قالت الصحف: الأزمات مكانك راوح.. وجعجع يتوعد بمزيد من المواجهات
قالت الصحف: الأزمات مكانك راوح.. وجعجع يتوعد بمزيد من المواجهات
الحوارنيوز – خاص
لا جديد في مقاربة الأزمات على أنواعها، في وقت يواصل حزب القوات اللبنانية البحث عن أسباب لمزيد من التأزم السياسي وفق ما استشف من كلام لرئيس الحزب سمير جعجع لصحيفة النهار اليوم.
- صحيفة “النهار” عنونت : جعجع : “الخلاص” بالانتخابات والمواجهة السياسية ،وكتبت تقول : منذ احداث الطيونة – عين الرمانة قبل شهر وثلاثة أيام تماماً، وحزب “القوات اللبنانية ” ورئيسه سمير جعجع في قلب الإعصار السياسي الذي تفجّر عقب تلك الأحداث الدامية التي كادت تعيد كوابيس الفتنة والحرب إلى المعادلة اللبنانية. معارك حادة سياسية وإعلامية دارت منذ ذاك المنقلب على ضفاف التحقيقات القضائية والمواجهة التي واكبتها ولا سيما بين “القوات” و”حزب الله”. ووسط مفارقات الازمات الداخلية اشتدّ أيضاً أوار الصراع الداخلي وبين “القوات” “والحزب” عقب تفجر عاصفة المقاطعة الخليجية للبنان بفعل “النقطة” التي طفحت بها كأس الدول الخليجية بتصريح وزير الاعلام جورج قرداحي.
تبعاً لذلك كان لا بد من الوقوف عند مواقف وتوجهات رئيس حزب “القوات” سمير جعجع من خلال محاورته من وفد من أسرة “النهار” زاره أمس في معراب عند مشارف مرحلة محفوفة بكل التحفز للانتخابات التي يبدو واضحاً ان جعجع وحزب “القوات” يبديان ثقة متعاظمة في الرهان عليها كمحطة تغيير مفصلية انتخابياً وسياسياً ووطنياً.
داحضاً كلّ الأقاويل التي تصوّره في خانة “صاحب مخازن أسلحة وفرق عسكريّة” يشدد جعجع مجددا على ان لا تنظيم عسكرياً لدى القوات، لكنه يلفت إلى انه “منذ بدأ “حزب الله” يلاحظ أنّ كلّ الأحزاب ضعفت وتخلّت عن مواجهته، وبقي هناك “القوات” فحسب، بات يعتبر أنّه في حال أزيحت “القوات”، فلن يبقى هناك أحد. أما إذا بقيت سيتكوكبون حولها مع تشكيل نواة مقاومة في مكانٍ ما”. من هنا، يرسم جعجع خطوط تماس المعركة السياسية مع “حزب الله” الذي حاول، وفق مقاربته، تحميل مسؤولية أحداث عين الرمانة إلى “القوات” محاولاً عزلها لضرب آخر موقع مقاوم فعلي في لبنان. لكن “النتيجة أتت عكسيّة“.
ويراهن جعجع على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة كسلاحٍ ثقيل يضعه في وجه الأكثرية الحاكمة الحالية. ويعتبر أنّ “الأوضاع وصلت إلى حدود لم يعد باستطاعة أحد الهروب من المواجهة السياسية. كلّ الناس تريد الذهاب إلى حلول. أتى الرئيس نجيب ميقاتي ولا أحد يشكّ في نواياه الحسنة أو بمعرفته بالأشياء، لكنّه لم يستطع التقدّم خطوة واحدة إلى الأمام. كان ميقاتي ليجمع مجلس الوزراء لو أن باستطاعته ذلك. لكن “حزب الله” يعطّل الأكثرية الحكومية. صحيح أن الأزمة فيها سيئات، لكنّ ايجابيتها تكمن في سقوط الأقنعة”. وينتقي عنوان المعركة الانتخابية التي سيخوضها في الدورة الانتخابية المرتقبة، بعبارة “الخلاص”، مؤكّداً أنّه “ليس من أصحاب النظريات الكبيرة. وهناك شعار نعمل عليه للحملة الانتخابية. لا بدّ من الانطلاق من نقطة بناء الدولة. ومن الضروري البدء في العمل كرجال دولة وتشكيل حكومة تباشر في اتخاذ قرارات جديّة. الخطوة الأساسية في انتزاع الأكثرية النيابية بما يضمن عدم تحكّم “حزب الله” بتشكيل الحكومات. بدّن يعملوا مشاكل، يعملوا مشاكل. لا بدّ من مواجهة سياسية واضحة المعالم“.
· صحيفة “اللواء” عنونت:” أوغلو يعرض وساطة مع الخليج..
ومخاوف من ربط الجلسات بمفاوضات فيينا.- بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان.. ورفع الدعم يلهب أسعار الأدوية.
وكتبت تقول : ما قدرة اللبناني بعد على تحمّل مفاجآت النكبات المتصلة بقوته, وهوائه ومائه وصحته, قبل التطرق إلى قوت عياله, وصحتهم, وتعليمهم, وتوفير الطعام والتعليم لهم, ولو بالحد الأدنى؟
على مسمع ومرأى طبقة سياسية مفلسة وحكومة، ما إن نالت الثقة، حتى وقعت تحت براثن وأحابيل القوى السياسية، المتباكية على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، فشلت وتعطلت، وزاد الطين بلة تصريحات بلا معنى، ولا هدف أدلى بها وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي، سيان قبل التوزير أو بعده، ليأخذ العلاقة مع دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية إلى اسفل درك، لم تعرفه قط في تاريخها منذان قامت العلاقات بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، على مرأى من الحكومة التي تبحث عن (مقاربات لاستئناف اجتماعاتها) انفجرت أزمة صحية من نوع خطير: ارتفاع هستيري، بأسعار الأدوية الخاصة بالأمراض الصعبة، وغيرها من الأدوية التي يحتاجها أي مواطن، أو طفل، أو متقدّم بالسن أو حتى مريض من السكري إلى السرطان، إلى أدوية الضغط على اختلافها وادوية القلب والكلى والشرايين..
وفي حصيلة التطورات السياسية والدبلوماسية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ما من مبادرة تركية نقلها وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو في لقاءاته أول من أمس مع المسؤولين في ما خص الأزمة مع دول الخليج. وأكدت أن الوزير اوغلو تحدث عن متابعة بلاده لهذه الأزمة وحرصها على معالجتها سريعا، مبديا استعداد بلاده لأي دور في هذا المجال للمساعدة. وأشارت المصادر الى ان التحرك التركي يصب في سياق الاطلاع عن كثب على مسار الوضع والأزمة التي نشأت مع بعض دول الخليج.
إلى ذلك لم يتظهر أي مناخ بشأن عودة الجلسات الحكومية وبات واضحا أن أي قرار يتصل بالفصل في موضوع التحقيق في قضية انفجار المرفأ أي أن يعهد موضوع تحقيق النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب قد يفسح المجال امام هذه العودة. وتبقى قضية الوزير قرداحي منوطة بالاتصالات وبقرار الوزير قرداحي نفسه.
وعلى صعيد متصل علم أن زيارة الرئيس عون إلى قطر والتي اتت تلبية لدعوة تلقاها سابقا للمشاركة في حدث افتتاح كأس العالم 2022 الفيفا الذي يقام في قطر سيشكل مناسبة للبحث في موضوع أزمة لبنان مع دول الخليج إذ أنه قد يلتقي على الهامش عددا من المسؤولين. ومن شأن هذه الزيارة أن تعكس مدى اهتمام لبنان بالعلاقات اللبنانية – العربية.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى ان الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مازق تعليق جلسات مجلس الوزراء، لم تصل إلى نتيجة، وبقيت تدور في حلقة مفرغة، برغم الاضرار والخسارة الكبيرة، التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة، وقراراتها، لكبح جماح الانهيار الحاصل، والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان، ماليا واقتصاديا ومعيشيا.
واعتبرت المصادر ان ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج، لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة، بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر، لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة، لان المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات، تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بناء لإصرار الثنائي الشيعي، وهي المشكلة التي ماتزال تراوح مكانها بدون حل، بينما ما يزال الثنائي متمسكا بمطلبه، ولا يبدو أن لديه قبولا، للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.
ولاحظت المصادر ان محاولات تظهير حل، من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي، بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين، وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، تمهيدا لفكفكة المشكلة، ما يزال متعثرا، بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح، لاعتبارات ظاهرية، تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، وباطنها، الاصرار على اخضاع الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب، للتحقيق امام المحقق العدلي، في محاولة مكشوفة، للنيل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المحسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية بينهما. وكذلك، يلقى الطرح المذكور رفضا قاطعا من مجلس القضاء الأعلى، لأنه يتعارض كليا مع القوانين التي ترعى عمل السلطة القضائية، ويعتبر تدخلا فاضحا بالقضاء.
- صحيفة “الانباء” عنونت:” الأزمات تنفجر تباعاً من الغذاء الى الدواء وميقاتي يبحث عن بدل ضائع”، وكتبت تقول : غادر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لبنان بعد زيارة دامت لساعات، ومن المرتقب أن تليها زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محاولة للتوسط وحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، وفي غضون ذلك يستمر الشلل على مستوى انعقاد جلسات الحكومة، في حين يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البحث عن بديل لذلك عبر اجتماعات وزارية ولقاءات متخصصة.
في غضون ذلك، فإنّ محاولات الإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تتوقف. والوزراء السابقون المعنيون بالملف علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس يتداورون على تقديم طلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة، من أجل تمديد فترة تعليق التحقيقات.
وأمام كل هذه المشاهد تتواصل الأزمات التي لا تنتهي بل تزيد يومياً. وقد حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من تهديد حقيقي يواجه الأمن الغذائي في لبنان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، وطالبت بإقرار البطاقة التمويلية لأنها الحل الوحيد القائم حالياً، في حين ارتفعت أسعار الادوية بشكل جنوني بعد رفع الدعم الجزئي عنها.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه أشار إلى أن “كلاماً يجري تداوله حول مساعي وطروحات هدفها إنهاء الشلل الحكومي، لكنها محاطة بالكتمان حرصاً على نجاحها، ولا معطيات دقيقة حولها، مع العلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حالة تحرك دائم لفلفكة الأزمات“.
لكن خواجة وفي حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، عاد وربط حل الأزمة السياسية بحل الأزمة القضائية، وقال إن ”أي حل للأزمة الحكومية يجب أن يلحظ تصحيح المسار القضائي، فحينما تنتظم الامور قضائياً، ينتظم المسار السياسي، ونحن في غير وارد التراجع خصوصاً وأن هذا الملف القضائي كان له تداعيات كبيرة، منها جريمة الطيونة، وبالتالي يحتاج إلى حل“.
وعلى خط تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، يجتمع مجلس القضاء الأعلى في ضوء طلب مخاصمة الدولة، وفي هذا السياق، ذكر الخبير الدستوري سعيد مالك أنه “يفترض أن يدرس مجلس القضاء الأعلى دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الجهة المدعية، على أن يتم اتخاذ القرار بالقبول أو الرد، بعد تقدير المجلس ومدى قانونية الدعوى، لكن الملف بحاجة إلى تداول بين اعضاء هذه المحكمة، ومن غير المتوقع أن يصدر القرار غداً“.
ولفت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية إلى أنه “في حال تم القبول، يصار إلى إبطال القرار الصادر والذي شكل السبب في تقديم هذه الدعوى، ومن الممكن أن يشكل هذا القرار خطوة أولى باتجاه تنحية القاضي البيطار، ولكن حسب ما أعتقد، هناك طبخة سياسية في هذا الخصوص، ولكن الرهان اليوم على مجلس القضاء الأعلى الذي يملك من الجرأة والموضوعية ما يكفي لعدم الانصياع الى التوجهات السياسية، وسيبقى ضمن الاطار القضائي وسيتحكم إلى احكام النصوص والقانون، كما إن دعوى مخاصمة الدولة لا تستقيم لعدم ارتكازها إلى قرار صحيح“.
وعن تنحية أو اقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وهو خيار قد يتم التوجه نحوه بهدف ازاحة البيطار، ذكر مالك أنه “ليس هناك من هيئة عليا يمكن أن تنحي رئيس مجلس القضاء الأعلى باستنثاء الهيئة العامة في حال اتفاقها على ذلك، وباعتقادي هذا تهويل، لا سيما وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعين بمرسوم صادر عن الحكومة، وحتى اقالته فهي بحاجة لنفس الأصول
