قالت الصحف: إقرار رئاسي بالإحداثيات البحرية.. والحكومة والرئاسة بإنتظار التوافقات

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم الإقرار اللبناني الرسمي بالإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية مع دولة الاحتلال من خلال رسالة وجهها الرئيس العماد ميشال عون أمس، فيما الاستحقاق الحكومي ينتظر نتائج وساطات معلقة، أما الاستحقاق الرئاسي فيبدو أنه معلق بإنتظار التوافق على مرشح توافقي لا مرشح تحدي.

• صحيفة النهار عنونت: عون يزفّ “الإنجاز”… ويوظّفه في التصفيات!

وكتبت تقول: رئيس الجمهورية ميشال عون، منفردا، يعلن موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من دون إجراءات مكملة تفترض إحالة الاتفاق على مجلس الوزراء للتصديق عليه ولا على مجلس النواب لمناقشته واقراره، علما ان نسخا منه وزعت أمس على الوزراء بعد فوات الاوان. ذاك ما اقتضاه تفاهم اركان السلطة رغم تصاعد الأصوات النيابية والحقوقية والقانونية والدستورية الاعتراضية والمعترضة على اختصار تطور بهذا الحجم وبهذه الأهمية الاستراتيجية التي تقارب مسألة تمس بجوهر الصراع مع إسرائيل. مع ذلك لم تقف مفارقة اختصار الإجراءات والمراسيم” والطقوس” عند اعلان رئيس الجمهورية الموافقة على الاتفاق، بل ان رمزية لافتة واكبت ذلك مع توقيت “متوهج” لتوجيه الرئيس عون رسالة الى اللبنانيين في موضوع الاتفاق اذ تزامن الموعد من جهة مع الذكرى الـ 32 لعملية 13 تشرين الأول 1990 التي اسقطت حكومة عون العسكرية آنذاك على يد القوات السورية، ومن جهة أخرى مع اقتراب ولاية عون من نهايتها بعد 17 يوما. وجرى الإعلان عن الموافقة على اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل على وقع اخفاق مجلس النواب في عقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بفعل تعمد قوى 8 اذار ومحور “الممانعة” افقاد الجلسة نصاب الثلثين وعدم انعقادها بما شكل انتكاسة أسوأ من الجلسة الأولى التي كانت انعقدت فعلا وجرت فيها عملية انتخابية ولو لم تؤد الى انتخاب الرئيس الجديد. وعمقت الـ”لاجلسة” الثانية امس الانطباعات القاتمة والمتشائمة في زحف احتمال الشغور الرئاسي على البلاد، كأن الطبقة السياسية باتت تحت وطأة الاستسلام لقوى التعطيل والشغور في وقت بدأت ملامح القلق الدولي والخارجي من احتمال الشغور والفراغ تتصاعد وشكل ابرز مؤشراتها وصول وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت مساء امس في زيارة تكتسب طابع الالحاح لانتخاب رئيس للبلاد.

اما الجانب السلبي الاخر الذي واكب اعلان عون موافقة لبنان على الاتفاق فتمثل في تعمده توظيف “الإنجاز التاريخي” في الحسابات وتصفية الحسابات السياسية الداخلية عند مشارف نهاية الولاية اذ تقصد الإشارة الى ان ملف الترسيم “هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت فعليا في العام 2010 عندما أعـدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل الخطة” ثم استدرك في سياق عرضه لمراحل المفاوضات الى اتهام أطراف سياسيين بعرقلة الفريق السياسي والوزاري الذي يمثله في الحكومات المتعاقبة. وأعلن عون في الرسالة التي وجهها مساء أمس موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان “هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة”. وشكر “كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض.”

واستعرض المراحل التي قطعها مسار ملف الترسيم منذ العام 2010 مع “كل العقبات والصعوبات المحلية والخارجية التي واجهته، والعراقيل التي وضعت في وجهه لاسباب سياسية”، مشيراً الى انه “بالتزامن، كان على لبنان أن يفعّل عملية ترسيم حدوده البحرية لا سيما الجنوبية منها، وتصحيح أخطاء وقعت في الترسيم مع قبرص”. وقال “إن من حق لبنان أن يعتبر ما تحقق بالأمس إنجازاً تاريخياً، لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترا مربعا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا. كذلك لم تمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل بعد انسحابها من أراضينا في العام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها.”

صخب في المجلس

وكان ملف ترسيم الحدود البحرية اخترق بقوة الفترة القصيرة التي طبعت الـ”لا جلسة” الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب قبل اعلان ارجائها بفعل فقدان النصاب . اذ أعلن النائب ملحم خلف باسم “النواب التغييريين” توجيه كتاب إلى الرئيس نبيه برّي “ينصّ على أنّ اتفاقية الهدنة نصّت على أنّ حدود لبنان هي الحدود الدولية استناداً إلى إحداثيات آذار عام 1949 لكّننا علمنا من الإعلام أن الحدود البحرية رُسّمت بوساطة أميركية” وقال “بما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد وعلماً أنّ الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق ونطلب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلّق بموضوع ترسيم الحدود”.

لا نصاب

اما في المسار الانتخابي فان الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية سقطت في لعبة افقاد النصاب بقرارٍ واضح ومكشوف وبتوزيع أدوار من أطراف “فريق الممانعة”. اذ ان نواب “تكتل لبنان القوي” لم يحضروا لتزامن الجلسة مع ذكرى 13 تشرين، في وقت حضر نواب “كتلة الوفاء للمقاومة” الا انه لم يدخل منهم الى القاعة العامة سوى رئيسها النائب محمد رعد. وبعد ان قرع الجرس في الحادية عشرة ايذانا بانطلاق جلسة، كان في داخل القاعة 71 نائبا فقط من أصل 89 حضروا الى البرلمان، فأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة الى 20 الجاري وأعلن ايضا عن جلسة دستورية للجان في 18 الجاري. 

• صحيفة الأخبار عنونت: هل يعرض ميقاتي تشكيلة قبل آخر الشهر؟
  إجراءات «التفاهم البحري» تنتظر الخطوات الإسرائيلية

وكتبت تقول: فيما تتواصل التحضيرات لإنجاز ملف التفاهم البحري قبل نهاية الشهر، عادت الحرارة إلى الاتصالات في ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.

في ملف الترسيم، باشرت الدوائر المعنية في القصر الجمهوري التشاور مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ومع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بلقاء متوقع في مقر القوة الدولية في الناقورة بين 27 و 29 من الشهر الجاري لتسليم لبنان وإسرائيل الوسيط الأميركي الأوراق الموقعة بخصوص التفاهم. ولم يعلن الرئيس عون بعد تشكيلة الوفد وسط حذر شديد من محاولة البعض إضفاء أي طابع سياسي على الحدث التقني من خلال رفض ضم الوفد أي شخصية سياسية، والتأكيد أن هدف اللقاء تسليم الجانب الأميركي الأوراق الموقعة وليس الظهور في صورة مع الوفد الإسرائيلي.

وأمس، برز عنصر لافت تمثل في محاولة المزايدين على الفريق الذي أنجز التفاهم عرض المشروع على الحكومة لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس عون الذي أوضح أن ما يجري لا يمثل اتفاقاً أو معاهدة تستوجب قراراً حكومياً أو قانوناً من مجلس النواب، بل مجرد تفاهم لا يفرض أي تداعيات على السيادة اللبنانية. فيما يشكل تمريره في الحكومة أو المجلس عنصر دعم لفكرة التطبيع مع العدو وهو أمر ليس وارداً في حسابات أحد، وهو ما أكد عليه الرئيس عون في خطابه أمس.
وفي كيان الاحتلال، تراجعت حدة السجال في وقت صارت مسودة التفاهم في يد أعضاء الكنيست، وسط إصرار من حكومة يائير لابيد على عدم عرضه للتصويت، بل للاطلاع فقط من جانب أعضاء الكنيست، ولم يكن محسوماً بعد ما إذا كانت الحكومة ملزمة انتظار مهلة الأسبوعين قبل التوقيع أو يمكنها فعل ذلك قبل 27 الجاري ما يسمح بتسريع خطوات التوقيع.
وفيما واصلت قوى المعارضة لحكومة لابيد الهجوم على الاتفاق ووصفه بالخضوع أمام حزب الله، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية حول ما إذا كانت اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة، أن معظم الجمهور لم يفهم الاتفاقية تماماً. إذ أجاب 43% بأنهم لا يعرفون، وقال 29% إن الاتفاق ليس جيداً، وأعرب 28% عن اعتقادهم بأنه جيد.

الرئاسة والحكومة

وكما كان متوقعاً، طارت جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمس بسبب فقدان النصاب، ما يشير إلى أن الشغور الرئاسي يبدو قدراً محتوماً، فيما تزداد القناعة لدى عاملين على الملف الحكومي بأن التعقيدات تكبر يوماً بعد يوم رغم أن خطر الشغور وما قد يسببه من فوضى. وقال مطلعون إن الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة «متوقفة تماماً، والأيام الماضية لم تشهد أي مشاورات في هذا الشأن». مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «قد يتقدّم في الأيام المقبلة بصيغة رفع عتب حكومية يعلم مسبقاً بأنها ستُرفض من الرئيس ميشال عون»، وإلى أن ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «لا يرغبون في إعطاء عون إنجازاً آخر بعد اتفاق الترسيم في نهاية عهده».

في المقابل، تراهن مصادر في التيار الوطني الحر على تهيّب الرئيس المكلف من تداعيات عدم تشكيل الحكومة، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من توتر سياسي قد يصل إلى الشارع، ناهيك عن أن التيار مصمّم على عدم السماح لحكومة تصريف أعمال مستقيلة بأن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو «مستعد للذهاب بعيداً جداً في التصعيد من أجل منع ذلك أياً تكن النتائج». وتبدي المصادر عتباً على حزب الله «القادر على الضغط على ميقاتي من أجل التأليف عبر تهديده بمقاطعة وزيريه جلسات حكومة تصريف الأعمال».
وفي رأي المصادر، فإن لضغوط الخارج دورها أيضاً في تبطيء العمل على تأليف الحكومة. ويرسّخ هذه القناعة ما يؤكّده من يلتقون ديبلوماسيين أجانب وعرباً، خصوصاً سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، بأن الملف الحكومي غائب تماماً في حديث هؤلاء لمصلحة الحث على انتخاب رئيس للجمهورية. ولا تستبعد المصادر أن يكون هدف اللااهتمام الخارجي بعدم التأليف، الضغط من أجل تسريع انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً بعد الفراغ، خصوصاً إذا ما أدى التصعيد إلى توتير يصبح معه انتخاب رئيس ضرورة للجميع. وهنا، يبرز اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح يحتاج انتخابه إلى توتير في الشارع كمدخل لطرحه «مرشح تسوية» قادر على لملمة الوضع، معتبرة أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون «حاسمة وخطيرة».

• صحيفة الأنباء عنونت: فريق التعطيل يواصل مهمته.. وعون حاول مصادرة “الترسيم” كرمى لباسيل

وكتبت تقول: الشكوك التي تساور اللبنانيين من نية فريق أساسي تعطيل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية بدأت تتيقن مع تعطيل نصاب جلسة الانتخاب أمس، حيث أن فريق 8 آذار الذي حضر الجلسة الأولى واقترع بورقة بيضاء حضر بعض نوابه أمس إلى المجلس بدون أن يدخلوا القاعة العامة فلم يتحقق نصاب الجلسة. 

وفيما لغالبية نواب المعارضة مرشحهم وهو النائب ميشال معوض، لا مرشح للقوى المقابلة، ما يعزز الشكوك أكثر بنيّتها التعطيل وإطالة أمد الشغور الرئاسي كما فعلوا منذ ست سنوات. والسؤال الذي قد يبدو جوابه معروفًا سلفاً بناءً على ما تقدم، هو لماذا لا يستجيب فريق 8 آذار لدعوات المعارضة للدخول في حوار على اسم مرشح؟ بل لماذا لا يعلن هو عن مرشحه؟ 

أما في ضفة المعارضين، فقد استمر نواب التغيير بالتغريد خارج السرب، ما يعني قطع الطريق على وحدة المعارضة لتتمكن من إيصال مرشحها، وهم أعلنوا المشاركة بالجلسة المقبلة بمرشح واحد من بين الأسماء التي اقترحوها، والمرجّح أنه سيكون بحسب مصادرهم، إما زياد بارود لإحراج 8 آذار، أو صلاح حنين لإحراج السياديين. 

وفي أي حال، الخميس المقبل يدخل الإستحقاق في الأيام العشرة الأخيرة لانتهاء الولاية والتي يكون فيها مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس. وقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة في هذا اليوم ستكون الثالثة ومعها يدور عداد الجلسات إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

في هذا السياق اعتبر النائب احمد رستم في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن جلسة الأمس والجلسة التي سبقتها أظهرتا انقسامات وشرذمة واضحة في صفوف النواب، ما لا يمكّن اي فريق من تبني أي مرشح دون الفريق الآخر. وهذا يحتم الاتفاق على رئيس جمهورية لا من فريق 8 آذار ولا من فريق 14 آذار. 

رستم دعا إلى ضرورة الحوار والتوصل الى رئيس إنقاذ لأن موضوع النصاب المقدّر بـ 86 نائبا يؤكد أن كل طرف بإمكانه تعطيل النصاب، ما قد ينسحب على مواضيع مثل مناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ولذا المطلوب رئيس يستطيع ان يقنع كل الأطراف بأنه قادر على إنقاذ لبنان من أزمته، يقود ورشة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي انطلاقا من الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، وأن يعيد ربط لبنان بمحيطه العربي وتحسين علاقاته بكل دول العالم. والأهم ان يعيد الجميع إلى كنف الدولة.

على خط آخر تعليقا على الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية وتحدث فيها عن المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل منذ العام 2010 لغاية اليوم، والاتفاق الذي توصل اليه الجانبان اللبناني والاسرائيلي بإشراف الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، كشفت مصادر متابعة لهذا الملف لـ “الأنباء” الالكترونية أن النقاط التي تعمّد عون التطرق لها في هذا الملف كان همه الأساس فيها الادعاء أمام اللبنانيين أن الاتفاق هو نتيجة جهود قام بها صهره جبران باسيل، وهي محاولة بدت جدا هزيلة من رئيس جمهورية يفترض أنه رئيس كل البلاد.

وسألت المصادر عن سبب تربيح الناس منّة بأن باسيل اجترح المعجزات، فيما الوقائع تدحض كل ذلك، واللبنانيون لا زالوا يعرفون تماماً من قاد المفاوضات في السنوات العشرة الأخيرة، وأين كان موقف باسيل.

المصادر أوضحت أن كل هذا “التربيح الجميلة” هو لتلميع صورة باسيل أمام الرأي العام اللبناني والعالمي والذي لن يلغي تهمة الفساد والعقوبات المفروضة عليه من أرفع مرجعية دولية، كما ولن يعطيه صك براءة بهدر 50 مليار دولار على الكهرباء فيما لبنان يعيش في الظلمة. 

المصادر رأت أن الخطاب المسهب لعون قبل أيام من نهاية ولايته وتعداد ما سماها إنجازاته لن يمحو السنوات الست العجاف التي تحملها اللبنانيون منذ بداية هذا العهد، الذي لا يحق لها ادعاء أي إنجاز.

وعليه يبقى على اللبنانيين أن يعدّوا الأيام المتبقية لانتهاء هذا العهد، علّها تبدأ بعدها مرحلة مختلفة تؤسس لواقع أفضل.