قالت الصحف:مجلس الوزراء ينطلق اليوم مسبوقا بمجلس الدفاع..تمديد للتعبئة العامة وتصعيد في قضية المرفأ

الحوار نيوز – خاص

نهار حافل بالنشاط الرسمي اليوم حيث تبدأ الحكومة الجديدة أول جلسات مجلس الوزراء مسبوقة باجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ قرار بتمديد التعبئة العامة،في وقت تفاعلت قضية كف يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ وتتجه نحو مزيد من الصعيد.

هذه القضايا كانت محل اهتمام صحف اليوم التي توقعت تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي.

• وكتبت صحيفة “النهار” تقول: لا يمكن تجاهل الأثر الثقيل والضاغط بقوة لقضية كف يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على مجمل المشهد الداخلي وتحديدا على الانطلاقة الحكومية خصوصا ان هذا التطور السلبي الذي قد يهدد مجددا بشل التحقيق العدلي قد اثار تفاعلات واسعة لم تقف عند حدود الداخل وبدأ يتردد صداها في مواقف مجلس الامن اول من أمس والأمم المتحدة أمس ناهيك عن تفاعلات ساخنة في الداخل. ووسط طغيان هذه القضية ستنعقد بعد ظهر اليوم الجلسة العملية الأولى لمجلس الوزراء إيذانا ببدء المسار الانتقالي الحكومي الفاصل عن الانتخابات النيابية المقبلة التي يبدو لافتا أيضا ان أي موقف ديبلوماسي لاي دولة او هيئة دولية بات يدرج هذه الانتخابات كاولوية تتقدم اجندة تعامل المجتمع الدولي مع لبنان وحكومته الجديدة. ولذا اتخذ تنامي التعهدات الحكومية باجراء الانتخابات في موعدها دلالات تصاعدية اذ كرر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في الساعات الأخيرة مرات عدة التزام اجراء الانتخابات بما يعكس ضمنا ان أي دعم خارجي مرجو للبنان بعد تشكيل الحكومة سيمر أيضا وربما أساسا بممر اثبات الحكومة جديتها وصدقيتها في الاعداد للانتخابات ضمن المعايير الإصلاحية.

ولعل “التطور” الدبلوماسي البارز الاخر الذي تشهده بيروت التي تفتقد منذ مدة طويلة الحضور الديبلوماسي الخارجي سيتمثل في زيارة رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة اليوم لبيروت بما يكمل لوحة الاهتمام والدفع الأردنيين بالملف اللبناني خصوصا في الآونة الأخيرة حيث لعب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دورا مساندا للمساعي التي ادت الى تشكيل الحكومة، كما وعمل قبل ولادتها على مساهمة المملكة الأردنية في مشروع استيراد الغاز المصري عبر اراضيها فضلاً عن استجرار الكهرباء من الاردن عن طريق سوريا الى لبنان .

جدول الأعمال

ويعقد مجلس الوزراء اولى جلساته في قصر بعبدا بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع دعا اليه رئيس الجمهورية لتمديد اعلان التعبئة العامة المتصلة بجائحة كورونا، وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال للحكومة السابقة. ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل على المجلس العدلي، ونقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم. وتتجه الانظار الى رصد ما سيخرج به المجلس من قرارات سيما في ما يخص الازمات المعيشية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي اذ من غير المستبعد ان يشكل المجلس الوفد الوزاري والمصرفي المفاوض.

ولوحظ ان الرئيس ميقاتي حرص على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري غداة عودته من فرنسا وعشية الانطلاقة العملية للحكومة وأوضح على الأثر مجموعة مواقف بارزة من الأولويات المطروحة وأشار الى “ان لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود ‏أساسًا كالكابيتال كونترول “. وأعلن ردا على سؤال ان “لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات” واكد ان لا خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية حول المفاوضات مع صندوق النقد. وقال انه “ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين اصلاحية وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم”. وفي موضوع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت جدد التإكيد انه ” لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق مصداقيته واتمنى ان تتم اعادة النظر في القانون وان يلتزم القاضي البيطار القانون “. وشدد على “ان نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين”.

وشدد سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف عقب زيارته ميقاتي أمس على “أن العنصر الأكثر أهمية هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي” كما ركز بدوره على أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء”. وأعلن “اننا سنواصل دعمنا للبنان، وبشكل خاص في القضايا المتصلة بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والتربية”.

ووسط تصاعد الضجة والشكوك حول مسألة انتخاب المغتربين سارع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى اصدار تعميم الى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني 2021 من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني أو الحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية. وطلب الوزير بو حبيب من كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحث المغتربين على التسجيل.

تفاعلات قضية البيطار

في هذه الاثناء، بقيت التطورات التي استجدت على خط التحقيقات في جريمة المرفأ في الواجهة. في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على “تويتر” “أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت”، مضيفة “لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة”.

وعشية التحرك الذي دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني ظهر اليوم امام قصر العدل رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، ازداد المناخ المتوتر تفاقما مع وفاة ضحية جديدة من ضحايا انفجار مرفأ بيروت هو إبرهيم حرب الذي توفي بعد صراع طويل مع تفاعلات الجراح التي أصيب بها والغيبوبة منذ انفجار المرفأ وأجريت مراسم تشييعه أمس في بيروت. وفي غضون ذلك التقى وزير العدل الجديد القاضي هنري خوري وفدا من “لجان عائلات ضحايا وشهداء المرفأ “واستمع إليهم في ظل التطورات الاخيرة، وأكد “تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة”، وشدد على أن “القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة”، مشددا على “ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء”. واذ أعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى “ترك القضية لمسارها القانوني، والى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ”، واوضح عدم احقيته كوزير عدل في “التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف”، وقال، “المؤكد اني سأواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، واتمنى وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني”..

• وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم يلمس اللبنانيون بعد من الحكومة الجديدة إلا الكلام والوعود الوردية، فيما بدأت اهتمامات القوى السياسية المشاركة فيها وغير المشاركة تنصَبّ على الانتخابات التي يبدو انها ستُجرى في 23 آذار المقبل، اي قبل نحو 60 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 ايار 2022. ولذلك، بدأ كثيرون يسألون عما يمكن الحكومة ان تفعله في خلال عمرها الفعلي البالغ 6 أشهر تقريباً لوقف الانهيار وتفريج الازمات المستمرة في التفاقم على وقع عودة سعر الدولار الى الارتفاع حيث بلغ امس في سوقه السوداء عتبة الـ 17 الف ليرة بعدما كان قد انحفض الى 13 الف ليرة إثر تأليف الحكومة، قبل أن يُعاود ارتفاعه التدريجي هذا، فيما الاسعار لم تنخفض بل استمرت ارتفاعا لتقضي على ما تبقى لدى المواطن من قدرة شرائية في معيشته ومعاشه. الا ان البعض دعا الى رصد ما سيحصل في مجلس الوزراء اليوم حتى يُبنى على الشيء مقتضاه واكتشاف ما لدى الحكومة من خطوات وتوجهات…

  وكان التطور البارز امس ما بثته قناة “العربية ـ الحدث” من ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الوضع اللبناني قريباً.

  فقد بثت هذه القناة ان الرئاسة الفرنسية أعلنت أن “تواصلاً سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا”، وأضافت أن “ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان”.

  وقد دفع هذا الاعلان الرئاسي الفرنسي البعض الى توقّع سعي ماكرون الى فتح ابواب الرياض التي ما تزال موصدة امام ميقاتي، الذي يبدو انه يَستأخِر جولة له على بعض دول الخليج ولا سيما منها الكويت وقطر لكي يفتتحها بزيارة الى المملكة العربية السعودية.

  وقال ميقاتي اثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، ردا على سؤال عما اذا كان سيزور دول الخليج وتحديداً السعودية: “في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم أتوجه الى الدول العربية”.

  واوضح ميقاتي ما كان قاله امس الاول من انه لن يزور سوريا الا بغطاء دولي، فقال: “حتى لا يُفسَّر ما قلته في الأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول: تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرّض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأي مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله”. واضاف: “قانون قيصر ليس عقوبات او حصارا على لبنان، بل هو يطبق على من يتعامل او يتعاطى مع سوريا والنظام السوري، وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر”. وأوضح ميقاتي ان لقاءه مع بري تناول بعض ما حصل معه في باريس.

  وقال: “اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية”.

  وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: “لا اشارة الى إلغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة بإجرائها ولا نية للتأجيل”. واضاف: “لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو “منروح ببلاش”، وان شاء الله نتكلم عن الخصخصة في حكومات أخرى”. وقال: “مؤسف ما يحصل مع القاضي البيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور”.

  مجلسا الوزراء والدفاع

  وفي غضون ذلك، قبيل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة النيابية المقررة عند الرابعة عصر اليوم في قصر بعبدا، سينعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الثالثة والنصف بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي في آخر الشهر الجاري.

  وعلمت “الجمهورية” ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع، الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.

  على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا الـ11 المدرجة على جدول أعماله، لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثنائية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات، وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر، ويترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.

  نفي وتأكيد

  وعما قيل عن خلاف نشأ بين عون وميقاتي حول تركيبة اللجنة، قالت مصادر مطلعة ان الموضوع نوقش في جلسة الاثنين الماضي ولم ينته النقاش الى قرار نهائي. واذ نفت مصادر الطرفين وجود اي خلاف، قالت مصادر اخرى لـ”الجمهورية” ان الخلاف ناجم من اصرار رئيس الجمهورية على مشاركة المسؤول المالي في “التيار الوطني الحر” رفيق حداد في فريق المفاوضات الى جانب مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، قد يكون سبب هذا الخلاف.

  وعاودت هذه المصادر التذكير بأن اصرار عون على تسمية وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية كان مرهونا بضرورة حضوره في لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وطالما ان ذلك قد تحقق بالاضافة الى تسميته وزير الطاقة يجب ان يكون ذلك كافياً.

  طبخة تعيينات

  الى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة الى “الجمهورية” ان هناك اتجاها نحو وضع طبخة دسمة من التعيينات على نار حامية، موضحة انه من المتوقع ان تشمل هذه التعيينات مؤسسات وإدارات رسمية عدة، من بينها مجلس الانماء والاعمار والهيئات الناظمة في بعض القطاعات ومجلس البحوث العلمية والجامعة اللبنانية وعددا من المواقع الأخرى.

  واشارت إلى أنه على رغم ان عمر الحكومة الحالية هو قصير مبدئيا الا ان رئيسها ميقاتي يريد أن تكون لها وله بصمة في هذا المجال.

  وأفادت المصادر ان ميقاتي يستعجل إقرار قانون “الكابيتول كونترول” الذي لا يزال يُدرس في اللجان النيابية لمعرفته بأن قرشا واحدا لن يصل من المجتمع الدولي إلى الدولة اللبنانية ما لم يتم إقرار هذا القانون الذي وإن تأخر اعتماده الا انه يبقى ضروريا للحؤول دون استمرار تسرب الدولار الى الخارج.

  “لبنان القوي”

  وفي المواقف السياسية امس اعلن تكتل “لبنان القوي” خلال اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، “رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من اي جهة اتت، ويشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائياً الى تأخير متعمد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثر مسار العدالة”. واعتبر ان “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه”، واكد ان “القانون كل لا يتجزأ، وهو ينص بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعا وترشيحا، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست. وهذا ما يبرر ان يكون للمنتشرين اللبنانيين نوابا يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف الى الدوائر الـ 15، ويؤمن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر”. وحذر من “أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين”.

  ودعا التكتل “الحكومة الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءا من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يوميا”.

  رئيس الحكومة الاردنية

  من جهة ثانية، وفي اطار المحاولات الجارية للاسراع في ايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاراضي الاردنية والسورية، يصل الى بيروت عند السابعة من مساء اليوم رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة في زيارة تهنئة لصديقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تستمر ليومين.

  ومن المقرر ان يبدأ الخصاونة محادثاته صباح غد بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقلا اليه رسالة من ملك الأردن عبدالله الثاني تتعلق بالتعاون القائم لمواجهة استحقاقات مماثلة يعانيها لبنان والاردن ومنها ملف النازحين السوريين بالإضافة الى التحضيرات الجارية لاستعجال نقل الغاز المصري الى لبنان وبيع الاردن نتاجه الإضافي من الطاقة الكهربائية للبنان. كذلك سيلتقي المسؤول الأردني رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من المسؤولين.

  لجنة لبنانية ـ سورية

  وقبل زيارة المسؤول الأردني باشرت لجنة تقنية لبنانية ـ سورية جولة على خط الغاز المصري الذي يصل محطة الدبوسية السورية بمعمل دير عمار بطول 36 كيلومترا للتثبت من سلامته تمهيدا للاسراع في نقل الغاز المصري. وتبين حتى امس ان هناك ثقبين في هذا الخط وقد بُوشر بترميمهما ،فالخط الممتد من مصر الى الأردن وسوريا جاهز ومصان ويكفي ترميم الخط في لبنان لاستئناف ضخ الغاز. وسترفع اللجنة تقريرها الى وزيري الطاقة في البلدين.

  قضية المرفأ

  وعلى صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت تبلغ المحقق العدلي فيها القاضي طارق البيطار رسميا امس دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، وابتداء من تلك اللحظة علق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

  وعشية التحرك الكبير الذي دعا إليه أهالي ضحايا المرفأ امام قصر العدل عند الاولى من بعد ظهر اليوم رفضا لمحاولات إبعاد المحقق البيطار عن التحقيق في هذه الجريمة، نفذت مساء أمس مجموعة من الناشطين تحركا أمام منزل القاضي ايليا في مزرعة يشوع والذي يعود له البت بطلب الرد المقدم من المشنوق ضد البيطار أمام محكمة الاستئناف.

  ورفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة، كذلك رفعوا صورا لعدد من ضحايا الانفجار وللسياسيين المرتبطة اسماؤهم بهذا الملف، واعتبروا ان “طلب الرد غير قانوني وان محكمة الاستئناف غير مختصة”، ودعوا الى “اسقاط الحصانات ومحاسبة الجناة”، واكدوا “الاستمرار في تحركاتهم وان دم الشهداء لن يذهب هدرا”.

• وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: يلتئم مجلس الوزراء الجديد لأول مرة رسمياً، اليوم، بعد نيل الحكومة الثقة الأسبوع الماضي، وإتمام رئيسه، نجيب ميقاتي، زيارته إلى لندن وباريس، ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اجتماع أول سيعطي انطباعاً حول وتيرة عمل الحكومة وجدّيته. لا مجال أمام الحكومة إلّا العمل بسرعة بعيداً عن التسرّع. فلبنان لا يمتلك ترف الوقت، وتدهور أحوال اللبنانيين بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة، والانحدار المستمر، يحتّم اتخاذ الاجراءات الفورية.

  ملفات عدة سيبحثها مجلس الوزراء في جلساته المقبلة، ولا شكّ بأنّ أبرزها سيكون ملف الكهرباء، وشح المحروقات، والبطاقة التمويلية، وجميعها ملفات مصيرية تحتاج إلى حلولٍ جذرية بعيداً عن الترقيعات التي تمّ اعتمادها في وقت سابق. وخير دليل البند الذي سيبحث بالموافقات الاستثنائية التي منحتها حكومة حسان دياب، وهي بالمئات في تركة ثقيلة أورثتها للحكومة الجديدة. وبالنسبة للبطاقة التمويلية، وبعد الكشف عن محاولات هدفها استبدال البطاقة بمشاريع أخرى، على الحكومة توضيح وجهة نظرها من الأمر، والبت به بأسرع وقت، مع التشديد على أنّ أي مشاريع لا تترافق مع خطط اقتصادية سيكون مصيرها الفشل.

  حول جلسة مجلس الوزراء، كشف وزير الاتصالات، جوني القرم، في اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “مجلس الوزراء سيستعرض المراسيم المتأخرة التي لم تنجزها حكومة الرئيس السابق حسان دياب، وسيبحث ما يقرب من الـ500 فقرة، وسيتمّ استعراض كلٍ منها على حدة، كما أنّه لن يكون هناك عرض لملفات أخرى مغايرة، بل سيتم الانتهاء من البحث في الملف المذكور فقط”.

  إلّا أنّ ملفاً آخر لا يقل أهمية عن تلك المذكورة سلفاً أيضاً سيشكل تحدياً أمام الحكومة، وهو التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. صحيحٌ أن فصل السلطات ينص على استقلالية القضاء عن السياسة، إلّا أن التدخّل المريب في تحقيقات انفجار المرفأ، ومحاولات تطيير التحقيق تحتاج إلى تدخلٍ وزاري محوره إطلاق يد القضاء وحمايته من أي ضغوط سياسية قد تتخذ شكلاً أمنياً في ما بعد، لصون استقلالية القضاء، على أن يتم تعزيزها بقوانين ومراسيم مستقبلاً.

  في هذا السياق، اعتبر وليم نون، شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون، أنّ “المحقق العدلي القاضي طارق بيطار شخص قانون ودقيق، وبالتالي كانت هناك محاولات لكفّ يده عن القضية. والملف اليوم لدى محكمة الاستئناف التي ستنظر بطلب الرد، إلّا أنه من المفترض أن ترفض المحكمة الطلب لعدم قانونيّته”.

  وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت نون إلى تحرّك أهالي الشهداء غداً عند الساعة الواحدة، داعياً الجميع لمساندتهم نسبةً لأهمية القضية ومحوريتها، “خصوصاً وأن تغيير قضاة التحقيق ليس مزحة، ولا هو أمر طبيعي، وفي حال تمّ كف يد القاضي بيطار فذلك يعني تأخير التحقيق، خصوصاً وأنّ مجلس القضاء العدلي مُنحل، وقد يأخذ تعيين قاضٍ جديد أشهراً”.

  وحول التحركات المستقبلية للأهالي، شدّد نون على وجوب “رفع السقف والتوجّه نحو التحركات غير السلمية بوجه من يحاول تطيير التحقيق، لأن السلمية لم تنفع بعد سنة وشهرين على انفجار المرفأ، كما يجب التوجّه نحو قصر العدل والضغط على الجسم القضائي ضغطاً إيجابياً لأنه مسؤول عن إحقاق الحق”.

• وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: سؤال عشية انطلاق حكومة “معاً للانقاذ” في أوّل اجتماعات مجلس الوزراء: هل سيحكم لبنان بمجلس أعلى للدفاع يترأسه الرئيس ميشال عون، ويدعو إليه، ومجلس وزراء، يدعو إليه الرئيس نجيب ميقاتي، ويترأسه رئيس الجمهورية إذا حضر الجلسة؟

  سؤال فرضته المصادفة بين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، للبحث في وضع الصحة، وتمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي غداً، وبعد نصف ساعة ينعقد مجلس الوزراء، لاتخاذ جملة قرارات من بينها إنهاء مجلس الدفاع حول التعبئة العامة.

  وبالانتظار، قالت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا تعد الانطلاقة الاولى لحكومة “معا للأنقاذ” بعد نيلها الثقة. وقالت المصادر إن المجلس قد يناقش مواضيع من خارج جدول الأعمال إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تحضر في كلمته أمام الوزراء.

  وقال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ”اللواء” أن هناك توقعا بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة.

  وأعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان أهمية الجلسة اليوم تكمن في النقاش حول المشروع الانقاذي.

  اما بنود جدول الأعمال والبالغ عددها 11 فتضم موافقات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال وعددها 561 موافقة وإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة لجهة تشكيل لجان وزارية وإحالة تفجير خزانات الوقود في منطقة التليل إلى المجلس العدلي ونقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام 2021.

  وفهم من هذه المصادر أن تاليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضا مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد.

  وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية، التي ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ان بداية التباينات الحكومية، بدات بالظهور بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز ملحوظ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضم المستشارين الرئاسيين شربل قرداحي ورفيق حداد الى هذه اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد باعضاء اللجنة، والاصرار على تمثيل مستقل فيها، برغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها، وخبرته محدودة في هذا المجال.?

  واشارت المصادر إلى ان حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباسيل وللتيار الوطني الحر، ايضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض.

  وعلمت “اللواء” ان الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة ما دام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية.

  وعشية جلسة مجلس الوزراء الاولى التي ستُظهر طبيعة إنطلاقة الحكومة وتوجهاتها الفعلية من خلال المناقشات التي ستتناول بند إحالة حادثة انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى المجلس العدلي، لوجود رأيين بين الوزراء مؤيد ومعارض، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، لعرض الوضع الصحي في البلاد ، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021، على ان تلي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.