قالت الصحف:محطات بارزة الأسبوع المقبل تبلور آفاق المرحلة المقبلة

الحوار نيوز – خاص

   تحدثت الصحف الصادرة اليوم عن محطات بارزة في الأسبوع الطالع بدءا باجتماع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف غدا الاثنين لمتابعة البحث في تشكيل الحكومة الجديدة ،فضلا عن الذكرى السنوية لانفجار المرفأ والدعوة الى رفع الحصانات ،إضافة الى موضوع العقوبات الأوروبية .ويفترض أن تتبلور هذه القضايا بحيث يمكن استطلاع آفاق المرحلة المقبلة.

• كتبت صحيفة النهار تقول: لا يبدو من المغالاة القول إنّ الأسبوع الطالع يتسم بأهمية استثنائية اذ سيكون أسبوع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في يوم حداد وطني وتحركات شعبية وقداس احتفالي يوم الأربعاء المقبل كما أنّ مسار تاليف الحكومة قد يكون أمام أيام مفصلية. ذلك أنّ الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى 4 آب ستوجّه الأنظار باتجاه طبيعة التداعيات التي يتركها التحرك الشعبي في حين تتفاعل مسالة رفع الحصانات السياسية والأمنية والنقابية والإدارية في سياق التحقيق القضائي العدلي الجاري والذي يتوقع أن ينتقل بعد هذه المحطة الى مرحلة تقريرية حاسمة. وفيما ترصد على المستوى الخارجي النتائج المتوقعة لمؤتمر الدعم الدولى الثالث الذي تنظمه فرنسا في يوم الذكرى أيضاً، أثيرت تساؤلات كثيفة عن المشاركة الخليجية في المؤتمر ولا سيما منها المشاركة السعودية التي ستكون لها دلالات قوية سواء شاركت أم لم تشارك وارتباط هذا الأمر بالموقف السعودي من الرئيس المكلف والواقع الحكومي الجديد في حال تشكيل الحكومة.

  وتتزامن هذه المحطات مع تفاقم الازمات المعيشية والخدماتية بشكل غير مسبوق، إذ باتت البلاد تحت وطأة عتمة شاملة هددت بها مؤسسة “كهرباء لبنان”، فيما اختفت مادة المازوت تماماً بما يُهدّد بتوقف شامل للمولدات. ولذا تكتسب المعطيات المتصلة بالملف الحكومي دلالات مفصلية في اليومين الأولين من الأسبوع الطالع. وذكرت معلومات أنّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيُكثّف اتصالاته بعيدا من الاضواء مع كل من رؤساء الحكومات السابقين وعين التينة، لمحاولة إيجاد مخارج لعقدة الداخلية التي يتمسّك بها الرئيس ميشال عون في مقابل موافقته على إبقاء المال مع الثنائي الشيعي. وبينما سيسعى إلى طرح شخصية حيادية لهذه الوزارة على أن تبقى من حصة السنّة، من غير المعروف ما إذا كانت بعبدا سترضى بهذا المخرج. أما في وزارة العدل، فيريد القصر حسب هذه المعلومات أيضاً أن تكون له الكلمة الفصل في اختيار وزيرها وأن تكون من حصة المسيحيين. الفريق الرئاسي بدوره، يكثّف اتصالاته لتحديد موقفه من التركيبة التي سيحملها ميقاتي الى بعبدا الاثنين. واذا تم التوافق على حل وسط فانه سيؤشر الى امكان ولادة حكومة. أما تركُ النقطة عالقة والانتقال إلى حقائب غير سيادية للتركيز على توزيعها، بعيداً من الوزارات الحساسة، فسيعني أنّ التعقيدات على حالها.

  وفي غضون ذلك، تُنظّم باريس والأمم المتحدة مؤتمراً دوليّاً لدعم لبنان الأربعاء في الذكرى السنوية الاولى ل انفجار المرفأ، والذي سيشارك فيه رئيسا فرنسا والولايات المتحدة.

  وقد رحّبت الولايات المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي بإقرار الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان، لافتةً إلى أهمية “استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين حول العالم”. وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين، في بيان مشترك، إنّ “العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين”، مبديين استعدادهما للتعاون مع الاتّحاد الأوروبي بشأن الملفّ اللبناني.

  وعشية الأول من آب، كانت للمسؤولين مواقف متعاطفة مع الجيش في عيده وقد غاب تقليد تسليم السيوف إلى الضباط الخريجين بسبب كورونا للسنة الثانية. وقال رئيس الجمهورية ميشال عون: “اليوم، برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية، وما يواجهه اللبنانيون ومنهم أفراد المؤسسة العسكرية، من تحديات حياتية شديدة الصعوبة، يشعر الجميع أن الجيش ما زال يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية، برغم معاناة العسكريين من اشتداد الضائقة المالية عليهم، والتي نأمل أن نشهد في القريب العاجل بداية انحسارها، مع تشكيل حكومة انقاذ يتطلع اللبنانيون اليها كخشبة خلاص من انسداد أبواب الحلول في وجوههم”.

  وتوجّه عون إلى العسكريين بالقول: “لم تترددوا يوماً في تلبية نداء الواجب، أينما كنتم وانتشرتم في البقاع اللبنانية. ومهما ثقلت أحمالكم اليوم، لي ثقة كبيرة بأنكم ستظلون العين الساهرة على الوطن، والصدر الذي يحمي الحريات، والمؤسسات، واسس الدولة الديمقراطية التي يجتمع في كنفها اللبنانيون من مختلف الطوائف والمذاهب، والتي نصَّ عليها الدستور، وأوكل اليكم مهمة الدفاع عنها. وأعاهدكم بأن ابذل كل جهدي، لتبقى كراماتكم محفوظة، وحقوقكم مصانة، ولتقدم لكم السلطة السياسية الرعاية التي تستحقونها. ويشكل التزام المجتمع الدولي، وخصوصا في الفترة الأخيرة، بدعم مؤسسة الجيش، علامة ثابتة على ثقته بدوركم في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية”.

  و قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اتصل بقائد الجيش جوزف عون مهنئاً: “اليوم في ظل قساوة الظروف والمخاطر والتحديات التي تُحدِق بلبنان واللبنانيين على مختلف المستويات، مدعوون في عيد هذه المؤسسة الوطنية الجامعة كقوى سياسية وجماعات وأفراد الى الإقتداء بمناقبية الجيش قيادة وضباطاً وافراداً وإلى البذل والتضحية من أجل الوطن وليس التضحية بالوطن من أجل مصالح شخصية وفردية ضيقة”. وأضاف أنّه “دائماً نعيد ونكرّر من لا يفهم لغة جيشه لن يفهم لغة وطنه. فليقرأ الجميع في كتاب الجيش دروس التضحية والوحدة والانتماء من أجل إنقاذ لبنان كي يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه”.

  من جهته، أمل الرئيس ميقاتي أن “تزول الغيمة السوداء عن لبنان، فيشعر اللبنانيون بالامان في حماية جيشهم ورعايته، وأن يبقى الجيش، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، صامداً وشامخاً كأرز الوطن. كل عيد وجيشنا بألف خير”.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: يشهد الاسبوع المقبل اعتبارا من يوم غد الاثنين بدء مرحلة المفاوضات الصعبة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون حول التشكيلة الحكومية، يقطعها يوم 4 آب الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ وما خلفه من نتائج مأسوية ومدمرة ومن تداعيات واهتزازات كبيرة.

  ومن المنتظر ان تتركز هذه المفاوضات على توزيع الحقائب لا سيما حقيبتي الداخلية والعدل اللتين اصبحتا العقدة الام في وجه تأليف الحكومة بعد ارتفاع درجة تصنيفهما وتمييزهما عن سائر الوزارات السيادية والمهمة نظرا لدورهما في الانتخابات النيابية في ايار المقبل وفي الملفات القضائية والحيوية.

  وعشية اللقاء الرابع الذي سيعقد بين عون وميقاتي غدا قال مصدر مطلع لـ “الديار” امس ان المشاورات التي تكثفت بعيدا عن الاضواء في اليومين الماضيين لم تلامس عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، ولم تؤد الى نتائج مستجدة في خصوصهما.

  ولفت الى ان الاجواء التي رشحت عن بعبدا في الساعات الماضية افادت بان رئيس الجمهورية ما زال متمسكا ومصرا على موقفه السابق الذي كان شدد عليه مع الرئيس الحريري، وانه يطالب بان تكون الوزارتين من حصة المسيحيين، من دون الدخول في تفاصيل طريقة تسمية الوزيرين او هويتهما.

  واشار المصدر الى ان هذه المعلومات والاجواء وصلت الى الرئيس ميقاتي مجدداً، وهي تعتبر تراجعا عما سمعه من مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي مؤخرا بالموافقة على ان تكون وزارة العدل من حصة السنّة مقابل ان تعود وزارة الداخلية للمسيحيين.

  لكن المصدر قال ان هذه الصيغة لم تطرح بعد على طاولة البحث بين عون وميقاتي، لا بل ان الرئيسين في اجتماعهما الثالث الاخير تجنبا لخوض في مشكلة عقدتي الداخلية والعدل، وتركا هذا الموضوع لبحث لاحق.

  وعلمت “الديار” ان عون وميقاتي حرصا في هذا الاجتماع على النقاش بمرونة في الحقائب الاخرى وفي اجواء ايجابية على مدى ساعة وعشر دقائق، وان رئيس الجمهورية كان المبادر الى تحديد موعد اللقاء الرابع غدا الاثنين.

  وردا على سؤال قال المصدر ان الرئيس عون يبدو مصرا على ان تكون وزارة الداخلية من حصة المسيحيين، وانه ما زال ايضا يريد وزارة العدل مع امكانية التخلي عنها في حال حسم عقدة الداخلية في مرحلة التفاوض المقبلة.

  اما الرئيس ميقاتي فقد حرص على عدم الحديث في هذا الموضوع بانتظار البحث الجدي مع رئيس الجمهورية وقالت مصادر مقربة منه لـ “الديار” دعونا لا نحرق المراحل فالرئيس ميقاتي له اسلوبه الذي بدأه فور تكليفه مباشرة، وهو سيستمر عليه.

  لكن الاجواء التي تسرّبت امس اكدت في الوقت نفسه ان هناك اصرارا مماثلا من رؤساء الحكومات السابقين والمراجع السياسية السنيّة على عدم التنازل عن وزارة الداخلية، ما يعطي انطباعا بان هذا الاصرار المتبادل سيخلق جوا من الكباش مع بدء المفاوضات الجدية حول هذه العقدة غدا.

  ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ “الديار” امس فان اجتماع الغد سيكون مهما لكنه لن يكون مفصليا او حاسماً، وان كلا من عون وميقاتي يميلان الى عدم تظهير الخلاف حول وزارة الداخلية وافساح المجال امام المزيد من البحث والاخذ والردّ.

  وتضيف المعلومات ان اجتماعا آخر سيلي اجتماع غد الاثنين يرجح عقده يوم الخميس المقبل بعد مرور ذكرى انفجار المرفأ وما سيشهده يوم الاربعاء في هذه الذكرى من تحركات وتطورات في ظل دعوات احزاب وجمعيات الى تحركات واعتصامات وتجمعات احياء للمناسبة.

  ورغم المراوحة بسبب عقدة وزارة الداخلية التي تكاد تختصر المشكلة في وجه التأليف، فان الاجواء بين الرئيسين عون وميقاتي بقيت في اطار التعاون والايجابية، وان تراجعت موجة التفاؤل التي ساهم رئيس الحكومة المكلف في زيادتها بالاسلوب الذي يتميّز به في تعاطيه السياسي عموما وفي تأليف الحكومة خصوصا.

  وقالت مصادر سياسية مطلعة في هذا المجال “صحيح ان موجة التفاؤل تراجعت مع بروز عقدتي وزارة الداخلية والعدل مجددا، الا ان اجواء اللقاءات والعلاقة بين ميقاتي وعون ليست سلبية ولا تتسم بالتشنج كما كان يحصل مع الرئيس الحريري.

  لكنها لفتت في الوقت نفسه الى “ان رئيس الجمهورية ما زال على مطالبه التي لم تتغير او تتبدل على الاقل حتى الآن”.

  وحسب المعلومات المتوافرة من اجواء ونتائج اللقاءات الثلاثة التي جمعت عون وميقاتي، فان توزيع باقي الحقائب لا يواجه مشاكل او صعوبات، وهناك تأكيد بل تسليم بان تبقى وزارة المال في يد الشيعة. اما الحديث عن اقحامها في صلب النقاش حول توزيع الحقائب فهو يندرج في اطار المناورات التي تترافق مع المفاوضات الحكومية لا سيما حول عقدة وزارة الداخلية.

  وتضيف المعلومات ان رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا يدخلان وزارة الطاقة في حسابهما، كما حصل مع الرئيس الحريري. ويبدو ان وزارة الصحة ستكون من نصيب حزب الله مرة اخرى على ان تسند وزارة الاشغال لتيار المستقبل او تيار المردة.

  لا مبادرات حالياً

  وبانتظار نتائج اسبوع التفاوض الصعب في بعبدا، فان الاوساط والاطراف السياسية بقيت في مرحلة المتابعة والترقب. وقالت مصادر مطلعة لـ “الديار” ان اجواء اللقاءات المفتوحة والتعاون بين عون وميقاتي تفترض ان يتابع الرجلان هذا المسار في الاطار الثنائي سعيا الى التوصل الى اتفاق بينهما.

  واضافت ان الرئيس نبيه بري او حزب الله ليسا في صدد التحرك او المبادرة للمساعدة في تذليل الصعوبات والعقد في الوقت الحاضر، خصوصا ان الرئيس المكلف بادر منذ اللحظة الاولى فتح التواصل المباشر مع الافرقاء وبينهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي بقي الرئيس الحريري على قطيعة معه ولم يجتمع به مرة واحدة في اطار التشاور خارج الاستشارات النيابية التقليدية.

  وقالت المصادر انه في حال تعقدت الامور فان الرئيس بري او حزب الله مستعدان للمساعدة كما فعلا خلال تكليف الرئيس الحريري، مع العلم ان مبادرة رئيس المجلس موجودة وصالحة في كل حين وهي تستند الى المبادرة الفرنسية بالتأكيد على وزراء الاختصاص غير الحزبيين، وعلى استبعاد اي شكل من اشكال الثلث المعطل لاي طرف من الاطراف، اما عدد الوزراء فهو مبدئيا 24 كما باشر الرئيس ميقاتي، وهو قابل للتغيير وفقا لمسار عملية تشكيل الحكومة.

  ولفت امس في بيان الرئيس بري بمناسبة عيد الجيش دعوته الى “الاقتداء بمناقبية الجيش والى البذل والتضحية من اجل الوطن وليس التضحية بالوطن من اجل مصالح شخصية وفردية ضيّقة”.

  وفي تقويم للاجواء المحيطة بعملية تأليف الحكومة بعد تكليف الرئيس ميقاتي قال مصدر نيابي بارز لـ “الديار” امس: ما زلنا في بداية العملية مع الاشارة الى ان الرئيس ميقاتي يعكس مناخا ايجابيا مشجعا، لكن العبرة في خواتيمها. ومما لا شك فيه ان هناك تمايزا واضحا بين ميقاتي والحريري في هذه العملية، فالثقة كانت معدومة بين الرئيس عون والحريري بينما يبدو انها متبادلة بين عون وميقاتي على الاقل في الاطار العام والرغبة بالتعاون لانتاج الحكومة. كما ان رئيس الحكومة المكلف الجديد يتميز باسلوبه الذي يغلّب الامور الجيدة على المشاكل والتعقيدات.

  وردا على سؤال قال ان من تكلم مع الرئيس ميقاتي مؤخرا سمع منه في موضوع وزارة الداخلية “ان البلاد ذاهبة الى انتخابات نيابية لذلك فان وزارة الداخلية لها دور مهم في الاشراف على هذه الانتخابات، ومن هنا فان المطلوب ان يتولى الوزارة شخصية حيادية تكتسب ثقة الناس والقوى السياسية.

  واضاف المصدر ان ميقاتي لم يتطرق الى طائفة الوزير او طريقة تسميته، وحرص على الاكتفاء بهذا التعقيب العام حول مسألة وزارة الداخلية.

  ولفت المصدر ايضا الى ان من تحادث مؤخرا مع ميقاتي يلمس جيدا انه “حريص على السير في الاسلوب الذي بدأه، وتغليب اجواء التفاؤل على التشاؤم، وانه لم يبح بعد بكامل اسراره حول كيفية التعاطي مع مهمته لتأليف الحكومة”.

  وحول الضمانات الدولية التي تحدث عنها الرئيس المكلف قال المصدر “هذا الموضوع هو عند الرئيس ميقاتي، وهناك كلام عن مشاورات تمهيدية اجراها مع مراجع دولية قد تكون ساهمت في تشجيعه على الترشح للتكليف. ولكن من الخطأ المبالغة في تقدير دور هذه الضمانات اذا لم تتوافر الارادة الداخلية لولادة الحكومة باسرع وقت. ويكفي الاشارة في هذا المجال الى التدخل المباشر للرئيس الفرنسي ماكرون وزيارته لبنان اكثر من مرة وانغماسه شخصيا في الدفع في اتجاه تأليف الحكومة منذ سنة، والنتيجة اننا ما زلنا نفتقد لحكومة الانقاذ الموعودة”.

  وفي السياق نفسه قالت مصادر سياسية ان فشل الرئيس ميقاتي في تأليف الحكومة ستكون عواقبه وخيمة، مشيرة الى ان الاجواء السياسية تنذر بان تداعيات هذا الفشل ربما تنعكس على مصير العهد قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية.

  ولفتت الى ان الرئيس عون في حال فشل ميقاتي سيواجه ضغوطا خارجية وداخلية قوية، وربما تحولت هذه الضغوط الى فرض مزيد من العزلة عليه وعلى التيار الوطني الحر.

  ذكرى 4 اب

  على صعيد آخر تترقب الاوساط السياسية والشعبية يوم 4 آب ذكرى جريمة انفجار المرفأ التي ينتظر ان تشهد حراكا قويا في الشارع، خصوصا في ظل الدعوات الكثيرة والمتشعبة لاحياء هذه المناسبة.

  ومن المتوقع ان تتوزع التحركات وفقا للجهات المشاركة فيها، لكن المؤكد ان الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ وبيروت ستكون محطة مهمة في ظل مسار هذه القضية التي تحوّلت من قضية يفترض ان تكون جامعة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واعادة اعمار العاصمة الى قضية يشتد النزاع حول كيفية التعاطي معها في ظل انقسام واضح حول موضوع رفع الحصانات والمسار القضائي بصورة عامة.

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: فيما الأنظار تتجه إلى اللقاء المرتقب غداً الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وهو الرابع في حسابات اللقاءات التي تتمحور حول عملية تشكيل الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، تحدثت مصادر مواكبة لعملية التشكيل عن تراجع منسوب التفاؤل بإنجاز هذا الملف، حيث عادت الشروط والعقد لتتوالد تباعاً، رغم الليونة التي يظهرها ميقاتي، ليكون “التشاؤل” سيد الموقف.

  المصادر أشارت عبر جريدة “الانباء” الالكترونية الى أن عودة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لاستخدام أسلوب الابتزاز الذي مارسه مع الرئيس سعد الحريري لا تبشر، وكذلك تمسك رئيس الجمهورية بحقيبتي الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين، والتي هي بالحقيقة أصعب من التمسك بالثلث المعطل.

  المصادر لفتت الى أزمة حكومية طويلة في حال مر اللقاء الرابع بين عون وميقاتي دون حصول مؤشرات إيجابية تتحدث عن تقدم ملموس في الملف الحكومي.

  في المقابل أشارت مصادر تكتل “لبنان القوي” عبر “الانباء” الالكترونية الى محاولة الرئيس المكلف اعتماد نفس الأسلوب الذي كان يتبعه الحريري، وهو ما قد يطيل عملية التأليف، داعيةً ميقاتي الى “المرونة والخروج من عقدة رؤساء الحكومات السابقين لأن تشكيل الحكومة يتطلب التعاطي بأسلوب مغاير وبأفكار متقدمة”.

  وعن الأسباب التي دفعت باسيل للتلويح بحجب الثقة عن الحكومة، أكدت مصادر التكتل على موقفه “الرافض لأي حكومة لا تراعي مطالب الوطني الحر، ومنها الاصلاحات والتدقيق الجنائي ومعالجة الاقتصاد المنهار”.

  من ناحيته، عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي رأى في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان “الأمور ما زالت تدور في الحلقة المفرغة، وعادت عقدة الداخلية والعدل الى الواجهة”، قائلا انه “غير متفائل بتشكيل الحكومة المتزامنة مع العقوبات الاوروبية وما اذا كانت ستعرقل عملية التاليف او تسهله”.

  واعتبر عراجي أن “التشكيل مرتبط بمحادثات فيينا وتسلم الرئيس الايراني الجديد ومفاوضات الملف النووي”، وقال ان “كلام باسيل عن حجب الثقة عن الحكومة كلام لا يطمئن ويصب حتما في طريق عرقلة تشكيل الحكومة قبل الاطلاع على برنامجه”.

  بدوره، اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى ان “الامور ليست واضحة”، وأن “أسهم التشكيل تراجعت عما كانت عليه بعد التكليف”. وقال: “فلننتظر الى الغد لنعرف ما سيحصل في مسألة اسقاط الاسماء على الحقائب”.

  وفي مجال آخر وبعد إعلان الرئيس عون موافقته الادلاء بافادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبرت مصادر “الوطني الحر” أن “هذا الموقف فاجأ معظم القوى السياسية التي تطالب برفع الحصانات على الرغم من ان المادة 60 من القانون ترفع عنه المحاكمات”.

  عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار طرابلسي طالب بدوره عبر “الانباء” الالكترونية مجلس النواب “برفع الحصانات في البرلمان سريعا وعدم تأخير التحقيق العدلي لتمييعه حتى لا يصل الى نتيجة بمدى منظور”.

  وتوجه طرابلسي الى نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى ناقلا حسب تعبيره “صرخة وجع الناس المتضررين من تعطيل مرفق العدالة وانعدام إمكانية المواطنين تحصيل حقوقهم وحمايتها جراء اضراب المحامين”.