قالت الصحف: الأزمات في أوجها والحلول تنتظر

الحوارنيوز – خاص

بلغت الأزمات، على إختلافها، أوجًها فيما الحلول تنتظر: عودة ميقاتي وتأليف الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبدء الإصلاحات التي يطالب فيها صندوق النقد الدولي لإصلاح بينة الدولة…

كيف عكست صحف اليوم هذه العناوين في افتتاحياتها؟

• صحيفة النهار عنونت: واشنطن تستعجل اتّفاق الترسيم وأزمة المصارف تتفاقم

وكتبت تقول: تحت اعين بعثة صندوق النقد الدولي الزائرة والفاحصة والتي لم تخف اطلاقا شهاداتها وتقاريرها وتقويماتها السلبية لمجمل أداء السلطة اللبنانية حيال الانهيار والقصور في الإصلاحات، اندلعت “معركة” تجاذبات وتعقيدات إضافية هذه المرة بين وزارة الداخلية وجمعية مصارف لبنان، أدت الى تطويل امد اقفال المصارف واضرابها المفتوح الى موعد غير محدد. فقد رفضت وزارة الداخلية وضع خطة امنية خاصة بحماية المصارف، فردت هذه بتمديد الاقفال بلا موعد وبدت الازمة متجهة الى افق تصعيدي بما يسحب “التشويق” عن ملفات وازمات أخرى متناسلة.

ولعل اللافت ان وقائع الازمات المتصلة بالملفات المالية والاجتماعية بدت كأنها تعرضت لتسخين حاد إضافي في هذه الفترة التي تشهد تصاعد الكلام عن تعويم الحكومة الحالية كأسرع الحلول العاجلة لبت الاستحقاق الحكومي قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وتحسبا للشغور الرئاسي. كما تطغى تداعيات الازمات على المعطيات المتنامية البارزة حيال التبشير بإمكان التوصل في وقت قريب جدا الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، بما يؤكد المعطيات التي تتوافر لدى المسؤولين اللبنانيين من ان واشنطن وضعت ملف الترسيم في مقدم أولوياتها الخارجية في هذه الفترة استباقا حتى للانتخابات العامة في إسرائيل والانتخابات الرئاسية في لبنان خلافا لكل الانطباعات السابقة الأخرى. وبرز ذلك في أي حال في الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فجر الاربعاء بتوقيت بيروت مع وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكن في نيويورك والذي حضره عن الجانب الاميركي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين. فقد أفادت المعلومات بان الجانب الأميركي يدفع قدما وعلى قدم المساواة بإنجاز التفاهمات للتوصل الى اتفاق لبناني – إسرائيلي حول الترسيم بضمانات أميركية واممية كما يحض على انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن مواعيده الدستورية.

وأكد بلينكن أنه “عقد لقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي وتمت مناقشة الحاجة الى اجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني. وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار” . وأوضح الرئيس ميقاتي من جهته أنه جرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بشكل خاص على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية، كما أنه تمنى دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. وقال ميقاتي “تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي. لمسنا كل تجاوب”. وكشف أن ملف ترسيم الحدود البحرية “يشهد تقدما كبيرا”. يشار الى ان ميقاتي عقد لقاءات أخرى عدة أمس كان أبرزها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كما شارك في لقاء حواري عن الامن الغذائي في العالم بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقى كلمة في المناسبة.

• صحيفة الأخبار عنونت: اسرائيل وحلفاء الرياض: تحريض على الفيول..

الفيول المجاني رهن إجراءات رسمية تنتظر ميقاتي: إسرائيل وحلفاء السعودية يحرّضون على الهبة الإيرانية

وكتبت تقول: مع الإعلان غير الرسمي عن تفاهم مبدئي بين لبنان وإيران على هبة الفيول لإنتاج الطاقة الكهربائية، بدأ «شغل» المتضررين، وخصوصاً الفريق الموالي للسعودية، وفي مقدّمه القوات اللبنانية التي تسعى إلى التقليل من الأمر والتشكيك في حصوله، إضافة إلى جهات أخرى فاتحت السعوديين بعدم ترك إيران تتولى ملفات حيوية كهذه، وبضرورة إقناع الأميركيين بأن ذلك سيكون مدخلاً لتوسيع نفوذ طهران في لبنان.

هذه المواقف غير المعلنة لبنانياً، عبّر عنها وزير الحرب في كيان العدو بني غانتس الذي حذّر من تداعيات مثل هذه الخطوة في ما قد يكون تمهيداً لبذل جهود تهدف الى تعطيلها. وقال غانتس إن «اعتماد لبنان على الطاقة من إيران يمكن أن يؤدي إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة الاستقرار الإقليمي»، و«سيدفع المواطنون اللبنانيون الثمن». ورأى أن إيران «تسعى إلى شراء لبنان من خلال توفير الوقود لبناء محطات طاقة».

وفي انتظار استكمال الخطوات الإدارية والسياسية مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت، أسفرت زيارة الوفد التقني اللبناني لطهران عن إعلان إيران تقديم 600 ألف طن من الوقود الإيراني هبة للبنان، علماً أن تعبير «الوقود الإيراني» التبس على البعض، فيما المقصود به الـ«فيول أويل». إذ إن الوفد اللبناني أبلغ مضيفيه بإمكانية تشغيل بعض المعامل لمدّة خمسة أشهر بـ 100 ألف طن «فيول أويل» و500 ألف طن «غاز أويل»، فيما أعطى المسؤولون الإيرانيون موافقتهم على تقديم 600 ألف طن من الـ«فيول أويل». وهذه الكمية قد لا تكون مطابقة بمواصفاتها لأيٍّ من الفئتين (أ) أو (ب) التي تحدّث عنها وزير الطاقة وليد فياض في الكتاب الذي أرسله إلى السفير الإيراني. ويعني ذلك أن على لبنان أن يجري عملية مبادلة لهذه الكمية بأخرى تحمل مواصفات مطابقة للوقود المستعمل في معملَي دير عمار والزهراني. وبالتالي، فإن الحصيلة ستكون حصول لبنان على نصف الكمية أو أقلّ (كما هي الحال مع الفيول العراقي. إذ يمنح العراق لبنان نحو 80 ألف طن شهرياً، تستبدل بـ 30 ألف طن مطابقة للمواصفات).

من هنا، وجد البعض «ثغرة» للتبخيس في العرض الإيراني والتشكيك فيه، علماً أن ما يعرضه الإيرانيون مجاني تماماً. إلا أن هناك، على ما يبدو، من يشعر بأن له باعاً في التسوّل يمكّنه من التشكيك في أصل الهبة وتعقيداتها التقنية. فإيران، بمعزل عن أي أهداف يمكن إسقاطها على الهبة، ستستغني عن كمية لازمة لشعبها على أبواب الشتاء، وستقدّمها للبنان رغم الحصار الأميركي عليها. وبادرة حسن النية هذه قد تكون فاتحة لأعمال أخرى في مجال تطوير شبكات الكهرباء والاستثمار في معامل الإنتاج.

المشكلة الأساسية هنا أن إيران، كأيّ دولة في العالم، تريد أن يتم التعامل معها علناً. وبالتالي فإنّ الهبة ينبغي أن تتخذ شكلاً رسمياً، أي أنها تتطلب توقيع مذكرات تفاهم، وقبولاً رسمياً من الطرفين بها، فضلاً عن التعقيدات المتعلقة بعملية المبادلة. ويفترض أن يحاول لبنان إقناع الإيرانيين بمنح الهبة خالصة من عملية التبادل، حتى لا يقع في فخ الشركة التي ستتولى عملية الاستبدال لجهة السمسرات والعمولات، أو لجهة خشية بعض الشركات من التعامل مع بلد مُعاقَب أميركياً.

الكمية التي سيحصل عليها لبنان، وما ستنتجه من ساعات تغذية، مرتبطة بعوامل متغيرة من بينها سعر الفيول أويل وسعر الغاز أويل في السوق الدولية، فضلاً عن القدرة الإنتاجية للمعامل اللبنانية والقدرة التوزيعية في ظل العرض والطلب. فلو كان الأمر في موسم الصيف في ذروة الطلب الاستهلاكي على الكهرباء، لكان يمكن القول إن متوسط عدد ساعات التغذية التي سيحصل عليها كل مسكن أقل من 6 ساعات يومياً بالاستناد إلى كل عمليات التشغيل بواسطة الوقود الإيراني والعراقي وغيره، أما اليوم في فصل الخريف وفي مطلع الشتاء، فإن الطلب سيكون في أدنى مستوياته وربما يصل معدل التوزيع إلى 8 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً.

• صحيفة الجمهورية عنونت: الحكومة على النار.. الترسيم بين التوقيع والتوتير.. واشنطن تستعجل الرئيس

وكتبت تقول:

ملفّان أساسيّان مرشحان للبت النهائي فيهما خلال الاسبوع المقبل، الاول هو إقرار مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية، والثاني الملف الحكومي مع ارتفاع منسوب الايجابيات التي يؤشر استمرارها على ما هي عليه الى قرب ولادة الحكومة وتحديداً قبل نهاية الشهر الجاري. ويبقى في موازاتهما ملف لا يقل أهمية، هو المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، مع ارتفاع المؤشرات الى بلوغه الامتار الاخيرة من حسمه بشكل نهائي.
الموازنة.. النصاب مؤمّن
الدخول الى الاسبوع المقبل سيكون من باب الموازنة، وفقا للدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الى جلسة عامة بجولتين نهارية ومسائية لمناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، والتي تأتي استكمالاً للجلسة التي اطاح بها النصاب القانوني الاسبوع الماضي. وعلم في هذا المجال ان اتصالات مكثفة جرت في الايام الاخيرة بين الكتل النيابية، تأكيداً على توفير النصاب للجلسة، وعدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة التي تضافرت فيها اسباب عديدة ساهمت في تطيير نصاب الجلسة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو داخل ضمن حسابات ومزايدات، ومنها ما هو تَراخ من بعض النواب، الذين خدم غيابهم توجّه بعض الكتل النيابية الى نسف الجلسة وإفقادها النصاب القانوني للانعقاد، اي الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي (65 نائبا)، خصوصا ان الجلسة السابقة تعطّلت على نائبين، حيث ان النواب الحاضرين في تلك الجلسة وصل الى 63، فيما المطلوب هو 65.
وبحسب مصادر نيابية فإنه على رغم الاعتراضات الواسعة على الموازنة، التي عبّرت عنها مختلف التوجهات النيابية، فإنّ الجو النيابي العام السابق لجلسة الاثنين يَنحى في اتجاه اقرار الموازنة على اساس 15 الف ليرة للدولار الجمركي، وبكل ما تتضمنه من عدم توازن وأعباء وافتقادها للتقديمات الضرورية التي تساعد المواطن على التعايش مع الازمة الخانقة التي تعصف به.
وتشير المصادر الى «ان هذه الموازنة، معروف من الاساس انها لن تشيل الزير من البير، وانها موازنة عن سنة انتهت تقريباً، وبالتالي فإن إقرارها يبقى افضل بكثير من عدمه، اذ انه يؤدي الى شيء من الانفراج، خصوصا ان الدولة يصبح لديها امكانية ان تصرف، على ان التعويل الاساس يبقى على موازنة العام 2023، التي يفترض ان تَعِد في جو سياسي جديد، وتراعي بمضامينها، وبالعمق متطلبات البلد، بالاستناد الى خطة التعافي التي يفترض ان تعلن بصورتها النهائية والثابتة في القريب العاجل.
واذ تلفت المصادر عينها الى الاشارات الاعتراضية التي وردت من صندوق النقد الدولي على إقرار موازنة محتسبة ايراداتها على اساس 15 الف ليرة للدولار الجمركي، وتأكيده وجوب اعتماد سقف سعر صيرفة لاحتساب هذه الايرادات، فإنها في الوقت ذاته تؤكد ان ما يطلبه صندوق النقد في هذا المجال لا يلقى قبولاً من مختلف القوى السياسية والنيابية، وذلك ينطوي على مخاطر كبيرة، واعباء شديدة على المواطنين، خصوصا انّ اعتماد سعر صيرفة معناه انّ الاسعار سترتفع بشكل جنوني على مختلف السلع، وهذا من شأنه ان يحدث ارباكا كبيرا على مستوى الفئات الشعبية التي لن تقوى على الاستمرار مع هذا الرفع.
وردا على سؤال عما اذا كان من شأن الاصرار على دولار جمركي بـ15 الف ليرة، أن يعطّل المسار نحو برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، قالت المصادر: نحن لسنا متفاجئين بمطالب صندوق النقد، فهو له رؤيته، انما الواقع اللبناني لا يستطيع ان يتحمل دولارا جمركيا يقارب الاربعين الف ليرة، حيث انه بدل ان يعالج ويخفّف عجز المواطن، قد يؤدي الى فوضى اجتماعية شاملة تفتح البلد على منزلقات لا حدود لها. حتى ان دولار 15 الف ليرة المقترح من قبل الحكومة، هو إجراء ضاغط جداً على المواطنين، ولا قدرة لهم على تحمّل نتائجه، فكيف الحال مع دولار بحدود الاربعين ألفاً؟ 

الحكومة على النار
حكومياً، وفق ما هو سائد في اجواء الملف الحكومي، فإنّ تشكيلة الحكومة الجديدة، او بالأحرى الحكومة القديمة الجديدة، باتت، وكما تجزم لـ«الجمهورية» مصادر سياسية معنية بملف التأليف، «على مسافة امتار قليلة جدا من لحظة إصدار مراسيمها».
وبحسب المصادر فإن الصيغة الحكومية التي تؤشّر الوقائع المحيطة بملف التأليف الى انها، إن كانت النوايا صافية ولم تبرز عراقيل مانعة ومعطِّلة لها، ستولَد في غضون ايام قليلة اقصاها الاسبوع المقبل. مشيرة الى انّ ما ينقص الصيغة الحكومية هو بعض «الروتوش» الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك لإنهائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحسمت المصادر ان لا تعديل في حجم الحكومة بحيث انها باقية 24 وزيرا، ولا بجوهرها كحكومة تكنوقراط، بلا وزراء سياسيين او حزبيين، انما التعديل المطروح قد يتناول اربعة وزراء، حيث ان المحسوم خروجهم من الحكومة هم: وزير الاقتصاد امين سلام، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المال يوسف الخليل، اما الوزير الرابع فمسيحي، كون التغيير المطروح من الاساس طالَ وزيرا سنيا ووزيرا درزيا ووزيرا شيعيا، فسيطال ايضا وزيرا مسيحيا.