قالت الصحف: أزمات تتفاقم وتسويات لم تنضج بعد

الحوارنيوز – خاص

تقاطعت صحف اليوم عند معلومات تحدثت عن تسويات يجري العمل عليها لم تنضج بعد، وسط تفاقم الأزمات المعيشية والسياسية، وقد ترافق ذلك مع مخاوف من “ترحيل” الانتخابات النيابية.

• صحيفة “النهار” عنونت: إحياء الحكومة بمشروع “مقايضة” قيد الإنجاز”! وكتبت تقول: مشهد كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى دراماتيكي أسفرت عنه الأيام الثلاثة من الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من غابات لبنان وأحراجه، وبدأ معه الأسبوع اللبناني الجديد مثقلاً بمزيد من القتامة.

وإذ ظلت صور التفحّم الذي اجتاح الأحراج والغابات في معظم مناطق لبنان في صدارة المشهد الداخلي، فلم تعد الصور الرتيبة للمسؤولين في مقارهم الرئاسية او الوزارية وهم يستقبلون الزوار تفي بحاجة المناورة والتخفي والالتفاف والتمويه عن العجز الفاضح القاتل الذي يطبع حال اهل العهد والحكومة ومجلس النواب قاطبة امام تسلط سياسي موصوف، لم يعد ممكناً تجاهل المفاعيل الانقلابية القسرية التي أدى ويؤدي اليها في شلّ حكومة باتت ميتة سريرياً مهما قيل في واقعها تلطيفاً وتخفيفاً وتهذيباً! مع مطلع أسبوع جديد وسط الشلل القاتل الذي أصاب الحكومة بدا هزلياً ان يستمع اللبنانيون إلى الانباء المملة الفارغة من أي محتوى عن “فعاليات” الدولة وأركانها في يومياتهم، وكأنهم كما وصفهم تماماً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان أوليفييه دي شوتر قبل أيام “يعيشون في عالم خيالي” وسط مسافات لا تصدق بين واقع الازمات الكارثية التي يتخبط فيها لبنان والأطر العاجزة والفارغة لممارسة المسؤوليات في مواجهة الازمات المتعاظمة. لم تظهر أي معالم حلحلة في الازمة الحكومية المصابة بانسداد لا يبعد كثيراً عن استحضار تجارب الانسداد القريبة العهد مثل ازمة تشكيل الحكومة التي استمرت نحو 11 شهرا قبل ولادة الحكومة الحالية. ولا يختلف الوضع بل لعلّه اشدّ سوءا في ازمة تدهور العلاقات بين لبنان والدول الخليجية على نحو غير مسبوق، التي لم تشهد بدورها أي تطور إيجابي. ولعل ما بات يصعب انكاره وتكذيبه ونفيه على ألسنة أي مسؤول او معني ان الشلل المتعمّد الذي افتعله الثنائي الشيعي، وبضغط متزايد خصوصا من “حزب الله”، يبدو كأنه بدأ يخطّ مسلكاً نحو تحقيق هدف أساسي لديه هو ربط كل أوجه الازمة المفتعلة بعضها ببعض لجعل طريق العودة إلى إحياء مجلس الوزراء يمر بصفقة او مقايضة ضمنية تشتمل على الإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتفاهم على مخرج لمطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، كما والتفاهم مسبقاً على موقف من العاصفة الخليجية لئلا تنفجر الانقسامات الحكومية منها داخل مجلس الوزراء لدى معاودته جلساته. ومع ان المعطيات المتوافرة أمس لم تشر إلى نضج كامل بعد لمعالم هذه الصفقة – المقايضة، فإن معطيات تحدثت عن استعداد رئيس مجلس النواب نبيه بري لإخراج حل جزئي لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ونقلت عن اوساطه انه يعمل بهدوء وبعيداً من الاضواء ويبلور مبادرة لن تكون بكركي بعيدة عنها وبدأت مع زيارة وزير الاعلام جورج قرداحي إلى عين التينة. كما ان اوساطا مطلعة على اجواء السرايا الحكومية تحدثت عن بذل جهد كبير لإخراج الأزمة من حال المراوحة تمهيداً لعودة الاجتماعات الحكومية عبر تجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار وبين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يشرع المعنيون فور طي هذه الازمة في البحث الجدي لمعالجة الازمة الخليجية وبدء التحرك في اتجاه ترتيب زيارة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية وبعض دول الخليج للبحث في إطار الحل.

زيارات ديبلوماسية
في غضون ذلك، تتكثف الاجتماعات الحكومية الجانبية والتحضيرات لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانجاز وضع خطة الكهرباء، في ظل معلومات عن ربط بدء التفاوض بإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي، في إطار خطوة التفافية دولية على اي محاولة لتطييره.
ويقوم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يوم الجمعة المقبل بزيارة لروسيا على رأس وفد حيث يلتقي عددا من المسؤولين الروس ويبحث معهم في ملفات لبنان والمنطقة ويستمع إلى مقاربة موسكو للازمة في لبنان.

·       صحيفة “اللواء” عنونت:” برّي لاحتواء الأزمة مع الخليج باستقالة قرداحي واعتذار رسمي من المملكة..أوغلو في بيروت وقضية جنائية بحق سلامة في لوكسمبورغ.. واضراب القطاع العام مستمر، وكتبت تقول: ما اشارت إليه “اللواء” أمس، من مساعٍ جدية للحلحلة السياسية التي تسمح باستئناف جلسات مجلس الوزراء، سواء في ما خص تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، عبر اعتماد الطرق القضائية، بعيداً عن تدخل الحكومة، على قاعدة فصل السلطات، واقدام وزير الإعلام جورج قرداحي على تقديم استقالته من الحكومة، كسلة واحدة لتهدئة الخواطر العربية، التي تأذت من تصريحات لا معنى لها في أي سياق جاءت فيه، ما اشارت إليه “اللواء” أصبح على الطاولة جدياً، بانتظار بعض الرتوش على “السلة المتكاملة” لئلا تتعرض وضعية الحكومة لانتكاسات إضافية.

وحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن ثمة رهان على دور دبلوماسي لأصدقاء مشتركين مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تحرص بدورها على العلاقة مع لبنان، مع الإشارة إلى ما كشفه سفير المملكة العربية السابق في لبنان علي عواض عسيري، عن قيمة المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان الدولة وليس لأشخاص منذ العام 1972 تقدر بنحو 72 مليار دولار”. وقال: “بعد الحرب عمّرت المملكة في الضاحية وفي الجنوب 28 قرية، و 36 ألف وحدة سكنية بقيمة 550 مليون دولار ووضعت 100 مليون دولار وديعة لأجل الاقتصاد اللبناني، وبلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية 378 مليون دولار سنوياً فيما الصادرات اللبنانية الى ايران هي بقيمة 3 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “المملكة تستضيف 350 ألف لبناني من الشيعة والسنّة والمسيحيين والدروز يعملون بحرية ويعيشون وكأنهم في بلدهم، وأعمالهم موجودة ولم تُهدّد مِن قِبل أحد“.

وعلمت “اللواء” ان المساعي رست على ان يتولى الرئيس نبيه برّي معالجة الملف مع المملكة ودول الخليج، بحيث تأتي استقالة قرداحي بقرار من التيار الذي رشحه، وهو تيّار المردة، ثم تعقد جلسة لمجلس الوزراء تقرر توجيه اعتذار رسمي للمملكة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مواقف الأفرقاء السياسيين لم تحمل معها بعد أي تفاصيل عن الطبخة التي يتم إعدادها من أجل معالحة الأزمة الراهنة، ورأت المصادر ان رئيس الجمهورية تحدث أمام بعض سفراء لبنان في دول الخليج عن عمل يتم اعداده و هذا يعطي دليلا إضافيا على ان هناك مسعى لكن لم يصل إلى خواتيمه وهذا لا يعني أنه قد يتأخر وإن وزير الإعلام بات أمام قاب قوسين أو أدنى من إعلان توجهه.

فقد أكّد الرئيس عون ان العمل جارٍ لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

وبالانتظار، فالأزمات والمشكلات تتوالد وآخرها الحرائق المتنقلة من منطقة الى اخرى والتي اكد المسؤولون الرسميون انها مفتعلة، ربما لحاجة المواطنين لحطب التدفئة في الشتاء، بعد تعذر شراء المازوت والغاز لإرتفاع سعره بشكل غير مسبوق وغير مبرر وان كان هذا السبب غير مقنع وغير مبرر لإفتعال الحرائق نظرا لخطورتها على البشر.

ومع استمرار المراوحة في الحلول لأزمة “الارتياب السياسي” بالمحقق العدلي طارق بيطار وشلل جلسات مجلس الوزراء، اكتفت مصادر وزارية معنية بالقول لـ”اللواء” ان البحث ما زال جاريا عن “تخريجة” قانونية – قضائية لتنحية القاضي بيطار لاستئناف جلسات مجلس الوزراء. بينما واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاجتماعات الوزارية لمعالجة المشكلات العالقة والبحث عن حلول لها.

·       صحيفة “الانباء” عنونت:” البوادر الإيجابية تتبدّد والعين على القضاء.. والخوف من”كورونا” يتجدّد”.

وكتبت تقول:”على عكس الأجواء التي أشيعت في اليومين الماضيين، لا يبدو أن بوادر الحلحلة سالكة في الملفين الحكومي والديبلوماسي هذا الأسبوع، في حين تتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، والقرار المرتقب من رئيسه القاضي سهيل عبود، الأربعاء في ملف انفجار مرفأ بيروت. فالعين كما تشير المصادر على القضاء، على اعتبار أن لا حلّ للأزمة القائمة إلّا عبر القضاء، وليس عبر مجلس الوزراء، مع التلميح إلى جهدٍ يجري على خط المعالجة، لكنه لم ينضج بعد.

في هذا السياق، نقلت أوساط بعبدا عن الرئيس ميشال عون انزعاجه من عرقلة اجتماعات مجلس الوزراء، معتبرةً عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ القصد من شل الحكومة ومنعها من معالجة الأزمات الضاغطة ليس له أي مبرّر إلّا الإساءة للعهد، وتصويره من العهود الفاشلة التي مرّت بتاريخ لبنان، سائلةً عن الأسباب التي تؤخّر مجلس النواب من تشكيل المحكمة التي تتولى محاكمة الرؤساء والوزراء، والتي كان من المتوقع أن تشكّل مخرجاً للأزمة القائمة.

مصادر حكومية نقلت عن الرئيس نجيب ميقاتي تمسّكه باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، مشيرةً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ همّ رئيس الحكومة يتركّز على معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية والدول الخليجية، وهو ما زال بانتظار الموقف الذي قد يتخذه الوزير جورج قرداحي في هذا الصدد، معتبرةً أنّ كل تأخير في معالجة هذه الأزمة يزيد من عزلة لبنان، ويساهم بتسريع انهياره.

وعلى خلاف الإيجابية التي تشاع، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى عدم وجود أية حلحلة، لا في الملف الحكومي ولا بغيره، وكل ذلك متوقف على مدى التجاوب في قضية المحقق العدلي وكف يده عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، لأنّ هذا الأمر هو خارج صلاحياته، وأنّ العودة لاجتماعات مجلس الوزراء تبدأ من هذه النقطة، مطالباً بالعودة إلى الدستور والقانون، مضيفاً “إمّا أنّ هناك دستور وقانون أم لا، فالدستور ليس وجهة نظر، ولا يخضع لبعض الاجتهادات“.

وعن التسوية التي أشير لها بعد زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى عين التينة، أكّد أن لا شيء اسمه تسوية. هناك شيء اسمه دستور، مؤكّداً أن لا أحد يريد استهداف القاضي طارق بيطار، داعياً إلى إعادة تصويب هذا الملف على أن يستمر المحقق العدلي بدوره، ولا يتعاطى باستنسابية، وأن يُحال الرؤساء والنواب والوزراء إلى محكمة خاصة بمحاكمتهم، واصفاً ما يجري بأنه خروج عن الأصول الدستورية.

بدوره، أشار عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن ليس هناك معطيات إيجابية لمعالجة الأزمة مع دول الخليج لأنّ الدولة في الأساس لم تتصرّف بالشكل الذي يوحي بحل الأزمة الناجمة ليس فقط عن تصريح قرداحي، بل لتورط حزب الله بالدول الخليجية، وحربه في اليمن، والشبكات التابعة له التي اكتُشفت واعترفت بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية وتهريب الكبتاغون، معتبراً أن حل الأزمة صعب ما لم تبادر الدولة إلى اتخاذ الموقف اللازم.

على صعيد آخر، وعلى أبواب فصل الشتاء، عاد عدّاد فيروس كورونا إلى الارتفاع، في ظل التحذير من موجة جديدة للوباء. وقد تخوّف عراجي من إعادة تفشي كورونا على نطاق واسع، كما هي الحال في ألمانيا التي، وبالرغم من ارتفاع نسبة الملقّحين فيها تعرضت إلى موجة إصابات عالية جداً، متوقعاً زيادة عدد المصابين في الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال: “إنّ الأهم ألّا يكون بين المصابين حالات تستلزم الدخول إلى العنايات لأن معظم هذه الأقسام أقفلت بسبب الكلفة الاستشفائية العالية”، داعياً إلى زيادة نسبة التلقيح، والعودة إلى تطبيق الأساليب الوقائية التي تتلخص باعتماد الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد، مقدراً أنّ نسبة المناعة بين الملقحين والذين أصيبوا بكورونا تصل إلى 60 في المئة، وهذه النسبة لا تكفي ليكون لدينا حماية اجتماعية، لافتاً إلى أنّ إقفال البلد غير وارد، والمهم أنّ الملقحين لديهم مناعة، ولن يضطروا للدخول إلى أقسام العناية في حال إصابتهم من جديد.