قالت الصحف:مساع كثيفة لتشكيل حكومة ملء الفراغ الرئاسي

الحوارنيوز – خاص

حجم الانقسام السياسي في البلاد حيال معظم الملفات وفي المقدمة منها الاستحقاق الرئاسي وشخصية الرئيس العتيد، دفع بالمعنيين الى إعطاء أولوية لتأليف حكومة جديدة يمكنها أن تملأ الفراغ الرئاسي فيما لو حصل نتيجة التباينات الكبيرة بين الكتل النيابية ورغباتها.

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: أسبوع المهلة الدستوريّة هل يدفع التسوية الحكوميّة؟

وكتبت تقول: إنه أسبوع الانطلاقة الدستورية الفعلية للاستحقاق الرئاسي الذي يعوّل عليه اللبنانيون الآمال العريضة، في ان يشكل نهاية الام الانهيار “التاريخي” الذي أصاب لبنان وبداية فجر انقاذي مع انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. يوم الخميس المقبل في الأول من أيلول، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وينطلق العد العكسي للشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس ميشال عون. وفي ظل هذا الموعد الدستوري يكتسب الأسبوع الحالي أهمية ودلالات سياسية ودستورية وواقعية، اذ، الى جانب بدء المهلة الدستورية، ثمة محطات أخرى يترقبها الوسط السياسي وقد تحمل تطورات ومتغيرات في إطار المشهد السياسي والحكومي والرئاسي. ثمة أولا معطيات تؤكد ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد معاودة للاتصالات والجهود المتصلة بالملف الحكومي تحت وطأة اشتداد المناخات الضاغطة لتجاوز تداعيات الجولة الأخيرة من التوترات بين بعبدا والسرايا الحكومية، وانه على رغم المناخات المشدودة التي خلفتها جولة السجالات، فان الاستعدادات لإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا تزال مفتوحة. وتؤكد هذه المعطيات ان ثمة دفعا قويا من الثنائي الشيعي في اتجاه التوصل الى تسوية بين عون وميقاتي حول تعويم حكومة تصريف الاعمال او اجراء تعديل حكومي عليها بتوافق بين بعبدا والسرايا ومكونات الحكومة من منطلق أهمية ولوج الاستحقاق الرئاسي والمهلة الدستورية بحكومة كاملة الصلاحيات. ويبدو واضحا ان الثنائي الشيعي، وخصوصا “حزب الله”، يقيم حسابات متمايزة عن حسابات العهد حيال المرحلة الرئاسية ولا يرغب في احراج نفسه في معركة استنزاف سياسية، لذا يدفع بقوة نحو تسوية من شأنها استيلاد تعديل حكومي درءا لكل الاحتمالات التي قد تواجهها البلاد بما فيها الفراغ الرئاسي وتطورات ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل .

كما ان الأسبوع الحالي سيشهد محطة سياسية بارزة مع الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء المقبل في صور في مهرجان احياء ذكرى تغييب الامام موسى الصدر وهي كلمة تعلق عليها أهمية نظرا الى توقيتها عشية بدء المهلة الدستورية بحيث يفترض ان يضيء بري على المسار الدستوري الذي سيتبعه في الدعوات الى الجلسة الانتخابية وإدارة العملية التشريعية أيضا خلال هذه المهلة فضلا عن موقفه من اتجاهات المعركة الرئاسية .

تحرك “التغييريين”

ووسط التريث الذي لا يزال يطبع التحركات السياسية والنيابية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، اكتسب اعلان أحد نواب “تكتل النواب التغييريين” عن طبيعة المبادرة الرئاسية التي سيقوم بها هذا التكتل أهمية لجهة اول تحرك لكتلة نيابية بين مجموع الكتل النيابية. ذلك ان النائب ميشال دويهي أعلن أمس أنّ النواب التغييريين “سيطرحون سلّة أسماء لرئاسة الجمهورية ومبادرتنا قائمة على السيادة الوطنية وإخراج لبنان من حرب المحاور وسنطلب مواعيد من كل الكتل النيابية بينها كتلة الوفاء للمقاومة ونريد رئيساً لكل اللبنانيين”. وأضاف: “نريد رئيس دولة وليس رئيس طائفة والنواب التغييرين الـ 13 سيكون موقفهم موحّداً بشأن المبادرة الرئاسية”، مشيراً إلى أن “لا خلاص للبنان إلا بدولة قوية ونحن حزب الدولة اللبنانية”، وتابع: “لا نريد رئيساً وسطياً بل رئيساً يملك حلولاً ونبحث عن شخص مدنيّ لتولّي رئاسة الجمهورية”. وقال أنّ “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يكن رئيساً لجميع اللبنانيين وفريقه السياسي هو من أطلق شعار “بيّ الكلّ” وعهده من أسوأ العهود في تاريخ لبنان ودمّر البلد بالتعاون مع حلفائه”.

• صحيفة الجمهورية عنونت: أسبوع حكومي رئاسي حدودي.. وطارت “الثلاثينية” وتعديل بوزيرين

وكتبت تقول : أسبوع حساس يدخله لبنان اليوم ويتوقع ان يكون حاسماً في ما سيشهده من تطورات، سواء على مستوى تأليف الحكومة او على مستوى ملف ترسيم الحدود البحرية، وذلك قبل ان يدخل لبنان في مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد بدءًا من الخميس المقبل. ولكن بين هذين الاستحقاقين تستمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في التفاقم، وقد لاحت في الأفق أمس مؤشرات إلى تجدّد أزمة المحروقات، خصوصًا إذا نفّذت شركات النفط تهديدها بالإقفال اليوم والتوقف عن تسليم هذه المادة للمحطات، وذلك بسبب الأزمة الناشئة بينها وبين مصرف لبنان.

لم تصدر في عطلة الاسبوع اي مؤشرات حول حركة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، ولكن بعض المسؤولين والمتابعين يتوقعون بروزها خلال هذا الاسبوع، على الرغم من الحديث عن وجود استنفارات متبادلة على جانبي الحدود الجنوبية بعد كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن ضيق الوقت امام هوكشتاين ليعود بالردّ الاسرائيلي على موقف لبنان الذي كان تبلّغه من المسؤولين خلال زيارته لبيروت مطلع آب الجاري.

الملف الحكومي

على الصعيد الحكومي، رشح في عطلة نهاية الاسبوع، انّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، تخلّى عن مطلبه توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً وتعيين 6 وزراء دولة سياسيين فيها، وذلك في مقابل ان يسمّي هو وزيري الاقتصاد والمهجرين بدلًا من الوزيرين الحاليين امين سلام وعصام شرف الدين.

وعلمت “الجمهورية”، انّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لا يمانع هذا الامر، وقالت مصادر قريبة منه لـ”الجمهورية”، انّه طرح منذ البداية هذا الامر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتخلّى عن تغيير وزير الطاقة رغبة منه بتسهيل ولادة الحكومة، ولكنه اشترط على رئيس الجمهورية ان يختار اسمًا بديلًا لوزير الاقتصاد يكون مقبولًا لدى نواب عكار (في اعتبار انّ هذه الوزارة هي من حصة الطائفة السنّية في الحكومة الحالية)، وان يختار اسمًا لوزارة المهجرين بديلًا من وزيرها الحالي عصام شرف الدين، لا يكون على خصومة مع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ( كون هذه الوزارة هي من حصة الطائفة الدرزية في الحكومة الحالية). وقالت مصادر معنية بالتأليف لـ “الجمهورية”، انّه في حال اختار عون هذين الإسمين بهذه المواصفات لن يكون عندها من عائق امام ولادة الحكومة في اي وقت.

جهد “حزب الله”

في غضون ذلك، وفيما تحدثت مصادر حكومية عن حركة اتصالات تجري في الكواليس على خلفية ما بذله “حزب الله” من جهود لفك عقدة التأليف الحكومي، كشفت مصادر قريبة من “الحزب” وعلى تماس مع توجّهاته السياسية الداخلية لـ “الجمهورية”، انّ “تحميله المسؤولية عن الحل ليس منطقيًا ولا واقعيًا، فهو سعى من قبل للإسراع في تشكيل الحكومة ولم تأتِ جهوده بأي نتيجة مجدية وايجابية”. ولفتت المصادر إلى “انّ الجهود التي بُذلت حتى الأمس القريب اصطدمت بأكثر من جدار حديدي نصبه أكثر من طرف وليس من جانب فريق واحد. وانّ تحميل المسؤولية لأي طرف دون آخر ليس عدلًا ولا منطقًا سليمًا. فالمسؤولية تقع على الجميع، وكذلك تبعات الأزمات المتعددة الوجوه التي ألقت بثقلها على جميع اللبنانيين بلا تفرقة او تمييز بين منطقة وأخرى، فالنكبة حلّت بأديار الجميع”.

لا مواعيد

وفيما تتجّه الأنظار إلى المواقف التي سيعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد الاربعاء في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، والتي تأتي عشية دخول البلاد في مهلة الـ60 يومًا الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم ترصد الاوساط السياسية في الساعات القليلة الماضية أي برنامج في الايام المقبلة، يوحي بأي حراك معلن في شأن الاستحقاق الرئاسي، على الرغم من الحديث المتنامي عن إمكان تزخيم الاتصالات في شأن الملف الحكومي بعد عودة رئيس “التيار الوطني الحر” من عطلته الصيفية على شواطىء إحدى الجزر اليونانية.

وقالت مصادر سياسية لـ “الجمهورية”، ان “ليس شرطًا لتحريك الاتصالات حول الشأن الحكومي ان يكون الرئيس المكلّف وباسيل موجودين في لبنان، لأنّ الاتصالات المتطورة بأشكالها المختلفة جعلت الجميع على تماس مع كل جديد حكومي وسياسي في لحظته، وانّ الرهان على الوجود الشخصي لا علاقة له بمجموعة العقد المتنامية والتي زادت من حدّتها المواقف المتشنجة التي تلاحقت في الأيام القليلة الماضية، بعد ان بلغت حدودًا غير متوقعة، وخصوصًا عندما استغلت بعض المراجع الدينية الأحداث الأخيرة لتسجيل مواقف لم يكن لها أي لزوم، ولن يكون لها أي رد فعل في الشارع اللبناني المكتوي بنار الأزمات التي تسببت بها منظومة سياسية ما زالت هي عينها تدير الأزمة ولم تجد حلًا لأي مظهر من مظاهرها.

• صحيفة اللواءعنونت: دار الفتوى يدعم ميقاتي ويطالب برئيس يحترم القسم ويلتزم به

عون يتراجع ويفتح الباب للقاء مع الرئيس المكلف.. وتجنب أزمة بنزين بعد تراكم النفايات

وكتبت تقول : مع اقتراب دخول البلاد الخميس المقبل المهلة الدستورية بدا ان الفريق العوني ممعن في فقد اعصابه، على خلفية الكشف عن العرقلات الحاصلة بشأن تأليف الحكومة، والتمسك بشروط تعجيزية تتجاوز الدستور والمألوف ايضاً. فيما البلاد غارقة في «عتمة العهد» الموصوفة، مع انقطاع التيار عن العاصمة بيروت وسائر المحافظات، ولو بمعدل ساعة واحدة بالاسبوع او كل عشرة أيام، مع معلومات عن تتردد عن ازمة محروقات، اليوم او غداً، ستفتعلها الشركات المستوردة، والموزعة على خلفية «الجعالة بالدولار؛ بتقليل تغذية السوق بالمازوت، ولجوء عدد كبير من محطات البنزين اما برفع الخراطيم او الاقفال المؤقت للضغط والابتزاز، وذلك لرفع الدعم نهائياً عن البنزين.

ومع انضمام السفراء بالخارج للإضراب، الذي دخل شهره الثالث في ما خص موظفي الادارة العامة، ودخله قضاة لبنان الاسبوع ما قبل الماضي، برزت ازمة النفايات، مع امتناع الشركة المكلفة بجمع النفايات وفرزها بحجة عدم وجود كميات مشغلة من المازوت.

كما يقال، بلغ السيل الزبى، خرج دار الفتوى عن صمته، وأعلن التحذير الحاسم من الالتفاف على القيم والمبادئ الدستورية التي أتى بها اتفاق الطائف، كما أعلن تأييده للرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة، مؤكداً الحرص على صلاحيات رئيس الحكومة في حماية المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف».

إلا ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بعد تكذيبه «اولاد الحرام الذين يقوِّلون الرئيس ما لم يقله، ويحملونه وزر افعال لم يفعلها»، قال في بيان له ان «مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند الى قناعة ثابتة، بضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الايجابية التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وعليه مع التشديد على عدم اضاعة فرصة تأليف الحكومة لإنهاء الاستغراق في «لعبة عبثية» لا جدوى منها، لم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف بعبدا اليوم او في اي وقت خلال الـ72 ساعة المقبلة لاستئناف البحث في التشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية في 29 حزيران الماضي.

• صحيفة الأنباء عنونت: عناوين الإصلاح وحدها المدخل إلى الحل… والجميع يعودون للخط الذي رسمه جنبلاط

وكتبت تقول: ماذا بعد حرب البيانات، وماذا بعد التمترس خلف الطوائف؟ وماذا بعد كل هذه اللامبالاة والاستخفاف بمعيشة المواطنين وبعيشهم بكرامة وهي أبسط حقوقهم على دولتهم؟ من هو المسؤول في الدولة الذي يستطيع أن يدّعي أنه يهتم لشيء غير مصالحه السياسية وغير السياسية؟ كل الكلام الذي قيل وما يقال هو أقل ما يقال فيه إنه “ضحك عالدقون”، وما يجري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة المرتبط بالاستحقاق الرئاسي يدل بوضوح على النوايا الحقيقية التي لن يغطيها بيان من هنا وبيان من هناك.

ولأن الإصلاح هو الطريق الوحيد للتعافي الاقتصادي، فالعين على الجلسة النيابية التي ستبحث بمشروع قانون الكابيتال كونترول والملاحظات السياسية عليه من بعض الكتل النيابية التي تجتهد لعرقلة إقراره، فيما كتل أخرى ومنها اللقاء الديمقراطي تدفع لإنجاز القانون، وكذلك باتجاه البدء بعملية الإصلاح لاسيما في قطاع الكهرباء الذي لا مقاربة عقلانية وموضوعية له سوى من الحزب التقدمي الإشتراكي الذي سبق وأعدّ قبل سنوات دراسة مفصلة لإصلاح القطاع المسبب الأكبر للنزف الإقتصادي. وأمس كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على “تويتر” انه لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الاردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم ترفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة. ليضيف: كفى هروباً الى الامام، إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وإدارة جيدة هو مدخل للحل.

وفي سياق المواقف من موضوع تشكيل الحكومة، رأى النائب وضاح الصادق في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الضغط لتشكيل الحكومة يعني أن الوضع في ما خص الاستحقاق الرئاسي صعب، معتبرا أن حزب الله ذاهب باتجاه تشكيل الحكومة رغم تحالفه مع الرئيس ميشال عون لأنه يخشى من الفراغ الرئاسي، في المقابل نحن كقوى تغيير نركز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية، وبرأينا لو تشكلت الحكومة وفازت بثقة المجلس النيابي ماذا يمكنها أن تفعل؟ لذلك قررنا ان نسير بالطريق الصحيح أي ننتخب رئيس جمهورية أولا، ثم تُشكل الحكومة.