قالت الصحف: أمن وقضاء وكهرباء في الوقت الضائع

الحوارنيوز – خاص

مع استمرار الرفض لأي حوار داخلي وتراجع قدرات الدولة الى درجة العدم في الإدارة والأمن والخدمات، يعيش لبنان تائها في الوقت الضائع الى حين الانفجار أو وصول التعليمة الخارجية .

خلاصة أفضت اليها افتتاحيات صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “قضاءان” في بيروت… والمواجهة الحكومية تحتدم

وكتبت تقول: بدا مشهدا استثنائيا للغاية عكس الى حد بعيد صورة لبنان الممزق بأزماته الداخلية وتخبطات سلطاته القاصرة والعاجزة والفاسدة من خلال “احتشاد” قضائي أوروبي يحقق في ملفات فساد وتبييض لبنانية تسربت الى بلدان أوروبية من جهة، فيما واصل “احتشاد” أمنى – قضائي لبناني ملاحقة عدد من ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت مع انحسار نسبي في العاصفة التي اثارتها هذه الخطوة المشبوهة والمدانة. وعلى رغم تقدم مشهد “القضائين” الى واجهة التطورات الداخلية، ظلت ترددات الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء “التيار الوطني الحر” حول الجلسة التي يرفض “التيار” عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد ولو بوتيرة اخف نسبيا بين “التيار” و”حزب الله” الذي سيحضر وزيراه الجلسة للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود المتعلقة بالكهرباء والسلفات المالية لاستيراد الفيول فقط دون المشاركة في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة. ومع ذلك ترجح المؤشرات والمعطيات احتمال حصول تدهور جديد في علاقة التيار والحزب قد ينتج عنه اشتداد التوتر الى حدود تهديد تلك العلاقة ما لم تطرأ أمور تحول دون هذا الانهيار المتدرج. ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ترقبا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالأزمة الرئاسية وبالأزمة الحكومية والخطوات المقبلة.

وقد دعا رئيس الحكومة صباح امس مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة صباح غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من 6 بنود، إضافة إلى 3 بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎ وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق بجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎

وفي هذا السياق، طرح وزير الطّاقة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس “مبادرة لحل شامل لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون ‏وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ‏ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع ‏زيادة التعرفة‎”‎. وفي معرض انتقاده لرئيس الحكومة قال: “انّ المبادرة ‏الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، ‏وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، ‏وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء‎”. ‎وقال: “زيادة التّغذية الكهربائيّة ‏مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من ‏المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟‎”.‎ اضاف: “من ‏هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي ‏يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع‎”. ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة ‏إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة ‏إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ‏ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف ‏صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار‎، ما أقترحه هو موافقة ‏من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، ‏وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية…وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ‏ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.

اما في المشهد القضائي فأجريت امس جلسة الاستماع الاولى في الملف المالي الذي يحقق ‏فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني ‏معذرة طبية‎.‎ وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر ‏العدل ‎ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، ‏حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد ‏العنداري من الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي ‏العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان .

• صحيفة الاخبار عنونت: مبادرة «كهربائية» لوزير الطاقة: نار الخلافات تشتعل مجدداً

وكتبت تقول: فوق معركة طويلة يغلب فيها الطابِع السياسي على التقني والقانوني والتمويلي، حطّت مبادرة وزير الطاقة وليد فياض المزدوجة الأبعاد، التي اقترح فيها «موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة»، معتبراً أنها «حل شامل لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية»، موضحاً في مؤتمر صحافي، أنّ «مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار».

صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّف مبادرة وزير الطاقة، فوزّع مكتبه الإعلامي نصّ كتاب فياض كملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ذلك كله لا يتجاوز سقف «الممنوعات» المتبادلة بين القوى السياسية في ما يتعلق بأصل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وقد حملت الساعات الأخيرة بوادر لاشتعال جمر الخلاف مجدداً بين ميقاتي والتيار الوطني الحر من جهة، وبينَ الأخير وحزب الله من جهة أخرى، إذ علمت «الأخبار» أن وزراء الحزب «نأوا بأنفسهم» عن مبادرة فياض.
وقد واصلَ وزير الطاقة أمس البحث عن حل «كهربائي» تحت سقف الدستور قائم على قواعد ثلاث: تمرير المراسيم في جلسة لمجلس الوزراء، على أن يوقعها الـ 24 وزيراً وتغطي كلفة تأمين الفيول على 4 أشهر لقطع الطريق على إمكان دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة كل أسبوع أو أسبوعين. عملياً، تضمنت المبادرة ما تطالب به كل القوى السياسية مجتمعة، لكن العبرة في الآلية التي سيعتمدها رئيس الحكومة الأربعاء.
في التفاصيل التقنية والمالية، أرسل فياض كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمّنه عدة مراسيم دفعة واحدة بكل السلف المطلوبة لشراء كامل كمية الفيول، وهي الأكلاف المالية التي تحتاجها الوزارة وتتوزّع بين 62 مليون دولار لبواخر الغاز أويل، و45 مليون دولار للفيول Grade A وGrade B، ونحو 160 مليون دولار لصيانة المعامل وخدمات التوزيع، منعاً لتكرار المشكلة الشهر المقبل أو الذي يليه ما لم يتم إيجاد حل شامل لأزمة الفيول. وقد وقّع عليها بالإضافة إلى وزير الطاقة، خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.

ومع أن مبادرة فياض ليست سوى واحد من الحلول الترقيعية التي تفرضها «كيدية» رئيس الحكومة ومن وراءه لعدم إقرار خطة الكهرباء كاملة، إلا أن التداعيات السياسية للمبادرة ستكون أكبر من التفاصيل التقنية. بالدرجة الأولى، ستضيف هذه المبادرة مزيداً من التوتر على العلاقة بينَ حزب الله والتيار الوطني، فقد علمت «الأخبار» أن «وزراء الحزب لم يوقعوا على المراسيم» باعتبار أنهم «وافقوا على انعقاد الجلسة». وتبعاً لهذا المناخ الساخن، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء غداً، لمعرفة ما إذا كان رئيس الحكومة سيصر على تمرير المراسيم بتوقيعه حصراً، مع إغفال مطالبة وزير الطاقة بإمضاء الـ 24 وزيراً. وفي هذا الإطار، استغربت مصادر رئيس الحكومة خطوة فياض «الذي أرسل المراسيم ويطالب مجلس الوزراء بالموافقة عليها، علماً أن فريقه السياسي يعتبر أن قرارات هذه الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية». كما تتجه الأنظار إلى ما سيتركه انعقاد الجلسة من تداعيات إضافية على الانقسام «المضبوط» حتى الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والذي من المرجح أن يتفاعل ويتصاعد ويؤدي إلى خطوات قد تكرس القطيعة بينهما.

• صحيفة اللواء عنونت: الدولة بلا موظفين غداً.. والمصارف والمركزي بين «الكرّ والفرّ»
  نصاب الجلسة مؤمَّن غداً وذُعر من التحقيقات الأوروبية.. واللجان تُقرُّ الكابيتال كونترول

وكتبت تقول: أمر واحد يختصر كل تشعبات الأزمة الكبرى التي تعصف بالبلد: تعسف المصارف، وتعسف مصرف لبنان، وسط «اشتباك نقدي» كشف عنه المجلس المركزي بين المصارف الخاصة ومصرف لبنان، بوصفه السلطة النقدية العليا في البلاد، على خلفية توظيف دولارات «صيرفة» لمنافع مسؤولين ومدراء على حساب الهدف المعلن من انشاء المنصة، ولا سيما في الأسبوعين الماضيين، واللعبة باتت مكشوفة من «الكر والفر» بين المصارف والمركزي «بالتضامن والتكافل».

فالعام الدراسي في القطاع الرسمي مهدد تحت تأثير الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني، وكذلك الحال، في ما خص المدارس الخاصة، في ضوء الانذار الموجه للحكومة وعبرها للمصارف الخاصة، وهم ينفذون اعتصاماً غداً أمام السراي الكبير، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته.

وصحة المريض ليست مهددة وحسب، بل ايضاً معرضة للموت، من دون دواء، في ضوء اشتراط المستشفيات الخاصة احضار الأدوية مع المرضى لصعوبة توفرها في المستشفيات.

وموظفو الإدارة العامة يبدأون غداً اضرابا لأكثر من اسبوع، وكذلك الحال في ما خص موظفي وزارة الاتصالات.

ازاء ذلك، علمت «اللواء» (ص3) ان مسؤولاً أمنياً تبلغ من جهة حزبية نافذة مخاوفها من تحركات مشبوهة لأحداث شغب أمني وبلبلة مما يفتح الباب أمام الفتنة.

وتقول المعلومات ان كافة الاجهزة الامنية في لبنان تبلغت بمعطيات خطيرة عن تحركات لبعض الخلايا الارهابية ومجموعات طائفية مسلحة بشكل كامل موجودة في بعض المناطق تحت ستار الأمن الذاتي، وبموازاة حركة المراقبة الدقيقة التي تتولاها مخابرات الجيش، ثمة معلومات غير مؤكدة بعد عن انشاء غرفة عمليات مشتركة بين بعض الاجهزة الامنية تحديداً لهذه الغاية، وبتنسيق مباشر مع بعض القوى في الداخل.

إذا الدولة بلا موظفين، بدءا من يوم غد بالتزامن مع عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الاعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء، وعلى جدول اعمالها سبعة بنود، أبرزها ما يتصل بالكهرباء وتأمين الاعتمادات المستخدمة لشراء الفيول والغاز اويل.

والواضح انه على الرغم من ممانعة التيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من الحضور فان نصاب الجلسة مؤمن، وان سلفة الكهرباء ستخرج الى النور، على الرغم من عقبة تمنع وزير الطاقة والمياه وليد فياض من حضور الجلسة، وهو كان بادر الى طرح ما اسماه مبادرة للمدى المتوسط لحل مشكلة التغذية بالكهرباء.

وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اخذ علماً، وأن الوزير المعني سبق وأرسل المراسيم موقعة منه.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة الحكومية الأربعاء ببنودها الملحة، وفق ما أكد المعنيون، ليس بالضرورة أن تفتح الباب أمام جلسات أخرى، ولا سيما أن هناك مسافة زمنية بين الجلسة والأخرى، مشيرة إلى أن هناك نية في تمرير العدد الأكبر من البنود في حين أن ملف الكهرباء ينتظر ما قد يتم الاتفاق بشأنه قبل ان يسلك طريقه، انطلاقا من حيوية الملف.

وقالت المصادر أن ما يجري في هذا الملف بالذات بعد موقف وزير الطاقة لم يساهم في حلحلة الملف بل زاد الأمور تعقيداً، لأن ما جرى بدا التفافاً على عمل مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك أصولاً دستورية لا بد من احترامها لا أن تظهر الأمور وكأن هناك مجلسي وزراء.

ومع الشلل العام في الإدارات على الرغم من تحريك التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب لملاحقة الموظفين الناشطين في الدفاع عن حقوقهم، اعربت مصادر نقابية عن انحدار الاوضاع الاجتماعية الى الانفجار، في سباق مع اشتباك او توتر من نوع آخر بين المصارف والمصرف المركزي، وبين الطرفين متضامنين بوجه مهمة التحقيق الأوروبي في عمليات الفساد وتبييض الاموال مع مصرفيين وموظفين سابقين في المركزي وهيئة الرقابة على المصارف.