قالت الصحف: البيان الوزاري وما حوله

الحوارنيوز – خاص

دارت افتتاحيات صحف اليوم حول البيان الوزاري ومضمونه وجاءت بعضها  على النحو التالي:

• صحيفة “النهار” عنونت:” البيان الوزاري ينوء بالتعهدات المالية والاصلاحية” وكتبت تقول:” شاءت “حكومة العزم والأمل” ان تحدث الصدمة الإيجابية الأولى في انطلاقتها من خلال انجاز صياغة مسودة البيان الوزاري بسرعة قياسية، فكان لها ذلك أمس بعد ثلاث اجتماعات فقط للجنة الصياغة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن المقرر أن تطرح المسودة اليوم على مجلس الوزراء لإقرار البيان في صورته الرسمية النهائية وإحالته على مجلس النواب الذي يتوقع ان يبدأ جلسات مناقشة البيان في مطلع الأسبوع والتصويت على الثقة.

ومع أن مسودة البيان الوزاري لحكومة العهد الرابعة لا تخالف كثيراً “سيرة” البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة لجهة الحشو الإنشائي في أماكن عدة، فإن مسودة البيان التي حصلت عليها “النهار” حاولت اختراق البنود الإنشائية في الجزء المتصل بالتعهدات التي تقطعها الحكومة على نفسها بعد ان تورد عدداً من “الثوابت ” المتكررة في كل بيان بما فيها ما يتصل “بالحق في مقاومة الاحتلال” والتزام القرارات الدولية وعمل المحكمة الخاصة بلبنان وسواها. أما في البنود التي تلحظ تعهدات الحكومة فيبرز طغيان الهاجس المالي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتشديد على الاتجاهات الإصلاحية الواردة في المبادرة الفرنسية، الامر الذي يعكس هاجس الحكومة حيال الاستحقاق الأهم والأدق وهو الاستحواذ على الثقة الخارجية للحصول على دعم ومساعدات للبنان. علماً ان شكوكاً لا تحجب ابداً عن قدرة الحكومة على اطلاق هذا الحجم من التعهدات التي ينؤ بها البيان.

تبدأ مسودة البيان بالإشارة إلى “بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا:
التزام احكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان وقرارات الشرعية الدولية والتأكيد على التزام تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، واستمرار دعم قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار… التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الاراضي المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.

استئناف المفاوضات من اجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة. متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1757 والخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة اقصاها 30 تموز 2022.…

تعزيز علاقات لبنان الدولية وخصوصا مع الدول العربية الشقيقة والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية ودعوة الاشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين“.

وتؤكد الحكومة في مسودة البيان “التزامها اجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما واجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على ان تباشر فور نيلها الثقة، باتخاذ كل الاجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الانتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها“.

وفي الجانب المتصل بتعهداتها تقول الحكومة “تداركاً للانهيار المالي والاقتصادي الذي يتوالى فصولا، تتعهد حكومتنا فور نيلها الثقة القيام بما يأتي:
استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصير ومتوسط الأمد يتزامن مع المباشرة بتطبيق الاصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة.

معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة اعباء كبيرة وإيجاد أفضل الطرق لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

تثمين المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية واستكمال سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر…
وضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع اعطاء الاولوية لضمان حقوق المودعين.

السعي إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الاوضاع المالية والمصرفية التي استدت بعد 17 تشرين الاول 2019..

العزم على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المال تأخذ في الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعبة المالية العامة…

العمل على اقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها أجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

الحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والاسراع في انجاز تشريع جديد للجمارك زاقرار الاستراتيجية الشاملة للاصلاحات الجمركية وبرنامجها التنفيذي.

العمل على انجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.

• صحيفة “الاخبار” وصفت البيان الوزاري بأنه أقل من عادي وكتبت تحت عنوان:” البيان الوزاري لإنقاذ المصارف والخصخصة”:” بيان وزاري أقلّ من عادي، لمواجهة حالة انهيار استثنائية. هذه هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها بعد قراءة مسودة البيان الوزاري التي أقرّتها اللجنة الوزارية أمس، تمهيداً لإقراره في اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم. “عادية” البيان تكمن في أنه بيان مكرر، بصورة شبه كاملة، عن البيانات الوزارية السابقة لمختلف الحكومات. إنشائياتعن دعم الزراعة والصناعة والسياسة الخارجية. الجديد هو نص ملتبس عن المصارف، هدفه حمايتها بعدما بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين، ومارست بحقهم عملية سرقة موصوفة، برعاية رسمية من السلطة السياسية (مجلسَي النواب والوزراء)، كما من السلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان. العبارة “السحرية” تنص على “وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لضمان حقوق وأموال المودعين”. وهذه الصياغة تدور حول الأزمة، ولا تقترب منها. فهي لا تتضمّن اعترافاً بالكارثة التي وقعت في القطاع المصرفي، وجرّت خلفها كل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية. ولا هي تعترف بخسائر ينبغي توزيعها بصورة عادلة، ولا هي تُقرّ بـ”اختفاء” عشرات المليارات من الدولارات من حسابات المودعين الذين باتوا مجبرين على سحب أموالهم بأقل من ربع قيمتها. يُضاف إلى ما تقدّم، تفخيخ بند الكهرباء بإشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص نفسه الذي أساء الأمانة بما يخص أموال المودعين، والقطاع الخاص نفسه الذي تلكّأ عن مواجهة جائحة كورونا في مستشفياته، والقطاع الخاص نفسه الذي يضاعف أقساط المدارس، والقطاع الخاص نفسه الذي لم يتورّع عن حرمان المرضى من أدويتهم… هذا القطاع الخاص يُراد إشراكه كمنقذ من العتَمة. يجري ذلك فيما يدخل اليوم إلى حسابات الدولة مبلغ مليار و100 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان من صندوق النقد الدولي. وهذا المبلغ كفيل وحده بحلّ أزمة إنتاج الكهرباء بما يفيض عن حاجة لبنان.

  الإصرار على إدخال القطاع الخاص ليس سوى امتثال لرغبة رأس المال المحلي والدولي المتعطّش للانقضاض على ما تبقّى من ممتلكات الدولة، لشرائها “بالرخص” في ظل الانهيار. أما المبلغ الذي يدخل اليوم إلى حساب الدولة لدى مصرف لبنان، فيُراد تبديده تحت عناوين الدعم وخلافه، أو تركه عرضة لسياسات رياض سلامة التي تُحوّل المليارات من المال العام إلى جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين، أو استخدامه في إطار “تصحيح وضع القطاع المصرفي”. وفي هذا السياق، حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أمس، من “التفريط بهذا المبلغ في مشاريع آنيّة سريعة تذهب فوائدها في غير محلها”، مطالباً الحكومة بوضع خطة إنقاذية تتضمّن استخدام هذا المبلغ “في مشاريع بنيوية حيوية كالكهرباء والصحة والنقل”. وطالب بموافقة مجلس النواب على أيّ إنفاق من خارج القنوات القانونية.

• صحيفة “اللواء” كتبت في مستهل افتتاحيتها:” في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى جلسة مجلس الوزراء، لإقرار البيان الوزاري، في ضوء المسودة التي اعدتها وانجزتها لجنة الصياغة الوزارية، طرأ على المشهد السياسي “خضة” تسبب بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، باتهام الرئيس نبيه برّي بأنه منع الرئيس ميشال عون من ان يحكم، بقوله: عندما يقول برّي “الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم” فهذا يعني انه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الامور.

  وسرعان ما ردّت مصادر كتلة التنمية والتحرير على ما جاء على لسان باسيل، فاسق يتنبأ.. وهو الوحيد الذي لم يترك “عمّه” يحكم.

  وبالاضافة إلى هذه “الخضة – الهزة” التي يخشى ان تؤثر عى التضامن الوزاري، طرأ عطل على الشبكة الكهربائية، وتسارعت الجهود لإعادة ربطها وإصلاح الأعطال، حتى لا يحرم البلد من الكهرباء مع بداية عمل الحكومة.

  وبالتزامن بقيت الطوابير الطويلة امام محطات البنزين، وتبين ان المديرية العامة للنفط، طلبت من الشركات المستوردة العاملة على الأراضي اللبنانية عدم تسليم البنزين والمازوت المدعوم غداً إلى أي من العملاء في لبنان.

  إنجاز البيان الوزاري
  حكومياً، أنجزت اللجنة الوزارية مشروع البيان الوزاري بسرعة فائقة وقياسية لم يسبق ان حصلت في اي حكومة بحيث استغرق اقراره ثلاثة ايام، وستعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري لإقراره. على ان تعقد جلسة لمجلس النواب الاسبوع المقبل لمنح الثقة على اساسه.

• صحيفة “الانباء” كتبت تقول:” بسرعة، أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بالانتهاء من مسودة البيان، على أن تعقد اليوم “حكومة العزم والأمل” جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه مطلع الأسبوع المقبل.

  وبحسب المعلومات المتداولة، وما أشارت اليه وكالة “رويترز”، يتضمن البيان مجموعة عناوين أبرزها الاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتصحيح وضع القطاع المصرفي، والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية، والاتفاق على برنامج إنقاذي متوسط وقصير الأمد.

  هذه العناوين وصفتها مصادر مواكبة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية بأنها أفضل الممكن لحكومة استغرق الاتفاق على تشكيلها سنة وشهر، عدا عن أنها ورثت عن حكومة حسان دياب ثروة مثقلة بالأزمات الخطيرة والمتراكمة لدرجة دفعت اللبنانيين إلى تنفس الصعداء بعد رحيلها غير مأسوف عليها.

  المصادر توقعت استمرار التحسّن في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الآخذ بالتراجع، لكنها قلّلت من تفاؤلها بالتوصل إلى معالجات الأزمات الاخرى مثل البنزين، والمازوت، والدواء، ومعالجة ملف الكهرباء، والخبز، والطحين، وغيرها من الأزمات المتراكمة، ما لم تضع الحكومة خطة إنقاذ شاملة تأخذ على عاتقها حلاً لهذه الأزمات في فترة زمنية غير بعيدة تساعد على عودة الثقة بلبنان محلياً وإقليمياً ودولياً.