قالت الصحف: إفلاسات بالجملة وحكومة مرجحة برئاسة ” سعد … الخطيب”!
الحوارنيوز – خاص
هو مشهد الإفلاسات: إفلاس سياسي تمثل في العقم الحاصل بعملية توليد الحكومة العتيدة، وإفلاس مالي بوجهيه الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص. شركات تصرف عمالها أو تخفض رواتبهم، ومصارف تواصل سياسة التقنيين في دفع أموال المودعين وهي باتت مهدد بالإقفال، فيما واردات الدولة تكاد تكون صفرا.. وحده الحراك الشعبي يبدو أنه غني بطموحاته وإن كان بعض العاملين على خط الحراك يعملون وفق أجندات لا تخدم هذه الطموحات!
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها: "حكومة تمزيق الطائف تسبق تكليف الخطيب" وكتبت تقول: إذا سار كل شيء وفق ما أوحت به الحركة السياسية التي دبت فيها حيوية مفاجئة أمس مقترنة بلقاءات كثيفة للمرشح الاوفر حظاً تأليف الحكومة العتيدة سمير الخطيب، فإن الساعات المقبلة قد تكون مرشحة لتحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بصرف النظر عن ردود الفعل الداخلية والخارجية التي ستثيرها ملابسات التركيبة الحكومية "المقترحة". ذلك ان المفارقة الشديدة الغرابة التي واكبت التقدم الكبير الذي أحرز أمس في المشاورات والاتصالات الجارية لتكليف الخطيب رسميا تمثلت في تجاهل كل الوقائع التي نتجت من الانتفاضة الشعبية ومطالبها واهدافها فاذا بالتشكيلة الحكومية تسابق التكليف، واذا بحرق المراحل الدستورية وتداخلها يسابق الشكليات كأن الدستور علق ووضع على الرف.
ثم ان ممانعة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري طوال نحو شهر واسبوع منذ استقالته في الموافقة على اعادة تكليفه الا بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط واختصاصيين صرفة، جرت تصفيتها ومحاصرة الحريري من خلال الضغط التصاعدي عليه لحمله على القبول بالتكليف بشروط العهد والثنائي الشيعي وإلا مباركة تكليف شخصية أخرى تقبل بتشكيل حكومة تكنوسياسية تستعيد الكثير من طبعات الحكومات السابقة تحت طائلة تحميل الحريري تبعة اطالة أمد المأزق الحكومي وسط تسارع اخطار الانهيار المالي والاقتصادي. ولعل الاسوأ في ما سرّب مساء أمس عن "التقدم" الحاصل في الملف الحكومي ان تركيبة الحكومة العتيدة باتت مفصلة بما يستبق تكليف الرئيس المكلف الامر الذي يثير تساؤلات جدية للغاية عما يمكن ان يحصل في الساعات المقبلة. ذلك انه على رغم اعلان الرئيس الحريري انه يؤيد الخطيب، يبدو ان زيارة الخليلين الليلية له أوحت بان ثمة نقاطاً جوهرية لم يحسمها الحريري بعد.
واذ يذهب مطلعون على الملابسات التي رافقت "استيلاد" مشروع الحكومة الى القول إن الرئيس المكلف "المحتمل" سمير الخطيب سيواجه كبرى مشاكله في التغطية السنية له ولو وافق الحريري نفسه على دعم تكليفه لان العهد ووزير الخارجية جبران باسيل والثنائي الشيعي فصّلوا الحكومة "المقترحة" على المقاسات السياسية والحزبية والتكنوقراطية التي يريدونها في أكبر خرق فاضح للدستور وتجاوز فضائحي للطائف. وتشير المعلومات الى ان لقاء جمع الرئيس عون والوزير باسيل والخطيب واتفق فيه على تفاصيل الحكومة بكل الدقائق.
وقرابة التاسعة ليلاً، التقى الحريري الوزير علي حسن خليل ومعاون الامين العام ل"حزب الله" حسين الخليل اللذين ذكر انهما حملا اليه اسئلة حول دعمه للخطيب ومشاركته في الحكومة كما منحه الثقة لها.
وأفادت المعلومات انه اتفق على أن يكون الحريري وباسيل خارج الحكومة. كما اتفق على العناوين العريضة للحكومة وهي ان تكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها وان لا قانون انتخاب جديداً ولا انتخابات نيابية مبكرة.
وأضافت المعلومات أن الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسليم جريصاتي سيعينون وزراء دولة في الحكومة المقبلة مع تمسك رئيس مجلس النواب بوزارة المال ورئيس حكومة تصريف الاعمال بوزارة الداخلية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال بوزارة الطاقة.
وقالت إن الحصة المسيحية في الحكومة المقبلة ستكون سبعة مقاعد لـ"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة وثلاثة مقاعد للحراك وهي المقاعد التي كانت مخصصة لـ"القوات اللبنانية".
وأشارت الى أن الحراك الشعبي سيتمثل بثلاثة مقاعد في الحكومة ومقعدين للدروز وإذا رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المشاركة يذهب مقعد منهما الى الحزب الديموقراطي اللبناني والآخر الى الحراك.
بدورها عنونت صحيفة "الأخبار" :" هل ينجو الخطيب من الحرق؟ وكتبت تقول" صعدت أسهم المهندس سمير الخطيب، في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً للحكومة. غيرَ أن المؤشرات المحيطة بالتوافق حوله تذكّر بما حصل مع سلفَيه الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ما يجعل حظوظه قابلة للانهيار في أيّ لحظة، تماماً كإمكان تكليفه رسمياً
رُغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة في اليومين الماضيين، لا تزال هناك خشية من أن يلقى اسم الرئيس المتوافق حوله (حتى الآن) المهندس سمير الخطيب، مصير الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة. فمأزق تأليف الحكومة استمر، لسبب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان يعود ويضع شروطاً جديدة كلما وصلت الأمور الى خواتيمها، فتتهاوى كل المفاوضات في لحظة وتعود الأمور الى مربّع التعثّر. لذا، فإن أكثر من مصدر مطّلع على خط الاتصالات ــــ رغم الإيجابية ــــ استعار قول "ما تقول فول ليصير بالمكيول"، وخاصة أن أحداً لم يعُد مطمئناً الى الحريري الذي حاول نشر المكائد وقذف كرة المسؤولية عند الفريق الآخر. أسهم الخطيب، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، سجّلت صعوداً في ساعات الليل المتأخرة، ولا سيما بعد لقاء جمع الحريري بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، وقيل بأنه "إيجابي". هذا الصعود، بحسب المصادر، هو ثمرة "عمل جدّي حصل هذا الأسبوع"، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر "مجموعة دعم لبنان" في باريس. تقول المصادر إن "حزب الله وحركة أمل ظلّا متمسكَين بالحريري، حتى بعدَ إعلانه رفض التكليف رسمياً. وسئل مرة جديدة عمّا إذا كان سيعود عن قراره، وإن رفض فليسمِّ من يشاء، لكن وفقَ المعادلة الآتية: لا حكومة بشروط الأميركيين ولا حكومة من دون حزب الله".
لكن هذه المعادلة جاءت مخففة ببعض التسهيلات، وفقَ المصادر التي أكدت "عدم مشاركة باسيل في الحكومة، ومن ثم إعطاء إشارة بأن الحزب قد لا يذهب الى تسمية أسماء وزراء سياسيين نافرة، لكن هذا الأمر هو من يقرره ولا يمليه عليه أحد".
وأفردت الأخبار موضوعا الأساسي على الصفحة الأولى للحديث عما أسمته "سرقة المصارف لأموال المودعين". وفي هذا الاطار كتب الزميل ايلي الفرزلي عن حقيقة ما يجري بين المودعين والمصارف بضوء فقدان السيولة وتهريب الأموال الى الخارج.
وعنونت "نداء الوطن" لافتتاحيتها:" عون يستعجل "الطبخة" ونقزة لدى الثنائي الشيعي .. حكومة بربارة برئاسة سعد .. الخطيب" وكتبت تقول:" وفي عيد "البربارة" أطلّت السلطة بحلة جديدة تتلطى فيها خلف "قناع" حكومة تكنو – سياسية يصحّ وصفها بتشكيلة "دُمى – قراطية"، يتنحى فيها صقور الأحزاب ليوزّروا على كراسيهم أتباعاً مموهين بأقنعة اختصاصيين مع تلوينة من التكنوقراط والحراك، بهدف إلباسها لبوس الناس وثورة 17 تشرين. أما المهندس سمير الخطيب، رئيس توليفة السلطة المكلّف عنوةً عن الدستور واستشاراته الملزمة، فبدا بالأمس رئيساً رديفاً يتظلل بظلّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ويتوارى خلف عباءته، أقله هكذا هو يقدّم ترشيحه وهكذا يتعاطى معه سياسيو 8 آذار بوصفه رئيساً بمرتبة وكيل لا أصيل لا وزن له على كرسي "السراي" من دون رافعة "بيت الوسط".
وقبل أن تحترق "طبخة" الخطيب، ظهرت دوائر قصر بعبدا مستعجلة في إنضاجها من خلال سلسلة تسريبات وتصريحات بلغت ذروتها مع "الطوباوية" التي أطلّ فيها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل زاهداً في الشكل بالمشاركة في الحكومة العتيدة وموجهاً في الجوهر سلسلة رسائل مرمّزة عبر صندوق بريد رئيس الحكومة المستقيلة، على قاعدة التساوي معه في لعبة الخروج من السلطة التنفيذية بقوله "كلنا رخاص والبلد غالي"، ومحمّلاً إياه مسؤولية "ميثاقية" مباشرة في تغطية الرئيس المكلف الجديد وضمان تسميته ومنحه الثقة البرلمانية، وتحقيق الحكومة الجديدة إصلاحات وإنجازات بنيوية وحيوية في الاقتصاد والمال والكهرباء والنفايات والنفط والغاز، وكل القطاعات الاستثمارية والإنشائية بحيث يتحمل الحريري شخصياً وزر أي فشل للخطيب، حسبما فُهم من بين سطور كلام باسيل.
وإذا كانت قوى 8 آذار بمختلف تلاوينها تُجاري قلباً وقالباً مطالب بعبدا باستعجال التسوية التكنو – سياسية، غير أن "الثنائي الشيعي" بقي متريثاً حتى ساعات الليل في تأكيد نضوج الحل، بانتظار تلقي ضمانات قاطعة من الحريري بتغطية الخطيب وهو ما كان محور وهدف زيارة "الخليلين" إلى "بيت الوسط" مساءً من دون أن ترشح عنه أي معلومة أكيدة من هذا القبيل، سوى تأكيد أوساط 8 آذار لـ"نداء الوطن" وجود "نقزة" لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حزب الله" من عودة الأمور إلى مربعها الأول، بعدما لم يُشفِ الحريري غليلهما بإصدار بيان مكتوب يعلن فيه تبنيه ترشيح الخطيب ودعمه لرئاسة الحكومة، في وقت كانت الأمور تتسارع ميدانياً عبر اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية على الأرض رفضاً لتشكيلة السلطة المطروحة، بدءاً من تحرك احتجاجي أمام منزل الخطيب في المنارة مروراً بقطع للطرق في المناطق الشمالية والبقاعية وصولاً إلى قطع جسر الرينغ في العاصمة وسط انتشار أمني كثيف حال دون تمكين المتظاهرين من قطع المسربين الشرقي والغربي للجسر
