قالت الصحف:نصر الله يلوح بالردع ومنع التنقيب..وعون يؤكد الاستشارات خلال أيام

الحوار نيوز – خاص

استأثرت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بافتتاحيات الصحف الصادرة اليوم ،ورأت أنه استبق المفاوضات حول الترسيم البحري ملوحا بالردع،ومحذرا من تجاوز حقوق لبنان،فيما شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الاستشارات الملزمة خلال أيام.

• صحيفة النهار عنونت: نصرالله يستبق المفاوضات ويلوّح بالردع

 وكتبت “النهار” تقول: فيما تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة في الأيام المقبلة ولو لم يحدد موعدا مبدئيا لذلك، بدا واضحا ان السلطة تتهيأ قبل فتح الاستحقاق الحكومي لمواجهة احدى جولات المحادثات الحاسمة هذه المرة مع الوسيط الأميركي في ملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الذي سيصل الاحد الى بيروت. واذا كانت الكلمة التي القاها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء امس اتسمت بالتصعيد وشكلت عامل حشر إضافيا للدولة بعدما استبق موقفها باعتباره ان إسرائيل قامت في الأيام الأخيرة باعتداء استفزازي على لبنان، داعيا الى منعها من استخراج الغاز من حقل كاريش، ومشددا على قدرة المقاومة على منع إسرائيل من ذلك، فان ذلك يعد عنصرا دافعا للسلطة وتحديدا للرؤساء الثلاثة لاستعجال تحديد موقف موحد للدولة من طرح سابق للوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري، كما من الموقف الحاسم النهائي للدولة من اعتماد خط الترسيم بعدما تحول هذا الانقسام والمزايدات المتصاعدة حول اعتماد الخط 23 او 29الخط بمثابة فضيحة ديبلوماسية وسياسية وإعلامية لم تقتصر تداعياتها على الداخل بل ترددت اصداؤها خارجيا، وهي فضيحة لا سابق لها في أي تجارب تفاوضية للبنان .

وقد استبق منسق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين وصوله الى لبنان فاعلن امس أن “انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة”.

تعثر المسارين
وفي أي حال فان المشهد الداخلي عشية وصول الوسيط الأميركي، كما عشية تطورات سياسية داخلية منتظرة في ملف فتح الاستحقاق الحكومي بدا محفوفا بكثير من التعثر والارباك الرسميين، علما ان الاختبار الأساسي لموقف الدولة من تطورات الترسيم في ظل تعمق إسرائيل في اعمال التنقيب وبداية استخراج الغاز من حقل كاريش سيكون تحت الرصد الدقيق داخليا وخارجيا في مطلع الأسبوع المقبل. وثمة من لاحظ ان مؤشرات تكليف شخصية بتاليف الحكومة تتسم بكثير من التعقيدات والغموض في ظل تعذر رسو الخيارات مسبقا على اسم اي شخصية في ظل الشرذمة الواسعة التي تطبع مواقف الكتل والنواب المستقلين من استشارات التكليف. كما انه في المقابل يتمدد التشتت والتشرذم بين اهل السلطة الى ترسيم الحدود، حيث لا اتفاق ولا توافق ولم يعقد بعد لقاء للرؤساء والمسؤولين المعنيين بالملف لرسم خريطة طريق يبلغونها الى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين،علما ان أوساط الرئاسات تؤكد ان موقفا موحدا سيبلغ اليه.

وفي هذا السياق اكد رئيس الجمهورية ان معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، “تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور”. وقال خلال استقباله وفدا من سفراء دول الشمال انه “سيواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل”. واكد “اننا سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية”.

نصرالله
اما نصرالله فاعتبر في كلمته “ان ما جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز ووضعه أمام موقف صعب وأصبحنا جميعاً أمام موضوع يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى”. وقال : “ان العدو الاسرائيلي يقول للبنانيين والعالم أنه خلال فترة وجيزة سيباشر باستخراج الغاز من حقل كاريش وأن هذا حقه الطبيعي ولا نقاش أو جدال حوله والقضية أن الأميركي والاسرائيلي يسعيان لسلخ مساحة كبيرة من هذه المنطقة عن لبنان”. أضاف: “أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه “الكنز الموجود في جوارنا” وهذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لانقاذ لبنان وهي ملك لكل لبناني وأكبر من خلافاتنا الداخلية ومن 8 و14 وجدد ومنظومة، وعلينا حماية هذه الثروة واستخراجها والاستفادة القصوى منها بعد استخراجها”. ولفت نصرالله الى أن “لبنان ممنوع من استخراج نفطه وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حل لها وفي المنطقة وحدهما سوريا ولبنان ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات… نحن أمام قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل بل أكثر من ذلك هذه القضية فيها مميزات يجب أن تشكل دافعا وحافزا ليتحمل الجميع المسؤولية”. وأعلن ان “الهدف المباشر يجب ان يكون منع اسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش ويمكن ان يكون قد بدأ و كل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني وعامل الوقت ليس لمصلحة لبنان فاليوم والساعة لهما أهمية بالغة الخطورة”. واضاف: “الجيش اللبناني يستطيع أن يتحدث عن قوّته لكن في ما يتعلق بالمقاومة فهي تملك القدرة المادية واللوجستية في منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل “كاريش”، ويجب تعزيز الموقف الشعبي وإن رأى العدو ذلك سيتغير موقفه، لأنه دائمًا يعتبر أننا في حالة انقسام، لذلك يجب أن يرى الشعب اللبناني بكتله وسياسييه ومثقفيه في موقف ثابت وحاسم من هذه القضية”. واكد رفضه الوساطة الأميركية فقال “لبنان ليس ضعيفا وليس في زمن 1982 والوسيط غير نزيه ولا عادل ويعمل لمصلحة العدو . لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع فلديه استحقاقات خطيرة جدا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة”. وقال لا نريد الحرب لكننا لا نخشاها وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة وسنتابع الوضع ساعة بساعة ومن حقنا جمع المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ أي قرار “.

اما في ما يتعلق باستحقاق الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة، فأوضح الرئيس عون “ان المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها”.

في المقابل، حدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للمرة الاولى المواصفات المفترض توافرها في اي مرشح ليسميه على اساسها نواب تكتل “الجمهورية القوية” رئيسا يكلف تشكيل الحكومة، فقال “ان ثمة شخصيات يتم التداول بها خلف الكواليس لتولي المهمة، الا ان، بالنسبة الينا كحزب الاهم من الشخصية بحد ذاتها هي المواصفات المطلوب توافرها، واذا ما توافرت نحن مستعدون لتسميتها” . وحددها بالآتي: “نظيف الكفّ لا ملفات فساد تحوم حوله. يعكف على وضع هيكلية او نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء كنظام المجلس النيابي، بحيث لا يتمكن اي وزير من تعطيل قرار او مرسوم على غرار ما يفعل وزير المال يوسف خليل اليوم في ملف التشكيلات القضائية. ان يتعهد بعدم تخصيص اي حقيبة لأي حزب او طائفة والاهم في هذه المرحلة حقيبة الطاقة. أن يتعهّد بتشكيل حكومة متجانسة وان يفصل النيابة عن الوزارة . ان يتمتع بالهوية السيادية، فيعمل على اعادة القرار الاستراتيجي الى الحكومة بالذات ويلزم كل الاطراف بعدم تجاوز سقف هذا القرار ويحصر القرار الامني والعسكري بالجيش اللبناني. وضع خطة التعافي في رأس اولويات حكومته وانجازها سريعا والشروع في الاصلاحات لإخراج البلاد من الوضع الكارثي الذي تقبع فيه”.

• الأخبار عنونت: نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب

 وكتبت “الأخبار” تقول: أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، الاستنفار السياسي وغير السياسي لمواجهة استحقاق حفظ حقوق لبنان في البحر، معتبراً أن المهمة توازي مهمة تحرير الأرض، ومهدداً العدو والمتعاونين معه من شركات أجنبية من مخاطر تجاوز حقوق لبنان أو الاعتداء عليها، واصفاً استخراج النفط من “كاريش” بأنه “عدوان”. وإذ لم يكن نصرالله مباشراً جداً في دعوة العدو إلى وقف أي نشاط في المنطقة، إلا أنه كان شديد الوضوح في دعوة الشركة اليونانية إلى الانسحاب وفي ربط التنقيب من جانب العدو بتثبيت حق لبنان في التنقيب. نصرالله الذي بدا واقعياً جداً في مقاربة الملف، وغير متأثر بالمزايدات، دعا القوى اللبنانية كافة وخصوصاً الدولة إلى تحمل المسؤولية وتجاوز الخلافات والاتفاق على إطار موحد، مؤكداً أن المقاومة ستكون بكل ما تملك من قدرات إلى جانب هذا الموقف. وواضح أن نصرالله فتح الباب أمام مستوى جديد من التعامل مع الملف، وكان لافتاً إعلانه عدم بقاء الحزب على الحياد، معلناً تكليف النائب السابق نواف الموسوي إدارة ملف الحدود والطاقة، وهي خطوة لها دلالاتها لمن يعرف طريقة عمل المقاومة
كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مقتضبة. هو لم يطل الكلام. الحديث كان مخصصاً لملف ترسيم الحدود البحرية وبدء العدو في استخراج النفط والغاز، بعد أن “تموضعت السفينة على مقربة من حقل كاريش الواقع على خط 29 أي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب”. لكن تبقى الكلمة الفصل بتأكيده أنّ “المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وكل الخيارات مفتوحة”، مشبّهاً هذه القضيّة بـ”تحرير الشريط الحدودي”، بل أهم منها. واعتبر أنّ ما “جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز، ووضعه أمام موقف صعب، حيث أصبحنا جميعاً أمام موضوع يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى”. وعليه، طالب بـ”توحيد الموقف الرسمي والارتقاء إلى مستوى المعركة الوطنية والخروج من الزواريب السياسية الضيّقة”. ووجّه الرسائل على المكشوف إلى العدو الإسرائيلي وحلفائه وإلى بعض الجهات المحليّة بالتأكيد أن “المقاومة المقتدرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي. وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة”، مشدداً على أن “كل إجراءات العدو لن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش”، وأن “المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش… وما ستخسره إسرائيل في أيّ حرب يهددون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وأيّ حماقة يقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليست فقط استراتيجية بل وجودية”. وأكد “أنّنا لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها، وعلى العدو أن يوقف هذا النشاط، وأيّ عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف أيها العدو لأنّه حقل واحد… ولبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع، ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة”، مكرراً أنّ “كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش”. وذكّر بـ”أننا أمام عدو لا يعترف بقرارات دولية والمنطق الوحيد الذي يسير عليه هو منطق القوة والاستعلاء، وبالتجربة لا يستجيب إلا بالضغط والمقاومة (…) والمقاومة اليوم هي من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبناني في هذه المواجهة حول الثروة النفطية”. وحذّر “الشركة اليونانية وإدارتها وأصحابها بأنهم يعلمون أنّهم شركاء في الاعتداء على لبنان، ولهذا الاعتداء تبعات، وعليهم أن يسحبوا السفينة فوراً”.
ودعا إلى توحيد الموقف الرسمي بين الرؤساء الثلاثة ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، مشيراً إلى أنّ “توحيد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي يعطي قوة للوفد المفاوض، وعندها أكيد سننتصر في هذه المعركة”. وأضاف: “في المعركة الوطنية الكبرى يجب الارتقاء إلى مستواها والخروج من الزواريب السياسية الضيقة (…) بعض المهتمين والحريصين يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت خط الـ 29، لكنهم يبنون عليه توقعات غير صحيحة بناء على التجربة”، منبهاً من “عامل الوقت الذي لا يصب في مصلحتنا لأن كل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني”. ونبّه إلى أنّ “ثروات لبنان من النفط والغاز تواجه مجموعة مخاطر: الأول منها السعي الصهيوني والأميركي لسلخ مساحة كبيرة جداً مع ما تحويه من حقول وثروات، والخطر الثاني منع لبنان من الاستخراج وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حلّ لها، خصوصاً أن سوريا ولبنان وحدهما في المنطقة ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات”. وتابع: “الخطر الثالث له علاقة بالوقت، أي عندما يأتي الوقت ويُسمح لنا بالاستخراج قد لا نجد شيئاً”.
وأكّد نصرالله أنّ “الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش (…) ليس مهماً أين وقفت السفينة، وأين الحفر والاستخراج. الخطر في الأمر أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه، ولبنان ممنوع عليه استخراج ما في مناطقه والبلوكات الواقعة خارج النزاع”، لافتاً إلى أنّ “حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه”. وأعلن أنّ المقاومة “ستتابع الوضع ساعة بساعة ويوماً بيوم، ومن حقّنا جمع المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ أيّ قرار”، معلناً تشكيل ملف في الحزب لكل ما يرتبط بالغاز والنفط والحدود كُلف به النائب السابق نواف الموسوي”. وختم بالتنبيه إلى أن “استراتيجية أميركا والكيان الصهيوني تدفع بلبنان إلى الجوع ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن الاجتماعي وهو أسوأ من الحرب الأهلية”.

• الجمهورية عنونت: رسالة مزدوجة لنصرالله للداخل ولإسرائيل تستبق وصول هوكشتاين

 وكتبت “الجمهورية” تقول: قبل أيام على وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل عاموس هوكشتاين الى لبنان وجّه الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله رسالتين الى الداخل اللبناني، حيث اعتبر انّ الثروة النفطية والغازية هي ثروة وطنية على الجميع تَحمّل المسؤولية للحفاظ عليها والمباشرة في استثمارها لتمكين لبنان من الخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي السائد. امّا الرسالة الثانية فكانت تحذيرية لاسرائيل من التنقيب واستخراج الغاز من حقل كاريش المتنازّع عليه بينها وبين لبنان، مستغرباً كيف انه مسموح لها ولليونان وقبرص وتركيا حق استخراج النفط والغاز من البحر المتوسط وممنوع على لبنان وسوريا، داعياً السفينة اليونانية الى الانسحاب من المنطقة حتى لا تعتبر والشركة التي تملكها مشاركة في «الاعتداء» على حقوق لبنان، مُرحّباً بتوَلّي الجيش مهمة التصدي للاعتداء الاسرائيلي على هذه الحقوق، ومؤكداً انّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي. وينتظر ان تثير مواقف نصرالله ردود فعل داخلية وخارجية ستسبق وصول هوكشتاين الاثنين المقبل، والذي يفترض ان تكون مهمته توفير المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات الناقورة لترسيم الحدود البحرية المتوقفة منذ العام الماضي.

وفي انتظار وصول هوكشتاين مساء الاثنين المقبل حسب معلومات «الجمهورية»، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون انّ «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور».

وقال عون خلال استقباله أمس وفداً من سفراء دول الشمال ضَمّ سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandez والسويد Ann Dismorr، انه سيواصل جهوده «للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل». وقال: «سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصاً ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية».

بعبدا تنتظر

وليلاً، أكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أنه «لم يتم إعداد أي رَد مكتوب على مقترح هوكشتاين، وسندلي بملاحظاتنا شفوياً، ونحن من يقرر إذا كنّا سنتقدم لاحقاً برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو من يُملي علينا ماذا نفعل». ولفتت إلى أنّ «لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكية، كوسيط نزيه وفق «اتفاق الإطار». فلبنان مُصرّ على بقاء الخط 23 مستقيماً مع تعرّج يمنح لبنان حقل قانا كاملاً».

برنامج زيارة هوكشتاين

وعلمت «الجمهورية» انّ هوكشتاين سيلتقي عددا من المسؤولين في منزل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في الرابية، قبل ان يجول على المسؤولين ابتداء من الثلاثاء المقبل حيث من المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية وكلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

مواقف لهوكشتاين

ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن هوكشتاين امس قوله: «نأمل في عودة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد، وانهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة».

كذلك نُقِل عن هوكشتاين قوله عبر بعض وسائل الاعلام «أنّ لبنان حصل على «موافقة مسبقة» في ما خصّ العقوبات لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا».

نصرالله والخيارات المفتوحة

في هذه الاجواء اطلّ السيد نصرالله عبر قناة «المنار» مساء امس متحدثاً عن ملف ترسيم الحدود البحرية والتطورات المتعلقة بوصول الباخرة انرجين باور اليونانية لإستخراج الغاز من حقل كاريش لمصلحة اسرائيل، معتبرًا أن «لبنان دخل اليوم في مرحلة جديدة، وأصبح أمام استحقاق كبير ومهم ودائم، بعد وصول السفينة اليونانية التي مهمتها، ليس الحفر والتنقيب، بل أتت للاستخراج والانتاج».

وأعلن أنّ «المقاومة لا تتحدث عن خط مُتنازع عليه أو غير ذلك، والدولة هي المسؤولة عن ذلك». وخاطبَ اللبنانيين بالقول: «لقد أصبحنا جميعنا أمام ملف يجب أن يتحول الى قضية وطنية، وأن تكون هذه القضية قضية كل لبناني بمعزل عن اي توصيف أو عن خطه السياسي أو المناطقي او الطائفي». وأكد أن «القضية وطنية لأنّ الثروة النفطية ثروة وطنية وهائلة، وهذه الثروة هي الأمل الوحيد لإنقاذ لبنان ومعالجة أزمته المعيشية».

وشدد على «ضرورة حماية هذا الكنز العظيم، والعمل من اجل التنقيب والاستخراج، والاستفادة القصوى»، لافتاً إلى «مجموعة من المخاطر التي تواجه هذه الثروة النفطية، أوّلها السعي الاميركي والاسرائيلي الدؤوب إلى سَلخ مساحة كبيرة جدا من هذه الثروة اللبنانية، أما الخطر الثاني فله علاقة بمَنع لبنان من التنقيب من خلال منع شركات تقدمت وتم تلزيم العمل لها لكنها تلقّت تهديدات اميركية واسرائيلية»، ملمّحاً الى تسهيل التنقيب لدول تركيا وقبرص واليونان واسرائيل، في حين أنه ممنوع على لبنان وسوريا. وأضاف: «أما الخطر الثالث فله علاقة بالوقت، والاسرائيلي بات قريبا من حقل كاريش المنطقة المتنازَع عليها، وهذا يعني أن اسرائيل هي التي ستستخرج، وأن أي تأخير في التنقيب ليس من مصلحة لبنان». ودعا الجميع الى «تحمّل المسؤولية الوطنية والخلقية».

واشار نصرالله الى انّ «هناك أناساً لديهم موقف من سلاح المقاومة ويقولون: نؤيّد عمل المقاومة عسكرياً ضد الاسرائيلي بموضوع السفينة وكاريش بشرط ان يقوم الجيش بهذا الأمر (…) لا مانع لدينا بهذا الكلام ونحن الى جانب الجيش. إنجاز ان يحصل هذا الموضوع لمَن يقوم به، المقاومة واجبها حماية لبنان، ثانياً المقاومة المُقتدرة التي هي هكذا لا تستطيع أن تقف مكتوفة أمام نَهب ثروات لبنان ونَهب كنز لبنان والأمل الوحيد للشعب اللبناني». وأكد ان «كل الخيارات مفتوحة امام المقاومة». ودعا اسرائيل الى التوقف عما تقوم به في حقل كاريش لأنه «حقل واحد ومشترك». وقال: «على العدو ان ينتظر نتيجة المفاوضات كما ينتظر لبنان نتيجة المفاوضات، ويجب على الشركة اليونانية واصحابها ان يعلموا أنهم شركاء في الاعتداء على لبنان في الذي يحصل الان وهذا له تَبعات، وعليها أن تسحب السفينة فوراً ولا تتورّط بهذا العدوان والاستفزاز على لبنان، ويجب ان تتحمل المسؤولية كاملة من الآن عمّا قد يلحق بهذه السفينة مادياً وبشرياً». واعتبر انّ المفاوضات هي «مسؤولية الدولة ورئيس الجمهورية، و»حزب الله» ليس طرفاً ولن يكون شريكاً او جالساً على طاولة مفاوضات. نعم نحن سنتابع الوضع، كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأيّ خيار سيُتّخذ أو سنلجأ اليه، سنتابع ونبني على الشيء مقتضاه».

واضاف نصرالله: ماذا تقول اميركا واسرائيل للشعب اللبناني؟ هذه منطقة متنازع عليها سنستخرج منها هذا الكنز ولا حق لكم ان تفتحوا فمكم، وفي المناطق غير المتنازع عليها لا استخراج للنفط، يعني بَدنا نمَوّتكُم جوع. هم يدفعون البلد الى الجوع والمجاعة لا الى الاقتتال السياسي، ولا نسمح بحرب أهلية في لبنان، في الحرب الأهلية بالنهاية يصبح هناك خطوط تماس، ولكن في المجاعة لا احد يسير في الشارع، أميركا واسرائيل بسياستهما يريدان أخذ لبنان الى الجوع».

الاستشارات الملزمة

وعلى وقع المطالبة بالاسراع في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية لتسمية من يكلفه تشكيل الحكومة، علمت «الجمهورية» انّ عون سيوجّه الدعوة الى هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل على ان تكون مبدئياً ليومين في النصف الثاني من الأسبوع المقبل.

وقبل ايام على خطوته رَدّ رئيس الجمهورية على أسئلة سفراء دول الشمال الأوروبي الاربعة الذين التقاهم امس، وأوضح انّ «المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقّع ان تؤمّن للبنان قروضاً تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها».

ميقاتي في الاردن

في غضون ذلك يقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بزيارة للأردن منذ امس الاول، وقد استقبله أمس رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة.

وافاد بيان لرئاسة الحكومة الاردنية انّ الرئيسين «أكّدا الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين»

وأكد الخصاونة «دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره»، فيما عبّر ميقاتي «عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل»، مؤكداً «الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة».