قالت الصحف: الاستحقاق الرئاسي يراوح في الفراغ.. والتحقيق الأوروبي بقضايا فساد يتقدم

الحوارنيوز – خاص

ثلاثة مواضيع تابعتها صحف اليوم:

• الاتصالات على خط الإستحقاق الرئاسي
• اجتماع باريس الرباعي
• تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي

ماذا في تفاصيل افتتاحيات صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: إنجاز الإجراءات للاستجوابات الأوروبية على مراحل

وكتبت تقول: استحقاقات عالقة او مرجأة او قيد الترحيل على كل المحاور، بما يثبت ان الفراغ الرئاسي يتشظى يوما بعد يوم نحو شل الدولة ومؤسساتها والإدارات والقطاعات بالجملة. لم يكن ادل علي دولة تسبح فوق بحيرة العجز السياسي القاتل من عودة التهاب دولار السوق الرديفة بلا تفسير منطقي فيما المواطنون يقبلون بنهم وكثافة على تحويل الليرات الى دولار الصيرفة، وفيما ترتفع أسعار المحروقات مجددا، في مشهد خيالي برمزيته تحول معه كل مواطن مضاربا سعيا وراء كسب ولو قليل. يجري ذلك فيما “الاستحقاقات الكبرى” تنزلق الى مزيد من التعقيدات والمراوحة والغموض وهو تاليا ما يفسر التراجع اللافت لدى المراجع الرسمية والسياسية حيال كل محطة جديدة من محطات الاستحقاق الرئاسي او المأزق الحكومي. فغالبا ما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري في المرحلة الأولى السابقة من الاستحقاق الرئاسي يحدد قبل أسبوع تماما موعد الجلسة الانتخابية التالية، ولكنه مع مطلع السنة الجديدة التي تشكل المرحلة الثانية من ازمة الفراغ بات يلزم التريث وربما التردد في تعيين موعد الجلسة الحادية عشرة التي لم يدع النواب اليها بعد حتى الساعة. وواضح ان الارتباك وحده يبدو سيد المشهد الرئاسي مع تهاوي كل السيناريوات والرهانات والاندفاعات الإعلامية الدعائية التي طبعت مرحلة عطلة الأعياد حيال المتغيرات التي يمكن ان تطرأ مع بداية السنة الجديدة فإذ بالأسبوعين الاولين من السنة يعكسان مدى التعقيدات المتحكمة بأزمة الفراغ التي ازدادت المخاوف بل تضاعفت حيال احتمالات ان تطول ابعد بكثير مما كان مقدرا لها.

وما ينطبق من تداعيات على الازمة الرئاسية ينسحب أيضا على تخبط البلاد تحت وطأة الازمات الحياتية والخدماتية والاجتماعية والمالية في ظل مأزق حكومي حول الإدارة الحكومية الى مسرح للصراعات التي جمدت إمكانات الإبحار بالبلاد بالحد الأدنى من إجراءات الضرورة التي تمليها طبيعة حكومة تصريف الاعمال وسط ازمة الفراغ الرئاسي.

ولعل هذا الواقع دفع بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى التشديد على أنه “مع بداية العام الجديد والديناميكية التي يجلبها، هناك حاجة إلى بذل جهود مكرسة لتوجيه لبنان نحو التعافي، وتلبية احتياجات الناس، وإعادة بناء الثقة في المستقبل”. وأكدت ان “انتخاب رئيس جديد وعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها أمرين أساسيين في هذا الصدد”.

لا مخرج… بعد
ويجري على الصعيد الحكومي في الكواليس البحث في امكان التوصل الى مخرج قانوني يؤدي الى حل ملف إفراغ بواخر الفيول التي تنتظر في عرض البحر من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء لهذا الملف كما وعدم تكبد كل هذه الخسائر، علما ان هذا المخرج لا يفضله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري اذ يريدان اتمام هذا الملف في جلسة طبيعية لمجلس الوزراء وفق ما تقتضي الأصول والقواعد الدستورية تحت اطار تصريف الأعمال، ولا سيما بعد سلسلة من المحاولات والتجارب المرة مع مؤسسة كهرباء لبنان والتي حصلت على اكثر من سلفة ولم تؤد محاولاتها الى ايصال التيار الكهربائي كما يجب الى منازل اللبنانيين ولو في حدوده الدنيا.

وتقول اوساط الرئيس ميقاتي بأنه لا يسعى الى تخطي الدستور وتجاوز مندرجاته. وعندما يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فهو لا يريد من خلالها تسجيل اهداف في شباك أحد لا في مرمى الفريق العوني ولا غيره، بل ما يهمه هو تسيير شؤون المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم قدر الامكان. ولا يريد في المقابل اتخاذ اي خطوة ناقصة تقع على مسؤوليته الشخصية وتتناقض مع القانون من خلال التوصل الى مرسوم تشوبه اي أخطاء يرفض حصولها في الاساس. كما يشدد ميقاتي على انه لا يمكن إعطاء سلفة من دون مرسوم. ولكن حتى البارحة لم تسجل المشاورات الجارية في شأن المخرج المحتمل او عقد جلسة للحكومة أي تطور إيجابي على رغم ان المشاورات تواصلت بين ميقاتي ومكونات الحكومة. وذكر ان لقاء عقد بينه وبين الخليلين، النائب علي حسن خليل ومعاون الأمين العام ل”حزب الله” حسين الخليل من دون حسم امكان عقد جلسة حكومية.

هل سيسمي “التكتل”؟
على الصعيد الرئاسي ترصد القوى السياسية ما اذا كان “تكتل لبنان القوي” سيلتزم ما اعلنه أعضاء عديدون فيه تسمية مرشح او اكثر لانتخابات رئاسة الجمهورية وتحت أي عنوان سياسي في اجتماعه اليوم. وعشية هذا الاجتماع توقّع ‏عضو التكتل النائب سليم عون “أن يخرج اجتماع الهيئة السياسية بإسم أو سلة أسماء أو ‏ربما بطرح جديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية”‎ موضحا ان “الهدف ليس طرح إسم ‏لتعقيد الأمور أكثر لأن العملية دقيقة وحساسة، وان انتخاب ‏الرئيس ليس الحل للازمة وانما هو أول تطبيق له على ان يتبعها خطوات عدة”.‏ ‎ ‎وواصل عون حملة التصعيد التي يشنها “التيار الوطني الحر” ضد الرئيس ميقاتي واتهمه “بالاستمرار بالكيد ‏السياسي ضد التيار الوطني الحر”.

وفي التحركات المتصلة بالازمة الرئاسية لوحظ ان النائب غسان سكاف يوالي تحركا بدأه قبل فترة في اتجاه العديد من القوى فالتقى أمس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب نديم الجمّيل. وأوضح سكاف ان البحث تناول التحركات التي يقوم بها لإنهاء الشغور ‏الرئاسي محذرا من ان “تقاعس المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع الى تدخل خارجي ‏يمكن ان يؤدي الى وصاية جديدة نسعى الى عدم حصولها” واوضح انه يسعى الى “مبادرة تنتج مناعة داخلية ‏تواكب المساعي الخارجية بدل البقاء على الهامش بينما الخارج يعمل جاهداً لإنتاج رئيس ‏جمهورية للبنان”.

• صحيفة الأخبار عنونت: لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطّل المساعي الفرنسية – القطرية

وكتبت تقول: بات واضحاً أن المشكلة في الدور الخارجي الخاص بالانتخابات الرئاسية يعود إلى عدم حصول أي تفاهم أميركي – فرنسي مع السعودية. وباتت الصعوبة في إحداث اختراق في موقف الرياض عنصراً ضاغطاً على الفرنسيين والقطريين بعد تبلغ المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالأزمة أن “المملكة العربية السعودية ليست في وارد البحث في أي تسوية وليست معنية بالمواصفات التي تُطرح حالياً، وأن دفتر شروطها عبّرت عنه في ورقة المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح إلى بيروت قبل عام، والمواصفات التي حددها البيان السعودي – الفرنسي – الأميركي المشترك الذي صدرَ في أيلول الماضي”.
عدا عن ذلِك فإن “المملكة لا تزال عند موقفها في ما يتعلق بآلية التعامل مع الأزمة والمحصورة بالصندوق الفرنسي – السعودي لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي والمساعدات وكيفية توزيعها”. ولا تقتصِر السياسة التي تسلكها الرياض على رفض “التعاون” بل تذهب أكثر من ذلك في الاعتراض على أي دور تقوم به دول عربية وخليجية. إذ كشفت مصادر سياسية بارزة أن “المسؤولين الفرنسيين سمعوا من المسؤولين السعوديين موقفاً سلبياً من الدور القطري في لبنان، وعبّر هؤلاء بصراحة عن استيائهم مما تقوم به الدوحة لجهة استقبال مسؤولين لبنانيين ومحاولة تسويق بعض الأسماء الرئاسية فضلاً عن المساحة التي أعطيت لها في ملف ترسيم الحدود البحرية وما يحكى عن رغبة قطرية في دخول سوق النفط في لبنان”، وقد “وصلت الرسالة إلى قطر التي أكدت أن الهدف من حركتها ليسَ ملء الفراغ السعودي أو استفزاز أحد”.

وبينما لا يزال الترقب قائماً حول انعقاد الاجتماع الرباعي في باريس، وسطَ معلومات متضاربة، بعضها يُشير إلى أن الاجتماع سيعقَد خلال أسبوعين وأخرى تفيد بأنه ألغي، علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن “الفرنسيين أبلغوا حزب الله بأنه لن يُصار إلى طرح اسم رئاسي مستفز له”.
أما بشأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، فلا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يسعى لتأمين غطاء لها، تحديداً من حزب الله. وفي المعلومات، عقِد اجتماع مساء أول من أمس بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل لـ “التشاور في القضايا الملحة ومدى ضروريتها وإن كانت فعلاً تستدعي عقد جلسة للحكومة، لكن المشاورات لم تصِل إلى أي نتيجة بعد”.

• صحيفة الأنباء عنونت: التساجل يعمّق الأزمات وطاحونة الأزمات تنهي آخر فرص الإنقاذ.. ولا “كلمة سر” بعد

وكتبت تقول: تنقلب شؤون اللبنانيين كل يوم رأساً على عقب، وتزداد صعوبة الحياة عليهم صعوبات إضافية، من الكهرباء التي لا تأتي ولن تأتي بفعل الفجور السياسي، إلى المحروقات التي لا تكاد تُنهي أزمة إلا وتدخل في أخرى، إلى استعصاء الطبابة والأدوية والاستشفاء مع التفشّي المتجدد لفيروس الكورونا، إلى القلق المتنامي من التفلت الأمني الذي يطل برأسه في جرائم وإشكالات متعددة تتنقل بين المناطق، وأخطرها ما تنفذه عصابات الخطف والسرقة، إلى الرئاسة التي لا يبدو أنّ ساعتها آتية بعد، إلى مجلس الوزراء الذي التأم مرة لكي لا يلتئم ثانية، إلى القضاء المستنكف إلا عن التفرّج على قضاة أجانب يقومون بفرض سلطتهم على امر القضاء اللبناني، الى التعليم الذي يقف على شفير الانهيار بين مطرقة حقوق الأساتذة والمعلمين وسدّان غياب إمكانات الدولة في تأمينها.

وسط كل تلك المحن التي تزهق روح لبنان يوماً أكثر من يوم، لا يحرك المسؤولون ساكناً سوى للتساجل وتعقيد الأمور أكثر، أما كلام الحوار الذي ما انفكّ يدعو إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ويجهد اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فلا مكان له لدى أهل الشأن وسط غابة التراشق العشوائي الذي يصيب كل شيء.

وفيما ينتظر المتابعون ما ستؤول اليه تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل بعض أعضائه إلى بيروت أمس على أن يصل الباقون الأسبوع المقبل، أكد الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “من الثابت أن موضوع الوفد القضائي الأوروبي يأتي في سياق معاهدة محاربة الفساد التي أقرتها المجموعة الاوروبية بتاريخ ٢١ تشرين أول ٢٠٠٣ ودخلت حيز التنفيذ  بتاريخ ١٤ كانون أول ٢٠٠٥، وانضم لبنان إليها بتاريخ ١٦ تشرين اول ٢٠٠٨، مع العلم ان لبنان ليس العضو العربي الوحيد الذي انضم الى هذه المعاهدة، فقبله كانت انضمت ٥٢ دولة من بينها ٧ دول عربية”، معتبراً أن حضور الوفد الأوروبي لأجل التحقيق في دعاوى قضائية مرفوعة في الدول الأوروبية “لا أثر له على الصعيد السيادي، إذ يأتي في سياق إنفاذ معاهدة دولية لبنان عضو فيها، وليس هناك أي إشكال قضائي ودستوري”.

مالك أوضح أن “هذه الدعاوى أقيمت في دول أوروبية، وهناك استراتيجية تحقيق تقضي بالاستماع الى افادات ١٥ شخصية وإلى تلاوة شهود آخرين أيا كانوا”.

في السياق عينه، عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح، اعتبر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي “دليل على أننا كلبنانيين، قضاءً وسياسيين وجهازاً مصرفيا، لم نعرف كيف نحاسب أحدا من المتورطين بهذه الملفات. ولذلك أصبحنا نتكل على الخارج”.

وقال عبد المسيح إن “الوفد لديه مهام معينة، وهذا ما دفع النيابة العامة التمييزية الى التدخل وفرض حصول استثناءات لعدم الذهاب بالتحقيق للوصول إلى الحقيقة”، معرباً عن أسفه لأن “يتم التستر على المتهم الأساسي حتى ولو كانت الجهة التي تحقق في هذا الملف خارجية وليست محلية”، وسأل: “ألا يحق لنا التعرف الى المافيا الفعلية التي لعبت دورا كبيرا في تهريب الأموال الى الخارج؟ حتى ان مجلس النواب على تنوعه لم يتمكن من محاسبة أحد، كما أن اللجان المشتركة التي تتولى مناقشة قانون الكابيتال كونترول أخفقت في الاستماع الى افادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، وتحدث عبد المسيح عن “القيامة التي قامت لدى المصارف عندما قررنا رفع السحوبات بالدولار الأميركي من ٤٠٠ دولار الى ٨٠٠ دولار كحد أدنى”، معتبرًا بالتالي أن “كل ما يجري هو تعمية على الحقيقة لإبعادنا كنواب عن معرفة ما يحصل”.

وفي غضون ذلك في سياق الاتصالات التي يجريها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعيدا عن الإعلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء، أشارت مصادر وزارية عبر الأنباء الالكترونية إلى أن “البند الأساس على جدول الاعمال يتعلق بالكهرباء وإقرار قانون يجيز للحكومة المستقيلة تخصيص مبلغ من المال تصل قيمته الى أكثر من ٦٥ مليون دولار لشراء الفيول، بما يسمح بإفراغ البواخر المحملة بهذه المادة والراسية في المياه الإقليمية قبالة المرفأ، بالإضافة الى بنود اخرى ملحة لا تقل شأنا عن موضوع الكهرباء”.

المصادر كشفت ان “ميقاتي يدرس خطواته بتأنٍ، لأنه يرفض ان تكون الجلسة المزمع عقدها مشابهة للجلسة السابقة، ولهذا السبب أجرى رئيس الحكومة مروحة اتصالات بعيدا عن الإعلام مع مقربين من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”. 

وتشير المصادر إلى أن الأمور تأخذ المنحى الايجابي، وتوقعت أن يكون موقف وزير الاقتصاد أمين سلام ايجابيا أيضا باعتبار البنود المدرجة على جدول الأعمال مهمة جدا وتتعلق بحياة الناس.

وبالانتظار تستمر طاحونة الأزمات في إثقال حياة المواطنين صبح مساء، إلى أن يقتنع أهل الربط والحل أن انتظارهم “لكلمة السر الخارجية” – على حد تعبير جنبلاط في موقفه الأخير من التطورات الداخلية- سيكون طويلا وينهي في طريقه آخر الفرص الممكنة لإنقاذ البلاد.