قالت الصحف:ما بعد تعطيل التشريع ؟
الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة اليوم في افتتاحياتها على قضية تعطيل جلسات مجلس النواب وانعكاساتها على الوضع النقدي في ظل مواقف حاكمية مصرف لبنان.
النهار عنونت: “التدقيق” إلى القضاء والاحتياط المتبقي “لن يُمسّ”
وكتبت صحيفة “النهار”: لم يكن تطيير الجلسة التشريعية لمجلس النواب تطورا مفاجئا ولو ان دلالاته بدت ثقيلة للغاية على الجهات والقوى المعنية بالكباش السياسي الحاد الذي افقد رئاسة المجلس ورقة التحكم بالمجلس فيما لا يعرف المدى الزمني المحتمل لتوقف تبادل كرات الجمر والنار عبر فراغ ر ئاسي يستولد شللا تشريعيا ونصف او اقل من نصف إنتاجية حكومية. وإذ بدا لافتا اندفاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انتقاد مقاطعي الجلسات التشريعية النيابية فيما لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس نبيه بري انتقلت واجهة الحدث من ساحة النجمة الى الملعب المالي في ظل ما بدا بانه اقامة تحصينات للمرة الأولى بعد نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تهدف الى ترجمة الالتزامات التي تعهدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعدم المس بالاحتياط الالزامي ( وبالاصح ما تبقى منه) لدى المصرف أيا تكن تداعيات هذا القرار. بالأمس كان يوما اختباريا بارزا لهذا الالتزام من خلال ازمة التعتيم وانقطاع الكهرباء من جهة والكشف الواضح عن السيولة الخارجية لدى المصرف المركزي من جهة أخرى .
اذ ان معاندة الحاكمية الجديدة بالامتناع عن تلبية مطالب مؤسسة كهرباء لبنان كما كانت تجري الأمور سابقا، أدت الى اضطرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التعهد بدفع 7 ملايين دولار من حق السحب الخاص لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج. وكان رئيس الحكومة رأس ظهرا اجتماعا ماليا لهذه الغاية شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ومنصوري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
واكد وزير الطاقة وليد فياض لـ”النهار” أن “لدى مؤسسة كهرباء لبنان فائضا من الاموال بالليرة” مستغربا في الوقت عينه “إخلال” مصرف لبنان بآلية لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات(Fresh Dollars)، وهي آلية موضوعة من “المركزي” ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023. وقال “في حال لا يريد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تنفيذ هذه الآلية، فليرسل الى وزارة الطاقة كتابا في هذا الصدد بغية دفع ما هو متوجب للشركات بالليرة اللبنانية، أو فليعمد الى تزويدنا بالآلية المقترحة منه للسير بها”.
تزامن ذلك مع اصدار منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياط الإلزامي”.
في القضاء
ولعل التطور الأبرز الاخر في هذا الملف تمثل في اخذ تقرير التدقيق الجنائي الاولي النهائي الصادر عن شركة “الفاريز اند مارسال ” طريقه الى القضاء مع تسلم النائب العام التميزي القاضي غسان عويدان نسخة عن هذا التقرير رسميا مشفوعا بطلبين لفتح تحقيق في ضؤ ما ورد من هدر اموال في المصرف المركزي سلمت الى مؤسسات الدولة وافراد وجمعيات.
الاول من طريق كتاب وجهه اليه وزير العدل هنري خوري طلب فيه من النائب العام التمييزي إعتباره “بمثابة اخبار بحق كل من تم ذكره في تقرير التدقيق الجنائي وكل من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه والتحقيق معهم واحالتهم على القضاء”. وسبقه الطلب الثاني من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي وجهه في كتب الى ثلاث هيئات قضائية النائب العام التمييزي ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بصفتها ممثلة الدولة امام القضاء والتفتيش القضائي لإتخاذ الاجراءات القضائية بالاستناد الى ما ورد في التقرير تمهيدا”لتحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية على ان تكون التدابير شاملة ومن دون اي إستثناء. وافادت مصادر قضائية “النهار” ان القضاء سيمضي في فتح التحقيقات اللازمة بعد ان يستكمل القاضي عويدات اطلاعه على مضمون تقرير التدقيق الجنائي .
ساحة النجمة والسرايا
في غضون ذلك طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب “القوات اللبنانية” والكتائب و”تجدد” ومستقلون وتغييريون وايضا نواب “التيار الوطني الحر”. واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، استغرب ميقاتي بعد لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ” بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم”. وقال “في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن “الكابيتال كونترول” ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”. أضاف “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف”، مشددا على ان “من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته”.
ولوحظ ان ميقاتي كرر موقفه في مداخلته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء وحذر من “الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي”الكاش” ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل”.
واعلن وزير الاعلام زياد مكاري ان مجلس الوزراء اقر الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وعن ملف الكهرباء قال: “الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال”.
واعلن وزير التربية عباس الحلبي ان مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى لضمان انطلاق السنة المدرسية من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أميركي .
“إهانة”
اما في ترددات الرسالة التي أرسلها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين فبرز موقف لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على الرسالة فاعتبرت انه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسية الفرنسية في إفريقيا، ها هو جان ايف لو دريان يستجوب البرلمانيين اللبنانيين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية، لبنان ليس مستعمرة، لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة، إنها إهانة للبنانيين”.
الأخبار عنونت: الجباية بالدولار أحد الخيارات | ميقاتي: سأدفع مستحقات الكهرباء «ولو من جيبتي»
وكتبت صحيفة “الأخبار”: لم تخرج شركة «برايمساوث» المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني، من اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، سوى بتعهد شفهي، أعادت بنتيجته المجموعتين إلى العمل. فوفق مصادر مطّلعة، تعهّد ميقاتي للشركة بتأمين مبلغ الـ 7.5 ملايين دولار المستحق على «مؤسسة كهرباء لبنان»، والتزم بتسديد مستحقاتها الشهرية المقبلة بالعملة الأجنبية «ولو من جبيتي». إلّا أنه من غير الواضح كيف سيُؤمّن ميقاتي عشرات ملايين الدولارات المطلوبة من المؤسسة شهرياً، في ظلّ إصرار حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري على رفض تحويل ليرات المؤسّسة إلى دولارات، وفق الآلية المتفق عليها سابقاً بين الحاكم السابق رياض سلامة ووزارة المالية.
وتؤكد مصادر وزارة الطاقة والمياه أن عدم حضور الوزير وليد فياض الاجتماع، يعني أن المشكلة أساسها «نقدي، إذ لا علاقة للوزارة بها»، لأن المؤسسة لديها «ملاءة مالية بالليرة اللبنانية»، وهي تجبي شهرياً ما يوازي 7 تريليونات ليرة على أساس السعر المتفق عليه مع المصرف، وهو: «منصة صيرفة + 20%»؛ أي ما يفوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ 14 ألف ليرة تقريباً. وبالتالي، تقول مصادر الوزارة إن المشكلة عند «المركزي»، الذي يرفض تنفيذ التزامه بتحويل الليرات إلى دولارات، و«لا يردّ على رسائل الوزارة التي طلبت فيها منه تنفيذ التزاماته». وفي حديث إلى «الأخبار»، يشدّد فياض على أن من واجب الإدارة الجديدة للمصرف طرح آليات بديلة، في حال بقيت مُصرّة على رفض تنفيذ الآلية التي التزم بتنفيذها سلامة. وهو يقترح الحلول الآتية:
– إصدار أوامر الدفع للمُشغّلين والمورّدين بالليرة، وفق سعر صرف يتمّ التوافق عليه بين الطرفين، أي تسديد المستحقات المترتبة على «مؤسسة كهرباء لبنان» بالليرة، وليس بالدولار وفق ما هو معمول به حالياً.
– الطلب إلى مشغّلي خدمة التوزيع اللجوء إلى صرّافي الدرجة الأولى لتحويل الليرات المُجباة إلى دولارات.
– إصدار الفاتورة بالدولار، لا بالليرة وفق المعمول به حالياً. وإعطاء الخيار للزبائن بتسديد فواتيرهم بالدولار، أو بالليرة على أساس سعر «منصة صيرفة + 20%»، أي وفق السعر الذي تتمّ الجباية على أساسه حالياً، ثم يقوم «مصرف لبنان» بتحويل الليرات إلى دولارات من خلال شرائها من السوق، من دون المساس بموجودات المصرف بالعملة الأجنبية.
ويردّ فياض على القول بأن «مصرف لبنان» يرفض شراء الدولارات من السوق، متذرّعاً بالحفاظ على الموجودات بالعملة الأجنبية لديه واستقرار سعر الصرف، بالإشارة إلى أن عدم تأمين الدولة للكهرباء يصبّ في مصلحة «مافيا المولدات»، بينما تأمين الدولارات «يُوفّر في ميزان المدفوعات نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، هي الفرق بين كلفة الإنتاج في المعامل وكلفتها لدى المولدات». ويلفت إلى أنه «أساساً تمّ توفير 4 مليارات دولار سنوياً على المصرف، عبر زيادة التعرفة ورفع الدعم عن المحروقات. وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض في الاستهلاك بين 40% و50%». ويرى فياض أن الوزارة تسهم من خلال رفع التعرفة، في سحب الليرات من السوق، وهو ما يعزّز استقرار سعر الصرف. فـ«هي تجبي حالياً 7 تريليونات ليرة شهرياً، وهو رقم من الممكن رفعه إلى 21 تريليون ليرة شهرياً، في حال رفع عدد ساعات التغذية». لذا، يعتبر فياض أن مساهمة المصرف في تنفيذ «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء» يجب أن تكون «أولوية لديه، لما يشكل من مصلحة مشتركة للطرفين». وإلّا فالمشكلة في حال عدم السير بالآلية المعمول بها حالياً، أو طرح بديل لها، تكون بالنسبة إلى فياض، «سياسية، وليست مالية ونقدية».
الأنباء عنونت: التعطيل ينسحب على التشريع.. والكباش النقدي يتفاقم
وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تعطيل الجلسة التشريعية بقرار من بعض الكتل النيابية أثار مجددًا التساؤلات حول كيفية إدارة البلد بغياب التشريع من جهة، وبظل التمادي في منع اتمام استحقاق رئاسة الجمهورية، واستمرار تعطيل غالبية المؤسسات الدستورية والإدارية، فيتأكد بذلك أن حسابات ومصالح بعض القوى السياسية أهم من مصالح الناس.
على هذا المنوال، وبانتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مطلع الشهر المقبل، يتواصل تدهور الاوضاع المحلية من سيء إلى اسوأ نتيجة تعنّت قوى الرفض السياسي وعدم استعدادها لتقديم تنازلات متبادلة، ما يعني مزيدا من التعطيل لمصالح الناس والبلد، بحسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا، الذي يرى “أننا بدأنا نتحول الى ثقافة التعطيل الذي ينعكس على المؤسسات الدستورية”، لافتا في حديث مع جريدة الأنباء الإلكترونية إلى “قوانين لا بد من إقرارها، وإذا كان الصندوق السيادي يحتمل إقراره شهراً إضافياً أو شهرين، فإن قانون الطاقة المتجددة يجب أن يقر بسرعة لأنه ينظم عمل هذا القطاع ويفتح بابا للاستثمارات بمناطق تتميز بكثافة شمسية كبيرة يمكن لها أن تغذي كل المدن اللبنانية”، وسأل: “لماذا لا نذهب إلى المجلس ونقر هذه المشاريع؟ إذا كان هناك شغور في مؤسسة معينة، فلماذا تنعكس تداعياتها على باقي المؤسسات؟ نحن كلبنانيين يجب أن نتحاور مع بعضنا البعض لحل مشاكلنا وأزماتنا بدءا بالاستحقاق الرئاسي، فلماذا يتدخل الغريب لحل مشاكلنا؟”.
الخواجة اعتبر أن “بعض اللبنانيين لديهم قصور سياسي ووطني، فلا يوجد في لبنان طائفة كبيرة وأخرى صغيرة، وعلينا أن نتطلع الى دولة المواطنة، ولا خيارات لنا للنهوض ببلدنا إلا بالحوار العقلاني الهادف”.
على خط آخر وفي ظل الكباش القائم بين الحكومة ومصرف لبنان على آلية الاستدانة، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه يتوافق مع مصرف لبنان على الهدف لكنه يختلف معه في حشر الدولة بشهر واحد، لافتا الى أن “موقف مصرف لبنان من عدم الادانة جيد، لكنه بهذه الصورة سينعكس ضررا على مؤسسات الدولة كافة، إذ كان على المصرف أن يعطي مهلة ثلاثة أشهر لإصدار قراره النهائي بعدم الاستدانة واعتماد الحلول الوسط، أي أن يستجيب لطلب الحكومة بربع المبلغ في شهر أيلول، والربع الآخر في تشرين ليصل الى آخر السنة، ويمتنع عن إقراض الدولة نهائيا حيث كان يجب اعتماد ذلك بشكل تدريجي للوصول إلى الهدف السليم”.
وبما أن لا جلسة تشريعية حصلت، فلا جدوى في النقاش الذي يتعلق بمضمون مشاريع واقتراحات القوانين طالما أنها ستبقى دون إقرار، فيما الذين يحاضرون بالحقوق ويرفعون الشروط لا يخجلون من القول أنهم ذاهبون إلى مزيد من التعطيل اذا لم يتم تلبية رغباتهم السياسية، وبذلك يتكرر الرهان الخاطئ على الوقت الذي لن يمنح أحد ما يريد، وعوض ذلك سيأخذ من أمام جميع المواطنين ما تبقى من مقومات للدولة.
