قالت الصحف:مخاوف من اهتزازات وخيبة مسيحية ومراجعة سعودية لموقف المملكة من فرنجية

 

الحوار نيوز – صحف

تحدثت الصحف الصادرة اليوم في افتتاحياتها عن مخاوف من مرحلة اهتزازات فيما يعيش المسيحيون مرحلة الخيبة والخوف ،بينما المملكة السعودية تراجع موقفها من ترشيح سليمان فرنجية.

 

النهار عنونت: تصاعد المخاوف من اقتراب “مرحلة الاهتزازات”

 وكتبت صحيفة النهار تقول: غداة الزيارة التي قام بها لبيروت وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان و”المرونة” التي طبعت مواقفه من ازمة الملف الرئاسي في لبنان، بدا لافتا ان أي معطيات جدية حيال تبدل المشهد الرئاسي لم تظهر في افق المؤشرات الخارجية ولا بطبيعة الحال في المواقف الداخلية. واستنادا الى معظم المعطيات التي تتصل بافق المستقبل القريب، فان ثمة استبعادا لاي اختراق في الازمة رغم كل ما اثير ويثار حول تاثير الاتفاق السعودي الإيراني وتردداته في اتجاه المسار اللبناني، علما ان المعنيين برصد هذه الترددات يلفتون الى ضرورة “قراءة” التريث والتحفظ السعوديين حيال أي احكام وتفسيرات متسرعة لبنانية او خارجية في شأن موقف المملكة من الملف اللبناني الذي لا يزال هو هو ولم يتبدل. وفي انتظار بلورة مزيد من الوضوح الإقليمي حيال الوضع في لبنان، بدأت المخاوف من تداعيات الازمة تتصاعد على نحو أوسع واخطر بكثير من الفترة السابقة نظرا الى تقديرات وتوقعات داخلية وخارجية بتفاقم يتجاوز الخطوط المعقولة ان في ازمة الصمود امام الانهيار المالي التي قد تكون مقبلة على تطورات بالغة الخطورة، وان في التراجعات الجديدة الكبيرة في شتى القطاعات اللبنانية. وستشكل المعطيات والتطورات المالية والاقتصادية والحياتية في الفترة الطالعة، وفق هؤلاء، عامل الضغط الاشرس على الطبقة السياسية كما على الدول المعنية بمتابعة الملف اللبناني ولا سيما منها مجموعة الدول الخمس التي ضمها لقاء بيروت. ذلك انه يخشى من اهتزازات لبنانية اجتماعية ومالية عميقة تشابه الاهتزازات الأمنية التي كانت سابقا تدفع الدول الى ان تهرع الى محاولة فرض تسويات على اللبنانيين حين يهدد عدم الاستقرار في لبنان الوضع الإقليمي. ومن هنا يعتقد ان السباق سيشتد بقوة في الأسابيع المقبلة بين مسار التازم الداخلي والمحاولات التي ستبذلها بعض الدول لاختراق الانسداد علما ان ما يملي هذا التصعيد المرتقب يتصل ببدء تحسب الجميع والحكومة نفسها لاستحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل .

 

 

باسيل من جزين

وفي ظل هذه الأجواء اتخذت “الاطلالة” العونية على المشهد الرئاسي من خلال المواقف التي اطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جزين امس دلالات بارزة بعدما أظهرت هذه المواقف، اقله في بعدما العلني الراهن والمباشر، ان “التيار” لا يزال يقف ضد مسار الدعم الذي ينتهجه “حزب الله” لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بل ذهب باسيل “برعاية” وحضور عمه الرئيس السابق ميشال عون الى الرد مباشرة على الشعارات التي اطلقها بعض قادة الحزب أخيرا محذرا من استعمال التجارب السابقة.

 

ابرز المواقف التي اطلقها باسيل تمثلت في تشديده على “رئيس جمهورية يمثل الشراكة الفعلية بالحكم وكمسيحيين علينا مسؤولية تاريخية كبيرة، ان نتفق، حتى لا نبرر لا للداخل ولا للخارج أن يفرض علينا رئيسا، فطالما لم نتفق مع بعضنا على تقديم المرشحين المناسبين لتطلعاتنا، وطالما يعجز اي واحد منا عن الوصول لوحده، مسؤوليتنا هي ان نتفق مع بعضنا… نريد طرح اسماء نتفق عليها مسيحيا (بدرجة اولى) ووطنيا (بدرجة ثانية)، لنقول لا تفرضوا علينا خيارا غير خيارنا. ولكن طالما موقفنا هو فقط سلبي برفض اسماء، نبقى مقصرين وعاجزين ومسؤولين عن جزء من الأزمة” . كما اعلن “اننا لن نغطي اي كسر لارادة اللبنانيين ولا اي تهميش لارادة المسيحيين. ومن يهددنا ان يمر قطار التسوية من دوننا، فنحن لا نخاف من ان نكون خارجها لأنها ستكون عرجاء وستسقط”. وإذ دعا الى عدم تكرار التجارب الفاشلة قال “لا أحد يهددنا بمعادلة انا او الفوضى”، ويعتقد انه يقدر أن يفرضها، وقتها كل العالم لم يقدر أن يفرضها عليك جنرال (عون) واوقفتها “باللا” ووقوف الناس معك” . وقال ” لا أحد يفكّر بحلف ثلاثي جديد طابعه مذهبي طائفي ، بل الانطلاق منه للتأكيد على الشراكة ضمن الوحدة، القوة ضمن الوحدة وليس الضعف ضمن الوحدة ولا طبعاً الضعف بالانقسام. ولا أحد يفكّر بتحالف رباعي جديد لأن نهايته متل الذي قبله. ولا أحد يراهن على تسويات خارجية إذ مهما كانت قوّتها، لا تستمرّ فعاليّتها اذا لم تكن محصّنة ومغطاة بتوافق داخلي، ومن جرّب الإقصاء ويريد أن يرجع ليجربه، نهايته وخيمة.”

 

وبدا لافتا ان الرئيس عون حصر خطابه بموضوع النازحين السوريين وترك الملف الداخلي برمته لخطاب باسيل. وقال “أننا نعلم من سبب دخول النازحين السوريين إلى لبنان، وكانت هناك دول خلف ذلك الأمر، وضغطت علينا للاتيان بهم. واضاف أنه “لن يخجل أن يقول إن أغلب الدول الأوروبية لا تريد النازحين، وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا”.

 

يشار في السياق الرئاسي الى ان بعض الأوساط شاء تفسير كلام رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عن “التنازل” بانه مؤشر جديد ينطوي على “مرونة” علما ان الأوساط الوثيقة الصلة بالحزب اكدت بما لا يقبل جدلا استمرار الحزب في دعم فرنجية وان لا خيار اخر لديه.

 

 

الراعي وعودة

وفي المواقف البارزة من التطورات جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حملته الحادة على السياسيين ولفت امس الى “الظروف الصعبة التي نعيشها على صعيد دولتنا اللبنانية الآخذة بالإنهيار، وعلى صعيد شعبنا الذي يفتقر أكثر فأكثر، ويضطر إلى هجرة الوطن نحو أوطان تحترم الإنسان وحقوقه. وذلك احترام مفقود على ارضنا.كل ذلك بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة وهدامة وفاشلة، من دون أي وخز ضمير أخلاقي أو وطني”. وإذ ذكر باجتماع الكنائس الشرقية الكاثوليكية السبع في قبرص الأسبوع الماضي في مناسبة مرور عشر سنوات على الإرشاد الرسولي “الكنيسة في الشرق الأوسط: شركة وشهادة”. قال ان “هذا الإرشاد يدعو المسيحيين إلى رمي شبكة إنجيل المسيح في محيطهم، وإلى الشهادة لمحبته في كل نشاطاتهم الروحية والزمنية وبذلك يسهم مسيحيو العالم العربي في تحقيق “الربيع العربي” الحقيقي المنشود في أوطانهم. ” وحيا “كل المسيحيين في لبنان وسواه على إسهامهم البناء في مختلف الميادين، إذ يجمعون بين مشاريع الإنماء على أنواعها وبين الأخلاقية والشفافية في الإداء. فإننا نقدر ابتكاراتهم وتضحياتهم وخدمتهم للخير العام. وبذلك يعوضون عن إهمال المسؤولين السياسيين بل وعن عجزهم وتعطيلهم لمقدرات الدولة”.

 

وبدوره جدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انتقاداته ل” زعماء هذا البلد ومن يتولون زمام الأمورالذين يختلقون العوائق لكي يمنعوا قيامة البلد من الهوة العظيمة التي دفنوه فيها”. وقال ” منذ أشهر يقبع بلدنا في فراغ مميت، ولم يبد أحد استعدادا للدفع نحو أي تقدم، أو تقديم أي تنازل. محبة الوطن ماتت في قلوب من أوكلوا مسؤولية إحياء وطن وشعب بكامله، فطمسوا الحقائق، وعطلوا عمل المؤسسات، وتجاهلوا الإستحقاقات، وشوهوا الديموقراطية، ولم يحمل أي منهم خبرا واحدا سارا يكون كالطيب المسكوب لإزالة شيء من رائحة عفن الفساد المستشري. فاللبنانيون ممنوعون من معرفة حقيقة تفجير مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا ومآس، وهم ممنوعون من معرفة حقيقة وضع الدولة المالي، وحقيقة الإنهيار الإقتصادي وعدم البدء بالإصلاح، وممنوعون من معرفة مصير ودائعهم ومدخراتهم”.

 

 

الأخبار عنونت: المسيحيّون يعيشون الخيبة والخوف: الآخرون يصعدون ونحن نهبط

 وكتبت صحيفة الأخبار تقول: تبدو الساحة المسيحية السياسية في لحظتنا الراهنة في حال من انعدام التوازن، وسط مقاربات مختلفة للأزمة الناجمة عن الفراغ الرئاسي من جهة، والخشية على الموقع والدور من جهة ثانية. لكن، هناك حاجة لفهم بعض الأمور عند مقاربة النزعة المستجدة، المؤيدة للفدرالية والتقسيم والانغلاق والتقوقع، لدى قسم كبير من المسيحيين. وهي أفكار تنطق بها شخصيات سياسية وأكاديمية كانت طوال سنوات الحرب الأهلية رائدة في رفض الخطاب الانعزالي ومواجهته.

ولا يمكن فهم هذا كله من دون ربطه بعهد الرئيس ميشال عون. قبله، كان يمكن القول إن المشكلة في الخلل التمثيلي، أما بعده فبات يمكن للمسيحيّين القول إنهم جرّبوا كل شيء؛ السلطة والبقاء خارجها، المواجهة والمصالحة، جرّبوا الأميركي والإيراني، السوري والسعودي وجرّبوا السوري – السعودي… ولم يحصدوا بعد كل هذه التجارب سوى الخيبات. مع شعور إضافي بأنهم دفعوا في السنوات الثلاث الماضية ثمن التصادمات الإقليمية – الدولية، ويمكن أن يدفعوا في السنوات الست المقبلة ثمن التفاهمات الإقليمية – الدولية. وإذا كانت المشكلة في السابق أن هناك مجتمعَين وبيئتَين لا يعرف كلّ منهما الكثير عن الآخر، فإن المشكلة اليوم أنهما يعرفان الكثير عن بعضهما البعض: الصعود في جهة والهبوط في الجهة الأخرى، المؤسسة الاجتماعية المتماسكة في مكان والانهيار الاجتماعي في مكان آخر، فائض القوة مقابل فائض العجز، الحماسة هنا والانكفاء هناك، الاطمئنان مقابل القلق، شعور طرف بأنه ربح كل معاركه وآخر بأنه خسر كل معاركه.

كانت المشكلة سابقاً في التمثيل السياسي للمسيحيين، لكن لم تكن هناك مشكلة في الإدارة اللبنانية والقطاع الخاص والعدلية والاستشفاء والتعليم والمؤسسات، أما اليوم فلم يستثنِ الانهيار شيئاً.
ولا شك أن إحدى المشكلات الأساسية في مقاربة الأفرقاء السياسيين تكمن في عجزهم عن تكوين فكرة حقيقية عما تعنيه عقَدٌ تبدو صغيرة وحتى تافهة جداً، مثل:
– خروج آلاف التجار الجدد في العامين الماضيين، من الطائفة الشيعية، لإثبات أنفسهم بقوة فوق أنقاض الوكالات الحصرية التي كرّس رجال أعمال موارنة نفوذها في البنيان الاقتصادي اللبناني، قبل أن ينضمّ إليهم رجال أعمال سنّة.
– عجز متفاقم بين الفئات المسيحيية عن تأمين أقساط المدارس والجامعات الكاثوليكية الخاصة التي يملأ أبناء الطائفة الشيعية الفراغات فيها ويحولون دون إقفالها بسبب العجز المالي. التدقيق في أعداد الخريجين من كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت في السنوات الأربع الماضية، مثلاً، كشف أن أكثر من ستين في المئة منهم من الطائفة الشيعية، وأربعين في المئة من بقية الطوائف.

– الشعور المسيحيّ بأنه يمكن لحاجز الجيش في أي نقطة لبنانية أن يوقف سيارة ومن فيها لمجرد الاشتباه بتأخّر أحد ركابها عن دفع مخالفة سير، إذا كان من الطائفة المسيحية، فيما سيتجنّب الجندي والضابط المسؤول عنه وجع الرأس الذي سيسبّبه توقيف سيارة ومن فيها حتى ولو كان هناك مذكرات توقيف بحق كل ركابها إذا كان أحدهم من الطائفة الشيعية.
– ما يردّده بعض المحامين الذين لا يدورون في فلك التيار والقوات والكتائب عن الثقة بالنفس التي يتمتع بها المحامي المحسوب على الثنائي الشيعي نتيجة ثقته بنفوذ مرجعياته، فيما لا يجد المحامي المحسوب على القوى المسيحية قاضياً يمكن أن «يستأنس» برأي مرجعياته.
ولم يكن ينقص المسيحيين في هذا السياق العام سوى رؤية فرنسا – فرنسا ما غيرها – تواصل تجاهلها لهم منذ الطائف للانتقال من تحالف ورعاية السنّية السياسية إلى تحالف ورعاية الشيعية السياسية.
أمام هذا الواقع، يتوقف كثيرون عند الانقسام المسيحي التقليدي في ما يخصّ رئاسة الجمهورية. لكن التدقيق في الوقائع يبيّن أن المشكلة أكبر وأخطر، حيث لا يوجد مرشح واحد قادر على التمتع بثقة قلّة قليلة من الرأي العام المسيحي، ويوحي بالأمل، أو قدرته على تحقيق شيء أو تغيير الواقع أو إخراج الناس من النفق. وعندما قرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غضّ النظر عن الترشح، لم يكن يحسب حساباً لرأي نبيه بري أو وليد جنبلاط أو سمير جعجع أو ملحم خلف وكل الذين كانوا ضد ترشيح الرئيس عون أيضاً، توقف عند سؤال العونيّين عن نفع الرئاسة بعد تجربة السنوات الست، ورغبتهم القوية في الخروج من السلطة. وهو ما يقود إلى القول إن رؤساء الأحزاب المسيحية، جميعهم من دون استثناء، غير قادرين على مصارحة جمهورهم بأنهم خاضوا كل ما خاضوه من معارك وفتوحات وحروب لينتهي بهم الأمر بتزكية جهاد أزعور أو عصام خليفة أو زياد بارود أو ميشال معوض أو ناجي البستاني أو سليمان فرنجية أو صلاح حنين لرئاسة الجمهورية.

الأسوأ في المقاربة الشاملة أن هذا المجتمع الذي قطع مع ميشال عون حدوداً سياسية لم يكن يمكن تخيّله يقطعها، لم يعد إلى ما قبل ميشال عون فقط، إنما ذهب أبعد في وضعه كل آماله اليوم على السعودية، وإحلالها محل فرنسا كأمّ حنون، سواء سياسياً لعدم السماح بانتخاب فرنجية رئيساً، أو مرشحاً اقتصادياً ومالياً لإنقاذ البلد، وهو ما يستوجب علاجاً جذرياً للفرضيتَين في حال كان هناك اهتمام حقيقي بما يفكر به هؤلاء اليوم أو مستقبلاً.

لا أحد – غير الحزب – يريد تحمّل مسؤولية العهد المقبل

ما كان يردّده الدبلوماسيون المصريون قبل بضعة أسابيع عن قرار أميركي حاسم بعدم تبنّي أيّ مرشح أو خوض معركة حقيقية لإيصال أيّ مرشح، إنما يهدف الى عدم تحميل الأميركيين لاحقاً مسؤولية الفشل كما حصل مع حزب الله وعهد الرئيس ميشال عون. اليوم واضح أن الأميركيين لا يريدون إعطاء الحزب ورقتَي موقف الدولة اللبنانية الرسمي المؤيد لسلاح المقاومة، وعدم التوقيع على أيّ تشكيلة حكومية من دون أخذ موقف الحزب في الاعتبار. لكن الأميركيين لا يريدون رئيساً يحمّلهم مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد. وهي مقاربة لا تقف عند حدود الأميركيين، إذ إن الحذر السعودي في التعاطي مع الملف اللبناني يعود إلى مقاربة مماثلة تقول إن خروج السعودية من البلد أوصله إلى ما هو عليه اليوم، فماذا سيترتّب على السعودية إذا ما جاهرت بعودتها وبقيت الأوضاع على ما هي عليه. حتى إن البعض يسمع كلاماً سورياً مفاده أن لديها ما يكفيها من أزمات، فلا تنقصها المصائب اللبنانية. وهي خشية تحكم أداء عدّة أفرقاء محليين، لعل أبرزهم وليد جنبلاط وجبران باسيل. يريد الاثنان الشراكة في الحل، لكنهما لا يريدان تحمّل مسؤولية إيصال فلان أو علتان. وهي مقاربة تقود موقف النواب التغييريين الذين يقولون بدورهم إن حجمهم لا يحمّلهم أيّة مسؤولية تجاه الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن لاحقاً عدم محاسبتهم. ولا يبدو أحد مستعداً في مجمل المشهد السياسي – الداخلي والخارجي – لتحمّل مسؤولية العهد المقبل غير الحزب.

وإذا كان الحزب واثقاً من أن المصالحة الإيرانية – السعودية ثابتة وعميقة، ولا تشبه المصالحة السورية – السعودية الهشّة عام 2009 أو التفاهم الإيراني – الأميركي عام 2015، فإن مصادر الحزب تؤكد أن الانفراج الاقتصادي السوري سيرخي بإيجابياته على الدول المجاورة، يتقدّمها لبنان، كما أن التنقيب عن الغاز سيكون له تداعياته الاقتصادية الإيجابية الحتمية طبعاً، إضافة إلى أن الانفراج السياسي العام ينعكس حكماً على عمل مجلس الوزراء بما يضمن تحقيق انفراجات حياتية. لكن المصادر نفسها لا تتعامل أبداً مع المرحلة المقبلة بوصفها مرحلة ازدهار أو نهوض أو رفاهية. وإذا كان هناك من يقول إن الولايات المتحدة استخدمت السعودية في الأعوام العشرة الماضية كأداة في حربها على المقاومة، وستخترع أو تجد أدوات رديفة اليوم، فإن الحزب يقول إن هذه المقاربة تعزّز تمسّكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تماماً كما أيّد التمديد للرئيس إميل لحود عام 2004، حيث إن التحوّلات الإقليمية والدولية تستوجب مضاعفة الحذر وأخذ أسوأ الاحتمالات في الحسبان. وإذا كان الحزب يكاد يكون الطرف الوحيد المستعدّ «لأخذ المرحلة المقبلة بصدره» فإنّه يحرص على التأكيد في كل مناسبة على وجوب عدم الوقوع في الخطأ العونيّ السابق لجهة تحميل الرئاسة أكثر مما تحتمل. مع وجوب التأكيد دائماً أن ربط التشريع وانعقاد الهيئة العامة بانتخاب الرئيس يعني أن العهد المقبل سيتحمّل فور انتخاب الرئيس المسؤولية المعنوية عن الاتفاق مع صندوق النقد بكلّ ما يشمله من قرارات غير شعبية.

 

ما لن يقوله باسيل لحزب الله
شخصية جبران باسيل وموروث الكبرياء العونية لن تسمح له أبداً بأن يصارح نفسه أولاً ثم الحزب ثانياً بالحقائق الآتية:
أولاً، يمكن أن يتحمل هو كل تداعيات التفاهم والتحالف مع حزب الله، من أحداث 17 تشرين، إلى القرار الأميركي – الأوروبي – الخليجي الجازم بإسقاط العهد، إلى العقوبات الأميركية. لكن لا يمكن للتيار أن يتحمل أكثر؛ لا في الخليج ولا في أوروبا والولايات المتحدة وأوستراليا وكندا، حيث للتيار آلاف المنتسبين ومئات المموّلين الذين يخشون على مصالحهم.
ثانياً، يمكن لكل من عون وباسيل أن يفهما حديث الحزب الخاص معهما عن أهمية وحدة الصف الشيعيّ وأزليّة التحالف مع حركة أمل، لكن لا يمكن للتيار الوطني الحر والجمهور القريب منه أن يفهم ولا أن يتفهّم هذه القاعدة، لأن الجمهور تفاعل مع تفاهم مار مخايل كونه تحالفاً مع الحزب لا مع الحركة.
ثالثاً، بعد خطاب الحزب العام عن وحدة الطائفة الشيعية أولاً، والمصلحة الشيعية العليا، لم يعد يمكن اتّهام أيّ من الأفرقاء المسيحيين بالطائفية أو غيره، حيث بات باسيل مطالباً من الأقربين قبل الأبعدين بأن يفعل ما يفعله الحزب على هذا الصعيد، لا أكثر أو أقل. ولا بد من القول هنا إن هناك نواة عونية مهمة تكره الطائفية (لا التديّن) كانت تؤمن جدياً بالقدرة على تشييد بناء مشترك مع حزب الله، لكنها تصطدم منذ أسابيع بخطاب طائفي متفلّت، ممن يعتقدون أن هؤلاء العونيين يكرهون المسيحيين الطائفيين لا الطائفيين المتعصبين باختلاف مذاهبهم، وهم ضد الطائفي أو من يقول «طائفتي أولاً»، سواء كان مارونياً أو أرثوذكسياً أو درزياً أو سنّياً أو شيعياً.
رابعاً، كان يمكن للتيار الوطني الحر عموماً وباسيل خصوصاً أن يتعامل بإيجابية مع ترشيح الحزب لفرنجية لو كان (الترشيح) حلقة في سياق عام يضمن إخراج البلد من أزماته أو نهوضاً اقتصادياً ومعالجة مالية ورفاهية موعودة، لكن الحزب لا يوجّه لباسيل دعوة إلى عرس وإنّما إلى دفن متواصل. وعليه، يفترض بباسيل تأمين تغطية مسيحية لضخّ الأوكسيجين في شرايين المنظومة من جهة، واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية من جهة أخرى، مع العلم أن باسيل كان يردّد قبل بضعة أشهر أنه مستعد للبحث في أيّ مرشح يوافق على ورقة التيار الرئاسية، قبل أن يتبيّن أن لا أحد يريد أن يكلّف نفسه قراءة الأوراق أو إعطاء تعهدات بشأنها.

 

 

 

الجمهورية عنونت: التسوية الرئاسية ثلاثية الحل .. والسعودية تعيد قراءة موقفها من فرنجية

 وكتبت صحيفة الجمهورية تقول: ينتظر أن يشهد هذا الاسبوع مزيداً من الاتصالات داخلياً وخارجياً في شأن الاستحقاق الرئاسي الذي توحي كل التطورات الجارية في شأنه، الايجابية منها والسلبية، انه اقترب من الحسم تحت وطأة توالي حلقات الانهيار الذي تعيشه البلاد على كل المستويات، وستتجه الانظار أكثر فأكثر في اتجاه الرياض وطهران وباريس، في ضوء الاتصالات الجارية بين هذه العواصم ومحورها لبنان واستحقاقاته المختلفة.

قال ديبلوماسي عربي تُشارك بلاده في اللقاء الخماسي لـ«الجمهورية» انّ «إخراج لبنان من الشغور الرئاسي أصبح على قاب قوسين او أدنى على قاعدة فصل الانتخابات الرئاسية عن سائر الازمات اللبنانية وعدم ربطها بالخلافات الداخلية، في اعتبار انّ هذه الانتخابات تشكل مدخلاً الى معالجة الازمة المالية».

وكشف هذا الديبلوماسي «أن الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً في الاسابيع الاخيرة وان الاشتباك السياسي المستمر في لبنان لا يعكس حقيقة واقع الحال لجهة ما يحصل خارجياً».

وقال: «انّ القوى السياسية المختلفة ليست حتى اللحظة على دراية بالتطورات الخارجية، وان هناك توافقا ضمن اللقاء الخماسي على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي الذي بات يشكل خطراً على الواقع السياسي اللبناني، وانّ هناك ضرورة لإنهاء هذا الشغور كبداية لوضع المعالجات المطلوبة على المستوى المالي، وانّ التوافق سيكون شاملاً 3 نقاط: انتخابات رئاسية، تأليف رئيس حكومة، تشكيل حكومة، وذلك من اجل ان لا يدخل الوضع اللبناني في عوائق من بعد انتخاب الرئيس لجهة التكليف ولجهة التأليف لأنّ انتخاب الرئيس من دون الوصول الى حكومة يعني استمرار الوضع الانهياري على حاله، ولذلك يجب تجاوز كل المسائل العالقة المتّصلة بتشكيل السلطات الدستورية ممّا يؤدي الى انتظام العمل الدستوري المؤسساتي، لأنّ الانتخابات الرئاسية لوحدها غير كافية ـ لا بل بالعكس فإنّ المناخات الايجابية التي يعكسها انتخاب الرئيس تبقى محدودة في حال لم يُصَر الى تأليف حكومة سريعة، وبالتالي البحث جارٍ في هذه النقاط الثلاث من دون البحث في الامور الاخرى، وبالتالي نحن اليوم لسنا على مقربة من الانتخابات النيابية من اجل البحث في قانون الانتخاب ولا الامور الخلافية الاخرى، فكلّ ما هو مطلوب إعادة الحيوية الى عروق الجسم اللبنانية سياسياً ومالياً، وهذه المسألة تنحصر بانتخاب وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة. وبالتالي، الامور تتركّز على هذه النقاط الثلاث وقد قطعت شوطاً مهماً على هذا المستوى».

 

سيناريوهات

وفي هذه الأجواء تتعدد السيناريوهات محلياً حول الحراك الديبلوماسي الخليجي على رغم من أيّ مرجع سياسي او حكومي او ديبلوماسي لم يُشِر الى أي من هذه الروايات المتكررة من دون اي سند او اي معلومة يمكن التوقّف عندها، فتعزّزت الرغبات والامنيات وتجاوزت الحقائق والمعلومات.

ونُقل عن مصدر ديبلوماسي عربي في بيروت قوله لـ«الجمهورية» انّ الحراك العربي مستمر، وانّ اهتمام دول الخليج العربية بلبنان لم يعد خافياً على أحد بعد فترة من التردد لا الإهمال، كما يقول بعض المسؤولين اللبنانيين. وأضاف انّ هذه الدول مستعدة للقيام بأكثر من مبادرة وعلى اكثر من مستوى اذا لاقاها اللبنانيون في منتصف الطريق. ولفت الى انّ هذه الدول لها وزارات إعلام وخارجية ويمكنها ان تحدّد مواقفها مما يجري في لبنان والمنطقة وان تحدّد وجهة ديبلوماسييها، وانّ إمعان اللبنانيين ببعض السيناريوهات المنطقية وغير المنطقية في آن ليس له ما يبرّره بمفهومنا، وإن فعلت فعلها على الساحة اللبنانية من خلال الحرب النفسية المُعلنة التي تخوضها المكاتب الاعلامية والجيوش الالكترونية على مختلف الجبهات، فإنها تدعونا الى ضرورة عدم الأخذ بها ولا يجب ان يصدّقها أي لبناني مهما كان موقعه وانتماؤه وانها لا يمكن ان تبدل في مواقف قادتها وحكوماتها.

وختم المصدر: «لم نفهم بعد لماذا استعجال البعض لحسم بعض المواقف والخطوات فيما هم يمتنعون عن القيام بأقل واجباتهم وما هو مطلوب منهم على الاقل بالنسبة إلى الإصلاحات المالية والإدارية والقانونية التي تعزّز الحَوكمة وتواجه المأزق المالي والنقدي والمالية العامة وتحفظ شيئاً من أموال المودعين، وهي إصلاحات طلبها المجتمع الدولي لا سيما منها صندوق النقد الدولي من اجل لبنان وليس من اجل اي مؤسسة او دولة عربية او غربية او خليجية.

 

لا حسم نهائياً

وعليه، لم تحسم بعد اي مرجعية معنية لا في الرياض ولا في الدوحة أيّاً من المعلومات التي تتحدث عما يمكن ان تؤدي اليه بعدما عاد السفير السعودي وليد البخاري من إجازته، وكذلك بالنسبة الى الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي الى بيروت. وسط معلومات عن لقاء سيجمع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان في نهاية الأسبوع المقبل او الذي يليه كما تَسرّب من محيطه الديبلوماسي قبل مغادرته بيروت الى طهران استناداً للعودة الى المنطقة والمشاركة في القمة السورية – الايرانية بين الرئيسين بشار الأسد وابراهيم رئيسي بعد غد الأربعاء، والذي قد تدوم إقامته في دمشق ليومين نظراً الى مجموعة الفعاليات التي يشارك فيها ويرعى بعضها.

 

الموفد القطري

اما بالنسبة الى الموفد القطري، فقد كشفت المعلومات التي اطّلعت عليها «الجمهورية» أنه واصَل من عاصمة بلاده الاتصالات بقيادات لبنانية مُستكملاً بعض المعطيات التي جمعها إبّان زيارته الى بيروت. واضافت انه على تَشاور دائم مع نظرائه في واشنطن وباريس وطهران بعدما شاركَ في «اللقاء الخماسي» الذي عُقد في السادس من شباط الماضي، كما مع مسؤولي عدد من الدول الخليجية ومصر. وأنه ما زال يجري تقييماً لنتائج زيارته السابقة لبيروت ولم يقرر بعد موعد عودته، ومدى الحاجة إليها والتي باتت رهناً بما سيحمله من اقتراحات جديدة، والتي وصفت حسب بعض التوقعات بأنها ستكون عملية إن اكتملت مشاوراته كما أراد منها.

 

رئيس يمثّل الشراكة

وفيما ترددت معلومات انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سيكون هذا الاسبوع محور اهتمام واتصالات حول الاستحقاق الرئاسي لدى أكثر من جهة، أكد في لقاء شعبي في جزين أمس «أننا نريد رئيس جمهورية يمثّل الشراكة الفعلية بالحكم، نريد رئيساً قوياً وليس ضعيفاً، قوياً بشخصه. والأهم نريده قوياً بدعم الناس له والكتل النيابية الممثلة للناس، وبحال هذا الشخص لم يكن متوفّراً بتثميله الذاتي، يمكن الاستعاضة عنه بشرعية نيابية داعمة له، ومن هنا مسؤوليتنا بالاتفاق على شخص، كمسيحيين علينا مسؤولية تاريخية كبيرة، أن نتفق، من أجل أن لا نبرّر لا للداخل ولا للخارج بأن يفرض علينا رئيساً، لأنه طالما لم نتفق على المرشحين المناسبين لتطلّعاتنا، وطالما يعجز أي واحد منّا عن الوصول لوحده، فمسؤوليّتنا هي أن نتفق بعضنا مع بعض، بعيداً عن كل الحجج والأكاذيب والأنانيّات».

واضاف: «نريد طرح اسماء نتّفق عليها مسيحياً بدرجة اولى ووطنياً بدرجة ثانية، لنقول لا تفرضوا علينا خياراً غير خيارنا، وطالما موقفنا فقط سلبي برفض أسماء، نبقى عاجزين ومسؤولين عن جزء من الأزمة، وعلينا اتخاذ موقف ايجابي بالاتفاق على مرشّح ومحاولة إقناع الآخرين فيه؛ واذا لا، فالنزول الى المجلس النيابي بمرشّح يمكنه ان ينجح ويعبّر عن خيارنا».

وأشار باسيل إلى أنّ «من يهدّدنا ان يمرّ قطار التسوية من دوننا، فنحن لا نخاف ونريد ان نبقى خارج التسوية لأنّها ستكون عرجاء وستسقط ولا نريد ان نسقط معها». واضاف: «لا أحد يفكّر بحلف ثلاثي جديد طابعه مذهبي وطائفي، بل الانطلاق منه للتأكيد على الشراكة ضمن الوحدة، القوة ضمن الوحدة وليس الضعف ضمن الوحدة ولا طبعاً الضعف بالانقسام، ولا أحد يراهن على تسويات خارجية لأن «شو ما كانت قوّتها، ما بتستمرّ فعاليّتها اذا مش محصّنة ومغطّاية بتوافق داخلي».

 

السعودية وفرنجية

الى ذلك، أشار عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، في حديث مُتلفز، الى أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «لم يطرح الأسماء لأنّ طرح الاسماء بات «غير مجدٍ» لأنّ كل طرف يريد رئيسًا يلبّي مصالحه».

وقال: «طرح الأسماء بات غير مُجد، وكل إسم يُطرح في ظل غياب نضوج الإرادة الفعلية لانتخاب رئيس للجمهورية هو حَرق للإسم، وفكرة لبننة الاستحقاق الرئاسي غير موجودة: ولا حراك ونقاش داخلياً». وأوضح أنّه «لم نتبلّغ أي موقف جديد من السعودية لا سلبًا ولا إيجابًا، والمملكة العربية السعودية تعيد قراءة موقفها من ترشيح سليمان فرنجية».

 

لقاء عمان اليوم

وفي هذه الاجواء تتجه الانظار الى لقاء عمان المقرر اليوم بدعوة من وزارة الخارجية الاردنية لاستئناف البحث الذي كان قد انطلق في جدة في الرابع عشر من نيسان على مستوى وزراء خارجية والمسؤولين الكبار في دول الخليج العربي ومصر والاردن وسوريا، تمهيداً للقمة العربية الدورية السنوية المقررة في الرياض في 19 أيار الجاري.

وكشفت معلومات ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ عمان قد تطرح على المجتمعين ورقة عمل جديدة تحمل أفكاراً قد تقترب من ان تكون مبادرة جديدة تتناول جوانب من الازمة السورية، وهي تحمل في طياتها بنداً خاصاً يتعلق بملف النازحين السوريين في دول الجوار وتُعطيها حيزاً واسعاً منها. كما تتناول في شقها السياسي ملف العلاقة بين النظام والمعارضة السورية وبنوداً أخرى تتصل بالمعطيات السابقة التي تحدث عنها بين جدة في 14 نيسان الماضي.

 

النازحون

وعلى صعيد قضية النازحين أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس «استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في لبنان».

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بدران جياكرد إنّ «اللاجئين السوريين في لبنان «يعانون من وضع سيئ» في ظل ما تشهده بيروت من أزمات داخلية و«تَصدّع واضح» في مختلف المجالات». وأضاف: «الإدارة الذاتية جاهزة لاستقبال أهلنا من الخارج، وأبوابنا مفتوحة لجميع السوريين من دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني، ونريد تأدية هذا الواجب انطلاقاً من حرصنا وإصرارنا على توفير مناخات أفضل».

وناشَد جياكرد الأمم المتحدة تقديم العون والضمانات و«لعب دور مسؤول» في فتح ممر إنساني بين لبنان وبين المناطق التي تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية، تسهيلاً لعودة اللاجئين. وشدد على أنّ «بقاء اللاجئين في لبنان أو ترحيلهم قسراً الى سوريا أمر «غير قانوني ولا يتناسب مع قيَم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين»، داعيًا الى «معالجة هذا الوضع بالسرعة القصوى».

وقال الرئيس ميشال عون خلال لقاء شعبي لـ«التيار الوطني الحر» في جزين: «انّنا نعلم مَن سَبّب دخول النازحين السوريين إلى لبنان، وكانت هناك دول خلفَ ذلك الأمر، وضغطت علينا للإتيان بهم». وأضاف: «انّني لن أخجل أن أقول إنّ أغلب الدول الأوروبيّة لا تريد النازحين، وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا»، موضحًا أنّ «النازح السوري أتى إلى لبنان وارتاح هنا، وهو نازح أمن لا سياسي. لكنّ الدول تفرض علينا أن نفكّر بأنّ النّازح السّياسي هو مثل النّازح الأمني، وهذه كذبة فيها وقاحة غير مقبولة». وأعلن أنّ «عدد النازحين في لبنان قارَب المليونين، والجريمة أنّهم يريدون دَمجهم بالشعب اللبناني، وهذا أخطر ما في الأمر»، مؤكّدًا أنّ «دولًا أوروبيّة «صديقة» تسعى إلى نَسف لبنان، وتفرض علينا أمورًا مخالفة للقانون».

فيما دعا باسيل الى الإستفادة «من الحوار والتفاهم السوري – السعودي – الايراني، لتأمين عودة لائقة وآمِنة وكريمة للنازح السوري»، والذي يقول لنا من الخارج: تأقلموا، نحن نجيبه: «انت تأدّب عندما تتحدث معنا، وتأقلم على فكرة انّ لبنان باق بتنوّعه، وهذا من أقدم البلدان بالتاريخ وبين أعظم حضارات العالم»، مُضيفاً باللهجة اللبنانية: «لبنان باقي ونحنا باقيين مزروعين فيه».