قالت الصحف: الإحتجاجات سياسية لا معيشية..والهدف منع تأليف الحكومة!
الحوارنيوز – خاص
ليست الإحتجاجات وطنية، بل قواتية بنكهة مسيحية.وليست المطالب معيشية، بل سياسية بإمتياز وفي المقدمة منها: منع تأليف حكومة.
وسط هذا المشهد، سجل خرق وحيد أمس للحواجز القواتية الميدانية والسياسية من قبل موكب اللواء عباس إبراهيم!
- صحيفة “النهار” عنونت:” الحركة الاحتجاجية مفتوحة … وقرارات السلطة تتبخر” وكتبت في هذا المجال:”بدا من اليوم الثاني (هذا الاسبوع) للحركة الاحتجاجية من خلال تثبيت قطع الطرق وعدم حصول محاولات حثيثة وجدية للقوى العسكرية والأمنية لفتح الطرق ان شيئاً كبيراً حقيقياً وجدياً وجديداً طرأ على المشهد الرسمي والأمني من خلال عدم استجابة الجيش والقوى الأمنية لاحد البنود الأساسية التي اقرت في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد اول من امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون والذي طلب من القوى العسكرية والأمنية بوضوح فتح الطرق ومنع إقفالها الامر الذي لم يحصل امس. هذا التطور لم يكن امراً عابراً في واقع تعامل الدولة مع اخطار الانزلاق نحو اتساع الانتفاضة الشعبية وربما دخول البلاد في متاهات الفوضى على خلفية الكلام الكبير الذي أطلقه قائد الجيش العماد جوزف عون في اجتماعه مع القيادات العسكرية اول من أمس والذي ظل يتردد بقوة في الساعات الأخيرة في الكواليس السياسية والديبلوماسية راسماً الكثير من التساؤلات عما إذا كانت تداعيات الانهيار المالي بدأت تهدد فعلا بفرز مختلف للاتجاهات والمواقف في داخل الدولة الى حدود غير مسبوقة. وقد لفت معنيون في هذا المجال الى ان تمايز قائد الجيش عن اتجاهات السلطة السياسية ورفع صوته في مواجهة الأوضاع الخطيرة يضع السلطة في وضع محاصر ومعزول لن يمكنها ان تبقى معه متمترسة وراء سياسات الانكار والتجاهل ورمي التبعات والمسؤوليات على أي فريق سياسي أخر ما دام قائد الجيش نفسه لم يعد يقوى على الصمت امام التعامل الشكلي والسطحي مع الانهيار وعدم التصدي للكارثة بحل حكومي انقاذي. فهل يعني ذلك ان المعطيات التي تراكمت وتقاطعت دفعة واحدة في اليومين الأخيرين بالإضافة الى مواقف دولية بارزة من مثل التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة لرعاياها حيال اخطار امنية في لبنان او من مثل الموقف الروسي البارز الذي تبلغه الرئيس المكلف سعد الحريري امس من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستعجال تشكيل حكومة تكنوقراط ستدفع نحو تزخيم الجهود المتجددة لتذليل التعقيدات امام تشكيل الحكومة ؟
وساطة ابرهيم
لعل البارز في هذا السياق انه وسط استمرار حركة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وقطع الطرق لليوم الثاني، تحرك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بطرح متجدد لتسوية بين الرئيسين عون والحريري حول تشكيلة الحكومة ولكن لا تزال الشكوك تحوم حول احتمالات نجاحه وتقدمه قبل معرفة ردود الفعل الجدية لكل منهما على الطرح. وأثارت زيارة اللواء ابرهيم امس لبكركي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اهتماما واسعا اذ بدت الزيارة بعد أسبوع من زيارة ابرهيم السابقة ترجمة لشراكة الجهود بين البطريرك وإبرهيم على خط الملف الحكومي. واعلن مسؤول الاعلام في الصرح البطريركي وليد غياض ان “أجواء اللقاء كانت ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل“.
- صحيفة “الاخبار” عنونت:” جعجع وباسيل وقائد الجيش: سباق الى رناسة جمهورية تتهاوى” وكتبت تحت هذا العنوان:”فتحت الأحزاب المسيحية معركة رئاسة الجمهورية، وانضم إليها قائد الجيش، بعدما أصبح حاكم مصرف لبنان خارج نادي المرشحين. لكن استخدام لعبة الشارع، واستنهاض العصب الشعبي، يجريان على أنقاض جمهورية تحتضر بين 17 تشرين و”إثنين الغضب” وما تلاه من قطع طرق، فارق كبير. وكبير جداً. ليس حصراً لأن تجمع الأحزاب التي شاركت بطريقة أو بأخرى في السلطة، هو الذي خطف عنوان الحراك الشعبي، بدلاً من الصبايا والشباب الذين نزلوا بعفوية الى التظاهرات، بل لأن تداعيات هذا الحدث سترخي بظلها على الاستحقاقات المقبلة. فالنتيجة الاولى لها أن “بيروت الشرقية” عادت لتصبح ساحة تجاذب رئاسي وشعبي بين ثلاثة أفرقاء، فيما كانت الأنظار موجّهة الى ملعب آخر. من دون أي التباس، ما حصل، ولا سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية ولا احتجاجية. لا جوع الناس ولا فقرهم ولا انهيار أحوالهم، هي التي سيطرت على المشهد الميداني، بل قطع الحزبيين بأعداد قليلة للطرق لا أكثر ولا أقل، واحتجاز الناس لساعات من دون مبرر، تحت أنظار الجيش الذي أعلن قائده العماد جوزف عون – لأسباب رئاسية محض – أنه لن يتدخل لفتحها. والأدهى أن الحدث الأساسي انحصر من المدفون الى جل الديب، بعدما ضاقت رقعة المدفون – كفرشيما، ففتحت طرق الجنوب وبيروت والبقاع حيث المستقبل، وطريق الجبل وعاليه حيث الحزب التقدمي الاشتراكي، وحوصر الناس من دون مبرر من جبيل الى جونية فجل الديب. أخطأت القوات اللبنانية في صياغة معركتها السياسية، بعد حشد أنصارها في بكركي، ضد رئيس الجمهورية لإسقاطه وضد حزب الله لعزله، وضد التيار الوطني لإضعافه. فمن العبث اعتبار أن حشر الناس في سياراتهم أو سقوط شابين بفعل إقفال الطرق عشوائياً في نصف جبل لبنان، سيؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية، أو أن حزب الله سيسلم سلاحه. والنتيجة الفعلية، ردّ فعل عكسيّ، سيستفيد منه حُكماً التيار الوطني الحر، الذي تنقذه أخطاء القوات كل مرة تنخفض فيها أسهمه في الشارع المسيحي. ورغم أن جعجع يعرف تماماً أن أكثر ما يستفز رئيس الجمهورية هو قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقاً، وقد استفزّه فعلياً، إلا أن أفق ما جرى ليس مفهوماً بالكامل ولا مبرراً. فما هو البرنامج السياسي لما بعد قطع الطرق؟ وهل هو حقاً مغطّى سعودياً بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وزيارته معراب، بعدما ظهر أن لا تحالف سياسياً واضحاً يجمع قاطعي الطرق؟ فضغط الحريري في الشارع ينحصر في تحصيل تنازلات حكومية من عون وباسيل، وجنبلاط أظهر بوضوح امتعاضه من القوات في تسريب التسجيل الصوتي له، وهدفه الأساسي خفض مستوى التوتر مع حزب الله. ما يعني أن القوات ستكون أمام تحدّي إدارة المعركة السياسية في مواجهة العناوين التي طرحتها، بعدما فشلت في فرض الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالات النواب، واستقالة الرئيس. وهي ستكون أمام استحقاق الانتخابات العامة إذا جرت في موعدها، ومن ثم رئاسة الجمهورية من دون حلفاء، لا بل مع دخول عنصر جديد على المشهد الرئاسي. فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم يعد وحده أحد المرشحين الأقوياء في مقابل مرشح قوي آخر هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما كشف قائد الجيش مبكراً، وهو عادة خطأ قاتل في إعداد عسكري للرئاسة، علانية ما يعرفه زواره والمحيطون به، عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية، رغم أن إطلالة قائد الجيش أصابت باسيل بالمباشر أكثر مما أصابت جعجع، الذي استفاد من غضّ قائد الجيش النظر عن قطع الطرق، والذبذبة التي تحيط حالياً بالجيش.
- صحيفة “اللواء” عنونت:” المطبخ الحكومي: مراسيم خلال أيام أو الانفجار الكبير” وكتبت تقول:”
حسب ما بات مؤكداً لـ”اللواء” فإن مسعى اللواء ابراهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.
وتردد ان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم.
هذا وحصل اشكال بين عناصر موكب اللواء ابراهيم والمحتجين في منطقة الزوق لدى عودة اللواء ابراهيم من اجتماعه مع البطريرك الراعي في بكركي. فعند محاولة موكب اللواء المؤلف من ثلاث سيارات المرور قام المحتجون بافتراش الارض، فنزل عناصر من موكب اللواء ابراهيم من السيارات وحصل تدافع وتلاسن، قبل ان ينتهي الإشكال بعبور الموكب.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أنه بعد عودة الرئيس الحريري يفترض أن تتضح الصورة في ما خص طرح الصيغ المتصلة بالملف الحكومي وحتى ما إذا كانت هناك من حركة الحريري في اتجاه المعنيين أم لا.
ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة.
ولفتت إلى أن زيارة اللواء ابراهيم إلى بكركي هدفت إلى وضع البطريرك في هذه الأجواء وافيد أن البطريرك سيناقش الأمر مع الحريري.
ورأت المصادر إن المحاولات قائمة إنما لا يعني أن الأمور انتهت إذ لا بد من التحلي بالحذر دائما بفعل المطبات.
10 أيام … وإلا
ووفقاً لمعلومات “اللواء” فان “المطبخ الحكومي” والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير.
وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة “حكومة انقاذ” وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.
- صحيفة “نداء الوطن” كتبت تحت عنوان:” وساطة إبراهيم عند “مفترق طرق” فهل يبادر الحريري الى زيارة بعبدا؟ تقول:” حكومياً، فاتجهت الأنظار إلى استئناف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم محركات وساطته عبر بوابة بكركي لإطلاع البطريرك الماروني بشارة الراعي على مستجدات هذه الوساطة، التي أكدت أوساط مواكبة لها أنها لا تزال عالقة “مبدئياً” عند عقدة حقيبة الداخلية لناحية “من يسمي ومن يختار المرشح لتوليها، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف؟“.
وأوضحت المصادر أنّ الأمور في هذا المجال بلغت “مفترق طرق” من شأنه أن يحسم هذه الجدلية “إذا صدقت النوايا”، على أساس أنّ وساطة ابراهيم نجحت في حسم حصة عون الوزارية وفق صيغة “5 + 1” (خمسة وزراء له ولتياره بالإضافة إلى وزير الطاشناق)، بانتظار أن يصار إلى حسم معضلة التسمية في وزارة الداخلية، وهو ما بات يحتاج إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة تدوير الزوايا الحادة بينهما في هذا الخصوص… فهل يبادر الحريري بعد عودته أمس إلى بيروت إلى زيارة قصر بعبدا للتباحث في أي إمكانية جديدة للتفاهم مع عون على الصيغة الحكومية؟
