قالت الصحف: الانتخابات النيابية محور التطورات..وزورق طرابلس يطغى على الأحداث

الحوار نيوز – خاص

شهدت الساحة الداخلية تطورات عدة بقيت محكومة بالإستحقاق الانتخابي النيابي،فيما طغت قضية زورق طرابلس على مجمل هذه التطورات سعيا لمعالجة ذيولها.

ما هي هذه التطورات وكيف عكستها صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: وقائع “رحلة الموت” تستدرج ملف النازحين

وكتبت تقول: مع ان تطيير جلسة اللجان النيابية المشتركة امس التي كانت مخصصة لاستكمال النقاش في مشروع الكابيتال كونترول لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة . ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة الى “الثورة” النقابية و”ثورة” المودعين على مشروع الكابيتال كونترول اللتين حالتا دون المضي في البحث النيابي في المشروع فضلا عن تزايد الكتل التي قررت وقف تغطية النقاش النيابي في ظل احتدام الرفض لهذا المشروع قبيل الاستحقاق الانتخابي. ولعلّ الابعد من ذلك ان ما ينطبق على مشروع الكابيتال كونترول قد ينسحب على كل المحطات الأخرى المقررة للبرلمان الحالي المتحفز للذهاب الى التقاعد، اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني.

وعلى رغم الانشغال الذي تواصل امس بتداعيات حادث غرق “زورق الموت” قبالة طرابلس، فان ذلك لم يحجب دلالات الذكرى ال17 لانسحاب القوات السورية من لبنان بحيث تتزامن هذه الذكرى والاستعدادات للانتخابات وسط تصاعد الاحتدام السياسي بين رموز معسكري 14 آذار و8 آذار كما المبارزات الانتخابية التي تطبع هذا البعد في العديد من المناطق.

• صحيفة اللواء عنونت: المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟
  ‎72 ‎مليون يورو من الصندوق السعودي – الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي – عسكري حول فاجعة طرابلس

وكتبت تقول : أسفرت تطورات ما قبل عيد الفطر السعيد، بعد أيام قليلة، فاصلة بين الفصح الشرقي والفطر عن ملامح تخص المرحلة المقبلة:

1- تقدُّم برنامج المساعدات العربية والدولية للبنان، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق إطار بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الجانبين، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تكشف عن مساعدات نقدية للقوى الأمنية والعسكرية شرط ان تحظى بموافقة الكونغرس، فضلاً عن مساعدات من مجلس التعاون الخليجي، تتقدمه المملكة العربية السعودية أيضاً.

2- والبارز على صعيد المساعدات اشتراط عدم مرورها عبر مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعني ان لا رهان دولي أو عربي على الطبقة الحاكمة، أو لا ثقة بها على أقل تقدير..

3- هروب المجلس النيابي الحالي من إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، عبر تطيير جلسة اللجان النيابية من قبل كتلتي التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، مما يعني ان ورقة الحكومة لصندوق النقد الدولي، لن تكون متوافرة الا بعد الانتخابات وليس قبلها.

4- نيابياً، وفي إطار احترام المهل والنظام الداخلي، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة غداً، بناءً لدعوة رئيسه نبيه برّي لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، بناءً لطلب مقدم من كتلة الجمهورية القوية.

5- وفي الإطار الانتخابي، تطرح الاسئلة:

الاول : كيف سيتواجد الجيش في طرابلس لحماية الانتخابات في ظل وجود نقمة شعبية عارمة ضده ، وفي ضوء المحاولات المستمرة لتحميله مسؤولية ماساة غرق قارب ابناء المنطقة، ناهيك عن تواتر معلومات عن وجود طابور خامس يسعى لاستغلال وجع اهل المدينة لتوجيهه ضد الجيش على امل افشال اجراء الانتخابات في موعدها؟

الثاني: ما هو موقف واشنطن الحقيقي من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لا سيما وان هناك اتهامات واضحة لنشاط سفارتها في لبنان باتجاه تاجيل وعرقلة اجراء الانتخابات؟

الثالث: هل باستطاعة الدولة اللبنانية تامين كل المستلزمات لاجراء العملية الانتخابية وتحديدا المولدات الخاصة لتامين الكهرباء؟

الرابع : كيف ستتعامل القوى الامنية مع التحركات الشعبية التي يحضر لها قبل الانتخابات في ظل وجود قرار دولي على ما يبدو لعرقلة هذا الاستحقاق؟

6- اما حكومياً، فلا جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل عيد الفطر، والاكتفاء بجلسة يوم أمس للبحث في ظروف فاجعة طرابلس.

وقللت مصادر سياسية من اهمية قرار مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لإنشاء مجلس لتنمية منطقة الشمال، ورأت فيه، محاولة مكشوفة لاستيعاب وتطويق حادث غرق الزورق الذي كان يقل اعدادا من اللبنانيين والسوريين على الشاطئ المقابل لمدينة طرابلس منذ ايام.

• صحيفة الأنباء عنونت: تطيير “الكابيتال كونترول” لما بعد الانتخابات.. قرارٌ مُضمر بالتمييع وتهرّب من المسؤوليات

وكتبت تقول: شهدت العاصمة بيروت يوم أمس صباحاً صاخباً ترافق مع موعد عقد اللجان النيابية المشتركة جلسةً لبحث مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بالصيغة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة، إذ اعتصم عدد من المودعين إلى جانب نقابات المهن الحرة رفضاً للصيغة المطروحة ولخطة التعافي التي تحمّل المودعين الخسائر بشكل كبير، علماً أن الدولة بمؤسساتها مسؤولة عن هدر المال العام والخاص، وبالتالي واجب عليها تحمّل الخسائر والتعويض.

واللافت ما حصلت عليه “الأنباء” الإلكترونية من معلومات نقلتها مصادر وثيقة الاطلاع، ذكرت أن ما يجري في موضوع تطيير جلسات الكابيتال كونترول ليس إلا وليد قرارٍ مُضمر لدى الحكومة بعدم البت بشيء من هذا القبيل قبل الانتخابات النيابية، وترك الأمور قيد التمييع لتقطيع الاستحقاق الانتخابي، وهو ما كشفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمرجع رسمي رفيع المستوى التقاه منذ أيام، وذكر أمامه أن لا داعي للعجلة في موضوع إقرار الكابيتال كونترول.

وفيما تتهرب قوى نيابية اخرى من اخذ القرار في هذا الموضوع نتيجة حسابات شعبوية انتخابية، يبقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأحرص على عدم تضييع فرصة الإصلاح التي توفّر باباً لدخول صندوق النقد الدولي على خط مساعدة لبنان، وجنبلاط لذلك يصر على ضرورة إقرار القانون بالصيغة التي تحمي حقوق وأموال الناس قبل الانتخابات النيابية، لأنه ما بعد الانتخابات ستضيع الأمور في ترتيبات تشكيل حكومة جديدة والتي تأخذ الكثير من الوقت.

وفي التحرك النقابي أمس، اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن “الاعتصام أمام مداخل ساحة الشهداء كان ناجحاً، والمشهد مهم رغم يأس الشعب وحملات التخويف من الاعتداء والضرب“.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت أبو شرف إلى أن “المشكلة تكمن في صيغة الكابيتال كونترول المقترحة، بالإضافة إلى خطة التعافي التي تحمّل المودعين مسؤولية الديون للمودعين“.

وكشف أبو شرف عن اجتماع تم عقده مع وفد صندوق النقد الدولي، “وطرحنا أفكارنا التي تبنّاها الصندوق، وبمقدمتها اعتماد خطّة تعافي توّزع الديون (التي يسمونها خسائر) على الدولة ومصرف لبنان والمصارف بعيداً عن المودعين، وعدم إعطاء براءة ذمّة لاحد، كما وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف“.

وختم أبو شرف حديثه مؤكّداً استمرار التحركات الرافضة لقرارت السلكة الحالية.

ومع تطيير اقتراح الكابيتال كونترول، فالسؤال هو: هل طار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط إقراره، أو أقلّه تجميد الامور الى ما بعد الانتخابات؟ وهنا على الحكومة كما على بعض القوى السياسية التي لم تعمل على تعديل الصيغة المطروحة وإقرارها أن تجيب وأن تقول للشعب اللبناني ما فائدة الهروب من المسؤوليات في هكذا مرحلة حرجة من تاريخ لبنان.