قالت الصحف: اعتداءات وضغوط تقابل “التسهيلات اللبنانية”

الحوارنيوز
فيما واصل العدو اعتداءاته بتنسيق واضح مع الإدارة الأميركية، واصلت الأخيرة دورها الضاغط على لبنان من أجل المزيد من التنازلات السياسية والأمنية والاقتصادية!
مشهد عكسته صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: أميركا على خط الدفع بـ”الاختراق” اللبناني… البعثة الأممية تبحث صيغة لقوة دولية جنوباً
وكتبت تقول: بين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة الميكانيزم وعودة اسرائيل إلى الغارات المبرمجة بإنذارات مسبقة على غرار ما فعلت أمس في الجنوب، لم تتبدل صورة التقديرات حيال الاحتمال الأكبر في أن يكون تطوير المستوى التفاوضي داخل الميكانيزم قد احتوى المخاوف الكبرى من عملية إسرائيلية واسعة. هذه الانطباعات تعزّزت بما أدلى به مسؤولون أميركيون من تقديرات مماثلة لمواقع أميركية على أساس أن “جهداً مشتركا” جرى العمل عليه بدأب بعيداً من الأضواء بين واشنطن وبيروت أفضى إلى تطور لم تتمكن إسرائيل من تجاهله عبر تعيين ممثلين مدنيين لكل من لبنان وإسرائيل في اللجنة، بما يفتح ثغرة اختراق في جدار العدّ العكسي لانفجار حربي كانت إسرائيل تتجه إليه بقوة. ومع أن تعمّد إسرائيل العودة إلى أسلوب الإغارات والإنذارات المسبقة أمس بدا بمثابة رسالة واضحة إلى لبنان لعدم الاستكانة إلى التطور الديبلوماسي الذي حصل وإبقاء ملف نزع سلاح “حزب الله” في واجهة الاولويات، فإن الأنظار اتجهت إلى معرفة مضمون التقرير الثالث الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء حول النتائج والحصيلة الإجمالية التي حققها الجيش في تنفيذ المرحلة الاولى من حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني. وقد اتخذ هذا التقرير أهمية مضاعفة في ظل معطيات وزارية سبقت جلسة مجلس الوزراء وتحدثت عن ترجيح إنتهاء الجيش من هذه المرحلة قبل نهاية السنة، بما يوجب الانتقال تالياً إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني. وهو الأمر الذي يشكل دفعاً إضافياً للتطور الذي سجل على مستوى الميكانيزم بما يعزز التنسيق المتجدد بين لبنان والإدارة الأميركية، أقله كما يتطلع إليه الحكم اللبناني.
إذاً، بقي قرار لبنان الرسمي تعيين السفير سيمون كرم على رأس لجنة الميكانيزم ومشاركته في اجتماعها للمرة الأولى الأربعاء، يتفاعل إيجاباً، غير أن الخطوة لا يبدو أنها كانت كافية وحدها للجم التصعيد الإسرائيلي، فقد جددت تل أبيب بعد الظهر إنذاراتها العاجلة إلى اللبنانيين بإخلاء مبانٍ سيقصفها الجيش الإسرائيلي “للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.
واتخذ إصدار السفير الأميركي ميشال عيسى بيان إشادة بالإجراء دلالات لافتة، إذ قرنه بالتقدير “لحكومة وشعب لبنان على الترحيب الكريم الذي أبدوه لقداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته الأخيرة”، معتبراً أن “الاحترافية والوحدة التي تجلت في إعداد هذا الحدث التاريخي واستضافته تعكسان روح لبنان وقدرته على تجاوز التحديات عندما يتطلب الأمر ذلك”. وقال: “أُشيد بكل من لبنان وإسرائيل لاتخاذهما القرار الشجاع بفتح قناة حوار في هذه اللحظة الحساسة. إن هذه الخطوة تشير إلى رغبة صادقة في السعي نحو حلول سلمية ومسؤولة مبنية على حسن النية. لا يمكن تحقيق تقدم مستدام إلا عندما يشعر كلا الجانبين بأن مخاوفهما محترمة وآمالهما معترف بها. ويبقى التوافق والتفاهم والقيادة المبنية على المبادئ أمورًا أساسية”. وأضاف: “أرحّب أيضا بقرار الحكومة اللبنانية باعتماد الحوار بعد عقود من عدم اليقين. يُمثل هذا خطوةً بناءةً نحو تحديد مسارات قد تسمح يومًا ما لكلا البلدين بالتعايش بسلام واحترام وكرامة. بصفتي سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، أؤكد مجدداً التزامنا بدعم جميع الجهود التي تعزّز السلام والاستقرار والأمن. إن الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة والمساعدة في المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل الشعوب التي عانت من مشقّات جسدية ومعنوية عميقة”.
وبينما نقل موقع “إسرائيل هيوم” الإسرائيلي عن مسؤول مطلع أن “الاجتماع المقبل بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين سيكون في 19 كانون الأول”، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا، رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة الميكانيزم السفير السابق سيمون كرم، واطّلع منه على نتائج اجتماع الميكانيزم الذي عُقد الاربعاء. وأكّد الرئيس سلام للسفير كرم أنّ ترؤسه للوفد اللبناني “يشكّل خطوة مهمة في دفع عمل الميكانيزم”.
وترأس رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها 20 بندًا، ولم تشهد الجلسة اي ملاحظات من وزراء الثنائي الشيعي حول الإجراء الذي قضى بتعيين السفير السابق سيمون كرم في “الميكانيزم”، علماً أن موقف “حزب الله” ينتظر أن يعلنه اليوم الأمين العام الشيخ نعيم قاسم. وعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشّهري حول خطّة حصر السّلاح، وفُهم أنه اكد التزام الجيش المهل التي حددتها الحكومة وعرض الصعوبات التي لا تزال تعترضه. وكرّر عون في الجلسة الإشارة إلى أن تعيين السفير السابق سيمون كرم جاء بعد مشاورات مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتعيين مدني، موضحاً أن اجتماع لجنة الميكانيزم بحضور كرم مهّد الطريق لجلسات مقبلة تبدأ في 19 كانون الاول. وشدّد على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب وأنه لا خيار آخر سوى التفاوض، والمطلوب من المجتمع الدولي وأميركا الطلب من إسرائيل التعاطي بجدية وإيجابية لإنجاح المشاورات. ولفت إلى أن التفاوض الأمني وحده هو عنوان الاجتماعات.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فتناول مهمة بعثة مجلس الأمن الدولي والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في لبنان اليوم، وكان لافتاً في مداخلته أنه كشف عن تداول اعتماد صيغة لقوة دولية مصغرة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
وقدّم وزير المال ياسين جابر لمحة إيجابية عن الوضع المالي متحدثاً عن مؤشرات إيجابية.
ورغم الموقف الرسمي من التفاوض واصلت إسرائيل ضغوطها الميدانية من خلال إصدار المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد الظهر، تحذيرات لسكان منطقتي محرونة وجباع من أن “جيش الدفاع سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”. وبعد تنفيذ الغارتين أصدر تحذيراً آخرَ لسكان بلدتي برعشيت والمجادل واستهدفتا بغارتين عنيفتين.
وأعلن أدرعي لاحقاً أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ غارات على مواقع في جنوب لبنان تتضمن “مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله”، وقال “إنّ المستودعات تقع داخل مناطق سكنية مدنية”، معتبرًا أن ذلك “يُعدّ مثالًا على استخدام الأبنية المدنية لأغراض عسكرية”، وفق تعبيره. وأشار إلى أنّ “الجيش اتخذ، قبل تنفيذ الغارات، خطوات تهدف إلى تجنّب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة وتوجيه إنذارات مسبقة، إلى جانب عمليات استطلاع جوي وجمع معلومات استخبارية”.
على صعيد آخر، لفت إصدار الحكومة العراقية صباح أمس قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من “حزب الله اللبناني” و”أنصار الله” (الحوثيين) كـ”جهات إرهابية” داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم. وبعد ساعات، أعلن العراق أنه “لم نصنف حزب الله وجماعة الحوثي “منظمات إرهابية” وما نُشر خطأ سيتم تصحيحه”. وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين أعلنت انه سيتم تصحيح القائمة التي نشرت من دون تنقيحها”.
- صحيفة الأخبار عنونت: إسرائيل تردُّ بالغارات… وعون وسلام يُصِرَّان: بري شاركنا اختيارَ كرم
الخطة – 2 : نقل القوات الدولية لمحاصرة لبنان شرقاً وشمالاً
وكتبت تقول: مرّة جديدة، تعيد إسرائيل تذكير الجميع بحقيقة موقفها من كل الحوارات السياسية. فبعدما أقدمت السلطة في لبنان على تنازل كبير، من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة ذات طابع سياسي، جاء الرّد الإسرائيلي على شكل تصعيد عسكري، تجاوز نشر المُسيّرات فوق مناطق كثيرة من البقاع والجنوب وبيروت، إلى إرسال إنذارات إلى سكان قرى محرونة وجباع وبرعشيت والمجادل الجنوبية، قبل أن تقوم الطائرات بالإغارة على منازل مدنية فيها. في هذا الوقت، واصلت قواته المنتشرة على الحدود قصفها المدفعي لمناطق حدودية، وإعاقة عمل موظفين من «مؤسسة كهرباء لبنان» في الجنوب.
أمّا في بيروت، فبينما كان الرؤساء الثلاثة يهتمّون أمس بتوضيح ما اعتبروه «المهمة المحدّدة» للسفير سيمون كرم في لجنة الـ«ميكانيزم»، كان هناك جهد لإبعاد النقاش عن أمر أكثر خطورة، سوف يكون عنواناً للبحث في الفترة المقبلة، وسوف تكون انطلاقته اليوم مع وصول وفد مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من دمشق، والذي ستنضم إليه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الموجودة حالياً في لبنان.
ومن المُفترض أن يقوم الوفد برفقة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بزيارة للجنوب، وتفقّد الأوضاع على الأرض، خصوصاً في المناطق الحدودية، مع الإشارة إلى أن قيادة الجيش اللبناني عرضت أن تُقدِّم برنامجاً هدفه إظهار ما قام به لبنان من جانبه لتنفيذ القرار 1701.
وعلمت «الأخبار» أن النقاش الفعلي، انتقل إلى مرحلة عزل لبنان بصورة أمنية وعسكرية تامّة، وأن المشروع لا يتعلق بتوفير ضمانات أمنية على الحدود الجنوبية لوقف اعتداءات إسرائيل، بل في كيفية إيجاد مخرج سياسي وعملاني، للإبقاء على القوات الدولية التي تنتهي مهامها في الصيف المقبل، من خلال تكليفها بمهمة جديدة، وهي الإشراف على كامل الحدود اللبنانية مع سوريا براً وبحراً، مع الإبقاء على مراقبين عند الحدود الجنوبية.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن المشروع تقوده فرنسا بصورة جدّية، وهي ما بدأته الموفدة الرئاسية الفرنسية إلى لبنان، آن كلير لوجاندر، في زيارتها الأخيرة للبنان، والتي تبيّن أنها تستهدف بصورة رئيسية عرض «خدمات فرنسا» لإنجاز حوار لبناني – سوري برعاية فرنسية من أجل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
لكن تبيّن، أن الحديث يدور عمّا هو أبعد، إذ إن الفرنسيين على وجه الخصوص، وكذلك أطرافٌ أوروبية أخرى، يريدون بقاء قواتهم في لبنان، وهم يحتاجون إلى غطاء دولي، ولو من الناحية السياسية، مع استعداد «الاتحاد الأوروبي» لتوفير تمويل لعمل هذه القوات. أمّا الأساس، فهو إقناع لبنان بأنه يحتاج إلى مثل هذه القوات لأجل المساعدة على ضبط الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وسوريا على حدّ سواء.
وتضيف المعلومات، أن إسرائيل التي لا تريد بقاء القوات الدولية في الجنوب، تُظهِر تجاوباً محصوراً في دور لبريطانيا دون غيرها من الدول، على قاعدة توسيع عمل الجانب البريطاني في بناء أبراج المراقبة على طول الحدود البرية للبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً. وهو أمر بدأ العمل به، وقد حصلت لقاءات في بيروت وعلى الأرض في البقاع من أجل تحديد نقاط جديدة لهذه الأبراج. ويصرُّ الإسرائيليون على حصر الأمر في الجانب البريطاني، كون التنسيق بين الجانبين كبيراً، وأن إسرائيل تريد ضمانة بأن لا يتم توجيه هذه الأبراج نحو الجنوب، بل أن تبقى مُركَّزة على الجانب الشمالي من الحدود.
وبحسب المعلومات، فإن الأميركيين، قد يوافقون على انتشار القوة الدولية الجديدة على الحدود مع سوريا، مع تخصيص فرقة مراقبين بعدد لا يتجاوز المئة عنصر، على أن تختار أميركا وإسرائيل هوية الدول التي ينتمون إليها، وتكون لهم مراكز عمل في الجنوب، وفق نفس المبدأ الذي تعمل تحته قوة «الأندوف» في الجولان السوري المحتل.
واللافت، أن في لبنان حماسة كبيرة للأمر، خصوصاً من جانب رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أشار إلى الأمر في جلسة مجلس الوزراء أمس، علماً أن سلام، كان قد اطّلع من نائبه الوزير طارق متري على نتائج زيارته لسوريا، وحصيلة بحثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مسألة ترسيم الحدود.
وعلم سلام أن القيادة السورية أبلغت متري صراحة أنها لا تجد الوقت مناسباً للبحث في ترسيم القسم الخاص بمزارع شبعا المحتلة، وأن دمشق لا تجد حاجة إلى أن تكون هناك وساطة فرنسية بين سوريا ولبنان لإنجاز ترسيم الحدود البرية.
وعلمت «الأخبار» من مصدر سوري رسمي أن دمشق «لديها كل الوثائق التي تحتاج إليها لأجل ترسيم الحدود البرية مع لبنان، وأن الأمر يحتاج إلى جهد لأن الحديث لا يتعلق بمناطق غير مأهولة، بل كون أي ترسيم ستكون له موجبات على آلاف المواطنين اللبنانيين والسوريين الذين يعيشون في مناطق متداخلة بين البلدين منذ عشرات السنين، وأن البتّ في الأمر يحتاج إلى ترتيبات خاصة».
وقال المصدر السوري إن دمشق «تفضّل أن لا يتورط لبنان في استقدام المزيد من القوات الأجنبية إلى أراضيه، وإن وجود مثل هؤلاء العناصر على الحدود مع سوريا قد تكون له انعكاسات سلبية على الجميع».
وسأل المصدر السوري عن موقف حزب الله من هذه الخطوة، قائلاً: «نعرف مثلكم، أن الهدف الفعلي لمثل هذا الانتشار، هو التضييق أكثر على حزب الله، وأن سوريا لن تكون أمام مشكلة، حتى في حالة معالجة ملف التهريب على الحدود، لكنّ هناك مشكلة جدّية ستبرز مع حزب الله سياسياً وأمنياً وستكون هناك مشكلة أخرى ذات بعد اجتماعي واقتصادي مع سكان المناطق الشمالية، خصوصاً في عكار».
عون وسلام: بري يعرف بتسمية كرم
إلى ذلك، تواصل الاهتمام أمس بقرار لبنان تكليف السفير السابق سيمون كرم بترؤّس وفد لبنان إلى المفاوضات القائمة مع إسرائيل عبر لجنة الـ«ميكانيزم».
وفيما أصرّت المصادر القريبة من الرئيس نبيه بري على نفي معرفته بقرار تسمية كرم، وأنه كان فقط في أجواء قرار إضافة موظف مدني له دور تقني إلى اللجنة، تعمّد الرئيس جوزيف عون في جلسة الحكومة أمس، القول إن قرار تسمية كرم كان بالتنسيق مع بري وسلام. وأشار عون أمام الوزراء إلى أن التشاور لم يقتصر على فكرة إضافة المندوب المدني، بل على اختيار السفير كرم نفسه. وبرّر عون الخطوة بأن لكرم تجربته في المفاوضات مع إسرائيل، على إثْر مؤتمر مدريد، في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
عون الذي أبلغ أحد زواره، أمس، أنه لم يتشاور مع حزب الله في القرار، قال أمام الحكومة، إنه «لن تكون هناك أي تنازلات عن سيادة لبنان في أي اتفاق مع إسرائيل».
ورأى عون أنه «ليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض». وكان لافتاً أن عون تحدّث عن سلام، حينما قال إن رئيس الحكومة «أعطى توجيهات إلى السفير كرم بأنه مُكلّف بالتفاوض الأمني فقط، أي العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة وترسيم الحدود وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين فقط، دون أي مهمة أخرى».
أمّا سلام، فعبّر أمام زواره عن استغرابه من محاولة بري التنصّل من مشاركته في تسمية كرم. وقال إن الأمر لا يتم بصورة سرية، ورئيس الجمهورية يتولّى التنسيق مع رئيس مجلس النواب ومع الجميع، مضيفاً أن رفضه عقد اجتماع رئاسي ثلاثي حول الأمر يتعلق بموقفه المبدئي الرافض لإقرار أي إطار يتجاوز اتفاق الطائف.
لكن ذلك لا يعني أن التشاور يجب أن لا يحصل. ونقل زوار سلام عنه أن بري شارك في القرار ليس بصفته رئيساً لمجلس النواب، بل بما يمثّله سياسياً، معتبراً أنه ليس هناك من حاجة إلى التشاور مع الأحزاب الأخرى في الأمر، قاصداً حزب الله، لأن لديه من يمثّله في الحكومة. وكرّر سلام أن لبنان «لا يريد مفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، بل اعتماد الآليات التي تسحب من إسرائيل الذرائع لتجنيب لبنان حرباً جديدة».
وبحسب زوار سلام، قال رئيس الحكومة إنه اطّلع شخصياً على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ولكن في حال لم تبادر إسرائيل إلى الانسحاب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح قد يصبح صعباً.
- صحيفة الديار عنونت: «اسرائيل» ترد على «الايجابية» اللبنانية: التفاوض «تحت النار»
البابا طالب بادرة «حسن نية»… ومخاوف من تضليل اميركي
قاسم يشرح «الهواجس» اليوم… ولا ازمة ثقة مع عون وبري
وكتبت تقول: لم تمر ساعات على «الايجابية» اللبنانية، او على ما يراه البعض تنازلا مجانيا، عن شروط تم وضعها سابقا، مقابل تعيين ممثل مدني في لجنة «الميكانيزم»، حتى دخلت «اسرائيل» على خط تثبيت قواعد «اللعبة» السائدة منذ توقيع اتفاق وقف الاعمال العدائية، عبر غارات عنيفة استهدفت العديد من منازل المدنيين في قرى الجنوب، في «رسالة» واضحة انه لا تراجع عن التفاوض «تحت النار»، وان الخطوة اللبنانية لن تغير من الوقائع الميدانية، خصوصا بعد تمسك الجانب الرسمي اللبناني بتقييد السفير سيمون كرم بقواعد صارمة في عملية التفاوض التي تقتصر على تامين انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، واطلاق سراح الاسرى، وهي اجندة لا تتناسب مع الاستراتيجية الاسرائيلية القائمة على فصل المسار السياسي عن العسكري، كما كشف الاعلام الاسرائيلي امس، اي «توريط» لبنان بتفاوض على قضايا سياسية واقتصادية، دون ان يكون المسار الامني جزءا من التفاوض. وفي هذا السياق، يتواصل «التهويل» بان احتمال التصعيد لا يزال قائما، وان هذه الخطوة مجرد «شراء للوقت»، وستعمد «اسرائيل» لاحقا الى موجة جديدة من التصعيد لإجبار لبنان على تقديم تنازلات جديدة وفي مقدمتها الموافقة على منطقة عازلة تحت عنوان «المنطقة الاقتصادية». وعلم في هذا السياق، ان الحكومة الاسرائيلية رفضت اقتراحا اميركيا بتخفيف التواجد العسكري داخل لبنان، وهي تصر على ان اي تهدئة ستكون مقابل «نزع» سلاح حزب الله على كامل الاراضي اللبنانية، وليس اي شيء آخر، لكنها مستعدة للتعاون الاقتصادي بما يشمل التعاون في ملف حقول الغاز.
من تحفظ في الحكومة؟
وفي الانتظار، غاب بيان «كتلة الوفاء للمقاومة» امس، وترك موقف الحزب للأمين العام الشيخ نعيم قاسم اليوم، فيما شرح الرئيس جوزاف عون في جلسة الحكومة، حدود صلاحيات كرم في لجنة «الميكانيزم»، عرض قائد الجيش رودولف هيكل تقريره قبل النهائي حول خطة «حصر السلاح»، محملا «اسرائيل» مجددا تعطيل استكمال التنفيذ، وكان لافتا ان الجلسة لم تشهد اي اعتراضات على مسالة تعيين السفير كرم، من قبل وزراء «الثنائي» الا ان المفاجئ كان تحفظ وزير الخارجية يوسف رجي على عدم اطلاع «الخارجية» على تعيينه، معتبرا الامر تجاوزا لصلاحياته، فلم يعلق الرئيس عون على كلامه، وجرى تجاوز الاعتراض دون اي نقاش!
لماذا «يتحفظ» حزب الله؟
وبانتظار موقف الشيخ قاسم اليوم، الذي سيسهب بشرح «هواجس» حزب الله، لفتت مصادر مطلعة على اجواء الحزب «للديار» الى ان خلفيات «التحفظ» على خطوة اشراك مدني في لجنة «الميكانيزم»، لا ترتبط بالمهام الموكلة اليه، خصوصا ان الاتفاق تام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول عدم تجاوز حدود المهام الثلاث المحصورة بوقف الاعتداءات، والانسحاب، واطلاق الاسرى.
الثقة بعون وبري..ولكن!
والثقة كبيرة بكلا الرجلين حيال الالتزام بهذه البنود وعدم تجاوزها الى نقاشات سياسية او اقتصادية، لكن المشكلة في التوقيت والشكل، شكلا واشنطن تدخلت بتسمية السفير كرم، ورفضت تزكية رئيس الجمهورية لبول سالم، اما التوقيت فهو سيء لان لبنان قدم تنازلا تحت التهويل بالحرب دون ان يحصل على شرطه المسبق لرفع مستوى التمثيل، مقابل وقف الاعتداءات الجوية، وهذا سيؤدي حتما الى المزيد من التعنت الاسرائيلي، واستخدام المزيد من القوة لتحصيل المزيد من التنازلات، بغياب اي ضمانة اميركية يمكن الركون اليها.
وبالعودة الى الماضي القريب، تقول تلك الاوساط، يمكن فهم ما ينتظرنا في المستقبل، فبمناسبة عيد الاستقلال، أعلن الرئيس جوزاف عون، الاستعداد للتفاوض مع «إسرائيل» فاتحا الخيارات لرعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، ردّت «إسرائيل»، باستمرار الغارات والاغتيالات التي كان أخطرها اغتيال الشهيد هيثم الطبطبائي. بعدها رفعت واشنطن سقف الضغوط، ووجهت إنذارا للدولة اللبنانية بإمهالها حتى نهاية العام لتنفيذ حصر السلاح، فتحرك المصريون والاوروبيون وساهموا في تعزيز المخاوف من حصول ضربات واسعة، وجاءت زيارة البابا لتسرع من التنازلات اللبنانية.
ماذا طلب البابا؟
ووفق المعلومات، فان المحادثات السياسية على هامش الزيارة افضت الى موافقة المسؤولين اللبنانيين على طلب «الفاتيكان» الاقدام على خطوة حسن نية لمساعدة البابا في اتصالاته الدبلوماسية المقبلة لتخفيف التوتر ومنع «شبح الحرب»، فكانت الاستجابة اللبنانية فورية وجرى الاتفاق على المشاركة المدنية في لجنة «الميكانيزم» شرط ان لا تتجاوز هذه الخطوة، حدود التركيز على الإجراءات الأمنية على الحدود، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، وإعادة الأسرى اللبنانيين، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
«التنازل» يقابل بالتصعيد
لكن الذي حصل ان «اسرائيل» سارعت الى استغلال التراجع ورفعت سقف مطالبها واعتبرت ان الخطوة غير كافية ويجب ان تقرن بتوسيع عملية التفاوض بدءا من الاقتصاد، ووصولا الى السياسية، وبعد ان اعرب المسؤولون اللبنانيون عن رفضهم تجاوز «الخطوط الحمراء» اللبنانية، جاء الرد بالأمس عبر تصعيد الاعتداءات على الجنوب، ورفعت من منسوب تحليق مسيراتها خصوصا فوق الضاحية الجنوبية وبيروت، «والرسالة» واضحة، كل تنازل لبناني يقابل بالتصعيد وليس التهدئة، لان حكومة اليمين المتطرفة لم تعد معنية بسلام او تطبيع وانما تنفذ استراتيجية تقوم على «اخضاع الخصم» عبر اجباره على تقديم تنازلات مجانية!
الاعلام الإسرائيلي يفضح «المستور»؟
من جهته كشف الاعلام الاسرائيلي عن حقيقة النوايا الاسرائيلية، وفي هذا السياق، اوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس حكومة العدو، ان ثمة مسارين منفصلين: الحملة ضد حزب الله وجهود تفكيك ترسانته العسكرية، والعملية السياسية مع لبنان، ولفتت الى ان الإدارة الأميركية منحت «إسرائيل» الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها العسكرية ضد الحزب، بينما تضغط في الوقت نفسه على «إسرائيل» لدعم خطوات الحكومة اللبنانية والرئيس عون!
دور واشنطن
من جهتها أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطًا شديدة على إسرائيل ولبنان لمنع انهيار وقف إطلاق النار. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله «الآن أنه لا يوجد قرار بالتصعيد بشكل قاطع»، موضحة أن «العامل الأميركي أساسي في عملية صنع القرار، في ظل تأثير واشنطن الهائل على السياسة الإسرائيلية على غرار الضغط الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ خطته في قطاع غزة».
ضغط اميركي مكثف
من جهتها، اعتبرت صحيفة «هآرتس» ان الامر يمثل اختراقًا دبلوماسيًا قد يُبطئ أو حتى يُوقف السباق نحو صدام عسكري. وأشارت إلى أن موافقة لبنان على الدخول في مفاوضات دبلوماسية، لا عسكرية فقط، جاءت بعد أن اعتُبر خطر توسع الحرب خطرًا حقيقيًا وقائِمًا، مصحوبًا بضغط سياسي أميركي مكثف على لبنان، وضغوط عربية على واشنطن لتهدئة «إسرائيل». ولفتت الصحيفة الى ان سلوك «إسرائيل» سيثبت ما اذا كانت ستتراجع عن مبدأ إجراء المفاوضات تحت النار فقط، بينما المطلوب من لبنان إثبات تصميمه ميدانيًا وقدرته على «تطهير» جنوب لبنان من أسلحة حزب الله ومنشآته.
اختبار نوايا لبنان
أما بالنسبة لنزع السلاح في شمال لبنان، فمن المرجح أن تستغرق هذه الخطوة وقتًا أطول، وفقا للصحيفة،» لكن على الولايات المتحدة تزويد الحكومة اللبنانية ذخيرة دبلوماسية وسياسية تُسهّل عليها التوصل إلى اتفاقات مع حزب الله أو حشد الشرعية الشعبية إذا ما دعت الحاجة إلى مواجهته». وعلى «إسرائيل»، ان تقدم للبنان إنجازات دبلوماسية، مثل الانسحاب من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها داخل لبنان، وإعادة السجناء اللبنانيين الذين تحتجزهم، والسماح بعودة آلاف اللبنانيين، معظمهم من الشيعة، الذين فروا من قراهم في جنوب لبنان ولم يعودوا إلى ديارهم بعد حسب تعبير «هآرتس».
المنطقة الاقتصادية؟
وكان مسؤول أميركي، كشف لموقع «اكسيوس» عن حقيقة النوايا الاميركية، واشار الى إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإنشاء منطقة اقتصادية على الحدود بين لبنان و«إسرائيل» تكون خالية من حزب الله، وزعم الموقع، ان المحادثات خلال لجنة «الميكانيزم» ركّزت بشكل رئيسي على التعارف بين الطرفين، لكن القضية الأكثر جوهرية في الاجتماع الأول كانت التعاون الاقتصادي، وخاصة في ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق اللبنانية المتضررة من الحرب، ولا تزال رؤية واشنطن على المدى الطويل هي إنشاء منطقة ترامب الاقتصادية على طول الحدود، وتكون خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة. ووفقاً للمصدر الاميركي، فإن الطرفين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى قبل العام الجديد، والمجيء إلى طاولة المفاوضات بمقترحات اقتصادية تساعد في بناء الثقة.
قلق من «التضليل»
وفي تصريح تخشى اوساط لبنانية بارزة ان يكون مضللا، أفاد المسؤول الأميركي بأن إدارة ترامب تعتقد أن اغتيال القيادي في حزب الله هيثم الطبطبائي، في 23 تشرين الثاني الماضي، هو آخر عملية إسرائيلية كبرى محتملة بلبنان. وأضاف «أن الإدارة تعتقد أيضًا أنه بغض النظر عن خطاب بعض السياسيين والجنرالات الإسرائيليين، فإن استئناف إسرائيل الحرب ليس واردًا في الأسابيع المقبلة». ووفق تلك الاوساط، يجب الحذر من التطمينات الاميركية التي استعملت خلال الحرب الاخيرة لنصب افخاخ للمقاومة وأدت الى تنفيذ عمليات اغتيال كبرى، وفي مقدمها اغتيال الامين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.
المشكلة في اميركا واسرائيل؟
وللدلالة على ان المشكلة في واشنطن وليس في «اسرائيل» اكدت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركل أكثر من كرة دبلوماسية في نفس الوقت. فمن أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وهو يعد بما لا يستطيع تحقيقه، واليوم تهدر الفرص بسبب سوء الإدارة والمماطلة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية. ونقل عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله «كل شيء عالق»، لأن الدبلوماسيين فشلوا وكل الجبهات في الشرق الأوسط لا تزال مفتوحة. ولفتت الصحيفة الى إن خطوة الرئيس ترامب الجريئة لوقف الحرب في غزة زادت من أمال حدوث اختراق ما بالمنطقة، إلا أن عدم المتابعة من واشنطن وشركائها تركت الشرق الأوسط ينتظر «اليوم التالي» الذي يتحقق فيه الاستقرار.
الفرصة الضائعة اميركيا
وبراي الصحيفة، لبنان هو الفرصة الثانية الضائعة.. «اسرائيل» تواصل ضرب أهداف لحزب الله، لكن هذا مجرد تكرار لصيغة «جز العشب» القديمة، فـ «إسرائيل»، التي يجب ان تحقق السلام مع جميع جيرانها، لا تريد وينبغي أن توافق. لكن مشكلة ترامب أنه يلعب بالعديد من الكرات الدبلوماسية في وقت واحد، لدرجة أن بعضها سيسقط حتما وهذا ما حدث بعد اتفاق السلام مع غزة. لقد وعد بأكثر مما حققه حتى الآن.و مصداقيته باعتباره وسيطا متعدد الاتجاهات سوف تتعزز إذا استطاع أن يثبت أنه لا يعلن عن المشاريع بضجة فحسب، بل وينجح في تنفيذها أيضا.
الاعتداءات الإسرائيلية
وكانت قوات الاحتلال قد صعدت اعتداءاتها جنوبا، ونفذت غارات على مبان سكنية مدنية بعد تحذير سكانها باخلائها، وتم استهداف عدد من المنازل في بلدات جباع ومحرونة، وبرعشيت والمجادل واستهدفتها بغارات عنيفة.
تقرير قائد الجيش
وفيما يصل سفراء دول مجلس الامن الـ 15 الى بيروت اليوم، ويجولون جنوبا، انعقدت جلسة الحكومة على وقع ازيز المسيرات الاسرائيلية، وعلمت «الديار» ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره الشهري حول خطة «حصر السلاح»، واكد ان المرحلة الاولى من الخطة باتت في آخر مراحلها، مجددا التاكيد على تعاون كافة الجنوبيين بما فيهم حزب الله مع الخطة جنوب الليطاني، مشددا على ان العائق الوحيد يبقى الاحتلال الاسرائيلي، والاعتداءات اليومية. وقدم هيكل عرضا مفصلا بالارقام حول السلاح المصادر والانفاق التي تم الدخول اليها. كما ابلغ الحكومة سد الثغرات الامنية في مخيمي البداوي والرشيدية، كما عرض لانجازات الجيش في القبض وملاحقة تجار المخدرات.
عون: لا تنازل عن السيادة
من جهته شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على وجوب ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب، وقال انه لا تنازل عن سيادة لبنان، «وعندما نصل الى اتفاق سيظهر ما اذا كان هناك من تنازل، وعندها سنتحمل المسؤولية، اما قبل ذلك فلا يجوز الحكم على النوايا قبل ان يتم الإعلان عن أي اتفاق، وليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، موضحا ان التوجيهات التي أعطاها الرئيس سلام الى السفير كرم، عنوانها العريض هو التفاوض الأمني، أي وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، وترسيم الحدود، وإعادة الاسرى، وليس اكثر من ذلك، مهما قيل ويقال عكس ذلك».


