قالت الصحف: الأزمات المعيشية الى تفاقم ..والملفات الدستورية مكانك راوح

الحوارنيوز – خاص

كل الملفات والاستحقاقات الدستورية على حالها من الجمود ،إلا حال الأسعار الى ارتفاع متواصل نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.

خلاصة عكستها صحف اليوم، الى جانب التطورات على صعيد ترسيم الحدود البحرية، على النحو التالي:

• صحيفة النهار: المحروقات تلتهب بلا دعم عشية موازنة متهالكة

وكتبت تقول: لعلها احدى مفارقات زمن الانهيار في لبنان، ان تتأخر المؤسسات الدستورية وتتقاعس وتعجز وتتعثر وتتواطأ أيضا حيال الازمات المتدحرجة، ولا تصل الى المعالجات الا بعد الخراب العميم. هكذا أصاب المشاريع الإصلاحية العالقة منذ ثلاث سنوات والتي عجزت الحكومة ومجلس النواب عن إقرارها، وهكذا يحصل الان عند عشية انعقاد مجلس النواب لدرس وإقرار موازنة السنة الحالية التي تأخر إقرارها عشرة أشهر، وإذا بالمواطن يتلقى عشية هذا الاستحقاق المالي الأساسي “هدية” جديدة قاصمة للظهر عبر رفع الدعم رفعا تاما عن مادة البنزين بعد مادتي المازوت والغاز لتصبح المحروقات بلا دعم تماما. كما ان إقرار الموازنة الذي شكل أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي مع المشاريع الإصلاحية الأخرى كرزمة متكاملة يأتي وسط شكوك كبيرة في الكثير من مضمون مشروع الموازنة وقدرته على احتواء متطلبات الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الكارثي من جهة وايفاء المتطلبات الإصلاحية الملحة دوليا بمعايير الحد الأدنى المطلوب من جهة أخرى. وقبيل البدء بجلسات الموازنة غدا رفع مصرف لبنان أمس الدعم بشكل كامل عن البنزين، بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع بعد إعتماد سعر الصرف في السوق السوداء لتسعير سعر صفيحة البنزين بالليرة اللبنانية، فيما عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع متخطيا سقف الـ 35500 ليرة بعد ظهر أمس بالتوازي مع ضرورة لجوء المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد المحروقات. “الالتهاب” الجديد زاد سعر صفيحة بنزين 95 اوكتان 20 ألف ليرة أمس فصار سعرها 638 ألف ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان زاد ايضا 20 الف ليرة الى 653 الف ليرة. ومع ان الامر كان منتظرا فان وطأة رفع الدعم عن البنزين تنذر بتداعيات من النوع الثقيل معيشيا وحياتيا لكونها ستنعكس بمزيد من الارتفاعات في مجال النقل وارتداداتها على المؤسسات العامة والخاصة كما في رفع أسعار المواد الاستهلاكية كافة .

وإذ يشرع مجلس النواب غدا في جلسات مناقشة وإقرار الموازنة لثلاثة أيام، عُقد أمس في وزارة المال اجتماع عمل ضمّ وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، خُصّص كما ذكر رسميا “للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية”.

• صحيفة الديار عنونت: الرياض مُهتمة بسلاح حزب الله وباريس قلقة.. ميقاتي: التهويل فارغ وعون «مُكبّل اليدين»
  الجيش يدرس إحداثيّات «الخط الأزرق».. البحريّة «الإسرائيليّة»: 10 أيّام حاسمة في «الترسيم»
• وكتبت تقول:  يغيب الاستحقاقان الابرز عن التداول الجدي في بلد لا يبدو ان «للوقت قيمة» عند مختلف القيادات السياسية الغارقة في البحث عن «جنس الملائكة» عبر حروب دستورية «خنفشارية» حول قدرة حكومة تصريف الاعمال على ادارة الفراغ الرئاسي. يجري ذلك بدل البحث الجدي عن «تسوية» تسمح بتشكيل حكومة كاملة «المواصفات»، كمقدمة لتفاهم على هوية رئيس الجمهورية المتعذر ايجاده حتى اليوم. لكن يبدو ان ثمة من يريد تسويات على «الحامي» وليس على «البارد» في بلد على عتبة «العتمة الشاملة»، وقد» حررت» فيه اسعار المحروقات، فباتت الزيادة دون سقوف، ومعها توقعات بمزيد من انهيار العملة الوطنية.

هذه الفوضى المحتملة تقلق باريس التي تحركت سفيرتها في بيروت دون مقترحات محددة حاملة اسئلة مقلقة حول اليوم التالي «للفراغ»، لتاتي اجوبة رئيس الحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واضحة لجهة اطمئنانه بان الرئيس ميشال عون يقود حملة «تهويل فارغة» مع فريقه السياسي وليس في يده اي «حيلة»!

في هذا الوقت، يبقى الموقف السعودي على تشدده لبنانيا، مع استمرار التركيز على «سلاح» حزب الله، فيما توالت التطمينات من كل حدب وصوب بعدم حصول تغيير لقواعد الاشتباك على الارض في ما يخص «اليونيفيل». اما «الغموض» فيبقى سيد الموقف في ملف الترسيم، حيث اكدت مصادر معنية بالملف ل «الديار» ان كل ما ينشر يبقى في الكثير منه مجرد تحليل ويرقى الى مستوى «التخبيص» في خارج السياق، وستتوضح الامور جديا خلال اسبوع الى عشرة ايام، وعندها سنعرف اذا كان هناك رغبة جدية بالتسوية او ما يجري «مناورات». 

ميقاتي: عون «مكبل» 

في هذا السياق، دخلت باريس بقوة على «خط» التحذير من تبعات «الفراغ الرئاسي»، وفي الوقت عينه طمأنت الى عدم وجود تعديل ميداني في مهمة قوات «اليونيفيل»، وبحسب معلومات «الديار» حملت السفيرة الفرنسية آن غريو «الهواجس» الفرنسية الى السراي الكبير، وبحثت في الموضوع الرئاسي المخاطر المحتملة على البلاد. وبعد ان تمسك ميقاتي بوجهة نظره الدستورية التي تؤكد ان حكومته مكتملة الاوصاف لقيادة مرحلة «الفراغ» الرئاسي، لان الدستور ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة، كان السؤال الرئيسي بعدها من قبل غريو» ماذا لو قرر رئيس الجمهورية ميشال عون ان «يقلب الطاولة» عشية 31 تشرين الاول؟ كما كانت مهتمة بمعرفة موقف حزب الله من اي خطوات مفاجئة يمكن ان يقوم بها في حال شغور الموقع الرئاسي؟

وفي هذا السياق، كان لافتا رد رئيس الحكومة الذي يرجح ان لا يؤيد حزب الله اي خطوة «متهورة» للرئيس عون غير القادر دستوريا على القيام باي خطوة لتغيير الوضع القائم. وبرأيه، فان رئيس الجمهورية «مكبل اليدين» ولا يستطيع تحويل «التهويل» الذي يقوم به فريقه السياسي الى افعال، معتبرا ان كل ما يحصل مجرد ضغوط سياسية لفرض وقائع غير منطقية. اما البقاء في بعبدا بعد انتهاء الولاية الرئاسية، فتتصرف معه الشرعية اللبنانية على انه احتلال للمنصب وللمكان، وسيبنى على «الشيء مقتضاه». 

خطر «الشارع» 

وحول امكانية إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات، اذا قرر التيار الوطني الحر استخدام «الشارع» او تعيين حكومة عسكرية تدير البلاد، تشير اوساط مطلعة، الى ان لدى الفرنسيين تطمينات من قائد الجيش جوزاف عون بانه لن «يمشي» او يجاري الرئيس عون باي خطوة يمكن ان تؤدي الى انهيار المؤسسة العسكرية، ولن يسمح بدخول البلاد في «المجهول». اما «لعبة «الشارع» فتبقى محفوفة بالمخاطر لان كل الاطراف لديها «شوارع»، وعندها ستكون البلاد امام فوضى غير محسوبة. 

الرياض «والسلاح»؟ 

وكان لافتا بحسب المعلومات، ان غريو لم تنقل اي موقف فرنسي- سعودي مشترك حيال الاستحقاق الرئاسي بعد اللقاءات الثنائية التي عقدت في باريس الاسبوع الماضي، واكتفت بالتأكيد ان لا مرشح لدى بلادها حتى الآن، وثمة تفاهم مع السعوديين على ضرورة اجراء الاستحقاق في موعده.

وعلم في هذا السياق، ان بعض النواب «التغييرين» و»المستقلين»، وكذلك «المعارضة» التقوا كل على حدة مع السفير السعودي في بيروت الوليد البخاري، وكانت «المفاجئة» في تركيز السعوديين على كيفية مقاربة هؤلاء لملف سلاح حزب الله في المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل معه مستقبلا. وبينما لم يجر تقديم اي مقاربة رئاسية واضحة، سمع هؤلاء صراحة ان اي رئيس مقبل يجب ان لا يكون معاديا للدول العربية، ولا يكون منحازا لفريق دون آخر، وكان واضحا ربط اي مساعدة اقتصادية بحصول تغيير سياسي جذري، يبدأ بما يعتبره السعوديون «هيمنة» حزب الله على الحياة السياسية. وهنا برز تباين فرنسي – سعودي حيال الاصلاحات، حيث تعتبر باريس الاصلاح الاقتصادي كافيا لبدء التعاون مع لبنان، بينما تصر الرياض على الاصلاح السياسي. 

تطمينات غريو 

وفي ملف «اليونيفيل»، كان واضحا من تطمينات غريو لرئيس الحكومة، التي وصلت ايضا الى حزب الله، بان لا نية لتغيير المهمات على الارض، والتنسيق سيبقى كما هو مع الجيش اللبناني، لكنها بحسب المعلومات، رفضت تقديم اجابات واضحة على خلفيات دعم بلادها بالشراكة مع الاميركيين والبريطانيين لهذا التعديل الذي من شأنه توتير الاوضاع جنوبا. 

تحرك للملمة الفضيحة! 

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت محاولات حثيثة من الخارجية اللبنانية لتطويق تداعيات التعديل في القرار 2650، وتحركت باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانياً على قواعد الاشتباك كما هي، لا كما ورد في التعديل الجديد بانها لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وإنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. وفيما غابت التحركات الديبلوماسية باتجاه الدول المعنية في مجلس الامن، حصل تفاهم رسمي مع قيادة اليونيفيل على عدم حصول أي تغيير في قواعد الاشتباك، ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان ما يحصل الآن هو للتغطية على فضيحة مدوية تضاف الى دلائل تفكك وانحلال الدولة اللبنانية، اذ ارسلت بعثة لبنان في نيويورك قبل شهر تحذيرات من نص يحضر، وفيه تعديلات «خطيرة»، الا ان الجواب الرسمي من بيروت تأخر ووصل عشية اصدار القرار في 29 آب، بعد ان اصبحت الامور امرا واقعا! 

لا تعديل «لقواعد الاشتباك» 

وبعد ساعات على موقف حزب الله الذي عبّر عنه الشيخ محمد يزبك، باعتبار هذه التعديلات «نقضاً للاتفاقيات السابقة، وتطوراً خطيراً يحول القوات إلى قوات احتلال»، اوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان استمرار التنسيق مع الجيش، وقال انه «في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا». وختم بالقول «نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير».  

اين اصبح «الترسيم»؟ 

وفي ملف «الترسيم»، يبقى الانتظار «سيد الموقف» بعد تلقي لبنان احداثيات حول العوامات البحرية، بانتظار اجابات خطية ستصل خلال اسبوع الى عشرة ايام، ووفقا للمعلومات، بدأ الجيش اللبناني وضع الاحداثيات الخاصة بلبنان لمقارنتها مع «الورقة الاسرائيلية» التي تتضمن الخط «الازرق» البحري، وسيرفع تقريره خلال الساعات المقبلة الى الجهات السياسية المعنية، واذا وافق الجانب اللبناني سيبلّغ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين بالأمر لتكريسه رسميا، وهذا يعني ان «اسرائيل» قد وافقت على اعتماد الخط 23 مع انحراف يمنح حقل «قانا» للبنان. وعلم في هذا السياق، ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ابلغ هوكشتاين ضرورة ان يحصل الاتفاق قبل نهاية تشرين الاول، ربطا بالاستحقاق الرئاسي واحتمال الفراغ، وتبدو واشنطن على «الخط نفسه»، وهي ترغب في تمرير التسوية قبل الانتخابات «الاسرائيلية»، خوفا من تغييرات سياسية في «اسرائيل» تعيد الامور الى «نقطة الصفر». 

• الأنباء: الموازنة على مشرحة “التشحيل”.. وتوالي الأزمات يستمر

وكتبت تقول: التشحيل الذي طال بنوداً عدة في مشروع الموازنة، إضافة الى وجود بنود خلافية في متنها، سيجعل إقرارها في الجلسة التشريعية محفوفاً بالصعوبات. وفي المقابل فإن الوقت الفاصل عن حصر المجلس النيابي عمله بانتخاب رئيس للجمهورية يجعل إعادة المشروع إلى لجنة المال والموازنة تحت ضغط عامل الوقت، فضلاً عن أن المجلس يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام بدرس مشروع موازنة العام المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورة الدستورية والمؤسساتية والمالية لإقرار الموازنة، إضافة إلى كونها واحدا من اهم شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

النائب أحمد الخير وجّه جملة انتقادات لمشروع الموازنة، واعتبر أنه “بالنسبة لعامل الوقت كان مفترضاً ان نناقش كنواب اليوم موازنة العام ٢٠٢٣ بدلا من موازنة ٢٠٢٢ بعد مرور تسعة أشهر وبعد أن اصبحت السنة على نهايتها”. هذا في الشكل، أما في المضمون فيشير الخير في حديثه مع جريدة “الانباء” الالكترونية الى “التخفيض الملفت في عدد مواد الموازنة. فبعد ان وصل العدد الى  ١٣٩ مادة تم تخفيضها الى ١٢١ مادة، وكذلك التخفيض في ارقامها. فإذا كان هناك خلل ما والأرقام ليست موضوعية فكيف يمكن التصويت على هكذا موازنة”، ويلفت الخير إلى “عدم الوضوح بما خص النفقات والواردات، وكذلك في آلية تمويل العجز”، وسأل “على أي أساس في بلد يمر بفترة ركود خطيرة ونسبة نمو سلبية بظل عدم اللجوء إلى طلب المساعدة من الخارج بسبب تخلف لبنان عن سداد ديونه وعزوف المصارف عن دفع أموال المودعين؟ وعلى أي أساس أيضا سيتم تحديد سعر الدولار الجمركي بـ ١٠ أو ١٢  أو ٢٠ ألفا؟، كذلك لم يتم التطرق الى موضوع تمويل الموازنة وضبط المنافذ الجمركية الشرعية وغير الشرعية التي يجب أن توفر مئات ملايين الدولارات”، مستغربا عدم الاشارة الى موضوع الإنفاق الاستثماري باعتباره أمرا أساسيا في مسار النمو. كما لم تلحظ الموازنة اي من الخطوات الاصلاحية وخاصة بما يتعلق بقطاع الكهرباء الذي يستنزف نصف الدين العام وكذلك بموضوع استيفاء الرسوم والضرائب. كذلك لم تلحظ كيفية اعادة الودائع لأصحابها، لكنها في المقابل ذهبت إلى تحديد فوائد عالية لتحفيز المواطنين على وضع أموالهم في المصارف من دون العمل على ترسيخ عامل الثقة معهم. إذ لا يجوز إعطاء الأخير محفزات من دون الاتفاق على خطة واضحة لإصلاح هذا القطاع.

وبالانتظار فقد أثار رفع الدعم عن المحروقات وربط سعرها بالسوق السوداء للدولار الهواجس المعيشية، لكون ارتفاع سعر المحروقات سيستتبع بالتالي ارتفاعا جديدا في أسعار معظم السلع، في وقت تقلصت القدرة الشرائية للمواطنين إلى الحدود الدنيا. ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي ابو شقرا اشار الى ان الشركات بدأت بتسديد ثمن البنزين على سعر دولار السوق السوداء. وكشف عبر “الانباء” الالكترونية ان المشكلة تحولت من مصرف لبنان الى محطات البنزين الذين يتجه قسم منها للإقفال بسبب عدم القدرة على تأمين الدولار في ظل التفلت في سعر الصرف. وأضاف: “بالنسبة لنا كنقابة حاولنا التفاوض مع وزير الطاقة وليد فياض بالتعاون مع اتحادات النقل ومدير عام النقل لحل موضوع هذه المحطات لتأمين استمرارية العمل ومنعها من الاقفال. لكن اذا لم يحدد هامش لتحرك الدولار فهناك محطات ليس بمقدورها أن تستمر في هذا الوضع الصعب. فالمشكلة ان اسعار البنزين تتأثر بارتفاع الدولار وانخفاضه أو بسعر برميل النفط عالميا وانخفاضه”.

وأمام هذا الواقع المستفحل في الأزمات تتحول قصة هموم الناس إلى قصة ابريق الزيت، فلا الناس تنال أيا مما يطمئنها إلى مسار علاجي حقيقي، ولا الأزمات تتوقف عن التراكم، والخطر يستمر بالتفاقم، والانفجار ليس ببعيد.