قالت الصحف: إنطلاق انتخاب المغتربين .. وعشرة أيام فاصلة أمام اقتراع المقيمين

الحوارنيوز – خاص

يستهل اللبنانيون المقيمون في الخارج اليوم العملية الانتخابية، فيدلون بأصواتهم في الدول العربية على أن يتبعهم بعد غد الأحد المقيمون في الدول الأخرى، في وقت ما زالت الاستعدادات جارية للمنازلة الكبرى في 15 الجاري وسط تدخلات خارجية مباشرة وضغوط دولية (ملف المساعدات) لمصلحة قوى وأحزاب لبنانية.

كيف عكست صحف اليوم المشهد اللبناني؟

• صحيفة النهار عنونت: الصوت الاغترابي يبدأ اليوم رحلته إلى الداخل

وكتبت تقول: تتجه الأنظار اليوم الى الاختبار اللبناني الانتخابي الأول لدورة 2022 بحيث ستجرى دورة الاقتراع الأولى للمغتربين في الدول العربية التي تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية باستثناء الامارات العربية المتحدة، فيما تستكمل انتخابات المغتربين في دورتها الثانية في سائر الدول الأخرى ومن ضمنها الامارات الاحد المقبل.

وهذه التجربة هي الثانية التي يشارك فيها المغتربون في الاقتراع من بلدان الانتشار بعد دورة 2018 ولكنها تكتسب هذه المرة دلالات وابعادا اكثر أهمية من الدورة السابقة نظراً الى مجموعة عوامل ابرزها أولا الحجم الاكبر نسبيا للمغتربين الذين تسجلوا للادلاء بأصواتهم مقارنة بالدورة السابقة في سائر انحاء الانتشار اللبناني والذين فاق عددهم 220 الف لبناني. ومع ان هذا العدد يبدو متواضعا قياسا بعدد المغتربين اللبنانيين في كل انحاء العالم، فانه على رغم ذلك يشكل كتلة ناخبة يحسب لها حساب جدي لان من شأنها ان تحدث اثارا كبيرة في رسم نتائج الانتخابات اذا جاءت المشاركة الفعلية للمسجلين بنسب كبيرة . اما العامل الثاني الذي يطبع هذه الانتخابات بطابع استثنائي جديد ومختلف عن الدورة السابقة فهو يتصل بالواقع المتحرر للناخبين المغتربين الذي يجعلهم اقرب الى ترجمة الاتجاهات التغييرية والمعارضة للسلطة في صناديق الاقتراع علما انهم في غالبيتهم اقرب الى الاتجاهات المعارضة، وبذلك ستنشد الأنظار الى الكثير من الدول المعروفة بانها تضم اكثر من سواها مجموعات معروفة الاتجاهات بحيث تعكس نسبة المشاركة السيناريوات المرتقبة لتأثيرها على نتائج الانتخابات في الوطن الام يوم 15 أيار. ومعلوم ان صناديق الاقتراع للمغتربين في كل البلدان تنقل بعد الانتخابات في المغتربات الى بيروت بحيث تودع في مصرف لبنان في انتظار اجراء الانتخابات في لبنان ثم تنقل مساء يوم الانتخابات الى مراكز الفرز تبعا لتوزعها على الدوائر الانتخابية .

وفي ظل التأكيدات الحكومية والرسمية لجهوزية الاستعدادات الإدارية واللوجستية لانطلاق الانتخابات اليوم ساد أمس “الصمت الانتخابي” الالزامي وفق قانون الانتخاب قبل يوم من اجراء العملية الانتخابية فيما خيّمت اجواء الاستحقاق على مجمل الحركة السياسية في البلاد. وتفقد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي أنشأتها وزارة الخارجية والمغتربين وقال خلال الزيارة “إنها لحظة تاريخية ومهمة في وزارة الخارجية التي هي جسر حقيقي يربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر، وهذا العمل هو خطوة إضافية لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج”. ولفت الى انه “عندما نرى ان 220 ألف لبناني مغترب تسجلوا فقط للمشاركة في الانتخاب، فيما يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا نتمنى لو كانت المشاركة أكبر بكثير”. ودعا المسجلين “الى عدم التقاعس والاقدام على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإحداث التغيير” معتبرا ان “إنتخابات المغتربين دليل إضافي على أن لبنان المنتشر لا ينسى لبنان ويريد لبنان ويجب ان يعبر عن هذا الاهتمام بوطنه من خلال صندوقة الاقتراع”. وقال ميقاتي “ان ما يحصل اليوم هو المدماك الأول في الانتخابات النيابية، وبإذن الله، ستتم الانتخابات بنزاهة وشفافية، ولم يترشح أحد منا للانتخابات كتأكيد إضافي على الحياد. وندعو الجميع الى الاقبال على الاقتراع بكل نزاهة وحرية ضمير”.

مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد الظهر في السرايا ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلالها الوزراء ان “الانجاز الأهم الذي نحن في صدده هو الانتخابات النيابية في الخارج التي ستجري غدا، واليوم افتتحنا غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وهناك 590 قلم في الخارج تتم متابعتهم مباشرة. وان شاء الله تكون الامور على ما يرام. إنني انوه بالجهد الكبير الذي بذله معالي وزير الداخلية لإنجاز كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبالشروط المطلوبة لتأمين حرية الاقتراع وسلامته”.

وتناول موضوع صندوق النقد الدولي قائلا ” لنكن واضحين نحن لم نكن أمام خيارين وفضّلنا خيار صندوق النقد. ليس امامنا سوى هذا الخيار، ومنذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب امام حصول لبنان على منحة اضافية عما يقدمه الصندوق. ربما كان التوقيت خاطئا في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب، لأن اكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها، ومن تجليات هذه الشعبوية كيفية مقاربة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضع في الأساس لحماية الودائع والمودعين وكان هذا المشروع مطلبا من النواب للحكومة . لو قلنا إننا سندفع غدا الأموال لجميع المودعين فحتما كانت هذه الاموال ستحوّل الى الخارج إذا لم يكن هناك الحدّ الأدنى من القيود لفترة زمنية محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي. ليس أمامنا سوى هذا الخيار، وكل من لديه خيارا أفضل فليتفضل بعرضه وطرحه للنقاش”.

ملف سلامة

وسط هذه الأجواء برز تطور لافت في ملف التحقيقات مع رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذ أعلن الحاكم عبر “رويترز”، أنّ هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان وافقت على تسليم معلومات الحساب الخاص برجا سلامة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

ومن المقرّر أن يحصل تحقيق لبناني في مزاعم اختلاس وغسل أموال يواجهها حاكم المصرف المركزي وشقيقه على معلومات جديدة عن حساب بنكي للشقيق.

ومعلوم ان حاكم مصرف لبنان يواجه تحقيقات قضائية في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في مزاعم أموال العامة هو وشقيقه رجا سلامة.

• صحيفة الجمهورية عنونت: إقتراع المغتربين بروفه للمقيمين.. وغوتيريش لإنتخابات حرّة

وكتبت تقول: يدخل لبنان المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية مع انطلاق المغتربين الى الاقتراع في بلدان انتشارهم، والتي ستُستكمل الأحد المقبل، وهو اقتراع سيكون بمثابة «بروفة» لاقتراع المقيمين الذين سيقترعون في 15 من الجاري، وإذا مرّت الانتخابات في سلام ونجاح، يدخل البلد مرحلة استحقاقات أخرى، بدأت المخاوف من دخوله في فراغ في حال عدم إنجازها في مواعيدها، سواء على مستوى تأليف حكومة ما بعد الانتخابات او على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في الخريف المقبل. وقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجميع الى تجنّب الوقوع في «الفراغ القاتل» على مستوى السلطة التنفيذية بعد إنجاز الانتخابات.

وأبرزت الجمهورية المواقف الدولية وفي المواقف الدولية ذات صلة ونقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته، في تقريره النصف السنوي الى مجلس الأمن، لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان» في 15 أيارالجاري، مشدداً على تشكيل سريع للحكومة بعد الانتخابات «بمشاركة كاملة من النساء والشباب». كذلك دعا إلى نزع وتفكيك سلاح «حزب الله» وتحوّله الى «حزب سياسي»، مطالباً السلطات اللبنانية فرض سيطرتها على كل البلاد.

وشدّد غوتيريش على أنّ «الاستقطاب السياسي في لبنان قد تعمّق وانّ الشعب اللبناني يصارع يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية الجوهرية»، حيث يعاني البلد انهيارا اقتصاديا بدأ عام 2019 وتفاقمَ بسبب عدم اتخاذ القوى السياسية خطوات جدية لمعالجته. وأشار إلى عدم محاسبة اي جهة حتى الآن على انفجار مرفأ بيروت وان اللبنانيين يطالبون «بالحقيقة والعدالة»، مكرراً دعوته إلى إجراء «تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف»، ومشدداً على ضرورة احترام «استقلال القضاء».

وكرّر غوتيريش في التقرير مطالبه الرئيسية المتمثلة في «فرض الحكومة اللبنانية سيادتها على جميع أنحاء البلاد ونزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية وتفكيكها». وقال: «إنّ احتفاظ «حزب الله» بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكّل مصدر قلق بالغ».

ولفت إلى إعلان أمينخ العام السيد حسن نصرالله في شباط الماضي أنّ الحزب يمتلك الآن القدرة على تحويل آلاف من صواريخه «صواريخ دقيقة»، وأنه يصنع طائرات بلا طيار «منذ فترة طويلة». وطالبَ السلطات اللبنانية بـ»تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها». وقال: «ما زلتُ أحضّ الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع «حزب الله» وأيّ جماعات مسلحة أخرى من امتلاك سلاح وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة»، مشدداً على أنّ ذلك يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. واعتبر أنّ استمرار مشاركة «حزب الله» في الحرب في سوريا «يهدّد لبنان ويجرّه إلى نزاعات إقليمية تقوّض استقراره»، ودعا دول المنطقة التي لديها علاقات وثيقة مع «الحزب» الى «تشجيعه على نزع السلاح والى أن يتحوّل حزباً سياسياً مدنياً فقط».

نائب أميركي يهاجم «الحزب»

وأكّد عضو الكونغرس النائب الأميركي من أصل لبناني دارن لحود، خلال المؤتمر الأول للجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية (LACC) في النادي الوطني للصحافة في واشنطن، أنّ «انتخابات الخامس عشر من أيار تجري في فترة أساسية حَرجة بالنسبة للبنان، وستكون هذه الانتخابات أول فرصة للشعب اللبناني للإدلاء بصوته منذ احتجاجات عام 2019، والانفجار الرهيب في مرفأ بيروت في عام 2020».

• صحيفة الأنباء عنونت: انطلاق انتخابات المغتربين.. العين على نقل الصناديق ونزاهة الآلية

وكتبت تقول: الانتخابات النيابية المقرّرة أن تتم على أربع مراحل بلغت حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم، الجمعة ٦ أيار في الدول العربية وإيران، على أن تليها المرحلة الثانية يوم الأحد في الثامن منه في بقية الدول الموزّعة في القارات الخمس، والتي يبلغ مجموعها ٥٨ بلداً، على أن تكون المرحلة الثالثة يوم الخميس في ١٢ أيار للموظفين الذين سيُنتدبون على أقلام الاقتراع يوم الانتخابات المقرّرة في ١٥ أيار في كل لبنان.

وفي المعلومات التي حصلت عليها “الأنباء” الإلكترونية من مصادر وزارة الداخلية فإنّ عدد الناخبين المسجلين في الدول العربية بلغ ٥٦,٩٣٩ ناخباً، مع الإشارة إلى أنّ أعداداً كبيرة منهم قد عادوا إلى لبنان لقضاء إجازة الأعياد ولن يعودوا قبل مطلع الأسبوع المقبل، ما قد يحرمهم من ممارسة حقهم في الاقتراع إذا لم يكونوا قد تداركوا هذا الأمر.

وفي الوقت الذي أكّد فيه وزير الخارجية، عبدالله أبو حبيب، أنّ وزارة الخارجية بذلت كل الجهود لإنجاح عملية الاقتراع في أوسع امتداد جغرافي ممكن، وأنّهم ثابتون على تنظيم الاقتراع في الخارج بمهنية وحرفية، كشفت مصادر وزارة الخارجية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ العملية الانتخابية في الخارج تتطلب ١٢ ألف موظف، وألفي موظف احتياط، وأنّ الخارجية أرسلت إلى بعض دول الانتشار عدداً من الموظفين للمساعدة على إنجاح العملية الانتخابية يومي الجمعة والأحد، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية على قانون الانتخابات لمعرفة الواجبات والحقوق المطلوبة لحسن سير العملية الانتخابية، وأنّ وزارة الخارجية جهّزت غرفة عمليات خاصة مع شاشة عملاقة لنقل وقائع هذه الانتخابات ليكون الجميع على بيّنة مما يحصل.

بالمقابل، كشفت مصادر مطّلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية أحصت ٢٢٥,١١٤ ناخباً من أصل ٩٧٠ ألف ناخب موزّعين في دول العالم من الذين يحق لهم الاقتراع. لكن ذلك لا يعني أنّ هؤلاء سيقترعون جميعاً في الأيام المقبلة، ففي الدورة الماضية تمّ تسجيل ٩٢,٨١٠ ناخباً، وتمّت الموافقة على ٨٢,٩٦٥ منهم لاستيفائهم الشروط القانونية المطلوبة، فيما بلغ عدد المقترعين آنذاك ٤٦,٧٩٩ ناخباً، أي ما نسبته ٥٦ في المئة من ناخبي الخارج و٢,٥ في المئة من مجمل ناخبي لبنان.

أما النسبة الأعلى للمسجلين في جميع القارات فهي من الطائفة السنيّة ٣٦,٩ في المئة، تليها الطائفة المارونية ٢٣,٥٤ في المئة، ثم الدروز في المرتبة الثالثة ١٣,٤٦ في المئة، والأرثوذكس ٩,٣٦ في المئة، والشيعة ٩,٢٨ في المئة. أمّا نسبة الذين سيقترعون منهم في الدائرة الثانية فهي ١٦,٦٣ في المئة، يليها جبل لبنان الرابعة ١٥,٧٣ في المئة، ثم دائرة الشمال الثانية ٩,٨٥ في المئة.

وبانتظار إتمام عملية اقتراع المغتربين، يبقى الأهم هو المحافظة على صناديق الاقتراع، والآلية المعتمدة لضمان نزاهة هذه الانتخابات والقيّمين عليها، وعدم انسحاب الشوائب التي رافقت التحضيرات للانتخابات في الاغتراب على عملية نقل الصناديق وفرزها.