سياسةصحفمحليات لبنانية
قالت الصحف:من عام الى عام حافل بالأزمات والاستحقاقات
الحوار نيوز – خاص
في اليوم الأخير من سنة مأزومة رصدت الصحف الصادرة اليوم حجم الأزمات التي يعيشها لبنان والتي تنتقل الى السنة المقبلة، وهي تحمل استحقاقين كبيرين، هما الانتخابات النيابية والرئاسية،وما يرافقهما من من انهيارات على شتى المستويات.
-
صحيفة النهار عنونت: 2022 اللبنانية: سنة الاستحقاقات الكبرى للتغيير؟
وكتبت تقول: قد لا تختلف كثيرا ظروف لحظة وداع سنة واستقبال أخرى لدى اللبنانيين هذه الليلة عن السنة الماضية، سوى بتضخم مخيف لأكلاف وتداعيات الانهيار الذي يعيشونه والذي يطبق على لبنان منذ العام 2019. ومع ذلك فان الفارق الجوهري الكبير في استقبال سنة 2022 “اللبنانية” يأتي من استحقاق زمني سيجعل هذه السنة الفرصة الذهبية الاستثنائية التي لا يمكن السماح بتفويتها لجعل اللبنانيين يطلقون أخيرا العنان لمسار تغيير مصيرهم بايديهم، بل بأصواتهم الانتخابية في 15 أيار المقبل كمحطة كسر وقلب لقدر لعين يطاردهم بعدما جعلهم اهل عوز وفقر وطالبي هجرة بمئات الألوف. لن يكون امام اللبنانيين مع وداع سنة 2021 واستقبال سنة 2022 منتصف هذه الليلة الا التطلع إلى سنة الاستحقاقات التغييرية الكبرى التي تشمل تعاقباً الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات الرئاسية في تزامن نادر غير مسبوق لهذه المحطات التغييرية الديموقراطية المتعاقبة والتي من شأنها ان تعيد الاعتبار والبريق إلى النظام الديموقراطي العليل التي كادت تجهز عليه تماماً الممارسات الشاذة والانتهاكات الفظيعة للدستور والأصول الديموقراطية على غرار ظاهرة تعطيل المؤسسات الدستورية وإخضاع البلد لانسدادات متعاقبة تارة في أزمات حكومية وطورا في أزمات ابتزاز المؤسسات. وإذ تودع السنة المتأهبة للرحيل اللبنانيين بأثقل ارث كارثي جراء تداعيات الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ورثتها هذا السنة من سابقتها فان ذلك لن يحجب الخوف المتعاظم من الا يكون مسار معالجة الانهيار في السنة الجديدة افضل حالا ما دامت ظاهرة تعطيل الحكومة الحالية بعد اقل من شهر من انطلاقتها ومع مرور اكثر من مئة يوم على انطلاقتها ترهن البلاد لمشيئة فريق قرر ربط اشتراطاته المتصلة “بقبع” المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت بمجمل عمل مجلس الوزراء الامر الذي أدى إلى شل الحكومة وفرملة، ان لم يكن اطاحة، فرصة الانطلاق نحو وقف الانهيار عند حده من خلال انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ولذا تبدأ السنة وسط مسارات التطلع إلى التغيير الانتخابي الذي لا فرصة متاحة سواه ما دامت الطبقة السلطوية اما تغسل أيديها مما ألت اليه سياساتها وسياسات الاخرين على غرار ما يدأب عليه العهد العوني وتياره، واما تبتكر الذرائع والحجج والافتعالات للإبقاء على التسلط والاستقواء على غرار ما يمضي فيه فريق الثنائي الشيعي، وبين هذا وذاك ينعدم أثر القوى الأخرى التي فشلت بدورها في إقامة الإطار الذي يجعلها تغادر ذاتياتها وتتحد خلف مصالح الناس. كل ذلك يجعل السنة 2022 اللبنانية سنة الاختبار المصيري التغييري بامتياز.
عريضة نيابية
وفي آخر يوم عمل رسمي من السنة برزت في الساعات الأخيرة بداية جمع تواقيع على عريضة نيابية من اجل المطالبة بفتح دورة استثنائية ل#مجلس النواب بدءا من مطلع السنة الجديدة، وعلم ان نحو خمسة نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل كانوا قد وقعوا العريضة مساء امس وسيستمر جمع التواقيع في الساعات المقبلة. وتحتاج العريضة إلى 65 نائبا لكي يصبح توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم فتح الدورة الزامياً علماً ان الرئيس #ميشال عون متحفظ عن فتحها.
وفيما لم تُسجّل اي حركة توحي بأن انعاش مجلس الوزراء قريب، حرص وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على اطلاق تعهدات جازمة من بكركي باجراء الانتخابات في مواعيدها التي حددت في مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. واعلن بعد لقائه البطريرك الماروني: “لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جديون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبا ستفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فيقسم إلى شقين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أما في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عاما أفضل”.
رد من بعبدا
في غضون ذلك أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على ما وصفه بانه “اجتزاء البعض لمقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم” وذكر “الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأن عون هو الذي أطلق شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم”. كما لفت إلى أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية “صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق”.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي من بعبدا انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها”. واوضح ان “هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن”.
العاهل السعودي
وفي جديد تطورات العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي كان للبنان حيز من خطاب سنوي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فأكد “أن المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء”، داعيا إلى “إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة”.
من جهة اخرى، وجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة السنة الجديدة، اكدت فيها ان فرنسا ستبقى إلى جانب اللبنانيين خلال العام 2022. وقالت “سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة”.
-
صحيفة الأخبار عنونت: موازنة 2021 وفق سعر منصة «صيرفة»: سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!
وكتبت تقول: مطلع العام الجديد، يُفترض أن يُبّت النقاش في سعر الصرف الرسمي وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 ليرات لكلّ دولار. المحادثات انطلقت، خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة اقتصادية – اجتماعية تأخذ مصالح السكان في الاعتبار. وفي السياق نفسه، يُحضّر لوضع موازنة الـ2021 وفق سعر منصة صيرفة!
لم يعد سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار «مقدّساً». إذ بدأ النقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل لتعديل سعر الصرف، والانتهاء رسمياً من العمل بسعر الـ1507.5 ليرات للدولار. الاحتمالات الثلاثة الموضوعة على الطاولة، بحسب مصادر وزارية، هي أسعار الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، ولكن يتوقّع أن يُبتّ الموضوع جدّياً في الشهرين الأولين من العام الجديد. وينطلق النقاش من أنّه «لم يعد في الإمكان الاستمرار» باعتماد سعر الـ1507.5 ليرات للمعاملات الرسمية، بعد التدهور الكبير في قيمة العملة. واللافت أن التوصل إلى هذه «الخلاصة» استغرق سنتين من الانهيار، ومن تعمّد سلامة خلق أسعار صرف مُتعدّدة لأنواع مختلفة من العمليات (السحوبات المصرفية، دولار المحروقات، دولار الدواء، الدولار الطالبي، دولار إنساني، منصة صيرفة، دولار دبلوماسي…). هذه البدعة شكّلت ضرراً كبيراً على الاقتصاد والمجتمع، وزادت الفوضى والتلاعب في السوق، واستفاد منها كبار التجار والمحتكرين وأصحاب الثروات، في مقابل استمرار انهيار مقومات المعيشة لدى غالبية السكان. أسلوب تحقيق أرباح شرعية على حساب الناس، هو تماماً ما جرى عام 1997 مع تثبيت سعر الصرف، خدمةً قدّمها سلامة للمصرفيين وكبار المودعين ومن يرتبط بهم، في مقابل «بيعها» للناس على أنّها تصبّ في مصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يكذب المسؤولون السياسيون والماليون حين يتحدّثون عن «تدهور» الإيرادات العامة، فيما الأرقام التي قدّمها وزير المالية إلى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب (خلال مناقشة مصدر تمويل «المساعدة الاجتماعية» لموظفي لقطاع العام) أظهرت تحقيق الخزينة العامة فائضاً بحوالي 30% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتوقّعت وزارة المالية أن يبلغ مجموع الإيرادات حتى نهاية العام 2021 حوالي 15،122 مليار ليرة، بانخفاض 1.43% فقط مقارنةً مع العام 2020.
خلال الأشهر الماضية، كانت أسعار الصرف المُتعدّدة واحدة من أدوات حاكم مصرف لبنان – بتغطية من السلطة السياسية – لتذويب خسائر القطاع المصرفي عبر نقلها إلى عامة المجتمع. وعلى رغم أنّ فكّ ارتباط الليرة بالدولار والتوقّف عن اعتماد نظام صرف ثابت أمر أساسي لتطبيق أي حلّ، إلا أن سلامة رفض في مراحل عدّة أي تعديل في «السعر الرسمي» حمايةً للمصارف، لأنّ رساميلها مُقوّمة بالليرة، فيما تحرير السعر سيؤدي إلى إعلان إفلاس معظمها. إلا أن تعديل سعر الصرف حالياً لن يؤدّي إلى إفلاس القطاع المصرفي، بعد أن اتّخذ سلامة القرار بالحفاظ على هياكلها. وفي هذا الإطار، يطرح الحاكم وضع سِعرَي صرف: الأول يكون بديلاً عن الـ1507.5 ويُعتمد للمعاملات المصرفية وفي علاقة المصارف بين بعضها البعض، فلا يتمّ القضاء على كامل رساميلها. والثاني سعر الصرف كما هو في السوق، ويُخصّص لكلّ المعاملات التجارية والاقتصادية، كالاستيراد والمبيع داخل لبنان. ويربط سلامة، وفق المصادر، تطبيق خطّته هذه بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يُستخدم للتدخّل للحفاظ على سعر الصرف الجديد.
تعديل سعر الصرف لن يؤدّي إلى إفلاس القطاع المصرفي
محاولة الاتفاق على سعر صرف جديد، تأتي بعد طلب ميقاتي من خليل سحب موضوع «الدولار الجمركي» من التداول، وتأجيل النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط مارسها التجار وأصحاب المؤسّسات السياحية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير يؤدّي إلى تراجع الاستهلاك في فترة الأعياد. لكن معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الموضوع رُحّل إلى أمد غير معروف بسبب وجود معارضة شديدة ضدّه من أصحاب المصالح، إضافة إلى معارضة قوى سياسية تخشى تسبب ارتفاع الأسعار في خضة شعبية كبيرة على عتبة الانتخابات النيابية. في المقابل، طلب سلامة من وزير المال اعتماد سعر منصة صيرفة لوضع موازنة العام 2021، «بعد أن كان خليل ينوي وضعها بناءً على سعر الـ12 ألف ليرة للدولار». عملياً ما يُريده سلامة هو تشريع سعر «صيرفة»، وأن يُصبح هو المعمول به في كلّ المعاملات، ما يعني ارتفاع أسعار كلّ الخدمات التي يدفع ثمنها الناس. ولكن، ماذا عن تعديل الرواتب والأجور؟ «ما حدا بيحمل سلسلة رتب ورواتب جديدة»، تُجيب المصادر الوزارية.
تعديل سعر الصرف من دون تحديد برنامج الدولة الاقتصادي – الاجتماعي، واعتماد سعر صرف آخر لوضع الموازنة خارج أي خطة تعاف مالي – اقتصادي – اجتماعي، خطوتان جديدتان في مسار الإمعان في إفقار السكّان وعدم السماح بنهوض المجتمع. في خضمّ واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية والمالية في العالم، تُقرّر السلطة حرمان السكان من أي شبكة أمان اجتماعي، وتعتمد موازنة تقشفية بغية زيادة الواردات، وترفع أسعار الخدمات الأساسية، وتتعمّد انهيار العملة المحلية، من دون أن تهتم بتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لأبسط مقومات المعيشة.
-
صحيفة الجمهورية عنونت: بداية السنة مأزومة قضائياً وتشريعياً.. وسلــمان للقيادات: أوقفوا هيمنة “الحزب” على مفاصل الدولة
