قالت الصحف:لبنان بين القناصات والتدخلات الدولية

الحوار نيوز-خاص 

لبنان بدا بالأمس عالقا  بين تداعيات قناصات عين الرمانة وبين المواقف والتدخلات الخارجية في شأن داخلي – قضائي من شأنه أن يزيد من ريبة المشككين.

• صحيفة “النهار” عنونت:” سنتان على الانتفاضة: لبنان وسط الأخطر” وكتبت تقول:” غداً الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 التي وإن تراجعت وخفت وهجها إلى حدود كبيرة، إلا أن ظروف اشتعالها ومسببات بقائها وتطورها زادت أضعافاً مضاعفة عن زمن انطلاقتها. ولكن المفارقات الدراماتيكية التي تتحكم دوماً بمصير لبنان، أبت ان تترك للبنانيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وقطاعاتهم اتخاذ هذه المحطة لتقويم أثر السنين منذ نشأة الانتفاضة الاجتماعية الأكبر في تاريخ لبنان ومراجعة مسارها نجاحاً واخفاقاً، فجاءت أحداث 14 تشرين الأول الجاري لتنقل البلاد على نحو بالغ الخطورة إلى مقلب اخر وضعها امام خطر الانهيار الأمني، بعد الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.
  
  ذلك أنه غداة الاشتباكات الدامية في مثلث الطيونة عين الرمانة الشياح، وعشية الذكرى الثانية للانتفاضة، بدا لبنان كأنه لم يستفق من الصدمة التي شهدها اللبنانيون اول من أمس الخميس، وسط غموض مقلق للغاية حيال المسارات التي ستسلكها البلاد في الأيام المقبلة، في ظل عاصفة سياسية حادة بدأت ترخي بأثقالها على مجمل الوضع. وإذا كان نهار البارحة يوم حداد عام، وسط تشييع الضحايا السبعة الذين قتلوا في الاشتباكات، فان جهود احتواء التداعيات الثقيلة للأحداث بدت امام صعوبات قد تكون شديدة التعقيد، بل قد تتسم بخطورة عالية لجهة تهديدها بشلّ الحكومة بعد شهر واحد من انطلاقتها. ولم تظهر حتى مساء البارحة أي مؤشرات عملية حيال المخارج التي يمكن ان يتم التوصل اليها لاحتواء تداعيات الازمة العاصفة الجديدة اذ برز بشكل واضح ان الحكومة ستكون امام شلل جدي لعله بدأ فعليا في ظل “استحالة” عودة وزراء الثنائي الشيعي “امل” – “#حزب الله ” إلى مجلس الوزراء ما لم ينفذ شرطان باتا عنوان الازمة: اقالة او تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتوقيف المسؤولين عن اشتعال احداث الطيونة الخميس، علماً ان الثنائي راح يصعّد اتهاماته بشكل بالغ الخطورة امس لـ”القوات اللبنانية ” بما ينذر بمزيد من التداعيات.
  ومع ان مجلس النواب يبدأ دورته العادية الثلثاء 19 الحالي، بما يعيد الحصانات النيابية في وجه القاضي طارق بيطار، فان ذلك لن يؤثر كما اتضح على المسار التصعيدي للازمة في ظل تمترس الثنائي الشيعي وراء مطلب تنحية البيطار والذي زاده تعقيداً التصعيد الحاد بعد احداث الطيونة.
  أصداء خارجية
  ولعله تتعين الإشارة في هذا السياق، إلى أنه على صعيد رصد الاصداء الخارجية للصدامات التي حصلت، برز موقف فرنسي اكتسب دلالات مهمة للغاية اذ نقلت مراسلة “النهار” في فرنسا رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع المستوى وصفه للأحداث التي جرت في لبنان بانها “مريعة”. وقال لـ “النهار” ان “باريس ترى ان “حزب الله ” يتحمل مسؤولية هذه الاحداث المأسوية وانه ينبغي ان يذهب التحقيق إلى النهاية”. ووصف المسؤول نفسه القاضي البيطار بانه “شجاع” وقال “ان باريس ترى انه ينبغي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يصمد”.
  
  وكانت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آن- لور لجوندر أعلنت أمس ان “فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي وقعت في لبنان والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في سياق العراقيل الأخيرة أمام حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وتذكّر بالدعم الذي قدمته في جميع مراحل التحقيق اللبناني وتعلقها بالنظام القضائي اللبناني كونه قادراً على العمل باستقلالية وحيادية دون عوائق وبدعم كامل من السلطات اللبنانية”. وقدمت باسم فرنسا “تعازيها لذوي الضحايا. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. يجب إعطاء الأولوية الآن لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة، لا سيما في قطاع الطاقة”.
  
  كما برز موقف سعودي، عبّر عنه وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اذ أكد أن “أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد”، معتبراً أن “المسؤولية تقع على عاتق الزعماء”. واضاف فرحان في تصريح لوكالة “رويترز” أنّ “المملكة قلقة بشأن الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان”، معتبرا أن الوضع القائم “يتطلب تحركاً الآن”.
  
  من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على “إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان”، مؤكداً “فرض العقوبات والبحث بالأسماء”. وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنّ “ما حدث في لبنان كان محزناً”، مؤكداً أنّ “التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتم دون تدخّل”.

• صحيفة “البناء” كتبت تقول:” وسط دعوات سياسية للقاضي طارق بيطار بالتنحي لإخراج البلاد من أزمة تنذر بالمخاطر التي أظهرتها مجزرة الطيونة بفعل الاستقطاب الناجم عن طريقته بإدارة التحقيق، ووضع هدف الاقتصاص السياسي فوق السعي لكشف حقيقة الانفجار ومصدر النترات وكيفية حدوث الانفجار ومن يتحمل المسؤولية عنه، وتجاهله للوقائع المتصلة بكميات النترات التي اكتشفت في البقاع ومصدرها، وللشهود الزور الذين تمت فبركتهم وتظهيرهم لتوجيه الاتهام لحزب الله، ووسط مساع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة التي تعصف بالحكومة، في مناخ انقسام وطني كبير، كان محورها مصير التحقيق والمحقق العدلي، وصار عنوانها المسار الخطير للتحقيق في مجزرة الطيونة التي كانت إنذاراً بخطر الانزلاق نحو حرب أهلية مدبّرة، يبدو البلد في حالة عجز واستقطاب حاد، لا تنفع معه عمليات تبويس اللحى، فالتموضع عند المواقف حاد ومصيري، بعد الكلام الذي قاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في توجيه الاتهام للقوات اللبنانية بالوقوف وراء المجزرة بنية جر البلد إلى الحرب الأهلية عن سابق تصوّر وتصميم، ودعوته القوى السياسية والأجهزة الأمنية والقضاء إلى إظهار تحملها للمسؤولية في ضوء تعاملها مع ما جرى بحجم خطورة الدماء التي سقطت، مضيفاً أنّ حزب الله لن ينجر للحرب الأهلية ولن يسمح بجرّ البلد لهذه الحرب، لكنه لن يترك دماء الشهداء تذهب هدراً وسيتابع ويراقب، وستكشف الأيام أنه يتحمّل مسؤولياته كما كان دائماً.
  
  
  المشهد كما رسمته مصادر سياسية مواكبة للأحداث الأخيرة، يتوزع بين موقف أميركي نابع من الشعور بمأزق المفاوضات الجارية مع إيران سواء حول الملف النووي أو حول مستقبل الدور والسياسات الأميركية في العراق وسورية، وخصوصاً مستقبل أمن كيان الاحتلال الذي لا تستطيع واشنطن ترك المنطقة عسكرياً وتعريضه لخطر وجودي يمثله سلاح المقاومة بكل تشكيلاتها من لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن وصولاً إلى إيران، وتقول المصادر إنّ واشنطن أوصلت رسالتها للمقاومة في لبنان ومضمونها عليكم الاختيار بين التسليم بإمساكنا بالملف القضائي وما قد يطالكم منه أو قبول الذهاب إلى الحرب الأهلية، وتضيف المصادر أنّ واشنطن واثقة من أن تهديدها بالعقوبات وحرص الوسط السياسي على استرضائها تحت عنوان ملفات مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ستشكل أسباباً كافية كي لا تلقى دعوات حزب الله وحركة أمل استجابة حكومية.
  
  
  تقول المصادر إنّ الوجه الآخر للمعادلة هو أنّ ثنائي حركة أمل وحزب الله قد قرّرا بالتكافل والتضامن، وضع الحلفاء وسائر الأطراف السياسية في البلد بين خيار الشراكة ومقتضياتها، وفي مقدّمتها ترجمة ما يقوله الجميع عن تسييس التحقيق وفق الطريق الذي يسلكه القاضي طارق بيطار، ضارباً عرض الحائط بنصوص الدستور، ما لا يسمح بالتغاضي والصمت، ويوجب اتخاذ الإجراءات التي تعيد التحقيق إلى مساره القضائي وتبعده عن شبهة التسييس، وإلا إذا فضّل الآخرون استرضاء الأميركي الذي يقف وراء القاضي بيطار والتلاعب بالتحقيق، وفضلوا تفادي الخلاف مع رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يتهمه الثنائي بالمسؤولية عن مجزرة الطيونة فعلى الجميع أن يحكموا من دون الثنائي.
  لا تتوقع المصادر المواكبة استقالة وزراء الثنائي بل مواصلتهم مقاطعة اجتماعات الحكومة ما يعني عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال عملياً، وهذا يعني بقاء المشكلات المتفاقمة من دون سياسات ومعالجات ما يعني دخول البلد مرحلة الانفجار الاجتماعي، وتقول ربما يكون سير التحقيق في مجزرة الطيونة باتجاه جدي ما يقنع قيادة أمل وحزب الله بالتوصل إلى حلّ وسط في قضية التحقيق والمحقق العدلي طارق بيطار، بينما كشفت مصادر وزارية عن احتمال التوافق على جلسة واحدة للحكومة تنتهي بإحالة قضية مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي يقبله الثنائي ويثق بعدم تبعيته للسفارة الأميركية وتقديمه للتسييس على التحقيق القضائي، ما يشكل مدخلاً لتهدئة الأجواء وفتح الباب للبحث عن حلّ توافقي لقضية المحقق طارق بيطار.

• صحيفة “الجمهورية” قالت  :” الواضح من الوقائع المتدحرجة، انّ البلد مفروز سياسياً وقضائياً وطائفياً، وهو الأمر الذي ينثر في الأجواء الداخلية الاسئلة التالية:
  اولاً، ما مصير التحقيق في انفجار المرفأ؟ وهل سيتعطّل؟ وهل سيكمل بالوتيرة ذاتها إن ردّت محكمة التمييز تلك الطلبات؟ وماذا عن التغطية الدولية للتحقيق العدلي التي تدعو الى إبعاده عن التدخّلات السياسية؟ وماذا لو كرّت سبحة مذكرات التوقيف وطالت النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وبعدهما رئيس الحكومة السابق حسان دياب؟
  ثانياً، ما مصير الحكومة، التي تعرّضت لأعنف هزّة في بنيتها، جراء العاصفة الأمنية التي هبّت عليها من الطيونة، وقبلها العاصفة السياسية – القضائية التي هبّت عليها من التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟ وهل ستستمر هذه الحكومة في ظلّ مقاطعة وزراء “أمل” و”حزب الله”، التي قد تنتقل مع تطوّر الأحداث الى حدّ الخروج منها؟
  ثالثاً، ما مصير الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن إجراؤها، فيما لو ظلّ الوضع في البلد على تدحرجه، وفرض وقائع غير محسوبة او متوقعة؟ وهل ثمّة من يضمن ان تكون الأجواء مؤاتية لإجرائها في موعدها؟
  رابعاً، ما مصير الأزمة الاقتصادية إن فرض الاشتباك السياسي – القضائي – الأمني وقائع وتوترات من أي نوع؟ ومن يستطيع ان يلحق بتداعياتها وبمسارها الانحداري الكارثي، إن أفلتت الامور من أيدي الممسكين بالقرار؟
  خامساً، ماذا عن الشارع الذي تحوّل بالأمس الى “حلبة للنقاش” بالرصاص والقذائف، وهل ثمة من يستطيع ان يمسك بالشارع إن افلت من أيدي الجميع وصار البلد محكوماً للغة الشوارع المتقابلة؟
  
  إتصالات
  وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف. وعلمت “الجمهورية” من مصادر موثوقة، انّ “الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به، وكذلك في اتجاه كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء هذا التفجير، وبالتالي محاسبتهم، مع التشديد على إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، لأنّ ما حدث مسّ أمن البلد في الصميم”.
  واما الخط الثاني، كما تقول المصادر، فيذهب في اتجاه بلورة مخرج لـ”أزمة التحقيق العدلي” في انفجار مرفأ بيروت، وهو أمر دفعته التطورات الاخيرة الى أن يحتل رأس قائمة الاولويات. وهناك مجموعة طروحات قيد البحث، يفترض ان تظهر النتائج حولها في وقت قريب. ولا تقلّل المصادر من حساسية هذا الأمر، وخصوصاً مع مطالبة حركة “أمل” و”حزب الله” ومعهما “تيار المردة” بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق.
  ولفتت المصادر الموثوقة، الى “انّ الاتصالات السياسية تحرّكت بشكل مكثف منذ ما بعد ظهر امس الاول الخميس، عكست من جهة هلع المستويات السياسية والرسمية من تطور الوضع الأمني، وانحداره الى ما هو أخطر واشمل. وعكست من جهة ثانية تشديداً على انّ “ملف المحقق العدلي يجب ان يُحسم”. وثمّة تعهّدات سياسية ورسمية قُطعت في هذا السياق، بالسعي لبلورة مخرج.
  ولوحظ امس، انّ المستجدات الاخيرة كانت محل متابعة من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير الدفاع موريس سليم، الذي اكّد انّ “المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة”. وايضاً مع وزير العدل هنري خوري، الذي شدّد بدوره على “ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الطيونة لتحديد المسؤوليات”. معرباً عن أمله في أن “يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب، لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور”.

• صحيفة “الانباء” قالت:” تستمر الاتّصالات السياسية للملمة تداعيات المشهد الخطر الذي طغى على اللبنانيين يوم الخميس. لا أحد يحتمل الدماء ولا التوتر. مختلف القوى تؤكّد أنّ المعادلة العسكرية والأمنية توقفت، ولا مجال لاستعادتها، في مقابل وجوب أن يكون الحلّ سياسياً في موازاة عمل الجيش على توقيف مطلقي النار، والشروع في تحقيق جدّي لمعرفة ملابسات ما حصل بعيداً عن الاتّهام السياسي الذي أنزله حزب الله بحق القوات اللبنانية، علماً أنّ القوات تنفي علاقتها بالموضوع، وتحيل الأمر إلى مدنيّين هم سكان تلك المنطقة دافعوا عن أنفسهم، الأمر الذي أكّد عليه رئيس حزب القوات، سمير جعجع، في إطلالته يوم أمس.
  
  
  في السياسة يجري العمل على أكثر من خط، كما أشارت مصادر مطلعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية: أولاً من خلال التهدئة، وثانياً من خلال استمرار التحقيق، وثالثاً من خلال البحث في الملفات العالقة، وكيفية التعاطي مع الحدث الأمني وربطه بالتحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في تفجير المرفأ.
  
  
  أضافت المصادر: “حزب الله وأمل يصرّان على إقالة البيطار، ولا مجال بالنسبة إليهما لبقائه في منصبه، خصوصاً بعد سقوط دماء بسبب المسار الذي سلكه في تحقيقاته. رئيس الجمهورية يجد نفسه محرجاً في هذه المعادلة، فلا يريد الضغط على القضاء، ولا يريد تنحية البيطار، ويفضّل الذهاب إلى مخرجٍ قانوني يتولاه مجلس القضاء الأعلى، لكن المجلس أيضاً يرفض حتى الآن اتّخاذ قرار بتنحية البيطار”.
  
  
  سياسياً، تخشى القوات من أن يكون هناك قرار من قبل حزب الله لإحالة الحادثة على المجلس العدلي. في المقابل، تقول مصادر قريبة من الثنائي الشيعي عبر “الأنباء” الإلكترونية إنّه لا توجد حتى الآن نية لإحالة الملف على المجلس العدلي، وقبل أي قرار لا بد من انتظار التحقيق، ومعرفة مطلقي النار وإذا ثبت أنّهم منظّمون في القوات، وقد أعدّوا العملية مسبقاً فهذا قد يفرض إحالة الملف على المجلس العدلي.
  
  
  في هذه الأثناء، الحكومة لا تزال معطّلة بانتظار اتّخاذ قرار نهائي بتنحية البيطار وفق شرط الثنائي الشيعي. وقد أبلغ الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه المعادلة. وهنا سنكون أمام مجموعة احتمالات، كما أفادت معلومات “الأنباء”: إمّا إقناع البيطار بالتنحي بنفسه عن القضية في الأيام المقبلة، أو التوصّل إلى تسوية قانونية تقضي باستمرار البيطار بتحقيقاته، ولكن بدون التحقيق مع الوزراء والنواب، بل فقط مع الموظّفين؛ أو أن يعمل حزب اللّه قضائياً، وعبر عددٍ من القضاة، إلى اتّخاذ قرارات تتناقض مع قرار البيطار، وبالتالي يبقى في مكانه، ولكن بدون أي تأثير له ولقراراته القضائية.
  
  
  وحول مصير الحكومة في ظل هذه التطورات، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصراللّه، إلى أنّ، “مجلس الوزراء لم يعيّن موعد جلسته المقبلة بعد، لكننا أمام شبه تعليق للجلسات، إلّا أنّ الحكومة أمام امتحانٍ كبير لجهة كيفية مواجهة هذا الاستحقاق الوطني، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح برعاية المؤسّسات الأمنية والقضائية”.
  
  
  وفي هذا السياق، طالب نصراللّه عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية بـ”حصر الأمور بمسارها، عبر تمكّن القوى الأمنية من إنجاز التحقيقات بسرعة، واعتقال المتسبّبين بالمجزرة التي حصلت، ومنهم القناصة ومَن خلفهم، أي مَن سلّحهم، ومن خطّط، ومَن اتَخذ قرار التنفيذ، خصوصاً وأنّ المسألة واضحة، إذ كل الضحايا ينتمون إلى طرفٍ واحد، وذلك بهدف وضع نهاية لما حدث”.
  
  
  وحول احتمال تطيير المستجدات الأخيرة الحكومة، تمنّى نصراللّه أن، “لا تطير الحكومة”، وقال: “بل نريد منها أن تعالج مختلف الأزمات، خصوصاً وأنّ الحكومة لا زالت جديدة، وفي أشهرها الأولى. وفي الوقت نفسه، نطالبها بتغيير المحقّق العدلي الذي تبيّن أنّ عمله استنسابي. فالقضاء لا يمكن أن يكون استنسابياً، وبإمكان مجلس الوزراء إيجاد الصيغة القانونية اللّازمة للوصول إلى مخرج، فالأمر غير ميؤوسٍ منه”.