قالت الصحف: اجتماع رئاسي مخصص للترسيم.. وتأليف الحكومة الحاضر الأبرز

 

الحوارنيوز – خاص

شغلت الصحف اليوم قضية ترسيم الحدود ومضمون رسالة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ولهذا الغرض سيجتمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا اليوم فهل يكون موضوع تأليف الحكومة على طاولة البحث؟

ماذا في معلومات صحف اليوم؟

 

• النهار عنونت: لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين

 

كتبت “النهار” تقول: بنسبة عالية جدا تكاد تقارب اليقين شبه النهائي، يقف #لبنان وإسرائيل على مشارف تطور استثنائي يتمثل في موافقة مرتقبة للسلطات الرسمية في كل منهما هذا الأسبوع على اتفاق #ترسيم الحدود البحرية كما انجزه وارسله الى سلطات البلدين الوسيط الأميركي في هذا الملف آموس #هوكشتاين. صحيح ان هذا الاتفاق لا يرقى الى مستوى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، ولا هو يقترب طبعا من صيغة معاهدة سلام شبيهة باتفاق 17 أيار، ولا هو اتفاق يحتوي على بنود سياسية تخرج عن الاطار الترسيمي التقني البحت، ومع ذلك ليس تطورا عاديا ان تسجل الولايات المتحدة عبر وسيطها هوكشتاين بعد اكثر من عشرة أعوام من نشوء هذه الوساطة والمفاوضات المكوكية التي تناوب عليها موفدون اميركيون عديدون، اختراقا بهذا الحجم نأى بلبنان وإسرائيل عن شبح مواجهة على قاعدة تلبية حقوق لبنان السيادية ومتطلباته الاقتصادية الملحة في الشروع في التنقيب عن الغاز والنفط، وتلبية متطلبات إسرائيل الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية من جهة مقابلة. بذلك شكل اتفاق الترسيم الذي ستشكل الأيام القليلة المقبلة المساحة الزمنية ما قبل الأخيرة لابرامه، في الناقورة على الأرجح في منتصف الشهر الحالي، تطورا واختراقا استثنائيا في الشرق الأوسط برمته، اذ تتركز انظار الأوساط المعنية في المنطقة كلها حيال احتمال ان تتكشف ابعاد إقليمية ودولية يكتسبها ويمكن ان تظهر تباعا ناهيك عن الابعاد النفطية التي لا تنفصل ابدا عن الظروف الخارجية والأوروبية التي ساهمت في بلوغ هذا التطور خاتمة إيجابية نادرة كهذه.

 

اما الموقف اللبناني الرسمي من الطرح الاميركي بشان الترسيم البحري فسيدرس في اجتماع للرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا في الثالثة بعد ظهر اليوم بعد اجتماع للفريق الفني والتقني الذي يضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، وضابطاً من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وممثلا عن هيئة قطاع النفط وخبراء اضافة الى ممثل رئيس مجلس النواب علي حمدان . وكان الرؤساء تسلموا تباعا من السفيرة الأميركية دوروثي شيا السبت نسخا عن مسودة الاتفاق أرسلها اليهم هوكشتاين. وفي حين صرحت شيا اثناء مغادرتها عين التينة بان “الأمور تبدو ايجابية جداً” أكد بري أن “مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية”، معتبرا ان “المسودة تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية”. واوضح إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنكليزية ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مشيرا إلى أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم وتحديد الملاحظات عليه – إن وُجدت – على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد. وجزم بري بأن الاتفاق سوف يتم توقيعه عند حصوله في الناقورة عند نقطة الحدود وفقا لاتفاق الإطار الذي كان توصل إليه مع الأميركيين العام الماضي.

 

ولوحظ أن رئاسة الحكومة اعتمدت أسلوباً مغايراً عن السياق التعبيريّ الذي تصدّر أجواء الرئاستين الأولى والثانية، فغابت عن التلويح بدخول زمن التنقيب اللبناني عن النفط رغم تأكيدها الايجابيات المنبثقة من الورقة. وعُلم أنها انصبّت أولاً على دراسة المسودة الخطية بكامل جوانبها، من خلال الفريق التقني الخاص بالرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب المعطيات التي تشير إليها أوساط رئاسة الحكومة لـ”النهار، فإن ميقاتي احتكم إلى التمهّل قبل إبدائه انطباعاً أوليّاً حول الرسالة الخطية المتضمنة الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البرية الجنوبية. وهو فضّل عدم التعبير قبل دراسة معطى مؤلف من 10 صفحات مكتوبة باللغة الانكليزية، مع الاشارة إلى أنه اتضح لديه اتخاذ المسوّدة بالمسلّمات الأساسية التي كان طلبها لبنان. وسلّم ميقاتي المقترح إلى فريق عمله التقني الذي وضع بعض الملاحظات حول مسائل تفصيلية، تلفت أجواؤه إلى أنها لا تؤثر على اتفاق الترسيم. ويتطلع ميقاتي إلى الترسيم البحري من منظار إيجابي لتسهيل مهمّة استخراج الغاز .

 

ولعل التطور الأكثر دلالة في هذا السياق جاء في الإيحاءات المرنة والايجابية لكلمة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، اذ بدا كأنه يستبق الموقف الرسمي في الموافقة على “نص الجهة الوسيطة” من دون ان يسمي اميركا او هوكشتاين . وقال “في موضوع الحدود البحرية وحقوق النفط والغاز، بعد أشهر من الجهد والنضال السياسي والميداني والاعلامي، شاهدنا اليوم ان الرؤساء تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة ، كنت أردد دائما ان الدولة هي التي تأخذ القرار المناسب الذي تراه لمصلحة لبنان ونحن امام ايام حاسمة في هذا الملف” واضاف “سيتضح خلال الايام المقبلة ما هو موقف الدولة اللبنانية ونحن نأمل ان تكون خواتيم الامور جيدة وطيبة للبنان واللبنانيين جميعا” واوضح “اذا كانت النتيجة طيبة فإن ذلك سيفتح آفاقا جديدة وطيبة للبنانيين ان شاء الله وهذا سيكون نتاج التعاون والتضامن الوطني”.

 

مضمون الاتفاق

وأفادت المعلومات أنّ المقترح الأميركي يراعي التعديلات التي طلبها لبنان إضافة إلى تلبية مطلب لبنان بالخط 23 وحقل قانا كاملاً، والتزام فرنسي من شركة “توتال” ببدء التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية فور توقيع اتفاق الترسيم . وأكدت أنّ “تصوّر هوكشتاين مُخصّص للترسيم البحري حصراً لا البرّي”، بانتظار الجواب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على أن يتمّ توقيع الاتفاق في الناقورة، برعاية أميركية وأممية، فـ”لبنان لا يعترف بإسرائيل ولن يكون أمام اتفاق مباشر”.

 

وأكدت مصادر رسمية لبنانية أنّ “العرض الأميركي لم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة”. وأضافت أنّ “العرض الأميركي يخضع حاليّاً لدراسة بنوده القانونية وإحداثياته التقنية، ويجري التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية وتقنية تؤثر سلباً على حقوق لبنان”. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر إسرائيلية ان الاتفاق سيكون ملزما وسيتم ايداعه لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ستكونان ضامنين له وقالت ان إسرائيل ستحصل على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا وبضمانات دولية .

وأعلنت الخارجية الأميركية ان المنسق الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يواصل انخراطه لإنهاء المناقشات.

واضافت “قدمنا مقترحا أميركيا بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ونرحب بالروح التشاورية للطرفين في التوصل الى حل ونعتقد أن التسوية الدائمة ممكنة”. واعتبرت ان: “حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل أولوية رئيسية لإدارة بايدن ونعتقد أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين سيعزز الاستقرار في المنطقة”.

 

الموقف في اسرائيل

وفي المقلب الاخر، بدا لافتا ان الاعلام الإسرائيلي ركز على إيجابية موقف نصرالله فيما دخل الاتفاق باب الصراع الانتخابي الداخلي بقوة . وصرح رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد في بداية اجتماع مجلس الوزراء امس أن الاقتراح الأميركي للترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل “يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية.” وقال: “لبنان وإسرائيل تسلما اقتراح الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ونجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن المباركة بالاتفاق النهائي بعد، لكن كما طالبنا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية”. وتابع لابيد: “منذ أكثر من عشر سنوات، تحاول إسرائيل التوصل إلى هذه الصفقة ،سيتم تعزيز أمن الشمال، وستعمل الحفارة في حقل “كاريش” وستنتج الغاز ، وستذهب الأموال إلى خزينة الدولة، واستقلال الطاقة لدينا مضمون. هذه صفقة تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي. ليس لدينا اعتراض على تطوير خزان غاز لبناني آخر، سنحصل منه بالطبع على الرسوم التي نستحقها، وهذا الخزان سيضعف تبعية لبنان لإيران، وسيكبح حزب الله، ويحقق الاستقرار الإقليمي”.

 

من المتوقع أن يعقد لابيد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية( الكابينت) يوم الخميس المقبل وستكون قضية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية في قلب المناقشة. وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” قد يعرض لابيد الاتفاق مع لبنان على الوزراء للمصادقة إذا اكتمل بحلول ذلك الوقت، ومن المتوقع أيضاً أن يتناول الاجتماع تهديدات “حزب الله” بمهاجمة منصة الحفر في حقل الغاز “كاريش”. ويعتزم لابيد الموافقة على الاتفاقية مع لبنان من خلال بند خاص في اللوائح الحكومية يسمح له بإخفاء تفاصيله عن الجمهور، حيث ينوي عرض الاتفاقية على الحكومة والكنيست فقط بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوزراي (الكابينت).

وفي ضوء ذلك، ولأن حكومة لابيد حكومة انتقالية، اجتمعت جمعيتان قانونيتان وتواصلتا مساء السبت مع مكتب لابيد، وحذرتا من أن الموافقة على الاتفاقية سراً، باطلة قانوناً ولن تتمكن من الصمود أمام محكمة العدل العليا في اسرائيل.

 

وكانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أوردت أن الإتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية قريب، ولكن في انتظاره عائق قانوني. وقالت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى في الإتفاق إنجازا، ويعجل من استخراج الغاز من حقل “كاريش”، ويخلق توازن ردع أمام لبنان، ويضعف تعلق لبنان بإيران، ولكن تقديم الليكود إستئنافاً للمحكمة العليا يمكنه تأخير الإتفاق.

لكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق،اتهم يائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي، بالخضوع لحسن نصر الله . ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، أعتبر من خلالها أن “لابيد قد استسلم لحسن نصر الله بشكل مخجل، مانحا حزب الله اللبناني أرضا ذات سيادة لدولة إسرائيل”. وأشار نتنياهو إلى أن يائير لابيد “قد منح حزب الله خزان غاز ضخم يخص المواطنين الإسرائيليين، وذلك دون مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، ودون استفتاء عام، لافتا إلى أنه “ليس لرئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية”.

 

 

• صحيفة اللواء عنونت: إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام

 

وكتبت تقول: على طاولة الاجتماع الثلاثي في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون كلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومسودة المقترح الاميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي سلمته السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة السبت الماضي، وأعده الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وسلمه إلى الجانبين اللبناني والاسرائيلي لوضع الملاحظات عليه تمهيداً للخطوة التالية، التي قد تكون العودة إلى المفاوضات في الناقورة بين الوفود المعنية، برعاية اميركية.

جاء في الخبر الرسمي، الذي وزعه قصر بعبدا، ان الرئيس عون تسلم من شيا «عرضاً خطياً من الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات».

وتوقعت مصادر سياسية ان يوافق لبنان رسميا على مسودة الاتفاق التي تسلمها المسؤولون من الجانب الاميركي يوم السبت الماضي، وان يمضي قدما بالسير بباقي الإجراءات التي تثبت الاتفاق ، بما يمكن لبنان بعدها من المباشرة فعليا،بواسطة الشركات، المباشرة بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة المحددة له بموجب الاتفاق وقالت: ان ردود الفعل الاولية استنادا الى قراءة بنود الاتفاق، يمكن القول،ان ماتم التوصل اليه في الخلاصة النهائية، هو بمثابة تسوية بين لبنان وإسرائيل، بتدخل فاعل ووساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لانه لم يعط كل دولة ما كانت تطالب به، لا لبنان ولا إسرائيل، بل تم التوصل الى تقسيم المنطقة المختلف عليها، بحيث اعطيت كل دولة مساحة وسطية، بين ما تطالب به وما هو ممكن، وفي الخلاصة ظهرت الدولتان رابحتين من الوساطة الاميركة، بما يمكنها من المباشرة باستخراج النفط والغاز من المنطقة بأجواء هادئة ومؤاتيه، بعيدا عن التهديد بالحرب اوالتوتير المتواصل.

واشارت المصادر الى ان النقاش بعد ذلك سينتقل الى كيفية تخريج هذه التسوية الفاقعة نسبيا، ان كان من خلال اجتماعات الناقورة، او بوثيقة رسمية ترعاها الأمم المتحدة، توقع خلالها الدولتان،الأوراق الرسمية، كل بمعزل عن الاخرى، بما لا يدع مجالا للشك، بانه مقدمة لاتفاق سلام اومايشبهه بين لبنان وإسرائيل.

واعتبرت المصادر ان ما سرع بالتوصل الى التسوية المذكورة، هو عامل الافادة المشتركة للدولتين من الثروات الموجودة في باطن البحر، والتي تؤشر كل الوقائع بانها تحتوي على كميات ضخمة من الغاز والنفط من جهة، وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع ضخ كميات، من الغاز إلى أوروبا على أبواب الشتاء المقبل، لتعويض النقص القائم بالطاقة بسبب الحرب باوكرانيا، ولتقليص محاولات الرئيس الروسي لابتزاز الغرب عموما، لكبح جماح دعم اوكرانيا بالسلاح والمال، والسكوت عن مسؤوليته المدمرة عن هذه الحرب، وليست تهديدات حزب الله اوغيرها، ووصفت كل ما يصدر عن بعض القوى السياسية الاسرائيلية، وتلويحها بالانسحاب من هذه التسوية كما صرح بنيامين نتنياهو بالأمس، بانه كلام انتخابي صرف للاستهلاك الداخلي في إسرائيل على أبواب الانتخابات الاسرائيلية قريبا.

من ناحية اخرى، حددت المصادر موضوع البحث في اللقاء المرتقب بين الرؤساء الثلاثة اليوم بموضوع المسودة التي تسلمها لبنان من الجانب الاميركي، وكيفية صياغة الرد اللبناني، نظرا لحساسية الموضوع واهميته.

وعلى الفور، أجرى الرئيس عون اتصالين بكل من الرئيسين بري وميقاتي، واتفقا على عقد الاجتماع الثلاثي، الذي سيسبقه اجتماع تقني في بعبدا، دعي اليه ممثلو الرؤساء واللجنة الفنية الخاصة، على ان يرفع تقريراً إلى الاجتماع الرئاسي، بعد التدقيق في النص المكتوب باللغة الانكليزية، وعدم تجاهل نظام الاحداثيات، والترسيم البري للبنان بما يحفظ حقه على طول الخط الأزرق.

وعلمت «اللواء» ان اللجنة التقنية المكلفة دراسة الرسالة الاميركية ستجتمع بحضور الرئيس عون، لبحث التفاصيل التقنية والاحداثيات والارقام التي تضمنتها الرسالة حول خط الحدود البحرية وتضع تقريرها حوله.

وفي الوقت الذي كانت فيه الانظار تتجه إلى الترسيم كملف متقدم، بقي موضوع ملف الحكومة في واجهة الاهتمام، وفي خلفية الاتصالات غير المنظورة، التي كشف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب يجري «اتصالات مخفية» لهذه الغاية.

وليلاً، رجحت اوساط قريبة من قصر بعبدا، ان ملف تشكيل الحكومة اقترب من مراحله الاخيرة، وهو موضوع على نار حامية، وسيتم التطرق اليه في الاجتماع الثلاثي، لإزالة ما يمكن ان يكون قد بقي من رتوش، ويحتاج إلى قرار سياسي لبته.

واشارت مصادر مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع تبديل الوزراء لم يحسم بعد، ولذلك فان ثمة حاجة إلى استكمال بعض الاتصالات دون معرفة ما اذا كان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، سيتناول ما تبقى من عراقيل أمام التأليف، مؤكدة ان الواضح هو ان التبديل لن يقتصر على وزيرين.

الا ان المصادر المعنية توقعت ما لم تكن الحكومة فلتة شوط الاجتماع، ان يؤثر مجرد انعقاد مثل هذا اللقاء، على تبريد مناخات التشنج التي سادت بين الرئاستين الاولى والثالثة وأدت إلى تجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويم الحكومة المستقيلة، والى الاتفاق على معاودة جلسات التشاور من جديد بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة.

ورجحت مصادر نيابية، أن يدعو الرئيس بري الى الجلسة الثانية للإنتخاب في منتصف شهر تشرين الأول الجاري. وقالت: ربما يُصار خلال هذه الفترة الى تشكيل الحكومة وإنجاز إتفاق ترسيم الحدود البحرية، واذا لم تعقد الجلسة لسبب تطيير النصاب او عدم التوافق على اسم الرئيس، سيدعو بري الى جلسات تشريعية لإقرار اقتراحات ومشاريع القوانين التي تكون قد انجزتها اللجان النيابية، حتى يرى ان الوقت مناسب ٌ للدعوة إلى جلسة ثالثة لإنتخاب الرئيس.

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت: مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات… والجواب خلال يومين | الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ

وكتبت تقول: طغت الإيجابية على تعليقات معلنة وغير معلنة في بيروت وتل أبيب حول مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر. ورغم إعلان الجانبين عن وجود ملاحظات على بعض ما ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة.

وبخلاف الانقسام الحاد في كيان الاحتلال حول الموقف من الاتفاق، لم تشهد بيروت تسريبات أو تصريحات تشي بوجود خلافات بين المسؤولين عن الملف. لكن المؤكد أن هناك نقاشاً جدياً على شكل الملاحظات. ويفترض أن يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً اليوم للبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية.
ومنذ ساعات ما بعد ظهر أول من أمس، بدأت الفرق المتخصصة لدى الرؤساء الثلاثة، وكذلك لدى حزب الله، العمل على المسودة وترجمتها والتدقيق في نصوصها وفي الإحداثيات المرفقة معها وفي أدقّ التفاصيل. وجرت أكثر من ترجمة غير رسمية للمسودة لدرس النقاط ووضع الأسئلة والملاحظات التي تبادلتها بين الأطراف المعنية، على أن يصار إلى حسمها بصورة تمهيدية في اجتماع استشاري – تقني – عسكري ظهر اليوم في القصر الجمهوري بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ووفد عسكري بقيادة رئيس قسم الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث.
وعند الثالثة يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لعقد خلوة، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إليها لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح الأميركي قبل تثبيته وإرساله رسمياً إلى الولايات المتحدة خلال يومين على أبعد تقدير، ربطاً بمسار زمني يفضله الأميركيون، قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس المقبل لإقرار المسودة وإبلاغ الأميركيين بالجواب على ضوء الموقف اللبناني.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة حيث يسلم لبنان وإسرائيل، كل على حدة، المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان كان واضحاً في أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين بلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقاً لمبدأ مقاطعة التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسماً أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن يقوم به كيان الاحتلال.

مسودة الاتفاق
تقع مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها «الأخبار» في عشر صفحات تتضمن مقدمة وخاتمة تعيدان التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 واتفاق الإطار، وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في إدارة التفاوض غير المباشر، كما تشتملان على الإحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط أو البلوكات المفترض حسم تبعيتها في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، ومقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق.
أما الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسية فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري. وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها العدو (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق.
وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما.
أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن «هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة إسرائيل وهو بكامله للبنان»، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل.
وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان.
كما تنص المسودة على أن إسرائيل لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن إسرائيل لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.

الملاحظات وموقف الرؤساء
ومباشرة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة نص المسودة أول من أمس، جرت اتصالات واسعة من بينها ما استهدف اطلاع قيادة حزب الله على التفاصيل للحصول على موقفه. وقد تبين أن هناك بعض التباين بين مساعدي الأطراف المعنية حيال بعض الأمور. إذ بخلاف ما سبق أن أبلغه الوسيط الأميركي للجانب اللبناني بأن الإحداثيات الواردة في المسودة هي نسخة عن تلك التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، فإن دراسة أولية للخط من قبل أحد الاختصاصيين أظهرت احتمال بقاء نحو 1430 متراً مربعاً تحت الاحتلال، وهو ما قد يتطلب نقاشاً أو تصويباً.
وحول موقف الرؤساء الثلاثة من المسودة والاتفاق، علم أن الرئيس عون يبدي مرونة كبيرة ويتجه للموافقة الكاملة، بعد إبلاغ الجانب الأميركي الملاحظات الضرورية، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه الرئيس ميقاتي الذي لا يريد أن يظهر في صورة المعرقل، ويترك الأمر للرئيس بري الذي يؤكد على أهمية أن يكون الاتفاق من ضمن مندرجات اتفاق الإطار، وأنه حتى ولو وجدت ملاحظات من الضروري ذكرها، وقد يعلن موافقة مع إبداء التحفظ الذي لا يعطل الاتفاق سريعاً على الأمر. لكن بري قال إنه سيرفض بالمطلق أي اتفاق يطعن في السيادة اللبنانية الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

إسرائيل: إرباك وتسويق
في الجانب الإسرائيلي، تعمد مسؤول سياسي كبير كما اسمته وسائل الإعلام العبرية عرض تفاصيل الاتفاق أمام مجموعة من الصحافيين، محاولاً التركيز على «الإيجابيات»، وهو ما بدا رداً على الانتقادات الواسعة من جانب المعارضة. وبدا قرار التسريب في سياق محاولة من حكومة العدو لتسويق الاتفاق على أنه إنجاز أمني واقتصادي للعدو.

مسودة الاتفاق: 10 صفحات تثبت الحقوق واقتراحات الوثائق

ونقل موقع «واللا» عن المسؤول السياسي أن مستشار الأمن القومي إيال حولتا التقى بالوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاقية ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية. لكنه شدد على أن الاقتراح الأميركي مقبول لدى رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.
وقال المسؤول إن النقاط الرئيسية للاتفاقية تشتمل على:
– تكون منصة غاز «كاريش» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
– يتم بناء منصة حفر لبنانية في حقل قانا وتحصل إسرائيل من شركة «توتال إينرجي» على تعويضات مالية عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.
– يتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، ما يعني أن معظم الأراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة اللبنانية.
– أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي سترتكز على «الخط الأمني» الإسرائيلي وهو خط «ضروري لإسرائيل من ناحية أمنية».
وقالت وسائل إعلام العدو إن الاتفاق سيكون ملزماً، وسيوضع لدى الأمم المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون الدولي. وستقدم إدارة الولايات المتحدة ضماناتها لتنفيذه، وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية أسهم «توتال».
ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين إسرائيليين أن تثبيت «خط الطفافات» مهم للغاية لأسباب أمنية لأنه «حتى اليوم كانت إسرائيل تتصرف داخله بشكل أحادي. هذه منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والإقرار بها سيسمح لنا بالتعامل معها على أنها قطاع حدودي شمالي».