قالت الصحف:محاولات خرق جدار الأزمة تبقى من دون جدوى
الحوار نيوز – خاص
لم تبرز في الأفق ما يشير إلى إمكان حلحلة للأزمات التي عطلت جلسات مجلس الوزراء والتي كان قد حكي عنها على أثر لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا بعد إحتفال عيد الاستقلال.
- صحيفة “النهار” عنونت : مخاوف من تمدّد “الإدارة الانتقالية” إلى الانتخابات” وكتبت تقول : ”على نحو أشبه ما يكون بإدارة مرحلة انتقالية بدأت مبكراً جداً، غابت كل احتمالات تفعيل مجلس الوزراء في المدى المنظور على الأقل، ولم تبرز أي عوامل يمكن الرهان عليها لحمل الثنائي الشيعي على التراجع عن ربط إنهاء مقاطعة وزرائه للجلسات بما بدا واضحاً معه، لجميع المعنيين، ان المهادنة الكلامية النسبية لدى “حزب الله” تحديداً في شأن مطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لم تبدل شيئاً في تصلبه حيال هذا المطلب الشرط لإحياء جلسات الحكومة. واستقرأت الأوساط الوزارية والسياسية المعنية في الكثافة التصاعدية لحركة الاجتماعات واللقاءات والخلوات الوزارية والادارية على اتساع الملفات وتنوعها التي تتناولها والتي تشهدها السرايا الحكومية، ما يوحي بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اختطّ هذا النهج حالياً لمحاولة التعويض باللجان الوزارية والاجتماعات بين المعنيين في شتى القطاعات والقرارات الممكنة في إطار الأولويات الأكثر الحاحاً في انتظار حلحلة للأزمة الحكومية يبدو واضحا انها لا تزال مستبعدة. ولم يكن الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا الاثنين الماضي سوى اثبات على الدوران في الحلقة المفرغة وعدم اتخاذ القرار بعد لدى الفريق المعطل لمجلس الوزراء بإنهاء الأزمة.
ولعلّ ما تقتضي الإشارة اليه ان ثمة اوساطاً معارضة للسلطة بدأت ترسم علامات الريبة والشك المتنامي من الان حول ما إذا كان التعطيل المتمادي سيكون قابلاً لنهاية قريبة، ام سيشكل فاتحة تطورات سلبية متواصلة ومفتعلة تتمدد في الزمن حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بما يفتح الباب مبكراً على خطورة الإجهاز على فعالية حكومة بالكاد سمح لها ان تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها ثم صدر القرار بشلّها. وتلفت الأوساط المعارضة نفسها إلى ان واقع العلاقات السياسية بين الشركاء في الحكومة والسلطة بدأ يشكل التربة الصالحة لتبرير الإبقاء على الحلقة المفرغة، فيما تدفع البلاد الثمن التصاعدي الاضافي لشلّ مجلس الوزراء والتأخير في بت خطوات وملفات مصيرية من مثل تلك المرتبطة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية كما مع الدول المنخرطة في عمليات دعم لبنان. وتبعاً لذلك بدأت الأنظار تتجه مجدداً نحو رهانات الأوساط الرسمية والسياسية على تحركات ووساطات وتدخلات خارجية علّها تسهل الارضيّة اللازمة لمناخ داخلي يكسر حلقة التعطيل.
في هذا السياق، ثمة رهان ضعيف على حراك خارجي يتولاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خط ازمة توتر العلاقات مع دول الخليج، من خلال الجولة الخليجية التي ستقوده ما بين 3 و5 كانون الاول المقبل إلى المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة، علّه يتمكن من احداث خرق في جدار الازمة. وسيقوم رئيس الجمهورية #ميشال عون بزيارة إلى قطر نهاية الأسبوع لحضور مناسبة رياضية يفترض ان تحصل على هامشها محادثات سياسية، فيما يتوجّه الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان في الساعات المقبلة للاجتماع بالبابا فرنسيس غدا الخميس.
وعلمت “النهار” ان رئيس الحكومة يعلق اهمية كبيرة على زيارته الفاتيكان، نظراً إلى رمزيتها وما تنطوي عليه من أبعاد مهمة للبنان ولرئيس الحكومة بالذات.
- صحيفة “الأخبار” عنونت: “إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله”
وكتبت تقول ” تقول : لا تُخفي إسرائيل موقع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان ودورها في استراتيجيّتها لتحقيق أهدافها في مواجهة المقاومة، إذ إنها تدرك أن أيّ قوة داخلية لا يمكنها القضاء على المقاومة ولا على نزع أسلحتها، وأن أي محاولة لتكرار تجربة شنّ حرب عسكرية، كما في عام 2006، لن تعجز عن تحقيق أهدافها فحسب، بل ستكبّد العدو أثماناً لا يطيقها، إن لم تتدحرج المواجهة إلى ما هو أخطر على أمنه القومي. لذلك كانت “إسرائيل”، ولا تزال، تراهن على إغراق المقاومة في مستنقع فتنوي داخلي، و/ أو إنتاج توازن داخلي يشلّ حركة المقاومة في المبادرة والردّ، وتأليب جمهور المقاومة عليها على أمل أن تصبح مجرد تنظيم معزول شعبياً وسياسياً.
لم تُجدِّد “إسرائيل” رهاناتها على الداخل اللبناني (في أعقاب فشل رهاناتها على تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005) إلا بعد فشل خياراتها العسكرية المباشرة وغير المباشرة (في الساحة السورية)، وبعد معادلة الردع التي أرساها حزب الله لكبح مؤسسة القرار السياسي والأمني في تل أبيب عن التورّط في مغامرات عسكرية كبرى. وتكشف دينامية التطورات أنه كلما مرَّ الوقت كبُرت مفاعيل تعاظم قدرات حزب الله لدى الجهات المهنية والسياسية في كيان العدو. فرغم ما يواجهه لبنان من أزمات غير مسبوقة، كتبت صحيفة ”معاريف” أن “أحداً في الجيش الإسرائيلي غير مستعد ليردّد بصوت عالٍ مقولة إن الصواريخ ستصدأ”، في إشارة إلى تصريح قديم لرئيس أركان الجيش السابق موشيه يعلون أشار إلى أن حزب الله لن يستخدم صواريخه ضد ”إسرائيل”، وهي المقولة التي سقطت في حرب 2006. ويعكس هذا التردّد إدراك جيش العدو أن حزب الله سيفعّل قدراته في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية، أياً كانت الظروف، وهو ما حال حتى الآن دون مغامرات عسكرية من جانب العدو.
الربط بين إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان بأدواتها الدولية والمحلية والإقليمية (السعودية) وبين استراتيجية إسرائيل في مواجهة حزب الله يستند إلى وقائع وإلى سياق التطورات. وهو ما يعبّر عنه جيش العدو ومؤسسات التقدير والقيادات الرسمية، ويرون فيه فرصة لـ”سحب البساط من تحت حزب الله”. وفي هذا الإطار، كشفت “معاريف” (19/11/2021) أن المعادلة القائمة مع حزب الله تُذكر الجيش الإسرائيلي بـ “الحرب الباردة” بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والرهان هو أن ما عجزوا عن تحقيقه بالقوة العسكرية في مواجهة حزب الله، يسعون إلى تحقيقه من البوابة الاقتصادية، تماماً كما انتهت الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي “من دون أن تطلق (الولايات المتحدة) رصاصة واحدة”. علماً أن البعد الإسرائيلي في الإدارة الأميركية و(بعض) المحلية للأزمة الاقتصادية – المالية لا يبرّئ منظومة الفساد في لبنان، بعناوينها السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية، بل يعمّق إدانتها.
وفي ترجمة لهذه الرؤية والرهانات، يصبح مفهوماً تجديد العدو مطالبه، خلال زيارة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لإسرائيل الأسبوع الماضي، باشتراط منح أي مساعدة أميركية للبنان بتنفيذ عدة بنود تتصل بحزب الله: “إبعاد عناصره عن الحدود؛ تعهّد بأن يعمل الجيش اللبناني على جعل صنع المنظمة للصواريخ الدقيقة أمراً صعباً، ومنع تهريب وسائل قتالية إلى لبنان”. وليست هذه مطالب مستجدّة، بل كانت هذه الشروط وما شابهها حاضرة في كل مراحل الإدارة الأميركية للأزمة في لبنان. ويأتي الموقف الإسرائيلي المكرّر ترجمة لاستراتيجيته في مواجهة المقاومة. أضف إلى أنه بعد التطورات التي شهدها لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، والخطوات المرتقبة في سياق معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبعد بروز تساؤلات حول آفاق الاستراتيجية الأميركية، كان من الطبيعي أن تُشدِّد تل أبيب على ثوابتها في هذا المجال.
منشأ الرهان الإسرائيلي
أبرز من أوضح الربط بين تقديم المساعدات الغربية للبنان وبين الخضوع للمطالب الإسرائيلية كان رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي السابق اللواء غيورا ايلاند (“يديعوت أحرونوت”، 20/7/2021)، عندما طلب أن تُقنع إسرائيل الولايات المتحدة بالدفع بالأزمة في لبنان إلى حدّ وضعه أمام خيارين: المجاعة وفقدان فرصة التعافي، أو أن تتخلى المقاومة عن قدراتها النوعية والدقيقة، مع وضع آلية برقابة صارمة على حزب الله ليفي بهذا الالتزام، إضافة إلى توقيع لبنان اتفاقاً مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية وفق اقتراح التسوية الأميركية.
نبع الرهان الإسرائيلي على إزالة العقبة التي تشكّلها المقاومة في لبنان أمام أطماعه واعتداءاته، كما أوضح ايلاند أيضاً، من أن حزب الله “قبل كل شيء حركة سياسية شعبية تستمدّ مكانتها من الشرعية التي يتلقاها كقوة مدافعة عن لبنان ضد إسرائيل”. لكنّ مصدر هذه القوة هو أيضاً “نقطة ضعفها”. وانطلاقاً من هذا المفهوم، فإن الرهان الإسرائيلي بأن تواكب الربطَ بين تخلي لبنان عن المقاومة وبين المساعدات الاقتصادية، كما يتم تنفيذه، حملة إعلامية وسياسية تقدم حزب الله عثرة أمام المساعدات التي تنقذ لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج ضغط داخلي عليه وتحديداً من داخل بيئة المقاومة، بموازاة الترويج لمقولة إن خضوع لبنان للاقتراح الأميركي في تسوية الحدود البحرية “سيعطي لبنان فرصة هائلة لاستخراج الغاز وحل أزمته” المتفاقمة. وختم ايلاند مطالعته المكتوبة بالتأكيد على أن طريقة “مواجهة حزب الله لا يجب أن تكون عسكرية فقط، فتشغيل الرافعات السياسية أكثر فعّالية وأقل خطورة”، في إشارة إلى أن تنفيذ هذا الخيار أقل خطورة على إسرائيل كونه لا ينطوي على مواجهة مكلفة لها، وأكثر فعالية لأنه يحاكي نقاط الضعف التي يعاني منها لبنان، وبأدوات عربية وأميركية ولبنانية.
مع ذلك، يكشف الأداء والتقديرات الإسرائيلية عن رؤية حاضرة لدى الجهات المختصّة بأن الاستراتيجية المعتمدة ضد حزب الله محفوفة أيضاً بالمخاطر في أكثر من اتجاه، من ضمنها داخلي لبناني، وذلك بأن ينجح حزب الله في تحويل التهديد إلى فرصة (تعزّز هذا التقدير بعد إحضار سفن المازوت من إيران التي شكّلت مؤشراً قوياً إلى إمكانية هذا السيناريو).
صحيفة “الانباء” عنونت:” رفع تعرفة الكهرباء هاجس جديد للبنانيين..
والانتخابات بين كماشة “الدستوري” وتوقيع الرئيس
وكتبت تقول: تحوّل السراي الحكومي أمس إلى خلية نحل. فالاجتماعات الوزارية تواصلت في سياق متابعة ملفات حيوية كملفَّي الكهرباء ومطار رفيق الحريري الدولي. وسيأخذ الرئيس نجيب ميقاتي استراحة للسفر إلى إيطاليا للقاء البابا فرنسيس في الفاتيكان، بعد أن تابع الأخير ملف لبنان وناقشه مع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون. ورغم الأهمية المعنوية لهذه الزيارة، إلّا أنها لن تكون الحل لمعضلات لبنان الكثيرة، من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، وصولاً إلى الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربي.
وانطلاقاً من الملفات المعيشية، راقب اللبنانيّون بقلق تصريح وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، الذي تطرق فيه إلى احتمال رفع تعرفة الكهرباء، خصوصاً وأنّ الحالة الاقتصادية صعبة جداً، ولا يستطيع المواطن تكبّد تكاليف إضافية، وهو أساساً غير قادر على دفع متوجباته.
المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، اعتبر أنّ “رفع التعرفة هو وهم أكثر مما هو حقيقة، إذ لا يمكن لأي زيادة أن تغطي عجز مؤسّسة كهرباء لبنان المالي على صعيد الديون والمتأخرات، والمبالغ المتوجب دفعها لمقدمي الخدمات والمرصودة لملف البواخر وغيرها، وبالتالي ما من جدوى من رفع التعرفة”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، سأل بيضون: “هل يعلم وزير الطاقة أنّ 34% من مجمل الطاقة التي سيتم إنتاجها مستقبلاً ستذهب هدراً بسبب الهدر التقني وغير التقني الموجود؟ كما، وهل يجوز أن تتم زيادة التعرفة لتغطية تكاليف خيارات فنية خاطئة ناتجة عن سوء إدارة ملف الكهرباء في لبنان بشكل عام، وتحميل المواطن هذه الزيادة؟”
وأشار بيضون إلى أنّ، “رفع التعرفة يجب أن يستند إلى دراسات متعلقة بالطاقة، وأخرى متعلقة بأحوال الناس الاجتماعية، وقدرتهم على تحمّل قيمة الزيادة”، مذكّراً أنّ “زيادة التعرفة من المفترض أن تقوم على أصول، منها تصنيف المستهلكين حسب نوع الاستهلاك، والتمييز بين المكاتب التجارية والمصارف والبلديات ومراكز البعثات الدبلوماسية وغيرها، وبين المواطن العادي، إذ لا يجوز أن يدفع الناس التعرفة نفسها التي يدفعها المسؤولون في هذه المراكز التي تمّ ذكرها سابقاً، كما يجب أن يتم إرفاق زيادة التعرفة بخطوات أساسية، منها تحسين الجباية، وتخفيض نسب الهدر”.
وحول اعتماد وزير الطاقة على مؤازرة ودعم البنك الدولي، فقد لفت بيضون إلى أنّ، “الواقع الحالي لا يوحي بأي ثقة في ظل العجز التام والشامل، والمعنيّون يحاولون “غش” المؤسّسات الدولية والجهات المانحة على أنّها تقوم بالإصلاحات اللّازمة، كرفع التعرفة. لكن في الواقع لا إصلاح حقيقي في كهرباء لبنان”.
وفي ختام حديثه، رأى بيضون أنّ ما من تغذية أفضل بكلفة أقل قبل تأمين توريد الغاز إلى المعامل، وفق اتفاقية ذات شروط واضحة ومواعيد محدّدة”.
انتخابياً، بدأ المجلس الدستوري بمتابعة الطعن الذي تقدّم به تكتّل “لبنان القوي” حول الانتخابات النيابية المقبلة، وهو متعلق بموعد إجراء الانتخابات، ومسألة تصويت المغتربين.
رئيس مؤسّسة جوستيسيا الحقوقية، المحامي الدكتور بول مرقص، لفت إلى أنّ “الخطوة التالية للمجلس الدستوري هي تعيين مقرّر ليدرس ملف الطعن، ويرفع تقريره في غضون 10 أيام، على أن يتم توزيع التقرير على أعضاء المجلس الدستوري والتداول به لفترة 5 أيام، وليتمّ إصدار القرار بمهلة أقصاها 10 أيام”.
وأشار مرقص في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “المجلس الدستوري يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10 لاكتمال نصابه. أما الأكثرية المطلوبة للتصويت فهي تقوم على 7 أعضاء من أصل 10. ومن غير المفترض أن يؤثّر الطعن بحد ذاته على مهل الانتخابات”، دون أن ينفي، “الضغط الذي يمثّله هذا الطعن خصوصاً إذا أدّى إلى إبطالٍ للتعديلات القانونية التي أتاها مجلس النواب أخيراً، إلّا أنّ هذا الطعن سيؤثر طبعاً إذا قرّرت السلطة السياسية في ما بعد التوجّه نحو خيارات قد يكون لها وقعها على المهل الدستورية”.
وحول توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ذكر مرقص أن، “لا مهل دستورية متعلقة بهذه النقطة، لكن من المفترض أن تكون المهلة معقولة وتقاس بالساعات والأيام. أما وإذا لم يوقّع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم، فبالتالي لن يصدر، ولن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول”.
وأضاف: “مهام رئيس الجمهورية تكمُن في السهر على تطبيق أحكام الدستور وفق الصلاحيات المنوطة به استناداً إلى المادة 49 من الدستور، وبالتالي إذا أتاه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بما يخالف الأصول والمهلة الدستورية المفروضة لدعوة الهيئات الناخبة، فعليه طبعاً أن لا يوقّع”.
وتابع: “أما إذا كان مشروع المرسوم يقع ضمن الأصول، ويحترم المهلة الدستورية أي الـ90 يوماً التي تسبق يوم الإقتراع، فإنّ رئيس الجمهورية من المفترض أن يوقّعه، إذ أن إجراء الانتخابات واجب على وزارة الداخلية تحديداً والحكومة عموماً، أي السلطة الإجرائية التي يعود لها تقدير موعد الانتخابات في يوم أحد يقع خلال شهرين من انتهاء ولاية المجلس في 21 أيار 2022. وذلك حتى لا تُنسب إلى الرئيس، لا سمح الله، تُهمة خرق الدستور المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور”.
وختم مرقص حديثه مشيراً إلى أنّه، “في الوقت عينه، فإنّ توقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم هو توقيع لازم وضروري. فلا يمكن صدور هكذا مرسوم من دون توقيع الرئيس، خلافاً للمراسيم التي تصدرها الحكومة”.
