قالت الصحف: استثمار طائفي متواصل لتوقيف نون ..وتعطيل طائفي مستمر لمجلس الوزراء

الحوارنيوز – خاص

قضيتان دخلتا المشهد السياسي افتتاحيات صحف اليوم: الاستثمار الطائفي لتوقيف وليم نون، والتعطيل الطائفي لمجلس الوزراء تحت عنوان “عدم الصلاحية الدستورية”، الى جانب القضية الرئيسية المتمثلة بإنتخاب رئيس للجمهورية حيث لا مؤشرات على أي تقدم خارجي وداخلي.

• النهار: عنونت “فتنة التوقيفات”: الكنيسة تتقدم الرد الناري

وكتبت تقول: خرجت “فتنة” توقيف الناشط وليم نون وما رافقها واعقبها من ملابسات شديدة السلبية، بل مفعمة بالريبة والشبهات، عن إطار مجرد استدعاء لشقيق ضحية من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لتشعل ما يخشى ان يشكل “ردة مسيحية” بالدلالات الطائفية والسياسية في ظل احتدام ازمة الفراغ الرئاسي وانسدادها. ذلك انه لم يعد ممكنا النظر بتبسيط وتبرئة لما أقدم عليه جهاز امن الدولة والقاضي المعني بتغطية عملية استفزازية بهذا الشكل استهدفت الفئة الأشد وجعا بسبب واقع تمزق العدالة والقضاء تحت عصف التدخلات السياسية والطائفية الوقحة، التي كان من شأنها شل التحقيق في ملف انفجار المرفأ واصابة القضاء بإصابات قاتلة في صميم رسالته ومهمته وعمله. حصل التوقيف وأشعل الاحتجاجات في الشارع التي ستتواصل اليوم والخميس المقبل في ما قد ينذر بشيء ما مختلف هذه المرة عن الموجات السابقة من الاحتجاجات، خصوصا ان البلاد تبدو مقبلة على مزيج من الاحتدامات مع بلوغ دولار السوق السوداء حافة الخمسين الف ليرة واستتباعاته في اشعال الأسعار. وإذا كان وليم نون قد خرج عصر السبت بعدما اقتربت الاحتجاجات في الشارع من حافة وضع مشتعل لا تحمد عقباه، فان التداعيات المؤسساتية والسياسية وحتى الدينية الأخرى لم تكن اقل خطورة. تخوف كثيرون أولا من ان تكون معالم الانقسام القضائي الذي برز نافرا جدا في ظل اصدار بيان يؤيد الإجراءات التي تولاها أحد قضاة النيابة العامة الاستئنافية في تغطية استهداف وليم نون واخرين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ورفض المجلس الاعلى للقضاء تبنيه، نذير تطور غير مسبوق في تشظي القضاء على خلفيات سياسية بل وطائفية أيضا. وسيتواصل المناخ المحموم اليوم مع استدعاء ١٢ شخصا من أهالي شهداء انفجار المرفأ للمثول امام التحقيق في ثكنة بربر الخازن فيما صدرت دعوات للتجمع بكثافة امام الثكنة تضامنا مع أهالي الضحايا وللمطالبة بإطلاق يد القاضي طارق البيطار في التحقيق.

• صحيفة الأخبار عنونت: جلسة الكهرباء: أزمة سياسية وتمويل بالقطّارة

ترقب بين الحزب والتيار وجلسة الحكومة تهدد التواصل | ملف الكهرباء: فياض يطلب تمويلاً لستة شهور

وكتبت تقول: صحيح أن اللبنانيين ينتظرون من الحكومة خطوة عملية لمعالجة ملف الكهرباء كما غيره من الملفات. إلا أن الترقب يسود الأوساط السياسية بسبب انعكاس عمل الحكومة على العلاقة بين أبرز قوتين في البلاد، حزب الله والتيار الوطني الحر.

حتى اللحظة لم يقَع الطلاق بين الحزب والتيار، لكن العودة الطوعية إلى التفاهم لم تتقرر بعد. والظاهر للعيان نقص الحماسة عند الطرفين للقيام بخطوة كبيرة على قدر الخلاف القائم بينهما. وتدل الوقائع السياسية على أن تصحيح الخلل يحتاج إلى حوار شامل يتجاوز لقاءات تأخذ طابعاً بروتوكولياً بين قياديين من الفريقين. خصوصاً أن التواصل نفسه لا يزال مقطوعاً. ولم يعقد حتى الآن الاجتماع الذي جرى الحديث عنه بين النائب جبران باسيل ومندوب حزب الله وفيق صفا، علماً أنه كان مقرراً الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن «اللقاء سيتأكد بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد هذا الأسبوع، بانتظار موقف التيار الوطني الحر من مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة وسير الأمور».
وقالت المصادر إن التيار الوطني لا يزال عند موقفه بعدم الموافقة على جلسات حكومية يتم فيها تجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو يصر على المرسوم الجوال الذي يفترض أن يحصل على تواقيع جميع وزراء الحكومة ليصبح نافذاً. ويرى التيار أن الاستثنائية التي يجري إضفاؤها على بعض البنود لا تصبح كذلك عندما يتبين أن هناك إمكانية لمعالجتها بطرق مختلفة. ويصر التيار على أن الرغبة بعقد الجلسة الحكومية إنما له بعد سياسي، وهو لا يزال راغباً بعدم انجرار حزب الله إلى هذا الفخ، مع إشارة واضحة من جانب مصادر التيار إلى أن مشاركة الحزب في الجلسة المقبلة سيكون له تأثير أكبر على العلاقة مع التيار.

الجلسة والكهرباء
من جهة أخرى، علم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوجه اليوم الدعوة إلى جلسة تعقد الأربعاء، «لمناقشة بنود ضرورية ومهمة»، وفهم من الاتصالات الجارية أن «ميقاتي لم يتعهد بأن تكون الكهرباء بنداً وحيداً على جدول الأعمال، وقد تكون هناك بنود أخرى»، لكن الحزب أبلغه «أنه لن يناقش أي بند آخر باستثناء الكهرباء». ويدرس الحزب فكرة إصدار بيان حول موقفه من دعوة ميقاتي.
وبما أن الجميع يتصرف على أن جلسة مجلس الوزراء باتت أمراً واقعاً؛ لتسجيل هدف سياسي في مرمى التيار فقط. حيث كان بالإمكان حلّ المشكلة وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر وضع موافقة ميقاتي الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً أن رئيس الحكومة سبق أن وقع مئات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، وسبق لوزير المال مخالفة القانون باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء. لكن لأن القانون تحوّل إلى أداة ابتزاز سياسي خصوصاً في حال كان الملف يتعلّق بأمور الناس الحياتية، كان لا بدّ من الانقضاض على وزير الطاقة بتحميله وحده وزر الاعتمادات غير المفتوحة لأربع بواخر راسية على الشواطئ اللبنانية.
سريعاً (وكما هو متوقع) دخل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية طرفاً في هذا الصراع السياسي، بمحاولة تحويله إلى مسألة تقنية. ومنذ نحو 10 أيام لا ينفك العلية يتنقل بين محطة تلفزيونية وأخرى مطالباً وزير الطاقة بدفع الغرامات من جيبه قبل أن يُعدّ لائحة مغالطات في مناقصة البواخر ليتلوها قبل أيام خلال اجتماع لجنة الأشغال والطاقة النيابية، وليعود يوم أمس إلى النغمة نفسها. على رغم أن رئيس هيئة الشراء العام هو نفسه حرص قبل شهرين (في 23 تشرين الأول 2022) على الإشادة بـ«نجاح مناقصات الفيول والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان في أول مناقصة تجرى في المديرية العامة للنفط بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل هيئة الشراء العام. بقيت هذه المناقصات ناجحة وشفافة وموضوعية إلى أن انقلب ميقاتي وبري وحاكم مصرف لبنان على الاتفاق مع وزير الطاقة، فباتت المناقصات بنظر العلية تحمل مغالطات ويفترض أن يؤمن اعتمادها قبل إبرام العقد (قانون الشراء العام الجديد يسمح بإطلاق مناقصة من دون توافر اعتماداتها). علماً أنه تم تأجيل المناقصة أسبوعاً كاملاً استجابة لملاحظات رئيس هيئة الشراء العام، الذي لم يسجل ملاحظات إضافية خلال مهلة العشرة أيام المتاحة بين التلزيم المؤقت والنهائي. بالمحصلة حوّل علية هيئة الشراء العام من هيئة مستقلة متخصصة مراقبة ومحايدة إلى مجموعة دعم لفريق سياسي على حساب آخر.

يريد ميقاتي تأمين الاعتمادات لشهر واحد لخلق ذريعة شهرية لعقد مجلس الوزراء

ويعقد فياض اليوم مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملف الكهرباء الذي تناقشه حكومة تصريف الأعمال بغياب الوزير المعني. وبحسب المعلومات، سيطرح فياض مسألة حلّ مشكلة الكهرباء بشكل كلي ويدوم لأشهر، لا كما يطرحه ميقاتي لمدة شهر واحد ليعود إلى الابتزاز السياسي في الشهر الذي يليه. فميقاتي الذي منع اللبنانيين من التمتع بـ10 ساعات كهرباء نتيجة رضوخه لرغبات الأميركيين من خلال رفض الهبة الإيرانية وخضوعه لمافيا أصحاب المولدات، يريد المتاجرة بساعات الكهرباء الخمس التي سيحصل عليها المواطنون إذا ما حلت مشكلة البواخر وأعيد العمل بالعقد العراقي. لكن المطروح في جدول الأعمال تأمين الاعتمادات لشهر واحد، لتعود الأزمة نفسها بعد استنفاد إلـ 62 مليون دولار. لذلك سيطلب فياض أن تؤمن الاعتمادات للأشهر الستة المقبلة طالما أن المجلس ينعقد بظروف استثنائية ولمناقشة أمور حياتية طارئة، إلا إذا كان الهدف تأمين ذريعة شهرية لعقد مجلس الوزراء وإبقاء الكهرباء رهن التجاذبات السياسية. أما المطلب الثاني فهو تطبيق خطة الطوارئ المُعدّة لمدة ستة أشهر في المرحلة الأولى إلى حين تمكن مؤسسة الكهرباء من تمويل نفسها نتيجة زيادة التعرفة. وهو ما يستلزم موافقة واضحة من مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات خلال هذه المدة. علماً أن سلامة اشترط في بيان دفع المبلغ المطلوب شهرياً عبر بيع المؤسسة دولارات وفق منصة صيرفة زائد 20%، وهو ما سيزيد الكلفة على المواطنين. أما مطلب فياض الثالث فهو تأمين توافق سياسي – أمني على إزالة التعديات وضمان دفع كل المشتركين لفواتيرهم. تطبيق هذا الشرط يحتاج إلى مؤازرة من وزارتي الداخلية والعدل وتأليف لجنة أمنية لمتابعة الأمر.

• صحيفة اللواء عنونت: أسبوع الجلسات: سيطرة على حرائق الانهيار أو الانفجار
  جعجع: لن نقبل برئيس لحزب الله ولو بعد 100 سنة.. والراعي ينتقد «الأمن البوليسي» وتفلت القضاء

وكتبت تقول: تطوي السنة الجديدة، مع دخول الأسبوع الثالث من شهرها الأول، ك2، أيامها سراعاً، مسجلة لتاريخه انهيارات متتالية على مستويات عدة من الدولار، الذي فرض اجتماعاً اليوم للمجلس المركزي في مصرف لبنان، في محاولة لكبحه، أو على اقل احتمال منعه من القفز فوق الخمسين ألفاً، الأمر الذي لو حصل، لأحدث أخطر بلبلة في تاريخ الانهيارات المالية، سواء على صعيد سعر الصرف أو تلاشي القوة الشرائية لليرة اللبنانية، التي فقدت اكثر من 30 ضعفاً في التراجع الى الوراء، في فترة زمنية قياسية.

وفي افق اليوم الأول 16 ك2، إضاءات الى مرحلة من المواجهات او المهادنات، تبدأ من القضاء اليوم، حيث من المتوقع ان تتجدد صورة المشهد أمام المكان الذي سيصار فيه الى استجواب الناشط وليم نون أمام المباحث في التهم المنسوبة إليه، بعد إطلاق سراحه السبت الماضي بسند إقامة، وتعهد بعدم مهاجمة قصر العدل او التعرض للقضاة.

وفي المشهد ايضاً امكانية تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود، حيث تبدأ التحقيقات التي يجريها قضاة المان وفرنسيون ومن لوكسمبورغ في قصر العدل حول ملفات تبييض الاموال او التهريب الى الخارج، أو ما شابه لجهة الفساد المالي والنقدي.

اما من الناحية الاجرائية، وما يتصل بها، فهو يتعلق بدعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لعقد جلسة او تدبر الامر بوسيلة ثانية لتأمين سلفة الكهرباء.

ولاحظت مصادر سياسية أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لم تتأكد بعد من اي مصدر وزاري، بالرغم من إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيدعو المجلس للانعقاد، لإقرار موضوع سلفة الكهرباء تحديدا، وملفات ضرورية اخرى.

وفي حين برر البعض التريث بدعوة المجلس، بعدم ارسال وزارة الطاقة الكتب المطلوبة بخصوص السلفة المالية، وما يتعلق بطلب سلفة اضافية للصيانة، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، كما أعلن عن ذلك الوزير السابق نقولا نحاس، الا ان مصادر وزارة الطاقة اشارت إلى انها ارسلت الكتب المذكورة في الساعات الماضية، حسب الاصول الى الامانة العامة للمجلس.

ومن وجهة نظر المصادر، فإن الالتباس الحاصل إذا تأخرت الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بعد تأمين نصاب الجلسة السياسي قبل الوزاري، يثير التساؤلات عما إذا كانت هناك أسباب أخرى، تتجاوز ملف الكهرباء المحلي، إلى عروض الكهرباء الايرانية التي طرحها وزير الخارجية الايراني عبد الامير اللهيان خلال زيارته الاخيرة للبنان، والتي لم تلق اي تجاوب أو ردات فعل من المسؤولين اللبنانيين، ما يعني عدم جديتها، او قلة الاهتمام المطلوب بها.

وعليه، فأيام الأسبوع حافلة من اليوم الى غد الثلاثاء، حيث تعقد اللجان المشتركة جلسة، قد تكون الأخيرة، لإقرار الكابيتال كونترول، وإحالته الى الهيئة العامة.

وامتدادا الى الخميس حيث تعقد الجلسة 11 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظروف بالغة الحساسية، وطنياً وطائفيا، وحتى قضائيا.

جعجع يُصعّد

وعشية اسبوع الجلسات المأمول منها السيطرة على الحرائق من تمادي الانهيار، وسط مخاوف جدية من الدفع نحو شفير الانفجار، كانت إطلالة اعلامية تصعيدية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقال عبر محطة «الجديد» ليل أمس موجهاً رسالة الى السيد حسن نصر الله: «ما راح ننتخب تحت الضغط رئيس جمهورية»، وقال: «فينا نظل هيك خمسين أو مائة سنة».