قالت الصحف:موقف رئيس الحكومة لشمال الليطاني بلا ثمن..ومشروع الفجوة المالية أمام مجلس الوزراء

الحوارنيوز – صحف

أبرزت الصحف الصادرة اليوم موقف رئيس الحكومة نواف سلام بالإنتقال إلى شمالي الليطاني لنزع السلاح من دون أي مقابل ،في وقت تناقش الحكومة اليوم وغدا مشروع قانون الفجوة المالية وسط اعتراضات على مضمونه.

الأخبار عنونت:الانتقال إلى شمال الليطاني… بلا ثمن!

 وكتبت تقول:

بلا أي مقابِل من العدو الإسرائيلي، قرّر رئيس الحكومة نواف سلام الإعلان عن «خطوة تالية» سيقوم بها لبنان مطلع عام 2026. كاشفاً أن «الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة». وهو الذي اتخذت حكومته في 5 آب الماضي قراراً بتعرية لبنان أمام العدو.

ما أظهرته الاتصالات من جهة، وموقف سلام من جهة ثانية، تبين أنه لا جدية للحديث عن تمديد مهلة إنجاز الجيش لمهمته جنوب الليطاني، علماً أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان قد أبلغ الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وكذلك الجهات التي التقاها في باريس، بأن الجيش لن يكون في مقدوره إعلان انتهاء المهمة، قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإنهاء ملف الضغط على الناس للعودة إلى قراهم.

ومع ذلك، يبدو أن رئيس الحكومة مستعجل لأن يعلن في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 5 كانون الثاني، بأن جنوب النهر صار بقعة منزوعة السلاح. وهو سبق أن أعطى إشارات تمهيدية، بقوله بعد استقباله السفير السابق سيمون كرم قبل يومين، إن الأمور تقترب من عملية «تسلّم وتسليم» في المراحل بين جنوب الليطاني وشماله، وتحديداً إلى منطقة ما بين النهرين (أي الليطاني والأولي)، وفق الخطة التي كان قد وضعها الجيش اللبناني.

سلام الذي اطّلع على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة «الميكانيزم»، دعا إلى «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية»، فإن إعلانه الانتقال إلى شمال الليطاني، بدا خضوعاً للضغوط الخارجية والتهديد بأن إسرائيل تنوي التصعيد.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية أن «كلام سلام لم يكن مفاجئاً، وأن ذلك بُحث في الكواليس السياسية ويعلم به حزب الله». وبحسب معلومات «الأخبار»، سيبلّغ حزب الله من يعنيهم الأمر، أنه في غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وهو قد التزم بالاتفاق الذي يتحدث حصراً عن جنوب الليطاني».

يفتتح سلام العام الجديد بمزيد من التنازلات، والعدو يعرض على الأميركيين تقسيم المناطق الحدودية على طريقة غزة 

ومن دون الجزم ما إذا كان الكلام المعلن لسلام قد نُسّق مع الرئيس عون، إلا أن ما يمكن تأكيده أن الرجل يواصل سياسة نحر البلد، بحجة إقناع إسرائيل تعليقَ ضربتها العسكرية التي زعمت أنها أجّلتها لما بعد 31 كانون الأول، علماً أن الأمر رهن نتائج المحادثات الأميركية – الإسرائيلية وخصوصاً لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 الجاري.

وتتساءل المصادر عمّا حققه لبنان، من كل ما سبق، وليس في الحكومة من يجيب عن سؤال مركزي وهو: ألا يتطلب الانتقال إلى شمال النهر التأكد من التزام العدو ما هو مطلوب منه، لناحية الانسحاب الكامل ووقف الأعمال العدائية؟ ماذا عن الأسرى المنسيين في السجون الإسرائيلية وكيف يجرؤ سلام أن يتدرّج في تنازلاته من دون المطالبة بأي مقابل؟

تقول مصادر متابعة إن «أركان السلطة يعتبرون بأن اللقاء الفرنسي – الأميركي – السعودي في باريس يوم الخميس الماضي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وما أُعلن بعده من توافق على عقد مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل هو أحد الأثمان التي حصّلها لبنان من إنجازه المرحلة الأولى وتشجيعه على المضي بخطة حصر السلاح في كل لبنان»، ولكن هذا الأمر «سيفتح باباً للتصادم مع حزب الله، إذا قرر الجيش جدياً الدخول إلى منشآت في شمال النهر نزولاً عند الأوامر الأميركية أو تحت التهديد الإسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه العدو لتكريس وقائع جديدة، كما حصل بالنسبة إلى تفتيش منازل الجنوبيين».

إسرائيل تواصل التحريض

في غضون ذلك، تحدّث إعلام العدو عن أن نتنياهو سيعرض على الرئيس الأميركي تقارير ومعلومات حول مساعي حزب الله لإعادة تجهيز نفسه عسكرياً وبناء قدراته، وسيحاول نتنياهو الحصول على ضوء أخضر من ترامب لشن عملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان. وتشير التسريبات إلى أن العدو يفكر في اعتماد خطة في لبنان تكون مطابقة لما يقوم به في غزة، عبر تقسيم الجنوب وفق عدة خطوط يكون فيها وجود عسكري وأمني على الأرض من خلال آليات أو تحصينات إلى جانب منطقة عازلة أو ما يسمى المنطقة الاقتصادية.

النهار عنونت: مؤشرات متعاقبة لملاقاة الدعم الخارجي للجيش وتأكيدات أميركية وإسرائيلية بإعادة تسلّح الحزب

  وكتبت “النهار”: ثلاثة عوامل متعاقبة رسمت ملامح إيجابية قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ولو أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم انقطاع التهديدات بعملية عسكرية واسعة في لبنان يبقيان المخاوف قائمة، وإنما على أرضية رهانات أن تشكل العوامل مؤشرات لاختراق محتمل مع مطالع السنة الجديدة. هذه العوامل تمثّلت في خروج لقاء باريس بتفاهم كان حتى قبيل انعقاد اللقاء الذي ضم ممثلي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية باللإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، يبدو معقّداً لجهة الاتفاق نهائياً على مؤتمر دعم الجيش الأمر الذي تبلّغ عبره المعنيون أن تبدّل الرياح يشكل رسالة تحفيز للبنان للمضي قدماً في تنفيذ خطة حصر السلاح بما يكسح الألغام أمام دعمه. العامل الثاني تمثّل في خلفية مهمة للدور المصري الذي تواصل في اتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع بين لبنان وإسرائيل وترجم ذلك في ثالث زيارة لمسؤول مصري للبنان في أقل من شهرين قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أما العامل الثالث وهو الابرز، فجاء في الإعلان الواضح والجازم الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، بما أعاد تثبيت القرار الحكومي الواضح بالتزام خطة حصر السلاح في كل لبنان بلا أي لبس واجتهاد وتفسير. والحال أن موقف سلام ترددت أصداؤه بقوة في الكواليس الداخلية والخارجية سواء بسواء، نظراً إلى أهمية إعادة الاعتبار لقرار صفّق له معظم العالم الخارجي ومعظم الداخل اللبناني، ثم بدأ يتعرض للتشكيك وتعرضت معه السلطة للانتقادات الحادة من الحلفاء والخصوم، واتخذ موقف سلام طابع التصويب الجازم لصدقية الالتزام بقرار مصيري اتخذه مجلس الوزراء وشرع في تنفيذه الجيش.
وكان موقف سلام جاء عقب لقائه رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، إذ أعلن سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة. كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وفي غضون ذلك، نقل عن مسؤول أميركي أن “حزب الله” حافظ على شبكات تهريب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان.
وأكد المسؤول أن “إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحرا”، مشيراً إلى أن إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها.
بدوره، اتّهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى إسرائيل، حركتَي “حماس” و”حزب الله” بالسعي إلى إعادة تسليح نفسيهما. وقال غراهام، في بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “لديه انطباعاً بأن حماس لا تتجه نحو نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها”، مضيفاً أن “حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه” قائلاً: “أرى أن حزب الله يحاول تصنيع المزيد من الأسلحة، وهذا أمر غير مقبول”.
من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً لغراهام: “أنت على حق في الحالتين”، مشيداً به وواصفاً إياه بـ”الصديق العظيم لإسرائيل”.
أما على الصعيد الداخلي، فردّ أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، لافتاً إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين، وقال: “إن هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكّدت مقدّمته “التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، مع الإقرار بأنّ القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية. كما أكّد البند الثالث من القرار 1701 “بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية”، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وأكّد البند السابع، وتحديداً الفقرة الأولى منه، على “مراقبة وإنفاذ منع دخول أي أسلحة أو مواد ذات صلة غير مرخّصة إلى لبنان أو عبر أراضيه، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، ومنع إنتاج هذه الأسلحة داخل لبنان”.
ولفت إلى أن الفقرة الثانية من البند السابع نصّت بوضوح على “تفكيك- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه- تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً”، وبالتالي، شيخ نعيم، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحةً على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، لا في جنوب الليطاني وحده. أمّا في ما يتعلّق باللبنانيين، فقد أبدت أكثريةٌ منهم، وفي مناسباتٍ عدة، وبالأخص في الدراسات والاستطلاعات التي أُجريت، ولا سيّما في السنة الأخيرة، رغبتها، بل مطلبها الملحّ، في حلّ جميع التنظيمات المسلحة، وفي طليعتها “حزب الله”.
وفي المقابل، أشار النائب أمين شري إلى أن لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في “حزب الله” عمار الموسوي إلى السعودية، بانتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة لحزب الله، علماً أن الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن “حزب الله سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية ولم يتم التجاوب معه وهو لا يزال منفتحاً على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكداً أن تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة وأن “حزب الله متسمك بأن تكون الدولة متحملة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية”. وإذ أكد “تعاون حزب الله مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام”، شكّك في “جدية النيّة الدولية لدعم الجيش خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط”، كاشفاً “أن السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب إن أي سلاح لحزب الله يجب تدميره بعد نزعه أو بيعه للخارج”.
على الصعيد الميداني، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية أمس سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من “حزب الله”.

الجمهورية عنونت: السلاح من جنوب النهر إلى ما بين النهرين… والحكومة أمام امتحان الفجوة والانتظام المالي

 وكتبت “الجمهورية”: مع دخول البلاد مدار عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، يودّع لبنان السنة الجارية بفجوة كبيرة نشأت بين الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية، وبين المصارف والمودعين، الذين عارضوا مشروع قانون سدّ الفجوة المالية الذي سيدرسه مجلس الوزراء اليوم، فيما تنشدّ الأنظار بين العيدين إلى الولايات المتحدة انتظاراً للقاء الخامس المقرّر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستكشاف ما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعدما أخذت لجنة «الميكانيزم» عطلتها حتى 7 كانون الثاني المقبل، تاركة إسرائيل تعتدي يومياً بطيرانها الحربي والمسيّر على الجنوب، والذي تسبّب أمس بسقوط شهيدين جديدين في بلدة ياطر.
كان اللافت أمس، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كشف في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح، إذ قال إنّ المرحلة التالية، بعد الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني، ستشمل تحديداً المنطقة الواقعة بين خطي الليطاني والأولي. وستليها بيروت وجبل لبنان، ثم يأتي دور البقاع والمناطق الأخرى. وهذه البرمجة تحسم الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، والتي تُختصر بالآتي: ما المُنتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف النار، خصوصاً في ما يتعلق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» و«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية، علماً أنّ «حزب الله» ما زال حتى اليوم يتمسّك بحرّية عمله المقاوم في شكل تام.
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ «البرمجة التي حدّدها سلام، تمنح لبنان فرصة واسعة للتعاطي مع هذا الملف، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكنوا من كبح جماح إسرائيل وإجبارها على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى».
ويُنتظر ان يكون مطلع السنة الجديدة موعد جلسة لمجلس الوزراء، يقيّم المرحلةَ الأولى من عملية حصر السلاح والتشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات مقابلة لتجاوب «حزب الله» مع الحكومة في عملية حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني التي ستنتهي خلال ايام.
ولوحظ أمس، أنّ إسرائيل واصلت تصعيدها، فاستهدفت بطيرانها المسيّر سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل ما أدّى إلى استشهاد شخصين، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة، في وقت عثَر الجيش اللبناني على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير، في بلدة يارون وفككه.
وفي غضون ذلك، نُقل أمس عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، انّ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشكّل فرصة لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أنّ نجاح هذه المفاوضات مرتبط بقرارات سياسية داخلية واضحة في لبنان. وقالت إنّ واشنطن دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها للملف اللبناني، معتبرة أنّ «لبنان دولة وليست ساحة للنزاعات، وأنّ الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات، ولا يمكن فرض واقع بالقوة والسلاح».
«عام السلام»
في هذه الأجواء، وفي انتظار اللقاء المرتقب في 29 من الجاري في فلوريدا بينه وبين ترامب، التقى نتنياهو في تل أبيب أمس السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، وعقد معه اجتماعًا رفيع المستوى، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك حذّر خلاله غراهام من تطورات أمنية اعتبرها مقلقة، مؤكّدًا أنّ حركة «حماس» تعيد بناء قدراتها العسكرية في قطاع غزة، مضيفاً أنّها «تحاول ترسيخ حكمها ولن تتخلّى عنه في غزة». وأشار إلى «انّ حزب الله يواصل تعزيز ترسانته العسكرية في لبنان»، معتبرًا أنّ «هذه الوقائع تشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة». وقال: «إنّ حماس لا تزال تشكّل خطرًا داهمًا، فهي لا تنزع سلاحها بل تعيد تسليح نفسها وتحاول التمسك بالسلطة في غزة»، مضيفًا أنّ «حزب الله في الشمال يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكًا، وهذا وضع غير مقبول». وقال: «من مصلحة لبنان والمنطقة تخلّي حزب الله عن سلاحه».
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أوضح غراهام أنّ هدفه السياسي يتمثل في أن يكون عام 2026 «عام السلام والقضاء على الأشرار»، في تعبير يعكس مقاربة أمنية صارمة يروّج لها داخل أوساط الحزب الجمهوري حيال قضايا الشرق الأوسط.
من جهته، علّق نتنياهو قائلاً لغراهام: «أنت على حق في الحالتين»، مشيداً به وواصفاً إياه بـ«الصديق العظيم لإسرائيل».
ونقلت قناة «الحدث» عن مسؤول أميركي قوله، إنّ «حزب الله حافظ على شبكات تهرّب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان».
وأكّد أنّ «إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحراً»، مشيراً إلى أنّ «إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها». وقال: «السلاح الإيراني يتمّ تهريبه إلى شمال شرق سوريا حيث تسيطر قوات قسد»، معلنًا أنّ «عناصر من «قسد» ومهرّبين ينقلون السلاح عبر شبكات من سوريا إلى لبنان».
مواقف
وعلى صعيد المواقف الداخلية، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب أمين شري في حديث اذاعي، إلى «انّ موقف حزب الله ثابت، بأنّ أي تفاوض مع الإسرائيلي هو تقديم مزيد من التنازلات فيما لن يستطيع لبنان انتزاع أي تنازل من إسرائيل، بدليل أنّ أي موفد أميركي لم يقدّم إلى لبنان أي تنازل إسرائيلي، وبالتالي فإنّ المطلوب اليوم هو حوار لبناني داخلي للتوصل إلى موقف موحّد يكون قائماً على أولوية حماية السيادة الوطنية عبر تحرير الأرض والأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية».
وأشار في هذا السياق، إلى انّ «حزب الله» سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية، ولم يتمّ التجاوب معه، وهو لا يزال منفتح على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكّداً انّ تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة، وانّ «حزب الله» متسمك بأن تكون الدولة متحمّلة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية.
وإذ أكّد شري تعاون «حزب الله» مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام، شكّك في جدّية النيّة الدولية لدعم الجيش، خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط، كاشفاً انّ السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب، إنّ أي سلاح لـ«حزب الله» يجب تدميره بعد نزعه او بيعه للخارج.
ورداً على سؤال قال شري «أنّ لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في «حزب الله» عمار الموسوي للسعودية، في انتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة لـ«حزب الله»، علماً انّ الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة».
جعجع
وفي المقابل، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قائلاً له «شيخ نعيم، ليست هذه المرّة الأولى التي تدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين». وأضاف: «إنّ هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي «أكّدت مقدمته التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، وأنّ هذا القرار «يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان».
فجوة… فجوتان
من جهة ثانية، يواجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم امتحاناً صعباً، حين يبدأ في مناقشة مشروع قانون سد الفجوة المالية او الانتظام المالي، وسط عاصفة من الاعتراضات عليه.
وقالت اوساط مواكِبة لهذا الملف لـ«الجمهورية»، انّ «المفارقة تكمن في أنّ الطرفين المتقابلين وهما القطاع المصرفي والشريحة الأكبر من المودعين، يرفضان على حدّ سواء الصيغة المطروحة لردم الفجوة المالية، بسبب اقتناع كل منهما بأنّ المعالجة المقترحة ستتمّ على حسابه ومن كيسه.
واشارت الأوساط إلى «انّ هذا المشروع هو من بين أخطر وأدق الاختبارات التي تخوضها الحكومة منذ تشكيلها، إذ انّ مصير مئات آلاف اللبنانيين من المودعين مرتبط به، كذلك فإنّ مسار المستقبل المالي للبنان متوقف عليه». وشدّدت على «أنّ البوصلة التي ينبغي أن تحدّد وجهة التعاطي مع المشروع الحكومي هي حقوق المودعين التي تتوجب حمايتها واستعادتها»، منبّهة إلى «انّ من غير الجائز أن يدفع الضحايا ثمن الأزمة والحل».
وشدّدت الأوساط نفسها على ضرورة إخضاع مشروع القانون إلى درس معمّق وتمحيص دقيق في مجلسي الوزراء والنواب قبل إقراره، منعاً لأي دعسة ناقصة. وقالت: «صحيحٌ انّ معالجة الأزمة المالية والاقتصادية تأخّرت كثيراً منذ انفجارها عام 2019 بسبب التسويف الرسمي وتخبّط الحكومات المتعاقبة، لكن هذا لا يعني أن يتمّ بعد سنوات من الترقّب والصبر إنجاز حل مبتور ومشوه»، معتبرة «انّ قليلاً من الانتظار بعد للوصول إلى تسوية عادلة هو أفضل من سلق الامور سلقاً».
جمعية المصارف
في هذه الأجواء، أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانًا أمس، أعلنت فيه «تحفّظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلّق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع»، معتبرةً «أنّ المشروع ينطوي على أحكام وإجراءات تشكّل، في مجملها، مساسًا غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، كما يفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وإلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى».
وأكّدت الجمعية «أنّ أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تقتضي كشرط مسبق تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدقّقة وموحّدة». وشدّدت على «ضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية، تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بشكل واضح أنّ المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة بالمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عليه في القانون 23/2025، ليطال لاحقًا أموال المودعين».
ورأت الجمعية «أنّ التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين»، مؤكّدةً رفضها «وضع المصارف في مواجهة مباشرة معهم، في ظل تهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته». ولفتت إلى «أنّ المشروع لا يأخذ في الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار أميركي، ولا ضرورة تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز 10 مليارات دولار أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتسديد فوري لكل ودائع صغار المودعين، بدل تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية».
وشدّدت الجمعية على «أنّ أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية». وأكّدت «أنّ هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، وبطريقة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين وتعريض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية».