قالت الصحف: الإدعاء على المصارف والهزات الأرضية.. يملآن الفراغ

الحوارنيوز – خاص

فيما الاستحقاق الرئاسي مؤجل الى حين اقتناع بعض القوى البرلمانية بأهمية الحوار الوطني والتوافق على رئيس جديد للبلاد يقيها مخاطر الاهتزازات الإقليمية والدولية، تستمر الأزمات الموازية لاسيما الاقتصادية منها والمصرفية وسط قلق بدأ يتنامي بشأن تكرار الهزات الأرضية في المنطقة وارتداداتها في لبنان.

• صحيفة النهار عنونت: تحت ذعر الهزات… والأزمة المصرفية تتصاعد

وكتبت تقول: أضاف ذعر الهزات والزلازل هما دائما الى خوف اللبنانيين من تداعيات الانهيار وكأنهما في سباق على تعميم الذعر، فيما بدأت الحكومة تتعامل بجدية أكبر مع هذا التحدي بدليل الاجتماع الذي عقد امس في السرايا للجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في اطار تنسيق الجهود وحشدها للاستجابة للكوارث الزلزالية. وقد عاشت المناطق اللبنانية مساء امس ساعات من ذعر الهزات بعدما تمددت مفاعيل الزالزال الجديد الذي أصاب منطقة هاتاي التركية الى لبنان بهزة ارتدادية عنيفة شعر بها معظم المناطق اللبنانية وأثارت ذعرا واسعا، فخرج عدد كبير من المواطنين بسياراتهم إلى محيط حرج بيروت والطيونة كما سكان مناطق أخرى في بيروت والدكوانة والنبعة والجبل وطرابلس حيث تجمعت اعداد كبيرة في الحدائق ومعرض رشيد كرامي الدولي والبداوي وعكار.
وأفاد ليلا “المركز الوطني للجيوفيزياء” التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في أن هزة أرضية سجّلت بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون و”يهم مركز الجيوفيزياء ان يوضح انه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان بحسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط”.
كما ان الخبير الجيولوجي طوني نمر اكد بأن “الإحداثيات تقول أن الزلزال حصل على عمق 10 كيلومتر عند الساحل الحدود بين سوريا وتركيا. وأضاف: “نحن في منطقة زلزالية وعلينا أن نتقبل الفكرة كما علينا أيضاً أن نهدأ لأن الزلزال بعيد عن لبنان”.
اما في المشهد السياسي فلم يكن الارجاء الثاني المتكرر امس للدعوة الى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب مفاجئا لاحد، اذ ان المعطيات الثابتة حيال هذا الاتجاه تؤكد صعوبة تجاوز المانع الميثاقي الذي يحول دون انعقاد جلسة يعارضها ويقاطعها معظم النواب المسيحيين. ومع ذلك جاء الارجاء الجديد ليكرس واقعا ينزلق نحو متاهات انسداد سياسي قد تكون تداعياته اشد وطأة من التداعيات التصاعدية للاختناقات المالية والمصرفية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. ذلك انه في ظل الشلل المؤسساتي الزاحف على نار الفراغ الرئاسي، تتعاظم المخاوف من تمدد الازمات على كل الصعد والمستويات الى امد طويل مفتوح خصوصا في ظل ما يصفه مطلعون بسوء القراءة الفظيع الذي مارسه معظم الوسط الرسمي والسياسي بعدما جال عليهم سفراء الدول الخمس التي ضمها اجتماع باريس، اذ لم يلتقط هؤلاء المعنى المخيف لتلويح الدول الخمس بإدارة الظهر للبنان في حال اظهر ممثلوه السياسيون ونوابه مزيدا من الاستخفاف بفظاعة ترك البلاد على هذه الحال ولم يبادروا بسرعة الى بدء انقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. ووفق هؤلاء المطلعين، فان المعطيات التي تجمعت في الأيام الأخيرة التي تعقبت جولة “تبليغات” السفراء الخمسة للولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر، بدت الى مزيد من القتامة في ظل تقويمات شديدة السلبية لدى كل البعثات الديبلوماسية في لبنان، وليس سفارات الدول الخمس المعنية وحدها، علما ان عامل الخشية من الاضطرابات الأمنية بدأ يدخل بقوة الى ادبيات واحاديث الديبلوماسيين العرب والأجانب في الآونة الأخيرة تحسبا لاضطرابات اجتماعية تتسبب بها الموجات التصاعدية للازمة المالية والمصرفية وتداعياتها الاجتماعية.
واما في الجانب السياسي من المشهد، فان التعقيدات التي تصطدم بها دورة المؤسسات من الشغور الرئاسي الى شل مجلس النواب انتخابيا وتشريعيا وتعطيل مجلس الوزراء تنذر بدورها بإضافة عوامل تعقيد لأي احتمالات انفراج في الاستحقاق الرئاسي بحيث تحول هذا الاستحقاق العالق الى ساحة صراعات مفتوحة ليس بين “المعسكرات” الحزبية والسياسية التقليدية في البلاد، بل أيضا داخل المعسكر الواحد على غرار انفجار الصراع بين طرفي “تفاهم مار مخايل” اي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وهو امر سيفاقم التعقيدات امام أي اتجاهات دافعة وضاغطة لإنهاء مدة الفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية.

• صحيفة الأخبار عنونت: إسدال الستار على الجلسة التشريعية

وكتبت تقول: كل المنافذ مسدودة». هكذا يُمِكن وصف المأزق في ضوء المشهد السياسي الذي باتَ مفتوحاً على كل الخيارات بعدَ تمدّد الفراغ في رئاسة الجمهورية والتعثر في العمل الحكومي إلى شلل يصيب مجلس النواب الذي تلقّى أمس «ضربة» جديدة لآلية عمله. إذ أدى التشابُك بين ملفات الرئاسة والحكومة والبرلمان إلى «عدم اكتمال نصاب» الجلسة التشريعية، بعد فشل كل الجهود السياسية لعقدها. وللمرة الثانية على التوالي، لم تنجح جهود رئيس المجلس نبيه بري في إقناع التيار الوطني الحر بتوفير النصاب وتأمين «الغطاء الميثاقي»، في ظل مقاطعة نواب «القوات» و «الكتائب» والنواب المستقلين و«التغييريين»، الأمر الذي ربطه البعض بأنه «رد من التيار الوطني الحر على عقد جلسات الحكومة»، على قاعدة أن «الفراغ في الرئاسة يعادله فراغ في المجلس».

وفي ظل إصرار التيار الوطني الحر على موقفه وموقف الكتل المسيحية المقاطعة باستثناء «تيار المردة»، عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس أمس برئاسة بري وحضور النواب الياس بو صعب، هادي أبو الحسن، آلان عون، ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان وكريم كبارة والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق على الجلسة التشريعية أو على جدول أعمالها، بعدما نقل أمين سر هيئة المكتب النائب عون أن التيار الوطني الحر لم يغير موقفه بمعزل عن جدول أعمال الجلسة وحجمه، ولا يزال «رأي التيار هو المقاطعة»، مشيراً إلى أن «غياب مكون أساسي عن الجلسة يعني عدم جواز عقدها وإن كانَ يحق لرئيس المجلس الدعوة إليها».
وعلمت «الأخبار» أن كلام عون الذي أبلغه للرئيس بري في الاجتماع وأمام زملائه أتى بعدَ سلسلة مشاورات واتصالات كانت تهدف إلى إقناع باسيل بالمشاركة من خلال حصر جدول أعمال الجلسة ببندين هما: الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الأجهزة، تحت عنوان «تشريع الضرورة والحالات الاستثنائية». وفي هذا الإطار، قالت مصادر المجتمعين إن «مضمون الجلسة طابق ما حصل في الجلسة الماضية لهيئة مكتب المجلس، إذ أعاد بري التأكيد على وجود أمور ملحة يجب البت بها، إلا أن عون كانَ واضحاً بأن الموقف غير مرتبط بجدول الأعمال ولا بحجمه».

أوضح ألان عون أن موقف التيار غير مرتبط بجدول الأعمال ولا بحجمه

وأشارت المصادر إلى أن «أجواء الجلسة كانت هادئة، بدأها بري بالتذكير بما قاله في الجلسة الماضية»، ثم توجه إلى عون قائلاً «لقد سمعت من الإعلام عن موقف التيار لكنني أريد أن أسمع منك». فأجاب عون «بأننا نرى أن هناك بنوداً ملحة على جدول الأعمال لكن هناك أموراً طارئة في البلد أكبر وأهم تستدعي جلسات أخرى». ثم أعطيَ الكلام لبقرادونيان الذي تمنى على الرئيس بري «التريث والبحث عن مخرج آخر للتمديد للواء إبراهيم من غير مجلس النواب»، كذلك تمنى بو صعب «التريث في الدعوة إلى جلسة». ثم توجه بري مرة أخرى إلى النائب عون قائلاً «سمعت عنك كلاماً سلبياً في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول»، إلا أن عون نفى الأمر، مؤكداً العكس، لكن «هناك نقاشات كثيرة حصلت في اللجان المشتركة ونصر على أن تكون الصورة واضحة في ما يتعلق بكل مواده ويجب أن يكون هناك حل متكامل». ونفت المصادر نفياً قاطعاً ما تمّ تداوله حول أن بري قال «بأن من يريد أن يمدد لإبراهيم فليمدد له في مجلس الوزراء وأنا غير معني بهذا الملف».
بعد الاجتماع برر بو صعب إرجاء الاجتماع بـ «عدم اقتران صيغة مشروع الكابيتال كونترول بخطة التعافي الحكومية»، مشيراً في تصريح له بعد التأكيد على حق المجلس في التشريع كما حصل سابقاً، إلى أن «صيغة الكابيتال كونترول وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب أن تُقرن بخطة شاملة وبالتالي تقرر إرجاء اجتماع مكتب المجلس إلى موعد يحدد في ما بعد».
وعلى رغم تأكيد بري على حقه في توجيه الدعوة ولو لم يكتمل نصابها، لم يتضمن أي من البيانات التي تلت الاجتماع إشارة إلى انعقاد جلسة قريباً.

• صحيفة الأنباء عنونت: الهزات الأرضية والهزات المعيشية الاقتصادية ترعب اللبنانيين.. والمبادرات تجمّدها قوى التعطيل

وكتبت تقول: لحظات رعب عاشها الناس مساء أمس على امتداد الساحل من لواء الاسكندرون في تركيا حتى لبنان بفعل الهزة الأرضية التي بلغت 6،4 درجات في هاتاي وبلغت تردادتها المناطق اللبنانية، فنزل بعض السكان في عدد من المدن والمناطق اللبنانية إلى الشوارع، فيما اتخذ وزير التربية قرارا احترازيا بتعطيل الدراسة اليوم طالبا الكشف الفوري على المباني المدرسية للتأكد من سلامتها. 
أما الهزات السياسية والاجتماعية في لبنان فلم تتوقف بعد مع الارتدادات اليومية التي تصيب معظم القطاعات، والتي أطلقت أمس صرخة جديدة خلال التحرك النقابي بوجه المسؤولين للإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات والبدء بورشة الإنقاذ قبل فوات الأوان.
وفي غضون ذلك تم تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى أجل غير مسمى في ظل الرفض المسيحي لعقد جلسة تشريعية. وكذلك تم تأجيل اجتماع السراي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في سبل لجم ارتفاع الدولار، بما يؤكد أن الأمور معقدة وليس هناك من بوادر حلحلة في كل الملفات.
في سياق متصل أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس خوري في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أن “الأولوية بالنسبة للقوات اللبنانية هي انتخاب رئيس للجمهورية، أما تفسير الدستور حول تشريع الضرورة فقد أصبح خاضعاُ لاجتهادات من كل الأطراف”، وفق تعبيره، لافتا إلى أن “المشرّع وضع هذه المادة في الدستور للضرورة فقط، لأن الأولوية هي لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة للنهوض في البلد وتنفيذ الإصلاحات، ولا يجوز التحايل على الدستور وتمرير بعض الأمور من بوابة تشريع الضرورة على حساب التأخير في الأولويات”.
خوري أكد أن “تكتل الجمهورية القوية لم يرفض الحوار، لكنه يرى وجوب أن ينطلق من مجلس النواب وبين الكتل النيابية، وأن يستمر الحوار بينها إلى حين الاتفاق على الرئيس. فالحوار بالنسبة للتكتل يجب ان يكون ضمن آلية معينة تنطلق من الاتفاق على النقاط الأساسية”.
وفي الشأن المالي والاقتصادي وفي موضوع اضراب المصارف وتأجيل اجتماع السراي، وصف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إضراب المصارف “بالجزئي على اعتبار أن ماكينات السحب ما تزال تعمل والمصارف تسيّر أمور الشركات”، متوقعا “استمرار الاضراب لأن القضايا الاساسية التي من أجلها بدأ لم تحل ولم تعالج”، ورأى أن “تأجيل اجتماع السراي المالي الذي يهدف لاتخاذ اجراءات للجم ارتفاع الدولار يرتبط بهذا الموضوع على اعتبار ان المسؤولين يريدون معالجة اشكالية المصارف كي تستطيع أن تعود الى فتح ابوابها ومن ثم البدء بإجراءات للجم الدولار”.
وأضاف فرح: “لو أراد مصرف لبنان اعادة العمل بمنصة صيرفة التي كان قد أغفلها قبل إضراب المصارف فهو يستطيع العمل بها حتى ولو كانت المصارف مضربة كما هي اليوم، لأن ماكينات السحب تعمل والشركات تستطيع تخليص معاملاتها في المصارف أيضاً”، معتبراً أن “الحل لن يكون إلا من خلال سلة متكاملة لكل القضايا التي أثارتها المصارف، وفي نفس الوقت يتم إطلاق منصة صيرفة من جديد في محاولة للجم الدولار”.
من جهة ثانية رأى فرح أن “جزءا كبيرا مما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بموضوع الكابيتال كونترول هو منطقي، فهو شرح أن الكابيتال كونترول ليس هو العلاج بل هو إجراء لمنع التحاويل الى الخارج ومن ثم البحث عن المعالجة”، مشيرا إلى “نقطة بقيت ملتبسة ترتبط بالسحب على سقف 800 دولار كحد ادنى لكل مودع، وهذا الأمر فسره بو صعب على أنه يشمل 190 ألف مودع على اساس ان المستفيدين من التعميم 158 هم الذين يستفيدون من عملية السحب، وهذا الأمر ليس دقيقا على اعتبار أن هناك 900 الف مودع يحق لهم الاستفادة من التعميم 158″، مضيفاً: “لقد اختار بو صعب 190 فقط ربما خوفا من التوقيع على التعميم بأن يفقدهم حقهم لاحقًا بالمطالبة بحقوقهم. فإذا تم تشريع هذا الأمر عبر كابيتال كونترول فهناك 900 ألف مودع غالبيتهم سيحاولون الاستفادة من هذا الوضع وستكون كميات السحب كحد ادنى 800 دولار كبيرة جدا ولن تستطيع المصارف بسيوليتها الحالية تغطيتها. لذلك يجب توضيح هذه النقطة والتفكير منطقيا وواقعيا  بين حاجات المودع وبين قرارات المصارف لكي يصار الى حل يكون قابلا للتنفيذ”.
وإلى جانب هذه التفاصيل المتعلقة بحقوق المودعين، والتي شكلت ولا تزال حجر الرحى في كل المطالبات المشروعة بوضع خطة إنقاذ مالية شاملة للدولة تضم في طياتها موضوع حماية الودائع وتوزيع الخسائر بعيدا عن صغار المودعين، فإن البلاد ستبقى في الانهيار المستمر طالما بقيت نوايا بعض القوى السياسية تتمحور حول تحقيق المصالح الذاتية ولو خسر لبنان كل قرص إنقاذه، وهذا ما يؤخر كل المبادرات الممكنة لحل الأزمة المستفحلة.