قالت الصحف: الإحتلال يقضم أراضي بتغطية أميركية.. ولبنان الرسمي أسير الازمات والانتظار!

الحوارنيوز – خاص

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي إعتداءاتها اليومية بموازاة عملية سرقة وقضم أراضي لبنانية فاضحة ينفذها جيش الاحتلال بتغطية أميركية واضحة، فيما لبنان اسير الازمات الداخلية التي تفتعلها قوى وأحزاب مرتبطة بالمحور الأميركي، وفي المقدمة منها ازمة تعديل قانون الانتخاب الذي يراد منه اطباق الحصار على الثنائي الوطني وفق ما يصرح به علنا اقطاب من الملتحقين بالمحور الأميركي في لبنان…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد القضم الحدودي… احتدام الأزمة الانتخابية وعريضة تسابق المهل

وكتبت تقول”: إذا كان من خلاصة موضوعية لتزامن الاستباحات الإسرائيلية والإيرانية للسيادة اللبنانية، فهي برزت في الساعات الأخيرة بأبرز تجلياتها عبر التصعيد الإسرائيلي المتعمد تجاه الشرعيتين اللبنانية والدولية ميدانياً، كما عبر اندفاع سافر لطهران في التهجّم على مصرف لبنان مباشرة. ومع أن المشهد السياسي الداخلي يتحفّز لأسبوع مفصلي في استقراء ما ينتظر رحلة تصويب قانون الانتخاب، من زاوية رصد ما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري حين تتسلم الأمانة العامة للمجلس مشروع قانون الحكومة قبل أيام قليلة من نهاية مهلة تسجيل المغتربين في العشرين من الشهر الحالي، قفز الواقع “الاستباحي” المزدوج إسرائيلياً وإيرانياً مجدداً إلى واجهة المشهد اللبناني، نظراً إلى ما ينطوي عليه من ازدياد المحاذير والأخطار.

ولعل التصعيد الإسرائيلي الميداني اكتسب دلالات بالغة السلبية لجهة استهداف جديد للشرعية اللبنانية أولاً عبر قضم أراضٍ لبنانية في عملية تشييد جدار اسمنتي حدودي، ولما كشفت قوة “اليونيفيل” هذا القضم تحوّل الاستهداف الإسرائيلي إلى “اليونيفيل” نفسها. وليس خافياً أن هذا الواقع الضاغط سيواكب تقديم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى أوراق اعتماده اليوم إلى رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وبدء تحركه بين تعقيدات واقع بلده الأم، علماً أنه دشّن أول تحركاته أمس بزيارة مسقطه بسوس التي احتفت به.

وفي تطور ميداني جديد يكشف حال التوتر المتصاعدة بين إسرائيل و”اليونيفيل”، كشفت “اليونيفيل” أمس أن “دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وأصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى”. وأكدت أن “هذا الحادث يعد انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.

وعلى الاثر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن “العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وتؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا”.

وحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التقليل من الحادث، إذ قال أنه “تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات”. وقال: “بعد فحص الحادث، تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة “اليونيفيل” كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية”. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي “لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وإلى أن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية”.

معلوم أن الحادث حصل غداة طلب رئيس الجمهورية جوزف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار اسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق.

وطلب عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

أما في المقلب الايراني من المشهد الاستباحي، فلم يطل الوقت على انكشاف تمويل إيران لـ”حزب الله” بمليار دولار في السنة الحالية حتى انبرت طهران إلى مهاجمة إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من “حزب الله”، وذلك عبر صحيفة “طهران تايمز” التابعة للنظام الإيراني.

وكتبت الصحيفة أمس: “لقد تخلى البنك المركزي اللبناني فعلياً عن سلطته، وسلّم واشنطن المفتاح الرئيسي، بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأميركية الذين قضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية”. واعتبرت الصحيفة “أن كل صرّاف تحوّل بفعل تعاميم مصرف لبنان إلى مكتب استخبارات مصغر وأنّ اللبنانيين يخضعون الآن لتدقيقٍ تَدخُّليٍّ أشدُّ صرامةً مما تفرضه العديد من الدول المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.

في غضون ذلك، تصاعدت حمى المأزق الانتخابي مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني الحالي بما يقفل الباب على تعديل القانون لجهة إتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب النواب الـ128 من أماكن انتشارهم. وعلمت “النهار” أن مجموعة من النواب أطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ128. وتهدف هذه العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.

وسيعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس النواب لإطلاق هذه العريضة رسمياً والإعلان عنها، رغم أن التوقيع عليها قد افتتحه نائب سني من دائرة بيروت الأولى، حيث جرى إعداد مضمون العريضة بالتنسيق مع كتل تعمل جاهدة لانتخاب المغتربين في الخارج، وفي مقدمها “القوات اللبنانية”، رغم أن مختلف الكتل إلى النواب المستقلين أخذوا يعترفون بصعوبة تحقيق هذا الأمر ولا يعوّلون كثيراً على مشروع الحكومة الذي من المتوقع أن يتسلمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدءاً من اليوم.

وجاء في نص العريضة تأكيد عدم التفريط بأصوات المغتربين وأن من حقهم المشاركة في اختيار النواب وانتخابهم على غرار المقيمين، حيث أن الجميع في مركب واحد. وتفيد المعلومات أن الهدف من العريضة الثانية هذه معرفة من يريد ويعمل على تصويت المغتربين في البلدان التي ينتشرون فيها.

وفي المواقف السياسية البارزة من التطورات، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال جولته في كندا أن “حزب الله يرفض حتى اللحظة مبادئ قيام الدولة، حصرية السلاح، المساواة بين اللبنانيين، والوجود تحت سقف الدولة ولبنان أولًا، ويصرّ على ربط البلد بإيران وأيديولوجيات لا علاقة لها بلبنان”. وميّز الجميّل “بين حزب الله كتنظيم، والطائفة الشيعية كجزء أساسي من النسيج الوطني”، وقال إنّ “مدّ اليد ليس للحزب كتنظيم، بل للطائفة الشيعية ككل، تحت سقف القانون ودون سلاح فوق الدولة ولا مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية”. ورأى “أنّ حزب الله ليس تعبيرًا عن خيار شيعي لبناني حرّ بقدر ما هو فصيل إيراني ينفّذ أوامر خارجية”، معتبرًا “أنّ المشكلة الأساس تكمن في عجز الطائفة عن التحرّر من الوصاية الإيرانية”.

في الضفة المقابلة، انبرى عضو المجلس السياسي في “حزب الله” الوزير السابق محمود قماطي إلى اتهام “القوات اللبنانية” من دون أن يسميها إلى تكديس السلاح الأميركي. وقال “إن رئيس حزب لبناني وبكل وقاحة يطالب بنزع سلاح حزب الله باعتباره حزباً من الأحزاب اللبنانية، ولكن هو نفسه قاتل الجيش اللبناني وقتل من أبناء كل الطوائف، كما أن مستودعات هذا الحزب مدججة بالسلاح الأميركي الذي يصله يومياً وبكل الأنواع”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة الأميركية تعزز هذه المستودعات وتضغط بكل ما تستطيع لنزع سلاح المقاومة، من أجل إضعاف الأمة والوطن، وإزالة قوة الوطن”.

• صحيفة الأخبار عنونت: واشنطن غير مهتمّة بموقف عون: ليضع اللبنانيون ورقة واضحة وليأتوا إلى التفاوض المباشر

وكتبت تقول: وسط الجمود السياسي بشأن الجبهة مع العدو الإسرائيلي، علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أنّ الرئيس جوزيف عون فوجئ بعدم تلقيه أي ردّ من الولايات المتحدة أو إسرائيل على إعلانه الاستعداد للتفاوض لإنجاز ترتيبات تحقق هدنة جنوباً. وأوضحت أنّ عون كان ينتظر اتصالات أميركية، لكن واشنطن اعتبرت أنّ ما أعلنه لا يستدعي التحرك، ولا تزال تدعو لبنان إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية تعكس التزامه بخطة حصر السلاح.

في هذه الأثناء، كان الجانب الأميركي يراجع مع قيادة الجيش اللبناني ما يقوم به في جنوب نهر الليطاني وشماله. وسرت معلومات عن «قلق» أميركي من دعوة نُسبت لقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في مجلس الوزراء، إلى توقف لبنان عن تنفيذ القرار جنوب الليطاني ما دامت إسرائيل تواصل اعتداءاتها واستفزازاتها. مع العلم أنّ هيكل لم يطالب بتجميد الخطة، لكنه شدّد أمام مجلس الوزراء والجانب الأميركي على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ خطة الجيش.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إنّ الملاحظة الأميركية على موقف عون حول المفاوضات تتركّز على أنّ «الاتصالات مع مسؤولين لبنانيين لم تُظهر وجود تفاهم على التفاوض، وكان يُفترض أن يدخل عون، إلى جانب الرئيس نبيه بري في مفاوضات مع حزب الله، للوصول إلى ورقة تمثّل لبنان الرسمي وتحظى بموافقة الحزب، عندها يمكن للوساطة الأميركية أن تنطلق بفاعلية».

وبينما وصل السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، أشارت معلومات إلى احتمال حصول زيارة سريعة للمبعوث توم برّاك لمساعدة عيسى في وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة. لكن متصلين به قالوا إنّه لا يرى حاجة للزيارة ما لم يقدم لبنان شيئاً يحرّك الأمور. مع الإشارة إلى أنّ الحديث عن تجميد دور برّاك لم يتوضّح كفاية، فيما نُقل عنه أنه منشغل بالملف السوري وبمحادثات تخصّ الملف الأرميني – الأذربيجاني – التركي.

وحول الزيارة الأخيرة لوفد الخزانة الأميركية إلى لبنان، قالت شخصيات التقت الوفد إنّ التركيز كان على الإصلاحات المالية والاقتصادية. لكن الأميركيين تحدّثوا صراحة عن ضرورة محاصرة حزب الله، ليس بالضغط لنزع سلاحه، بل عبر إجراءات تعرقل قدرته على إدخال الأموال إلى لبنان، مع طلبات محددة لمراقبة آلية إنفاق هذه الأموال.

• صحيفة الديار عنونت: رصاص «إسرائيل» على «اليونيفل»… رسالة ناريّة لإسكات شهود الإنتهاكات

هل بدأت «تل أبيب» مرحلة «طرد المراقبين» من جنوب لبنان؟
الحزب يُحذر: نحن على عتبة مرحلة خطيرة

وكتبت تقول: في تطور خطير عند الحدود الجنوبية، استهدف جيش العدو الاسرائيلي مرة جديدة يوم أمس، قوات «اليونيفل» الدولية، وذلك بعد يومين من اتهام هذه القوات «تل أبيب» ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية، و«انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان»، بما بدا أنه محاولة لـ «تأديب» هذه القوات، ومنعها من رفع الصوت بموضوع الانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية.

يذكر ان العلاقة بين الطرفين اتسمت منذ فترة بالتوتر والتصعيد، بعدما بدا واضحا أن العدو الاسرائيلي يسعى للتوسع في الأراضي اللبنانية، بغياب أي حسيب أو رقيب. لذلك ضغطت «تل أبيب» الصيف الماضي لانهاء ولاية هذه القوات، لكنها لم تنجح بذلك، وتم التفاهم دوليا على أن تنتهي هذه الولاية نهاية العام 2026.

اطلاق نار على «اليونيفيل»

وأعلنت «قوّة الأمم المتحدة في بيان أن «دبّابة «ميركافا» تابعة «للجيش الإسرائيلي» أطلقت النّار على قوّات حفظ السّلام التابعة لليونيفيل، قرب موقع أقامته «إسرائيل» داخل الأراضي اللّبنانيّة»، مشيرةً إلى أنّ «طلقات رشّاشة ثقيلة أصابت قوّات حفظ السّلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطرّوا للاحتماء في المنطقة».

وأوضحت أنّه «عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السّلام من «الجيش الإسرائيلي» وقف إطلاق النّار، وتمكّنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبّابة الميركافا إلى داخل موقع «الجيش الإسرائيلي»، لافتةً إلى أنّ «لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى».

ووصفت»اليونيفيل» هذا الحادث بـ «الانتهاك الخطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، مجدّدةً مناشدة «الجيش الإسرائيلي» بـ»وقف أي أعمال عدوانيّة أو هجمات تستهدف قوات حفظ السّلام أو بالقرب منها، الّتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار، الّذي تقول كل من «إسرائيل» ولبنان سعيهما لتحقيقه».

الجيش: تصعيد خطير يستلزم تحرّكاً سريعاً

بدورها، اعتبرت قيادة الجيش اللبناني أن «العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025». واكدت قيادة الجيش أنها «تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيدا خطيرا».

اسرائيل تبرّر كالعادة

وكعادته، تحدث جيش الاحتلال عن خطأ أدى لاستهداف العناصر الدوليين. فقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي أنه «تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات»، لافتا الى أنه «بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما، بسبب سوء الأحوال الجوية والحادث قيد التحقيق».

واذ أكد أدرعي أن «جيش الدفاع يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية»، قال إنه «سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل».

وتأتي هذه التطورات بعيد طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الامن الدولي ضد «إسرائيل»، لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية، يتخطى الخط الأزرق، الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000.

«رسالة اسرائيلية» بـ«النار»

ونبّهت مصادر رسمية من خطورة التطورات جنوبا، لافتة الى أن «اسرائيل تسعى للتوسع في الأراضي اللبنانية، معتمدة سياسة القضم التدريجي». وأضافت لـ «الديار»: »بدل أن تبدأ بالانسحاب من النقاط المحتلة، ها هي تحتل مزيدا من الاراضي اللبنانية».

واعتبرت المصادر ان «استهداف اليونيفل هدفه توجيه رسالة بالنار لهذه القوات، بأنه ممنوع عليها رفع الصوت باتجاه الانتهاكات الاسرائيلية، والا ستنال نصيبها من الاعتداءات».

مواقف تصعيدية لحزب الله

في هذا الوقت، وفيما يتصاعد الحصار المالي المفروض على حزب الله، بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان والحديث عن تعاميم جديدة، خرج عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض بمواقف عالية السقف، اعتبر فيها أنه «من النتائج المباشرة والسريعة، لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، الإجراءات الإضافية التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي تفرض على كل لبناني ان يجري تحويلاً يساوي أو يتجاور الف دولار، ان يقدم معلومات تفصيلية تغطي كل جوانب حياته ، من عمله ومصادر رزقه ومنزله وإنفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفية تصرفه بماله»، وأضاف: »من حقنا أن نتساءل عن مقدار هذا الإمتثال من قبل السلطات المالية والنقدية اللبنانية، وبالأخص المصرف المركزي الذي بلغ حد الخضوع والإستسلام الكاملين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنية، ويهددان الإستقرار والمصالح اللبنانية بصورة مباشرة».

واعتبر فياض أنه «إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السابقة، الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وما يتم تحضيره من تعاميم وقرارات إضافية وقرارات وزير العدل اللبناني، فإن ذلك يعني ان لبنان دخل في مرحلة الإستباحة الكاملة، التي تجرِّد المواطنين اللبنانيين من حقوقهم وحريتهم، وتهدد سبل معيشتهم، وتجعل حياة شريحة أساسية منهم جحيماً لا يطاق».

وشدد على أن «المسؤولية الوطنية ومراعاة المصالح الوطنية، تملي على المصرف المركزي والسلطات الأخرى، التفتيش عن السبل التي تحمي تلك المصالح، والإجتهاد في الوسائل التي تؤازر المواطنين اللبنانيين، في مواجهة منظومة الإجراءات والعقوبات الأميركية، بدل الجموح والمبالغة والإستزلام ، وتأدية دور الملكي أكثر من الملك إسترضاءً للخارج، وطعناً في شريحة واسعة من الشعب اللبناني».

وتساءل:»ألم يفكّر هؤلاء في مخاطر الإحتقان الإجتماعي الذي تنتجه هكذا إجراءات وممارسات نقدية ومالية، وتأثيراته المباشرة على الإستقرار الداخلي، وعلى مسار التعافي والإصلاح الذي يعدون به اللبنانيين؟ ووفق أي معيار وطني أو أخلاقي أو مصلحي يتم رسم هذه السياسات والإجراءات، التي أقفلت النظام المصرفي في وجه هذه الشريحة من أفراد ومؤسسات ومستشفيات ومدارس، ثم تجري ملاحقتهم إلى أدنى التفاصيل التي يتدبرون عبرها شؤون أحوالهم ومعيشتهم»؟ وخلُص فياض الى أن «ما يجري يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقل خطورة عن تأثيرات الإغتيالات والتدمير والتهجير التي يتعرض لها».

وبحسب مصادر مطلعة على جو الحزب فإن «الاجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي، وتلك التي يُعد لها تهدد بادخال البلد في مرحلة من عدم الاستقرار»، مؤكدة لـ «الديار» أن «سياسة امتصاص الضربات والصدمات قاربت نهايتها، لأنه في نهاية المطاف فان المقاومة وشعبها لا يمكن أن تقف متفرجة على محاولة الاطباق عليها».

ونبهت المصادر من «تحويل المشكل من لبناني- «اسرائيلي» الى مشكل لبناني- لبناني»، معتبرة أن «هذا ما يريده العدو ويسعى اليه».

اتهامات لـ «القوات» بالتسلح

كذلك، كان لافتا بالأمس خروج عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي لانتقاد حزب «القوات» ورئيسه من دون أن يسميه. اذ قال إن «هناك رئيس حزب لبناني وبكل وقاحة ، يطالب بنزح سلاح حزب الله باعتباره حزبا من الأحزاب اللبنانية، ولكن هو نفسه قاتل الجيش اللبناني وقتل من أبناء كل الطوائف، وقتل زعماء السُنة، وزعماء الموارنة، كما أن مستودعات هذا الحزب مدججة بالسلاح الأميركي، الذي يصله يومياً وبكافة الأنواع»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة الأميركية تعزز هذه المستودعات، وتضغط بكل ما تستطيع لنزع سلاح المقاومة، من أجل إضعاف الأمة والوطن، وإزالة قوة الوطن، وإزالة الكيان اللبناني من الخارطة، وإنهائه كي يصبح جزءاً من إسرائيل الكبرى».

نتائج نقابة المحامين

وعلى صعيد انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي شهدت معركة طاحنة، فاز المحامي عماد مارتينوس المدعوم من «القوات اللبنانية»، بمركز نقيب المحامين في بيروت بغالبية 2436 صوتا، مقابل 2042 صوتا لمنافسه المحامي ايلي بازرلي المدعوم من» الثنائي الشيعي»، «التيار الوطني الحر»، الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، الحزب «التقدمي الاشتراكي»، و«تيار المستقبل».

وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي: عماد مرتينوس: 3010 أصوات، إلياس بازرلي: 2778 صوتا، مروان جبر: 2559 صوتا، موريس الجميل: 1966 صوتا، نديم زيادة: 1852 صوتا، ايلي الحشاش: 1798 صوتا، جورج يزبك: 1784 صوتا، ووجيه مسعد: 1755 صوتا.