سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: البلاد تتخبط بأزماتها بلا حكم ولا حكومة ..ورفع الدعم صار أمراً واقعاً
الحوارنيوز – خاص
لا إدارة موحدة للبلاد. المؤسسات الدستورية معطلة وإن عملت فمن دون رؤية ولا أهداف وطنية ولا برامج مدروسة. خطوات في الإتجاهات المختلفة: شمال ويمين وغرق في المجهول.
لبنان بلا حكومة وبلا حكم ورفع الدعم صار أمرا واقعا من دون قرار رسمي، فيما البطاقة التمويلية تبحث عن مصادر تمويلية، والمصرف المركزي يبادر للإستفادة من رفع الدعم من كيس المودعين؟
ماذا تضمنت افتتاحيات الصحف وكيف قرأت تعميم حاكم مصرف لبنان؟
-
صحيفة “النهار” عنونت:” ذعر رفع الدعم: هستيريا أسعار ولا سلطة” وكتبت تقول:” قد يكون الأهم والأخطر في مشهد “الذعر” العام الذي ساد البلاد في الأيام الثلاثة الأخيرة انه وضع الأولويات السياسية نفسها جانباً في عز احتدام الازمة الحكومية وعودتها الى سابق سجالاتها الحادة، وفي ذروة تفاعل مناخات واجواء الزيارة المثيرة للجدل لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، بل ان هذا المشهد همّش الى حدود قصوى كل ما لا يتصل مباشرة بأزمات الناس. المقصود بذلك هو مشهد “الهستيريا” الفوضوية الناجمة عن تفلت الأسواق والأسعار تحت عنوان ذعر استباقي غذّته وتغذّيه موجات محمومة من الشائعات عن رفع واقعي للدعم قبل حصوله رسمياً وفعلياً فيما اشتعلت الأرض بكل قطاعاتها ولا تزال على خلفية هذا الذعر، وما من سلطة تضبط وتهدئ وتراقب وتطمئن ولا من يحزنون.
تفتّق الذعر العام عن تفلّت مباغت في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية كاللحوم والدجاج، كما في أسعار أصناف كثيرة من الادوية تحت وطأة تخفيف توزيع الأودية وفقدان بعضها والترويج بان الدعم رفع فعلا عن استيراد الادوية والأجهزة الطبية. ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تمدد في افتعال ازمة محروقات في معظم المناطق فيما كانت الأسواق تشتعل بفوضى الأسعار النارية المحلّقة، والحكومة المستقيلة تتفرج اثباتا منها لقواعد غريبة عجيبة تستقي منها ذريعة التفرج ولا تضرب بيد من حديد ولا تحرك ساكنا حيال مافيات الإفادة من شقاء اللبنانيين وفقرهم الزاحف الى ما بعد اكثر من نصف الشعب بكثير وربما نحو نسبة خيالية من الفقراء.
وفي انتظار أن يرى مشروع البطاقة التمويلية النور والتي وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإصدارها قبل رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية، سادت وتسود حال من الذعر والخوف أرباب العائلات اللبنانية على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية من انهيار في العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق للأسعار وتحديدا المواد الاستهلاكية. وما عزز هذا الهلع، هو التقارير والارقام التي اجتاحت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن مستوى الاسعار المتوقعة بعد رفع الدعم، وكانت بمعظمها ارقاما صادمة للمواطنين بما زاد هلعهم وخوفهم، ليتبين لاحقا أن القاعدة الخطأ التي اعتمدت عليها هذه التقارير كانت عبر مضاعفة سعر السلع غير المدعومة 3 مرات، بما رفع الاسعار الى حدود قياسية.
يشار في هذا السياق الى ان مصرف لبنان اتخذ قراره بوقف العمل بالآلية الموجودة الى حين وضع آلية جديدة، فأرسل كتبا في هذا الاطار الى كل الوزارات المعنية بالسلع المدعومة خصوصا وأن الدعم الذي بدأ في أيلول 2019 سيلامس الاحتياط الذي يرفض المس به.
لكن التطور المفاجئ الذي اخترق مجمل هذا المشهد فتمثل في البيان الذي أصدره مصرف لبنان مساء امس معلنا فيه اطلاق ألية جديدة مع المصارف لتسديد تدريجي للودائع يتم بموجبها دفع مبالغ مقسطة تصل الى 25 الف دولار أميركي بدءا من اخر حزيران. كما اعلن المصرف انه لا يزال يؤمن بيع الدولار للمصارف على السعر الرسمي للمواد الأولية التي قررت الحكومة دعمها . .
-
صحيفة “الاخبار” عنونت:” سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم .. آخر أكاذيب رياض سلامه … جحا لا يريد رد الدولارات” وكتبت تقول:” كلّ خطوات رياض سلامة حالياً تقوم على محاولته تخليص نفسه بعد أن بات مصيره كحاكم للمصرف المركزي على المحكّ. يُريد من السلطة السياسية قانوناً يُجيز له الصرف من “الاحتياطي”، وقانوناً ليدفع للمودعين دولاراتهم، وموافقة وزارة المالية على إطلاق منصّة “صيرفة”. رأس السلطة النقدية، صاحب الصلاحيات المُطلقة، يختبئ خلف ذرائع (غير) قانونية كي لا يتحمّل مسؤوليته من الانهيار. آخر ارتكاباته، إيهام المودعين بأنّه يعمل على مبادرة لإعادة جزء من دولاراتهم، ويصفها مصرفيون بأنّها “من المستحيلات”. يتصرّف الحاكم كـ”جحا” الذي يكذب حتى يكاد يصدّق كذبه، و”مسماره” هذه المرة المطالبة بقانون يجيز له تنفيذ القانون بإعادة الأموال إلى أصحابها!
رياض سلامة لا يُريد أن يردّ أموال المودعين بالدولار “الحقيقي”. فالبيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس، وفيه أنّه “يُفاوض المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”، عبارة عن رشوة يُحاول سلامة تقديمها إلى بعض المودعين، وضغوط يُمارسها على السلطتين القضائية والسياسية. وقد لجأ إلى هذا الخيار بعد أن اشتدّ الخناق القضائي حوله بشكلٍ جدّي لم يُعهد من قبل، فبدأ الحاكم محاولات التفلّت من الشَرك. اختار – على عادته – إظهار نفسه كـ”مُنقذٍ”، وفتح جبهات فرعية تُبعد الخطر عنه، فقال إنّه يعمل “على إطلاق مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان”. من هذه العبارة يبدأ الغشّ في بيان سلامة، الذي ذكر أيضاً أنّ الإجراءات الجديدة تأتي بعد “نجاح التعميم 154 (زيادة رساميل المصارف وتكوين نسبة 3% من الودائع في حساباتها الخارجية لدى مصارف المراسلة) والتزام المصارف بمندرجاته”. جمعية المصارف زعمت في مجلس النواب بأنّها لم تؤمّن أكثر من 300 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات دولار كان يُفترض تأمينها. ولجنة الرقابة على المصارف تُرسل العديد من الإنذارات إلى مصارف عن عدم التزامها بالـ154. ربما فات سلامة هذان التفصيلان.
البيان تكفّل بوأد “المبادرة الإنقاذية” قبل أن تصدر، حين ربط بين دفع الدولارات للمودعين و”شرط الحصول على التغطية القانونية”. هل حصل في العالم أن أُقرّ قانون لتطبيق عملية قانونية وحقوقية، كإعادة أموال المودعين؟ هل يوجد نصّ قانوني يمنع القطاع المصرفي من ردّ الأموال؟ ولماذا يحتاج صاحب السلطة القانونية الواسعة على كلّ المؤسسات المالية إلى أن يتفاوض مع المصارف لدفع أموال المودعين؟ فإذا كان مصدر الدولارات هو حساب ”التوظيفات الإلزامية” لدى مصرف لبنان – أي أموال المودعين بالدولار – فليس على الأخير سوى إيصال المبالغ إلى المصارف والطلب إليها أن تُسدّدها لأصحابها. أما إذا كانت الدولارات ستُدفع من ميزانيات المصارف، فيستطيع “المركزي” بسهولة أن يُصدر تعميماً يفرض فيه القرار على المصارف.
-
صحيفة “الانباء” الإلكترونية عنونت:” البلد يسير على وقع التنبؤ الى الانهيار الكبير … أسوأ إدارة لأهم ملف: الحكومة والإصلاح” وكتبت تقول:” بينما يغرق بعض جهابذة القوم في لبنان بالتحليل يميناً ويساراً والتكهن حول ما إذا كانت المبادرة الفرنسية انتهت أم لا، تتداول الأوساط السياسية حديثاً عن سيناريوهات جديدة قد تحصل بعد عيد الفطر، وهذه السيناريوهات التي تلحظ تشكيل حكومة أمر واقع أو اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، أصبحت مشابهة للتنبؤات، في حين أن الثابت الوحيد هو وصول البلاد الى مرحلة الانهيار الكبير، ومن الصعب توقع مستقبل ما ستؤول إليه الأزمتان السياسية والاقتصادية في ظل التفاقم المطّرد للأمور.
وأمام كل هذا الانسداد، كان تأكيد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أن الأولوية الحالية من أجل التقدم إلى الأمام هي إقناع الناس “بأن هناك نوايا فعلية للقيام بإصلاحات سياسية وإقتصادية. والأهم هو تشكيل حكومة تتناغم مع ما يطلبه المجتمع الدولي، وإجراء انتخابات على أساس قانون إنتخاب غير طائفي لإعطاء فرصة لكل أفرقاء المجتمع المدني والأجيال الشابة لدخول البرلمان وتحديد مستقبلها السياسي”.
وكان لافتاً أمس الموقف الذي اعلنه القيادي توفيق سلطان، مشيرا الى أنه “آن الأوان لأن نرتب شأننا الداخلي بأنفسنا، وعندما جاء الرئيس ماكرون رحّبنا به وقلنا شكرا فرنسا، لكن في الزيارة الأخيرة لوزير خارجية كانت أسوأ إدارة لأهم ملف”، معتبراً أن “فرنسا أشرفت على تأسيس لبنان الكبير، واليوم كأنها تريد تصفية الواقع اللبناني، وزيارة وزير الخارجية تركت أثراً سيئاً لدى الشعب اللبناني، ففرنسا خرجت من لبنان وهي دولة علمانية متطورة وتركت لنا نظاما طائفيا مذهبيا بغيضا، ما نزال نعاني منه إلى الآن”.
وفي التعليق على التوقعات المرتقبة للأيام المقبلة، رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أنه “بغض النظر عن السيناريوهات والتقديرات، المهم أن تتشكل الحكومة قبل او بعد عيد الفطر فلا فرق، فالبلد لا يمكن أن يكمل في هذه المراوحة القاتلة، هناك رئيس مكلّف ورئيس جمهورية، وهما معنيان بتشكيل حكومة منتجة وفاعلة لديها خطة عمل مدروسة وأمامها ورش عديدة يجب تنفيذها، فالبلد من دون حكومة ينحدر الى الفوضى والفوضى في الشارع ستقود الى انفجار اجتماعي”.
خواجة طالب في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية “بتشكيل حكومة مستقلة لا يكون فيها نفوذ لأي فريق سياسي، فالوقت اليوم ليس لجني الغنائم، نريد حكومة من خلالها يتم الانتقال الى مرحلة الاستقرار وصولا لمعالجة كل ملفاتنا بطريقة علمية”، مستطرداً بالقول أن ”الجميع كان يقول إنه مع المبادرة الفرنسية ليتبين لاحقا أن البعض لديه حسابات خاصة يسعى لتحقيقها من خلال الحكومة”.
-
صحيفة “الجمهورية” عنونت:” اتصالات لجمع عون والحريري وسلامة يطرح مبادرة ملتبسة” ونقلت الجمهورية عن أوساط متابعة للتطورات الجارية، انّ الرئيس المكلّف فضّل عدم التسرُّع في خطوة الاعتذار، ليس فقط لأنّه يعتبر انّ مسؤولية عرقلة التأليف يتحمّلها فريق العهد، الذي يريد حكومة على شاكلة المستقيلة، لا تستطيع إخراج البلد من ورطته، بل لأنّه جزء من تحالف سياسي يخشى ان يؤدي اعتذاره إلى تحكُّم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بمفاصل الحكومة العتيدة، بحجة انّ الوقت داهم والبلد ينهار وانّ تجربة الحريري يجب ان تشكّل درساً لكل من يحاول الوقوف في مواجهة العهد. ويبدو انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مؤيّد لخطوة اعتذار الحريري، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
وثمة من يرى انّ أحد أسباب المواجهة بين العهد والحريري، انّه يشكّل جزءاً لا يتجزأ من تحالف سياسي يخشى معه العهد من محاصرته حكومياً، وصولاً إلى تزكيته لتوجّه رئاسي محدّد، وبالتالي يريد استبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة لضرب هذا التحالف من جهة، والإمساك بمفاصل الحكومة من جهة أخرى. فهل ينجح عون، واستطراداً باسيل، في استبعاد الحريري ودفعه إلى الاعتذار وليّ ذراع التحالف الذي يستند إليه، أم ينجح الحريري والتحالف الداعم له في مواصلة ربط النزاع مع العهد؟
إلّا انّ السؤال الأساس يبقى في مدى قدرة اللبنانيين على الصمود مع اقتراب موعد رفع الدعم، خصوصاً انّ هذا الدعم سيبدأ رفعه على مراحل، وفي ظل غياب البدائل، على وقع انقسام سياسي وفراغ حكومي وانهيار مالي؟ وهل سيبقى الوضع متماسكاً ام يمكن ان يهتز الاستقرار الاجتماعي؟ وهل من فرصة أخيرة قبل الدخول في المحظور؟
وفي ظلّ هذه التساؤلات وبعد أيام على مغادرة وزير الخارجية الفرنسية بيروت، نشطت الاتصالات على اكثر من مستوى. وكشفت مصادر سياسية تربطها صداقة بمختلف اطراف الخلاف لـ”الجمهورية”، انّ هناك اتصالات بدأت منذ الجمعة الماضي على مستوى الاصدقاء المشتركين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وبمعرفة وتشجيع رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل جسّ نبض حول إمكانية إحياء الإتصالات المقطوعة على اكثر من مستوى.
وفي معلومات لـ”الجمهورية”، انّ هذه الاتصالات تهدف الى تسويق سيناريو يتحدث عن احتمال إحياء اللقاءات بين عون والحريري، وكذلك بين عون وبري، اللذين لم يُرصد منذ اشهر اي حركة او لقاء مباشر بينهما، كما جرت العادة، على الرغم من غياب لقاءات الاربعاء الاسبوعية بينهما منذ تفشي جائحة “كورونا”.
