قالت الصحف: أسبوع حاسم لولادة الحكومة وانسحاب العدو

الحوارنيوز – خاص

ستة أيام تفصلنا عن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، لإنسحاب العدو من الأراضي اللبنانية التي احتلها، فهل سيلتزم العدو بذلك أم أننا سنواجه مناورة إسرائيلية – أميركية جديدة تمدد آماد الاحتلال؟

وستة أيام تفصلنا عن نهاية أسبوع حاسم يعمل خلالها الرئيس المكلف نواف سلام لتقديم اقتراحه لحكومة العهد الأولى الى الرئيس جوزاف عون…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: حكومة نُخب واختصاصيين وتمثيل قبل 27 الحالي ذرائع ميدانية تؤخر الانسحاب الإسرائيلي شهراً؟

وكتبت تقول: مع مرور الأسبوع الأول على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، يسابق الرئيس المكلف نواف سلام في مشاورات التأليف، بعيداً من الأضواء استحقاقاً داهماً يتمثل بأهمية استيلاد أولى حكومات العهد الجديد قبل أو بالتزامن مع نهاية مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل التي تفترض انجاز الانسحاب الكامل من كل القرى والبلدات التي لا تزال تحتلها في الجنوب، في مقابل أن يكون الجيش اللبناني استكمل انتشاره الكامل مع قوة اليونيفيل وبعد انسحاب ناجز لـ”حزب الله” من جنوب الليطاني وعدم بقاء أي موقع او سلاح تابع للحزب في هذه المنطقة.
هذا الاستحقاق الذي بدأ يشكل أول التحديات الداهمة للعهد مع خطورة احتمال تخلف إسرائيل عن الانسحاب، لم يحجب عملية الرصد الدقيقة للتركيبة الحكومية العتيدة التي يمضي الرئيس المكلف في اعدادها بأمل إنجازها قبل 27 كانون الثاني (يناير) الحالي ولكن من دون الجزم بأن ولادتها قبل هذا الموعد باتت مؤكدة. ذلك أن معلومات “النهار” الأكيدة تشير إلى أن معظم التسريبات الجارية إعلامياً وسياسياً حول التركيبة العتيدة تفتقر إلى الدقة والحقائق وأن الرئيس المكلف ما دام لم يزر بعد منذ أيام قصر بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية جوزف عون على ما يمكن اعتباره التصور الأولي، فإن ذلك يعني أنه ماضٍ في مهمته ولم يستكمل الصيغة الأولية للتشكيلة. ومع ذلك فإن المعلومات تؤكد أن اجتماعات سلام اتسعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في كل الاتجاهات لبت العدد الأكبر من الحقائب والأسماء، وأن الامر ليس بالسهولة التي ساد الحديث عنها، بل إن اتساع رقعة الاستيزار وشموليتها تحتّم التروي لأن معيار حكومة من النخب والاختصاصيين وغير الحزبيين، وفي الوقت نفسه أخذ معيار التمثيل النيابي في الاعتبار، يجعل المهمة دقيقة. وفي انعكاس لهذه المعايير ترددت في الساعات الأخيرة تسريبات ولو غير مثبتة منها اسم الوزير السابق غسان سلامة أو بول سالم لحقيبة الخارجية والمال للنائب السابق ياسين جابر والداخلية لمحمد عالم والدفاع لعميد متقاعد والاقتصاد لصالح عامر بساط.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية جوزف عون أمس، أن “تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة”، معيداً التأكيد أن “على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب الا يكون في سدتها”. وإذ دعا إلى “تضافر الجهود لصالح المصلحة العامة”، اعتبر أن “لبنان يكبر بجميع أبنائه لأي طائفة انتموا، مشدداً على تحفيز الطاقات في لبنان المقيم كما في بلاد الانتشار لتكون في خدمته”.
وفي احتفال تكريمي لوزراء حكومة تصريف الأعمال أمس في السرايا، أكد الرئيس نجيب ميقاتي “أن عقد المؤسسات الدستورية استكمل بوصول العماد جوزف عون إلى الرئاسة الذي أراح اللبنانيين جميعاً وأفرح الدول الصديقة وفتح الآمال أمام الاستثمارات، متمنيا لفخامته عهداً ميموناً يستعيد فيه لبنان دوره الريادي”. وشدد على أن “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بُعد حقوقي وديبلوماسي يعتز بها الوطن”، متمنياً لدولته “كلّ النجاح في مسيرة النهوض والإنقاذ وكلّ الخير وتشكيل حكومة على مستوى المرحلة مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنيّة”.
مهلة الانسحاب
في غضون ذلك، ومع انتهاء مهلة اتفاق وقف النار الأحد المقبل، تبدأ المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركز مناقشاتها على الخطوات التي يتم اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، وكذلك على التحديات المتبقية. كما ستكون الحاجة إلى تحفيز تنفيذ القرار رقم 1701 موضوعًا رئيسيًا لمباحثاتها. وقبل رحلتها، رحبت المنسقة الخاصة بالتقدم المحرز من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع في جنوب لبنان، فيما دعت إلى استمرار الالتزام من قبل جميع الأطراف.
وفي معلومات “النهار” أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء التخوف من عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لالتزام اتفاق وقف النار بمهلته، أن الإسرائيليين لم ينجزوا بعد عمليات التمشيط التي يقومون بها، بحثاً عن مخازن الأسلحة لـ”حزب الله”والتي تتأتى عنها عمليات تدمير وحرق للقرى والبلدات الجنوبية. فالجيش الإسرائيلي أعلن إنجاز العمليات المتصلة بالقطاع الغربي، فيما عمليات القطاع الأوسط تنتهي اليوم، وقد استغرقت خمسة اسابيع في حين كانت التقديرات أن يتم انجازها بخمسة أيام وذلك بعدما تم اكتشاف 100 مخزن. ويستبعد الجيش الإسرائيلي أن ينجز القطاع الشرقي الذي لم يبدأ العمل فيه بمهلة اسبوع. وهذا يعني أن هذا الجيش قد يبقى لفترة أطول مما يتوقع وقد تصل إلى شهر، بعدما تبين أنه لا يزال هناك كميات كبيرة من السلاح. ونفت المعلومات المتوافرة أن يكون هناك بحث جارٍ في شأن تمديد اتفاق وقف النار، بما قد يبقي الوضع على حاله في إطار الامر الواقع الذي سيفرض نفسه على الأرض. وقد اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “حزب الله يترقب تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري، وهو اليوم الذي سيشهد وفقاً للاتفاق المعمول به انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية ونسف دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية”.

• صحيفة الإخبار عنونت: سلام أمام قطب مخفية وتحدّي طلب الرئيس حقّ الفيتو: حكومة إرضاء الجميع توزّع حقائبها على الجميع!

وكتبت تقول: هل تولَد الحكومة الجديدة بحلول نهاية الأسبوع الجاري وتتفادى القوى المحلية تمديد البتّ فيها أسبوعاً بعدَ آخر تُقتطَع من عمرها القصير حتى الانتخابات النيابية المقبلة؟
سؤال طبعَ المشهد السياسي بعدما تبيّن وجود عناصر ثابتة تطبع عملية التأليف التي يُديرها الرئيس المكلّف نواف سلام وقد تؤخّرها، بمعزل عن «سوء التفاهم» الذي حصل مع الثنائي حزب الله وحركة أمل، إذ ستكون هناك مشكلة أخرى في حال أصرّ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على حقه في وضع فيتو على أي اسم لا يراه مناسباً في الحكومة، وهو أمر يتحسّب له الرئيس المكلّف الذي لا يريد مشكلة مع عون، لكنه يريد إظهار التزامه بنصوص اتفاق الطائف ودور رئيس الحكومة في وضع التشكيلة الحكومية بعد التشاور مع القوى السياسية ورئيس الجمهورية.

وبالعودة إلى الاجتماعات بين سلام والثنائي أمل وحزب الله، قالت مصادر مطّلعة إن «اللقاءين اللذيْن عُقدا السبت والأحد الماضييْن، وضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، أدّيا إلى حل غالبية المسائل المتعلقة بحصة الطائفة الشيعية في الحكومة، ولم يبقَ سوى تفاصيل صغيرة لن تؤدي إلى أي عرقلة».

وعلمت «الأخبار» أن «حزب الله وحركة أمل سلّما أسماء الوزراء لسلام على أن يحصل تشاور للاتفاق عليها»، وصارَ «محسوماً أن وزارة المالية ستكون من حصة الثنائي، وجرى الاتفاق مع سلام على تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً لها». وكشفت مصادر مطّلعة أن «حقيبتَي العمل والصحة ستكونان من حصة الحزب، بينما ستحصل حركة أمل على البيئة والصناعة إلى جانب المالية»، وسطَ معلومات أن «الرئيس نبيه برّي سيسلّم الأسماء في القصر الجمهوري».

لكن حلّ غالبية المسائل المتعلقة بحصة الثنائي لا يلغي أن الحكومة تواجه عقبات أخرى أبرزها:
أولاً، الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» التي تفاوض سلام وفق أولوية كسر النائب جبران باسيل، إذ طالبت بحقيبة «الطاقة» ثم وزارة «الخارجية»، بينما طالب باسيل الذي التقى سلام في اليومين الماضيين بالاحتفاظ بالطاقة، إلا أن الأخير رفض ذلك، من دون أن ينفي نيّته إعطاءها لـ«القوات»، فيما قالت مصادر مطّلعة إن الرئيس المكلّف «يفكر بأن تكون الطاقة من حصة الطائفة السنية لتفادي المشكلة بين القوى المسيحية حولها، وأن يُسمّي لها شخصية من أهل الاختصاص، على أن يمنح التيار الوطني حقيبة الاتصالات ليتفادى أي تهديد بمقاطعة الحكومة. فيما لم يُحسم بعد أمر وزارة الخارجية التي يفكّر سلام بتسليمها لشخصية ذات خبرة في العمل الدبلوماسي.
ثانياً، لا تزال حصة القوى السنية غير محسومة. فحتى يوم أمس، لم يكُن سلام قد تواصل مع «كتلة الاعتدال» أو مع كتلة «التوافق الوطني»، علماً أنه تواصل مع النواب السنّة المستقلين.

ثالثاً، صارَ محسوماً أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من حصة كتلة اللقاء الديمقراطي، على أن تتم تسمية الوزير الدرزي الثاني بالتشاور مع النائب السابق وليد جنبلاط.
رابعاً، يطالب رئيس الجمهورية بأن تكون وزارة الدفاع من حصته، على أن يسمي ضابطاً متقاعداً لتفادي المشاكل التي حصلت في السنوات الأخيرة في هذه الوزارة، كما يطالب بوزارة العدل.
خامساً، لم تُحسم بعدَ آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، وهو أمر يثير هاجساً ولا سيما لدى الثنائي حزب الله وأمل، خصوصاً أن الحكومة لا تعطي أي فريق الثلث المعطّل، والتوازنات الجديدة تفرض الاتفاق على آلية، كي لا تؤخذ القرارات بمعزل عن أي طرف، ولا سيما في الملفات الكبيرة مثل التعيينات.
سادساً، بالنسبة إلى البيان الوزاري والنص المتعلق بالمقاومة، ورغم عدم وجود تعقيدات كبيرة بشأنه، إلا أن البحث والتشاور حوله لا يزالان مستمريْن، ومن المرجّح العودة إلى الصيغة المنصوص عليها في اتفاق الطائف.

وقالت مصادر مطّلعة إن الرئيسين عون وسلام يسعيان إلى تأليف الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية إلى الرياض، مشيرة إلى أن وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان سيزور لبنان الخميس المقبل لتسليم عون دعوة للزيارة، وسيلتقي كلاً من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس الحكومة المكلّف، على أن يدعو لاحقاً إلى لقاء موسّع في السّفارة السعودية». وهذه الزيارة الأولى لوزير سعودي إلى لبنان منذ سنوات طويلة. كما علمت «الأخبار» أن وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا سيزور بيروت الجمعة المقبل لتهنئة الرئيس عون.

• صحيفة الديار عنونت: العالم يترقب مُفاجآت ترامب… مصالح «أميركا أولاً»

أسبوع حاسم جنوباً…غموض «إسرائيلي» والمقاومة تحذر
توزيع نهائي للحقائب الأساسيّة… ولادة قريبة للحكومة

وكتبت تقول: دخل العالم منذ يوم أمس عصر «ترامب الثاني» في البيت الابيض. الرئيس الـ47 الذي اقسم على جعل اميركا «عظيمة»، وتعهد بان تكون «اميركا اولا». ادخل حلفاء واشنطن في دائرة القلق الجدي أكثر من خصومها، وانقسمت ردود فعل العالم بين من يستعد للمواجهة بما تيسر من ادوات، تبدو عاجزة عن مقارعة قوة واشنطن الاقتصادية، ومنافق يسعى لتجنب نزق رئيس لا يجب استفزازه.

وبنحو مئة امر تنفيذي بدأ عهده بعاصفة داخلية، ستليها قرارت في السياسة الخارجية غير واضحة المعالم بشكل كامل، لرئيس يزعم انه يريد انهاء الحروب، لكنه يريد فرض «سلام» بالقوة على منطقة الشرق الاوسط، تكون فيها «اسرائيل» قاطرة نظام جديد، لا قيمة فيه لحقوق شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.

ولادة الحكومة نهاية الاسبوع؟

داخليا، اذا سارت الامور على الوتيرة الايجابية التي سادت في الساعات القليلة الماضية، فلا شيء يمنع ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع الجاري، اذا صفت النوايا، كما قال الرئيس جوزاف عون، «لإعطاء إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة».

وقد باتت المعالم الاولية للتشكيل شبه واضحة، بعد تجاوز عقبات اساسية ترتبط بتوزيع الحقائب الاساسية على الطوائف والقوى السياسية، ومنها حسم بقاء وزارة المال مع «الثنائي الشيعي»، ومنح الداخلية للسنة، واعطاء «القوات اللبنانية» وزارة الطاقة، ووزارة الدفاع للموارنة، والاشغال للدروز، وفق «ثلاثية» وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، لا ترشيح لحزبيين، فصل النيابية عن الوزارة، ولا وزير مرشح للانتخابات المقبلة، ويبدو من بعض الاسماء المتداولة وغير النهائية، بانها ذات كفاءة عالية وتوحي بالثقة المطلوبة لانطلاقة واعدة للعهد.

العد العكسي للانسحاب «الاسرائيلي»

في هذا الوقت، بدأ العد العكسي لانتهاء مهلة الـ 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال «الاسرائيلي» من الشريط الحدودي، ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. وقبل 6 ايام من الموعد المحدد ابلغ الجانب اللبناني لجنة الاشراف على اتفاق وقف النار، ان الجيش اللبناني جاهز للانتشار، ولا صحة للادعاءات «الاسرائيلية» بانه يعاني من مشكلة لوجستية، وقد تم ابلاغ الدول الراعية للاتفاق بان عدم استكمال الانسحاب في 26 الجاري، يعرض وقف النار للخطر الجدي.

وعود اميركية.. وذرائع «اسرائيلية»

ووفق المعلومات جدد الجانب الاميركي وعوده بإلزام قوات الاحتلال بالانسحاب في الموعد المحدد، لكن في كيان الاحتلال من يروج لضرورة البقاء في بعض المواقع الاستراتيجية، ويتم الآن دراسة الخيارات بذريعة ان الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ المهمة الموكلة، وجيش الاحتلال يحتاج الى تمديد المهلة، لما يسميها تطهير المنطقة الحدودية من اسلحة حزب الله. ومن المرتقب ان يصدر موقف عن الحكومة «الاسرائلية» قبل نهاية الاسبوع لتحديد الموقف النهائي من الانسحاب.

وإذا كانت بعض الدوائر الغربية ترجح بان «اسرائيل» تناور ولن تستطيع خرق الاتفاق، وستلتزم بتنفيذه في موعده، الا ان حزب الله غير الواثق من هذه الوعود، رفع بالأمس من سقف تحذيراته، واعتبر ان بقاء اي جندي «اسرائيلي» في اي شبر من الاراضي اللبنانية مرفوض، وهو بمثابة اعلان «اسرائيلي» بالخروج من الاتفاق، وسيتم التعامل معه على هذا الاساس.

حزب الله يرفع حدّة التصعيد

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن حزب الله يترقب تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري، وفي حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية، ونسف دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية.

وأشار فياض إلى أن هذه المرحلة تتطلب من اللبنانيين جميعاً التكاتف لمواجهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، مؤكداً أن مسؤولية إخراج الاحتلال عن الأراضي اللبنانية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة، الجيش، الشعب، والأحزاب، باستثناء من لا يهتم بأرض الجنوب اللبنانية. وأضاف فياض أن أي تعثر في مسار الانسحاب «الإسرائيلي»، وخصوصاً عدم عودة السكان إلى 52 بلدة لبنانية بأمان، سيهدد مسارات الاستقرار وإصلاح الدولة. كما أكد أن حزب الله سيتعامل مع أي بقاء «إسرائيلي» على الأراضي اللبنانية في حال خرق الاتفاق، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوعوده تجاه لبنان.

تحرك اممي تجاه «اسرائيل»

وفي هذا السياق، بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، زيارة إلى كيان الاحتلال، حيث تلتقي بكبار المسؤولين «الإسرائيليين». وتركزت مناقشاتها على الخطوات التي يتم اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، وكذلك على التحديات المتبقية. كما ان الحاجة إلى تحفيز تنفيذ القرار رقم 1701 شكلت موضوعًا رئيسيًا لمباحثاتها.

وقبل وصولها الى «تل ابيب»، رحبت المنسقة الخاصة بالتقدم المحرز من خلال انسحاب الجيش «الاسرائيلي» وإعادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع في جنوب لبنان، فيما دعت الى استمرار الالتزام من قبل جميع الأطراف.

الخروقات مستمرة

ميدانيا، عادت الحياة الى مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة، بعد انتشار الجيش اللبناني في احيائها ، اما الخروقات «الاسرائيلية» فاستمرت ، حيث قطعت دبابات وجرافات «إسرائيلية» طريق وادي السلوقي بين مفترق بني حيان ومفترق قبريخا بالسواتر الترابية ، وتمركزت إحدى الدبابات في بلدة طلوسة. اما في ميس الجبل، فانسحب جيش الاحتلال من منطقه الدبش غربي البلدة، بعد ان قامت جرافاته بهدم منشآت صناعية ورياضية كملعب الميني فوتبول القديم ومزارع، بالاضافة الى جرف الطريق وتكسير آليات نقل وشاحنة موجودة في المكان. كما أحرق جيش الاحتلال منزلا في حي الدبش.

وقام العدو بعملية تمشيط واسعة في محيط باب الثنية في الخيام، وأحرق ممتلكات في المنطقة حيث تصاعدت اعمدة الدخان. وجرفت قوات الاحتلال مقبرة البطيشية التابعة لبلدة الضهيرة في محيط تل اسماعيل. وتسللت قوة مشاة إلى محيط جبانة بلدة الضهيرة ترافقها جرافة تعمل على تجريف وقطع الأشجار بمحيطها.

وافرجت قوات الاحتلال في المساء عن ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني كانت اعتقلتهم صباح امس. واستهدف قصف مدفعي منطقة السدانة في مرتفعات شبعا واطراف كفرشوبا. وتقدمت عند ساعات الفجر الأولى، آليات القوات «الاسرائيلية» من بني حيان في اتجاه وادي السلوقي، وقامت بعملية تمشيط .الى ذلك، تمكن المسعفون من انتشال جثة شهيد في بلدة مارون الراس.

توزيع الحقائب واسماء وزارء؟

وسط هذه الاجواء، وفي وقت تستمر الاتصالات في الكواليس لانضاج الطبخة الحكومية مع ترجيح ولادتها قبل الاحد المقبل اذا ذللت بعض العقبات البسيطة، كما وصفتها مصادر مطلعة، والتي اشارت الى ان الرئيس المكلف نواف سلام عقد اجتماعات بعيدة عن الاضواء يوم امس، ابرزها مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وعلم ان الاجواء كانت ايجابية. ويفترض ان يعقد اجتماع ثالث مع «الثنائي الشيعي».

ويبدو انه تم حسم توزيع الحقائب الوزارية طائفيا، ولم تعد هناك الكثير من العقد المتبقية، ويمكن تجاوزها بالمزيد من الاتصالات، حيث لا تعترض الرئيس المكلف مطالب تعجيزية لا يمكن حلها.

وبحسب تلك الاوساط، فان وزارة المال حسمت من حصة الشيعة، والاتجاه هو لتولي النائب السابق عن كتلة التحرير والتنمية ياسين جابر، بعدما اعتذر نائب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري عن تولي الوزارة.

اما وزارة الخارجية فتتأرجح بين بول سالم وغسان سلامة. ووزارة الداخلية فقد حسمت للطائفة السنية والمطروح المحامي محمد عالم ، الذي قد يمنح وزارة العدل اذا لم يحظ باجماع القوى السنية المؤثرة، بينما سيتولى وزارة الدفاع ضابط ماروني متقاعد، ويتم التداول باسم العميد جان نهرا لتولي المنصب.

ويطرح سلام لوزارة الاقتصاد والتجارة اسم عامر البساط. اما وزارة السياحة فمن المرتقب ان تمنح «للقوات اللبنانية»، والمرجح تولي نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي للمنصب. وفيما بات شبه محسوم ان يحصل الحزب «التقدمي الاشتراكي» على وزارة الاشغال، لا تزال وزارة الصحة مصدر تجاذب بين حزب الله و»القوات اللبنانية»، وقد تمنح لـ «الاشتراكي» اذا لم يحصل على «الاشغال».