قالت الصحف: استفاقة البيطار تعكس مواجهة قضائية..وانهيار العملة يعكس مواجهة في الشارع
الحوار نيوز – خاص
ظلت استفاقة المحقق العدلي طارق البيطار وادعاؤه على العديد من الشخصيات محور اهتمام الصحف الصادرة اليوم ،بعدما عكست مواجهة قضائية وفوضى عارمة في العدلية،في وقت استمر انهيار العملة اللبنانية يعكس فوضى اجتماعية.
النهار عنونت: مواجهة قضائية ضارية… ومتاهات انهيارية مخيفة!
وكتبت صحيفة “النهار” تقول: على رغم تعاظم الوهج والمخاوف في ان واحد حيال ما يمكن ان يشكل معالم مواجهة قضائية غير مسبوقة، عقب الاجراءات الصاعقة التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لم يكن تطورا عابرا وهامشيا ان يكتوي اللبنانيون بارقام مخيفة هستيرية جديدة حلقت معها أسعار الدولار والمحروقات منذرة بمزيد من الانزلاقات الانهيارية. وسط أجواء محمومة سياسيا وقضائيا، اشتعل سعر الدولار امس متجاوزا كل السقوف ولامس الـ55 الف ليرة في قفزة مذهلة. وفي الموازاة، حلّقت أسعار المشتقات النفطية مع صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 50 ألف ليرة وصفيحة المازوت 51 ألفاً ولامسا سقف المليون ليرة.
وإذ يبدو واضحا ان ثمة يأسا مطبقا من وضع حد لهذه المعادلة الانهيارية التي لا احد يمكنه التكهن بحجم المزالق التي يغرق فيها لبنان تباعا وسط الفراغ الرئاسي وانسداد الأفق امام مسالك انتخاب وشيك لرئيس الجمهورية، تصاعدت امس المخاوف الى ذروتها من الأجواء المحمومة قضائيا التي نتجت عن قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار استئنافَ عمله، مستندا الى اجتهاد قانوني ومن ثم إصداره لائحة المستدعين المدعى عليهم للتحقيق شاملة مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين من “العيار الثقيل”. وإذ ترددت أصداء الخطوة الثانية بقوة مضاعفة برزت معالم المواجهة الكبرِى الأساسية بين بيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بما يهدد بمزيد من التداعيات والمواجهات حول الاستدعاءات والتخليات والتحقيقات في قابل الأيام. وفي هذا الاطار، كشف لائحة المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ وهم اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابرهيم ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والنائب العام التمييزي غسان عويدات والقضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف. وافيد ان استجواب المدعى عليهم حدده بيطار وفق الاتي : غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط. حسان دياب 8 شباط. طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط. اسعد طفيلي، غراسيا قزي 13 شباط. جودت عويدات وكميل ضاهر15 شباط. جان قهوجي 17 شباط. غسان عويدات وغسان خوري 20 شباط. كارلا شواح وجاد معلوف 22 شباط.
رد عويدات
في المقابل، وبينما اكد قضاة محكمة التمييز ان قرارات بيطار منعدمة الوجود ولن تنفذ، رد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى بيطار قال فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم.”
وفي تعليق لعويدات ذكر انه لم يبلغ بالقرار الذي إستأنف القاضي بيطار على أساسه النظر في ملف المرفأ. واشار الى انه سمع به عبر وسائل الإعلام “ما يعني ان قراره غير موجود بالنسبة الي”، مشيراً الى ان ما ورد لجهة إتجاهه للإدعاء على القاضي بيطار غير صحيح وانه انه لن ينفذ تبليغ الاشخاص المطلوب إستجوابهم لان اوراق التبليغ لم ترده وفق الاصول القانونية لتأخذ طريقها الى التنفيذ، ولا يمكن الى الآن تعميمها على الأجهزة الأمنية لهذه الغاية. واضاف “ان إعتبر (بيطار ) الرد غير موجود فانا “كمان اكون مش متنحي”. وفي ظل خطر الشرخ القضائي عقد اجتماع في مكتب وزير العدل هنري خوري في حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من القضاة للتباحث في قانونية قرارات بيطار. وبدا لافتا ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عممت مساء امس على سائر القطع التابعة لها عدم تنفيذ أي اجراء يطلبه القاضي بيطار.
وعلى الصعيد الخارجي برز دعم أميركي سريع لخطوة بيطار اذ علّق المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا “ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأضاف “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين”..
صراخ نيابي!
وانعكست هذه الأجواء على الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء في لجنة الإدارة والعدل اذ تحولت إلى حلبة للمبارزة الكلامية الحادة بين فريق يمثله “حزب الله” وحركة “امل” اتهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين واجهوا هذه المواقف. وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق بيطار، وانضم إليه آخرون مؤيدين كلامه، وارتفع صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي بيطار، واتهماه بانه مسيس وينفذ أجندات معينة.كما وجهت اتهامات للناشط وليم نون واثير ملف احداث الطيونة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً. ونتيجة النقاش الحاد الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون “استقلالية القضاء”.
الاستحقاق الرئاسي
اما على الصعيد السياسي الداخلي فافادت معلومات مصادر قريبة من بكركي ان كلا من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية سيزوران تباعا بكركي اليوم وغدا تلبية لدعوة البطريرك الماروني الى الاجتماع به . وفي السياق الرئاسي أيضا استقبل امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في حضور رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور وتناول اللقاء الاستحقاق الرئاسي واخر التطورات السياسية .
وبرز رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من موضوع الحوار فلفت الى “الحوارات التي تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مرتين مع “حزب الله” ومرات عدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة”. وقال “فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة. أما بالنسبة لمسألة أنه في حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي، فأذكر الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه. وأما لجهة قول الرئيس بري ان المؤسف انّ خلافات الرافضين للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تنعكس على البلد كله فنذكِّره بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه “حزب الله” ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة “التنمية والتحرير”، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية.”
الأخبار عنونت :فوضى عارمة في العدلية: الوصاية الدولية قادمة
صحيفة الأخبار خصصت ملفا كاملا للبيطار وكتبت تقول:فوضى عارمة أغرقت «العدلية» في مشهد قلّ نظيره، اللهمّ إلّا في أعتى الديكتاتوريات، بعيداً عن أيّ منطق، ما أوصل الجهات القضائية إلى التصادم وفقدان البوصلة جراء تسارع الأحداث وغرابتها، في شكل يسير معه الجسم القضائي نحو المجهول. لم يكن ذلك فقط نتيجة لانقلاب المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، وقفزه فوق كل السلطات للعودة إلى الملف، بل هو نتيجة طبيعية للانحراف القضائي والتلاعب بالقوانين والمواد الدستورية واستغلال الثغرات، ما ضرب أيّ أمل في الوصول إلى حقيقة ما جرى وإلى المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. ما يحصل في «العدلية»، باختصار، أشبه بحفلة جنون وضياع، باستثناء أمر واحد شديد الوضوح: مشروع تدمير القضاء ووضعه تحت الوصاية الدولية دخل مرحلة التنفيذ.
فقد توالت أمس تداعيات الاجتهاد الذي استند إليه البيطار للنفاذ مجدداً إلى ملف التحقيقات، و«فات القضاء ببعضه». كل جهة تتصرف وفق ما تعتبره من صلاحياتها أو مسموحاً لها. بداية، حدّد البيطار مواعيد جلسات لاستجواب المدعى عليهم. جاء الردّ الأوّلي عبر النيابة العامة التمييزية التي رفضت تنفيذ التبليغات وأصرّت على أنّ البيطار مكفوف اليد. ورغم عدم إرسال التبليغات، نفّذ البيطار تبليغات استجواب كل من: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين: غازي زعيتر ونهاد المشنوق لصقاً على الحائط المقابل لمكتبه في قصر العدل، معتبراً أنه يتوجّب حينها على الأجهزة الأمنية إلصاق التبليغات أيضاً على أبواب منازل المدّعى عليهم. فأتى الرد الثاني بمنع الأجهزة الأمنية من تنفيذ أيّ قرار قضائي صادر عن المحقق العدلي. وقد عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على كل الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي البيطار بطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عاد عن تنحّيه عن الملف، ورفض إطلاق الموقوفين وتبليغ المدّعى عليهم للمثول أمام المحقق العدلي، وأرسل إلى الأخير «المكفوفة يده» كتاباً استهلّه بالآية القرآنية «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ»، مضيفاً إن «يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أيّ قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم». وكشفَ في كلام آخر أنه «يبدو أن التنحّي ليس وارداً في القانون لدى البيطار، لذا سأعتبر نفسي أيضاً غير متنحٍّ في قضية المرفأ، وسأشارك في جلسات مجلس القضاء الأعلى، شريطة أن لا يكون ملف المرفأ بنداً وحيداً في الجلسة».
ما يقوم به البيطار سيفتح باباً لأيّ قاضٍ بالاجتهاد لنفسه واتخاذ القرارات التي يريدها
هذا الجو انعكس تخبّطاً داخل «العدلية»، وبدا واضحاً الاستياء الكبير لدى غالبية القضاة الذين اعتبروا ما يقوم به البيطار «انتهاكاً للقانون» سيفتح باباً لأيّ قاضٍ في ما بعد بالاجتهاد لنفسه واتخاذ القرارات التي يريدها. في غضون ذلك، عُقد اجتماع بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود (كانَ مقرراً منذ عشرة أيام)، دافع خلاله عبود عن البيطار، وأبدى استياءه من إرسال الوزير اجتهاد المحقق العدلي الى المجلس الأعلى للقضاء لطلب إبداء رأيه.
في سياق آخر، غلبت المفاجأة من خطوة البيطار على المدّعى عليهم، وخصوصاً لجهة تحديد مواعيد جلسات الاستجواب. وتفاوتت المواقف بين قلّة لا تتجاوز الاثنين اتخذا قرارهما بالمثول في حال تبلّغا الادعاء رسمياً، وغالبية تترك الأمور لظروفها حتى بعد التبليغ وفق الأصول. ومع الإجماع على «احترام القانون والبقاء تحت سقفه»، إلا أنه «لا شيء جدير بعد بأخذه على محمل الجدّ في ادّعاء البيطار» بحسب أحدهم. فيما تساءل آخرون «لماذا لم يواجهنا القاضي المستيقظ فجأة من سباته كمستمع إلينا في المرحلة الماضية قبل اتخاذ قراره بالادعاء». «من الآن حتى شباط حياة أو موت»، بهذه العبارة، يخفّف أحد المدّعى عليهم من أهمية الهمروجة. بينما يفضّل آخرون عدم الاكتراث والتعليق، لأن «الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف». وتنقل المصادر أن صدمة المدعى عليهم لم تنحصر بعودة البيطار ولا بأسلوب الادعاء وتحديد جلسات الاستجواب عبر الإعلام، بل من «ورود أسماء بعض المسؤولين والموظفين الذين لا دور ولا علاقة لهم بكل هذه القضية».
الجمهورية عنونت: إنقسام قضائي بعد الإنسداد الرئاسي.. ومخاوف من تفجُّر متدحرج في الشارع
وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: عاش لبنان أمس يوماً متفجراً على كل المستويات اختلط خلاله الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والامني على وقع استمرار الجنون في سعر الدولار الذي تجاوز الـ56 الف ليرة وارتفاع الاسعار الذي فجّر غضب الشارع مجدداً على نحو يوحي هذه المرة وكأنه كرة ثلج بدأت تتدحرج لتكبر وتكبر، بما يؤدي الى خروح زمام الامور عن السيطرة ودخول البلاد في فوضى عارمة لا تحمد عقباها اذا لم يتم تداركها سريعاً، فبعد الانقسام السياسي الذي يعطّل إنجاز الاستحقاقات الدستورية والعادية جاء الانقسام القضائي ليزيد في الطين بلة فيما بدأ الامن يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية التي تصيب اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم.
وقال مرجع سياسي رفيع المستوى لـ”الجمهورية” ان “ما يحصل في البلد على أكثر من صعيد يوحي أن البعض يقيم في مستشفى مجانين”. وأشار المرجع المعارض لسلوك المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى انّ ما يتخذه الاخير من قرارات في ملف انفجار المرفأ “ينم عن حالة عدم اتزان”، مرجّحاً “أن البيطار إما ينفّذ أجندة خارجية وإما يحتاج إلى تقييم نفسي لمعرفة دوافع ما يفعله”. وأبدى خشيته من وجود “مخطط متعمّد لتجييش الناس”، واضعاً انفلات الدولار وإجراءات البيطار في هذا السياق “تمهيداً لتصعيد متدرج في الشارع خلال الأسبوعين المقبلين”.
الاستحقاق الرئاسي
على وَقع الانقسام القضائي تحركت جبهة الاستحقاق الرئاسي في اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة بين مختلف القيادات والكتل السياسية والنيابية، ما يوحي بالسعي الى إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، في الوقت الذي قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا يدعو المجلس الى اي جلسة انتخابية جديدة ما لم يكن مضموناً انها ستنتهي بانتخاب رئيس جمهورية جديد.
ويبدو انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قرّر ملاقاة بري في تحرك لتأمين توافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، فأوفَد إليه امس عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، الذي قال: “يسعى دولة الرئيس، ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين. فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة مُمتنعة جرّاء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من ابتداع أشكال أخرى للحوار توصِل الى نتيجة”. وأضاف: “نأمل من خلال ما نقوم به، إضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري، أن نستنبط بعض المشتركات بين اللبنانيين، لكن ولكي أكون صريحا، حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدما كبيرا يحرز (…) سنبقى نحاول ولن نستسلم، سيحاول وليد جنبلاط بكل الوسائل للوصول الى تفاهمات حول مسألة الرئاسة التي هي تمثل بداية إعادة ترميم هيكل الدولة في لبنان”.
وفيما لم يؤكد ابو فاعور او ينفي ما اذا كان قد زار المملكة العربية السعودية ام لا قال: “نحن في تنسيق دائم مع دولة الرئيس في كل الإتصالات التي نقوم بها. وكما قلت نحاول نحن والرئيس نبيه بري ان نستنبط بعض الافكار التي يمكن ان تدفعنا قدماً للخروج من الازمة التي نحن عالقون فيها”.
وتردد امس ان جنبلاط التقى مساء امس الاول في منزل كريمته داليا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها.
وفي غضون ذلك ردّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ببيان على بري قال فيه: “نسمع يومياً تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول أنه دعا الجميع إلى الحوار ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة، في الوقت الذي يعرف الرئيس بري أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة”.
وكان جعجع قد التقى في معراب سفيرة فرنسا آن غريو التي التقت ايضاً رئيس “التيار الوطني الحر” باسيل أمس غداة لقائه مع وفد “حزب الله”، وبحثت معه الأوضاع السياسية في البلاد. “وأكد الطرفان ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كشرط أساسي لتأليف حكومة كاملة الاوصاف تكون قادرة على وقف الانهيار الحاصل”. بحسب معلومات وزّعها اعلام “التيار الحر” بعد اللقاء.
إنقسام قضائي
قضائياً، تلاحقت المواقف التي ضجت بها المواقع القضائية في قصر العدل. وفي الوقت الذي أكد مصدر في النيابة العامة التمييزية انها لم تتسلّم أي تبليغات تتعلق بالادعاء على القضاة عويدات وخوري وشواح ومعلوف ولا بمواعيد الجلسات، أعلن قضاة النيابة العامة التمييزية انهم أجمعوا على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود، وأن النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن البيطار على اعتبار أنها غير قانونية.
وفي هذه الاثناء نفى عويدات ما تردّد عن أنه في صدد الإدّعاء على البيطار، وأكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. وقال في دردشة مع الصحافيين انه تبلّغ من الإعلام قرار عودة البيطار الى التحقيق في الملف، و”كما أنه تجاهلَ وجودنا كنيابة عامة نحن تجاهلنا وجوده”. وأوضح أنه لم يتبلّغ ادعاء البيطار عليه أو على أي من القضاة، مشيراً الى أن الكتاب الذي وجّهه الى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر في ملف المرفأ.
وفي الوقت الذي عقد لقاء بين عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لم يلتق المدعي العام التمييزي اهالي ومحامي الموقوفين المُخلى سبيلهم بقرارات اصدرها القاضي البيطار، بعدما قصدوه للبحث في مصير هذه القرارات.
مواعيد الاستجوابات
وجاءت هذه المواقف بعدما كشف عن لائحة ادعاءات البيطار في ملف جريمة تفجير المرفأ قد شملت، بالاضافة الى اللواءين عباس ابراهيم وطوني صليبا، كلّاً من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.
كذلك تسربت المواعيد التي حددها للاستماع اليهم بين 6 و22 شباط المقبل، وهي شملت الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد مشنوق في السادس منه، والرئيس حسان دياب في الثامن منه، وكل من اللواءين صليبا وإبراهيم في العاشر منه، والطفيلي وقزي في 13 منه، وجودت عويدات وكميل ضاهر في 15 منه والعماد جان قهوجي في ?? شباط، وكل من القاضيين غسان عويدات وغسان خوري في 20 منه، لتنتهي مع كل من القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف في 22 منه.
وليلاً عُلم ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عمّمت على جميع القطاعات والوحدات عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي البيطار.
الخارجية الأميركية
وفي هذه الاجواء شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي تعليقًا على “استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله أمس، وتوجيه اتّهامات إلى المسؤولين الكبار، وبعضهم من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، وتواجدوا فيها قبل بضعة أشهر”، على “أنّنا أوضَحنا في المجتمع الدولي منذ وقوع الانفجار أنّنا ندعم ونحض السلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأكّد أنّ “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020 يستحقّون العدالة. يجب محاسبة المسؤولين”.
وحضّت السفارة الأميركية في بيروت السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في تفجير مرفأ بيروت. وقالت في تغريدة عبر “تويتر” إنّ “ضحايا هذا التفجير يستحقون العدالة، وإنّ المسؤولين عنه يجب أن يعاقبوا”.
إنفجار الشارع
الى ذلك، وتزامناً مع التوتر الذي ساد قصر العدل أمس وما بين مكاتب قضاة النيابة العامة التمييزية ومكتب القاضي البيطار، وفي ضوء الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الاميركي وتضامناً مع النواب المعتصمين في المجلس النيابي، انفجر الشارع في أكثر من منطقة حتى في تلك التي تُعدّ من المناطق الحساسة، فرفع الجيش اللبناني من درجة الاستنفار وكثّفت وحداته من وجودها في مناطق محددة من بيروت لا سيما على طريق صيدا القديمة، بعدما تعددت الأماكن التي تولى فيها متظاهرون قطع الطرق بالإطارات المحروقة تحت شعار الوضع الاقتصادي والمعيشي ورفضاً لادعاء البيطار على المدعي العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قبل ان ترفع شعارات الثورة ليلاً في اكثر من منطقة.
ووفق التمايز بين المناطق توزّعت اعمال قطع الطرق في بيروت والضاحية الجنوبية، وبالاضافة الى ما شهدته طريق صيدا القديمة في أكثر من منطقة، بلغت أعمال القطع طريق نفق سليم سلام في اتّجاه وسط بيروت ومحلة الجناح قرب جسر الماريوت وطريق قصقص في الاتجاهين كما في منطقة المدينة الرياضية. وفيما قطع سائقو السيارات العمومية طريق الدورة، كان مواطنون غاضبون بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي يقطعون الطريق عند مستديرة الصالومي في الإتجاهات كافة.
وليلاً قطع محتجّون الطرق بالمستوعبات والعوائق في محيط مستديرة السفارة الكويتية، احتجاجاً على جنون ارتفاع الدولار وغلاء المعيشة وسط شعارات لافتة أحيت تلك التي رفعت إبّان ثورة 17 تشرين 2019. كما قطع متظاهرون الطريق المؤدّية الى المجلس النيابي تضامنًا مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
وفي المناطق قطعت الطرق في الشمال، لا سيما في مناطق دوار أبو علي في طرابلس وطريق برقايل ـ عكار العامة، تزامناً مع قطع الطريق عند اوتوستراد صيدا في اتجاه صور عند جسر البابلية – السكسكية.
إنتفاضة قطاع النقل
في هذه الأجواء دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى اجتماع صباح الاثنين المقبل لتحديد موعد لانتفاضة قطاع النقل البري، كما دعا زملاءه رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم من سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماعٍ عند العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة، وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية.
عقوبات أميركية
من جهة ثانية، وفي خطوة لافتة في توقيتها وشكلها ومضمونها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية انها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلّد، وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مع “حزب الله”. وأشارت الى أن مقلّد “يلعب دوراً رئيسياً في تمكين الحزب من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها، كما تقوم شركته بتسهيل الأنشطة المالية لدعم الحزب”.
ولفتت الى انّ مقلد “يعمل مستشاراً مالياً لـ”حزب الله”، وينفّذ صفقات تجارية نيابة عن الحزب في جميع أنحاء المنطقة، كما يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي في الحزب الخاضع للعقوبات محمد قصير، ويمثّل “حزب الله” في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب”.
وصنّفت الوزارة “شركة “CTEX” للصرافة التي يملكها مقلد، بالإضافة إلى ابنيه ريان وراني ضمن قائمة العقوبات.
