مهب ريح الرفض الإسرائيلي. إلّا أن الضغط الأميركي سيلعب دوراً لضمان التوقيع والالتزام، خصوصاً بعد الجهد الذي بذله مبعوث واشنطن آموس هوكشتاين.

في الملف الداخلي اللبناني، يبقى الاستحقاقان الأساسيان ينتظران البت بهما بعد تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة، وهما انتخابات رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة. رئاسياً، لا توافق بعد بين المكونات على اسم مؤهّل للموقع، وفريق 8 آذار لم يحدّد مرشحّه بعد، كما أن المعارضة لم تجتمع بأكلمها خلف اسم ميشال معوّض، ما يعني أن الملف مؤجّل. أما حكومياً، فبعد التقدّم الذي حصل قبل أيام، عادت وتلبّدت الأجواء، ولم يعد التشكيل مضموناً قبل انتهاء العهد.

مصادر سياسية كشفت ان شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تتعدّى تغيير بعض الوزراء، وهو يشترط فرض بندين أساسيين وهما مرسوم التجنيس الذي سبق ورفضه كل من ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، بالاضافة الى ملف التعيينات في العديد من المراكز والادارات، معتبرة أن هذا هو جوهر المشكلة والكباش الحكومي.

في هذا السياق، أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أن “لا تأكيدات على إجراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارةً إلى قصر بعبدا، والملف رهن تقارب وجهات نظر الطرفين، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، للتشكيلة الحكومية، فالأول يريد تطوير التشكيلة الحالية، فيما الثاني يفضّل الإبقاء على الموجود، بانتظار بلورة نظرة متقاربة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أمل عون تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، لكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن “لا توقعات، بانتظار الوصول إلى قاسم مشترك بين طرفي التأليف”.

أما عن ملف ترسيم الحدود، وفي حين صدر كلام إسرائيلي عن لابيد يُشير إلى منح بيروت تل أبيب تعويضات، فقد شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على أن “هذا الكلام عار من الصحّة ولا أساس له، فلبنان أخذ كافة حقوقه، ولا تعويضات لأحد”.

بموازاة ذلك، كان لافتا اللقاء الذي جمع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بالسفيرة الاميركية دوروثي شيا والذي من المفترض أنه بحث في نقاط الرد اللبناني وملاحظاته. وعليه فإن هذا الأسبوع سيكون حاسماً على مستوى الترسيم وتوقيع الاتفاق، وربما أيضاً على مستوى الحكومة، فالسلبيات رغم وجودها بقوة حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، إلا ان لبنان يبقى بلد المفاجآت والعجائب ومن الممكن أن يزور ميقاتي بعبدا في أي لحظة ويعلن ولادة الحكومة.