قالت الصحف: أزمات في كل اتجاه
الحوارنيوز – خاص
صحيفة "النهار" عنونت:" اعتصامات لبنان للحريات والإنقاذ الاقتصادي" وكتبت تقول: بعيداً من معادلات النقاشات المملة والرتيبة الجارية في دوائر الحكم والحكومة ومجلس الوزراء والتي تتكرر معها يومياً شعارات تبحث عن ترجمة سريعة لاستراتيجية انقاذية للبنان في أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة، بدت الاعتصامات الرمزية التي شهدها لبنان أمس بمثابة مرآة عاكسة لحقيقة واقعه الاقتصادي المأزوم كما لواقع حريات التعبير المهددة في الصميم بفعل ضيق أنفاس السلطة أو بعضها. ذلك انه بين اضراب رمزي لساعة واحدة نفذته الهيئات الاقتصادية والتجارية ومعظم القطاع الخاص في وقفة تعبيرية مؤثرة عن مدى الاضرار والتداعيات والخسائر الفادحة التي أصابت معظم القطاعات اللبنانية، والاعتصام الاعلامي والصحافي الذي نفذه أهل الاعلام والصحافة أمام قصر العدل في بيروت قبيل جلسة محاكمة صحيفة "نداء الوطن" أمام محكمة المطبوعات، يمكن القول ان لبنان الاعتصامات ولو الرمزية كان بأسره ينتفض للحريات وللانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
هذه الصورة المعبرة لمآل التأزم الداخلي لاقتها في المقلب الرسمي معادلات الكلام عن استعجال الخطى لاقرار الموازنة ولانجاز ما يمكن من عناوين اصلاحية في موازاة العمل على احالة مشروع موازنة 2020 على مجلس النواب في الموعد الدستوري أي منتصف تشرين الاول الجاري كالتزام اصلاحي اساسي.
وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذت الهيئات الاقتصادية وقفة مركزيّة أمام غرفة بيروت وجبل لبنان في الصنائع. وألقى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس كلمة بدت اشبه بدق ناقوس الخطر على القطاع الخاص برمته قال فيها: "الموازنة ستقَرّ بعد أيام وهناك اتجاه لزيادة الضرائب وضريبة الدخل وودائع المصارف. أسأل عن هذه العقول النيّرة التي تطرح هذه الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيون، والمسؤول يطالب برفع النمو الاقتصادي والضرائب. إذا كانوا لا يعرفون وضع خطط اقتصادية لإنقاذ البلد فنحن جاهزون لإعطائهم دروساً في الاقتصاد. إن زيادة الضرائب هرطقة إلى حدّ المصادرة والتشليح. وأتمنى أن يعامل اللبناني مثل النازح السوري الذي نتمنى له عودة كريمة إلى أرضه، ونطالب بمكافحة الفساد والتهريب والمهرّبين الذين ينحرون جسم الدولة. نريد أن نقوّي الدولة ونحترم النظام. وإذا استمر الوضع على حاله فإننا ذاهبون إلى مشكلة اجتماعية ويمكن أن تتحوّل إلى فوضى واهتزاز في الأمن الاجتماعي والاقتصادي" وأضاف: "إن تحرّكنا اليوم محطة أولى، وغداً ستجتمع الهيئات الاقتصادية للبحث في كل الأمور، والتاريخ لن يرحم أحداً".
وعنونت الأخبار:" السلطة تهدد الرغيف.. سجال في مجلس الوزراء بشأن التواصل الرسمي مع سوريا: وكتبت تقول: إذا استمرت الطبقة الحاكمة بالتعامل مع الأزمات باستخفاف، فإنه لن يطول الوقت قبل أن تندلع أزمة طحين وخبز في البلاد أكثر سوءاً من أزمة الوقود قبل أسبوعين. أما في الحكومة، فالردّ على ضرورة التنسيق مع سوريا للاستفادة من معبر البوكمال كان ضغوطاً واستفزازات لرئيس الحكومة سعد الحريري من قبل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية
تعالج قوى السلطة أزمة شحّ الدولار وتمويل السلع الأساسية بالمفرّق بعد معالجتها بخفّة. فمنذ إصدار مصرف لبنان التعميم الرقم 530 الذي يحدّد آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بالدولار، تبيّن أن هناك اعتراضات جوهرية على التعميم كونه يرتّب خسائر كبيرة على كارتيل النفط، ولا ينطبق على مستوردي الدواء والقمح.
مع ظهور المشاكل، ركّز رئيس الحكومة سعد الحريري جهوده على حلحلة مشاكل كارتيل النفط كونه الأكثر نفوذاً بين باقي الكارتيلات، فقطع تعهداً عليهم بمعالجة مشكلتهم مع سعر الدولار في السوق، ما دفعهم إلى تعليق الإضراب وتسليم المشتقات النفطية للمحطات بالليرة، وبقيت مسألة الدواء والقمح عالقة من دون أي استجابة.
ورغم أن مشكلة مستوردي القمح مشابهة لمشكلة مستوردي الدواء، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى أمس اتصالاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف معالجة استيراد الدواء حصراً، ما أبقى مستوردي القمح عالقين. لجأ هؤلاء إلى التكتيك نفسه الذي نفذه مستوردو النفط، أي دفعوا أصحاب الأفران إلى الإضراب كما دفع مستوردو النفط أصحاب المحطات إلى الإضراب. النتيجة في الحالتين تهديد بانقطاع السلعة، ما أدّى إلى استجابة وزير الاقتصاد منصور بطيش لأصحاب الأفران واستقبلهم أمس في لقاء للاطلاع على مشكلتهم مع التعميم.
إلا أن البيان الصادر عن تجمع أصحاب المطاحن في لبنان يكشف رفضهم للتعميم بوضوح. ويؤكّد البيان أن أصحاب المطاحن اتخذوا قراراً ببيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار، معلنين تضامنهم مع قطاع الأفران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتّب عليهم بالدولار غير المتوفر بالسعر الرسمي، وأن المخزون لدى المطاحن بدأ يتناقص ويتراجع بشكل كبير وخطر.
خفة التعامل مع الأزمة تظهر من مكان آخر. فرغم وجود الدولار في الأسواق، إلّا أن سعر الصرف سجّل أمس في السوق المحلية 1613 ليرة للدولار الواحد. وهذا الأمر إن دلّ على شيء، فإنه يؤكّد مجدداً أن مصرف لبنان والحكومة يتعاملان مع الأمر كأنه واقع، أي وجود سعرين للدولار، واحد رسمي وآخر في "السوق السوداء". وليس مبرَّراً تقاعس الحكومة عن التحرّك ولم تستدع سلامة لسؤاله عن الأمر، وخصوصاً أن قانون النقد والتسليف يلحظ في المادة 72 منه أن "الحكومة تستشير المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف إلى الاشتراك في مذكراتها حول هذه القضايا".
وفي السياق، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء، أمس، بقرارات بارزة، إنّما اكتفت بنقاش الاقتراحات الواردة في لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي. وعدا عن التوجّه الإيجابي لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي، طغى على الجلسة سجال اقتصادي/ سياسي من نوع آخر.
ضمن نقاش الموازنة والإصلاحات، ولا سيّما ضرورة تنشيط الاقتصاد وعلاج العجز في ميزان المدفوعات وتأمين العملة الصعبة، وضع الوزير محمد فنيش مسألة انعكاس فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق كمعطىً وجب على الحكومة التعامل معه. كلام فنيش، الذي طرحه من خلفية اقتصادية، أحدث لاحقاً سجالاً كبيراً بين الوزراء، اشترك فيه الحريري، الذي طلب أن لا يخرج الأمر إلى الإعلام. لكن على الرغم من تمنّيه، حاول الوزير وائل أبو فاعور ووزراء القوات استثمار ما حصل في الجلسة لتحويله إلى "انتصار" شعبوي إعلامي.
وبحسب المعلومات، فإن فنيش اقترح أن تتم الاستفادة من فتح المعبر عبر الانفتاح على السوق العراقي الكبير، وخصوصاً أن المنتوجات اللبنانية مطلوبة عراقياً، والتكلفة عالية لمرور البضائع عبر معبر نصيب الأردني (في جنوب سوريا)، والتي تصل إلى 1800 دولار للشاحنة الواحدة، كما أكد وزير الزراعة حسن اللقيس. وطَرْحُ فنيش الذي يقوم على أساس أن الحكومة معنية بمعالجة هذه المسألة مع سوريا، أيّده سريعاً وزير الخارجية جبران باسيل، الذي كشف أنه تحدّث بالأمر مع الحريري قبل يومين واقترح أن يتمّ تكليف وزير محدّد بشكل رسمي من قبل الحكومة للتفاوض مع سوريا. بدوره، أكّد الحريري أن الوزير يوسف فنيانوس كان قد فاتحه بالموضوع قبل أسبوع. بينما لم يتوقّف وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد منذ أشهر عن طرح موضوع نصيب، ولاحقاً البوكمال، في التداول الإعلامي، مطالباً بالحوار مع سوريا بشأن تفعيل هذه الخطوط التجارية المهمة.
بدورها عنونت صحيفة "اللواء": "دعوة عونية للتفاوض رسميا مع سوريا لمعالجة الاقتصاد! اتجاع لإلغاء 5000 وظيفة وزيادة الحسومات التقاعدية وتعرفة الكهرباء" وكتبت تقول: ماذا يعني الرئيس نبيه برّي بتوليحه، اتفاقاً مع الرئيس ميشال عون، بدعوة لجنة الطوارئ إلى الاجتماع، إذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع الموازنة والمال..
وإذا كان ثمة تفاهم حصل حول جلسة 17 الجاري، المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور، لجهة التوزيع الوظائفي، وحصر المناصفة بموظفي الفئة الأولى، فإن "الحصار المضروب" على لبنان، استأثر بتفاهم مبدئي، ترابطاً مع التطورات الميدانية في سوريا، وعزم حكومة رجب طيب أردوغان اقتطاع جزء من شمال سوريا، لإقامة ما يسميه "منطقة آمنة".
في هذا الوقت، كشفت مصادر على اطلاع لـ"اللواء" عن توجه أميركي لتصنيف وزراء ونواب جدد لحزب الله على لائحة الارهاب، واعتبار موافقة لبنان على استمرارهم في الحكومة ومجلس النواب تحد للادارة الاميركية مما يشكل مدخلا لواشنطن لتبرير مسالة اقصاء الحريري من المشهد السياسي، اضافة الى فرض عقوبات ضد حلفاء الحزب من القوى والاحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، برزت دعوة عونية واضحة من قبل اعلام التيار الوطني الحر للحوار رسمياً مع سوريا، كما جاء في نشرة الـO.T.V المسائية.
"ما الضير مثلاً إذا اتخذت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، تحقيقاً لمصلحة لبنان العليا اقتصادياً، وبعيداً من أي خلفية سياسية، قراراً يقضي بتكليف أحد الموفدين بزيارة سوريا، على ما طرح وزير الخارجية اليوم، للبحث رسمياً في ملفي النازحين والمعابر، اللذين يجمع السياسيون والخبراء المحليون والإقليميون والدوليون، وتؤكد المؤسسات والدراسات والأرقام، أنهما من أبرز الأثقال التي يحملها اقتصادنا اليوم؟".
وسط ذلك، تعود اللجنة الوزارية للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم للبحث بالاصلاحات المطلوب إدخالها في الوزارة، لا سيما موضوع الجمارك، والادارات التي ستلغى، وتقدر بـ5 آلاف وظيفة، ضمن ما يسمى بآلية "خفض الدين العام".
وتحدثت معلومات عن اقتراحات قيد الدرس وتقضي:
1. تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2020، مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين بالتدرّج.
على صعيد الإيرادات:
2. زيادة شطرين على تعرفة كهرباء لبنان: الأول من 500 إلى 1000 ك. و. في الساعة بتعرفة 200 ليرة لكل ك.و. والثاني فوق 1000 ك.و. في الساعة بتعرفة 300 ليرة لكل ك.و. وذلك كمرحلة أولى على أن يُصار إلى إصدار تعرفة جديدة، يبدأ العمل بها بالتوازي مع البدء برفع ساعات التغذية.
3. التدرج برفع القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات فوراً، وزيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبّق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 (الإيرادات المتوقّعة 1200 مليار).
4. زيادة الرسم على التبغ والتنباك بمبلغ 1500 ليرة لبنانية لعلبة السجائر المنتجَة محلياً و3000 ليرة لبنانية على علبة السجائر المستوردة وبنسب مماثلة على السيجار والتنباك.
5. زيادة الرسم على المشروبات الروحية 100%.
6. زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى ?%.
7. إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي إلى إصلاح نظام التقاعد للعاملين في الإدارات العامة في الأسلاك المدنية والعسكرية كافة.
8. إعداد وإقرار – خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر – مرسوم يهدف إلى وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة، منحة إنتاج….) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات.
9. درس إمكانية تعيين الموظفين عن طريق التعاقد لكل توظيف جديد (باستثناء السلك الخارجي والأسلاك العسكرية والأمنية والقضائية) مع احتفاظ الموظفين القدامى بمكتسباتهم التقاعدية.
وعلمت "اللواء" على صعيد مجلس الوزراء ان جلسة الاثنين ستتطرق إلى تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، فضلاً عن تعيينات أخرى.
