قالت الصحف: الاستشارات الملزمة .. السعودية تشجع لسلام مقابل ميقاتي ؟

الحوار نيوز – خاص

تباينت افتتاحيات صحف اليوم في توصيفها لمشهد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية مع النواب لتكليف شخصية تتولى مهمة تأليف الحكومة، وسط معلومات أشارت الى أن المملكة العربية السعودية شجعت على تسمية نواف سلام في مواجهة نجيب ميقاتي.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الخيارات تنحصر بين ميقاتي ونوّاف سلام؟

وكتبت تقول: لم تبدل انطلاقة الأسبوع السياسي الكثير في مشهد الارتباك النيابي والسياسي الواسع الذي يطبع التحركات والمشاورات الجارية بين مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين والقوى السياسية إيذانا بحسم توجهات الجميع من تكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل اخر حكومات العهد العوني في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى الخميس المقبل. واذا كان الترشيح العلني الأول انطلق امس من نائبين تغييريين للسفير السابق القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام، فان الساعات الـ48 المقبلة، ووفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار” ستكون حاسمة ومصيرية ليس من اجل استكشاف ما اذا كانت كل القوى السيادية والتغييرية ستصطف وراء دعم ترشيح سلام كمرشح تغييري يترجم وصول أكثرية جديدة الى مجلس النواب، وانما أيضا اختبار قابلية وجاهزية كل قوى المعارضة السيادية والتغييرية في منع تعرضها لضربة قاسية ثالثة تعاقبا في اقل من شهر بما يوفر لقوى 8 اذار فرصة جديدة للسعي الى اظهار نفسها كاكثرية متماسكة في مواجهة كل القوى الأخرى. وكشفت هذه المعطيات ان المداولات الجارية بين القوى المعارضة تأخذ في الاعتبار خيار دعم مرشح تغييري وتامين الأكثرية له كما خيار إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وباي معايير في حال السير بهذا الخيار. وتؤكد المعلومات في هذا السياق ان أي خيار لم يبت او يحسم بعد بما يعني تسليط الأضواء على صعوبة بلورة الخيارات المتصلة بالاستحقاق الحكومي هذه المرة خصوصا ان اتخاذ الخيارات يجري ضمنا على خلفية امكان ان تتولى الحكومة العتيدة المسؤولية السلطوية طويلا اذا حصل فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في اخر تشرين الأول المقبل. واذا كان ترشيح نواف سلام صار علنيا ولو من جانب نائبين تغييريين، فان المعلوم ان معظم النواب التغييريين يتجهون الى تبني ترشيحه ولكن من دون معرفة مواقف القوى السيادية التقليدية بعد من ترشيحه ام لا. وهذا يعني ان الساعات الاتية ربما تبدأ ببلورة الاتجاهات بين المضي في إعادة تكليف ميقاتي او تبني ترشيح نواف سلام لان الأسماء الأخرى المتدوالة ليست جدية ولا تطرح في المطابخ المؤثرة.

وتقول أوساط المعارضة ان الاتصالات تتكثف بقوة داخل الصف المعارض علها تفلح في وضع حد لتشتت اتجاهاتها ومواقفها، غير ان هذه المساعي لم تتمكن بعد من تقريب وجهات النظر او الاتفاق على اسم تفرضه رئيسا وتوفر له الأكثرية علما انها ان توحّدت كلها مع قوى التغيير، يمكنها ان تقلب المعادلة لمصلحتها بعدما مُنيت بفعل عدم اتحادها بخسارتين نيابيتين متتاليتين بعد الانتخابات النيابية.

وفي هذا السياق تحدثت معلومات عن تواصل حصل بين قصر بعبدا ودار الفتوى، فتواصلت الاولى مع الثانية متمنية على المفتي عبد اللطيف دريان، تزكية شخصية سنية للموقع الحكومي، اثر زيارة للقصر الجمهوري، الا ان الخطوة لم تحظ بالموافقة لانها في هذا التوقيت بالذات ستفسر خطأ وتحمل الكثير من التأويلات، عدا عن ان دار الفتوى موقع جامع لا يجوز ان يصبح فئويا. واشارت الى ان الرد جاء باختصار ان المفتي لا يريد اقحام الموقع السني الروحي في قضية دستورية ويدعو الى تطبيق الدستور .

·      صحيفة “اللواء” عنونت المشهد الحكومي المستجد: نواف سلام بمواجهة 8 آذار

وكتبت تقول: تكاد الأزمات تحاصر حياة اللبنانيين من طوابير الذل أمام محطات بيع المحروقات، ولا سيما البنزين، إلى طوابير الذل أمام الأفران، وسط لعبة «قذرة» تهدف إلى النيل من خبز الفقراء، الذي لم يبق لهم غيره لسد رمق من الجوع. وهذه الأزمات لا تعبأ بسعي إلى توفير «سويعات» قليلة من الطاقة الشمسية، عبر توقيع عقد شراء الغاز من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا وصولاً إلى معمل دير عمار، ظهر اليوم، في مبنى وزارة الطاقة والمياه، ولا بمساع قائمة للتفاهم على اكثر من مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد دخول عناصر عدة على المشهد، وعودة الاستقطاب بين فريق 8 اذار، ممثلاً «بالثنائي» وحليف حزب الله النائب جبران باسيل والتيار الوطني الحر، والفريق التغييري، الذي يتولى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة دوراً في تظهيره، لجهة الاتفاق على اسم قد يكون السفير السابق نواف سلام، الذي أعلن نائب كتائبي ان الكتائب يتجه لتسميته، ويدعو قوى المعارضة والتغيير للاتفاق حول ترشيحه، لكسب الاكثرية النيابية.

نقطة تجميع قوى المعارضة، بعد بلورة موقف جامع للنواب السنة، خارج 8 اذار، تنطلق من الحاجة إلى بناء توازن في السلطة الاجرائية، من معادلة توظيف نتائج الانتخابات النيابية في تأليف الحكومة، على اساس ان رئاسة المجلس النيابي بقيت مع حركة «امل» و«الثنائي الشيعي» فلا يجوز ان يسمي هذا الفريق وحده رئيس الحكومة، او أن يأتي رئيس حكومة بالاتفاق السياسي معه.

ووصفت مصادر سياسية مسار الاتصالات والمشاورات الجارية بين مختلف القوى السيادية والتغييرية والمستقلين، بالتخبط، وهشاشة الاداء، وقلة الخبرة السياسية، ما ادى الى تعثر محاولات التلاقي على الحد الادنى من التفاهم والاتفاق على رؤية متقاربة حول اسم الشخصية التي سترشحها هذه القوى، لمنصب الرئاسة الثالثة، والاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة من التشرذم وتعدد المواقف، والانانيات التي تصب في مصالح الخصوم السياسيين لهذه القوى وتحديدا حزب الله.

وقالت: ان هذه القوى النيابية، في حالة ارتباك وفوضى وتعجز عن توحيد المواقف من مجريات الامور، وتغرق في متاهات الخلافات الشكلية والعامة، الامر الذي ينعكس على ضعف هذه القوى وعدم قدرتها على مواجهة استمرار القوى السياسية التقليدية والحزبية بالتشبث والامساك بالقرار السياسي وتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة العتيدة. 

 واشارت المصادر الى انه ازاء تخبط هذه القوى، وذهاب قلة منها الى تسمية القاضي نواف سلام، ما يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وحلفاؤهم وبعض القوى الاخرى تؤيد ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بينما لا بد من انتظار الساعات الاخيرة التي تسبق مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لمعرفة على ماذا سترسو مواقف هذه القوي وفي مصلحة اي مرشح لرئاسة الحكومة العتيدة. 

وكشفت المصادر ان ما تردد عن توجه التيار الوطني الحر للتفاهم مع قوى التغيير على اسم مرشح واحد في مواجهة ميقاتي، لم تكتمل فصولا، لرفض هذه القوى نسج اي تفاهم معه، في حين لا يزال موقف القوات اللبنانية من التسمية ضبابيا حتى الساعة، بالرغم من كل الاتصالات الجارية بينهم وبين كتلة اللقاء الديمقراطي للتفاهم على تسمية، اسم واحد لرئاسة الحكومة العتيدة. 

ومع بدء العد التنازلي للجلوس إلى طاولة الاستشارات الملزمة، امتنع الرئيس نجيب ميقاتي عن الكلام المباح، بانتظار كلمة «السادة النواب»، حسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي مساء أمس.

• صحيفة الأنباء عنونت :” الغموض يلفّ استشارات الخميس.. والملفات المعيشية في ضغط متفاقم

وكتبت تقول: قبل ساعات على موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، إذا لم يطرأ عليها أي تأجيل، يبقى الغموض هو المسيطر على مواقف الكتل النيابية التي لم تشأ الكشف عن خيارها في موضوع تسمية الرئيس المكلّف إلا أثناء الاستشارات أو قبل ساعات قليلة من موعدها، فلا مواقف معلنة ولا أسماء متداولة.

مصادر نيابية لفتت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال يحظى بتأييد واضح من قبل الثنائي الشيعي وحلفائهما، وهناك امكانية لتسميته من قبل كتل أخرى من بينها تكتل نواب الشمال وغيرهم. وفي ضوء ما سيصدر عن الكتل السيادية والنواب المستقلين، فإنه يبرز اسم السفير السابق نواف سلام كأحد الخيارات المطروحة.

في هذا السياق، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث مع “الانباء” الالكترونية إلى اجتماع يعقده التكتل يوم الاربعاء لاتخاذ القرار المناسب، لافتاً الى أن توجه التكتل معروف ويندرج ضمن معايير محددة، متوقعاً الكشف عن اسم الشخص الذي سيسميه التكتل بعد الاجتماع.

وعن شكل الحكومة التي تطالب بها القوات، قال متى: “كنا نتمنى حكومة أكثرية، لكن ظروف المجلس النيابي بتكوينه الحالي من الصعب أن يفرض أكثرية، لذلك نفضل حكومة مستقلين او تقنيين، فالأكثرية غير واضحة المعالم بعد”.

وعن الاتصالات الجارية مع الكتل الحليفة للذهاب الى الاستشارات بموقف موحد، كشف متى أن المساعي ما زالت قائمة والتواصل مستمر، آملا التوصل الى نتيجة ايجابية قبل الاستشارات أقله لإعطاء صورة أمل للناس الذين يحلمون بالتغيير.

النائب السابق علي درويش أشار عبر “الانباء” الالكترونية الى أن تشكيل الحكومة هذه المرة له خصوصية فريدة مشيرا الى ان “الرئيس ميقاتي غير مستميت لتشكيل الحكومة، وفي الوقت عينه يتميز بحضور واضح على الساحة السياسية كواحد من أبرز الشخصيات لتولي هذا الموقع، ولندع النواب يقررون”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالاتصالات التي يجريها السفير السعودي وليد البخاري مع النواب السنّة، رأى أن “ما يجري يصب بإطار جوجلة أفكار والاتصالات تشمل عدة أطراف، وقريبا يتكشف حجم هذه الاتصالات والغاية منها”.

تزامناً، الأزمات المعيشية لا تزال على حالها ومرشحة الى مزيد من التفاقم كما هو الحال في قطاع المحروقات. فما حقيقة ما يشهده هذا القطاع؟

ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا طمأن أن “لا أزمة محروقات في الوقت الراهن”، كاشفاً عبر “الانباء” الالكترونية أن “سبب الأزمة هو عدم إفراغ باخرة لإحدى الشركات لأنها غير مطابقة للمواصفات، بعدها وصلت باخرة أخرى وقامت بإفراغ حمولتها على الفور، وكان البنزين متوفرا لدى بعض الشركات، فيما شركات أخرى ليس لديها بضاعة، ومنذ صباح أمس باشرنا بالتوزيع في كل لبنان وليس هناك أزمة”، عازياً سبب البلبلة التي شهدناها إلى “الاشاعات التي صدرت من قبل البعض ومفادها ان محطات المحروقات تريد ان تستوفي ثمن البنزين بالدولار وليس على سعر صيرفة المعتمد على سعر المنصة ٢٤٩٠٠ ليرة، والمواطن اللبناني الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية لا يمكنه الدفع بالدولار فهذا يخلق بلبلة بين المواطنين وأصحاب المحروقات”، محذّراً في حال حصول ذلك من ارتفاع الدولار  وعدم ايجاد ضوابط فتفلت الأمور.