قالت الصحف: البيان الفرنسي السعودي على طاولة ميقاتي

الحوارنيوز – خاص

افتتحيات صحف اليوم انطوت على قراءة لمضمون البيان الفرنسي السعودي بإعتباره بياناً ملغوماً.

• صحيفة “النهار” عنونت: إنطلاقة أمنية لالتزام الحكومة “إعلان جدة“

وكتبت  تقول: لعلّ أبرز المؤشرات التي سجّلها المشهد الداخلي غداة المحادثات الفرنسية السعودية في جدة التي اسفرت عن بيان مشترك تضمن ما اعتبر المبادئ الأساسية لخريطة الطريق التي توافق عليها الجانبان حيال لبنان، تمثل في إطلاق رسالة “الجدية والالتزام” من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان الطرف اللبناني الحصري في التفاهم الفرنسي السعودي حيال الالتزامات التي قطعها على حكومته. وتمثلت هذه الرسالة بعقد اجتماع ضم جميع الوزراء والمسؤولين الجمركيين والإداريين وممثلي قطاعات رجال الاعمال في لبنان والخليج، خصص للتشدّد في مسألة التهريب وضبط الحدود، ورسم اطاراً أولياً لطبيعة الإجراءات والخطوات التي يفترض ان تستكمل تباعاً من أجل إثبات صدقية الحكومة وقدرتها على تنفيذ التزاماتها في ما يعود إلى استعادة الثقة الخليجية بلبنان، ولو بحدود معقولة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى تطبيع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين لبنان والسعودية والدول الخليجية الأخرى. ولكن هذه المؤشرات لم تحجب بطبيعة الحال التعقيدات المحتملة التي يمكن ان تواجه ميقاتي والحكومة في المضي في مسار استعادة الثقة الفرنسية والخليجية والتي يبدو ان طلائعها برزت مع تسريب المعطيات الأولية لدى “حزب الله” حيال البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي اثار سخط الحزب وعده “شديد السوء”. وبدا غاضباً خصوصا حيال الرئاسة الفرنسية ملمحاً إلى اتهامها بأنها انساقت وراء الموقف السعودي من الحزب والاتهامات التي تطاوله. وهو الامر الذي سيرسم علامات استفهام عن قدرة رئيس الحكومة على المضي في إجراءات وسياسات يفترض ان يكون ممرها الطبيعي مجلس الوزراء، وتوافق الحد الأدنى عليها، في حين ان لا ملامح بعد تبشّر بنهاية مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء، ولا ضمانات حازمة أيضاً حيال عدم التشويش على مسار الانفراج الذي بدأ مع السعودية. وبدا واضحاً مع بداية الأسبوع ان أي جديد لم يطرأ على ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء اذ انه من المستبعد حصول أي انفراج في هذا الشأن مع تعذر التوصل إلى مخرج لمطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. كما استبعدت أوساط نيابية بارزة مساء أمس أي تطور في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم لجهة فتح ملف التحقيق العدلي في المرفأ نظراً إلى عدم وجود أي تفاهم مسبق حول أي خطوة في هذا المجال.

·       صحيفة “الجمهورية” عنونت:” لبنان ينتظر ترجمة إيجابيات لقاء جدة.. ولا توافـق حكومياً.. والعقدة القضائية: مكانك راوح

وكتبت تقول: جرعة الإيجابيات التي ضخّها لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، زرعت في الداخل اللبناني بذرة تفاؤل في إمكان وضع العلاقة المأزومة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج على سكة اعادة تطبيعها. على انّ هذه البذرة تبقى من دون اي معنى ما لم تُروَ بترجمة عمليّة لتلك الإيجابيات، التي تُجمع كل الاطراف المعنية بلقاء جدة على انّها “جدّية”، تعزّز الآمال في إعادة لحم العلاقة المقطوعة، واحتواء تداعياتها السلبية على لبنان.
وإذا كان لقاء ماكرون – بن سلمان قد رسم خريطة طريق العلاج المطلوب لما يشوب علاقة لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج، وللأزمة التي يتخبّط فيها لبنان، فإنّ عبور نافذة الفرج التي فتحها اللقاء، مشروط بخطوات لبنانية عاجلة، اشار اليها البيان السعودي- الفرنسي المشترك. وهو ما أكّدت عليه إشارات فرنسيّة تلقّاها الجانب اللبناني بعد اللقاء، وعكست ارتياحاً بالغاً لدى الايليزيه لما يسمّيه الفرنسيون “الخرق اللبناني” الذي حققه ماكرون في السعودية، وتشديداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية في الاستجابة السريعة لما هو مطالبة به من إجراءات وخطوات اصلاحية ملحّة“.

على انّ ابرز ما شدّدت عليه الإشارات الفرنسية، هو عودة انعقاد الحكومة سريعاً وتجاوز اسباب تعطيلها، وهو مطلب يتقاطع مع ما تؤكّد عليه مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية”، حيث قالت انّ “نتائج لقاء الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي تبعث على الارتياح، وخصوصاً انّها تؤسس لانفراج في العلاقة بين لبنان واشقائه في الخليج، ونأمل ان يشكّل ذلك حافزاً للاخوة في لبنان، لأنّ يستفيدوا من هذه الفرصة التي أُتيحت امامهم، بما يخدم مصلحة لبنان وخروجه من ازمته الصعبة“.

يعكس ذلك، انّ خريطة الطريق التي رسمها اللقاء تتسمّ بصفة الاستعجال، لكي تأتي ترجمتها سريعاً، ما يعني انّ كرة تلقّف الإيجابيات التي تسرّبت عن لقاء ماكرون وبن سلمان، والاستجابة الى المتطلبات التي تفتح باب المساعدات الدولية عبر الشروع بخطوات وإجراءات اصلاحية عاجلة، هي في الملعب اللبناني. وهذا ما المح اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الموسّع الذي عقده في السرايا الحكومية امس، حيث اعرب عن ارتياحه للنتائج اللبنانية التي انتهى اليها لقاء الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، مشدّداً على ان “نتلقف تلك الايجابيات بخطوات مطلوبة منا لتعزيزها. وخصوصاً انّ المجتمع الدولي (ولاسيما فرنسا والسعودية) ضاق ذرعاً بالشعارات والالتزامات التي تُطلق حول الاصلاحات، من دون ان تدخل حيز التنفيذ العملي“.

وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الرئيس ميقاتي اكّد انّ علينا واجب منع التهريب ومرور الممنوعات الى لبنان وعبره الى دول اخرى، وهذا يتطلب بالدرجة الاولى ان نقوم بأقصى ما يمكننا حتى نضبط “التصدير العابر للحدود” وكذلك حركة التصدير من لبنان، واولوية الحكومة في هذا المجال هي ان تقوم بأقصى ما يمكنها لمصلحة جيراننا ولمصلحة بلدنا“.

وفي هذا السياق، تمّ الاتفاق على عقد اجتماع مماثل قريباً لمناقشة الإجراءات التفصيلية لكيفية وضع الخطوات التنفيذية حول هذا الموضوع، ولاسيما استحداث مراكز “سكانرز” على الحدود والمعابر، وكذلك عرض افكار حول الشركة الدولية التي ستشرف على “السكانرز”، والجهاز الامني اللبناني الذي سيتولّى الإشراف الامني“.

• صحيفة “الانباء” عنونت:”: لا جلسة حكومية هذا الأسبوع.. المقاطعة مستمرة بانتظار “معجزة“

وكتبت تقول: الأجواء الإيجابية التي أشاعها الاتصال المشترك الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والاتفاق على معالجة الأزمة اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ما لاقاه من أصداء لدى معظم القوى السياسية، لكنه لم يغيّر شيئاً بعد من سياسة التعطيل لجلسات مجلس الوزراء ما لم يتخذ هذا المجلس قرارا يطلبه فريق سياسي محدد بقبع القاضي طارق بيطار، وبالتالي فإن هذه العقدة تبقى قائمة حتى إشعار آخر خاصة في ظل الحديث عن حصانة دستورية يحظى بها بيطار تمنع الحكومة من اتخاذ قرار بإقالته.

وفي هذا السياق، كان واضحاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اعتبر في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أنه “إذا أنتج هذا الإتصال (ماكرون – بن سلمان) إمكانية إنعقاد مجلس الوزراء تكون معجزة، لأن البيان المشترك السعودي – الفرنسي هو بيان موضوعي يصر على تطبيق القرارات الدولية“.

وبشان طروحات المقايضة بين التحقيق بانفجار المرفأ واجتماعات الحكومة، رأى جنبلاط أن كف يد القاضي بيطار عن محاكمة الوزراء ليس بالحل المناسب، وقال: “عندما نرى الهيئات المتعددة التي تتوزع عليها المسؤوليات، هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة الرؤساء والنواب في مجلس النواب، ومحكمة خاصة وهذه بدعة محكمة خاصة للقضاة، فالمسؤوليات تتوزع، والتحقيق الذي بدأ به القاضي بيطار لن يعطي معطياته للغير، فتتوزع وتتشتت وتضيع، أي أن القاضي بيطار كان على محكمته أن تستجوب القاضي الذي أمر بإيقاف السفينة وتفريغ حمولتها، فكانت السفينة ممتلئة بنيترات الأمونيوم، وهناك قاضٍ أمر بتوقيف السفينة وتفريغ حمولتها فمن يحقق معه؟ تشتت المسؤوليات يضيع الحقيقة“.

توازياً، أشارت مصادر حكومية عبر “الانباء” الالكترونية الى إطالة في أمد الازمة الحكومية في ظل إصرار حزب الله ومعه حركة أمل على مقاطعة أية دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول إعمالها إقالة بيطار، كاشفة ان رد الرئيس ميقاتي هو دائماً عدم استعداده للتدخل بالقضاء وأنه مع مبدأ فصل السلطات، وهذا الموقف سبق له ان عبّر عنه منذ بداية الأزمة ولا يمكنه التراجع عنه خاصة وأن هناك قوى سياسية وازنة متمسكة بمتابعة القاضي بيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ وكذلك أهالي الضحايا الذين يرفض ميقاتي ان يضع نفسه بمواجهتهم.

المصادر الحكومية استبعدت بذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، متوقعة الاستعاضة عنها بالمراسيم الجوالة.