قالت الصحف: إدارات الدولة تتلاشى وقيادات سياسية تبحث عن مصالحها

الحوارنيوز – خاص

وسط انهيار واضح وعلني لمؤسسات الدولة وإداراتها ما زالت القيادات السياسية التقليدية، في الحكم وخارجه، تبحث عن مصالحها وسط الإنهيار.

هذا ما خلصت اليه صحف اليوم، فماذا عن التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: القطاعات تتهاوى تباعاً… وسط مبارزات العقم!

وكتبت “النهار” تقول: تواصلت جولات المبارزات الكلامية والردود اللاذعة والحادة التي طبعت انطلاقة المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ أسبوع من غير ان ترسم هذه الجولات أي افق واضح بعد لمعالم محددة للمعركة الرئاسية، وكان اخر فصول هذه المبارزات في “الرد الدائري” الحاد لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل امس على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في المواقف التي اعلنوها أخيرا من العهد والوضع الحكومي. واذا كان مجمل هذا المشهد لم يعد يشكل تطورا سياسيا جادا وجديدا، نظرا الى اقتصار كل هذه السجالات على تصفية حسابات متوقعة بين العهد وخصومه، قبيل جلاء الغبار عن الخط البياني الذي يفترض ان يسلكه الاستحقاق الرئاسي والسباق الى قصر بعبدا قبل نهاية تشرين الأول المقبل، فان الأخطر في تطورات الواقع الداخلي هو مشهد تساقط تتابعي ومتعاقب الحلقات للقطاعات الحيوية في البلاد على نحو ينذر بتسريع الخطى نحو اخر متاهات الانهيار في المهلة الفاصلة عن انتخاب رئيس الجمهورية. ولم يكن احتدام الصراع والسجالات حول الوضع الحكومي أخيرا، ومن ثم اعلان باسيل امس اعتبار حكومة تصريف الاعمال حكومة غير شرعية بعد انتهاء العهد الحالي وفي حال حصول الفراغ، سوى تمهيد بالغ الخطورة لاستعادة حقبات الانقسام الوطني حول اشكالات يراد لها ان تكتسب الطابع الدستوري، ولو ان واقع تولي الحكومة الحالية المسؤولية التنفيذية مكان رئيس الجمهورية هو واقع مبتوت دستوريا. ولكن الجديد الذي واكب تصاعد الصراع السياسي تمثل في اجراء مفاجئ غير مبرر تماما بعد، يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عبر الموافقة على تعيين محقق رديف للمحقق العدلي المعلقة مهماته. هذه الخطوة اضفت بغموضها المريب أجواء أخرى من الريبة والشكوك حيال ما يحصل في المرحلة الانتقالية الراهنة على مستويات مختلفة، وكان البلاد دخلت في متاهات تفلت مؤسساتي وتصفية حسابات تنذر بخطورة عالية وسط الهرولة الى متاهات سقوط القطاعات تباعا.

في هذا السياق بدا لبنان امس امام اخطر تهديد للدورة الإنتاجية في ظل التعطيل شبه الشامل لقطاع الاتصالات والانترنت والتخبط الحاصل في معالجة اضراب موظفي هيئة اوجيرو وانعكاس الاضراب على مجمل حركة الاتصالات والانترنت. ولم تظهر حتى ساعات الليل رغم كل الجهود والاجتماعات المتلاحقة بوادر احتواء لهذه الازمة التي لا تزال تنذر بمزيد من التفاقم والارتدادات السلبية على معظم القطاعات والمناطق اللبنانية.

أزمة الاتصالات

والحال ان اضراب موظفي اوجيرو تصدر المشهد متقدما السياسة، بعد ان تسبب اعتكافهم باعطال كبيرة في شبكة الاتصالات الخليوية والثابتة أثرت على يوميات المواطنين وقد فقدوا الارسال والانترنت عن هواتفهم، وهما ضروريان واكثر، في كل تفاصيل حياتهم. وفي اطار الجهود التي بذلت لمعالجة الازمة اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، وبعده، استقبل وفد نقابة موظفي اوجيرو والاتحاد العمالي العام. وإذ أكد القرم أنه “كانت هناك إيجابية في التعامل مع ملف الاتصالات، وفي مقارنة بين اليوم والأمس يمكن القول إنّ اليوم أفضل بكثير”، اعلن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الاتفاق على معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو،”لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا”. وأوضح ان نقابة أوجيرو دعت الى اجتماع طارىء فوري مساء في المؤسسة “لنقل هذه الأجواء الإيجابية والتصرف وفق مضمونها”.

ولكن مصادر نقابية أبلغت “النهار” مساء ان اجتماع نقابة موظفي اوجيرو مع رئيس الحكومة والوزير القرم كان سلبيا ومتوترا ولم يصل الى نتائج تستجيب لمطالب الموظفين بما يرجح الاتجاه الى التصعيد .

ترافق ذلك مع تطور مقلق تمثل في تعطل ارسال شبكة “الفا” صباحا. وبعد الظهر، اعلنت الشركة أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها “بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو”.

وفي سياق اخر سجلت أسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع اذ ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 6000 ليرة، والمازوت 8000 ليرة، فيما استقر سعر الغاز.

وسط هذه الأجواء عقد اجتماع في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي استمر زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤون تشريعية .واكتفى ميقاتي بعد اللقاء بالقول “التقيت الرئيس بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وامكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل” .

·       صحيفة الأخبار: باسيل يفتح النار ولا يحرق الجسور

وكتبت تقول: ردّ النائب جبران باسيل، أمس، على الحملة التي شنت ضد التيار الوطني الحر وضده وضد الرئيس ميشال عون، وشن هجوماً مضاداً استهدف فيه بشكل رئيسي الرئيس نبيه بري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع. لكن التحذير الأبرز كان موجها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لناحية أن عدم تشكيل حكومة كاملة المواصفات خلال ما تبقى من ولاية الرئيس عون سيفتح الباب على ما هو أوسع من الفوضى الدستورية، و««الفوضى الدستورية تبرّر الفوضى المقابلة».

ومع أن الاتصالات الصباحية حاولت ثني باسيل عن خوض معركة مفتوحة مع الجميع تقريباً – باستثناء حزب الله – إلا أنه غمز من قناة الحزب بما خص موقف الرئيس بري من ملف الحصار الأميركي في ملف الكهرباء، خصوصاً لناحية أن بري كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس ميقاتي يتحدثون عن أن العائق أمام تسهيل أميركا إقرار عقود استجرار الطاقة من مصر والأردن مرده عدم تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الطاقة في لبنان وهو الأمر الذي لا يزال محل خلافات داخلية.

مواقف باسيل أرضت قاعدته الشعبية من دون شك، لكنها فتحت باب المواجهات مع الآخرين على مستويات عدة:

– في الملف الرئاسي بدا باسيل أقرب إلى تفاهم وطني على رئيس جديد ما يعني أنه يقطع الطريق على فكرة دعمه ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وهو موقف يثبت نظرة باسيل إلى فرنجية بوصفه لا يحظى بمواصفات الرئيس المفترض توليه معركة الإنقاذ.

– في الملف الدستوري، سارع باسيل إلى تقديم اجتهاد إضافي بما خص صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في حالة الشغور الرئاسي، معتبراً أن كل وزير سيقوم مقام رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء مجتمعاً. وهذا يعني أن باسيل يقول لخصومه المحليين إنكم في حال اعتقدتم أن خروج الرئيس عون يمنحكم فرصة العمل من دون انتظار توقيعه، فإن الوزراء الذين يمثلونه سيبادرون إلى قرارات وخطوات لا تحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة ولا حتى إلى موافقة مجلس الوزراء، ما يعني أن سلاح التوقيع سيظل قائماً.

– في الملف الحكومي ومعركة الصلاحيات التي يرى باسيل أنها تعرض التوافق الوطني لخطر، تقدم باسيل خطوة إلى الأمام مهدداً بانتفاضة ضد أي حكومة غير مكتملة المواصفات تحاول الحلول مكان رئيس الجمهورية في حالة عدم انتخاب رئيس جديد ضمن الموعد الدستوري المقرر.

– في ملف الترسيم الحدودي مع العدو، تبنى باسيل وجهة نظر المقاومة لناحية تثبيت معادلات غاز مقابل غاز، ملمحاً إلى المعطيات الواردة من أميركا بأن واشنطن وتل أبيب تفضلان تأجيل الترسيم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وقال باسيل صراحة إن في حال كان الأمر لمعالجة مشكلات إسرائيلية داخلية، وارتبط بوقف عمليات الاستخراج في كل البحر، فإن لبنان سينتظر قليلاً، لكن في حال بادر العدو إلى أي خطوة تستهدف حقوق لبنان فسيكون للبنان موقفه المختلف، ملمحاً إلى دور المقاومة في ردع العدو.

عملياً، فتح باسيل المعركة الداخلية الخاصة بكل الملفات بقوة. ومع أنه تجنب السجال المباشر مع خصومه وتفادى الكلام الاستفزازي كالذي قيل بحقه، فإنه فرض عملياً على جدول الأعمال بنداً رئيسياً يفرض أمام اللجوء إلى حوار وطني سريع لمنع المزيد من الانقسامات أو الذهاب إلى فوضى لا أحد يريدها ولا أحد يعرف حجمها.

سنعتبر الحكومة مغتصبة سلطة وساقطة دستورياً وميثاقياً وشعبياً ولو اجتمع العالم كله على دعمها

وكان باسيل أكد أن حكومة ميقاتي لا يمكنها استلام سلطات رئيس الجمهورية لأنها «ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد»، مشدداً على «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها». وقال: «ما تجرّونا إلى ما لا نريده». واعتبر أن «الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون في الحكومة عندما يأتي الجد. ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا»

وشن باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسميهما واصفاً إياهما بـ«ثنائي الطيونة»، وواصفاً خطاباتهما بـ«الفارغة من أي مضمون سياسي، ولا تحمل سوى الحقد والضغينة والتآمر، ونحن معتادون عليهم. واحد يتجنّب المنظومة ورئيسها، والثاني يتجنّب العمالة ورئيسها، ويذكروننا بجوهر تواطؤ الطيّونة». وحمّل «المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه وبعض القضاة مسؤولية وقف سير العدالة في ملف المرفأ، والتوقيف الظالم والاعتباطي لعدد من الموظفين المظلومين»، داعياً إلى «إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام به. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطاول فئات سياسية محدّدة»، ملوّحاً باللجوء إلى «قضاء غير لبناني».

• صحيفة الأنباء عنونت: التأليف على نار تصعيد باسيل.. ربع الساعة الأخير لا يخلو من مفاجآت

وكتبت تقول: تعيش البلاد على وقع الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، الذي من المفترض أن يحط في بيروت مساء الخميس، بعد جولة يُجريها في عواصم أوروبية وتل أبيب، ليأتي بجواب على الملاحظات اللبنانية التي سمعها في المرة الأخيرة. تراجع منسوب التفاؤل الذي بعثه فريق رئيس الجمهورية حينها، وبشكل خاص نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، الذي قال من بعبدا أمس، “لا تفاؤل مفرط ولا تشاؤم، لكن الأمور بالاتجاه الصحيح”، وذلك بعدما حُكي أن الاتفاق في غضون أسابيع قليلة.

ومن غير المعلوم بعد ما هي الطروحات التي سيحملها هوكشتاين، إلّا أن البحث الرئيسي يدور حول منح إسرائيل مكمن كاريش مقابل أن تتنازل عن مطلب مكمن قانا للبنان، لكن تجدر الإشارة إلى أن لا دراسات تحدّد حجم الثروة الغازية في المكمن الأخير، في حين أن ثمّة تأكيدات عن وجود كميات تجارية في كاريش، وبالتالي يُفاوض لبنان على مكمن لا علم له بحجم مخزونه.

أما وعلى الصعيد السياسي، لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد رغم بدء المهلة الدستورية، ولا تفاهمات حتى الساعة بين الأطراف على اسم شخصية أساساً للدعوة إلى جلسة، وثمّة انقسام كبير وثلاثة توجهات، الأول يتحدّث عن شخصية تنضوي تحت تحالف 8 آذار، كخيار ميشال عون في العام 2016، الثاني يريد شخصية مواجهة لمشروع 8 آذار وحزب الله، أما التوجّه الثالث، فيكمن في الركون على شخصية وسطية مقبولة من الجميع لا تشكّل تحدياً لأحد، ولا اتفاق حتى الحين على توجّه واحد.

حكومياً، الباب يبدو مقفل حتى الآن، فما كشفه الرئيس نبيه برّي قبل يومين عن لقاء “سيئ” بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، وعدم مبادرة الأخير إلى زيارة بعبدا من جديد أو تقديم طروحات وأفكار أخرى، يوجي أن لا حكومة في الأفق، خصوصاً وأن البحث في الأروقة السياسية لا يتناول هذا الملف أساساً، كما أن حديث ميقاتي عن إمكانية تسلّم حكومة تصريف الأعمال للصلاحيات بعد انتهاء ولاية عون يؤكّد التوجّه نفسه، لا حكومة في الأفق. إلا أن تصعيد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل واعتباره الحكومة المستقيلة غير شرعية وأن “التيار” لن يعترف بها في حال حصل الفراغ وتلويحه بالشارع، من المتوقع أن يعيد وضع التأليف على نار حامية في الوقت المتبقي من العهد.

وبالعودة الى ملف الترسيم، أشارت عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، والمتابعة لملف ترسيم الحدود، لما حريز، إلى أن “ما من معلومات عن حقيقة ما يحصل في المفاوضات، وكل ما يتم التداول به لا يتعدى ملعب المعلومات الصحافية، فالمفاوضات مستمرة بعيدا عن الإعلام، وهذا جيّد في حال كانت تنطلق من بعد معيّن يقوم على دراسات، كما أن من المهم أن يتم الاتفاق على سلّة من الملفات، منها الاتفاق على آليات استخراج الغاز من المكامن، أو تصوّرات حول الشركات التي ستستخرج”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت حريز إلى أنه “من المرتقب أن يحمل هوكشتاين معه طرحين، الأول أن يكون حقل كاريش مقابل حقل قانا، والثاني أن يتم تعديل الخط 23 ليكون متعرّجاً، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن حقل كاريش يحتوي على 4 آبار استكشافية وحقلين انتاجيين، بينما لا مسوحات زلزالية لمكمن قانا تكشف كمية الثروة، وهذا لا يخدم لبنان”.

وشدّدت حريز على أن يكون “موقف لبنان مبني على دراسات ومسوحات زلزالية، وانطلاقاً منها يُتخذ الموقف، وذلك بهدف حماية الثروة البترولية، يكون جواب لبنان وفقها”، محذّرةً من أن “الخط المتعرّج قد يحرم لبنان من ميزة الاستفادة من مد أنبوب غاز من البلوك رقم 8 باتجاه تركيا، لأن هذا البلوك ستطاله التعرّجات”.

الساعات المقبلة قد تحمل معها مفاجآت ما على أكثر من صعيد، وكما دائماً يحصل في ربع الساعة الأخير أكثر مما يحصل في سنوات.