قالت الصحف:ما هي آفاق انخفاض سعر الدولار؟

الحوار نيوز – خاص

شكل انخفاض سعر الدولار أمس بصورة لافتة مادة حيوية للصحف اللبنانية في افتتاحياتها اليوم ،وتفاوتت الآراء في تحليل حيثيات هذا الانخفاض وآفاقه ،وإن كانت أسبابه ظاهرة للعيان بفعل ضخ مصرف لبنان مزيدا من العملة الخضراء في السوق على سعر منصة صيرفة.

• وكتبت “النهار” تقول: اختراق إيجابي مفاجئ شكل انفراجا للبنانيين في الساعات الماضية وتمثل في هبوط مباغت قياسي في سعر الدولار في السوق السوداء سرعان ما انعكس خفضا في أسعار المحروقات والخبز مع “وعد” بتخفيضات متعاقبة في الأسعار الاستهلاكية كافة اذا “صمد” هذا التطور وأمكنت حمايته لمدة معقولة. والواقع ان المعطيات الدقيقة التي تقف وراء هذا “النبأ المفرح” النادر في يوميات اللبنانيين لا يتصل اطلاقا باي تطورات سياسية، بل كان نتيجة اطلاق تنفيذ تعميم جديد لحاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة بالتوافق مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وكان بمثابة احتواء عاجل لاجتياح تصاعدي في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة بلغت تداعياته حدودا بالغة الخطورة. وعلى الدلالات الإيجابية لهذا التطور المالي الصرف، فان المعطيات التي تحوط وقائعه تشير إلى ان الطابع الطرفي والآني للانفراج النسبي الذي حصل يبقى طاغيا على مجمل ظروفه اذ معلوم ان لا أرضية سياسية ثابتة يمكن الرهان عليها لاستدامة أي إجراءات انفراجية الا في اطار تخفيف كرب الناس وتوفير فرصة تنفس لهم لن تكون مدة مفعولها طويلة وثابتة مادام الصراع السياسي مفتوحا، وبات حاكم مصرف لبنان بالذات احد المحاور الأساسية لاستهداف سياسي من قوى نافذة ومتحكمة في السلطة. ثم ان كلفة هذا الانفراج ليست قليلة متى تبين ان احتياط مصرف لبنان هبط إلى حدود 12 مليار دولار وان عملية تنفيذ التعميم الأخير تتواكب مع إنفاق كميات كبيرة من احتياط الدولارات لدى المصرف المركزي. بذلك فان “الوصفة” الحقيقية والجدية تظل دون افق وهي تتصل بوقف تعطيل مجلس الوزراء والإفراج عن واقع الحكومة الفعالة بكل صلاحياتها وتركها تطلق باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ولكن المعطيات المطلوبة لتحصين الانفراج شيء والواقع السياسي شيء أخر اذ ان ما يجري على جبهة استغلال قسم من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت والعبث بوحدة هذه الفئة المفجوعة بانفجار 4 آب لإطاحة المحقق العدلي في الملف طارق البيطار، بعدما فشلت حملات قبعه حتى مع تعطيل مجلس الوزراء، لا تبعث على أي تفاؤل بتحصين سياسي يقي الناس عودة هاجس الانهيارات.

في أي حال شهد يوم أمس تراجع خاطف في #سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى وصل تداوله إلى مستوى دون 26 ألف ليرة بعد ان كان تخطى حاجز الـ 33 الف ليرة في الايام الماضية قبل بدء مفعول توسيع التعميم 161 الذي أًصدره مصرف لبنان. وبدا واضحا ان هذا الهبوط المفاجئ جاء نتيجة الاجتماع الذي عقد قبل أيام بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل، وطلب خلاله ميقاتي من سلامة التدخل بكل الوسائل الممكنة لوقف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فتم الاتفاق مع سلامة على توسيع نطاق التعميم 161 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية فأصبح يجاز للمصارف، زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وتأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد. وعمد المركزي امس على ” شفط” الكمية الاكبر من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من السوق عبر السماح لكل من لديه ليرات ببيعها في المصارف مقابل دولارات وبسعر صيرفة، ما ساهم حتما بخفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في الاسواق ويقارب حجمها 43.5 الف مليار. ولكن، اللافت ان عددا من المصارف لم يستطع تلبية كل طلبات شراء الدولارت فتوقف عن عملية البيع مننتصف النهار. وأبلغت المصارف المودعين بأنها ستستأنف تأمين الدولارات يوم الاثنين المقبل، كما تؤكد المعلومات نية مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 161 إلى ما بعد نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

حاكم المركزي

وأكّد سلامة مساء أمس أنه “يسعى إلى تعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض هذا الأسبوع، مما أثار إحتجاجات جديدة بشأن إرتفاع الأسعار وإنهيار إقتصاد البلاد”. وفي حديثٍ لـ”رويترز”، قال: “بعد أن أصدر مصرف لبنان التعميم 161 وألغى سقفاً يتعلق بمشتريات البنوك بالدولار باستخدام منصة الصيرفة الرسمية، كان الهدف من هذا التعميم تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة”، مؤكداً أن “عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية” . وأضاف: “هذه المبادرة تهدف إلى كبح تقلبات سوق الصرف، وتهدف إلى تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار”.

وعلى اثر هذا التطور صدر بعد ظهر امس جدول جديد لتركيب أسعار المشتقات النفطية، بعدما كان صدر جدول صباحي، مسجلا تخفيضات جديدة ملموسة في أسعار المحروقات، وهي مرة نادرة يصدر فيها جدولان لتسعيرة المحروقات في اليوم نفسه، كما ان وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بخفض سعر الخبز.

رسالة أميركية مطمئنة

وسط الجمود السياسي السائد تلقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا رسالة مطمئنة تتعلق بعدم تطبيق قانون قيصر على الغاز المصري الذي سيجري استجراره إلى لبنان لاستعماله في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأعلنت السفيرة الأميركية انها نقلت إلى الرئيس ميقاتي “كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”. أضافت: “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

• وكتبت الأخبار تقول:انخفض سعر الدولار. لم يعد الخبر جديداً، بل قصّة يجري تداول نتائجها هنا وهناك. الانخفاض سببه واضح ومعروف، إذ إن مصرف لبنان بات يضخّ كميات هائلة من الدولارات مقابل شراء الليرات من السوق. هي ليست «هندسات»، بل «سعدنات» خلقت طلباً مصطنعاً على الليرة ورفعت سعرها مقابل الدولار. لكن، ستنكشف الحقيقة يوم يتوقف مصرف لبنان عن تبذير كل هذه الدولارات. الحقيقة لا سعر لها، سوى أن هناك أسعاراً متعدّدة لسعر الصرف يجري من خلالها تحفيز المضاربات. مهما قيل غير ذلك، ومهما انخفض الدولار أو ارتفع، فإن ضخّ الدولارات في حلقة المضاربات أمر عبثي في السياسات النقدية. قد يكون له هدف سياسي يتعلق بتقديم الدعم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسائر زعماء الطوائف في لبنان، إلا أن دعماً كهذا يأتي على حساب تبديد الذخيرة الأخيرة التي يملكها لبنان من أجل النهوض. فحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي ابتدع هذه الهندسات أو «السعدنات»، قالها قبل أيام: نحتاج إلى ما بين 12 مليار دولار و15 ملياراً من أجل النهوض. قالها بلا خجل. قالها وهو يوزّع الدولارات التي جمعها من السوق، وبعدما بدّد قبلها نحو 19 مليار دولار.

عملياً، ما الذي يحصل انطلاقاً من التعميم 161 وتعديلاته؟ مصرف لبنان يبيع المصارف الدولارات على سعر «صيرفة». كان الأمر محصوراً بـ«كوتا» مخصصة لها من مصرف لبنان، لكن جرى توسيع هذه العملية لتصبح بلا حدود. أما المصارف فتبيع الدولارات للزبائن باستنسابية مطلقة على سعر «صيرفة». غالبيتها التزمت بتحويل رواتب موظفي القطاع العام إلى دولارات، ثم حوّلتها على سعر 8 آلاف ليرة وأخذت الناتج من هذه العملية مقابل تسديد الدولارات للزبائن على سعر «صيرفة» أيضاً. منها من منح موظفي القطاع الخاص عمليات من هذا النوع، ومنها من رفض. بعضها وافق على استعمال الليرات المدفوعة للزبائن وفق التعميم 158 لتحويلها إلى دولارات ورقية بالآلية نفسها… لكن بعد إلغاء سقوف حصص الدولارات التي كان يوزّعها مصرف لبنان على المصارف، أصبحت مصلحة المصارف أكبر في شراء كميات كبيرة من الليرات الورقية في السوق مقابل شيكات. وهذا يعني أن من اشترى الشيكات سيحاول إعادة تدويرها إلى دولارات لتحقيق الأرباح، أو تحويلها إلى ليرات من تجّار آخرين يخزنون الليرات… كل طرف في هذه اللعبة سيحاول القيام بما يلزم لتحقيق ربح من بيع الليرات الورقية أو الدولارات الورقية أو حتى الشيكات. هذه الحلقة هي عملية مضاربة متواصلة لا تتوقف طالما أن مصرف لبنان مضطر أن يضخّ المزيد من الليرات في السوق لتسديد رواتب موظفي القطاع العام ولزوم حاجات الدولة، فضلاً عن أنه كان قد أشبع السوق ضخاً ليصبح حجم الكتلة النقدية المتداولة 46 ألف مليار ليرة في نهاية السنة الماضية. كمية هائلة من الليرات في السوق لن يستطيع المركزي السيطرة عليها مهما ضخّ مقابلها دولارات، إذ بمجرّد وجود تعددية أسعار الصرف التي خلقها مصرف لبنان، يصبح هو المضارب الأكبر على الليرة، ولكن ليس المضارب الأوحد، بل سيكون إلى جانبه مضاربون قادرون على التحكّم بمصير سعر الصرف. حالياً، انخفض السعر، لكن الخشية مما سيحصل حين يتوقف العمل بالتعميم 161 وننتقل إلى «سعدنات» أخرى.

• وكتبت “نداء الوطن” تقول: بين تعميم وآخر، يتواصل الكرّ والفرّ بين الدولار والليرة، ويستمر السلب والنهب من جيوب المودعين في أكبر عملية نصب منظمة تديرها مافيا المنظومة الحاكمة لتمويل استمرارية سطوتها على البلد ومقدراته… وتحت هذا السقف تندرج “تعاميم” المصرف المركزي وتتدرّج في جرعات تخدير الناس وتسكين أوجاعهم تحت رحمة نصل “منشار” الدولار الآخذ بنهش لحمهم الحيّ “صعوداً ونزولاً” في السوق السوداء.

وبهذا المعنى، تسلك تعاميم “تعويم” السلطة طريقها باتجاه تقطيع المرحلة بالتي هي أحسن على قاعدة الموازنة بين وجوب أن “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم” حتى بلوغ موعد الانتخابات النيابية، فكان قرار المصرف المركزي عرض “الفريش دولار” في سوق المصارف لخفض الطلب عليه في سوق الصيارفة، ومحاولة تأمين توازن مرحلي بين العرض والطلب للجم الانهيار الدراماتيكي بالعملة الوطنية والقدرة الشرائية… فحاك اجتماع السراي الحكومي خطة محكمة لتبريد فتيل الانفجار الاجتماعي، أخرج بموجبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أرنباً” جديداً من جيب “هندساته المالية”، أفضى إلى فتح سقف سحوبات المصارف النقدية بالدولار مقابل الليرة لتزويدها إلى عملائها وفق تسعيرة “صيرفة”.

وبذلك، يكون التعميم الجديد أعاد منح السلطة وقتاً مستقطعاً إضافياً لالتقاط أنفاسها قبل استكمال مناوراتها السياسية والانتخابية حتى أيار المقبل، غير أنّ الصرافين كانوا أول من “فهم اللعبة” فسارعوا إلى عرض الدولار في “يوم الغضب” مستفيدين من إقفال المصارف، قبل دخول التعميم الجديد حيز التنفيذ أمس واستفادة المواطنين من مفاعيله، فجرى تطويقه فوراً بانخفاض كاسح في سعر الصرف بلغ مستوى 25 ألف ليرة ظهراً قبل أن يعاود الارتفاع ليقفل عند سعر 28 ألفاً، مع تلميح مصادر مالية إلى إمكانية أن يكون المصرف المركزي قد استفاد من عملية “تلبيس الطرابيش” التي أجراها في سوق الدولار، حيث قد يكون هو نفسه باع دولارات على السعر المرتفع الذي تجاوز حاجز الـ33 ألف ليرة خلال اليومين الماضيين، ليعود ويشتريه أمس على سعر منخفض.

وبحسب مصادر مالية، فإنّ 3 أمور أساسية تعكر صفو انخفاض سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة، “الأول يتمحور حول عدم استدامته باعتباره إجراء مؤقتاً ناتجاً عن تعمد ضخ مصرف لبنان ملايين الدولارات في اليوم الواحد، وهو ما لا يستطيع الاستمرار به على المدى الطويل، والأمر الثاني والأهم، يكمن في أن هذه الدولارات التي يتم صرفها تتأتى إما مما تبقى من توظيفات إلزامية للمصارف لدى المركزي، أو من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.139 مليار دولار”، موضحةً أنه مع استمرار تأزم الوضع السياسي وعدم قدرة الطبقة السياسية على اعتماد الحلول الاصلاحية العلمية “سنصحو في يوم ليس ببعيد على نفاد حقوق المودعين في المصارف، وتبخر حقوق السحب الخاصة التي كان يعول عليها لاستعادة العافية بعد تنفيذ خطة التعافي… وحينها لن يبقى شيء يمكن الاستناد عليه لربط سعر الصرف”.