قالت الصحف: الاحتلال يستبيح السيادة ولبنان غارق في نقاش حصرية السلاح!  

الحوارنيوز – خاص

في الوقت الذي كان فيه الاحتلال الاسرائيلي يستبيح السيادة براً وبحراً وفضاء وتغير طائراته على عدة مناطق لبنانية ويرفض في الوقت عينه الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية، كان لبنان الرسمي غارقا في خطاب “حصرية السلاح” بيد الدولة دون أن يلتفت الى مخاطر المطلب الأميركي الإسرائيلي دون ضمانات..

خلاصة لصحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

·  صحيفة النهار عنونت: خطاب عون يُمهّد للقرار ويردّ على التهويل موجة غارات إسرائيلية على وقع الحمى اللبنانية

وكتبت تقول: إذا كان خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون قبل ثمانية أشهر أحدث تردّدات مدوية نظراً إلى مضامينه والتزاماته عقب حقبة فراغ رئاسي مديدة وتعويل داخلي وخارجي كبير على الرئيس المنتخب آنذاك، فإن الدلالات التي ارتسمت أمس على خطاب الرئيس عون من مقر قيادة الجيش بالذات وعشية عيد الجيش قد لا تقل أهمية و”مفصلية” في اللحظة الشديدة الدقة التي يقبل عليها لبنان. ذلك أن مضامين خطاب عون البارحة شكّلت ما يصح اعتباره “ملحقا” لخطاب القسم، نظراً إلى ما احتوته من تجديد متشبّث أولاً بالالتزامات السيادية، ولا سيما منها تحديداً وخصوصاً التزام حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده بلا منازع، كما لجهة مكاشفة اللبنانيين بمضمون الرد اللبناني على ورقة توم برّاك، وأيضاً لجهة حضّ جميع الأطراف على الاصطفاف وراء الجيش. ولكن نقطة الثقل الأساسية التي جعلت خطاب عون “يتوهّج” كحدث حقيقي تمثلت في تمهيده الواضح الضمني لقرار كبير يفترض أن لبنان سيشهده الأسبوع المقبل ترجمة للاتجاه إلى تنفيذ التزام حصرية السلاح. هذا الاتجاه لم يقاربه عون بصراحة، ولكنه أطلق النذر الممهدة له من خلال الردّ الضمني الواضح على انزلاق الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم مجدداً، وبتعمّد واضح، إلى تخوين كل مطالب بتسليم سلاح “حزب الله” إلى الدولة، معتبراً هؤلاء “في خدمة المشروع الإسرائيلي” وكأنه أراد الذهاب إلى حدود تحريم طرح تسليم سلاح الحزب في مجلس الوزراء. ومع توجّه رئيس الجمهورية إلى بيئة الحزب بكلام الاحتضان والإقناع والمصلحة اللبنانية الشاملة، حرص أيضاً وفي موازاة ذلك على إفهام من يتوجب أن يفهموا أن المغامرة مجدداً بلبنان صارت أيضاً محرّمة و”أن مشروع الدولة سينتصر”.

ساعات بعد خطاب عون بدت كافية لبلورة صورة “مهابة” أكثر فأكثر للاختبار والاستحقاق البالغ الأهمية المفصلية الذي ستكون البلاد أمامه الأسبوع المقبل. إذ أن أي تراجع للسلطة أمام التهويل الانفعالي السافر الذي انزلق إليه “الحزب” باستحضار 7 أيار سيعني سقوطاً مدوياً لكل الثقة الداخلية والخارجية بالدولة ويرتب تداعيات مدمرة عليها. حتى أن أحد المعنيين الكبار بالاستعدادات والمشاورات الجارية لجلسة “حصرية السلاح” قالها بوضوح، إنه لم يعد هناك من خيارات مفتوحة بل ثمة قرار واحد مفروض ولا قرار سواه وهو التسليم بما ستقرره التزامات الدولة التي انضوى تحتها الجميع من خلال البيان الوزاري للحكومة، حتى الرافضون اليوم لترجمتها لأن أوان التنفيذ قد حان.

إذن، عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ملف حصرية السلاح بيد الدولة جدّد رئيس الجمهورية تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد. واعتبر خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة قبل ظهر أمس، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام وعشية عيد الجيش، أن “من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية”، داعياً إلى “أن نحتمي جميعاً خلف الجيش”. وتوجّه عون بنداء “إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها”. وأكد أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية من دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على أن القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى أنه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وكشف عون حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “التي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار”، لافتاً إلى أن لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معدّداً النقاط التي طالب بها وهي: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها “حزب الله” وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة.

وقال عون: “معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع، فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين قوى بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أي عدوان كان. نريد استعادة دولة، هي خلاصة إراداتنا، وتجسيد لميثاقنا، وثمرة تضحياتنا. وهي وحدها التي تحمينا”. وحذّر من أن “الاستحقاق داهم والمسؤولية شاملة”. وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: “طالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابة إرادتكم، وحكمة قيادتكم، أنا واثق بأن مشروع الدولة سينتصر، فابقَ أيها الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وعن حياة شعبه ومصالح أهاليه. وأنا لا أنتظر من المكوّنات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلا الاصطفاف خلفك في مهمتك التاريخية لكي نترحّم في عيد تأسيسك، على المؤسس الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحّم علينا العالم متفرجاً”.

·  صحيفة الأخبار عنونت: الثنائي لن يقاطع «الحوار» ويرفض «الجدول الزمني» | خطاب عون: عناوين لنقاش يطول

وكتبت تقول: فجأة، ارتفعت في قلب بيروت، وعلى نحو بارز، الوتيرة الصاخبة للمواجهة السياسية عشية جلسة الحكومة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، للمناقشة، فعليّاً، لبند سلاح المقاومة، ورسمياً لاستكمال «البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية والتي تضمّنت ورقة السفير توماس برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».

بلغت الحماوة أُوجَها في الساعات الماضية مع كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في عيد الجيش، والتي كتبت بطريقة تجعل الجميع يقرأ فيها انتصاراً لرأيه. وهو ما جعل التفسيرات بشأنها تختلف بين إن كانت قد اتّسمت بنوع من التصعيد تجاه حزب الله، أم أنها وازنت بين المطلوب من لبنان وبين مصلحة استقراره الداخلي. لكنّ الجميع تقاطع عند القول إنّ «الكلمة عكست استجابة واضحة للضغوط الخارجية على لبنان بالدرجة الأولى، ومحاولة من رئيس الجمهورية لاستعادة زمام المبادرة في هذا الملف والقول إنّ الأمر لي، وسطَ همسٍ بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو مَن يقود التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية».

وفي موازاة ما قاله عون، كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أنّ رئيس الجمهورية «كان حريصاً على عدم رفع سقف الخطاب إلى حيث يريد خصوم المقاومة، وأنه اختار كلاماً يعيد إنتاج العهد عبر تكرار خطاب القسم، والدليل أنّ الكلمة التي قالها سبقتها أفكار وكلمات صيغت، وقدّمت كمقترحات، لكنّ الرئيس لم يأخذ بها، من بينها واحدة كتبها مستشاره جان عزيز وكانت أكثر تصعيداً في وجه الحزب».

مع ذلك فإنّ الأجواء والمعطيات التي رافقت كلام رئيس الجمهورية، لا تخفي ملامح امتعاض لدى بعبدا من الفرملة التي طرأت على عهده منذ البداية، خصوصاً أنّ الخارج لا يريد أن يقدّم له أي مساعدة. وقال مطّلعون إنّ كلمة عون تضمّنت كلمات وشعارات قد يفسّرها البعض في وجه الحزب، لكنّه وازنها حين ذكر بنود مسوّدة الردود على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك التي «أجري عليها تعديلات وأحالها إلى مجلس الوزراء لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها»، خصوصاً أنه «رتّب بنودها بشكل يعطي الأولوية للضّمانات التي يطلبها لبنان لجهة الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجوّ والبرّ والبحر ووقف الاغتيالات، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود وإطلاق سراح الأسرى». واعتبر هؤلاء أنّ «مضمون الكلمة هو السقف الوحيد الممكن في ظلّ الضغوط القصوى التي يتعرّض لها»، خصوصاً من «قِبل المملكة العربية السعودية التي تقود حملة شرسة تدفع في اتجاه الصدام الداخلي».

وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف من قيادة الرياض إدارة الملف اللبناني، بات يتدخّل في كل شاردة وواردة وفي كل كلمة تقال، ويتحكّم عن بعد وعن قرب بكل الحراك الداخلي، وهو مَن ضغط في الآونة الأخير لنقل ملف السلاح إلى مجلس الوزراء وشدّد على الرئيس عون بوجوب اتخاذ قرار في هذا الشأن». حتى إنّ «التخريب السعودي وصلَ إلى درجة التدخّل بعمل المبعوث الأميركي توم برّاك، ودفعه إلى تغيير أقواله في ما خصّ حزب الله وسلاحه، حتى إنّ بن فرحان هو مَن طلب منه نشر تغريدته عن أنّ الكلام وحده لا يكفي وأنّ على الحكومة أن تذهب حالاً إلى خطوات عملانية».

وأمس سرّبت معلومات عن استئناف الحوار الداخلي، عبر زيارات قام بها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد إلى بعبدا، وأخرى قام بها الحاج وفيق صفا إلى اليزرة للقاء قائد الجيش رودولف هيكل، وعلمت «الأخبار» أنّ رعد زار بري قبل ظهر أمس بعيداً عن الإعلام، وحصل نقاش عميق تمّ التأكيد خلاله على ضرورة الخروج بموقف مشترك وموحّد. وربطاً بهذه التطورات، استمر رصد السيناريوهات التي تحيط بجلسة الثلاثاء ومآلاتها المحتملة، وهي جلسة سيغيب عنها وزير العمل محمد حيدر ووزير المالية ياسين جابر بداعي السفر، بينما أكّدت مصادر الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» أنهما لا يقاطعا الجلسة، ويصرّان على تغليب منطق الحوار، ويعتبران أنّ رئيس الجمهورية يفضّله أيضاً، ولذلك ستتكثّف الاتصالات في الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة لتعطيل أي محاولات لتفجير الحكومة وحرصاً على استقرار البلد.

وفي السياق، تقول المصادر إنّ «خطاب عون تضمّن نقاط توافق، ونقاط أخرى تحتاج إلى البحث والمزيد من النقاش، خاصة في ما يتعلّق ببنود الورقة الأميركية والتي لا تتناسب في مضمونها مع المصلحة اللبنانية، وتحويلها إلى قرار إجرائي بهذه السرعة بسبب الضغوط سيكون له تداعيات سيئة».

ولفتت المصادر إلى أنّ «الورقة الأميركية ليست ضامنة»، وأضافت متسائلة: كيف يمكن أن «نوافق عليها، بينما لم تُعرض هذه الورقة بعد على العدو الإسرائيلي، وهو أصلاً لم يوافق على الشقّ المتعلّق بما هو مطلوب منه، فهل من الطبيعي أن تذهب الحكومة إلى وضع جدول زمني لسحب السلاح، بينما لا نزال حتى اليوم ننتظر من برّاك ردّاً على الجواب الذي سلّمته إياه بيروت الأسبوع الماضي على ملاحظاته حول مقترحه الثاني المتعلّق بسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محدّدة، والطرح المكمّل الذي قدّمه الرئيس بري لجهة أن توقف إسرائيل خروقها لاتفاق وقف النار لـ 15 يوماً في مقابل إقناع الحزب بإطلاق مسار حوار حول سلاحه يفتح الطريق أمام المراحل التي تضمّنتها ورقة برّاك».

واعتبرت المصادر «أنّ وضع جدول زمني، يعتبر تجاوزاً لخطاب القسم الذي تحدّث عن إستراتيجية الأمن الوطني»، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة منسوب الهواجس على مستوى ما يحيط بنا، إن كان من الجنوب أو من الحدود مع سوريا وسط ما تكشفه الأجهزة الأمنية عن تحرّكات لمجموعات على صلة بتنظيم «داعش».

كما دعت المصادر إلى النظر في ما حصل في الأمس من تصعيد إسرائيلي في البقاع والجنوب، وهو تصعيد يدخل ضمن عملية الضغط على لبنان، لكنه يوجّه أبلغ رسالة تؤكّد أنّ «المنطق الغالب عند العدو الإسرائيلي، هو منطق الحرب في مقابل منطق الدولة الذي تحدّث عنه عون في خطابه»، وقد فسّر البعض الاعتداءات أمس بأنها «أول ردّ على كلام عون، وأنّ العدو تقصّد عبرها القول إنه يرفض كل المطالبات اللبنانية له بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاته»، وهو أمر يجب الأخذ به ومناقشته في جلسة الحكومة المقبلة. أمّا بالنسبة إلى «القوات اللبنانية» والحزب الإشتراكي، وحزب الكتائب، فقد أكّدت مصادر مطّلعة أنهما سيشاركان في الجلسة وهما «يحملان الموقف ذاته وهو الإصرار على وضع بند السلاح على جدول الأعمال، لكنّ النقاش سيكون ودّياً، ولا يوجد أي نيّة للاستفزاز». ووصفت المصادر كلام رئيس الجمهورية بأنه «إيجابي جدّاً ويُبنى عليه»، كاشفة عن وجود «قرار بأن تقوم الحكومة بتكليف الجيش تشكيل لجنة للتنسيق مع حزب الله من أجل الاتفاق على المدّة وكيفية التطبيق، علماً أنّ الأجهزة الأمنية لم تدعُ إلى اجتماع الحكومة».

·  صحيفة الديار عنونت: عون في مُواجهة المخاطر: اشهد اني قد بلّغت

لبنان بين خطابين… تباين لكن لا صدام داخلي

إسرائيل تصعد…واتصالات لمنع انفجار الحكومة

وكتبت تقول: لم يكن ما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى عيد الجيش مفاجئا لأحد، الا في بعض المفردات غير <الموفقة> في توصيفه للفعل المقاوم، اما <اسرائيل> فلم تتأخر بالرد <برسائل> معبرة الى كل من يراهن على الضمانات الاميركية، فشنت قبل ان يجف <حبر الخطاب> بغارات عنيفة على البقاع والجنوب، واستهدفت على نحو خاص مرتفعات وطريق العيشية- الجرمق <مسقط رأس> الرئيس. اما السياق العام للخطاب فمفهوم لجهة توقيت صدوره ومضمونه الذي لا يتعارض مع خطاب القسم ولم يضف اليه جديدا. اما لجهة التوقيت، فاهميته انه جاء قبيل ساعات من وصول قائد المنطقة الوسطى الاميركية مايكل كوريلا الى بيروت، وعلى مسافة ايام من جلسة حكومية يفترض ان تناقش ملف حصرية السلاح، وبعد ساعات على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي جدد التمسك باولويات المقاومة…

خطاب الرئيس عون ياتي في ظل حجم ضغوط هائلة تتولاها واشنطن مباشرة ومعها المملكة العربية السعودي، نيابة عن <اسرائيل> التي دخلت كالعادة على خط التصعيد، تواكبها <جوقة> داخلية اعلامية وسياسية بدات بحملة على الرئيس نفسه في محاولة لاحراجه امام الخارج، فجاءت بعض التعابير في الخطاب امس لارضاء تلك <الرؤوس الحامية> في مقابل محاولة ارضاء جمهور المقاومة بتعابير اخرى فيها اجلال وتقدير لتضحيات الشهداء ودورهم، لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حيال كيفية ترجمة المضمون الى وقائع في ظل تعقيدات المشهد داخليا واقليميا ودوليا. الا ان الرئيس اراد ان يقول للجميع <اشهد اني قد بلغت>..

لا للصدام الداخلي

واذا كان الرئيس شفافا وصريحا بشرح حجم المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التحديات الداهمة، واذا كان قد توجه الى قيادة المقاومة بطلب التعامل بواقعية مع التطورات، الا انه لم يتخل قيد انملة عن قناعاته الراسخة بعدم تحويل اي تباين حول الاولويات الى صدام داخلي مهما كبرت التحديات، وهي ثابتة راسخة، كما تقول اوساط مطلعة على الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك، وهي ثابتة ايضا لدى حزب الله العارف بحجم الهجمة الداخلية والخارجية ولهذا قد يتجاوز على مضض اي تعبيرات قد تعتبر انتقاصا من وطنية شباب وقيادات المقاومة الذين بذلوا دمائهم لاجل لبنان وليس <حروب الآخرين> على الارض اللبنانية، ولكنه لن يسمح بان تنتقل المواجهة مع العدو الخارجي الى الداخل ولن يتخلى عن الايجابية في التعامل مع الرئاسة الاولى، وان بدى للوهلة الاولى وجود تعارض يصل الى حد <التصادم> بين خطابي الرئيس والامين العام، الا ان <التصادم> ممنوع عمليا، لان الجانبين كل من موقعه يريد حماية لبنان وتجنيبه المخاطر، ولا خلاف في الجوهر، والرئيس يقول ما يقوله على طريقته، وقائد المقاومة يعبر ايضا على طريقته، لكن في نهاية المطاف كلا الرجلين يعرفان مكمن الخطر الداهم، ويدركان حساسية الموقف، ولهذا ستكون الخطوات المقبلة دقيقة للغاية ومحسوبة لتجنب اي <دعسة ناقصة>، خصوصا في الحكومة حيث يفترض ان يكون خطاب الرئيس جزءا من عملية امتصاص اي رد فعل سياسي من خارج السياق، لهذا فان ثمة الكثير من النقاط المتفق عليها مع الرئيس، اما نقاط الخلاف فيستمر النقاش حولها، خصوصا مسالة ربط السلاح بالاستراتيجية الوطنية، ومسألة الالولويات، وسيكون هناك لقاءات مباشرة خلال الساعات والايام المقبلة.

مصير الحكومة!

ووفقا لمصادر مطلعة، فان الدولة اللبنانية كان معنية باصدار مواقف واضحة ورسمية حول حصرية السلاح خلال 10 ايام انتهت اليوم، بعد مراسلة وصلت الى بعبدا من قبل المبعوث الاميركي توم براك، ولهذا وجد الرئيس نفسه معنيا بتجديد مواقفه السابقة بنبرة عالية لكنه تجنب اقران كلامه بجدول زمني واضح يحّول الاقوال الى افعال، والان ثمة انتظار لرد الفعل الاميركي حيال مواقفه، فيما <العين> على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، والتي اعتبرها رئيس الحكومة نواف سلام غير استفزازية لاحد بل تاتي في سياق الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزراي، حيث يفترض طرح الملف على جدول الاعمال، وقد بينت الاتصالات حتى الان، ان ثمة حرصا من الجميع على عدم تفجير الحكومة من الداخل، لما لهذا من انعكاس على الاوضاع الداخلية حيث لا يرغب احد في شل العمل الحكومي وادخال البلاد في ازمة مفتوحة غير مضمونة النتائج لاحد.

موقف <الثنائي>

ولهذا تتركز الاتصالات على حصر النقاشات داخل الحكومة في اطار تجديد التمسك بمضمون البيان الوزاري دون الذهاب بعيدا في تقديم التزامات او <خارطة طريق> لمعالجة ملف السلاح، وغير ذلك <سنكون امام مشكلة كبيرة>، لا يرغب بها احد. وبانتظار ان تتبلور نتائج تلك الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، يبقى موقف <الثنائي> من الجلسة ايجابيا حتى الان، وهو مرتبط بفحوى الاخراج السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندها <ويبنى على الشي مقتضاه>. واذا ما تم الاتفاق على مخرجات الجلسة سيشارك وزراء حزب الله وامل ، وسيؤكدون على التسلسل الزمني الذي يبدا بالانسحاب الاسرائيلي اولا، ووقف الاعتداءات، والافراج عن الاسرى، وبعدها فان الحزب منفتح على مناقشة ملف السلاح ضمن اجندة وطنية تحمي البلاد.

الاستسلام او الفوضى؟

وفي هذا السياق، تحذر اوساط سياسية بارزة من لعبة اميركية -اسرائيلية خطرة تضع البلد في موقع الاختيار بين الاستسلام اوالفوضى؟ ولهذا يجب على الدولة ان تجيب شعبها عن ماهية الضمانات الاميركية؟ وكيف يمكن الثقة بمضمونها اذا لم تكن موجودة اصلا؟ واذا كانت اسرائيل مصرة على التصعيد وعدم القيام باي خطوة على طريق الالتزام بالقرار 1701، فكيف يمكن تقديم التنازلات من طرف واحد؟ وفي هذا الاطار، يفترض ايضا ان يعلق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على التطورات المتلاحقة مطلع الاسبوع المقبل في احياء الذكرى الاربعين لاغتيال احد كبار ضباط الحرس الثوري <الحاج رمضان>، المسؤول عن ملف حركات المقاومة.

ضغط اعلامي وسياسي

وبعد ساعات من كلام الرئيس، وتزامنا مع الغارات الاسرائيلية، عادت الماكينة الاعلامية المعادية لحزب الله الى ضخ معلومات ضاغطة على الدولة، بتسريب معلومات بان هناك عدم رضى عربي وتحديداً سعودي على الردّ اللبناني على ورقة برّاك وقد أُبلغ الاستياء السعودي الى الجانبين الأميركي والفرنسي. وكذلك القول بان، فرنسا غير ممتنّة من أداء لبنان وتخشى من العودة الى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار.!

مضمون المفاوضات مع واشنطن

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جدد عزم الدولة على احتكار السلاح. و كشف خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة ، في ذكرى شهداء الجيش مضمون المفاوضات مع الجانب الاميركي قاطعا الطريق امام «المصطادين في الماء العكر» داخليا، وقال «ان المفاوضات التي باشرها مع الجانب الاميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتا الى ان لبنان اجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الاميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معددا اهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة».