قالت الصحف:مجلس الوزراء وقرارات ما قبل الرحيل الحكومي

 

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادارة اليوم على الجلسة الأخيرة للحكومة التي عقدت أمس والقرارات التي صدرت عنها ،لا سيما القرارات المالية لجهة خطة التعافي وزيادة أسعار الخدمات الهاتفية.

 

• النهار عنونت: الوداع الحكومي: تمريرات الخطط والتعهدات المتناقضة

 وكتبت “النهار” تقول: “وداع حكومي” مشحون بتمريرات اللحظة الأخيرة والجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عشية تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ووداع مثقل بالتناقضات بين إقرار “خطة للتعافي” تثير الشبهة المتزايدة حول التضحية بالودائع المصرفية، فيما شدد رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي اثر الجلسة على ضمان الودائع لصغار المودعين وكبار المودعين ، يضاف الى ذلك فضيحة جديدة كشفها رئيس الحكومة نفسه في ملف الكهرباء … هذا الوداع بصوره المتناقضة كان اللبنانيون على موعد معه امس وسط استمرار التداعيات والاصداء الداخلية والدولية حول الانتخابات وكان ابرزها لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان .

 

وفيما تتهيأ الأوساط السياسية والنيابية لاستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، نفى رئيس المجلس الحالي نبيه بري ما تردد عن عزمه العزوف عن الترشح لرئاسة المجلس ورد على سؤال “النهار” بقوله ” دا بُعدهم”، واضعاً ذلك في اطار التمنيات لدى المعترضين على التجديد له.

 

اما عما تردد عن مقايضة بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” تقضي بانتخاب نواب التيار لبري مقابل تصويت نواب “امل” للنائب الياس بو صعب، فأجاب “ان لا تسويات في هذا الشأن، ولم يتم التفاهم على شيء حتى الآن”، مذكرًا بوجود مرشحين الى جانب بو صعب هما النائبان غسان حاصباني وملحم خلف.

وجدد بري التحذير من “ان البلاد امام خيارين، اما الارتقاء عن الانقسام ما بين اكثريات واقليات والتوافق على اعطاء الاولوية لمواجهة الاستحقاقات الكبرى الداهمة ولا سيما في الشأن الاقتصادي والاجتماعي واما الاستعداد لمستقبل مشؤوم”.

 

اما جلسة مجلس الوزراء فبلغ جدول اعمالها رقما قياسيا من البنود بدا كأنه اختصار نهائي لكل ما خلفته الحكومة من مشاريع عالقة ارادت تمريرها دفعة واحدة في الساعات الأخيرة من صلاحياتها الدستورية الكاملة قبل ان تغدو حكومة مستقيلة . والتأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء . وعطلت الحكومة لغم البند المتعلق بالدولار الجمركي بعدما سحبه وزير المال في مجلس الوزراء تجنبا لتفاقم التداعيات الشعبية في حال اقراره مع قرارت أخرى مثل رفع أسعار التخابر وتعديل تعرفة الاتصالات بزيادات كبيرة .

 

واقر مجلس الوزراء رصد ٣٥ مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان على أن يؤمن المبلغ مصرف لبنان بالفريش دولار بما يكفي لاربعة اشهر.

واقر مجلس الوزراء خطة التعافي وسط رفض واعتراض وزراء “#حزب الله” وحركة “امل” ، كذلك زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول تموز مقترنة بتشكيل لجنة وزارية لدرس الملاحظات على خطة وزير الاتصالات .

 

وتتضمن الاستراتيجية المالية في الخطة برنامجا لاستعادة الملاءة المالية كاولوية لتعزيز الثقة بالدولة وتستهدف على المديين المتوسط والطويل وضع الدين على مسار تراجعي من خلال ادخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لاعادة هيكلة الديون . كما تتضمن الخطة استراتيجية للنهوض بالقطاع المالي .

 

ميقاتي

وبعد انتهاء الجلسة، وجه ميقاتي رسالة من السرايا موضحا ان رئيس الجمهورية طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله ريثما تتشكل حكومة جديدة شاكرًا إياه على “التعاون طيلة الفترة الماضية”. وقال “انتهينا للتو من إتمام الانتخابات النيابية بشفافية وحيادية والتزام وأنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق”.

 

وشدد على “الحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير”، مشيرًا إلى أن “أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين”. وأضاف ميقاتي: “تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك والهم الأساسي وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ ووفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإننا نسعى إلى حماية الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الإتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف”. وقال: “لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد”.

 

واضاف “رغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة”، لافتًا إلى “أننا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن وعلى عكس ما قيل ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة”.

 

ولم تمر الجلسة من دون إشكالات داخلية اذ ان ميقاتي تناول في رسالته ملف الكهرباء وقال: “ملف الكهرباء هو “علة العلل” ونعمل على حل أزمة الكهرباء عبر مسارات عدة ووصلني شخصياً عرضين لتشغيل معملي الزهراني وديرعمار على الغاز وبأسعار ممتازة وتم تكليف مكتب استشاري لدرس العرضين لكن للأسف سحب وزير الطاقة هذا البند يوم أمس عن جدول اعمال الجلسة لمزيد من الدرس”. وأفادت معلومات انه على اثر ذلك تلقى وزير الطاقة وليد فياض اتصالا من مستشار لرئيس الجمهورية فتوجه الى منبر الاعلام في القصر الجمهوري واعلن ان ما قاله ميقاتي عن عرضين لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز غير صحيح .

 

مجموعة الدعم الدولية

وفي الاصداء الخارجية للانتخابات النيابية أصدرت امس مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بيانا رحبت فيه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها “. وأضافت : “لقد كانت مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه الانتخابات أمرا مشجعا باعتبارها مثلت فرصة ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا لصياغة تطلعاتهم المستحقة. تتطلع مجموعة الدعم الدولية إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع. لقد حان الوقت للمضي قدمًا بجرأة على صعيد اقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجددا. وتدعو مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعا لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان.” . وأكدت “تطلعها إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتعيد تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتطلعا للمستقبل، فمن المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري. وتؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.

 

واشنطن

كذلك رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان “في موعدها وبدون حوادث أمنية كبيرة”. وأضافت في بيان ” نهنئ الشعب اللبناني على مشاركته رغم الظروف الصعبة. كما ندرك الدور المهم الذي لعبه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في دعم العملية والحفاظ على الأمن. نشارك المخاوف التي أثارها شركاؤنا في المجتمع الدولي بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية وتقارير الترهيب. بينما يتطلع لبنان إلى الأمام ، نحث المنتخبين والقادة السياسيين في البلاد على الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني إلى التغيير والعمل بجدية وعاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد. كما نحث على التشكيل السريع لحكومة قادرة وملتزمة بالاضطلاع بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.

 

نصرالله مجددا

في المواقف الداخلية تحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مجددا هذا الأسبوع في ذكرى مصطفى بدر الدين فاعتبر أنه “يجب ان نسعى الى الدولة التي تكون سلطتها وطنية مخلصة صادقة شجاعة تقدم المصالح الوطنية على كل المصالح الأخرى، ونحن نؤيد عمل المؤسسات الأمنية في توقيف العملاء ونساندهم ونشد على أيديهم، لانه يظهر أن الاسرائيلي بات محتاجا الى عدد كبير من العملاء وبدأ يجند بطريقة غير متقنة وغير احترافية، ومطلوب من القضاء العسكري أخذ الأمور بجدية في ملف العملاء وأخذ قرارات حاسمة لأن بعض القرارات ليست بمستوى الخطر الذي يشكله هؤلاء العملاء وصادمة للشعب اللبنانية”. وشدد على ان “التحدي الداهم هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء، وليس سلاح المقاومة”. وقال: “نؤكد الانفتاح شرقًا وغربًا وعدم الخضوع لرضى وغضب أميركا وعلينا ترتيب إعادة العلاقات مع سوريا بسرعة وأكثر بلد يستفيد من ذلك هو لبنان واستخراج النفظ هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا لا التسول وقروض البنك الدولي”.

 

 

• الأخبار عنونت: الحكومة ترفع الأسعار وترحل

  وكتبت ” الاخبار” تقول: ممنوع النقاش في «خطّة التعافي» حتى في جلستها الأخيرة، كان ممنوعاً على الوزراء النقاش في خطّة التعافي وشروط صندوق النقد الدولي المسبقة. بل كان مطلوباً من الوزراء المشاركة في رفع أسعار الاتصالات ثم إقرار باقي البنود بهدوء قبل الرحيل. هذه الحكومة شكّلت غطاء لحاكم مصرف لبنان ومنعت محاكمته محلياً وحاولت منعها أوروبياً أيضاً، وحاولت أن ترفع الدولار الجمركي، ولم تمنع تضخم الأسعار من قضم ما تبقى من قوّة شرائية لدى المقيمين في لبنان، ولا سيما أسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين والمازوت. هذه حكومة لا أسف عليها

تقتصر إنجازات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رفع الدعم والأسعار… ثم الرحيل. لم تتمكن هذه الحكومة من وقف التدهور ومفاعيل الانهيار المتواصلة منذ أكثر من سنتين، بل ساهمت في مسار التدهور وغطّت قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وآخرها قضى بتبديد أكثر من مليار دولار من سيولته بالعملات الأجنبية على تثبيت لسعر الصرف لا طائل منه، علماً بأنه أنفق أكثر من 20 مليار دولار خلال فترة الأزمة. هذه الحكومة لم تسائله ولم تحاسبه بل أمعنت في منع القضاء المحلّي من مساءلته، وحاولت منع القضاء الأوروبي من القيام بذلك أيضاً. لكنها لم تكتف بذلك، بل تبنّت خطّة سرية لمعالجة الأزمة أقرّها مجلس الوزراء بلا نقاش في الجلسة الأخيرة المخصّصة لـ «تهريب القرارات». خطّة لم يعرض منها على مجلس الوزراء سوى بضعة خطوط عامة. وحين اعترض وزراء حزب الله على الخطّة لأنها لم تأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم، كان الردّ بأن الملاحظات لا تتلاءم مع شروط صندوق النقد الدولي.

إذاً، أقرّت الحكومة خطّة إملاءات الصندوق، وقرّرت رفع الدعم عن مشتقات الخبز ورفع أسعاره، ورفعت أسعار الاتصالات، وعلى يديها ارتفعت أسعار البنزين والمازوت بعدما جرى تسعيرها بالدولار النقدي ما أدّى إلى ارتفاع تعرفات المولدات وإنتاج الكهرباء خارج مؤسسة كهرباء لبنان. وفي عهدها قرّرت المدارس والجامعات تسعير الأقساط بالدولار النقدي… لم تقم الحكومة بما يفيد أي مواطن أو أي مقيم في لبنان، بل على العكس كادت أن تصيبه أكثر عندما حاولت تمرير تسعير الدولار الجمركي على سعر صيرفة، وهي حاولت تمرير رفع تعرفة الكهرباء رغم أن الحدّ الأقصى للإنتاج هو ساعتا تغذية يومياً… في أيام حكومة ميقاتي، أي منذ تشكيلها في أيلول 2021 تضخمت الأسعار بنسبة 100% ما يعني أنها لم تحرّك ساكناً تجاه الأزمة.

 

على أي حال، عقد أمس مجلس الوزراء، جلسته الأخيرة، والتي كان على جدول أعمالها نحو 133 بنداً ما عدا تلك التي طرحت من خارج جدول الأعمال. وبخِلاف ما كانَ متوقعاً، أقرّ المجلس رفع تعرفة الاتصالات اعتباراً من أول تموز المقبل بمعدّل ضعفين ونصف عن التعرفة الحالية كحدّ أدنى. وبحسب عدد من الوزراء، فإن الجلسة اتسمت بحال من الفوضى، إذ تبيّن أن هناك الكثير من الوزراء الذين أجلوا ملفات خاصة بوزاراتهم لطرحها في الجلسة الأخيرة كي يُصار إلى «حرقها أو تمريرها بطريقة عشوائية».

أبرز البنود المعروضة كانت خطة التعافي والدولار الجمركي. اعتبر بعض الوزراء أن مشكلة الاتصالات لا تتعلق بفاتورة المشتركين إنما بالهدر والفساد، لكن وزير الاتصالات جوني القرم أبلغهم بالآتي: «لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل»، لافتاً إلى أن «القطاع بحاجة إلى مازوت بأكثر من 50 مليون دولار وهذا المبلغ لن يتأمّن إلا من رفع التعرفة».

 

أما في ما يتعلق بما يسمّى «خطة التعافي»، فقد عبّر وزراء حزب الله وحركة أمل والاشتراكي (علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، عباس مرتضى، وعباس الحلبي) عن اعتراضهم عليها لأن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لم يأخذ بملاحظاتهم. لكن الشامي أجاب: «هذه الملاحظات لا تتناسب مع الخطة». ما لم يقله الشامي أن الملاحظات لا تتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي الذي ينبطح الشامي أمامه مباشرة. ولم ينقذ الموقف تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً: «نحن مضطرون ومحشورون، فعدم إقرارها ستكون له تداعيات، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يربطها بالكابيتال كونترول». عملياً، من يربط الكابيتال كونترول بالخطة هو صندوق النقد الدولي، والكل يسارع لتحقيق شروطه وعلى رأسهم برّي وجنبلاط رغم اعتراض وزرائهما في الحكومة.

أما النقاش الأكبر فكان حول الدولار الجمركي الذي اعتبر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير مرتضى، أن له بعداً مالياً، أي إنه يحتاج إلى تشريع وهذه «مهمة مجلس النواب». ومع أن نائب رئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل أصرّا عليه، إلا أن الأخير طالب بسحبه لمزيد من الدرس. السبب الفعلي وراء السحب، هو أن لا أحد يتحمّل قراراً كهذا ستكون له مفاعيل ضريبية هائلة وتضخمية كبيرة.

 

الإنترنت غير الشرعي باق بقرار الحكومة

حتى الساعات الأخيرة من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا أمس، كان وزير الاتصالات جوني قرم متشائماً حول إقرار مرسومي تعديل الخدمات الهاتفية والإنترنت، ورفع تعرفة رسوم شركتيّ الخلوي. لكن سرعان ما تجاوب كل الوزراء مع طرح مشروعي المرسومين من خارج جدول الأعمال، وكأن الغرض «تهريبهما» لتفادي أي رد فعل في الشارع قبل الجلسة. وبالفعل، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم رفع كلفة الخلوي للخطوط الثابتة والبطاقات المدفوعة سلفاً اعتباراً من بداية تموز المقبل، على أن تصبح مرتبطة بمنصّة صيرفة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت فاتورة الخط الثابت 100 دولار على سعر الصرف الرسمي، سيتم قسمتها على 3 لتصبح 33.3 دولار ثم يجري احتساب الدولار وفق سعر منصة صيرفة الذي بلغ أمس 23500 ليرة، لتصبح الفاتورة 782 ألف و550 ليرة لبنانية بدلاً من 150 ألفاً. أما في ما خصّ البطاقات المدفوعة سلفاً، فستطلق الوزارة في السوق بطاقتي تشريج للفئات المحدودة الدخل بقيمة 4.7 دولار و7 دولارات. وفي ما خصّ الموضوع المتعلّق بزيادة أسعار الخدمات المقدمة من «أوجيرو»، فقد أقرّ المرسوم أيضاً، لكن مع تحفّظ، على الجزء الخاص بـ«قوننة» الإنترنت غير الشرعي، إذ التف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على الموضوع طالباً التأكد من تطبيق ملاحظات مجلس الشورى قبل تنفيذه. ولهذا الغرض، عيّن لجنة مؤلفة من وزراء المال والطاقة والعدل والاتصالات للبحث في هذا الشأن. ويبدو أن الهدف من هذه اللجنة هو «تطيير» الجزء الخاص بكارتيل مهربي الإنترنت.

 

إجبار المشتركين على تبديل هواتفهم

أقرّ المجلس المادة الرابعة في جدول الأعمال التي تنص على «إيقاف استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني (2G) ونسبة كبيرة من الجيل الثالث (3G- U2100) التي تكلّف الدولة نفقات تشغيلية ورأسمالية باهظة تقدر بـ42.65 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة». واستند وزير الاتصالات إلى دراسات مقدمة من «ألفا» و«تاتش» لإيقاف استعمال هذه الشبكات من دون تفكيكهما خلال مدة أقصاها 12 شهراً. إيقاف خدمات الجيل الثاني والثالث وفق الدراسة يتطلب من حوالي 232 ألف مشترك تبديل هواتفهم وأجهزتهم غير الذكية من الجيل الثاني بأجهزة تتماشى مع تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع. لذلك ستقوم الشركتان بإبلاغ المؤسسات التجارية والمستهلكين بتبديل أجهزتهم خلال مدّة أقلّها 4 أشهر قبل البدء بإيقاف الخدمات. ومن المتوقع، أن تعمد محال بيع الهاتف إلى رفع الأسعار بشكل جنوني مع زيادة الطلب. إلا أن رفع سعر كلفة الخلوي سيدفع بالمواطنين إلى إعادة استخدام الهاتف الأرضي الأقل كلفة من مصاريف الهاتف الخلوي. وسيتطلب الأمر أيضاً تبديل نحو 5364 جهازاً تستخدم في المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن والدفاع المدني، ووفق تقديرات ستبلغ كلفة الأجهزة الجديدة 162 ألف دولار (30 دولاراً للجهاز الواحد). إلى ذلك، يفترض تأمين 2.25 مليون دولار لمشروع الاعتراض القانوني و5.7 مليون دولار لمشروع تحديد الموقع الجغرافي، وهما أمران ضروريان لاستبدال التقنيات المعتمدة حالياً بحسب ممثلين للأجهزة الأمنية. واشترط الوزراء أن يكون التمويل مؤمناً، لذلك اقترح وزير الاتصالات تمويل هذه المصاريف من الوفر الذي ستحققه الشركتان نتيجة إلغاء الجيلين الثاني والثالث. مصادر في الشركتين تعتبر أن إلغاء الجيل الثاني و83% من الجيل الثالث سيؤدي إلى تراجع خدمات الاتصالات بشكل كبير بسبب الضغط الذي سيتركز على شبكة واحدة وموجة واحدة، وأن كلفة هذا الإجراء على نوعية الإرسال والخدمة سيكون كبيراً.

 

 

• اللواء عنونت: جلسة «الجراحة المالية» تودِّع دعم الاتصالات والغذاء والدواء!
  رفع التعرفة والرسوم في الخليوي.. ومصير رواتب القطاع العام يتوقف على الدولار الجمركي

 وكتبت “اللواء” تقول: يمكن وصف القرارات ذات الصفة المالية، لضمان استمرار الدولة، بقطاعاتها ومؤسساتها، بأنها جلسة «الجراحة المالية» التي قضت برفع تعرفة الخليوي والاتصالات والانترنت لئلا يحرم اللبنانيون من الانترنت، إذا ما انقطع على حدّ تعبير وزير الاتصالات جوني القرم، فيما اعتبر وزير المال يوسف خليل ان لا مجال لتوفير الأموال لرفد مالية الدولية الا من خلال رفع الدولار الجمركي، الذي تمّ سحبه من قبل الوزير المعني نفسه.

ومن الإجراءات المالية، الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره مليون دولار أميركي شهريا للاشهر الأربعة المقبلة، لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية.

 

ومن أجل توفير الخبز للمواطن، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام حصر استعمال القمح بانتاج الخبز العربي فقط.. وطلب بفتح اعتماد قيمة 21 مليون و500 ألف دولار لفترة شهرين لحين الوصول إلى مرحلة بدء تنفيذ قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار..

ولم يتبدل المشهد، في الجلسة الحكومية الوداعية، الذي تحكم بالحكومة على مدى أشهر قليلة: تمرير ما هو ملح من الملفات، على أن البارز كان سحب فتيل تفحيرها بسحب الدولار الجمركي من التداول بطلب من وزبر المال، لكن في المقابل كان قرار رفع تسعيرة الاتصالات تحت عنوان انقاذ القطاع والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من تموز المقبل. ووفقا للقرار فإن الفاتورة تقسم على ثلاثة وتضرب بسعر الصيرفة في حين أن هناك بطاقة مسعرة لذوي الدخل المحدود تبلغ ٤ دولارات ونصف .

 

وافادت مصادر وزاربة أن وزير الداخلية قدم شرحا وافيا عن ملف الأنتخابات وقال أن نسبة الاقتراع بلغت ٤٩ بالمئة وهي مقبولة وإن الأرقام وضعت بالتفصيل على موقع الوزارة وإن١٠٠ الف شخص شاركوا في الانتخابات وإن الكهرباء تم تأمينها وعلم أنه طلب سلفة خزينة بقيمة مليار و٣٠٠ مليون لهيئة إدارة السير . وعلم أن وزيري البيئة والشباب والرياضة طالبا بشرح إنجاز الحكومة للأنتخابات لديبلوماسين .

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لخطة التعافي المالي وقال أن خسارة القطاع المصرفي تقدر ب ٧٨ مليار دولار وتعود الأسباب إلى توحيد سعر الصرف لسنوات وتعثر القروض الخاصة وإن خسائر مصرف لبنان تقدر ب ٦٣ مليار دولار وأشار إلى أن حقوق المودعين محفوظة ولن يكون هناك مساس بحقوقهم قبل إعادة تنظيم وضع المصارف والمحافظة على أكبر قدر منها .

 

ولفت إلى أهمية مراجعة التشريعات المصرفية وتحسين الحوكمة وتفعيل استقلالية لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. وعلم أن وزراء الثنائي باستثناء وزير المال تخفظوا على الخطة. وعرض الرئيس ميقاتي ما تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وقال من لديه ملاحظات فليرسلها إلى نائب رئيس الحكومة. وهنا ذكر الشامي أنه لا بد من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق في اسرع وقت ممكن وإن أي زيادة في التأخير تتسبب بالخسائر بملايين الدولارات من الاحتياطي.

وفي ملف الاتصالات، طلب وزير الاتصالات الغاء خدمة 2g و 3g لأنها توفر على الدولة مبلغا كبيرا وتم التوافق على التفاهم مع الأجهزة الأمنية اققال الشبكة التي يتم استخدام 2g والمتاحة لهم وتأمين بديل . وقدم شرحا عن واقع الخليوي وإن المصاريف أكثر من المداخيل وإن لم يتم رفع سعر التعرفة سيصار الى افلاس شركتي الخليوي. وكان نقاش ولفت رئيس الجمهورية إلى ات الخليوي كان مصدر ربح للدولة وأصبح مصدر خسارة لا يجوز الاستمرار ولا بد من المعالجة، فالدولة ضعيفة اقتصاديا والوضع صعب ولا بد من تقديمات للطبقة المتوسطة . وقال وزير الاتصالات أن القرار يطبق في الأول من تموز أفساحا في المجال امام برمحة الفوترة وفق أسعار جديدة. وعلم أن وزير الأشغال رفض الأنضمام إلى لجنة شكلت حول قرار رفع التسعيرة. اما في ملف الادوية المستعصية ومرضى السرطان، فكان القرار بمتح وزارة الصحة ١٤٠ مليون دولار على اربعة اشهر من السحوبات الخاصة. وعلم أنه في بند زيارة وفد من سلطنة عمان أكد وزير السياحة أن مصاريف الوزارة لم تكلف الخزبتة وإن ما استخدم كان عبارة عن هبات ومن ماله الخاص.

 

وأشار وزير التربية أنه تعذر إصدار مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وأسف لوجود وجهات نظر متباعدة .

إلى ذلك اصر وزير الدفاع على مبلغ ٨٤ مليار لتغذية الجيش وقال لا يجوز ابقاء الجيش من دون تغذية فذاك يؤثر على معنوياته. ووافق المجلس على نقل الاعتماد لذلك من احتياطي الموازنة ووافق على منح ٤٠٠ مليار لأوجيرو لنهاية العام من أجل تأمين المحروقات.

وفي بند ألضمان، اسف وزير العمل لعدم تمكنه من تعيين مجلس ادارة الضمان كما اسف للمواقف السلبية من قبل ممثلي العمال وأكد أن هناك تعيينات كان يجب أن تصدر ولكن هناك من لا يريد ذلك وهذا ما قد يضر بمصالح العمال.

 

إلى ذلك تم التوافق على منح شركات الطاقة الشمسية ستة أشهر بدلا من سنة ..

وفي موضوع ياصات النقل العام هبة من فرنسا، تقرر التعاقد مع شركة خاصة لتأمين سائقين و اعفاء الباصات من رسم المرفأ .

وأوضح وزير العمل مصطفى بيرم لـ«اللواء» ان اعتراض وزيري حزب الله على خطة التعافي المالي قام بسبب اعتبار مسألة حقوق المودعين مقدسة كما أن لا جواب واضحا بتعلق بمصير الأموال في حال أعلن المصرف إفلاسه، وأشار إلى أن الاعتراض بعيدا عن النكد وليس هناك نية من عرقلة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي إنما نابع من منهحية وضرورة طرح بدائل.

وسألت «اللواء» وزير المال يوسف خليل عن التخوف من انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، قال: لا خوف ونعمل على المحافظة على استمراريتها، لكن الدولار الجمركي يعد ضرورة لتمويل مصاريف الدولة اللبنانية للأمور الملحة من بينها رواتب القطاع العام والمستوردون يدفعون هذا الدولار.

 

وأشار إلى أنه مصر على طرح الدولار الجمركي بعد فترة وإن ذلك يقع ضمن صلاحياته.

وزير الاتصالات جوني القرم أشار لـ«اللواء» إلى أن قرار رفع تسعيرة الاتصالات كان بهدف إنقاذ هذا القطاع والدراسة التي اعددتها مبنية على تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى ان قطاع الهاتف مرتبط بالدخل الفردي وإن القرار يطبق بدءا من الأول من تموز المقبل وكشف أنه يؤمن للخزينة مدخولا يقدر بـ٣٥٠ مليون دولار سنويا. وعلم ان رسوم خطوط شركات الانترنت الخاصة ستتماشى مع الرسوم التي تفرضها الدولة اللبنانية. وقال الوزير جورج كلاس: «اغلى فاتورة اتصالات بالعالم لأفقر ناس بالعالم».

 

وهكذا، انهت حكومة «معاً للإنقاذ» مهامها من دون إنقاذ البلاد من الازمات التي تعصف بها، وتحولت اعتبارا من اليوم الى حكومة تصريف اعمال بعد جلسة اخيرة امس في القصر الجمهوري، فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح امس الجمعة ارتفاعاً جديدا فبلغ 31300 ليرة للشراء و31400 ليرة للمبيع، واستمر التهافت على المحروقات والخبز، والبحث عن الدواء لا سيما ادوية الامراض السرطانية والمزمنة، عدا تفاقم ازمة الكهرباء وشح السيولة بالليرة والدولار وتحكم المصارف بالمودعين الراغبين بسحب بعض ودائعهم حتى عبر ماكينات سحب العملة بالليرة.

وتنطلق يوم الاثنين ولاية المجلس النيابي الجديد، لمواجهة الاستحقاقات المتعلقة بمطبخه الداخلي من انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة المكتب ومن ثم اللجان النيابية. حيث من المفترض ان يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي نبيه بري الى جلسات الانتخاب.

وبرغم اعلان عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين وعدد من النواب الجدد عن عدم تصويتهم لإنتخاب الرئيس بري لرئاسة جديدة للمجلس، لكن الاتجاه لدى كل النواب هو لحضور الجلسة والتصويت إما بتسمية الرئيس بري وإما بورقة بيضاء، ثم التصويت لإنتخاب نائب رئيس المجلس، وسط معلومات عن احتمال وجود ثلاثة مرشحين هم غسان حاصباني من كتلة «القوات اللبنانية» والياس بوصعب من كتلة التيار الوطني الحر والنائب المستقل ملحم خلف برغم اعلان انه لم يفكر بالترشح بعد ولم يتم طرحه سوى بالاعلام.

 

وذكرت مصادر كتلة القوات لـ«اللواء» ان الأغلب ان يكون مرشح الكتلة لمنصب نائب الرئيس هو النائب غسان حاصباني لكن الامر بحاجة لتوافقات مسبقة بين نواب المجموعات المستقلة والسيادية، وهناك اتصالات مع كل هذه المجموعات بهدف الاتفاق معها على كل الامور والخطوات الاساسية ومنها اولا تشكيل كتلة سيادية في المجلس- ولا نسميها معارضة لأننا اصبحنا الاكثرية- ونحن لا نريد ان ندخل في تنافس بيننا بل نسعى للتفاهم مع هؤلاء على منصب نائب الرئيس وابلغناهم ان لدينا من نرشحه وما يهمنا ليس طرح مرشح بل التفاهم بيننا كقوى سيادية.

وأكد النائب المنتخب عن عكار جيمي جبور ان التيار الوطني الحر لم يحسم قراره في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس، بانتظار ان تجتمع الكتلة.

وبالنسبة للجان النيابية فالمرجح ان تبقى رئاسات اغلبها لنفس النواب، ما عدا اللجان التي لم يترشح رؤساؤها السابقون للانتخابات او لم يحالفهم الفوز، فيتم انتخاب رؤساء جدد لها.