الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على زيارة المبعوث الأميركي آموس وكشتاين الذي يصل الى بيروت غدا سعيا وراء اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، وطرحت في هذا المجال أسئلة حائرة حول إمكان تحقيق هذا الاتفاق.
-
وكتبت صحيفة “النهار” تقول: يفترض ان يشكل الأسبوع الحالي أسبوع انجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة السنة 2022 في جلسة ختامية يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا. ولكن اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل أيام من بعبدا ان الموازنة ستنجز وتحال على مجلس النواب منفصلة عن ملف الكهرباء الذي يفترض ان تخصص الحكومة مشروع قانون خاصا به لوضع حد للنزف والهدر المالي عبر نمط السلفات، عبر انجاز وزارة الطاقة والمياه خطة إصلاحية كاملة بهذا القطاع، يبدو انه اثار احتمال اثارة تباينات بين اركان السلطة لا يستبعد ان تؤخر انجاز الموازنة هذا الأسبوع. وستتضح في اليومين المقبلين الاتجاهات النهائية مبدئيا لمعالجة موضوع فصل الموازنة عن ملف الكهرباء، علما ان وضع خطة مستقلة للكهرباء على قاعدة وضع حد حاسم لتمويل الكهرباء بسلفات الخزينة يلاقي تشجيعا من دول عدة مؤثرة انخرطت في مؤتمرات دولية لدعم لبنان، ولكن على أساس ان يكون ثمة برنامج واضح وشفاف وحازم في اعتماد الإصلاحات الجذرية مالياً وإدارياً بحيث يساهم ذلك في اعتبار أي تقدم في اصلاح القطاع الكهربائي نقطة انطلاق حقيقية للتعافي الاقتصادي والمالي والإنمائي في لبنان. وفي أي حال فان بت الاتجاهات المتعلقة بملف الكهرباء الحساس هذا الأسبوع لم يعد “ترفا” ووسيلة سهلة للمكايدات السياسية والشعبوية بل ان المعطيات الجادة تشير الى ضرورة الإسراع في بته والتوافق على الخطة التي ستخصص للقطاع، ولو جرى إقرار الموازنة قبل الخطة، شرط ان تخضع اسوة بالموازنة لدرس معمق في اللجان النيابية ومجلس النواب علما ان هذا “الاستحقاق” يجري بمجمله تحت مراقبة المؤسسات المالية الدولية المعنية برصد واقع لبنان وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.
مهمة هوكشتاين
والى هذا الاستحقاق ثمة محطة ثانية بارزة تنتظرها بيروت وتتمثل في ترقب ما سيحمله الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الذي يبدأ زيارته لبيروت غدا ويجري خلالها جولة تشمل رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش حول آخر ما يحمله من أفكار في شأن ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز. وعلى رغم الانطباعات اللبنانية التي تستبعد ان تتسم زيارة الوسيط الأميركي بجديد بارز من شأنه تحريك المفاوضات المجمدة حول ترسيم الحدود البحرية، فان أوساطا ديبلوماسية بارزة تخالف هذه الانطباعات، ولا تستبعد ان يكون في جعبة هوكشتاين ما يصعب التعامل معه لبنانيا بموقف جامد او تلقائي. ومعلوم أن الحكومة اللبنانية استبقت وصول هوكشتاين بإيداع رئاسة مجلس الامن الدولي رسالة تمثّل إعلاناً رسمياً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل. هذه الرسالة اللبنانية الى مجلس الأمن اعتبرها البعض نوعاً من استدراج العروض، لتغيير أجندة هوكشتاين عند زيارته بيروت، فالأميركيون وفق معطيات ديبلوماسية لديهم تصور متكامل لملف الترسيم كانوا ابلغوه الى المسؤولين اللبنانيين وهم يرفضون الخوض في الخط 29. لكن موقف لبنان يأتي في سياق استباقي، بإعلان أنه لن يقبل باقل من مساحة 2290 كيلومتراً مربعاً. ذلك لا يعني بالضرورة ضغطاً لتسريع آلية التفاوض، إذ أن إسرائيل أيضاً تسعى إلى وقف التنقيب اللبناني عن النفط والغاز في المياه البحرية، بعدما أعلن عن دورة تراخيص جديدة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تشرين الثاني الماضي، معتبرة أنها تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كيلومتراً مربعا المتنازع عليها. وبما أن لبنان حسم اضافة النقاط الواقعة ما بين الخطين 23 و29 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 1 و 23 بزيادة تُقدّر بـ1430 كيلومتر مربع إضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة، واعتبارها منطقة متنازعا عليها بما فيها حقل كاريش، فان مهمة هوكشتاين ستتناول تحديد نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات.
وامس أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أفادت فيه ان “وسائل الاعلام تداولت رسالة موقعة من قبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك ردا على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. ويهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد ان الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٢، وتم نشرها وفق الاصول”.
موقف الراعي
أما على صعيد المشهد السياسي الداخلي فاكتسبت المواقف التي اعلنها امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دلالات بارزة لجهة دخوله بقوة على خط رفض ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله وحده تبعة الانهيار، علما ان موقفه تميز برفض حاد ضمني لممارسات القاضية غادة عون من دون تسميتها. وهذه المرة الأولى بهذا الوضوح يتخذ فيها الراعي موقفا بهذه الحدة يطاول في ثناياه حتى رئيس الجمهورية. وقال في عظة الاحد : “لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح المؤسسات الدستورية. فمن غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء وهيبته وكرامته. فبعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية وينفذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا. فلا بد من رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة. إنا نهيب بالمرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن ترددها وتضع حدا للجزر القضائية داخل القضاء. نحن نطالب بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة اللبنانية وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبه إلى مخطط يستهدف استكمال الإنهيار”.
كما ان الراعي حذر من “التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وهي ضمانة للإنتخابات الرئاسية في تشرين الآتي”. وقال “إننا نشجب كل محاولة لإرجاء الإنتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين، ويتساءلون :” في انتخابات؟!”، فيما موعد إجرائها على مسافة شهرين. فليتذكر النواب أنهم موكلون من الشعب اللبناني الذي وكلهم فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن الشعب.
-
وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: غداً هو الموعِد المفترض لقدوم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت لاستكمال التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. تعدّدت الروايات حول ما قد يحمله الموفد الأميركي، وخصوصاً أن لبنان استبقَ الزيارة بموقف متطور، فيما كشفت معلومات أن «الأميركيين بدأوا يستطلعون موقف حزب الله من الملف»، وتحديداً في ما يتعلق بالحقول المشتركة
بعدَ أكثر من تأجيل، يصل الى بيروت بعد ظهر غد وسيط الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي، عاموس هوكشتين في زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء. ويشمل جدول أعماله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وآخر مع وزير الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعشاء عمل لدى مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي النائب الياس بوصعب.
المعلومات المتوافرة تركز على أن هدف الزيارة البحث عن حل «يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها». وهو سيزيد من الضغط في هذا المجال ربطاً بالتطور الذي حصل على صعيد موقف لبنان، وتمثّل بالرسالة اللبنانية التي أرسلت إلى الأمم المتحدة أخيراً، مثبتة حق لبنان وفق الخط 29، رداً على كتاب أرسله رئيس بعثة «إسرائيل» في الأمم المتحدة جلعاد أردان في كانون الأول الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعترض فيه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية (أعلن عنها وزير الطاقة في تشرين الثاني الماضي). وقد جدّد رئيس البعثة الإسرائيلية تمسّك العدو بمساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً ما بين الخطين 1 و23، محذِّراً من القيام بأي أعمال استكشاف.
في ضوء المجريات التي أحاطت بهذا الملف والجدال الكبير بشأن الخط 29 وتقاعس الدولة اللبنانية عن تعديل المرسوم 6433، جاءت الرسالة اللبنانية مفاجئة. فللمرة الأولى، يُعلِن لبنان بشكل رسمي بأنه يعتبر حقل «كاريش» منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي لا يُمكِن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه أو البدء بعمليات الاستخراج. إذ نصّت الرسالة التي وجّهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي الى رئيس مجلس الأمن الدولي، حرفياً، على أنه «احتراماً لمبدأ الخط التفاوضي (أي الخط 29) الذي لم تتوصّل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يُمكِن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية خالصة مُثبتة، بعكس ما ادّعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يُسميه (حقل كاريش)، ما دفعَ لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين».
وعلى قدر المفاجأة التي خلّفتها الرسالة، طُرِحت الأسئلة عن سببها وتوقيتها والخلفيات التي انطلق منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الرسالة أتت بتوجيه منه)، وخصوصاً أن الأطراف المعنيين بالملف لم يكونوا على عِلم بها، لا في قيادة الجيش ولا في عين التينة، حتى رئيس الحكومة لا يوحي بأنه كان مشاركاً في القرار، علماً بأنه لا يستبعد أن يكون في أجوائه.
وبما أن الرسالة ليست مرسوماً حاسماً، فهذا يقلّل من قوة مفاعيلها القانونية، ويعطيها بعداً تفاوضياً. لكن ذلِك لا يُلغي أهميتها لناحية تطور الموقف اللبناني، الذي ظهر سابقاً على شكل تخاذل وضعف رسميين، ونقص حتى في الخبرة التفاوضية وعدم استخدام أوراق القوة الموجودة لدى لبنان، الى درجة أن العدو تصرّف على أساس أن لبنان سيبدأ التفاوض من الخط 23 وأنه أسقط الخط 29 من اعتباراته وتخلّى عن فكرة تعديل المرسوم، ما يعني في النهاية القبول بـ«خط هوف». لكن الخلل السياسي يتعلق بكون الرسالة المقررة لم تحظ بنقاش وإجماع مسبق بين الأطراف المعنية، ما أظهر مخاوف جهات بارزة من أن تتسبّب بوقف المفاوضات وإلغاء هوكشتين زيارته أو تأجيلها مجدداً، بعدَ تفسير الرسالة كأنها «تصعيد في الموقف اللبناني». بينما تقاطعت المعلومات حول «عدم معرفة ما سيحمله الوسيط الأميركي معه إلى بيروت، وعمّا إذا كان قد توصّل مع الإسرائيليين إلى طرح معيّن سيعرضه على المسؤولين اللبنانيين».
وفي هذا الإطار، كرّر مطّلعون على الملف وعلى صلة بمسؤولين أميركيين، أن «الوسيط الأميركي، كما العدو الإسرائيلي، تجاوزا مسألة ترسيم الخطوط». فـ«المفاوضات التي يقوم بها تتعلّق بتقاسم الموارد في الحقول المشتركة تحت سطح الماء، من خلال تكليف شركات بمهمة الإنتاج وتقسيم العوائد، وهو طرح هوكشتين القديم»، مشيرة إلى أن جولاته تستهدف التوصل إلى آلية للتقسيم لا إلى الترسيم.
ويعزّز هذا الرأي ما نقله مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي في تل أبيب، باراك رافيد، الذي اعتبر أن أهمية أي اتفاق «تكمن في الاتفاق على منطقة متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يسمح للبنان بالتنقيب عن الغاز الطبيعي». ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار أبلغت هوكشتين حين التقته، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تريد صفقة، وهي مستعدة للنظر في حلول مبتكرة طالما يتمّ الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية».
تشديد الهرار على مصالح العدو الأمنية والاقتصادية، سببه الخوف من ردّ فعل المقاومة على أي تهوّر «إسرائيلي»، فضلاً عن أن عدم وجود اتفاق من شأنه أن يرفع مخاطِر العمل في أي منطقة متنازع عليها (استكشاف وإنتاج) ويؤدي الى تردّد الشركات العالمية في إبرام عقود عمل. وهذا الكلام (المنقول في الموقع الأميركي) تزامن مع معلومات «الأخبار» عن «جولة استطلاع قامَ بها مسؤولون أميركيون مع عدد من الجهات اللبنانية لاستكشاف موقف حزب الله من الترسيم»، وهؤلاء «يحاولون رسم تصوّر عن الطريقة التي يُمكن أن يتعامل بها الحزب في حال حصول تسوية حول الحقول المشتركة، وخاصة أنه يدخل في إطار التطبيع الاقتصادي، فكيف ستكون ردّة الفعل؟». وفي الإطار، أشارت المعلومات إلى أن «خيار الاستعانة بشركة إماراتية للعمل في المنطقة المتنازع عليها تراجع هذه الفترة، مخافة من استهداف معين، وخاصة مع عودة الإمارات إلى التورط في اليمن، مقابل عودة التداول باسم شركة (هاليبرتون) الأميركية، التي سبقَ أن منحها العدو ترخيصاً لبدء حملة تنقيب على الحدود مع لبنان».
-
وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يشهد الأسبوع الطالع جملة من التطورات التي ستراوح بين استكمال إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2022 وإحالتها الى مجلس النواب، وبين الاهتمام باستحقاق الانتخابات النيابية التي بدأت الاستعدادات السياسية والانتخابية لها ترتفع وتيرتها، على وقع مواقف دولية تحذّر من عواقب تعطيلها، وبين استكشاف مصير ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، من خلال زيارة الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل في شأن هذه الحدود. وكل ذلك يجري في ظل استمرار الانهيار المالي والاقتصادي، وما يرافقه من تدهور في اوضاع اللبنانيين المعيشية والمالية نتيجة الجشع المستفحل في الاسعار، في ظلّ عجز السلطة الفاضح عن وضع حدّ له.
